|
|
|
 Re: الوزارة والأستاذ الجامعي وما أدراك...؟! (Re: Asim Ali)
|
الوزارة والأستاذ الجامعي وما أدراك...؟!
استميح القارئ عذراً أن أخصص هذا المقال لفئة من المجتمع وهي فئة الأستاذ الجامعي، ولكن أمرها يرتبط بالمجتمع والدولة من حيث أن التعليم يخص كل أسرة؛ ومن ناحية أخرى فإن "ترشيد الإنفاق الحكومي"يخص الدولة كلها.
لقد أدخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "ضوابط جديدة" للسفر الخارجي (طبعاً على حساب الدولة في المؤتمرات والمهام الرسمية). لا نعترض على ضوابط تحفظ المال العام وموارد الدولة. كما أنني لا أشك في أن أي أستاذ جامعي يشاركني هذا الرأي ويرحب بأي ترشيد للإنفاق العام، لكن يجب أن يتم ذلك بعدالة تشمل الجميع. لأن ما تم تطبيقه على الأستاذ الجامعي فيه تضييق على نشاطه وإعاقة لإبداعه ويحول دون تطوير قدراته (حيث أصبح للأستاذ الجامعي الحق في أن يشارك في مؤتمر خارجي مرة واحدة في العام وحتى هذه المرة الواحدة يجب أن تتم بشروط وضوابط – من صفحتين - سوف أتطرق لملخص لها لاحقاً).
وأقصد بالعدالة هنا هو أن يشمل هذا الترشيد بصورة واضحة كل موظفي الدولة بمن فيهم الوزراء. وكلنا سمعنا الوزيرة التي سافرت ومعها (20) من المرافقين لمؤتمر ما!! وفي العام 2016 سافر (1165) دستورياً. وأن وزير الخارجية ووزيري الدولة بالخارجية شاركا في مهام خارجية بعدد (65) سفرية – في عام واحد!! (ولا أدري ماذا تعمل سفاراتنا في الخارج؟). صحيح أن الحكومة رفضت (20%) من طلبات دستوريين للسفر في مهام خارجية (السوداني 31/5/2017) ورغم عدم إفصاحها بتكلفة السفريات التي تمت إلا أن هذا البند يرهق خزينة الدولة بصورة كبيرة خاصة في ظل جهاز بيروقراطي ما زال يترهل في كل تشكيل وزاري جديد.
بالنسبة للأستاذ الجامعي فقد أصدرت وزارة التعليم العالي ضوابط جديدة لمشاركة الأستاذ في مؤتمرات علمية في الخارج. وهي مؤتمرات تعود بالفائدة العلمية للأستاذ الجامعي من خلال التفاعل مع علماء وباحثين من دول مختلفة، وهذا يرفع من كفاءته ويسهم في تطوير قدراته العلمية وينعكس ذلك إيجاباً على أدائه وعلى فائدة الطلبة في الدراسات الدنيا والعليا. والمعروف أن مشاركة الأستاذ الجامعي تتم بطريقتين: أن يبادر بالمشاركة أو أن تتم دعوته من جهة ما بحكم قدراته العلمية وخبراته في المجال. وعادة ما يتلقى البروفيسور عدة دعوات للمشاركة في مؤتمرات خارجية في العام الواحد لكنه يختار الأكثر فائدة منها. وكثير من هذه المؤتمرات تتكفل الجهة المنظمة بالإقامة في الفندق والإعاشة، وبعضها من يقدم تذاكر السفر. ولكن في المقابل أيضاً بعضها من يطلب من المشارك التكفل بتذاكر السفر بل ويدفع رسوم اشتراك لحضور المؤتمر.
وضعت وزارة التعليم العالي و(البحث العلمي) ضوابط تفرض على الأستاذ الجامعي أن يشارك (مرة واحدة في العام) في مؤتمر خارجي. ومن ضمن الشروط أن يرفق مع طلب المشاركة (الموجه للوزارة عبر الجامعة) يرفق ورقته البحثية التي سوف يقدمها هناك، وأن يكتب تقريراً عن المؤتمر (للوزارة) عقب عودته. أكبر عيب في هذه الضوابط هي أنها تعرقل مشاركة الأستاذ الجامعي في الخارج. ومن هنا فصاعداً لا يستطيع أي أستاذ أن يشارك في مؤتمر خارجي (حتى ولو مرة في السنة) ما لم تتكفل فيه الجهة المنظمة بتذاكر السفر إلا أن يكون لذلك الأستاذ قدرات مالية (بين عشرة إلى عشرين ألف جنيه – حسب مسافة الدولة من السودان)، ثم يعود ويرفق التذكرة لوزارة التعليم العالي لاسترداد قيمة التذكرة. في الواقع لا يمكن أن يلحق أستاذ جامعي بمؤتمر خارجي إذا كان سوف ينتظر الوزارة لتقدم له التذكرة. لأنه عملياً مطلوب من الأستاذ الجامعي (وهذه عرقلة كبيرة) أن يقدم لوزارة التعليم العالي ورقته التي سوف يقدمها في المؤتمر. وهناك لجنة (سوف تجتمع لتنظر في تقييم الأوراق) وقد تجتمع (وهذا ما يحدث في الواقع) بعد أن يكون المؤتمر قد تم عقده وانتهى!
وكمثال جاءتني دعوة من جامعة في دولة ما، لتقديم ورقة في مؤتمر علمي، وخاطبتُ مدير الجامعة (أشكر مدير جامعة ام درمان الإسلامية بروفيسور حسن عباس ووكيل الجامعة د. صديق الأغبش – اللذين لم يقفا في طريق المشاركة ويقدما النثرية للأستاذ المشارك وفق الضوابط). قابلتُ الجهة المسؤولة في وزارة التعليم العالي، التي طلبت مني أن أرفع لهم ورقتي حتى يتسنى للجنة تقييمها، فقلتُ لهم أولاً سوف يكون المؤتمر قد انتهى، وثانياً هذا عدم احترام لي وعدم ثقة حيث أن ورقتي قد أجازتها لجنة علمية في الخارج وأرسلت لي الدعوة بناء على ذلك. سحبتُ ملفي وصرفتُ النظر عن السفر وعن المشاركة في المؤتمر طالما أن فيه مثل هذه الإهانة والإذلال للأستاذ الجامعي وما يشبه التشكيك في قدراته التي اعترفت بها جهات ذات مستوى رفيع! وقررتُ ألا أشارك في أي مؤتمر خارجي لا تتكفل فيه الجهة المنظمة بتذاكر السفر حتى أحافظ على كرامتي – خاصة أن عدم سفري سوف يعالج مشكلة السودان الاقتصادية.!!
إن المشاركات الدولية للأستاذ الجامعي تسهم في تعزيز خبراته العلمية التراكمية التي سوف تصب في فائدة البلد في نهاية الأمر من حيث جودة التعليم ونوعيته ومستوى الأستاذ الذي يشكل في إطار مؤسسته العلمية مصدر للاستشارات والدراسات يمكن (أو ينبغي) أن تستفيد منها الدولة كما هو الحال في كل بلدان العالم التي تؤمن بأهمية العلم في الحياة وتحترم العالِم وتُعطي قيمة للباحث والخبير في المجالات المختلفة - في التخطيط وصناعة السياسات واتخاذ القرار وفي مشروعات التنمية وفي تسيير دولاب الدولة بصورة عامة..
.
بروفيسور عبـدهـ مختـار
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الوزارة والأستاذ الجامعي وما أدراك...؟! (Re: Asim Ali)
|
د.عصمت احمد محمود يرسم مشهد يتصور فيه نموذج ممارسه ديمقراطيه لانتخاب مدير الجامعه
.
1. أعلنت جامعة الخرطوم عن حاجتها لشغل منصب مدير الجامعة عبر الترشيح المباشر أو غير المباشر بعد موافقة المرشَح؛ وستخضع جميع الترشيحات لنظام الانتخاب المرعي لانتخاب مدير الجامعة وفق أوزان الدوائر الانتخابية الثلاث التالية:
أولاً : 40% أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخرطوم .
ثانياً : 40 % مجلس أساتذة جامعة الخرطوم.
ثالثاً : 20 % مجلس إدارة جامعة الخرطوم.
2. وقد أعلنت الجامعة أنها ستمكن السادة المرشحين من عرض خططهم وبرامجهم ورؤاهم على مكونات الدوائر الانتخابية الثلاث عبر الوسائط التواصلية المختلفة.
3. تقدم للترشيح ( وتم ترشيح ) سبعة من الأساتذة منهم أربعة سودانيين وثلاث من خارج السودان.
4. من ضمن الذين تقدموا للترشيح أمريكي من أصول سودانية جهر برغبته في خدمة بلده الأصل؛ ويعمل أستاذا بإحدى الجامعات الأمريكية، وتشير سيرته الذاتية إلى ... وقد قدم خطة طموحة للنهوض بجامعة الخرطوم، ودار نقاش مستفيض حولها في جلسة عقدت مساء الأمس لمجلس السنت.
5. مرشح آخر للترشيح من دولة العراق الشقيق وقد كان مديراً لجامعة بغداد، وهو أحد طواقم البرنامج النووي العراقي، وقد قدم بقاعة الامتحانات الكبرى في لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أطروحة طموحة للنهوض بالبحث العلمي وتوظيفه للنهوض بحقول الزراعة والصناعة الوطنية.
6. المرشح الثالث هو المواطن السنغالي الذي تخرج في جامعة الخرطوم وعمل في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، وقدم بين يدي مجلس الجامعة خططه وبرامجه في حال تقلده منصب مدير الجامعة ..
7. أما الذين ترشحوا لمنصب المدير من داخل السودان فاثنان قد ترشحوا بالأصالة؛ بينما قامت جمعية حماية البيئة ومعهد أبحاث البناء بترشيح كل من .... بعد الحصول على موافقتهما ..
8. الجامعة تشهد هذه الأيام جلسات مطولة وورش عمل وسمنارات بالإضافة إلى عشرات المطبقات والكتب حول البرامج والخطط لكل المرشحين ...
9. الجدير بالذكر أن عملية الاقتراع ستجرى عبر شبكة الجامعة وستعلن النتيجة بعد نصف ساعة مباشرة من انتهاء الاقتراع في مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الجامعة، ليعقد مجلس الأساتذة أول اجتماع له برئاسة المدير الجديد في اليوم التالي مباشرة.
.
بكرة أحلى ..
.
من صفحه د.عصمت محمود احمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الوزارة والأستاذ الجامعي وما أدراك...؟! (Re: Asim Ali)
|
طبقة الأساتذة الكادحين (أو البروليتاريا الأكاديمية)
.
- عطفاً على مقالي السابق الذي تناولتُ فيه المهزلة التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي بخصوص لائحة تضبط (تحد) من مشاركاته بالمؤتمرات الدولية/ الخارجية،
أواصل في هذا المقال لأكشف عن جوانب أخرى لمفارقات ومعاناة الأستاذ الجامعي في السودان الذي أصبح يعيش وضعاً أشبه بوضع (الإقطاع) وعندي الدليل على ذلك.
فباستثناء جامعة الخرطوم تقريباً التي تكافئ الأستاذ المشرف (على الماجستير والدكتوراة) بحوالي ثلث ما يدفعه الطالب المسجِّل للدرجة، فإن كل الجامعات الأخرى تقدم للأستاذ مكافأة مجحفة وظالمة لا تتناسب مع جهد الإشراف ولا مع المبلغ الذي يدفعه الدارس خاصة الأجنبي الذي يدفع (10) آلاف دولار أمريكي للدكتوراة. وهذه بالسعر الرسمي تصل إلى 150000 (مئة وخمسين ألف جنيه سوداني ــ 150 مليون بالقديم)! تصدقوا نصيب الأستاذ منها هو 5000ج (خمسة آلاف جنيه سوداني!). أليس هذا استغلالاً سيئاً للأستاذ الجامعي؟ تصوروا أن الأستاذ هو ركيزة هذه العملية لكن نصيبه منها هو (3%) فقط!! أليس هذا نظاماً إقطاعياً جديداً؟ هو أشبه بنظام الإقطاع الذي كتب عنه كارل ماركس في كتابه (رأس المال)، حيث تطور الإقطاع من العبودية. والإقطاع هو عبودية لكنها عبودية اقتصادية. وهذه تُعرف في الاقتصاد السياسي بـ (الاستغلال) (exploitation). وينتج عن ذلك فائض القيمة (surplus value).. ومن فائض القيمة وتراكماتها في شكل رؤوس أموال جاء ميلاد الرأسمالية والمجتمع الرأسمالي الذي يتولد منه نظام طبقي فيه الطبقة المستغَلّة (بفتح الغين) هي الطبقة (البروليتاريا). ووفق هذا التشابه (في علاقة الإنتاج) يمكن إسقاط هذا التحليل على علاقة الأستاذ بالمخدِّم (الجامعة)، فتتشكل طبقة بروليتاريا أكاديمية، وهو حال الأستاذ الجامعي اليوم. ونعود لفائض القيمة: أين يذهب فائض القيمة الخاص بمبلغ الـ (145) مليون عن كل طالب أجنبي (150000- 5000) = ...؟ (كانت ثلاثة آلاف وزيدت أخيراً إلى خمسة آلاف)، لا سيما أن للجامعات موارد أخرى لمقابلة الصرف في الفصل الأول وغيره (مثل وزارة المالية، رسوم الطلبة في البكالريوس والدبلوم الوسيط والدبلوم العام والدبلوم العالي وكورسات تمهيدي ماجستير...). أين يذهب فائض القيمة؟ هل يذهب لتحسين وضع الأستاذ وتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات التدريسية والبحثية؟ الإجابة (لا). والدليل على ذلك أن الأستاذ الجامعي في معظم الجامعات الحكومية لا يجد المكتب اللائق والخدمات اللازمة والمعينات الضرورية والبيئة المشجعة على الإبداع. فأنا مثلاً يشاركني اثنان من الأساتذة في مكتب ضيق جداً، وأجد صعوبة في الوصول إلى حيث يجب أن أجلس (مع إنني نحيف). وعندما احتججتُ تم تحريك واحد لمكتب آخر (مكتظ أيضاً). ويصادف أن يتزامن وصول ضيوف أو طلاب (للطرفين) في مكتبنا فندخل في حرج مع زميلي بخصوص الاستفضال والتجليس (وبعض الطلاب الذين نشرف عليهم موظفون كبار في الدولة وبعضهم أجانب). لذلك اضطررتُ ــ قبل عامين ــ إلى أن ألجأ إلى مطعم البربري بالخرطوم لأستقبل فيه الطلاب الذين تحت إشرافي (حتى أصبحتُ زبوناً دائماً ومعروفاً لكل طاقم المطعم).
ومن المفارقات أن بدل السكن في مرتب الأستاذ الجامعي (البروفيسور) مبلغ (160) جنيهاً، بينما هو يدفع للإيجار (3000) جنيه على الأقل! أي ما يقارب العشرين ضعفاً! (بالله (160) دي بتستأجر لي غرفة جالوص؟). ومن المفارقات أن بعض الجامعات الحكومية توفر السكن لأساتذتها والبعض الآخر يسكن بالإيجار (أنا أدفع مبلغ (4000) جنيه شهرياً للإيجار وهذا يساوي 60% من مرتبي!).
إذن، إلى مَـن يشكو الأستاذ الجامعي؟ وعبر أي جهاز؟ فهو ليست له نقابة.! تصدق أيها القارئ الكريم هذه الطبقة المستنيرة ليست لها نقابة! طبعاً توجد نقابة في الجامعات لكنها لا تمثلنا لأننا لا نعرف متى وكيف تتشكل ومن الذين يقودونها!! لماذا؟ لأن النقابة الموجودة في الجامعات هي (نقابة العاملين في الجامعة) وليست نقابة أساتذة الجامعة! فهي بالتالي لا تتحدث عننا ولا تعرف ماهي مشكلاتنا وماذا نريد؟ نحن لا نريد أجهزة كهربائية وركشات بالأقساط فهذه يمكن أن نحصل عليها في أي مكان آخر (لقد حصلتُ على سيارة بالأقساط قبل عشر سنوات ليس للنقابة دور فيها)! نريد نقابة مهنية وليست نقابة توفر (العدة) بالأقساط.! نتطلع إلى نقابة أساتذة تسعى مع الإدارة والجهات المختصة لتحسين وضع الأستاذ الجامعي، وأن توفر له الكتب والمراجع والمعامل والمكتبات.. نريد نقابة تعمل على توفير البيئة الصالحة للأستاذ من مكتب وأجهزة ومعدات ومعينات تدريس ومستلزمات بحث، وتزوده بالدوريات العلمية (periodicals) ليكون مواكباً لمستجدات البحث العلمي في مجاله.
في الجزائر مثلاً (كما في دول كثيرة) يتم إسكان الأساتذة، وتشجع الجامعة الأستاذ على المشاركة في المؤتمرات الخارجية وتقدم له دعماً كبيراً، ولا تشترط عليه مثل تلك الاشتراطات الغريبة التي جاءتنا بها وزراة التعليم العالي. وكان نتيجة كل ذلك أن تراجع ترتيب جامعاتنا على مستوى العالم بصورة مخيفة، حيث أن البحث العلمي يشكل أحد أهم المعايير التي يستند إليها التصنيف العالمي للجامعات.
على الجامعات أن تحترم عقولنا ولا تضعنا (تحت الوصايا) وتمارس علينا هذا الضنك والإجحاف ــ اتقوا الله فينا. إن ما يحدث في الجامعات هو عكس التيار السائد في الدولة الآن ــ بعد الحوار الوطني والاتجاه نحو التحول الديمقراطي ومشروع إصلاح الدولة الذي يقوده النائب الأول/ رئيس الوزراء. ونحن في قطاع مهم يجب أن يشملنا هذا الإصلاح.
انصفوا الأستاذ الجامعي، ارفعوا عنه هذا الظلم. دعوا الجامعات تعمل كمنظمة مجتمع مدني حر تخدم المجتمع والدولة بحيادية وكفاءة.
لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها وتعملوا بها، و (الساكت عن الحق شيطان أخرس) (حديث شريف رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود). وحسبنا الله ونعم الوكيل.
.
بروفيسور عبـدهـ مختـار
الأحد، 23 يوليو 2017
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الوزارة والأستاذ الجامعي وما أدراك...؟! (Re: Asim Ali)
|
صمام الامان لحمايه الجامعات والحفاظ على استقلاليتها من تغول السلطه وتحكماتها على مسار العمليه الاكاديميه
واطرافها - الاستاذ والطالب - وضمان مواكبه بنيتها التحتيه للتطور التقنى حتى حتى تتمكن من اداء وظيفتها دون عقبات
*اعتماد نظام الانتخاب فى هياكل اداره الجامعات من كليات واقسام الى مديرالجامعه القائم على اساس برنامج انتخابى للتنميه والتطوير
*الاستغناء عن وزاره التعليم العالى واستبدالها بمجلس اعلى للجامعات يضمن استقلاليه الجامعات فى البحث العلمى وادارة شئونها
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست