أصبحت الأزمة التي يعاني منها “تلفزيون السودان” (القناة الرسمية)، حديث الأوساط السودانية، بعد أن غابت عن شاشاته نشرة الأخبار الرئيسية، كحادثة أولى من نوعها في تاريخ العمل التلفزيوني، فضلاً عن نشرات فرعية أخرى، ولجوء إدارة التلفزيون إلى تسجيل النشرات قبل بثها، وذلك بسبب الأعطال الفنية التي لحقت بعدد من أجهزته. ويعيش التلفزيون القومي منذ سنوات وضعاً مأساوياً، جعلت منه بيئة طاردة لمعظم الخبرات، حيث يفتقر لأدنى مقومات العمل الإعلامي، ومن حينٍ لآخر، ظلّ العاملون فيه ينظّمون تظاهرات احتجاجية بسبب مطالبات مالية متأخرة. ويؤكد عاملون في التلفزيون، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، أنّ “البيئة في التلفزيون طاردة جداً، حيث يفتقر لآليات العمل تماماً، وأدناها الأثاث الجيد، حيث عادةً ما تبث البرامج وتسجل الحلقات بأثاث مهترئ، فشلت إدارة التلفزيون في تجديدها أو إعادة تأهيلها بسبب غياب الأموال المطلوبة”، لا سيما وأنّها بالكاد تستطيع أن تؤمّن مرتبات العاملين. وأكدوا أنّ من يبقى في التلفزيون يكون مرغماً لغياب فرص عمل جيدة، وذكروا أنّ عاملين كثرا في التلفزيون، بينهم مذيعون، يعملون في وظائف إضافيّة بعد انتهاء الدوام، كالعمل في وسائل المواصلات الخاصة “بالأجرة” لتأمين أجر إضافي لمواكبة متطلبات الحياة. وفوجئ متابعو التلفزيون، يوم الخميس، بغياب نشرة العاشرة مساء الرئيسية. كما تبع ذلك، في الأيام التالية، غياب نشرة الرابعة. ويوم الإثنين الماضي، عمدت إدارة التلفزيون إلى تسجيل نشرتي الواحدة ظهرًا والرابعة مساءً، لتفادي مشكلة البث المباشر، بسبب استمرار الأعطال التي عرقلت بثّ النشرات بشكل مباشر. وتناقلت الوسائط الإلكترونية مداخلات لوزير الدولة للإعلام، ياسر يوسف، على “واتساب”، يبرّر فيها غياب النشرة الرئيسية ويقول إنّ السبب انقطاع التيار الكهربائي أكثر من مرة، وتأثيرات ذلك على جهاز النبضات الكهربائية للاستوديوهات وتعطيلها، ما قاد إلى إخراج استديو الأخبار عن الخدمة. وتحوّلت أزمة التلفزيون إلى حملة قوية في الصحف السودانية، حيث حمّل بعض كتاب الأعمدة، الحكومة السودانية، مسؤوليّة تدمير التلفزيون القومي والمؤسسات الإعلامية الرسميّة، عبر تجاهل تمويلها ورعايتها ووضعها ضمن الأولويات، باعتبارها أجهزة قومية يفترض أن تسهم في توعية المجتمع وأن يرى الكل نفسه فيه، واعتبروا غياب النشرات الرئيسية تأكيدًا على الإفلاس والتجويف الذي يعانيه التلفزيون، كما انتقدوا فصل مدير إدارة الأخبار بعد تلك الحوادث وتحميله المسؤولية. ووضع الكاتب الصحافي عادل الباز، احتمالات انهيار مؤسسات الدولة الإعلامية، وكان بينها إغفال الدولة أهمية امتلاكها أجهزة إعلام فعّالة، توجِّه بها المجتمع وتبث من خلالها رسالتها. ورأى أنّ الدولة يمكن أن تدعم قنوات خارجية ولا تصرف ملّيماً على التلفزيون. وأضاف “أنا شاهد على قناة خارجية تسلمت من الدولة 500 ألف دولار نقدًا، في وقت كان يأكل التلفزيون من خشاش الأرض ويستجدي وزارة المالية لدفع حوافز العاملين”. واتّهم الحكومة بإفراغ أجهزة الإعلام من مهنيتها وتحويلها إلى بوق دعائي لها، بعيدًا عن التوازن في رسالتها القومية، وحقّ المجتمع كله في رؤية صورتة في أجهزتة القومية. ورأى الباز أنّ نتيجة ذلك أتت في هجران السودانيين التلفزيون الرسمي، حيث لا أحد يشاهده. كما وضع في الاحتمال الثاني خطةً حكوميّة للخروج من الإعلام وخصخصته بشكل نهائي، وأضاف “لكنها إذ تفعل ذلك لا تخرج إلا لتعود من باب آخر متنكرة في ثياب القطاع الخاص لتنشئ دولة إعلامية موازية، فيما تترك إعلام الدولة الرسمية يموت ببطء”، مضيفاً “وقد مات الآن ويبحث عن كفن فلا يجد”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست