كشف تقرير رسمي صادر عن وحدة المراجعة الداخلية عن فساد مالي وإداري كبير في البرلمان السوداني، وأكد وجود “ضبابية” في صرف أكثر من 3 مليار جنيه سوداني، خلال شهر أغسطس/ آب 2016م لعدم وجود دفاتر توضح الصرف الفعلي، بجانب صرف أجر إضافي للعاملين دون التقيد بالضوابط، وتجاوز المؤسسة التشريعية المستمر للوائح الشراء والتعاقد، وإجراء مناقصات تؤدي لفوارق في الأسعار، إضافة إلى التباطؤ في إكمال المستندات الخاصة بالمشتريات.
وغطى التقرير وحدة المراجعة الداخلية بالبرلمان الذي حصلت عليه “خرطوم بوست”، شهر أغسطس/ آب للعام 2016م، حيث راجع حسابات المجلس الوطني لمعرفة مدى التزام الوحدة الحسابية بالقوانين واللوائح ونظام الضبط الداخلي، وشملت المراجعة تعويضات العاملين والسلع والخدمات والذمم المدنية لهذا الشهر.
وأكد التقرير وجود ضعف في لجنة المشتريات رغم إشارته إلى فعالية نظام الرقابة الداخلي والتزام الوحدة بالقوانين واللوائح. وفيما يختص بتعويضات العاملين، فقد كشف التقرير عن بلوغ التغذية الشهرية للعاملين 850.167 ألف تم صرف 724.922 ألف جنيه وفائض “انحراف ايجابي” يقدر بـ125.245 ألف جنيه، بينما بلغت التغذية الشهرية لنواب البرلمان مليون و896.720 ألف جنيه تم صرف كل المبلغ. وأشار التقرير إلى أن استحقاقات أعضاء البرلمان يتم صرفها عبر 76 فرع بنك مما يؤدي إلى تأخرها.
وكشف عن صرف الأجر الإضافي للعاملين دون التقييد بأي ضوابط تنظم صرفه، بجانب عدم إيداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين والتي تأثر على استحقاق العاملين طرف مكتب المراجعة. وكشف عن بلوغ التغذية الشهرية “شهر أغسطس/ آب” لشراء السلع والخدمات 3 مليون و749.999 ألف جنيه لم يتبين الصرف الفعلي لهذا المبلغ نسبة لعدم إعداد الدفاتر المحاسبية التي تتيح معرفة الصرف الفعلي “وهذا يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية -حسب ملاحظة المراجعة”. ولاحظت المراجعة وفقاً للتقرير كذلك، تنفيذ بعض الأعمال بالبرلمان بموجب عقد دون مراعاة لأي شروط تضمن سلامة الأداء أو تحديد ضمانات كافية، بجانب وجود تباطؤ في إكمال المستندات الخاصة بالمشتريات “الفاتورة النهاية وإجراءات المخزن”.
كما لاحظت المراجعة أنه بعد إصدار أمر الشراء ودون التأكد من وجود السيولة يتم إجراء المناقصة ويؤدي هذا الإجراء إلى فرق في الأسعار لحظة السداد لأنها تسدد بعد فترة طويلة، في وقت أن بعض الدفعيات عبارة عن استرداد مبالغ تم صرفها بواسطة العاملين دون التقييد بإجراءات الشراء والتعاقد.
وأكد التقرير عدم التزام الوحدة الحسابية بالدفاتر المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، “دفتر المحاسب لتسجيل المصروفات المادة 226 ويؤدي ذلك إلى ضعف الرقابة الداخلية”. وأشار التقرير إلى منح العامل أكثر من سلفية مؤقتة بالإضافة إلى صرفها كاستحقاقات للعاملين، وأكد مخالفة الوحدة نص المادة 339 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 والخاصة بالدفاتر والسجلات التي تحفظ بها الحسابات المدنية. وذكر التقرير أنه تمت مراجعة الخزينة ووجدت مطابقة إلا أنه لم يتم مسك دفتر (76) خاص بتسجيل المصروفات بمكتب الحسابات لمتابعة أداء الخزينة بالصورة المنصوص عليها في ذات اللائحة وبذلك مخالفة لنص المادة 309 “إنشاء دفاتر جديدة للحسابات أو تعديل الدفاتر المقررة”، لافتاً الى عدم إعداد موازنة للبنك.
ولاحظ المراجع تأخر في تسليم الحسابات الشهرية لوزارة المالية، بجانب وجود محاسبين مصلحيين لم يتم تتبعهم لديوان الحسابات “وذلك يخالف القرار رقم 3 لعام 2014م”. وأوصى التقرير بالإسراع في إعداد الدفاتر المحاسبية أول بأول، ووضع ضوابط لصرف الأجر الإضافي، وإيداع صورة من المكاتبات الصادرة من مكتب شؤون العاملين والتي تؤثر على استحقاق العاملين والأعضاء طرف مكتب المراجعة، وأوصى بأنه عند صرف استحقاق الأعضاء مخاطبة رئاسات البنوك بإجراء التحويل للأفرع التابعة لها لتقليص عدد الكشوفات الصادرة لاستحقاقاتهم، ووضع سقف لتنفيذ الأعمال بموجب اتفاق وما يزيد عليه ينفذ بواسطة عقد موثق من الإدارة القانونية. كما أوصى بالتقييد بإجراءات الشراء والتعاقد والتأكد بعد إصدار أمر الشراء بواسطة رئيس الوحدة من توفر السيولة وضرورة الحصول على الفاتورة النهائية وإدخال الصنف المخزن قبل صرفة للاستخدام مع الأخذ في الاعتبار الشفافية عند إحضار العرض، بجانب عدم المصادقة على استرداد مبالغ المشتريات التي تتم بصورة فردية، وإلزام الوحدة الحسابية بالتسجيل في الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، بالإضافة الى متابعة حساب الذمم المدنية ومخاطبة الذين لديهم عهد بالإسراع في تصفيتها مع ضرورة إيداع المستندات طرف المراجعة قبل التسوية، والإسراع في إعداد الحساب الشهري وتسليمه لوزارة المالية في يوم 15 من الشهر التالي حسب نص المادة (أ/1/2/162). واستهدفت المراجعة –حسب التقرير- الحصول على أدلة معقولة عن مدى سلامة النظام المالي والمحاسبي وفعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وتحديد مدى التزام الوحدة بالقوانين واللوائح والمنشورات.
لافتاً إلى أن المراجعة تمت وفقاً لمعايير ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية التي تلزم بمعايير المهنية، واستناداً على قانون المراجعة الداخلية لعام 2010م والذي ينص على أن تخضع الوحدات الحكومية والوزارات والهيئات للمراجعة من قبل ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية. وعلمت “خرطوم بوست” من مصادرها أن الأمين العام للمجلس الوطني، لم يرد حتى الآن على ملاحظات وحدة المراجعة الداخلية رغم مرور نحو 10 أشهر من صدور التقرير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست