ضربات موجعة لمصر: ترمب يخفض المساعدات والعالم يحظر منتجاتها وإسرائيل تطالبها ب2 مليار

Quote: كتبت ــ هايدى صبرى: نشر فى : السبت 6 مايو 2017 - 8:08 م | آخر تحديث : السبت 6 مايو 2017 - 8:08 م «لوفيجارو»: الجانب المصرى مسيطر على العناصر الأساسية للتحقيق.. و«لوباريزيان»: النتائج تغلق الباب أمام افتراضية الهجوم الإرهابى زعمت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أمس، بأن فريق التحقيق الفرنسى فى تحطم طائرة مصر الطيران وهى فى طريقها للقاهرة مقبلة من باريس، لم يعثر على أى آثار لمتفجرات على جثث الركاب، موضحة أن ذلك يتناقض مع نتائج لجنة التحقيقات المصرية التى توصلت إلى أن انفجارا تسبب فى الكارثة التى راح ضحيتها 66 شخصا. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من لجنة التحقيقات الفرنسية، لم تسمه، «أن معهد البحوث الجنائية لشرطة الدرك الوطنى، أكد عدم العثور على أى آثار لمادة (تى.إن.تى) الحارقة، على جثث ركاب الطائرة إيرباص (أى 320) التابعة لمصر الطيران التى تحطمت فى 19 مايو 2016، كما استبعد المصدر الافتراض المصرى بأن انفجار قنبلة ادى لتحطم الطائرة. وأضافت الصحيفة «أنه فى 17 يناير الماضى، بعد ثمانية أشهر من الكارثة، تسلمت السلطات الفرنسية رفات 12 فرنسيا ضحايا حادث الطائرة من مطار رواسى، وبعد وصول الرفات أخذ معهد البحوث الجنائية عينات من جثث الضحايا بهدف الكشف عن وجود آثار مواد متفجرة من عدمه». وبحسب المصدر نفسه «فإن الجانب المصرى مسيطر على المعلومات والعناصر الأساسية للتحقيق ولم يشارك الجانب الفرنسى فيها، كما أن السلطات المصرية أكدت أن الصندوق الأسود قد دمر بالكامل كما تم محو محتويات أجهزة الكمبيوتر ومفاتيح الترميز للخبراء الفرنسيين لمنعهم من التوصل للمعلومات، ليصبحوا رسميا الجهة الوحيدة التى بحوزتها محتويات الصندوق». واتهم المصدر السلطات المصرية بالمساومة، قائلا إن «المساومات بدأت سبتمبر الماضى عندما طلبت القاهرة من باريس التوقيع على وثيقة تؤكد وجود آثار متفجرة على حطام الطائرة، إلا أن معهد البحوث الجنائى للشرطة الفرنسية رفض». وزعمت الصحيفة نقلا عن المصدر نفسه أن هذه المسألة لها أهمية بالنسبة للجانب المصرى بتأكيد أن الحادث إرهابى «لإخفاء سوء صيانة شركة مصر للطيران التى تعانى من أزمة اقتصادية، بالاضافة إلى أنه فى حالة وقوع هجوم إرهابى، فلن يتعين عليها دفع تعويضات لأسر الضحايا، ما يشكل عبئا ثقيلا على الشركة». وأكد المصدر «لم نحصل على العناصر الأساسية اللازمة لفحصها لتدعيم الافتراضية مثل مسجل الطائرة، وأجزاء من الحطام، إلا أن الجانب المصرى على ما يبدو ليست لديه الرغبة فى التعاون». من جانبها، أشارت صحيفة «لوباريزيان» إلى أنه بموجب النتائج التى كشفتها صحيفة «لوفيجارو» بعدم وجود آثار لمواد متفجرة فإنها بذلك أغلقت الباب لافتراضية هجوم إرهابى. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحقيق المصرية ذكرت فى 15 ديسمبر، أنها عثرت على بقايا متفجرات على رفات الضحايا، وهو ما آثار شكوكا بين المحققين الفرنسيين، إذ لم تتبنَّ أى منظمة إرهابية الحادث. وتابعت الصحيفة أن رجال الدرك والقضاة الفرنسيين يعملون منذ البداية، على فرضية نشوب حريق فى مقدمة الطائرة، مضيفة أنه فى هذه المنطقة بالتحديد، فإن حالة الاحتراق أو الاحتراق الذاتى لـ«جهاز لوحى» على قمرة القيادة، هى الفرضية الأساسية التى رجحها الجانب الفرنسى.

Quote: كتبت ــ هايدى صبرى: نشر فى : السبت 6 مايو 2017 - 8:08 م | آخر تحديث : السبت 6 مايو 2017 - 8:08 م «لوفيجارو»: الجانب المصرى مسيطر على العناصر الأساسية للتحقيق.. و«لوباريزيان»: النتائج تغلق الباب أمام افتراضية الهجوم الإرهابى زعمت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أمس، بأن فريق التحقيق الفرنسى فى تحطم طائرة مصر الطيران وهى فى طريقها للقاهرة مقبلة من باريس، لم يعثر على أى آثار لمتفجرات على جثث الركاب، موضحة أن ذلك يتناقض مع نتائج لجنة التحقيقات المصرية التى توصلت إلى أن انفجارا تسبب فى الكارثة التى راح ضحيتها 66 شخصا. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من لجنة التحقيقات الفرنسية، لم تسمه، «أن معهد البحوث الجنائية لشرطة الدرك الوطنى، أكد عدم العثور على أى آثار لمادة (تى.إن.تى) الحارقة، على جثث ركاب الطائرة إيرباص (أى 320) التابعة لمصر الطيران التى تحطمت فى 19 مايو 2016، كما استبعد المصدر الافتراض المصرى بأن انفجار قنبلة ادى لتحطم الطائرة. وأضافت الصحيفة «أنه فى 17 يناير الماضى، بعد ثمانية أشهر من الكارثة، تسلمت السلطات الفرنسية رفات 12 فرنسيا ضحايا حادث الطائرة من مطار رواسى، وبعد وصول الرفات أخذ معهد البحوث الجنائية عينات من جثث الضحايا بهدف الكشف عن وجود آثار مواد متفجرة من عدمه». وبحسب المصدر نفسه «فإن الجانب المصرى مسيطر على المعلومات والعناصر الأساسية للتحقيق ولم يشارك الجانب الفرنسى فيها، كما أن السلطات المصرية أكدت أن الصندوق الأسود قد دمر بالكامل كما تم محو محتويات أجهزة الكمبيوتر ومفاتيح الترميز للخبراء الفرنسيين لمنعهم من التوصل للمعلومات، ليصبحوا رسميا الجهة الوحيدة التى بحوزتها محتويات الصندوق». واتهم المصدر السلطات المصرية بالمساومة، قائلا إن «المساومات بدأت سبتمبر الماضى عندما طلبت القاهرة من باريس التوقيع على وثيقة تؤكد وجود آثار متفجرة على حطام الطائرة، إلا أن معهد البحوث الجنائى للشرطة الفرنسية رفض». وزعمت الصحيفة نقلا عن المصدر نفسه أن هذه المسألة لها أهمية بالنسبة للجانب المصرى بتأكيد أن الحادث إرهابى «لإخفاء سوء صيانة شركة مصر للطيران التى تعانى من أزمة اقتصادية، بالاضافة إلى أنه فى حالة وقوع هجوم إرهابى، فلن يتعين عليها دفع تعويضات لأسر الضحايا، ما يشكل عبئا ثقيلا على الشركة». وأكد المصدر «لم نحصل على العناصر الأساسية اللازمة لفحصها لتدعيم الافتراضية مثل مسجل الطائرة، وأجزاء من الحطام، إلا أن الجانب المصرى على ما يبدو ليست لديه الرغبة فى التعاون». من جانبها، أشارت صحيفة «لوباريزيان» إلى أنه بموجب النتائج التى كشفتها صحيفة «لوفيجارو» بعدم وجود آثار لمواد متفجرة فإنها بذلك أغلقت الباب لافتراضية هجوم إرهابى. وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحقيق المصرية ذكرت فى 15 ديسمبر، أنها عثرت على بقايا متفجرات على رفات الضحايا، وهو ما آثار شكوكا بين المحققين الفرنسيين، إذ لم تتبنَّ أى منظمة إرهابية الحادث. وتابعت الصحيفة أن رجال الدرك والقضاة الفرنسيين يعملون منذ البداية، على فرضية نشوب حريق فى مقدمة الطائرة، مضيفة أنه فى هذه المنطقة بالتحديد، فإن حالة الاحتراق أو الاحتراق الذاتى لـ«جهاز لوحى» على قمرة القيادة، هى الفرضية الأساسية التى رجحها الجانب الفرنسى.

Quote: سياسة الجارديان: لماذا قُتِل جوليو ريجيني؟ أمير زكي ● فبراير 24 2016 ذكر مصدر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ثلاثة أسماء درسوا العلاقات العمالية في مصر وانتهى بهم الأمر إلى أن اعتقلوا ورُحّلوا، ومُنعوا من دخول مصر مجددا منذ عام 2011. ترجمة عن الجارديان كان جوليو ريجيني، طالب الدكتوراة الإيطالي بجامعة كامبريدج الذي يبلغ من العمر 28 عاما، في طريقه لرؤية صديق عندما ترك شقته بالقرب من محطة مترو البحوث في القاهرة في 25 يناير. كان يوما متوترا في الحي الصاخب الذي يقع على الجانب الغربي من النيل، حيث يعلق بائعو الشوارع نظارات شمسية بلاستيكية وكتب وأخذية على الطاولات المهزوزة، وكان يوم ذكرى بداية الثورة المصرية التي أسقطت حسني مبارك، وكان التوتر محسوسا في أنحاء المدينة بعد أسابيع من نشاط الشرطة المكثف الذي استهدف منع أي مظاهرات مؤيدة للديمقراطية. كان هذا أيضا هو آخر يوم رؤي فيه ريجيني حيا. بعد تسعة أيام، وبعد عدة أيام من إعلان وزارة الخارجية الإيطالية عن قلقها من اختفاء ريجيني الغامض، وُجِدت جثته على جانب الطريق الصحراوي بين مصر والإسكندرية: كانت على جثته آثار حرق وضرب وتشويه. اُنتزعت أظافره، وحُطمت ضلوعه وعانى من نزيف في المخ. بالنسبة للخبراء الذين يدرسون السجل سيء السمعة لمصر في حقوق الإنسان، يحمل مقتل ريجيني كل علامات القتل غير القانوني الذي تقوم به شرطة أمن الدولة، الذي يُعتقد أنها وراء مقتل 474 مصريا في 2015 وحدها. ولكن قضية ريجيني تبرز بين هذه الحوادث المرعبة: هذه أول حادثة قَتْل تحدث لباحث أكاديمي أجنبي يعمل في القاهرة، هو شخص المتوقع مضايقته أو ترحيله بسبب عمله، ولكنه يتمتع بحماية جسدية بسبب جواز سفره الأجنبي. المسؤولون الكبار في إيطاليا لم يوجهوا الاتهام مباشرة إلى مصر. ولكنهم لم يترددوا في التعبير عن أن الدولة المصرية بحاجة إلى توضيح ملابسات الجريمة. قال ماتيو رينزي، رئيس الوزراء الإيطالي، إن إيطاليا لن تقبل "حقيقة مريحة". "لأننا أصدقاء لمصر نريد أن نعرف المسؤولون عن الجريمة، وأسماءهم كاملة. إذا كان هناك من يعتقد أننا سنقبل بحقائق جزئية من أجل السياسة، نقول إننا إيطاليا... والحقيقة المتعلقة بجوليو ليست خيارا ولا رفاهية". كان هذا أيضا ما طالب به باولو جنتيلوني، وزير الخارجية، الذي دعا إلى "التعاون التام والكامل من جهة السلطات المصرية" في التحقيق. أرسلت إيطاليا فريق محققيها للعمل في القضية، ولكن هناك دلائل على أن قدراتهم في متابعة ملابسات الحادث محدودة، وهذا يتضمن حقيقة أن الإيطاليين لم يكونوا حاضرين التشريح الأول لجثة ريجيني في القاهرة. في إيطاليا، خمنت تقارير صحفية سبب مقتل ريجيني، ومن ضمنها نظريات فحصت البحث الحساس الذي كان يقوم به عن النقابات في مصر، والاتصالات التي كان يقوم بها، وحتى التقارير الصحفية التي كان يكتبها لجريدة شيوعية في إيطاليا تدعى "إل مانيفستو"، مستخدما اسما مستعارا، تلك التقارير التي كانت تنتقد الحكومة المصرية. نفت أسرة ريجيني تماما الفكرة التي طرحتها الصحافة الإيطالية من أنه كان يعمل مع المخابرات الإيطالية. يظل الخبراء حائرين عن السبب في مقتله، هل كان هذا نتيجة خطأ غريب ومهمل من شرطي صغير؟ أم قُبِض على ريجيني بين مجموعة من الناس اعتبروا مشبوهين بشكل عام؟ أم هل تم استهدافه بشكل محدد؟ ولو كان الأمر كذلك، فما سبب ذلك؟ قال رافاييلي ماركيتي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لويس في روما، أن التفاصيل التي ظهرت حتى الآن تشير بوضوح إلى تورط المخابرات أو الأمن، ولكن من الصعب فهم سبب استهداف مواطن إيطالي، خاصة مع توقع الجلبة التي ستنتج عن ذلك. يشير هذا إلى "خطأ فادح" أو من الممكن أن نقول صدع بداخل الأمن الوطني تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي حصل على السلطة بعد انقلاب عام 2013 الذي عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا. قالت مارينا كالكولي، الأكاديمية بهيئة فولبرايت بجامعة جورج واشنطن التي عملت كباحثة في مصر وسوريا، إنه سواء كانت الحكومة هي مرتكبة الجريمة أو لا، يظل هناك لوم على الحكومة: "لأن هذا لا يمكن أن يحدث في سياق لا يكون فيه القتل غير القانوني أمرا يوميا". أضافت كالكولي: "قضية جوليو غريبة لأنه كما يبدو كان معتقلا لأيام، من الممكن أن يكون قُبض عليه واُعتقل وعُذب وسط الهستريا المعادية للأجانب وللباحثين وربما تخطوا الحدود ولم يستطيعوا التوقف. لا يمكن أن تخلي سبيل أجنبي تعرض للتعذيب ببساطة، لأن هذا يكشف للعالم ما الذي تفعله بداخل سجونك". تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الذين تربط بينهما علاقات عميقة في الاقتصاد والأعمال والدفاع. ولكن لا يوجد دليل، بخلاف بعض التصريحات، على أن إيطاليا تعد نفسها لتضغط بشكل حقيقي على مصر. وُجدت جثة ريجيني في الوقت التي كانت فيه وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيدريكا جويدي في القاهرة في وفد يضم قادة أعمال إيطاليين، من ضمنهم رؤساء شركات طاقة إيطاليا. قطع الوفد زيارته فورا بعد ظهور جثة ريجيني. أكثر علاقة أعمال مهمة بين إيطاليا ومصر تتركز في مجموعة إيني للطاقة التي تدعمها الدولة، التي أعلنت العام الماضي اكتشاف حقل غاز طبيعي ضخم في مصر. أعلنت "إيني" خطة تنمية للموقع، وتباهت بأن الصفقة ستسد احتياج مصر من الغاز لعقود. ربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو أن إيطاليا ستعتمد على دعم مصر السياسي في حالة إمكانية التدخل العسكري في ليبيا. بعض الناس بداخل وزارة الخارجية المصرية، الذي تحدثوا بشرط أن يظلوا مجهولين وصفوا الإيطاليين على أنهم "يسعون للدماء... إنهم يريدون تسمية شخص بعينه وفضحه". في إيطاليا، تركزت الأسئلة عن سبب اعتبار ريجيني كمصدر تهديد. من كل الجهات كان ريجيني رجلا موهوبا، كان يتحدث خمس لغات: الإيطالية والإنجليزية والأسبانية والعربية والألمانية- وكان كاتبا جيدا ويعمل بجد. يقول صديقه باز زارات: "كانت اهتماماته واسعة: كان خبيرا في الشرق الأوسط مثلما كان في أمريكا اللاتينية. كان شخصا ودودا ومهذبا وكريما على المستوى الإنساني. قدراته في التواصل جعلت منه دبلوماسيا بالطبيعة، يبني الجسور بين الثقافات. كنت أعتقد دوما أن سيصير شخصا معروفا وسيجعل بلده فخورا به". في اليوم الذي فُقِد فيه، قيل إنه كان في طريقه لمقابلة صديق يدعى جينارو جيرفازيو، وهو محاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة البريطانية في القاهرة، وكان من المقرر أن تتم المقابلة في مطعم بالقرب من ميدان التحرير. رفض جيرفازيو الحديث إلى الجارديان. تقول المحامية راجية عمران: "شخص مثله، يتحدث الإيطالية ويتكلم عن مشكلات مثل هذه يلفت النظر. نحن نعيش مناخا معاديا للأجانب، من المرعب رؤية الناس الذي يأتون إلى مصر يُعاملون بهذه الطريقة"، تشير عمران إلى المناخ المتنامي المتشكك من الزوار الأجانب في مصر، هذا الذي ينتج عنه اتهامات لهم بالتجسس أو تنمية مشاعر معارضة للحكومة. ذكر مصدر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ثلاثة أسماء درسوا العلاقات العمالية في مصر – هذا الموضوع الحساس – وانتهى بهم الأمر إلى أن اعتقلوا ورُحّلوا، ومُنعوا من دخول مصر مجددا منذ عام 2011. علّق نشطاء الأسبوع الماضي لافتة في مبنى للجامعة الأمريكية تقول: "مقتل جوليو ليس حادثا منعزلا. فقاعة الجامعة الأمريكية لن تحميك". وفقا لمكتب رئيس النيابة بالجيزة، بدأ التحقيق في اختفاء ريجيني يوم 27 يناير تقريبا، ولكن وفقا لحسام نصار، مدير النيابة في الجيزة، فلم يتم فحص شقة ريجيني إلا بعد اكتشاف جثته بحوالي خمسة أيام. ينحصر التحقيق المصري حتى الآن في استجواب أصدقاء ريجيني، وفي حالة واحدة على الأقل لم يحضر محام أثناء الاستجواب قال وزير الداخلية في بيان له يوم الأربعاء: "المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع الاحتمالات ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة في الانتقام لدوافع شخصية، خاصة وأن الإيطالي المذكور يتمتع بعلاقات متعددة بمحيط محل إقامته ودراسته". رئيس نياية الجيزة أحمد ناجي قال في وقت مبكر أن البحث سيتركز على الناس الذين عرفهم ريجيني في القاهرة. قال ناجي: "التحقيقات ما زالت تحاول معرفة من الذي كان يتعامل معه في الوقت الذي كان فيه هنا، ومن كانوا أصدقاؤه، وإذا كانت لديه مشكلات مع أي شخص، ومَن آخر شخص اتصل به، وآخر شخص قابله". مثل هذه التخقيقات التي تدور حول حياة ريجيني وعلاقاته الشخصية، زادت من الشك في كون اتصالاته بنشطاء منغمسين في الحركة العمالية هي ما جعلته مستهدفا، وزادت أيضا من الضغط على أصدقائه المقربين لتجنب الحديث إلى الإعلام، إذ جعلهم هذا يخافون على أمنهم الشخصي. بيان وزارة الداخلية المصرية لم يذكر تورط الأمن الوطني باعتباره من ضمن الاحتمالات، وأوضح ناجي ونصّار أنه ليس من المرجح استجواب عناصر الشرطة أو الأمن كمشتبه بهم في اختفاء ريجيني أو مقتله. قال ناجي: "شهادات الشرطة والأمن الوطني ستتم، ولكننا لسنا في هذه المرحلة بعد". بينما قال إن التحقيقات تتبع ما سيقود إلى أصدقاء ريجيني: "لا يوجد وقت محدد لمعرفة موعد المرحلة التالية. قال نصّار: "استجواب أي شرطي لن يكون مثل استجواب المشتبه بهم، ولكن لمعرفة وطلب معلومات عن قضية ريجيني". ورفض التعليق عن إذا كان ريجيني تعرض للمراقبة قبل وفاته. من المتوقع أن الأمن الوطني بنفسه سيقوم بمهم تحديد قائمة المشتبه بهم، ما يجعل من غير المرجح أن يتم استجواب شرطي أو ضابط أمن في القضية. يقول نائب وزير العدل والخبير الجنائي: "نرسل تقاريرنا إلى المحققين، يعمل المحققون من خلال الأجهزة الأمنية وتحدد تحقيقاتهم مَن المتسبب في الجريمة. ما نقوم به هو أن نزودهم بالأدلة التقنية في القضية". مثله مثل المسؤولين الآخرين، رفض الشامي التعليق بشكل مباشر على التقارير التي تقول بتعذيب ريجيني. يقول الشامي: "جريمة القتل مختلفة عن الجرائم الأخرى، يمكن للص أن تكون لديه طريقة معينة في السرقة على سبيل المثال. ولكن هناك آلاف الطرق لقتل شخص ما"، وأضاف أن طبيعة الإصابات لن تُستخدم لتحديد مَن الذي ارتكب الجريمة. يقول: "بعض الإصابات يمكن أن تُظهِر طبيعة الجريمة، ولكن لا يمكن أن تكشف من الذي قام بارتكابها". مجموعات المجتمع المدني ليس لديها أمل كبير في إجراء تحقيق عادل. يقول حسين بيومي من المفوضية المصرية للحقوق والحريات: "سيتم التحقيق في القضية، ولكن من غير المرجح أن تلاحق الحكومة شخصا من داخلها".

Quote: شيت

Quote: رفضت السلطات السودانية دخول الشاحنات المصرية من ميناءي قسطل وأرقين البريين إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول من القنصلية السودان في أسوان، ما تسبب في تكدس نحو 500 شاحنة في منطقة صحاري في مدخل مدينة أبوسمبل، وذلك بعد بدء الحكومة السودانية تطبيق التأشيرة على المصريين. وقالت مصادر بوزارة النقل إن الأزمة تفاقمت وذلك بسبب إجراءات منح التأشيرة للسائقين والتي حددتها بـ10 تأشيرات يوميا فقط. وأضافت المصادر أن هذا العدد لا يكفي، خاصة أن متوسط العبور اليومي للشاحنات يصل إلى 70 شاحنة وأتوبيسا يوميا. وأشارت إلى أن الوزارة أرسلت إلى الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالسودان تطلب تسهيل إجراءات منح التأشيرة للشاحنات حتى لا تتعرض البضائع للتلف. يذكر أن السلطات السودانية قررت قبل شهرين منع دخول عدد من المنتجات المصرية لأسواقها بحجة عدم مطابقتها المواصفات.