حرضت هيئة علماء السودان، جميع أئمة المساجد بالوقوف ضد التعديلات الدستورية التي دفع بها حزب المؤتمر الشعبي، ودعت إلى الوقوف ضدها، مؤكدة أن إجازتها ستكون خصماً علي الشريعة الإسلامية والعقيدة.
وأستدعي البرلمان هيئة علماء السودان، الخميس الماضي، لاخذ رأيها حول التعديلات، التي دفت بها رئاسة الجمهورية للبرلمان.
وأوضح بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان، انهم إخطروا البرلمان، عن وجود 3 نقاط حلافية، وطالبوا بعدم إجازة ما تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وكشف صالح، عن إجتماع واسع يضم عدد من المدارس الفقيهية مع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية،الإثنين القادم لمناقشة الأمر.
وقال صالح في تصريحات صحافية بالبرلمان، أن حزب المؤتمر الشعي يريد أن يفرض رأيه بتقديمه ورقة أخري غير المجازة من قبل المشاركين في الحوار الوطني، واصفاً الخطوة بغير الصحيح.
ودعا صالح، العلماء وأئمة السماجد بالإلتفات إلي التعديلات المتعلقة بالمساولة المطلقة بين الذكر والأنثي ، ومسألة إسقاط الولاية ، والمسألة الأخيرة التي دعت إلى أن اي رؤية يمكن ان تتخذ دين.
وأضاف ” هذا النقاط ستكون خصماً علي عقيدتنا وشريعتنا الإسلامية ” وتابع سوف نقيف ضدها إلى يوم القيامة .
وقال صالح، “نحن ضد هذه النقاط في التعديلات الدستورية”
و أضاف “ما نعلمه تلك الورقة لم تجاز في الحوار الوطني ولكن قدمت لرئيس الجمهورية مباشرةً .”
وأشار إلى رفضهم اي رؤية لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأكد إذا وصل البرلمان لمرحلة القرأءة الأخيرة الخاصة بالتعديلات ولم يسمعوا لنا سندافع عها بالتي هي أحسن.
وأوضح رئيس هيئة علماء السودان أن كافة المذاهب الفقهية لا تسقط الولاية وتعطي المرأة الحرية المطلقة .
و شدد على أن إسقاط الولاية في عقد الزواج بالمجتمع السوداني يعتبر جرمُ كبير .
وقال لاتوجد مساواة كاملة بين الذكر والأنثي ،وتابع “هذا ليس من الإسلام في شئ”
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست