التغريد صار جريمة... حتى في الكويت

بدأت مفاعيل الحرب السعودية على حزب الله تجتاح دول الخليج. فمع إصدار «مجلس التعاون الخليجي» ظهر يوم الأربعاء الماضي قراراً مشتركاً يصنّف الحزب اللبناني كـ«منظمة إرهابية»، فتحت المملكة أبواب الحرب على البلد العربي على مستوى الخليج، هذه المرّة. تخدمها في ذلك الاتفاقيات الأمنية ودبلوماسية الضغط والتهديد التي تمارسها ضد الدول الواقعة بينها وبين إيران. لا مجال للانقسام السياسي إذاً، على الجميع الالتحاق بالشقيقة الكبرى، ووسائل الإعلام السعودية والخليجية جاهزة ومنحازة لتأييد الخطوات التصعيدية، قبل أن تُمارس المملكة ورقتها الأخيرة بتجريم الحزب السياسي اللبناني. وحدة المصير الخليجية هنا، تبدأ في سيطرة الدول على البثّ الإعلامي، ولا تنتهي بملاحقة النشطاء عبر مواقع التواصل المعارضين لتلك السياسات باعتبارها مصالح شخصية للحكّام النفطيين. تساعدها في ذلك قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية المستحدثة في الدول الخليجية، منها «قانون جرائم تقنية المعلومات» الكويتي الذي أقرّ العمل به في عام 2015. إذ يرد في القانون مادة رقم 10، تحذير من «إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأيّ وسيلة من تقنية المعلومات لتسهيل الاتصالات بأحد قادتها أو أعضائها أو أفكارها أو تمويلها». لذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة. وكان مجلس الأمة الكويتي قد أعلن اليوم أن «أيّ تغريدة أو دعم أو مناصرة لـ«حزب الله» الإرهابي بعد قرار دول مجلس التعاون تعتبر جريمة وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية». نجحت معظم الدول في قمع المعارضين للحرب على اليمن ومحاصرتهم، وخاصة مع تزايد المحاكمات في دول الخليج لنشطاء انتقدوا اشتراك دولهم في الحرب على أفقر دولة عربية. هذا الأمر قد يثير مخاوف الكثيرين حول إظهار التعاطف الشعبي في دول الخليج مع حزب الله ورأس الحربة العربية الوحيدة في محاربة العدو الإسرائيلي. في حين قد لا يتصاعد الدخان الأبيض قريباً معلناً نهاية الحرب على «العدو الإيراني ومناصريه» في منطقة الخليج، يصنّف تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية حول حرية الإنترنت السعودية والبحرين والإمارات والكويت دولاً «غير حرّة» في استخدام الإنترنت.