من يدير.. الحزب الشيوعي؟! 1 16 فبراير 2016 - 09:02
دعونا من العواطف.. وحتى من الاستنتاجات التي يمكن أن تكون مشروعة في هكذا مواقف.. وفي المقابل دعونا نحتكم فقط إلى الوقائع.. والاحتكام إلى الوقائع يعني استنطاقها.. ولن تتناطح عنزان حول ما تقول الوقائع.. إلا إذا كان الأمر محض اعتزاز بالإثم .. واستخفاف بتلك الوقائع.. فالوقائع تقول.. إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني قد توفرت لها معلومات عن نشاط بعض عضوية الحزب خارج الأطر التنظيمية.. وأنها ـ أي المركزية ـ قد توفر لها ما يثير الريبة والشكوك حول طبيعة ونوايا تلك المجموعة.. فقررت اللجنة المركزية إذاك.. وهذا حقها.. بل وهذه خطوة تحمد لها.. قررت تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الوقائع المنسوبة لتلك المجموعة التي عرفت بمجموعة الشفيع خضر.. إلى هنا والأمر عادي.. فتشكلت لجنة التحقيق من شخصيات قيادية وقانونية داخل الحزب.. ولم يكن غريبا أيضا أن يأتي تشكيل اللجنة من أناس أقرب إلى قيادة الحزب فهذا أمر طبيعي.. فالثقة مهمة ومطلوبة.. ورغم ذلك لم يعترض الطرف الآخر أو يتحفظ على تشكيل اللجنة.. لا شكلا ولا موضوعا..! وبدأت اللجنة عملها.. ولم يكن مطلوبا من لجنة التحقيق أن تبحث عن بينات أو تنشئها من العدم.. فهذه مهمة الاتهام.. فباشرت اللجنة بلقاء قائمة الشهود التي قدمها الاتهام كوقائع وكبينات.. ثم المبلغ ضدهم.. وفيما تمضي اللجنة في عملها وقبل أن ترفع تقريرها النهائي.. كان لافتا للنظر تلك الواقعة المهمة.. وهي واقعة خروج السكرتير السياسي للحزب إلى الإعلام.. مخاطبا الرأي العام مسجلا إدانة مسبقة في حق المبلغ ضدهم.. حين تحدث عن خرقهم لدستور الحزب.. وتآمرهم على الحزب.. وخروجهم على خطه.. من المفارقات أن الحزب الشيوعي ظل يعيب على النظام الحاكم استغلاله للإعلام لمحاكمة خصومه دون أن يقدم أي بينات.. ونعود إلى الوقائع الجديدة.. فاللجنة التي شكلتها المركزية ممن تثق فيهم قد فرغت من عملها وانتهت إلى أنه لا يوجد دليل على حدوث اللقاء المزعوم.. فرفعت اللجنة تقريرها إلى الجهة الآمرة بالتشكيل.. وانعقد اجتماع اللجنة المركزية.. وحسب الوقائع جاء تقرير لجنة التحقيق المستند إلى الوقائع.. التي تقدم بها المبلغ نفسه.. وليست جهة غيرها.. وأثبت تقرير اللجنة بموجب الوقائع.. أن ما قيل ليس صحيحا.. وأن الشهود الثلاثة الذين استجوبتهم لجنة التحقيق نفوا صلتهم أو حتى علمهم بأي وقائع واردة في البلاغ.. لتبدأ وقائع أخرى.. لكنها غريبة.. فرغم كونها وقائع.. فهي تبدو أقرب إلى الخيال.. كأن تتحول لجنة التحقيق نفسها إلى متهمة.. نعم.. فهي متهمة بالضعف.. وبالعجلة.. والعجلة لا شك أمر معيب في عمل استقصائي يتحرى العدالة والبحث عن الحقيقة.. ومن الوقائع كذلك أن اللجنة دافعت عن نفسها.. ومن الوقائع كذلك أن لجنة التحقيق ومن شدة ثقتها في عملها.. لم تكتف بتبرئة المبلغ ضدهم فحسب.. بل طالبت في توصية منفصلة بضرورة التحقيق مع المبلغ في ما وردها من معلومات ثبت أنها مختلقة.. بل هناك ما يقال من أن كلمة (كاذبة) قد وردت في ثلاثة مواقع في التقرير.. ولا أدري كيف فات على اللجنة كذلك التوصية بالتحقيق في واقعة محاولة السكرتير السياسي التأثير على سير العدالة بنشره حديثا ذا صلة مباشرة بالموضوع محل التحري.. وكذلك التحقيق في ما أصبح تشهيرا وإشانة للسمعة لأبرياء بموجب الوقائع التي توفرت للجنة.. أما الواقعة الأخطر.. فقد كانت نتيجة التصويت التي حسمها أنصار السكرتير السياسي بفارق صوت واحد فقط.. بعد مواجهة عاصفة.. بين من يديرون الحزب.. وبين من يتحفظون على طريقة إدارتهم للحزب.. ترى من يدير الحزب.. وإلى أين يقوده..؟ وماذا تعني هذه المناصفة..؟ انتظرونا غدا.
02-17-2016, 08:42 PM
عمر صديق عمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776
انتهينا أمس من سرد وقائع.. سبقت أو تزامنت أو تبعت.. تفجر أزمة الشفيع وحاتم وآخرين من قيادات الحزب.. ولعل أهم واقعة فات علينا ذكرها هي فشل الحزب.. أو للدقة.. قيادة الحزب في عقد المؤتمر العام في موعده.. غير أن أول ملاحظة ينبغي أن ينتبه إليها المراقب هي أن تفجير الأزمة جاء من لدن قيادة الحزب.. فهي التي بادرت بالاتهام.. دون تحرٍ.. ثم هي التي بادرت بالإيقاف دون تحقيق.. ثم هي التي أدانت دون تثبت.. وكل ذلك في وقت كانت فيه قاعدة الحزب خاصة.. وكل الحادبين على مستقبل ديمقراطي للسودان عامة.. ينتظرون من هذه القيادة أن تمارس أقصى درجات الحكمة والحرص على لم الشمل والعمل على تجاوز الصغائر.. وهذا الحديث ليس محض اجتهاد.. فإن عدت إلى محاضر آخر اجتماع للجنة المركزية لتجدن حديثا مثل هذا منسوبا لعضو اللجنة المركزية.. رفيقة الشهيد.. ولكن لا أحد يسمع هناك..! حسنا.. في إطار عرض الوقائع بالأمس.. ركزنا على ما دار داخل اجتماع اللجنة المركزية الأخير.. وثمة ملاحظات مهمة تعمدنا فصلها عن الوقائع.. منها مثلا.. بدأ الاجتماع نحو التاسعة صباحا.. وظل منعقدا لنحو سبع عشرة ساعة تقريبا.. الملاحظة الأولى أن الجند الأخطر والأهم والذي ينتظره الرأي العام الداخلي والخارجي.. وهو تقرير لجنة التحقيق مع "مجموعة الشفيع" لم يطرح للنقاش إلا بعد مضي تسع ساعات من بداية الاجتماع.. والراجح أن ما أوردته تقارير صحفية وأكدته مصادر قريبة من الاجتماع كان صحيحا.. وهو أن جهة ما تعمدت تأخير عرض التقرير لضمان مغادرة بعض عقلاء الحزب من كبار السن والمرضى لمقر الاجتماع تحسبا لما يمكن أن يكون لوجودهم من تأثير سالب على خطة ثبت أنها كانت قد أعدت سلفا للتعامل مع التقرير داخل الاجتماع.. وهذا.. أيضا.. ليس اجتهادا.. بل أثبتته الوقائع التي سردناها بالأمس.. الملاحظة الثانية.. أن تلك الساعات التسع التي سبقت عرض التقرير للتداول.. استهلكت ثلاث ساعات منها في مناقشة ما أثارته قيادة الحزب في وسائل الإعلام مستبقة لجنة التحقيق بإدانة "المجموعة".. ورغم ذلك لم تنته المركزية بأي توصية توجب المساءلة.. بل تفيد مصادرنا أنها انتهت بقرار لا يشبه ذكاء الحزب الشيوعي.. وهو حصر إفادات وبيانات ومواقف الحزب على صحيفة الحزب فقط.. وذلك انتحار إعلامي إن لم يكن سياسيا.. هذا بافتراض أن الإعلام غير الحزبي سينتظر..! أما الملاحظة الثالثة والأخيرة.. والخطيرة.. والجديرة.. بالانتباه فهي نتيجة التصويت على تقرير لجنة التحقيق.. ولنتجاوز بدعة التصويت نفسها.. ولنتجاوز ما انتهت إليه نتيجة التصويت لصالح هذا الطرف أو ذاك.. ولنقف عند النتيجة نفسها.. وهي ما أسميناها بالأمس بالمناصفة.. 15 مقابل 16.. الذي يشفق البعض الآن ويرعب البعض الآخر.. أنه وبالنتيجة فإن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تبدو كمن يشرف على هاوية.. والأخطر أن نصف المركزية يناور الآن على حافة الهاوية.. فمن يدير الحزب الشيوعي..؟ ما زلنا نستصحب سؤال الأمس إلى الغد.. فانتظرونا
02-19-2016, 03:38 PM
عمر صديق عمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776
من يدير.. الحزب الشيوعي؟! 3 18 فبراير 2016 - 08:02
حرصت اليوم على إلقاء نظرة عجلى على دستور الحزب الشيوعي للنظر في مدى حجية ودستورية الإجراءات التي يتخذها نصف اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ضد الزميلين حاتم قطان والشفيع خضر وآخرين.. وقد وجدت ضالتي سريعا في المادة 12 من دستور الحزب.. وهي مادة تتحدث عن الفصل وهو عنوان المادة أو تعريفها حيث تنص المادة على أنه.. (يفصل من الحزب كل من يثبت نتيجة تقصٍ تقوم به منظمة حزبية وتراجعه هيئة أعلى، أنه قد خرق شرطاً من شروط العضوية أو أتى فعلاً يسيء إلى سمعته وسمعة الحزب أو يمس أمنه . .. تناقش التوصية بالفصل من الحزب، ويبت فيها داخل اجتماع الفرع أو الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها العضو المعني وبحضوره فيما عدا الحالات التي تتعلق بأمن الحزب.. وكل قرار يصدره فرع الحزب بفصل أحد الأعضاء لابد من عرضه على الهيئة الأعلى لمراجعته بما فيها المؤتمر- للموافقة عليه أو رفضه كما يحق للعضو الاستئناف للهيئات العليا.. أعضاء لجان المناطق والمكاتب المتخصصة توافق اللجنة المركزية على فصلهم ومن حقهم الاستئناف لمؤتمر الحزب.. عضو اللجنة أو العضو من الاحتياطي للجنة المركزية تفصلهم اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على أعضاء الحزب وترفع للمؤتمر ومن حقه أن يستأنف لمؤتمر الحزب.. في الحالات المتعلقة بأمن وسلامة الحزب يوقف العضو المعني فوراً إلى حين البت في أمره ويشمل الإيقاف عدم حضور الاجتماعات والاطلاع على الوثائق وسائر أشكال ممارسة الحياة الحزبية.. الفصل من الحزب هو أقصى عقوبة حزبية لذلك تجب ممارسته بحرص شديد وبعد تقديم كافة أشكال المساعدة للعضو المعني واستيفاء كل إجراءات تقصي الحقائق الدقيقة العادلة) . يفهم من السياق أعلاه أن هؤلاء الأعضاء تهمتهم أنهم قد ارتكبوا جرما يتعلق بأمن وسلامة الحزب.. حيث تقرأ اللائحة: (في الحالات المتعلقة بأمن وسلامة الحزب يوقف العضو المعني فوراً إلى حين البت في أمره ويشمل الإيقاف عدم حضور الاجتماعات والاطلاع على الوثائق وسائر أشكال ممارسة الحياة الحزبية..) إذن فإن إجراء إيقاف هؤلاء الأعضاء إجراء دستوري.. ولكن المعضلة التي تواجه الآن أنصار هذا الإيقاف ما ينص عليه ذات الدستور أو لائحة الحزب إذ تحمل المادة 12 نفسها بندا يقول: (عضو اللجنة أو العضو من الاحتياطي للجنة المركزية تفصلهم اللجنة المركزية وفق حيثيات تنشر على أعضاء الحزب وترفع للمؤتمر ومن حقه أن يستأنف لمؤتمر الحزب..) فأعضاء الحزب بل جل قادته ما يزالون في انتظار نشر الحيثيات التي يستند إليها السكرتير السياسي وأنصاره في تبني خط ينتهي بلا شك بفصل هذه المجموعة.. سيما وأن آخر عدد من صحيفة الحزب لم يتضمن أي تنوير لقرائها.. وهم بالضرورة قواعد الحزب.. والأهم من ذلك كيف يعقل أن تهما بهذه الخطورة لا تراها لجنة تحقيق قانونية تضم أكفأ رجال القانون في الحزب بل وعلى مستوى البلاد والإقليم ..؟ في البند الأخير.. ولعله السابع من المادة ( 12) يضع المشرع كل ما أوتيت البشرية من حكمة.. وكأنه كان يعلم بزمان يأتي على الحزب يكون فيه الثأر الشخصي وتصفية الحسابات.. و(الكنكشة في التفرغ).. هو الحاكم وليس مصالح الحزب والمصالح العليا للشعب وإرادة الجماهير الثورية كما ينص دستور الحزب.. فجاء البند الأخير لينص على الآتي: (الفصل من الحزب هو أقصى عقوبة حزبية لذلك تجب ممارسته بحرص شديد وبعد تقديم كافة أشكال المساعدة للعضو المعني واستيفاء كل إجراءات تقصي الحقائق الدقيقة العادلة..) فيا لروعة النص.. ويا لسوء التطبيق!.. حقا من يدير الحزب الشيوعي؟
02-19-2016, 03:41 PM
عمر صديق عمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776
"الشفيع" إلى أين ؟.. بقلم : عمار عوض كان يوم الجمعة الماضي طويلا وعصيبا لأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ،نظرا لأنها ستبت في توصيات لجنة التحقيق التي كونتها قبل حوالي أربعة شهور ،للنظر في حيثيات معينة تتعلق ب(بلاغ) حزبي ،قدم من احد الأعضاء بان خمسة من أعضاء العيار الثقيل ،عقدوا اجتماعا خارج الأطر التنظيمية من بينهم ( الشفيع خضر – حاتم قطان – هاشم تلب ) ،وهي القضية التي شغلت اليسار السوداني ،وبعض من الشعب السوداني ،لان قرار اللجنة المركزية الذي كشف عنه السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب قضى بإيقاف " المتهمين " عن النشاط الحزبي ،وكل المهام الموكلة اليهم وشكل لجنة تحقيق للنظر في هذه الوقائع وصار عمل اللجنة وسيرها حاضرا في كل اللقاءات الصحفية ،التي عقدها الخطيب مع الصحف السودانية ،وهي دلالة على ان القضية تحظى بمتابعة كبيرة ولصيقة من الصحافة والمهتمين بالشأن العام . وبعد ان جلس الجميع يوم الجمعة ،للنظر في تقرير لجنة التحقيق التي كونها الحزب كانت (توصيتها ) التي خرجت بها ،هي رفع الإيقاف عن الأعضاء مثار التحقيق ،وان اللجنة لم تجد ما يدينهم ،و أوصت اللجنة بان تتم (محاسبة) الأعضاء الذين رفعوا هذا "البلاغ" لما سببوه من "شوشرة" داخل الحزب . وبحسب لوائح الحزب الشيوعي وتقاليده التنظيمية في مثل هذه الحالات ان لجنة التحقيق تقوم برفع (توصية) للجنة المركزية اما ان تعتمد هيئة الحزب العليا هذا (التوصية) بعد إخضاعها للنقاش ، او ترفضها ،ويحق لها ان تشكل لجنة (جديدة) او (تضيف) أعضاء جدد للجنة التحقيق ان كان هناك داع. ما حدث بحسب العالمين ببواطن الأمور داخل الحزب الشيوعي ،والذي استوثقت منه عبر مصادر مختلفة ،وبعد ان كتبه احد اعضاء الحزب القياديين في بريطانيا ،على صفحات التواصل الاجتماعي هو : ان اللجنة المركزية عند تسلمها ل(توصية) لجنة التحقيق التي تضم (قانونيين) لهم باع في التقصي والعمل القانوني ،اخضع الامر لنقاش مستفيض ، وجرت فصول مواجهة قوية ،حيث أصر أعضاء اللجنة على اعتماد توصية لجنة التحقيق ورفع الإيقاف عن الموقوفين ،بعد ان ثبت انهم غير مخطئين في حق الحزب ،وان المرحلة تحتاج لان يتفرغ الحزب لقضايا اكبر تهم المواطن السوداني ،وان النقاش استمر الى الساعات الأولى من صباح السبت ،وان التعب بلغ مبلغه بأعضاء (المركزية ) من كبار السن والمقام ،ليغادر بعضهم الاجتماع ،ثم أخضعت توصية اللجنة بعد ذلك للتصويت ،والذي كانت نتيجته ان 16 عضو صوتوا لرفض (توصية) لجنة التحقيق ،وان يستمر الإيقاف للأعضاء مثار القضية ،مقابل 15 صوتوا لرفع الإيقاف عن الموقوفين واعتماد مقترح اللجنة بمحاسبة (المبلغين) بالواقعة . حاولت الاتصال الشفيع خضر وهو احد الموقوفين لمطابقة هذه المعلومات معه وان كان لديه بها علم ،رفض التعليق جملة وتفصيلا ،وطالبني بالانصراف عن هذا الأمر الى ما هو أهم ،او انتظار ما سيكتب في صحيفة الحزب الرسمية ، ومن جانبه قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف ان اللجنة لم تصدر بيان نهائي حول القضية مثار التحقيق وانه حال الانتهاء من عملها سيتم نشر ما خرجت به في صحيفة "الميدان" الناطقة باسم الحزب. ودعا يوسف إلى عدم صرف الحزب عن قضاياه الحقيقية وطالب الأشخاص الذين قالوا هذا القول إثبات ما أخرجوه الى وسائط التواصل وتوضيح من أين أتوا به. ولان العمل الصحفي لا ينتظر أحلت المعلومات إلى مصدر مطلع وموثوق به ،قال ان اللجنة المركزية ستضم تهم جديدة وتغير في لجنة التحقيق بالإضافة ،أو التغير الكلي ،وهو ما يعيد الى الأذهان إعدام الشهيد بابكر الـنور ،عندما تمت محاكمته برئاسة العميد تاج السر المقبول ، أصدرت المحكمة العسكرية قرارها بالسجن اثني عشر عاما ، ورفض النميري قرار المحكمة العسكرية ، وارجع الأوراق الي المحكمة العسكرية ، أعيدت مرة اخري المحاكمة وصدر قرار الحكم بالسجن 30 عاما ، رفض النميري قبول قرار المحكمة للمرة الثانية، وعندما وجه النميري إعادة المحاكمة للمرة الثالثة،رفض العميد تاج السر ان يترأس المحكمة، - وكنوع من الاحتجاج ايضآ- رفض كل الضباط الكبار الذين كلفوا برئاسة المحكمة العسكرية الاستمرار في عملهم كقضاة ـ على اعتبار ان نميري يريد قسرآ فرض حكم الإعدام ، علق احد الضباط بغضب عن حالة بابكر النور:(دا كان عضو في مجلس "الضباط الاحرار" تحاكموه كدة؟!!)، اتصل النميري بالمقدم صلاح عبد العال تلفونيا ،وكلفه برئاسة المحكمة العسكرية، حضر صلاح وتسلم اوراق المحكمة ، وفي نفس اليوم صدر قرار حكم الاعدام على الشهيد بابكر النور رميآ بالرصاص. مربط الفرس من هذه القصة ومن الحيثيات أعلاه يبدو ان هناك جهة داخل (المركزية ) تريد (توصية) بعينها من لجنة التحقيق ،تقضي ب(الإعدام) السياسي ،حتى تعتمده بأغلبيتها ( الميكانيكية) ،وتقصي القيادات الشيوعية من قيادة الحزب والى الأبد ،و عبر الة (بالديمقراطية ) . لكن من الوقائع اعلاه هناك نقطة مهمة للغاية ، وهي انه لا توجد اغلبية واضحة لمن يتبنون هذا التوجه ان صح ،لان الكفتين تبدو متساويتان 16 الى 15 ،بغض النظر عن الذين غادروا قبل نهاية الاجتماع والتصويت ،ان صحت هذه الرواية . وهناك مشرب آخر في هذه القضية يبدو سائغا للشاربين ،وهو ان يعقد المؤتمر السادس للحزب في ظل استمرار حالة الإيقاف لأعضاء الحزب البارزين هولاء ، وان تنتخب قيادة جديدة في ظل هذا الغياب ،وان كان هذا الاحتمال بعيد المنال ، في ظل شبه (تساوي الكفتين) لكنه يظل واردا ،في حال لم يجد الحزب (صلاح عبد العال ) جديد ،يقضي بإعدام الموقوفين. لكن هب ان هذا الأمر حدث وعقد المؤتمر العام السادس ،او فصل الموقفين ،نجد أن هذا (التوقع) يحيلنا بالضرورة إلى حالة مشابهة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ،عندما قرر السيد محمد الحسن الميرغني فصل قيادات بارزة في الحزب ومن العيار الثقيل ،لجأ هؤلاء الى مسجل الأحزاب السياسية ،وقدموا طعنا ،ورغم ان (الطاعنين) في الحزب الاتحادي كانوا مناوئين للحكومة ،ومناصبين لها العداء الا أنهم بحكم تخصص البعض منهم في القانون ولهم فيه باع كبير ،استطاعوا ان يحصلوا على قرار من مسجل الاحزاب يقضي ببطلان فصلهم من الحزب ،مع العلم ان البون شاسع بين تقاليد وتاريخ حسم الصراعات في الحزب الشيوعي والحزب الاتحادي ،والى ذلك الحين تظل كل الاحتمالات مفتوحة ومتوقعة ،لكن الظاهر ان موقوفي الشيوعي سيستمرون في إدارة الصراع داخل الحزب وليس خارجه
02-21-2016, 08:27 PM
عمر صديق عمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776
Quote: لكن هب ان هذا الأمر حدث وعقد المؤتمر العام السادس ،او فصل الموقفين ،نجد أن هذا (التوقع) يحيلنا بالضرورة إلى حالة مشابهة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ،عندما قرر السيد محمد الحسن الميرغني فصل قيادات بارزة في الحزب ومن العيار الثقيل ،لجأ هؤلاء الى مسجل الأحزاب السياسية ،وقدموا طعنا ،ورغم ان (الطاعنين) في الحزب الاتحادي كانوا مناوئين للحكومة ،ومناصبين لها العداء الا أنهم بحكم تخصص البعض منهم في القانون ولهم فيه باع كبير ،استطاعوا ان يحصلوا على قرار من مسجل الاحزاب يقضي ببطلان فصلهم من الحزب ،مع العلم ان البون شاسع بين تقاليد وتاريخ حسم الصراعات في الحزب الشيوعي والحزب الاتحادي ،والى ذلك الحين تظل كل الاحتمالات مفتوحة ومتوقعة ،لكن الظاهر ان موقوفي الشيوعي سيستمرون في إدارة الصراع داخل الحزب وليس خارجه
لااعتقد ان هنالك احتمال بان يلجأ موقوفي الحزب لمسجل الاحزاب خوفا من القبضة الحديدية التاريخية لقيادته
02-23-2016, 10:05 PM
كمال عباس كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17132
Quote: ياكمال عباس سلام المطلوب رايك في ديمقراطية الحزب الشيوعي في البوست اعلاه وهو بخصوص مجموعة دكتور الشفيع خضر لوسمحت لانك من دعاة الحرية والديمقراطية
ي مبدئيا أقف مع حقهم في التعبير ـ وإبدأ الرأي ـوالصراع الفكري ــ و في إنتظار ما يسفر عنه التحقيق ـ فالشفيع والخطيب تحكمهم لائحة إرتضوها ـ لنري ماإذا كان قد التزموا بلوائح الحزب المعني أم خرقوها ـ فالشفيع أكد التزامه باللائحة ونفي خروجه عن بندوها ونفي تهمة التكتلــ تطور وفعالية الحزب الشيوعي تكمن في ـ التزامه بالديموقراطية ومبدأ الصراع الفكري وحرية التعبير في إطار المؤسسية ــ مزيدا من تطوير اللوائح والبرامج يصب في ترسيخ الديموقراطية! * مادام الشئ بالشي يذكر ياريت تورينا رأيك في دستورية وديموقراطية حل المجلس الوطني في ديسمبر 1999 ـ ! * وفي فصل مجموعة غازي صلاح الدين؟ ! * بل وفي إنقلاب الإنقاذ عام 1989 ! * في تعيين الولاة ـ في نظام فدارلي قبل تعديل الدستور ! ..
02-28-2016, 08:51 PM
عمر صديق عمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776
Quote: * مادام الشئ بالشي يذكر ياريت تورينا رأيك في دستورية وديموقراطية حل المجلس الوطني في ديسمبر 1999 ـ ! * وفي فصل مجموعة غازي صلاح الدين؟ ! * بل وفي إنقلاب الإنقاذ عام 1989 ! * في تعيين الولاة ـ في نظام فدارلي قبل تعديل الدستور !
الاخ كمال عباس تحياتي
هل تغير رياك واصبحت تنظر الي المجلس الوطني بانه ديمقراطي التكوين؟ وعلي كل فان حله وفقا لدستور 1998 بعد اعلان حالة الطواري لايمثل مخالفة دستورية وفقا لاراء القانونين اما فصل مجموعة غازي فقد تم وفق لوائح المؤتمر الوطني وان كنت انه تم بطريقة متسرعة ومتحاملة وتم تطويع اللوائح لتسريع فصلهم واخراجهم من دائرة القيادة والتاثير في المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية والغريب ان الذين فصلوهم تم ابعادهم لاحقا من القيادة
02-24-2016, 12:52 PM
ياسر منصور عثمان ياسر منصور عثمان
تاريخ التسجيل: 01-16-2013
مجموع المشاركات: 4496
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر صديق
كمال عباس
ياسر منصور عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست