منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 20-11-2017, 01:55 PM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

صحافة مصرية : لهذه الأسباب قد تخسر مصر مثلث حلايب

28-03-2017, 07:42 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 07-08-2006
مجموع المشاركات: 16305

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


صحافة مصرية : لهذه الأسباب قد تخسر مصر مثلث حلايب

    07:42 AM March, 28 2017

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    السودانية «مصر تحتل حلايب وشلاتين»، كانت تلك التصريحات الإعلامية قبل عام 2017 هي آخر التصعيدات الرسمية من جانب الرئيس السوداني عمر البشير ضد الحكومة المصرية عن أحقية السودان في مثلث «حلايب وشلاتين»، والذي يُمثل ضعف مساحة «لبنان»، لكن أزمة ترسيم الحدود بين البلدين شهدت تطورًا على إثر الخصومة السياسية التي كانت دائمًا البُعد الحقيقي المحرك للقضية، وهو ما ألمح إليه «البشير» في عدة تصريحات تلفزيونية.

    خلال زيارة الرئيس السوداني للإمارات، اتهم المخابرات المصرية بالتجسس عليه لصالح المعارضة المسلحة، كما قال إن مصر تدعم دولة «جنوب السودان» المنفصلة بالسلاح والذخيرة، إضافة إلى استضافتها لرموز المعارضة السودانية على أراضيها، وتطورت الاتهامات خلال زيارته الأخيرة للسعودية؛ إذ هدد مصر باللجوء إلى مجلس الأمن، حال رفض المصريين موضوع التفاوض، وقبل عدة أيام أعلنت وزارة الخارجية السودانية تشكيل لجنة من الخبراء لترحيل المصريين الموجودين في منطقة مثلث «حلايب وأبو رماد وشلاتين» الحدودي، وبالرغم من الهجوم الإعلامي المصري إلا أن الخارجية المصرية، اعتبرت على لسان المتحدث الرسمي أن التصريحات «مُقلقة».

    في هذا التقرير الذي أعده موقع "ساسة بوست" أوضح أربع أزمات قد تجعل مصر تخسر «حلايب وشلاتين».

    1- أزمة الهوية.. لا يوجد إثبات على مصرية هؤلاء


    يجب التوضيح أولًا أن مثلث حلايب المُتنازع عليه تبلغ مساحته حوالي 20.5 كم مربع، ويوجد به ثلاث بلدات كبرى، هي «حلايب وأبو رماد وشلاتين»، وتتبع محافظة البحر الأحمر إداريًّا، وحاول مجلس النواب ضمها إلى أسوان في التقسيم الإداري الجديد، إلا أنه تراجع، وأكد رئيس المجلس أن القرار من اختصاص الحكومة ورئيس الوزراء، ولم يتم اتخاذه بشكل نهائي، بينما يطلق عليها السودان المنطقة الإدارية لحكومة دولة السودان، ويتوزع سكان المنطقة بين عدة قبائل، وأبرزهم «البشاريين»، و«الشنيتر أب»، و«العبابدة».

    وبحسب تصريحات النائب ممدوح عمارة عن دائرة «حلايب وشلاتين» لـ«ساسة بوست»، فإن عددًا كبيرًا من السكان ليس لديه بطاقات هوية مصرية؛ لأن معظم القبائل تعيش في الجبال والسهول، مشيرًا إلى أن بعضهم يمتلك البطاقات الورقية القديمة، وهو ما يعني أنه لا يوجد أوراق تثبت ملكية القبائل للأراضي التي تعيش عليها.

    وأوضح النائب، أن عدد الذين ذهبوا إلى اللجان الانتخابية لم يتجاوز 11 ألف ناخب، بينما يُقدر عدد الذين لا يحق لهم التصويت نظرًا لأنهم ليسوا مواطنين مُقيدين أكثر من ضعفي ذلك الرقم، وهي أزمة قومية لم تعالجها الحكومة منذ عام 2015 حين قررت تمثيل المثلث الحدودي المُتنازع عليه في مجلس الشعب، وحتى الآن لا يوجد رقم حقيقي لتعداد تلك القبائل السكاني.

    أزمة الهوية لم تبدأ من قريب، فالسودان أعلن عام 2010 أنه تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر، ويبدو من المشهد هناك أن قبائل ليس لديها بطاقات مصرية، تقوم بعبور الحدود بسهولة دون اعتراض؛ لأن لها روابط دم قوية مع قبائل شرق السودان، إضافة إلى المعاملات التجارية التي توثق رابطة القبائل جنوبًا وشرقًا.

    وحين قررت الدولة المصرية بسط نفوذها السيادي في تلك المنطقة التي يتواجد بها قوات سودانية محدودة، فإنها أرسلت الجيش المصري الذي يفرض سيطرته على الأرض منذ عام 2000، إلا أن الجغرافيا كانت أهم أعداء الدولة؛ فالمنطقة البعيدة جدًّا عن العاصمة ما زالت تعاني من الإهمال والتهميش.

    وبحسب تصريحات أحد أفراد القوات المسلحة لـ«ساسة بوست»، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن الدولة تعتمد على الجيش في ضمان ولاء رؤساء القبائل الذين يساعدونه في السيطرة على الحدود، مقابل الامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، في إشارة إلى سهولة الدخول والخروج من الأراضي المصرية.

    والمثير للتساؤل أن الحكومة المصرية قد استعانت بقبائل «الرشايدة»، و«العبابدة»، و«البشارية» الذين أكدوا مصريتهم أمام حكومة السودان حين أدرجت المدينة كدائرة انتخابية، فيما التزمت باقي القبائل الصمت، ويعتقد البعض في صحة القول السوداني بكون بعض القبائل المقيمة في حلايب وشلاتين لها امتداد سوداني أعمق من مصر، بحكم روابط الدم والتجارة والتاريخ.

    والسودان يعتمد على أزمة الهوية قبل الخرائط التاريخية في إثبات ملكيته للأراضي؛ لأنه لا يوجد إثبات على مصرية القبائل التي لها امتداد سوداني أعمق من مصر.

    لكي تعرف أكثر عن المثلث الحدودي المتنازع عليه «حلايب وشلاتين»، اقرأ ذلك التقرير الذي أعدته «ساسة بوست» قبل عامين:

    2- التحكيم الدولي.. رصيد في القضايا الخاسرة


    مصر لها تجارب سيئة كثيرة في محكمة العدل الدولية، آخرها قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والتي انتهت بخسارة القضية، وإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات قدرها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

    وترفض مصر طلب الجانب السوداني بعرض القضية على محكمة العدل الدولية، وطبقًا للمادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه «لا يجوز لأي دولة أن تلجأ إلى المحكمة الدولية للأمم المتحدة لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين أي دولة أخرى إلا بموافقة الدولة الخصم»، لذلك فلن يستطيع السودان رفع القضية على مجلس الأمن إلا بموافقة مصر، وتخشى مصر ألا يتم اعتماد خرائطها وأدلة ثبوتها للأرض، فتخسر القضية؛ وهو ما فسره الجانب السوداني بأن «مصر تدرك جيدًا أنها إن ذهبت إلى محكمة العدل الدولية ستُطالب بتقديم وثائق وخرائط جدية»، لكن الخارجية المصرية رفضت التعليق على تلك التصريحات مؤكدة أن مصر تمتلك أدلة كافية.

    وبحسب دراسة للباحث أيمن سلامة نشرها معهد العربية للدراسات في أبريل (نيسان) من عام 2013، فإن مصر تستند بشكل رئيسي إلى اتفاقية ترسيم الحدود السياسية الموقعة عام 1899، والتي حددت خط عرض 22 كخط فاصل لحدودها الجنوبية، وبالتالي فإن كل ما يقع فوق هذا الخط يعتبر جزءًا من الأراضي المصرية بما يشمل المنطقة موضع النزاع.

    بينما يستند السودان إلى قرار عام 1902 الذي تم بالاتفاق بين بريطانيا والحكومة المصرية، والذي منح السودان إدارة تلك المنطقة لمدة أكثر من نصف قرن حتى عام 1958، دون أي اعتراض من قبل الجانب المصري.

    وترى مصر أن إدعاء السودان ممارسة سيادتها الفعلية على المثلث الحدودي لا يعتبر دليل ملكية؛ نظرًا لأن السودان وقتها كان إقليمًا تابعًا للدولة المصرية؛ لذلك فهي لا تصبح دولة ذات سيادة، ولا حتى شخصية قانونية معتبرة؛ لأنها لم تحصل على استقلالها في ذلك التوقيت؛ لذلك ترى مصر أن السودان في تلك الفترة كان إقليمًا تابعًا، إضافة إلى أن مصر تحتج بأنها هي التي منحت السودان السلطة الإدارية، وهي لا تعتبر بموجبها حقًّا سياسيًّا أو أي شكل من أشكال السيادة.

    ويحتج السودان بقوة إلى مبدأ «التقادم» لإثبات أحقيته في الأراضي، وحيازته الفعلية وغير المتقطعة للمنطقة خلال أكثر من نصف قرن قبل استقلال السودان، وعلى عدم معارضة مصر وقتها لهذه الحيازة؛ وهو ما رفضته مصر نافية أن تكون تنازلت عن سيادتها على المنطقة خلال اتفاق عام 1902؛ موضحة أن القاهرة كانت خاضعة لسيادة «السلطان العثماني»، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها، إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية.

    لكي تفهم أكثر عن طبيعة الأدلة القانونية التي يستند عليها كل بلد، اقرأ التقرير التالي: ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يفتح شهية السودان على «حلايب» و«شلاتين»

    وعقب إعلان السودان تحريك القضية في مجلس الأمن، أعلن خبراء قانونيون مصريون أن السودان حاليًا لا يملك سوى الخيارات السياسية؛ لأن مصر لن تغامر بالموافقة على تدويل القضية ما دام أنها ترى أن حجة ملكيتها هي الأقوى؛ وحتى الآن فمصر ما زالت في موضع آمن بسبب تلك الثغرة القانونية، فتجاهل القضية وعدم الرد ما زال صمام أمان لها.

    3- لماذا تتجنب مصر الحديث عن التصعيد العسكري؟


    بحسب تصنيف الجيوش عالميًّا لعام 2016، فإن الجيش المصري يأتي في المرتبة الـ12 كأقوى جيش عربي وإفريقي، بينما يأتي الجيش السوداني في المرتبة الـ 71، ولكن لماذا تتجنب مصر تهديد حكومة البشير بالتصعيد العسكري مثلما فعلت مع الحكومة الإثيوبية؟

    حين هددت الخارجية المصرية إثيوبيا بأن خيارات التصعيد العسكري ما زالت مطروحة على خلفية مشروع سد النهضة الإثيوبي، رفض الرئيس السوداني تهديدات مصر ووصفها بـ «التصريحات غير المسئولة»، وألقى إشارة إلى القاهرة مفادها أن «دول المَصب تتأذى أكثر من دول المنبع»؛ فماذا يعني ذلك؟

    قال الصُحافي نادر تاج، رئيس تحرير جريدة وادي النيل السودانية، لـ«ساسة بوست»، إن مصر تخشى فتح جبهة جديدة من جبهات الإرهاب في حدودها مع السودان إذا قامت بانتهاج الخطاب العسكري لاستفزاز الجانب الآخر، مشيرًا إلى أن حدود مصر الجنوبية لطالما كانت شريانًا أساسيًّا لتهريب السلاح والمخدرات والمتسللين، وفي حال انتقم السودان وقام بفتح حدوده، فإن الجانب المصري سيغرق في حربٍ طويلة ضد المهربين.

    ولمصر تجربة مريرة في فتح الحدود، فعقب الأزمة التي تشهدها الحكومة الليبية منذ عام 2011، انسحب الجيش الليبي إلى داخل البلاد لخوض معركة الاستقرار، الأمر الذي أثر بشدة في الجانب الغربي لمصر الذي شهد عبور أسلحة ثقيلة دخلت سيناء، وكان أبرزها شُحنة الصواريخ المتطورة التي وصلت إلى تنظيم «ولاية سيناء» عن طريق ليبيا، ولم تكتشفها السلطة المصرية إلا من خلال تحقيقات صحافية استقصائية.

    ولأن مصر تقاتل في معركة طويلة شرقًا ضد الإرهاب، فإن مسألة الجنوب ربما تمثل لها قلقًا متزايدًا؛ نظرًا لأن الجنوب في أوقات السلم يمثل تهديدًا، لذا فإن الحديث عن التصعيد العسكري لا يأتي سوى من الجانب السوداني غير الرسمي، فيما تلتزم الخارجية المصرية بالردود الدبلوماسية المُعتادة.

    ويرى الدكتور هشام جمال، خبير القانون الدولي، أن أهم مكاسب مصر من النزاع حتى الآن، أن القضية ثنائية لم يتدخل فيها وسيط ثالث بشكل رسمي؛ لذا فإن التصعيد العسكري نفسه يفرض تدخل دولي وعربي، لافتًا إلى أن «تجربة غزو الكويت عام 1990 ما زالت مُلهمة للحكام العرب».

    وأضاف لـ«ساسة بوست» أنه «في حال قيام أي طرف بالاعتداء على الطرف الآخر؛ فإن مجلس الأمن سيتدخل بفرض قوات حفظ سلام في المنطقة المتنازع عليها، كما أن جامعة الدول العربية ستدخل لحل الأزمة عن طريق الوساطات أو الضغوطات التي قد تجعل مصر توافق على التحكيم الدولي، مما يعرضها لخطر التنازل عن المثلث الاستراتيجي صاحب الأهمية الاقتصادية الكبيرة».

    4- التسوية السياسية.. الوجه الآخر للأزمة


    ألمح الرئيس السوداني في أكثر من حديث صحافي سابق له أنه كان يؤجل الأزمة الحدودية مع مصر لفترات طويلة؛ نظرًا للعلاقات الثنائية التي تجمع الطرفين، معتبرًا أن هموم الوطن العربي جعلته يؤمن أن «كل الخلافات تصبح صغيرة أمام تحديات الأمة».

    لكن المُلفت للنظر أن القضية دائمًا كانت ذات بُعد سياسي؛ فخلال زيارة البشير الأخيرة لمصر في عام 2015، أكد أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على عدم تصعيد الأزمة إعلاميًّا، والاكتفاء بالحلول السياسية بالطريقة «الوديّة»، إضافة إلى بعض اتفاقات أخرى حول المصالح الاستراتيجية المشتركة.

    وفي عام 2016، عادت التصريحات الغاضبة، لكن البشير أوضح ضمنيًّا بعد ذلك أن استضافة مصر لرموز المعارضة السودانية على أراضيها، هو السبب لإعادة فتح القضية مرة أخرى، كما اتهم المخابرات المصرية بالتجسس عليه لصالح المعارضة المُسلحة، إضافة إلى دعم مصر دولة «جنوب السودان» المنفصلة بالسلاح والذخيرة؛ لكن الأزمة الحالية تجاوزت السلطة السياسية عقب سخرية بعض وسائل الإعلام المصري من السودانيين؛ مما دفع الصحف السودانية إلى الاشتباك، وهو ما ظهر بوضوح في أعدادها المنشورة في الأسابيع الماضية.

    ويبدو أن التسوية السياسية وصلت لطريق مسدود بين البلدين؛ وهو ما ظهر في القرارات التصعيدية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتخذها الخرطوم لعقاب القاهرة؛ فقبل أيام قرر السودان، منع استيراد عددًا من المنتجات الزراعية المصنعة في مصر، بسبب ما وصفته بمخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.

    وحددت وزارة التجارة الخارجية السودانية، وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر؛ إذ دعت وسائل إعلام محلية إلى وقف استيراد هذه السلع من مصر. وجديرٌ بالذكر أن السودان قرر العام الماضي، وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتًا؛ لحين اكتمال فحوصات معملية.

    وخلال العام الماضي انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أقل من مليار دولار؛ ولأن اقتصاد السودان اقتصاد تكاملي لا يسعى للمنافسة، فإن خروج مصر منه يعتبر خسارة كبيرة.

    الأزمة قد تتطور في اتجاه آخر؛ فالسودان حليف قوي للسعودية بعد قرار مشاركتها في حرب اليمن عام 2015، والسعودية تستخدمها وسيطًا لضخ استثمارات في إثيوبيا؛ نظرًا لعلاقاتها الحيوية بدول حوض النيل، وفي نفس الوقت تدعمها في أزمتها الحدودية مع مصر، خاصة بعد خلافات الرياض القاهرة بعد أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، والسعودية بالفعل دخلت مباشرة في موضوع «سد النهضة» بعدما عرضت تمويله خلال زيارة مستشار الديوان الملكي الأخيرة إلى «أديس أبابا».

    السعوديّة أيضًا لها استثماراتها الزراعيّة في السودان، والتي وصلت إلى 50% من حجم النشاط الزراعي، الأمر الذي دفعها لبناء سدود على النيل، والتي مولتها السعودية مما أثار خوف مصر من أن يؤثر ذلك في حصتها المائية المتدفقة إليها.

    الخليج أيضًا أصبح له علاقات مع حكومة البشير التي سعت للتقارب لحاجتها لظهير اقتصادي ينتشلها من أزماتها الاقتصادية؛ والإعلام المصري وجه اتهامات لقطر بإشعال الأزمة الأخيرة، التي تزامنت مع زيارة الشيخة موزة، والدة أمير قطر إلى السودان.

    وتركيا العدو الأول في نظر المحللين لحكومة السيسي، لها علاقات وثيقة مع السودان، وفي عام 2016 بلغت الاستثمارات التركية في السودان ملياري دولار، ويتجاوز التبادل التجاري الـ400 مليون دولار، ويبلغ عدد الشركات التركية التي تعمل في المجالات الاستثمارية والتجارية 480 شركة.

    جدير بالذكر أن مصر تعتمد على التمثيل السياسي لقبائل «حلايب وشلاتين» في البرلمان كدليل ملكية أمام أزمة الهوية، كما أنها ترفض التحكيم الدولي أمام طلب السودان، وتتجنب تصريحات التصعيد العسكري؛ خوفًا من فتح الحدود، إلا أنه ربما يجب عليها الوصول إلى تسوية سياسية ودبلوماسية؛ لأن الأزمة قد تتطور في ظل ظهور حلفاء جدد.

    *المصريون
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de