ما هو دور المخابرات المصرية في اصابة فسائل النخيل الأماراتية؟

Quote: قلق مصريّ من تضاعف الاستثمارات الزراعيّة السعوديّة في السودان بعد عاصفة الحزم القاهرة – ضاعفت المملكة العربيّة السعوديّة استثماراتها الزراعيّة في السودان لترتفع من 7 % في عام 2013 إلى 50% في عام 2015، بينما شجّعت الرياض المستثمرين السعوديّين على ضخّ مزيد من الاستثمارات إلى السودان بالتزامن مع مشاركة السودان في "عاصفة الحزم" التي قادتها السعوديّة ضدّ الحوثيّين في اليمن. إلّا أنّ ذلك أصبح في المقابل يشكّل قلقاً لدى القاهرة، في ضوء تقارير أعدّتها وزارتا الريّ والزراعة في مصر رفعتاها إلى مؤسّسة الرئاسة المصريّة تؤكّد أنّ السودان يستخدم كامل حصّته من النيل حاليّاً، وفي ضوء حجم الاستثمارات الزراعيّة التي تضخّ في السودان وبصفة خاصّة الاستثمارات الزراعيّة السعوديّة التي تتضمّن بناء سدود على النيل في السودان تهدّد بالجور على حصّة مصر وأمنها المائيّ، وذلك وفقاً لما أكّده مصدر حكوميّ لـ"المونيتور". بإختصار ⎙ طباعة جاءت الاتّفاقيّات الأربع الأخيرة، التي وقّعت بين السعوديّة والسودان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدعم بناء ثلاثة سدود على النيل في السودان، واستزراع مليون فدّان جديد، لتضيف مزيداً من القلق المصريّ من تناقص حصّة مصر المائيّة. بقلم ولاء حسين نشر يناير 6, 2016 ووقّعت المملكة العربيّة السعوديّة مع السودان في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في الرياض على أربع اتّفاقيّات بين الحكومتين في حضور العاهل السعوديّ والرئيس السودانيّ بقيمة ملياري وربع المليار دولار توجّه لتمويل بناء ثلاثة سدود على النيل في شمال السودان هي كجبار والشريك ودال، تنفّذ خلال خمس سنوات، مع توفير تمويل لمشاريع للمياه بقيمة خمسماية مليون دولار، واستزراع مليون فدّان جديد على ضفاف نهري عطبرة وستيت في شرق السودان. ويمتلك السودان نحو 200 مليون فدّان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربيّ، لم يستثمر سوى 30 مليوناً منها. وكان الرئيس عمر البشير أعلن في قمّة شرم الشيخ للقادة العرب في أواخر آذار/مارس الماضي، أنّ بلاده اتّخذت جملة من الإجراءات لتنفيذ "مبادرة الأمن الغذائيّ العربيّ"، وأكملت جهوزيّتها لاستقبال الاستثمار العربيّ، وهو ما تبعه انعقاد الملتقى الاستثماريّ السودانيّ-السعوديّ الثاني في الرياض، الذي أكّد زيادة استثمارات السعوديّين في السودان والبالغة حاليّاً أكثر من 13 بليون دولار، وكذلك انعقاد أعمال الملتقى السودانيّ-الإماراتيّ في أبو ظبي، والذي ناقش مشاريع استثماريّة بنحو 16 بليون دولار، ويبلغ حاليّاً حجم استثمارات الإمارات العربيّة المتّحدة في السودان، نحو 6 بلايين دولار. ويعتبر خبراء المياه في مصر التوسّعات الزراعيّة في السودان أمراً كارثيّاً بالنسبة إلى مصر، ويطلقون تحذيرات متكرّرة من خطورة تزايد الرقعة الزراعيّة في السودان وأثرها على الحصّة المائيّة المتدفّقة من النيل إلى مصر، بل وهناك موجة من الرفض لما أعلنت عنه الحكومة المصريّة من مشاركة في مشاريع زراعيّة في السودان، على الرغم من تأكيد وزير الموارد المائيّة والريّ المصريّ حسام مغازي أنّ أيّ أراضٍ ستزرعها مصر في السودان ستكون على مصادر مياه بديلة عن النيل سواء مطريّة أم جوفيّة. وأكّد وزير الريّ والموارد المائيّة الأسبق الدكتور محمّد نصر الدين علام أنّ السودان يستخدم كامل حصّته المائيّة حاليّاً على الرغم من أنّه يعلن مراراً عكس ذلك. وقال علام في حديث إلى "المونيتور": " قبل خروجي من الوزارة في عام 2011، أشرفت على إنشاء ميزان مائيّ للاستخدامات السودانيّة لمياه النيل، والنتيجة كانت أنّ السودان يستخدم كامل الـ18 مليار ونصف المليار متر مكعّب من المياه التي تحدّدها اتّفاقيّة 1959"، وشدّد الوزير الأسبق على أنّ أيّ استثمارات زراعيّة جديدة في السودان على مياه النيل ستكون خصماً من حصّة مصر، وانتهاكاً لاتّفاقيّة 1959 بين البلدين. وأضاف: "الأمر يتطلّب من المسؤولين في مصر الإسراع في عقد جلسة مفاوضات للهيئة المصريّة-السودانيّة المشتركة لمياه النيل، وطرح المخاوف المصريّة من تلك الاستثمارات الجديدة، ووضع النقاط على الحروف مع الشقيقة السودان". ونبّه إلى أنّ خطّة الاستثمارات الزراعيّة السودانيّة المطروحة حاليّاً، ويشارك فيها بخلاف السعوديّة دول خليجيّة وعربيّة أخرى كالإمارات العربيّة المتّحدة والكويت، إضافة إلى إيران وتركيا، تؤكّد أنّه يتطلّب أضعاف ما يحصل عليه من حصّة مائيّة، في ضوء عدم وضوح رؤية التنفيذ وما إذا كانت على مقنّنات مائيّة سطحيّة من النيل أم على مياه جوفيّة ومطريّة. وحول إمكان فتح حوار مصريّ مع الدول العربيّة صاحبة الاستثمارات الزراعيّة في السودان وعلى رأسها السعوديّة، ضماناً لتوفير بدائل مياه غير نيليّة ومراعاة حصّة مصر، اعتبر علام أنّ هذا الأمر لن يكون سهلاً وأضاف: "السودان ممكن أن تعتبره عملاً عدائيّاً ضدّ التنمية على أراضيها، وعلينا التحدّث مع السودان مباشرة قبل اللجوء إلى مثل هذه الخطوة". ووفقاً لما يؤكّده رئيس قسم الريّ وهيدروليكا المياه في جامعة الإسكندريّة الدكتور هيثم عوض لـ"المونيتور"، فإنّه "من حقّ السودان التنمية على أراضيه ورفع مستوى المعيشة لشعبه، ولكن من دون أن يتغافل عن الحقوق المائيّة المصريّة، وحيث أنّ هذه الخطّة الطموحة من السدود الجديدة، بما لا يدع مجالاً للشكّ، ستعمل على زيادة استخداماته من المياه، وذلك إلى جانب كميّات البخر من المياه التي سيتمّ تخزينها والتي ستكون بالتأكيد على حساب الحصّة المائيّة الواردة إلى النهر، بما يهدّد حصّة مصر المائيّة ". وأضاف عوض: "إنّ زيادة 10 آلاف فدّان كأراضٍ جديدة في السودان خارج نطاق حصّته المائيّة سيكون على حساب تدمير 7 آلاف فدّان زراعيّ في مصر، والحديث عن إمكان استخدام مياه جوفيّة للزراعة في السودان أمر خارج المنطق، نظراً إلى أنّ تكلفة حفر الآبار ستجعل مشاريع التنمية الزراعيّة غير ذات جدوى اقتصاديّة". وانتقد عوض السياسات التي تدعو إليها الحكومة المصريّة لتشجيع الاستثمار الزراعيّ المصريّ في السودان، على الرغم من أنّه شيء ضدّ العقل والمنطق، قائلاً: "أيّ استخدامات إضافيّة للمياه في السودان ستكون على حساب الحصّة المصريّة". التزام القاهرة بسياسة الصمت تجاه تصاعد خلافاتها مع السودان في شأن ملفّ النزاع على منطقة حلايب وشلاتين، والأمر ذاته مع الموقف السودانيّ المؤيّد لإثيوبيا في بناء سدّ النهضة الذي يخالف اتّفاقيّة 1959، ربّما سيكون النهج ذاته في التعامل مع مخاوفها من زيادة حجم الاستثمارات الخليجيّة الزراعيّة في أراضي السودان، وبصفة خاصّة إن كانت تلك الاستثمارات سعوديّة، وحرصاً على عدم إضافة مزيد من الارتباك في العلاقات الحاليّة بين القاهرة والرياض.

Quote: «سموم الجنوب».. مخطط خليجى أمريكى لضرب مصر بـ«الخرطوم» محمد الشماع 2017-01-20 12:50:52 دعم خليجى برعاية أمريكية لاستخدام الخرطوم كورقة مهمة فى مفاوضات سد النهضة لم يكن الحضور القوى للسعودية فى أثيوبيا محض صدفة، أو حتى على سبيل مُكايدة مصر، بل هو حضور يستتبعه فتح سوق جديدة للاستثمار، فى دول القارة السمراء، الغنية بالموارد المعدنية والثروات البشرية والحيوانية والزراعية. دعم خليجى برعاية أمريكية لاستخدام الخرطوم كورقة مهمة فى مفاوضات سد النهضة واشنطن بدأت رفع العقوبات الاقتصادية تدريجيًا عن الخرطوم بموافقة ترامب لقاءات بين قادة الرياض والخرطوم تكشف عن صفقات سياسية مدفوعة ربما تكون السودان كلمة السر فى الوقت المقبل، ففى الأيام الماضية أعلن الرئيس أوباما رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ثم أشار لاحقًا إلى تطورات إيجابية فى عدد من المجالات أجرتها حكومة البشير خلال الأشهر الأخيرة، ومنها التراجع الملحوظ فى الأنشطة العسكرية، وهو الإجراء الذى توّج بتعهد بالإبقاء على وقف القتال بين الشمال والجنوب، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية فى البلاد، وفقًا لرسالته إلى الكونجرس، التى تطرق فيها كذلك إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن فى التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابى. ولكن.. ماذا عن ترامب الذى عادة ما تكون آراؤه معاكسة لأوباما؟ وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، أجاب عن ذلك بتصريح مثير، حين قال إن "قرار أوباما جاء بالتوافق مع ترامب"، ربما هى المرة الأولى التى يتفق فيها الطرفان. مصادر سودانية أكدت لبعض الصحف أن مسؤولين أمنيين سودانيين التقوا مع نظرائهم الأمريكان لمناقشة خريطة طريق لرفع العقوبات، كانت من بين بنودها تعاون الخرطوم فى مجال مكافحة الإرهاب بالمنطقة ككل وليس فى السودان فقط، حيث أثير أن هناك زيارة ميدانية قام بها عناصر أمنية من الدولتين إلى حدود السودان مع ليبيا، ربما هذا ما طمأن ترامب. إذا كان الأمر كذلك، فما دورُ الخليج؟ ببساطة شديدة، من يقرأ جيدا تصريحات البشير الأخيرة، يتأكد أن قرارات الحظر رفعت بوساطة خليجية، وتحديدا سعودية وإماراتية، للعائد الاستثمارى الكبير الذى قد يعود على الرياض ومنطقة الخليج بشكل عام، بعد رفع الحظر الاقتصادى، المفروض على الخرطوم منذ 20 عامًا. المسؤولون السودانيون كشفوا مؤخرا عن دور سعودى وإماراتى فى رفع بعض العقوبات عن السودان، ومارست دورها بالتواصل مع الإدارة الأمريكية. الملك سلمان حرص على تهنئة الرئيس السودانى عمر البشير، وكذلك وجّه ولى ولى العهد محمد بن سلمان "لبذل مزيد من الجهود من أجل الرفع الكلى للعقوبات عن السودان". كما قال وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق طه عثمان الحسين، إن "الدور السعودى المتعاظم فى رفع العقوبات عن السودان كان وراء الانفراج الذى تحقق، ولولاه لما تحقق ذلك". وقال الحسين فى تصريحات صحفية "إن الجهود السعودية بدأت باستدعائه عاجلًا إلى الرياض، بطلب من ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عامين"، الذى أبلغه بما أسفرت عنه لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين، وبخاصة وزير الخارجية جون كيرى، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكى شدد على الخرطوم الالتزام بـ3 نقاط، لرفع الحظر الاقتصادى عنها، وهى "وقف الدعم لجيش الرب وزعيمه جوزيف كونى، ووقف دعم الحركات المتمردة ضد حكومة جنوب السودان، وعلى رأسها نائب الرئيس الأسبق رياك مشار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق". أمر آخر يكشف حقيقة هذا الدعم، هو أن السودان دعم السياسة السعودية فى المنطقة وتبنى موقفها، واشترك فى عملية عاصفة الحزم التى قادتها المملكة ضد ميليشيات الحوثى فى اليمن، كذلك المواقف التى اتخذها السودان ضد إيران تضامنًا مع السعودية بعد مهاجمة سفارتها فى طهران فى يناير 2016، ومن ثم، فإن ما تتلقاه السودان من دعم يراه البعض مكافأة على جهودها، حيث كانت الرياض قد وعدت السودان بمساعدات مادية، أبرزها بقيمة 5 مليارات دولار. ويقول محللون إن الرفع الجزئى لهذا الحصار سوف ينعش الاقتصاد السودانى بشكل كبير، ويفتح مجالات للاستثمار فيها، كما يحاول الخليجيون الاستفادة من هذا الأمر، وزيادة الاستثمارات فى السودان كنوع من المكافأة لنظام البشير، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية 13 مليار دولار فى نحو 590 مشروعًا. دول الخليج بدورها تدرك مدى التأثير السياسى السودانى على القارة والتى تستغلها طهران، وبدت دول مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية، أكثر اندفاعاً لضم السودان للحضن الخليجى، عبر فتح الباب لها بمشاركات فعلية بالقرار العربى المعاصر، الذى يأتى وسط أزمات حادة فى المنطقة، ليستكمل وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، استعادة العلاقات المتأصلة مع الخرطوم بزيارة رسمية فى فبراير الماضى، لم يسبق أن قام بها وزير خارجية سعودى منذ سنوات من فتور العلاقات. وقتها أشاد الجبير بالعلاقات السودانية السعودية ووصفها بالمتميزة والتاريخية، متطرقاً إلى أوجه التعاون المختلفة بين الدولتين، مثمناً "مواقف السودان ومساندته للمملكة". ولكن.. من أين يأتى الخطر؟ بالتأكيد قد يأتى الخطر من استخدام السودان كورقة مهمة وفاعلة فى مفاوضات سد النهضة، فضلا عن أنها قد تكون سوقا بديلة للاستثمارات الخليجية بدلا من مصر، وهو أمر غاية فى الأهمية.

Quote: كلامك صاح ياعمار «الجن» و«الأنس» و«الملائكة» في أدبيات المؤتمر الوطني الصحافةنشر في الصحافة يوم 20 - 03 - 2010 في أيام مداولة حكومة (الانقاذ الوطني) لمناقشة الخطة الاستراتيجية القومية العشرية التي تداعى اليها أهل الخبرة والاختصاص من السودانيين في الداخل والخارج من أجل إيجاد الوسائل المناسبة لتنفيذ هذه الخطة، حتى تغدو البلاد خلال السنوات العشر القادمة في صورة أفضل من التي تعيشها قبل تنفيذ الخطة القومية الاستراتيجية العشرية. ومن بين الاشياء الظريفة التي اثارت الضحك هو المقترح الذي تقدم به الدكتور عمر أحمد فضل الله مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وقتها بان تستعين الحكومة ب (الجن) في تنفيذ هذه الخطة العشرية، ولم يبين وقتها عمر احمد فضل الله الاسباب التي دعته الى ذلك اذا كان فعلا ان الخطة لا يستطيع (الأنس) تنفيذها كاملة ولابد من الاستعانة ب (الجن) في تنفيذها، أوانه يرى (للجن) قدرات خارقة يمكن توظيفها في تنفيذ هذه الخطة. ولكن يبدو ان الحكومة لم تستطع الاستعانة ب (الجن) وذهبت في تنفيذ الخطة حسب الامكانيات المتاحة ولكن الحكومة اسندت الأمر للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي اخيرا للدكتور (تاج السر محجوب) ولم تظهر له حتى الآن قدرات (خارقة) مثل (الجن) الذي اراد د.عمر أحمد فضل الله استخدامه في تنفيذ الخطة ويبدو ان تاج السر سيكتفي بقدرات (الأنس) والتجربة (الماليزية) فقط. ويبدو ان الحكومة لم تكتف بمقترحات د.عمر أحمد فضل الله باستخدام (الجن) فلجأت الى استخدام (الانس) في واحدة من أهم المشروعات وهو ترعتا (كنانة والرهد) وجمعت لها التبرعات وأعدت الآليات التقليدية من (طوريات) و(كواريق) و(ازميلات) وغيرها ودعمت كل هذه بحملة اعلامية ضخمة، ولكن اصبح مصير هاتين الترعتين مثل مصير قناة (جونقلي) ولكن يبدو ان (الجن) فشلت المحاولات لاستخدامه في تنفيذ الخطة، ايضا فشل (الانس) في تنفيذ ترعتي كنانة والرهد. اما الملائكة ايضا لم تخرج من الادبيات فقد ذكر احد المحررين بصحيفة «الاخبار» في حوار مع (السنوسي) مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي، حيث قال المحرر للسنوسي ان احد مرشحي المؤتمر الوطني ذكر أن الملائكة ستصوت معه في الانتخابات القادمة، وقد استدرك السنوسي الامر وقال ان هذا هو التزوير بعينه.. ويبدو ان المؤتمر الوطني حاول استخدام (مخلوقات الله) من الجن والأنس والملائكة في تنفيذ برامجه، ونحمد له انه لم يفعل كما تفعل (قوى) أخرى في انها تتحالف مع (الشيطان) في تحقيق أهدافها.