حقائق جديدة في المشهد السياسي السوداني: قضايا السلام والديمقراطية وتحديات البناء الوطني بقلم: ياسر عرمان
أو ان اعبر عن عميق إمتناني للشعب النرويجي والحكومة النرويجية لدعمهم الإنساني المستمر للشعوب السودانية، خاصة للسكان المدنين في المناطق المتأثرة بالحرب، وكذلك لدورهم في عملية بناء السلام. ويمتد شكري بصفة خاصة لمجموعة دعم السلام في السودان وجنوب السودان وخاصة رئيستها ماريت هارنس. واريد أيضا ان اقتنص هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لمنظمة الشعب النرويجي للمعونة، المجلس النرويجي لإفريقيا، ولكل المنظمات التي جعلت هذه الزيارة ممكنة. أخيرا وليس آخرا اسمحوا لى بان يمتد شكري وتقديري الى ليف توريس مدير مركز جائزة نوبل النرويجي.
أن التحديات التي ظلت تواجه السودان لأكثر من ستين عاما منذ إستقلاله عن الحكم البريطاني ظلت هي البناء الوطني وإمكانية بناء دولة حديثة تقوم على أساس المواطنة المتساوية، الديمقراطية والعدالة الإجتماعية. إن إحترام التنوع الثقافي والديني والإجتماعي للمجتمعات السودانية ظل عنصرا رئيسيا في قلب مسألة . الفشل في إستيعاب هذه الحقيقة الجوهرية قاد الى إنفصال جنوب السودان، وهو بالطبع يهدد الوجود الفعلي لما تبقى من السودان. إن عملية البناء الوطني وبناء الأمة هي قضية مفتاحية لأي مشروع وطني ناجح وذي مصداقية. وأنه ليجدر بالأطراف السودانية صاحبة المصلحة أن تعترف بالتنوع التاريخي والمعاصر، وأن تعمل على بناء دولة حديثة تقوم على أساس المواطنة المتساوية دون تمييز، وعلى برنامج يستهدف تحقيق الديمقراطية والعدالة الإجتماعية. إن السودانوية هي الإطار الجامع الوحيد الذي يمكن أن يوحد السودانين غض النظر عن خلفياتهم. قام برنامج الإسلام السياسي بزلزلة أسس الكيان السوداني، وهو برنامج لايمكنه أن ينتج إجماعا وطنيا، من الضروري التشديد على أن أجندة الإسلام السياسي ليس فقط تهدد الوحدة الوطنية والبناء الوطني السوداني فحسب، ولكنها أيضا أجندة تمثل تهديدا لكل القارة الأفريقية، بالنظر للتنوع الذي تزخر به القارة الأفريقية، وبنفس القدر للعالم في عمومه.
نظام الخرطوم يصل الى نهاية رحلته
يواجة نظام المؤتمر الوطني أزمات متعددة: إقتصادية، سياسية، ثقافية وإجتماعية. وقد تجلت هذه الأزمات في أفلاس الطبقة السياسية، وواضح أن النظام لم تعد لدية قاعدة يستند اليها. المعلوم أن النظام ظل يستند على قاعدة إجتماعية ضيقة، ولا يمكنه ان يظل ممسكا بالسلطة الا من خلال الحرب والقمع الأمني. لهذه الأسباب فإن الحروب وقمع المعارضة تشكل عنصرا تكوينيا في بنية الحكم التي يقودها حزب المؤتمر الوطني. منذ إستيلاءهم على السلطة، ظلوا يواجهون مقاومة مستمرة في الريف والمدن في السودان، وإستمروا في شن الحرب في المناطق المهمشة وقمع نضال الحركة الجماهيرية في المدن. لكن الأيام التي كان فيها النظام يتمتع بمزية إنفاق أموال النفط على جيشه وقواته الأمنية ومؤسساته السياسية قد ولت، و بات العقل السياسي للنظام منقسما في العمق. حاول النظام إعادة إنتاج نفسه وتوسيع قاعدته الإجتماعية من خلال حوار وطني خاوي لا يمكن له أن يخاطب المشاكل الأساسية التي تواجه السودان، مثل إنهاء الحروب، كفالة الحريات، الحقوق والخدمات الأساسية، نظام حكم ديمقراطي، وكذلك إعادة العلاقات مع العالم الخارجي الى طبيعتها. هم لم يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات: كانوا فقط يريدون إعادة إنتج نظامهم وذلك في قمة أزماتهم الإقتصادية و السياسية. الحكومة السودانية لم تكن مستعدة لوقف قصف السكان المدنيين في مناطق الحرب، او لفتح ممرات للإغاثة من أجل إنهاء معاناة السكان المدنين – خاصة في جبال النوبة و النيل الأزرق حيث تم حرمانهم من الوصول للمعونات الإنسانية لحوالي ستة سنوات، في الوقت الذي ترتكب فيه جرائم حرب وكذلك الإبادة المتواصلة في دارفور.
حقائق جديدة في المشهد السياسي السوداني
كان الكفاح المسلح هو وسيلة النضال الرئيسية خلال السنوات الأولى لدكتاتورية المؤتمر الوطني، عندما قاموا بتحطيمال وسائل السلمية بشكل منهجي في إطار ما أسموه ب"سياسة التمكين." وفي إطار هذه السياسية، قاموا بتغيير طبيعة مختلف مؤسسات الدولة و تسيسها بشكل كامل، بما في ذلك القطاع الأمني. إلا أن هذا النظام الدكتاتوري قد تميز بكونه الدكتاتورية التي دفع السودانيون أبهظ الأثمان في كفاحهم المستمر في مواجهتها، حيث نجد الملايين من المشردين، اللاجئيين، والضحايا والجرحى، وقد إستمر نضال السودانيين خلال ال 27 عاما الماضية. لكن في هذه اللحظة، حدث تحول نوعي وقد اخذت حركة المقاومة الجماهيرية السلمية زمام القيادة. يمكننا القول بثقة بأن المقاومة السلمية للشعب السوداني قد ولدت من جديد وأن المشهد السياسي في حالة مخاض ويتوقع ولادة جديدة. هذه الحركة الجماهيرية الجديدة تتكون من:
- المعارضة الرسمية بكل مكوناتها وتحالفاتها المختلفة،
- الحركات المهنية والمجموعات الجديدة و التي تشمل الأطباء، المحاميين، الصيادلة، أساتذة الجامعات، زائدا إتحادات المعلمين..الخ
- الحركة الإجتماعية الجديدة للشباب، النساء، الطلاب وغيرهم،
- الحركات التي تناضل من أجل هدف مميز: كنزع الأراضي، السدود، المزارعين، النازحين وغيرهم،
- مجموعات وسائط التواصل الإجتماعي، والذين لعبوا دورا رئيسيا في العصيان المدني في 27 نوفمبر و 19 ديسمبر، وهم يبرزون كمجموعة قوية شابة تضخ دماءا جديدة في الحياة السياسية وهي تتطلع لأجندة سياسية جديدة لمستقبل السودان. هولاء هم نفس الشباب الذين تمت تنشئتهم في ظل دكتاتورية المؤتمر الوطني والذين تم إستهدافهم ببرامج متنوعة لغسيل الأدمغة. يرسل الشباب رسالة واضحة فحواها أن النظام الحالي لايمثل أي مستقبل بالنسبة لهم. لهذا السبب، فإن النظام، بذات القدر، ليس له مستقبل.
ما حدث هو أنه وبسبب النضال المتراكم خلال ال27 عاما الماضية، بما في ذلك سنوات الفترة الإنتقالية لإتفاقية السلام الشاملة، والتي وفرت إنفتاحا نسبيا لصالح الحوارات السياسية، وكذلك أحداث جليلة وهامة مثل إنتفاضة سبتمبر 2013م، والتي لعب فيها الشباب دورا بارزا في مواجهة آلة النظام القمعية، حيث فقد أكثر من 200 منهم أرواحهم. عبرت الحركة الشبابية الجديدة عن نفسها بطرق شتى، وشمل ذلك تظاهراتهم وإلتفافهم حول المغني الراحل محمود عبدالعزيز، والذي كان يمثل أيقونة لتمرد الشباب ضد رؤية النظام والإسلام السياسي. إنها حركة صادرة عن خلفيات متنوعة وهي توظف أدوات مختلفة. إن الطريق الموصل للتغيير ليس سهلا. سوف يتطلب مجهودات عديدة في ظل وضع معقد كهذا، ولكن الحركة الجماهيرية والشعب السوداني عموما على إستعداد لهذه الرحلة والتي ستدخل السودان في عهد جديد من المواطنة المتساوية، العدل، السلام والديمقراطية.
تصاعد المقاومة
الظاهرة الرئيسية في المشهد السياسي الراهن هي تصاعد المقاومة السياسية السلمية، من جهات متنوعة. وقد ضخت إرادة سياسية جديدة في التيار الرئيسي لحركة المقاومة ضد النظام. يجب التذكير بأن الشباب هم لاعبون أساسين في هذه الحركة، وأن المهنين اكدوا عودتهم للمشهد السياسي، وقد نفذ الأطباء إضرابا لمدة شهرين، في أكثر من 60 مستشفى على إمتداد السودان. هذه الحركة شجعت الجماهير وقتلت المخاوف التي زرعت بشكل منهجي بواسطة النظام في عقول وقلوب الناس خلال السنوات. من الواضح ان التطلعات عالية، وان المؤتمر الوطني هو قوة هدر لا تملك شينا لتقدمه. الحلقة المفقودة هي الآلية الموحدة التي تجمع وتوحد قوى المعارضة بخلفياتها المتعددة حول حد أدني لخطة عمل لإزالة حكومة المؤتمر الوطني والإتيان بنظام إقتصادي-إجتماعي وسياسي جديد ينحاز للسلام والديمقراطية والمواطنة المتساوية دون تمييز والعدالة الإجتماعية. وكذلك آلية للتنسيق بين وسائل المقاومة المختلفة و جماهيرنا في مناطق الهامش والمدن في السودان.
الوضع الإقتصادي سيستمر في أن يلعب دورا رئيسيا في جذب المزيد من القوى الإجتماعية، التي تم تجريدها من سبل كسب العيش، لساحة المقاومة السياسية. الموازنة الجديدة لعام 2017م التي قدمها وزير المالية وجهت معظم الموارد لقطاع الأمن والجيش. وهي قد اعدت بغرض تمكين الحاكمين من مواصلة الحرب والقمع ضد السودانين بما يشير الى أن النظام ما يزال يسير في ذات الإتجاه القديم، او بكلمات أخرى في حالة إفلاس سياسي تام وعجز عن تقديم الحلول، ويخصيص موارد شحيحة للصحة والتعليم مع الإعتماد على الضرائب وزيادة أسعار السلع ضرورية. لهذا السبب فإن التغيير أمر حتمي، و تجب أيضا الإشارة الى انه وفي ظل هذا الظرف المتأزم، تم إتهام النظام بواسطة منظمة العفو الدولية بإستخدام أسلحة كيمائية في دارفور.
الجيش والقوات النظامية الأخرى
الجيش والقوات النظامية الأخرى ستكون مجبرة في نهاية المطاف على أن تأخذ موقعها في ظل التصاعد المستمر للمقاومة الجماهيرية وسيشكل إنحيازها عاملا ولحظة هامين ستدفع بالإمور للأمام بإتجاه تعظيم فرص التغيير الحقيقي. مع ذلك، فإن الحركة الجماهيرية يجب تتوخى الحذر من مغبة وقوع إنقلاب قصر ربما يتم تدبيره بغرض إيقاف عملية التغيير الحقيقي.
موقف المجتمع الإقليمي والدولي
ظلت القوى السياسية تعبر عن رغبتها في تحقيق تسوية سلمية، لكن حكومة المؤتمر الوطني استمرت ليس فقط في رفض التسوية السلمية وإنما أيضا استمرت تحطم عمدا أي فرصة لتسوية سلمية.هم راغبون فقط في إعادة إنتاج نظامهم القميء القديم. وليس لديهم أي رغبة في أجندة جديدة للسلام والديمقراطية ولايمكن أبدا لأجندتهم القديمة أن تخلق إجماعا وطنيا. هناك حاجة لمشروع وطني جديد، ولسودان جديد، خاصة بعد إنفصال الجنوب وإرتكاب الإبادة الجماعية ضد مجتمعات مهمة. هاتان الواقعتان تمثلان أخطر حدثين في تاريخ السودان الحديث. ويمكن للسودان أن يوحد ذاته فقط إذا نجح في إستيعاب الدروس المستفادة من هذين الحدثين الرئيسين بطريقة سليمة، وبناء دولة تقوم على الأسس جديدة لبرنامجنا الخاص بالمشروع الوطني الجديد، بما يعيد الحياة لقطاعات إقتصادنا الوطني في التصنيع الزراعي، النقل القومي بالسكك الحديدية، الأنهار والبحر والجو، وأن يوفر الخدمات للمواطنين العاديين، خاصة المياه، الصحة، التعليم، وغيرها. نحتاج لمخاطبة إحتياجات الفقراء، وإعادة إعمار المناطق الريفية حيث يقيم غالبية السكان، وكما كان الشهيد د. جون قرنق يقول: "نقل المدينة الى الريف بدلا عن نقل الريف الى المدينة." نحتاج الى مشروع جديد للبناء الوطني يقوم على أسس الديمقراطية والمواطنة المتساوية بدون تمييز، والتداول السلمي للسلطة.
لذلك, العصيان المدني ضخ دماء جديدة و يشكل فرصة للمجتمعين الإقليمي والدولي للتفكير مجددا في أجندتهما الخاصة بالأزمة السودانية والتطلع لأجندة جديدة شاملة لتسوية سلمية تقود الى إنهاء الحرب وتحقيق الديمقراطية في ذات الوقت. من المهم للإقليم وللمجتمع الدولي أن يحترما إرادة الشعب السوداني الساعية للتغيير، وأن يعيدا النظر في سياساتهما تجاه السودان، والتي هي مجتزئة وتكتيكية وقائمة على مصالح ضيقة، لذا لم تؤدي ابدا لتحقيق السلام في أي جزء من أجزاء السودان. ريما يكون من المهم أن نشير الى أن التعاون مع السودان فيما يسمى "بعملية الخرطوم" لمنع الهجرة الى اوروباء لم يثمر النتائج المرجوة، وذلك بسبب الحقيقة البسيطة التي تفيد بأن عدد المهاجرين السودانين وغيرهم من المهاجرين القادمين من السودان في العامين الأخيرين كان أعلى مما كان قبل "عملية الخرطوم" ، ويمكن مراجعة إحصاءات الهجرة الخاصة بالسودانين في إيطاليا، فرنسا، والمملكة المتحدة. من الضروري أيضا الإشارة الى أن نظام البشير قام بإجبار حوالي 6 – 8 مليون نازح سوداني على النزوح داخليا وخارجيا. سيكون أمرا غريبا أن نتوقع منه (البشير) أن يساعد في منع الهجرة الى أوروبا. أن أهم شيء يمكن للحكومة السودانية تقوم به فيما يتعلق بالأجندة الخاصة بمنع الهجرة هو أن توقف الحرب في السودان، وما يصاحبها من تشرد ونزوح داخلي وخارجي.
الحرب على الأرهاب
الحكومة السودانية تمثل جزءا من شبكة الإرهاب العالمية، وهذا يفسر لماذا بأمكانهم المساعدة من خلال تقديم المعلومات لبعض الدول، و كذلك تسليم بعض الإرهابين وقد أصبح ذلك بمثابة إستثمار بالنسبة لهم: الإنخراط في الإرهاب بيد، وتشارك المعلومات وتسليم إرهابيين باليد الأخرى. من المضحك أن تستمر في العمل مع إرهابي من أجل محاربة الإرهاب. على سبيل المثال، في ليبيا، يساعد السودان منظمات الإسلام السياسي، وفي ذات الوقت يعرض إستعداده للعمل مع المجتمع الدولي من أجل إعادة القانون والنظام لليبيا. هذا تناقض. المقاربة الصحيحة يجب أن تعمل على إنهاء عهد الإرهاب في السودان، وهيقد بدأت بالشعب السوداني نفسه، والتغيير الفاعل والتحول في السودان و إيجاد حكومة جديدة لاتكون لديها أي صلة تربطها بالإرهاب، والتي تكمن مصلحتها في تحقيق السلام والإستقرار الإقليمي والدولي. إضافة لما تقدم، اناشد الدول الخليجية بعدم تقديم أموالهم التي سوف يتم إستخدامها كوقود لإشعال الحروب والقمع في السودان، كما إن إستثمارات بلدان الخليج في السودان لا يمكن ضمانها الا بواسطة الشعب السوداني وليس بواسطة النظام الذي لايملك مستقبلا. يقف السودان في الهزيع الأخير الذي يسبق شروق فجر التغييز، وإنه فقط موضوع وقت ليس إلا.
الإنسانية قبل السياسة
بعد أكثر من خمسة سنوات، تؤكد قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودانش وقاعدتها بأن الخرطوم تستخدم إنخراطها في العملية السياسة (المفاوضات) كغطاء للإستمرار في حربها و لرفض إنسياب المساعدات الإنسانية. من الواضح جدا أن إيجاد حلول للمسائل السياسية سيستغرق وقتا أطول على حساب الوضع الإنساني. لهذا السبب قررت الحركة الشعبية لتحرير السودانش أعطاء أسبقية للمسائل الإنسانية، واعتبارها الطريق الوحيد حتى لتجاوز إنسداد افق الوضع السياسى. يناء على ذلك فقد قررت الحركة الشعبية لتحرير السودانش بأنها لن تخلط بين المسارين مرة أخرى، وأن الأولوية يجب أن تكون، طبقا للقانون الدولي الإنساني، لتوصيل المساعدات الإنسانية. فالإنسانية قبل السياسة.
تجديد الحركة الشعبية لتحرير السودانشمال
سوف تستمر الحركة الشعبية لتحرير السودانش في تمسكها و طرحها لرؤية السودان الجديد، وهي تعمل على بناء سودان علماني ديمقراطي. تتفهم الحركة الشعبية لتحرير السودانش الحاجة لتجديد نفسها وتطوير رؤية السودان الجديد، آخذة في الإعتبار الحقائق الجديدة بما في ذلك إنفصال جنوب السودان والتجارب التي اعقبت ذلك. هناك أيضا حاجة لإعادة النظر في قضابا التنظيم و الديمقراطية الداخلية على ضوء التغيير الذي شهده العالم، وأن نتفحص نقديا إخفاقات ونجاحات حركات التحرر الوطني ووسائل الكفاح التي نستخدمها. ونحن ندخل الألفية الثالثة، بكل تعقيداتها، القضايا الكبرى المتعلقة بالعدل الإجتماعي، الإثنية، تآكل الدولة الوطنية في جوانب بعينها، وكيف يمكن بناء مستقبل جديد يخاطب القضايا المتعلقة بالقوميات والفصل ما بيت الدين والدولة، ستظل محل إهتمام رئيسي. إضافة لما تقدم، من المهم أن نضع نصب أعيننا (الإتحاد السوداني) بين دولتين مستقلتين في الشمال والجنوب، كذلك عملية توحيد القارة الإفريقية، و كذلك محيطنا والعلاقات بين العالمين المتقدم والنامي. هذه القضية يمكن فقط مخاطبتها من خلال نظام ديمقراطي يعطي فرصا متساوية لمواطنيه، ويواجه قضايا النساء، الشباب، العدالة الإقتصادية، المواطنة المتساوية دون تمييز، والبيئة..الخ. أن مخاطبة والإستجابة لما سبق ذكره يتوقف على بناء منظمة حديثة تعمل من أجل الديمقراطية، المساواة، والعدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست