أصدرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، قرارا بعدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف للمنصب.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اتهامات مرتبطة بقضايا فساد ضد نواز شريف هزت البلاد، وطالبت المعارضة الباكستانية بإستقالة وسجن رئيس الوزراء على خلفية هذه الاتهامات. تأتي الدعوة لاستقالة نواز شريف، بعد أن كشف تقرير لجنة تحقيقات بشأن الأصول الخاصة بأسرته في الخارج، عن فروق كبيرة بين الثروة المعلنة ومصادر الدخل المعروفة.
وقام فريق من المحققين المعينين من جانب المحكمة العليا في شهر أبريل الماضي، بالتحقيق بشأن أصول أسرة شريف في لندن وثروتها في الخارج، والتي تم الكشف عنها العام الماضي بعد تسريب وثائق من مكتب محاماة يتخذ من بنما مقراً له.
وأشارت الوثائق إلى تورط 3 من أبناء شريف الأربعة، وريثته السياسية المحتملة مريم، وابنيه حسن وحسين، إلا أن عائلة شريف نفت مراراً الاتهامات الموجهة إلى أفرادها ورفضت تقرير اللجنة، الذي اعتبره "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية " الحاكم "هراء". على خلفية تحقيق فساد بشأن ثروة أسرته. المحكمة العليا في باكستان تقرر عدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف...ثم أعلن شريف استقالته بعد قرار المحكمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست