بعد الكضبة الفكاها حمدى حين قال ان ال per capita income فى السودان اليوم بلغ 3400$ اتى واحد آخروهو وزير الدولة بوزارة الرعاية، ابراهيم آدم،قال في رده على سؤال لـ(الجريدة) أمس، بشأن معدلات الفقر بالسودان، إن نسبة الفقر انخفضت الى 28% عام 2016م مقارنة بنسبة 46% عام 2009م. وأضاف أن الجهاز المركزي للإحصاء سلمه بالأمس دراسة جديدة عن معدلات الفقر بالبلاد خلال العام الجاري، واشار الى عزم وزارته إجراء مسح عن نسب الفقر خلال الفترة المقبلة، وأبدى الوزير ثقته تماماً في إسقاطات الجهاز المركزي، لافتاً الى أن مؤشرات قياس الفقر العالمية، لاتنطبق على السودان، وتابع: «في وقت تعتبر فيه الغرفة وملحقاتها من ثلاجة وتلفزيون مؤشراً عالمياً بنلقى راجل في قطية عندو جراب فيهو 3-4 مليار جنيه». http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-250856.htmhttp://www.alrakoba.net/news-action-show-id-250856.htm لكن بحمد الله لازال هناك رجال لا يخشون فى قول كلمة الحق لومة لائم: المجلس الأعلى: الأجور بالسودان لا تغطي سوى 16% من المعيشة
10-19-2016 11:39 PM كشف رئيس المجلس الأعلى للأجور عبدالرحمن يوسف حيدوب، يوم الأربعاء، أن الحد الأدنى للأجور الآن 425 جنيهاً، بينما بلغت تكاليف المعيشة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، أربعة آلاف و121 جنيهاً، وأنها تغطي نسبة 16% فقط من تكاليف المعيشة.
ووصف حيدوب في منتدى (مفارقات الأجور وتكاليف المعيشة في السودان تجارب الماضي -الحاضر - آفاق المستقبل)، الذي نظمه مركز التنوير المعرفي بمقره، يوم الأربعاء، وصف هذه القضية بالمتجذرة والحادة والمستعصية.
وقال إن المجلس يعمل على مراجعة دورية للأجور كل عام لمقابلة تكاليف المعيشة، وإزالة المفارقات بين الأجور.
وأشار حيدوب إلى أهمية أن تكون قضية الأجور قومية ومضمنة في الدستور، وتكفل المساواة لكل العاملين بالدولة، وإزالة المفارقات في الأجور، وتقويم وترتيب الوظائف .
تثبت الأسعار
من جانبه، دعا رئيس اتحاد نقابات عمال السودان م. يوسف علي عبد الكريم لتثبيت أسعار السلع، واستقرار سعر الصرف واستقرار السياسات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاتحاد يعالج زيادة أسعار السلع بإقامة الجمعيات التعاونية وتوزيع قوت العاملين.
وقال إن الدولة غير قادرة على زيادة الموارد الحقيقية لتزيد الأجور، مؤكداً أنهم سيجلسون مع المسؤولين الاقتصاديين ووزير المالية لزيادة الأجور في موازنة 2017م.
وأكد الأمين العام للاتحاد المهني لأساتذة الجامعات د. حسن محمد بشير أن مفارقات الأجور وتكاليف المعيشة، هما السبب الأساسي وراء هجرة العديد من الأساتذة والكوادر العلمية، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن زيادة الأجور تؤدي لزيادة التضخم، ويجب معالجة زيادة الأجور بسياسات اقتصادية تتمثل في خفض الضرائب وخفض الإنفاق العام للدولة وزيادة الإنتاج ومحاربة الفساد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة