وثيقة نداء الشعب السوداني هي وثيقة مبسطة لتغيير النظام و تحقيق الوفاق السياسي و وقف الحرب و تحقيق السلام يلزم بها الشعب السوداني حكومة الإنقاذ و حزبها حزب المؤتمر الوطني و المعارضة السودانية بكل ألوان الطيف السياسي بما فيها الحركات المسلحة إستجابة لنداء الشعب السوداني من أجل بناء السودان الوطن الجميل الذي يحلم به الجميع و هي كالتالي: 1. إعلان حل المجلس الوطني الحالي 2. تكوين مجلس وطني إنتقالي لمدة عام تشارك فيه جميع الأحزاب السودانية المعروفة و الموجودة على الساحة السياسية السودانية دون التقيد ما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة و تشمل المجموعات الحاملة للسلاح و ذلك بإعتبار جميع الأحزاب الراغبة في التمثيل تساوي تسعون بالمائة و منح حزب المؤتمر الوطني نسبة عشرة بالمائة بإعتباره الحزب الحاكم و ذلك مثال إذا كان العدد النهائي الأحزاب الراغبة في التمثيل هو (108) حزب و هي تساوي تسعون بالمائة فذلك يعني أن العدد الكلي لمقاعد المجلس الوطني الإنتقالي هو (120) مقعد و نصيب حزب المؤتمر الوطني هو (12) مقعد على أن يتم إنتخاب رئيس المجلس و نائبيه عن طريق الإقتراع العلني المفتوح بواسطة رؤساء الأحزاب و الحركات الأعضاء بالمجلس و ذلك للقيام بالمهام التالية: 2-1. الإشراف على إنتخاب رئيس الحكومة الإنتقالية. 2-2. الإشراف على تنفيذ كل ما ورد بهذه الوثيقة. 2-3. الإشراف على عملية الحريات السياسية لجميع الأحزاب السودانية لممارسة مناشطهم دون أي نوع من القيود. 2-4. الإشراف على تكوين مفوضية قومية للإنتخابات لإنتخاب المجلس الوطني. 2-5. الإشراف على إعداد قانون لإنتخاب المجلس الوطني و إجازته. 2-6. الإشراف على عملية إنتخابات المجلس الوطني. 2-7. تقييم آداء الوزارات المختلفة مع أحقية إقالة أي وزير و تعيين وزير بديل بعد التصويت على ذلك بالأغلبية. 2-8. تقييم آداء الولايات المختلفة مع أحقية إقالة أي والي و تعيين والي بديل بعد التصويت على ذلك بالأغلبية. 2-9. الإشراف على إعداد و إجازة لائحة و نظام عام للمحاسبة تحدد كل التفاصيل المتعلقة بذلك. 3. إنتخــــاب رئيس الحكومة الإنتقـالية و نائبه خلال شهر واحد من إنعقاد المجلس الوطني الإنتقالي حيث يقوم المجلس الوطني الإنتقالي بإجازة لائحة مبسطة للإنتخاب ثم فتح باب الترشح ثم الإقتراع العلني المفتوح بواسطة رؤساء الأحزاب و الحركات المعتمدة في عضوية المجلس الوطني الإنتقالي ليكون صاحب أعلى أصوات هو الرئيس و صاحب المرتبة الثانية هو نائب الرئيس. 4. حصر المواطنين بالمناطق تحت سيطرة الحركات المسلحة و القيام بنقلهم و ترحيلهم لأقرب مدن تحت سيطرة الحكومة السودانية و ذلك وفق التفاصيل التالية: 4-1. حصر الأسر و هي التي تتكون من زوج و زوجة أو أب و أم و أبناء أو أب و أبناء أو أم و أبناء. 4-2. حصر الأطفال تحت سن 18 سنة من الجنسين و الذين لا ينتمون لأسر. 4-3. حصر الرجال فوق سن 18 سنة الذين لا ينتمون لأسر. 4-4. حصر النساء فوق سن 18 سنة و الذين لا ينتمون إلى أسر. 4-5. منح كل أسرة راتب شهري قدره 2,000 جنيه سوداني تلتزم بدفعه حكومة السودان. 4-6. منح كل رجل عمره أكبر من 18 عام و ليس لدية أسرة راتب شهري قدره 1,000 جنيه سوداني تلتزم بدفعه حكومة السودان. 4-7. إنشاء معسكرات لإيواء الأطفال تحت سن 18 عام من الجنسين و النساء فوق 18 عام اللائي لا ينتمين إلى أسر تلتزم بمصروفاتها حكومة السودان. 4-8. منح الجميع تأمين صحي مجاني للعلاج بكافة أنواعه بكل المستشفيات الحكومية. 4-9. تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية تحت إشراف إدارة المعسكرات. 4-10. يتم تطبيق بند الراتب الشهري على من تنطبق عليهم الشروط داخل معسكرات النازحين الحالية. 4-11. تساهم الحركات المسلحة و نداء السودان في إستقطاب دعم إضافي للنازحين و وضع خطة إستراتيجية للحلول الجزرية المستقبلية. 4-12. إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية. 5. حل و إلغاء مجلس الولايات. 6. إلغاء منصب وزير الدولة بكل الوزارات. 7. إلغاء منصب مساعد رئيس الجمهورية. 8. حل و إلغاء جميع المجالس التشريعية الولائية الحالية. 9. حل الإتحاد العام للطلاب السودانيين. 10. حل الإتحاد العام للمرأة السودانية. 11. حل الإتحاد الوطني للشباب السوداني. 12. حل الشرطة الشعبية. 13. يتم منح منصب والي الولاية لثلاثة و لايات من ولايات دارفور الخمسة لحركة جيش تحرير السودان رئاسة عبد الواحد محمد نور و حركة العدل و المساواة جناج جبريل إبراهيم و حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي على أن يكون نائب الوالي من حزب المؤتمر الوطني و يتم منح الحركات المسلحة المذكورة أولوية إختيار الولايات الثلاثة على أن يكون منصب المعتمد للمحليات بكل ولاية مناصفة بين الحركات الثلاثة و حزب المؤتمر الوطني. 14. يتم منح منصب والي الولاية لولايتين من ولايات دارفور للحركات الموقعة على إتفاقية الدوحة على أن يكون نائب الوالي من حزب المؤتمر الوطني على أن يكون منصب المعتمد للمحليات بكل ولاية مناصفة بين الحركات و حزب المؤتمر الوطني. 15. يتم منح منصب والي الولاية لولاية جنوب كردفان و ولاية غرب كردفان للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال و حزب المؤتمر الوطني بحيث يكون والي لكل منهما و نائب الوالي و منح الحركة الشعبية قطاع الشمال أولوية إختيار الولاية التي ترغب فيها و على أن يكون منصب المعتمد للمحليات بكل ولاية مناصفة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال و حزب المؤتمر الوطني. 16. يتم منح منصب والي الولاية لولاية النيل الأزرق للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال و نائب الوالي لحزب المؤتمر الوطني على أن يكون منصب المعتمد لمحليات الولاية مناصفة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال و حزب المؤتمر الوطني. 17. يتم التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار من جميع الأطراف على أن يتم توقيع إتفاق ترتيبات أمنية بين الحركات المسلحة و قوات الشعب المسلحة لحكومة. 18. تنظيم إنتخابات للمجلس الوطني بعد عام من تكوين المجلس الوطني الإنتقالي ليقوم المجلس الوطني المنتخب بالمهام التالية: أ. الإشراف على إعداد الدستور الدائم ب. الإشراف على إستفتاء الدستور الدائم. ت. إجازة الدستور الدائم. ث. الإشراف على إعداد قانون إنتخابات رئاسة الجمهورية حسب الدستور المجاز. ج. الإشراف على إنتخابات رئاسة الجمهورية. ح. القيام بجميع مهام المجلس الوطني الأخرى التي يحددها الدستور. 19. قيام إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد عام من إنتخاب المجلس الوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست