الصادق المهدي كان على علم ووفاق مع انقلاب الإنقاذ 1989 الدكتور ادريس البنا

Quote: عندما كنتم في مجلس راس الدولة هل وصلت لكم معلومات عن ان الجبهة الإسلامية تدبر لانقلاب... مقاطعة من دكتور ادريس البنا.. يا سيدي العزير الاساس بتاع الانقلاب هو الصادق

Quote: ونحن عملنا ميثاق حماية الديمقراطية وقد فعّلنا ذلك حماية للديمقراطية وقطعاً للطريق امام اي مغامر لكن الصادق لا يهتم باي شئ ما لم يفعّله هو بنفسه، ولو فعّل ميثاق حماية الديمقراطية لما اضطر الى ان يكون الوضع فى البلد على ما علية الأن ولما تدهورت حالة السودان الى هذا الدرك ولو فعّل هذا الميثاق لتوقفت أي دولة في التعامل مع حكومة السودان اليوم ولم يكن بمقدور اي دولة التعاون مع حكومة السودان بل ولا شراء قطعة ارض داخل السودان, هذا الكلام مضمن في هذه الوثيقة والقوات المسلحة كانت حضوراً في هذا الاجتماع وقد وقع على هذا الميثاق جميع الأحزاب والبتقابات والجيش وأناب عنهم الفريق يوسف الجعلي فقط الجبهة الأسلامية لم توقع على هذا الميثاق. السيد الصادق وضع هذا الميثاق في جيبه ولم يهتم به.

Quote: مع افتراض حسن النية حول ميقات إثارة الموضوع

Quote: الغاية اننا موجعون مما آل اليه حال الوطن ونريد تخليصه من براثن الطائفية والرجعية

Quote: من غير المعقول أن يتآمر الصادق المهدي ضد نفسه ... والذي يدعي هذا إنسان غير موضوعي ...وربما تدفعه عواطف ضد الصادق المهدي ...هذا الكلام لا يقبله عاقل ومتابع ولا يقول به إنسان يحترم عقول الناس....

Quote: مش الدستور اتغير عشان الصادق دا ذاتو!؟

Quote: الفشل يقاس في النظم الديموقراطية اللبرالية بصناديق الاقتراع ..

Quote: من غير المعقول أن يتآمر الصادق المهدي ضد نفسه ...والذي يدعي هذا إنسان غير موضوعي ...وربما تدفعه عواطف ضد الصادق المهدي ...هذا الكلام لا يقبله عاقل ومتابع ولا يقول به إنسان يحترم عقول الناس....

Quote: السؤال الملح: لماذا لا يتخذ حزب الامة او كيان الانصار اي اجراءات قانونية ضد من ( يشوهون ) سمعة الصادق المهدي؟ ويا ريت القي عندكم اجابة لهذا السؤال.....

Quote: أستغرب من إستنكار بعض المتداخلين وأخص منهم الأخوان الملك ودودى فى موقفهم الإستنكارى لفتح هذا البوست ولإنتقاد الصادق المهدى، ومن بين أسبابهم أن الوقت غير مناسب.

Quote: ههههه والله يا منير دا تفسير جديد لانقلاب الجبهجية ما خطر ببال اعتى دهاقنتهم ..

Quote: أولاً: الاتفاقية اسمها اتفاقية السلام السودانية، و اشتهرت بإسم من وقعوا عليها، وهذا معمول به وليس بجديد إذ درج تسمية الاتفاقيات بموقعيها أو بإسم المدن التي وقعت فيها أو غير ذلك للشهرة والسهولة والشعبية و الممايزة أو التكريم أو غير ذلك، مثال ذلك سايكس/ بيكو أو نيفاشا أو غير ذلك، وتسمية الميرغني/قرنق هو ما تعارف عليه المجتمع السياسي والاعلامى تكريمًا لمن وقع عليها. ثانيًا: السيد الميرغني أبرم الاتفاقية بوصفه رئيس أكبر حزب سياسى يسعى لتحقيق السلام والوحدة فى السودان.وحزبه كان حاكماً بالائتلاف مع حزب الامة ومشاركاً في حكومة ديمقراطية منتخبة، و لديه تشاور وتنسيق مع رئيس الجمهورية ومع السيد رئيس الوزراء رئيس الحزب الشريك فى الائتلاف الحكومى، والاتفاقية حظيت بموافقة الحزب الشريك فى الحكم الديمقراطى المنتخب آنذاك وبموافقة وترحيب بقية القوى السياسية السودانية، والاتفاقية عرضت على البرلمان وأيدها، و أعلن السيد الصادق المهدى رئيس الوزراء تأييده لها

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 05-08-2016, 11:32 PM)

Quote: Misbah Ali · كورونا (كاليفورنيا) أنا دائماً بقول وببساطة شديدة ، الصادق المهدي في الأمور السيئة لايخذل الناس أبداُ لكن اى شئ يودي لقدام خاصة إن كان ضد طموحه الشخصي وآل بيته فهو دائماً مخالف وضد ذلك جملة وتفصيلاً، رأيي إنه كل آل المهدي المعاصرين بالجملة ومعهم الميرغني واولاده ومنسوبيه وشرذمات المتأسلمين الناس تنساهم خالص وتفوت عليهم الفرصة مهما كان سعيهم الإنتهازي لأنه مافيهم اى خير للبلد والناس .

Quote: أنا لست تابعاً لحزب الأمة ولا متعاطفاً مع الأنصار وبعيد جداً عن ذلك

Quote: البيك عبدالله خليل .. رجلٌ أنصفه التاريخ ...فكيف نرد الاِعتبار لهذا القائد العظيم ؟ 01-25-2014 07:41 PM التعامي عن الحقائق البائنة فى تاريخنا ولى حقيقتها حتى تقدح فى سير أبطالنا أمرٌ مريروقاسى ، وهو ديدن مادرج عليه ساستنا وكتابنا فى الحياة السياسة السودانية . قد نجد العذر للبعض منهم لأنهم ينهلون مما خطه علماء التاريخ وهم الذين يعلمون ببواطن الأمور ولكنهم يخفونها عمداً حسب نظرية الكيد السياسى والحسد وأحقاد الماضى الموروثة فى تاريخنا والتى كانت نتائجها كارثية فى نهاية المطاف فأورثتنا ما نحن فيه من مآسى وفتن وتمزق ، وربما تؤدى أيضاً الى ما لا يُحمد عقباه اِن لم تتداركنا فضيلة الاِعتراف بأخطائنا والعودة اِلى الضمير لنقف مع الذات ونزن الحق بعقولنا حتى تستقيم نفوسنا مع واقعنا المتأزم فنصنع المستقبل بمثل ما يُطرح من مشاريع تصب فى مصلحة الوطن ، مثل برنامج النظام الجديد الذى يدعو له الاِمام الصادق المهدى والذى اِن تتطلعنا اليه بعيون فاحصة ربما يجرنا الى مرافىء النجاة والمستقبل الزاهر، فهو لا يلغى الواقع بل يتعايش معه ،علنا بذلك نبدأ البداية الصحيحة هذه المرة . نورد هذه الحقائق وفى قلوبنا غُصة لرجلٍ لم ينصفه التاريخ هو وحزبه ( الأمة ) بما ظللنا نطلقه على سعادة الأميرآلاى عبدالله بيك خليل مما لصق به من اِتهامات بتسليم السلطة الى العسكر فى عملية تسليم وتسلم دون النظر الى ما كان يُحاك ضدنا من دسائس الخديوية المصرية ومريديهم وذلك برغم تاريخه الحافل بالبطولات حيث كان ملء السمع والبصراِبان فترة النضال ضد الحكم الاستعمارى ، فكان أحد أبطال ثورة 1924م وكان أحد أعضاء جمعية اللواء الأبيض وأول عسكرى سودانى ينال درجة الأميرآلاى فى العسكرية السودانية وأحد مؤسسى مؤتمر الخريجين وعضو المجلس الأستشارى والجمعية الدستورية التى أتت بالتطور الدستورى الذى أدى اِلى اِستقلال الوطن ، وهو كذلك احد المؤسسين لحزب الأمة وكان أمينه العام ويؤمن اِيماناً قاطعاً بالنظام الديمقراطى ، وعُرف عنه الضبط والحزم بصرامته المعهودة واِعتداده بنفسه وهو يحمل هموم شعبه ويتفانى فى خدمته وفوق هذا وذاك كان ابن البلد عفيف اليد ، كريم وشهم ويأكل فى قدحه الغنى والفقير والطالب والغفير وكان ببيته مضيفة وداخلية للطلاب كما ذكر المؤرخون وحين سُئل لماذا لا يكتب مذكراته قال لأنها قد تضُر بأسرٍ كثيرة . متى ينصفه تاريخنا والكل يرميه بتهمة تسليم السلطة الى العسكر ويقولون : أليس هو سكرتير حزب الأمة الذى سلم السلطة الى العسكر ؟ لكن أفعاله تدل على أنه هو من حافظ على سيادة الوطن واِستقلاله من التدخلات المصرية فى شئؤننا الداخلية وتدبيرها للمؤامرات لنسف النظام الديمقراطى والتخطيط لاِنقلاب عسكرى وهو ما بات معروفاً بأن النظام المصرى هو الذى يقوم بتدبيرالانقلابات العسكرية ضد الوطن من خلال عملائه بالسودان وذلك حتى يمكن اِستغلال الوطن وموارده التى يسيل لها لعابهم . تعرض السودان فى العام 1958 م لأزمة سياسية عاصفة فى حكومة الائتلاف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطى أفتعلتها الحكومة المصرية بتدخلاتها فى الشأن السودانى حين قامت باِحتلال حلايب ورفضها للسياسة السودانية بقبول المعونة الأميريكية فى حين كانت تأخذ هى أضعاف ما يأخذه السودان منها . كان الرئيس عبدالله خليل قدر المسئولية الوطنية عندما تصدى للرئيس جمال عبدالناصر فتم سحب قواته من حلايب بعد مواجهة القوات السودانية له ، وقد أكسب هذا الفعل الوطنى الزعيم عبدالله خليل اِحترام وثقة الجماهير واِزدادت شعبيته . كانت كل الدلائل تشير الى تقدم حزبه فى الانتخابات المقبلة ولهذا فقد أراد الرئيس عبد الناصر فرملت هذا التقدم فأستدعى بدوره الزعيم الأزهرى والشيخ على عبدالرحمن الأمين لمصر لتوحيد الحزبين الوطنى الاتحادى والشعب الديمقراطى . وقد كانت الفرصة سانحة للرئيس عبد الناصر حيث قام باٍستغلال الموقف واِنتهاك سيادتنا الوطنية حين جعل الزعيم الأزهرى يوافق على اِتفاقية مياه النيل المجحفة التى تم توقيعها 1929 م بين ابريطانيا ومصر فى غياب السودان ويصرح الشيخ على عبدالرحمن فى ذات الوقت بأنه يقف فى صف المعارضة لحكومة عبدالله خليل التى كان مشاركاً فيها . وقد أرسل سفيرنا بالقاهرة السفير يوسف مُصطفى التّني برقية للزعيم عبدالله خليل بهذا الاجتماع والمحاولات الجارية من قبل القيادة المصرية لتوحيد الاتحاديين مرة أخرى في حزب واحد لإنهاء الائتلاف الحاكم وإبعاد عبد الله خليل عن السلطة ، ولهذا يرى السفير يوسف مصطفى التنى بأن إنقلاب 17 نوفمبر كان خطوة إستباقية تهدف لتفادي إنقلاب عسكري كانت تخطط له القاهرة ويهدف لإسقاط الحكومة وضم السودان للحكم المصري بعدما إنسحبت القوات الإنجليزية من السودان عام 1956م . وفى وسط هذا الجو المشحون بالغموض والاضطراب أراد السيد عبد الله خليل تعديل هذا الاِعوجاج الناجم عن الاجتماعات الاتحادية بالقاهرة وطلب حينها من السيد محمد صالح الشنقيطى رئيس البرلمان وقتها بتأجيل جلسة اِفتتاح البرلمان فى 17 / 11 / 1958 م اِلى الثانى والعشرين من الشهر نفسه اِلا أن الشنقيطيى رفض بشدة هذا التأخير مما حدا بالسيد عبد الله خليل بالعمل بأخف الضررين وهو تسليم السلطة الى جيشنا والذى تقع عليه المسئولية المباشرة فى المحافظه على الوطن بحسب الدستور . قام الزعيم عبدالله خليل بتسليم السلطة الى الجيش للحفاظ على سيادة الوطن رغم عدم موافقة حزب الأمة ورئيسه السيد الصديق المهدى على تسليم السلطة الى الجيش والذى كان يرى ضرورة الائتلاف بين الحزب الوطنى الاتحادى وحزب الأمة عدم ثبات مواقف حزب الشعب الديمقراطى . وفى شأن عملية اِنقاذ الوطن وما ترتب عليها من تسليم السلطة للجيش واِنقاذ الوطن يقول الأستاذ محمود محمد طه كما ذكر الدكتور النور حمد : ( وذكر الأستاذ محمود محمد طه أن تصريحا نُسب لزعيم الحزب الوطني الاتحادي في أثناء وجوده في مصر، قال فيه أنه يعترف باتفاقية، 1929م، التي كانت حكومة السودان الشرعية قد ألغتها. فهي اتفاقية أُبرمت بين دولتي الحكم الثنائي، بريطانيا، ومصر، بينما كان السودان غائباً، بحكم وجوده تحت الاستعمار. ولذلك، فقد أعطت تلك الإتفاقية السودان نصيباً مجحفاً من مياه النيل، مقارنة بنصيب مصر‏! ) . ( ويرى الأستاذ محمود محمد طه أن إعتراف زعيم الوطني الإتحادي بتلك الاتفاقية الملغاة، كان بمثابة مساومة مع مصر لتعينه على العودة إلى الحكم‏.‏ كما صرح في تلك الزيارة حزب الشعب، قائلاً إن حزبه يقف في المعارضة، مع أن حزبه كان لا يزال جزءاً من الإئتلاف الحكومي، وله فيه وزراء! ويمضي الأستاذ محمود في مخطوطته فيقول: ((في هذا الجو السياسي الذي يهدد استقلال البلاد، وسيادتها، بالتدخل الأجنبي، سلم السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء، الحكم للجيش‏.‏‏. فكان انقلاب 17 نوفمبر 58 بمثابة إنقاذ للبلاد)). رغم رفضه المبدئي للانقلابات العسكرية، رأى الأستاذ محمود في تسلم عبود للسلطة إنقاذا للبلاد من التدخل المصري. فانقلاب عبود مثَّل لحظتها أخف الضررين. فتكوين حلف ختمي إتحادي تحت رعاية مصر، شكَّل في تلك اللحظة، محاولة للإلتفاف على النهج الاستقلالي الذي ترسخ. فاعتراف الأزهري في مصر، باتفاقية ملغاة صاغها المستعمران البريطاني والمصري في غياب السودان، وداخل أراضي الدولة المنتفعة من تلك الإتفاقية الملغاة، كان خطأً فظيعاً، يمكن أن يلقي بصاحبه في دائرة الخيانة العظمى. فالأزهري قدم للمصريين نصيب السودانيين من مياه النيل ثمناً لكي يعينوه على الرجوع إلى السلطة!! وهذا طلبٌ لمقعد السلطة بأي ثمن! أنذرت كل تلك المناورات المتهافتة بعودة الهيمنة المصرية، بعد أن تم إبعاد شبحها لحظة الإستقلال. أيضا، تردد في نفس تلك الأيام أن المصريين كانوا يسعون لتدبير انقلاب عسكري يطيح بالسلطة السودانية المنتخبة ديمقراطياً، والمجيء بسلطة جديدة موالية لهم. (أقوال السفير يوسف مصطفى التني، في كتاب الدكتور منصور خالد، الذي سبقت إليه الإشارة، ص 232).) اِنتهى . وقف الزعيم عبدالله خليل ضد الطموح المصرى لاحتلال حلايب وكان قدر المسئولية الوطنية ووقف ضد قيام السد العالى لترحيل أهل وادى حلفا ولكن ضعف الحكم العسكرى هو الذى أدى الى قيام السد العالى واِغراق مدينة حلفا بمآذنها ونخلها وآثارها التى لاتُقدر بثمن وتهجير أهلها قسراً . فهل نطمح من كتابنا وساستنا الأعتراف بحقائق التاريخ باِنصاف الزعيم عبدالله خليل ورد الاِعتبار اليه كأحد أبطال السودان الأوفياء الذين صنعوا المجد لهذا الوطن .

Quote: كان بعض وزراء الشعب وعلى رأسهم الشيخ علي عبد الرحمن مسؤولين إلى حد كبير عن العطب الذي كان واضحا في عملية كتابة الدستور الدائم، وكان الشيخ علي -رحمه الله وغفر له- يغيب عن اجتماعات اللجنة الوزارية المكونة من وزراء من الحزبين أوكلت إليهم مراقبة أعمال لجنة الدستور وإزالة العقبات التي تواجهها، وبصفة خاصة المسائل المتعلقة بنوع الدولة ورأسها، والدين، والحريات واستقلال القضاء والجنوب..الخ. هذا بالإضافة إلى أسفاره المفاجئة إلى مصر والتي كثيرا ما كان يخطر بها رئيس الوزراء وهو في طريقه إلى المطار دون أن يوضح أسباب سفره، كان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف حكومة عبد الله خليل الثانية. وفيما كانت الحكومة تواجه هذه المشاكل وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لها ودعم الائتلاف، وتسيير شئون الدولة على نفس مستوى الثقة المتبادلة التي بدأت بها في منتصف العام 1956م، وفيما كان رئيس الوزراء يبذل أقصى جهده في هذا الصدد تتابعت التقارير السرية له ولقيادة الجيش عن تحركات مشبوهة يقوم بها الملحق العسكري في السفارة المصرية وبعض الموظفين من هذه السفارة، ثم أعقبت ذلك تقارير عن لقاءات كانت تتم سرا بين الملحق العسكري المصري ونفر من الضباط السودانيين في أماكن مختلفة. وفيما كان رئيس الوزراء يتابع هذه التقارير ويطلب مزيدا من تتبع هذه الحركات جاءه من قيادة الجيش أن انقلابا يعد له نفر من ضباط الجيش وتدعمه مصر عبد الناصر كان وشيك الوقوع. هكذا قال عبد الله خليل فيما بعد، وبعد أن تسلمت القوات المسلحة السلطة، وكان عبد الله يحتفظ بسر التحرك المصري عن مجلس الوزراء ولا يبيح لقيادة حزبه إلا بنتف من الأخبار عنها. وبذلك تجمعت على الحكومة عوامل مؤدية للضعف أتتها من داخلها وهي: مشكلة نتيجة الانتخابات، وموضوع المعونة الأمريكية، ومسألة حلايب، وتعطيل أعمال لجنة الدستور ثم المؤامرة التي قيل إن جمال عبد الناصر كان يحيكها بواسطة سفارته في الخرطوم ضد الوضع الديمقراطي في السودان. وفيما كانت الحكومة تواجه هذا الموقف المحرج جدا وأصبح احتمال سقوطها واردا، وقف السيد الصديق المهدي رئيس حزب الأمة موقفا يطالب بحل الائتلاف وقيام حكومة أخرى تتألف من حزب الأمة والوطني الاتحادي وأحزاب الجنوب، وتمت اتصالات في هذا الصدد بين رئيس حزب الأمة ورئيس الوطني الاتحادي وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عرض رئيس حزب الأمة وبدأ الحوار الجاد حول الشكل الذي تقوم عليه الحكومة المقبلة. ولكن عبد الله خليل أصر على رفضه التكوين الجديد للحكومة وعلى عدم التعاون على أي حال مع الوطني الاتحادي. وظل على إصراره ذاك برغم كل المحاولات التي بذلت من داخل حزبه لفترة من الوقت. ثم عاد فوافق على التشكيل الجديد للحكومة وعقدت اجتماعات في منزله لتحقيق هذا الهدف، وتم الاتفاق بعد لقاءات عديدة بين قيادة حزب الأمة والوطني الاتحادي والجنوبيين على تكوين الحكومة وعلى عدد الوزراء من كل حزب وعلى الأهداف العريضة التي ينبغي أن تعمل الحكومة لتحقيقها. وفيما كان الموقف كذلك وحمدنا الله جميعا على تذليل العقبات والصعاب التي واجهتنا، أوقظنا ليلا نحن وزراء الحكومة في منازلنا بواسطة ضباط وجنود مسلحين من الجيش لنستلم خطابات كان واضحا أنها كتبت على عجل تشتمل على إعفائنا من مناصبنا الوزارية مع الشكر، ممهورة من الفريق إبراهيم عبود قائد الجيش. وفي الصباح، صباح 17 نوفمبر 1958م عزفت الموسيقى العسكرية من إذاعة أم درمان ألحانها وصدر بعد ذلك بيان من قيادة الجيش يعلن قيام سلطة عسكرية في البلاد أعفت أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء من مناصبهم وعطلت الدستور المؤقت ثم حلت الجمعية التأسيسية، وأعلنت قانون الطوارئ في البلاد لوقت غير محدود. ومنذ الصباح الباكر خرجت كتائب من القوات المسلحة تدعمها الدبابات والعربات المصفحة وشددت الحراسة على دور الحكومة والمرافق العامة وحظر على المواطنين التجمع في الطرقات والميادين العامة، وبدأ تنفيذ قانون الطوارئ بدقة متناهية. وأصبح الناس في ذلك اليوم أمام وضع جديد وحكم جديد لا يعرف الحرية ولا يعرف الديمقراطية، وكان السلاح وسيلته الوحيدة لفرض سلطانه. وأصبح عبد الله بك خليل كئيبا حزينا يقص قصته بعد فوات الأوان، ويقول إن الضباط خدعوه. قال إن الهزات المتتالية التي أصابت حكومته الائتلافية، ومن قبل تعرضت لمثلها حكومة السيد إسماعيل الأزهري الائتلافية بعد إعلان الاستقلال، جعلته يقتنع أن الحكومات الائتلافية أو القومية ليست أسلوبا صالحا للحكم في البلاد النامية بعد الاستقلال، في البلاد التي اختارت الديمقراطية الليبرالية طريقة للحكم، وكان يقول إن كل الوضع في البلاد بدا له أنه بحاجة إلى تغيير ليس بالضرورة إلى حكم عسكري ولكن إلى نوع من الحكم الديمقراطي يتناسب مع مستوى الساسة السودانيين والشعب السوداني ويتيح للحكومات فرصا للاستقرار والإنتاج. أما كيف يمكن أن تقوم هذه الحكومة المثالية في نظام حكم ديمقراطي مثالي فذلك ما لم يتيسر لعبد الله بك خليل تفهمه بعد. لذلك كان يقول إنه اتفق مع قيادة الجيش لتتسلم السلطة إلى حين وإلى وقت تتاح الفرصة فيه للأحزاب السياسية والقيادات الدينية والشعبية مراجعة الأمر كله ودراسته إلى حين الوصول إلى نظام ديمقراطي أمثل يرضاه الجميع ويكون محققا للاستقرار والتقدم. هكذا كانت أحلام عبد الله بك خليل كما كشف الستار عنها فيما بعد. وكان يواصل حديثه بعد فوات الأوان أيضا في حسرة وحزن، ويقول إن ضباط الجيش خدعوه ووضحت له الخديعة منذ اليوم السابق للانقلاب. كان متفقا مع قيادة الجيش أن يزور هو القيادة في الساعة الخامسة من مساء 16 نوفمبر العام 1958م ليلتقي فيها قادة القوات المسلحة في أسلحة الخرطوم ويتحدث إليهم عن أهداف الانقلاب وحدوده باعتباره رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولما ذهب في الموعد المحدد لم يجد غير الفريق إبراهيم عبود واللواء حسن بشير اللذين أبلغاه أن قادة الوحدات كانوا في قياداتهم، وقد أعلنت حالة التأهب الكاملة وليس من الميسور استدعاؤهم لمقابلته، فعاد إلى منزله وهو يعلم أن تلك كانت بداية الخدعة. وقال عبد الله بك إن الضباط اتفقوا معه أيضا على تأليف حكومة من المدنيين والعسكريين بالتشاور معه، ولما أعلنت الحكومة الجديدة حدث ذلك دون استشارته ولم يدخلها من المدنيين غير عدد محدد اختارتهم قيادة الجيش وحدها، أما جل الوزارات المهمة فكانت عند العسكريين. وبذلك اكتملت أطراف الخديعة كما يقول عبد الله بك وأصبح هو غريبا عن الوضع كله، وبدأ بذلك عهد جديد وحكومة عسكرية جديدة. ..

(عدل بواسطة AL-Qassim on 05-09-2016, 03:18 PM)

Quote: كنت مستغرباً عن ماهية الأسباب التي تتطيح بكل ديمقراطية يكون الصادق المهدي فيها حاكما عاماً على السودان و الإجابة ببساطة .. و أعتقد انها واضحة للجميع ... ( لأنه لم يوفر الحماية للديمقراطية - رغم إنها مسئوليته المباشرة و تجاربه المتكرره )

Quote: مثلا ممكن يطرح من خلال الاحصائية التالية .. رئيس الوزراء عبد الله خليل حزب الأمة / انقلاب عبود 1958.. رئيس الوزراء المحجوب حزب الأمة / انقلاب مايو 1969.. رئيس الوزراء الصادق المهدي حزب الأمة / انقلاب الانقاذ 1989.. الملاحظ أن اانقلابي عبود ونميري اللذان اسقطا حكومات حزب الأمة ..

Quote: فى النقطة الثالثة بتاعة إنقلاب نميرى، هل كان الأزهرى فى المعارضة؟؟ !!!..

Quote: Misbah Ali · كورونا (كاليفورنيا) "مشاركات مهمة من الأسفل .. قد تكون من معارضين للنظام كما الحال في البوست .. وقد تكون الله أعلم من جداد اللكتروني ينفذ الخطة الأمنية التي سربها الأستاذ خالد عويس الرامية لشق الاصطفاف بين قوى نداء السودان .. المهم إنها بتبين أن بعضنا لا زال يفكر بطريقة المثل الشعبي ( جو يساعدو في دفن أبوه دس المحافير).." . سهام طائشة تماما ، هو في ناس قدموا خدمة للنظام أكتر من الصادق وأولاده!؟ جداد الكتروني شنو والأمن من بيت الإمام نفسه ومن صلبه وكذلك مستشار القصر، وإمامكم عصاية نايمة وعصاية قايمة.. حربائي متقلب لاموقف ولاعهد ولاكلمة له، وعاشق سلطة وأضواء ونرجسي من الطراز الفريد .، فاشل في الحكم والمعارضة على السواء، لايقرأ التاريخ ولايتعلم من التجارب أبداً حتى وهو يبلغ الثمانين ، الديمقراطية عنده حتى لناس حزبه هى " الباب يفوّت جمل، تسلل للقاهرة في التسعينيات وكان من قيادات العمل المعارض " التجمع "خرّب العمل على ضعفه وثغراته وعاد ليفاوض النظام في جيبوتي، دعه يخلع وسام السفاح الذي قلده إياه أولاً، ثم يتكلم أو يدعو الناس للثورة على النظام، رجل يتقلد وسام خيبة وذل من الشخص الذي انقلب عليه وخلعه عن الحكم عنوة وأهانه ماذا يمكن ان تنتظر الناس منه!!؟ الغريب كان يتبسم بعبط حينما كان السفاح يقلده الوسام ! زى التبعية العمياء دي في الألفية الثاثة هى التي أضرت بأى عمل وطني وخلت النظام جاثم على صدر البلد وعلى أنفاس الناس لـ 27 سنة ومازالت ممتدة، هذا الرجل واحد من أكبر خوازيق السودان.، صهره الأفعى أراح الله النايس منه، لكن العسكر والمتأسلمين ومعاهم هذا الرجل والميرغني وأولادهم هم من النكسات الأصيلة للبلد .

Quote: أنا مدخلى في الرد دستوري بحت .. حيث بينت أن علم السيد الصادق لا يعطيه الصلاحيات القانونية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة .. وبينت أن رئيس مجلس رأس الدولة هو صاحب الصلاحية الدستورية بحسبانه القائد العام للقوات المسلحة .. وكان باستطاعة مجلس رأس الدولة اعلان حالة الطواري ومن ثم اتخاذ ما يراه من إجراءات .. وقلت أن العم إدريس البنا باعتباره عضو مجلس راس الدولة وعلم بالانقلاب كان عليه التحرك مع بقية اعضاء المجلس لاجهاض الانقلاب سواء أراد رئيس الوزراء أم لم يرد .. إن كان هنالك دفع قانوني يبطل ما قلته أو نص يمنح رئيس الوزراء اتخاذ قرارات دستورية فأنا على استعداد لمناقشتها.. أما الكلام العاطفي أو المغرض فلا حاجة لي به ..

Quote: إتفاق المرغني قرنق هو نفسه الاتفاق الذي تبناه القصر وتبنته الحكومة وأجازها البرلمان وعرفت أيضا باتفاقية السلام السودانية .. القول بان حزب الأمة عارضها أو أجهضها مقولة مجافية للحقائق .. وعلى الرغم من صحة معلوماتي سوف أدني شهادة الأخ حاتم السر التي أوردها الأخ محمد ميرغني في بوست هنا عام 2012 ..

Quote: رئيس الوزراء عبد الله خليل حزب الأمة / انقلاب عبود 1958.. رئيس الوزراء المحجوب حزب الأمة / انقلاب مايو 1969.. رئيس الوزراء الصادق المهدي حزب الأمة / انقلاب الانقاذ 1989.. الملاحظ أن اانقلابي عبود ونميري اللذان اسقطا حكومات حزب الأمة .. كان حزب الأمة أيضا ضمن أبرز القوي السياسية التي عملت على اسقاطهما .. الآن موقف حزب الأمه ورئيسه معلوم للكافة .. هذا التقاطع المتكرر بين حزب الأمة و المؤسسة العسكرية .. و سهولة استقطاب العسكر لغير صالح إرادة حزب الأمة .. ما هي الأسباب ؟ .