كشف رئيس المنظمة السودانية للشفافية، الطيب مختار عن دراستهم لتقرير المراجع العام الأخير، وقال إن المنظمة تبين لها بعد الدراسة أن نسبة الأموال غير المستردة زادت بنسبة “200%” عن العام السابق.+
وقال خلال تقديم التقرير الوطني للنزاهة والشفافية بمركز طيبة برس، إن الفساد يكبِّد دول العالم سنوياً خسائر بنحو ترليون و400 مليون دولار، منها 400 مليار دولار خسائر بدول الوطن العربي ومنها السودان، الذي كشف عن خسارته سنوياً “18” مليار دولار نتيجة لتنامي معدلات الفساد، وغياب الرقابة المالية وضعف القوانين الضابطة لها، معتبراً أن ذلك أحد أسباب تحجيم الوضع الاقتصادي، وحذر الطيب من عدم مكافحة الفساد بشكل صارم للحد من إهدار المال العام، مؤكداً على تأثير تصنيف البلدان المتأخرة سلباً على اقتصادياتها، لجهة عدم تعامل العديد من الدول معها وعدم تنفيذ مشروعات إستثمارية وتنموية بالبلدان صاحبة التصنيف المتأخر، مضيفاً: “حتى المستثمرين ورؤوس الأموال لا تذهب للدول التي تشهد معدلات فساد عالية”. وانتقد وجود الأجهزة الرقابية تحت سيطرة الجهاز التنفيذي، وقال إن ذلك يحجم كثيراً من قدرتها على أداء دورها بالشكل المطلوب، وقلل من حجم التعامل وتطبيق إبراء الذمة الذي قال إن المادة “75” من الدستور نصت عليه، وقال: ” نتائجها لم تظهر بعد”. واعتبر أن وضع البلاد في مجال التصنيف الدولي ومؤشرات الفساد يمضي في تحسن نسبي، لافتاً إلى أن تصنيف السودان في المركز “174” في العام “2013م” وبتحسن طفيف في العام التالي بالمركز “173” قبل أن يتحسن في “2015م” ويحتل المركز “165” مشيراً إلى اكتساب البلاد “12” نقطة في ذلك العام مما مكنه في التقدم قليلاً، مرجعاً الأمر لحدوث بعض الإشراقات ساهمت في هذا التحسن، غير أنه عاد ليصف الوضع بأنه ما يزال غير جيد، لافتاً إلى أن السودان ما يزال في موقف متأخر من التصنيف الدولي في مجال الفساد ومكافحته، وإعمال مبادئ الشفافية. صحيفة الصيحة ………….
ماذا ترانا قائلون بعد أن قال المختص كلامه وأبان حجم المشاكل الكبرى التى أقعدت بلادنا عن ان تسير فى ركب البلدان التى يتوفر فيها الحد الأدنى من احترام الحكام لشعوبهم ؟ الفساد سرطان العصر وآفة تهون دونها كل الآفات ، وهذا الخبر أعلاه الذى نشرته صحيفة الصيحة يبين بوضوح حجم المشكلة التى لحقت بالسودان بسبب تربع المفسدين على دفة الامور وقيادتهم للبلد، ولسنا نرمى الى القول ان الوزير الفلانى أو الوالى الفلانى أو المعتمد ذاك هم من يشير اليهم حديثنا ، لان التقرير وضح ان الفساد ناخر فى عظام وهياكل الحكم والمشكلة هى وجود الاجهزة الرقابية المناط بها مكافحة الفساد وجودها ضمن الهياكل الحكومية والمؤسسات التى يفترض أن تخضع لرقابتها ومحاسبتها ، وهذا الامر يجعلنا نقول ان كل ما يشاع عن تاسيس هيئات رقابية وتشكيلات لمحاربة الفساد وحماية المال العام أصبح غير ذوى جدوى ، بل البعض يتحسرون قائلين ليت هذه المؤسسات والهيئات لم يتم تشكيلها ، فانها فقط ارهقت الخزينة العامة بصرف زائد كان الأولى توجيهه الى مكان يستحقه ، والمفارقة ان هذه الهيئات والمؤسسات الرقابية ليست فقط منعت المفسدين وأرجعت المال العام المنهوب وانما تم الاعتداء بشكل مضاعف على حقوق الناس والتقرير يقول ان الفساد استشرى لدرجة ان الاموال المعتدى عليها التى لم تسترد قد تضافت وبلغت نسبة 200% مقارنة بالموسم الماضى ، وهذا كله يحدث تحت بصر وسمع المسئولين الذين يريدون لاقتصادنا أن يتحسن ، ولجنيهنا أن يتعافى ، ولشعبنا أن يصبر ويصابر ليجنى ثمرة ذللك نموا وازهارا ، ولا أدرى كيف هذا يا سيد بدر الدين محمود؟. السيد رئيس الجمهورية سبق ان أعلن اكثر من مرة تصديه لمحاربة الفساد ، ولم يكل الامر الى الدوائر القائمة أصلا وانما شكل هيئة خاصة تتبع له مباشرة وترفع تقاريرها اليه ، وأعطاها تفويضا كبيرا لتعمل على تحجيم الفساد فى البلاد ومحاربة المفسدين لتأتى النتيجة عكسية ، وكأنه كلفهم بالتغطية على المفسدين لا ملاحقتهم واسترداد المال العام.
01-26-2017, 10:27 PM
Farida Mahgoub Farida Mahgoub
تاريخ التسجيل: 01-13-2013
مجموع المشاركات: 2252
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Farida Mahgoub
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست