وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة أرجأت البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي منحتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية بعد رفع العقوبات مؤقتا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وكان أوباما، في آخر أسبوع من عمر إدارته، قد أصدر قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين، رقم (13067) الصادر في 5 نوفمبر 1997 ورقم 13412 الصادر في 17 أكتوبر 2006، واللذين بموجبهما فرضت أميركا عقوبات اقتصادية على السودان.
وشمل القرار السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، لكن الأمر التنفيذي أبقى العقوبات المفروضة على السودان كـ”دولة راعية للارهاب” حسب التصنيف الأميركي.
وأقرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن السودان أحرز “تقدما كبيرا ومهما في الكثير من المجالات” لكنها قالت إن الأمر يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن. وقالت الوزارة “سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان) بأنها تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة”.
وكانت الحكومة السودانية قد استبقت القرار المرتقب وأعلنت رفضها لأي قرار لا يتضمن الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الأميركية، مشيرةً إلى أنها أوفت بكافة الشروط المتفق عليها مع الولايات المتحدة في خطة “المسارات الخمسة”.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية، أمس “ظل الجانب الأميركي في كل جولة يؤكد أن الجانب السوداني أوفى بما التزم به”.
ودعا واشنطن للإيفاء بما التزمت به، وأضاف: “أي توقع غير ذلك يكون في خانة عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق”.
في السياق نفسه، حذر رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، من التصعيد والتعبئة العكسية ضد الولايات المتحدة في حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، ونصح بالابتعاد عن سياسة ردود الأفعال في التعامل مع هذا الملف، مطالباً الحكومة السودانية بمواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية.
من جهته، قال القائم بالأعمال بسفارة واشنطن في الخرطوم، ديفيد كوتسيس، الأسبوع الماضي في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال الولايات المتحدة: “لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد أن يعيد عقارب الساعة. إن التقدم في علاقاتنا حقيقي ونريد أن يستمر هذا الزخم الإيجابي.. وقد أظهر السودان أنه شريك في حل القضايا الإقليمية واتخذ خطوات موثوقة نحو السلام”.
واليوم الثلاثاء، أكد كوتسيس في تصريحات صحفية رغبة بلاده في المضي قدما في علاقات جيدة مع السودان وقال إن “العلاقات مع السودان سوف تشهد تطورا كبيرا، سواء رفعت العقوبات أو لم ترفع”.
وبحسب تقديرات وزارة المالية السودانية، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني جراء العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية قد وصلت أكثر من 45 مليار دولار.
وتتوقع الحكومة السودانية حال رفع العقوبات، الاندماج في المنظومة العالمية للاقتصاد وجذب استثمارات أجنبية وعودة الشركات الأميركية العاملة في مجال النفط والزراعة وتعزيز البنية التحتية التي تضررت بفعل العقوبات، لا سيما قطاع الاتصالات والمواصلات والسكك الحديدية
07-12-2017, 12:02 PM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
Quote: وشمل القرار السماح بالتحويلات المصرفية كافة بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، .
جاكم كلامي الزمااان .. التحويلات والتبادل التجاري يغزي رصيد السودان وهو المطلوب .. لإنو في أحكام محاكم ضد السودان بتعويضات ضخمة لمتضررين .. صادرة وقيد التنفيذ ما عطلها إلا لإنو عداد السودان كان مصفر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست