كتاب جديد للكاتب ناصف بشير الأمين:التعذيب في السودان 1989 - 2016م
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 23-11-2017, 05:04 PM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

حقائق مخيفة عن آثار “التغيرالمناخي” على السودان(1)- تحقيق

02-02-2017, 08:53 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 07-08-2006
مجموع المشاركات: 16329

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


حقائق مخيفة عن آثار “التغيرالمناخي” على السودان(1)- تحقيق

    08:53 AM February, 02 2017

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر

    تحقيق/ قرشي عوض

    يقع السودان في منطقة هي الأكثر تهديدا بالآثار السالبة “للتغير المناخي” لدرجة أن مناطق شاسعة منه ستكون غير قابلة للحياة وبالتالي ستجتاح موجات كبيرة من النزوح القسري للملايين من سكان الريف “المناطق الحضرية” التي تعاني بدورها من الهشاشة والافتقار لمقومات الحياة المدينية من شبكات مياه وكهرباء وطرق ومرافق خدمية وعدد كافي من الوحدات السكنية مما يترتب عليه ازمات معقدة.. ما هو “التغير المناخي”؟ ما هي آثاره بالأرقام والحقائق؟ ماذا أعدت الحكومة السودانية لمواجهتها ؟ “التغيير الإلكترونية” وضعت هذا الملف أمام خبراء ومختصين فخرجت بمعلومات خطيرة وحقائق مذهلة تثبت ان “التغير المناخي” في السودان مسألة (حياة أو موت)…..

    ما هو التغيرالمناخي؟

    تحدث التغيُّرات المناخية بسبب زيادة تركزغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، وهى غازات تعمل على حبس الموجات الحرارية الناتجة عن ارتداد أشعة الشمس من سطح الارض ، وتمنع عبورها للفضاء الخارجي ، وبذلك تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وسطح الارض عن المعدلات الطبيعية ، وهذا مايعرف بالتغيُّر المناخي بفعل النشاط الانساني (humanـinuced climate change)

    غازات الاحتباس الحراري عديدة، اهمها غازات الكربون والميثان والنيتروجين، وتنتج عن استهلاك الطاقة الاحفورية (البترول والفحم الحجري) ومن الصناعة والزراعة ، الغابات وادارة النفايات. وجميعها قطاعات مهمة للتنمية. وجد العلماء علاقة طردية بين زيادة تركيزات الغازات في الغلاف الجوي ، والزيادة في ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية ، وتقدر الهيئة الحكومية العلمية لتغيٌّر المناخ (inter governmental panleonclimahte change)

    وهى المرجعية العلمية العالمية في هذا المجال ـ ان زيادة تركيزات الغازات في الغلاف الجوي حتى الان حوالي 400جزء في المليون ، وان الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ حوالي الدرجة مئوية ،وان الحد الخطر هو ان تزيد باكثر من درجتين، وعندها تحدث تغيرات في المناخ يصعب التصدي لها .

    وبحسب د/ معتصم نمر رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة في افادته للتغيير ان متوسط درجة الحرارة ارتفع بنسبة 2.1 خلال القرن الماضي، وهناك توقع بان ترتفع الى 8.6فهرنهايت خلال ال 100 عام القادمة .وبحسب دراسة حديثة اعدتها د/ رحاب محمد الحسن منسق مشروع تقرير الاتصال الوطني الثالث لاتفاقية تغير المناخ ،انه وفي الفترة من عام 1970 ـــــ 2004، فان تركز الغازات المشار اليها قد ارتفع 70% عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.



    الآثار المترتبة على التغيُّر المناخي:

    ويضيف د/ معتصم نمر بان اي تغير مهما يكون بسيطاً في درجة الحرارة، فان له اثار خطيرة جداً ، لان هذه التغيرات تقابلها تغيرات في الامطار، قد تنتج عنها فيضانات، او جفاف وامطار شديدة، او موجات حرارة تؤثر في المحيطات، نتيجة ذوبان الجليد في القطب المتجمد الشمالي والجنوبي، مما يؤدي الى ارتفاعها، ، ويمضي نمر الى ان هذه الظواهر انتشرت في الحقب الاخيرة،وتتسبب في غرق اجزاء كبيرة من العالم، وهى ظواهر يسميها الخبراء freeincident بحسب د/ معاوية شداد الخبير البيئي في افادته “للتغيير الإلكترونية”.ووفقاً ل د/ رحاب ، انه وبنهاية القرن الحادي والعشرين سيؤثر ارتفاع البحر على المناطق الساحلية والمنخفضة والدول الجزرية، وستشهد الشعب المرجانية والمانجروف تدهوراً .وان الحزام من السنغال وحتى السودان، سيشهد دورات جفاف ونقصان في مياه الانهار، وان الدول الفقيرة والفقراء سيكونون الاكثر تأثراً، لا سيما الاطفال والنساء.

    وسوف يكون مابين 75 ــ250 مليون معرضون لنقص في المياه، ويتوقع نقص في جريان المياه في الانهار، مما يؤثر على مخزون البحيرات وتوليد الطاقة. وستعاني الزراعة من نقص في عدد ايام الموسم الزراعي ، والاراضي الصالحة للزراعة المطرية، ونقص في الانتاج والانتاجية قد يصل الى 50%، كما سيتأثر قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. وفي الصحة توقعت د/ رحاب ازدياد امراض سوء التغذية وزيادة امراض الالتهاب السحائي، وبحلول عام 2080 سيكون هناك80 مليون شخص اضافي يعانون من مرض الملاريا،مع الزيادة في معدلات الاصابة بحمى الوادي المتصدع. وفي النظم الحيوية ستعاني 10%ــ15% من حيوانات الحظائر القومية من مخاطر متعلقة بتغير المناخ ونقص في اعداد الطيور النادرة قد يصل الى 50%، وانتشار انواع من الحيوانات المتوحشة، وتدهور في الشعب المرجانية وازدياد الاراضي القاحلة بنسبة 8%.



    السودان الأكثر تأثرا :



    وفي السودان نجد ان متوسط درجة الحرارة في ارتفاع ملحوظ، ومن المتوقع ان ترتفع درجة الحرارة من 1.5 الى 3:1 مئوية في شهر أغسطس من العام 2060، ومن 1.1 الى 2.1 درجة في شهر يناير، وسيشهد السودان نقصان في معدل هطول الامطار، يصل الى 6 ملم في فصل الخريف. والسودان يعاني من موجات جفاف متكررة وشح في مياه الأمطار، والافراط في استخدام الاراضي الهامشية، وهيمنة استخدام الكتلة الحيوية للطاقة، مما الحق الضرر بموارده الطبيعية، وان الجفاف الحالي يهدد الزراعة في حوالي 12 مليون هكتار في الزراعة المطرية الالية، و6.6 مليون هكتار في الزراعة المطرية التقليدية، والنقص في مساحة الغابات والمساحات المزروعة، وانخفاض المحاصيل المنتجة، ونوبات متكررة من الجفاف مع تأثيرات، مثل النقص في مياه الشرب ، وتغيير في مواعيد زراعة المحاصيل السنوية ، وتفشي الامراض الفطرية والافات الزراعية، نتيجة للتغييرات في درجات الحرارة والرطوبة مما يؤدي الى زيادة خطر نقص الغذاء والمجاعة، لان انتاجية الذرة في منطقة كردفان ستتناقص بمعدل 13%ـــ76% ، وانتاجية الصمغ العربي سوف تتناقص بمعدل 20%ـــ25% .

    كما ان تغير المناخ يؤثر بصورة واضحة على المياه السطحية والجوفية ، نتيجة لتناقص مياه الامطار، من ناحية ، وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي التبخر من الناحية الاخرى . ولذلك سينقص امداد مياه النيل بما يعادل 20%ــ30%، في ال 40 سنة القادمة ، وان مخزون المياه الجوفية سيقل بما يعادل 40%، وان مناطق كردفان ستكون هى الاكثر تأثراً.

    كما ستزداد التعرية في البحيرات الساحلية في المناطق الوسطى والجنوبية، خاصةً دلتا طوكر، وسوف تزداد العواصف والكوارث، خاصة الكوارث الساحلية في البحر الاحمر. وقد اظهرت اشجار المنغروف في السودان بوادر تراجع في السنوات الاخيرة، سيزيد على الارجح مع تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، وسيؤثر تغير درجات حرارة سطح البحر على تغير معدلات نمو اعشاب البحر، والتوزيع الجغرافي لهذه الاعشاب، وان الثروة السمكية سوف تتأثر كثيراً بتغير المناخ، لارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجة الحرارة والملوحة . كما ان لتغير المناخ تأثيراته الواضحة على الحظائر القومية والمحميات الطبيعية الموجودة في السودان، نظراً لتأثيره على درجات الحرارة والمياه والغذاء بصورة مباشرة. ومن الملاحظ ان اعداد الطيور النادرة في تناقص واضح، كما ان هناك نفوق وسط الحيوانات.

    وقد حذر تقرير اصدره المركز الدولي لرصد النزوح، من خطر تحول السودان الى دولة غير مأهولة بالسكان ، بسبب تغييرات مناخية يتعرض لها ، ستؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة ، بشكل غير مسبوق ، مع شح امدادات المياه، وانخفاض معدلات خصوبة التربة والجفاف والتصحر، واشار الى ان التغييرات المناخية ستؤثر على اكثر من مليون و900 الف اسرة سودانية في المرحلة الاولى ، وقد تؤدي الى موجات متلاحقة من النزوح الداخلي بسبب المجاعة . وقال جوس ليفيلد، عالم المناخ في معهد ماكس للكيمياء بالمانيا، ان العواصف الترابية سوف تدفن المنازل، وتزيد من كميات التبخر، وتؤدي الى تآكل التربة الخصبة والصالحة للزراعة .

    وبحسب د/ معاوية شداد في افادته “للتغيير الإلكترونية” ، ان كل ماحدث ويحدث، كان لابد ان يؤثر في سبل كسب العيش في السودان، وسيؤدي الى تغيرات في الوجود السكاني وترحال الناس الى مناطق اخرى ، خاصة باتجاه النيل والمدن الكبرى وجنوباً، وله ابعاد اخرى من ناحية الخدمات والنزاعات ، والخلاف القبلي الذي سوف ينمو، واضاف د/ شداد بانه الان يحدث الكثير من النزوح جنوباً سعياً وراء الكلأ والماء نتيجة التصحر الذي فاق عملية الصحراء الطبيعية، ويميز د/ شدادا ما بين الصحراء التي انتجتها عملية طبيعية عبر ملايين السنين ، وبين التصحر الذي يعني تسارع وازدياد الصحراء بمعدل يفوق العوامل الطبيعية، بسبب النشاط البشري، مثل قطع الاشجار والتفحيم والاستثمارات الغير صحيحة بيئياً، وتغير المناخ، بارتفاع درجات الحرارة . هذا وقد بينت دراسة اعدتها “الجمعية السودانية لحماية البيئة” وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ،unep ، ان احد الاسباب الاساسية التي قادت الى اشكال دارفور هو الانهيار البيئي وتغير المناخ ، ويشدد د/ شداد على انه ولضمان استمرارية اي اتفاقية سلام حقيقية لاهل دارفور لابد ان تكون البيئة عنصرا أساسيا .



    المستوطنات الحضرية:

    توقعت قمة الارض، في ريودي جانيوري عام 1992، ان ينتج عن دمار الموارد الطبيعية التي يعيش عليها سكان الريف بفعل التغير المناخي، قيام مستوطنات حضرية ،وان تزداد الهجرة الى المدن ، فاستعدت لمقابلة هذا التحول ، ووضعت 8 شروط للحياة في هذه التجمعات، على الدول الفقيرة تنفيذها بمساعدة الدول الغنية ، وغني عن القول ان السودان لم ينفذ ولا واحدة من تلك الشروط ، فقامت تلك التجمعات فيه بطريقة عشوائية تفتقر للتخطيط، ولم تستفد من المساعدات الدولية ، كما لم تبذل الحكومة جهداً في جعلها قابلة للسكن الادمي.

    وبحسب البروفيسور عمر الاقرع المتخصص في مجال البيئة، ضمن ورقته العلمية، التي قدمها لمؤتمر قمة الارض الثاني في جوهانسبرج عام 2002 والمعروف باسم ريودي +10، (نظراً لانه جاء بعد 10 سنوات من مؤتمر قمة الارض الاول)، فان المستوطنات الحضرية في السودان، قامت في اواخر القرن العشرين،حيث كان 29.4 %من جملة 29.5 مليون من السكان يقطنون في 147 مستوطنة حضرية ، ذات ال5000 شخص، او ذات الاهمية، كعاصمة ولاية، او محافظة، وتطغى العاصمة القومية على تلك المستوطنات ، مستحوزة على نصف جملة سكانها.

    لكن ثلث الاسر لايملكون مساكن خاصة بهم، حسب تعداد 1993 . اما الوضع في الحضر وفي العاصمة القومية بالذات فهو اكثر سوء. ويتمخض ذلك في النزوع للايجار الباهظ (وصل ايجار غرفة الجالوص في اطراف العاصمة الى 1000 جنيه)وللاكتظاظ غير الصحي ، وللسكن العشوائي المتدني.

    ويعزى ذلك العجز للطلب المتزايد للسكن في العاصمة القومية نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان ، مضافاً اليها النزوح الكبير من الاقاليم لاسباب امنية ، اقتصادية وبيئية،كما يعزى من جانب اخر للتقاعس الشنيع في العرض الإسكاني، نتيجة لقصور اداري وتخطيطي وتنفيذي وتمويلي وما الى ذلك. وتتجلى كل انواع هذا القصور، في التطبيق الخاطي لنظام الموقع والخدمات الغالب الاستخدام للحصول على السكن ، رغم وجاهة ذلك النظام نظرياً. ولايقتصر التدهور على الناحية العددية المنخفضة للمساكن المملوكة ، بل يتعداها للناحية النوعية المتدنية الناتجة مثلاً عن البناء بالمؤاد شبه الثابتة ، وغير الثابتة في الدرجات السكنية الثالثة والرابعة والعشوائية ، والتي تمثل 80%من جملة المساكن ، هذا الى جانب الاضمحلال في البئية الحضرية نتيجة خلل اداري .

    اما على المستوى القومي والاقليمي الاكبر فلم تكن هناك ادارة تذكر مثلاً لتوزيع المستوطنات البشرية عامة ، والحضرية منها خاصة بشكل تنموي متكامل يوفر الفرصة لكل مواطن للحصول على العمل المناسب، ذي الدخل المناسب، وللوصول لجميع مستويات الخدمات من مستوطنته اينما وقعت مما يكفيه شر النزوح الخطير للعاصمة القومية .

    المعطيات الممتازة للسودان، من حيث تعدد المناخات والتشريعات، لم تتمخض عن النجاح المفروض في استخدامات الارض . فلقد تم اهمال المخططات المدروسة لاستخدامات الارض في العاصمة القومية المعمول بها في الاعوام 1958 و1972و 1986 ، واستعيض عنها بالقرارات الوقتية القاصرة،التي تمخضت عن كثير من مشاكل البيئة الحضرية ، مثل الانتشار الافقي المخل المقترن بالكثافة المتدنية ، مما يشكل استنزافاً للارض.

    الاهتمام الدولي والوطني بتغير المناخ:

    رغم ان مؤسسات الامم المتحدة مثل اليونيسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها قد نشأت عقب الحرب العالمية الثانية مباشرةً عام 1945، الا ان الاهتمام بالبيئة جاء متأخراً، حيث عقد أول مؤتمر دولي في استكهولم عام 1972ثم بعد 20 سنة من هذا المؤتمر تكونت “اللجنة الدولية لتغير المناخ” والتي اقرت ان الناس شركاء في كوكب الارض، وتكون على اثر ذلك برنامج الامم المتحدة للبيئة، ومقره في نيروبي ، ثم جاءت قمة الارض المشار اليها، وحددت قضايا بعينها مثل التنوع الاحيائي والتغير المناخي وانحسار الغابات والتصحر وزيادة استخدام الملوثات ، وتوسعت القائمة وشملت الفقر لتأثيره في القضايا البيئية وتأثره بها. وبحسب د/ معتصم نمر،فان القضايا التي وجدت انتباهاً اكثر على المستوى الدولي، هى التغير المناخي، وبعده انحسار التنوع الاحيائي ، ثم تأتي قضية الكيماويات، خاصة تلك التي لاتتحول مثل دي دي تي ، التي اتخذ قرار بايقاف استخدامها لانها تدخل في الغذاء والماء خاصة في الدول النامية ، وتضم تلك المبيدات، مايعرف بالدستة القذرة ، وتشمل 12 مبيدا، منها كميات صلاحيتها انتهت ، لكنها مخزنة في الدول النامية بطريقة سيئة، فالدول المنتجة شعرت بمسؤلية اخلاقية في التخلص منها. كل ذلك يعتبره د/ نمر مقدمة للتعاون الدولي ، ونتجت عنه عدة اتفاقيات مثل اتفاقية بازل.

    ويضيف نمر بان كل دول العالم الموقعة على اتفاقية تغير المناخ انشأت لها سكرتارية في بون بالمانيا وفيها لجنة دولية تحصر الانبعاثات وافرازاتها في كل دولة وتضع المعالجات، ويعتمد ذلك على مايعرف بتقرير الاتصال من كل دولة ، والذي يحدد تأثير الصناعة وافرازاتها من الانبعاثات والسيارات والكهرباء والزراعة، ومن مجمل تلك التقارير اتضح ان معظم الانبعاثات تأتي من الدول المتقدمة ، وان امريكا دورها اكبر، وتأتي بعدها اوروبا والصين ،فاصبح تركيز الجهد موجه للدول المتقدمة، مما اظهر بعض الصراع، لان الدول المتقدمة لاتريد تقليل النمو وضبط الصناعة ، ولان اثار التغير المناخي تتاثر بها الدول الفقيرة ، لان اقتصادياتها هشة لاعتمادها على المنتجات الطبيعية ، هذا الوضع انتج برنامجين لمواجهة التغير المناخي على مستوى العالم، فالدول المتقدمة مطالبة بتقليل الانبعاثات ، والدول الفقيرة مطالبة بان تتكيف مع الانبعاثات ، فجاءت “اتفاقية كيوتو” بعد سنوات قليلة من قمة الارض وحاولت ان تحدد للدول المتقدمة جعل انبعاثاتها في مستوى عام 1990وقعت عليها دول قليلة ، ورفضت الدول المعنية وهى امريكا واوربا والصين ، وتبعتها اليابان ونيوزيلاندا،فاصبح التحكم في انبعاثات الغازات ينحصر في 25% من جملة الغازات.

    لكن في اتفاقية باريس الموقعة في 12/12/ 2015 كان الاحساس بالمشكلة كبير ، وهناك ضغوط من الشعوب ، الاتفاقية بالتزامات اكبر ، وكانت حكومة باراك اوباما ابدت التزاماً اكبر بان تقبل بشكل غير ملزم بتخفيض انبعاثاتها ، كما ساهمت بمبالغ مالية للتكييف قدرها 100 بليون دولار سنوياً . ثم جاء مؤتمر مراكش في ديسمبر من عام 2016 وصدم الناس بان دونالد ترامب قال بانه لن يلتزم ووصف التغير المناخي بانه اكاذيب وانه سوف يلغي التزام اوباما ، لكن الصين وافقت وطرحت برنامج للطاقة النظيفة، والتي سوف يستخدمها 13 مليون فرد في العمل، وانهم سوف يستبدلون انتاجهم تدريجياً نحو البدائل، كما ركز على ذلك مؤتمر باريس ، مع زيادة الدعم فيما يعرف بسوق الكربون ، والذي تقوم فكرته على تشجيع الدول التي ليس لها انبعاثات، وعلى زراعة الغابات وعدم قطعها ، وهذه المناشط تمولها الدول التي لاتستطيع تقليل انبعاثاتها. ومع ان مؤتمر باريس كان متقدماً ، الا ان مخرجاته لم تنفذ، لكن الجانب الايجابي فيه في راى د/ نمر ان كتلة الدول الافريقية والكاريبية، وهى مجموعة 77، أصبح لها تحليلها الخاص، وأصبحت لها مواقف في المؤتمرات، كما ان الدول الافريقية كان لها تجمع يحاول ان يؤثر على القرار الدولي، حتى يدعم قدراتها على التكييف . كما ان هناك دول الاوبيك تحاول مقاومة التغير في مجال البدائل . ورغم ان الدول الصناعية لها تحفظ على تقليل الانبعاثات ، لكن الجميع مدرك ان التغير المناخي سوف يحدث كوارث، وان استمرار الاحترار(ارتفاع درجة حرارة الأرض) سوف يؤثر على انتاج الغذاء على مستوى العالم ، وعلى توفر المياه، ولذلك سوف يشهد القرن الحالي حروب المياه وتوفرها.

    لكن الجهود الدولية يميزها ان الدول المتقدمة لها اليد العليا ،فعندها البحث العلمي والقدرة على التنبؤ بصورة اكثر دقة وتملك قدرة التأثير على القرار الدولي ، ومثال لذلك قمة مراكش التي حشدت لها امريكا اكثر من 300 خبير ، في حين ضم وفد السودان اشخاصا لاعلاقة لهم بالبيئة، اما الدول الافريقية ،فان القدرة العلمية لمؤسساتها ضعيفة ، وتعتمد على الدعم الدولي حتى في المشاركة في المؤتمرات العالمية.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-02-2017, 05:26 PM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 07-08-2006
مجموع المشاركات: 16329

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: حقائق مخيفة عن آثار “التغيرالمناخي” على 2 (Re: زهير عثمان حمد)

    حقائق مخيفة عن آثار”التغيرالمناخي” على السودان(2) التغيير السبت, 4 فبراير, 2017 حقائق مخيفة عن آثار”التغيرالمناخي” على السودان(2)
    تحقيق/ قرشي عوض

    يقع السودان في منطقة هي الأكثر تهديدا بالآثار السالبة “للتغير المناخي” لدرجة أن مناطق شاسعة منه ستكون غير قابلة للحياة وبالتالي ستجتاح موجات كبيرة من النزوح القسري للملايين من سكان الريف “المناطق الحضرية” التي تعاني بدورها من الهشاشة والافتقار لمقومات الحياة المدينية من شبكات مياه وكهرباء وطرق ومرافق خدمية وعدد كافي من الوحدات السكنية مما يترتب عليه ازمات معقدة.. ما هو “التغير المناخي”؟ ما هي آثاره بالأرقام والحقائق؟ ماذا أعدت الحكومة السودانية لمواجهتها ؟ “التغيير الإلكترونية” وضعت هذا الملف أمام خبراء ومختصين فخرجت بمعلومات خطيرة وحقائق مذهلة تثبت ان “التغير المناخي” في السودان مسألة (حياة أو موت)…..

    الجهود على مستوى السودان:

    من المفارقات الكبيرة ان المجتمع المدني والاكاديمي في السودان، انتبه باكراً للظاهرة، وكان سباقاً على المستوى العالمي والاقليمي. وبحسب افادة د/ حسن عبد العاطي “للتغيير الإلكترونية” ان بوادر الحديث عن التدهور البيئي في السودان ظهرت في تقارير علمية مع بداية السبعينات ، اعدها باحثون من قسم الجغرافيا بجامعة الخرطوم بالتعاون مع جامعات اجنبية ، وفيها اشاروا لمتغيرات محددة، مثل تناقص الغطاء الشجري وزحف خط الصحراء ومشكلة الرعي الجائر. وبعد جفاف ومجاعة عام 1983 أجري عدد من البحوث شملت معظم مناطق السودان حول مسألة التدهور البيئي بشكل كامل في السودان بواسطة معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم ، وأكدت كلها على الحقائق ال3 التي تقدم ذكرها .

    لكن الاشارة الاولى والرئيسة بشكل مكثف لتغير المناخ تحديداً ظهرت في كتاب (مستقبلنا المشترك ) الذي اعدته لجنة دولية برئاسة رئيسة وزراء النرويج لاحقاً، وشارك فيها من السودان د/ منصور خالد كعضو ، هذا الكتاب جاء بعد المجاعة في السودان، ومنه انبعثت اشكال الاستجابة للحدث ، سواء من المؤسسات الرسمية والبحثية والمنظمات الدولية ، ويرى د/ حسن ان المؤسسات البحثية السودانية قامت بدورها منذ العام 1985 وحتى بداية التسعينات ، فهناك بحوث لطلاب، واوراق علمية وتقارير مشتركة مع جهات اجنبية، وفي هذه الفترة حدث تعاون واسع بين الجامعات السودانية والاجنبية، مما ساعد على دراسة الظاهرة في عدد من الدول في وقت واحد، وكانت الدراسات الاقليمية اهم ، مثل برنامج ابحاث الساحل الذي تم بالتعاون مع النرويج وشمل السودان واثيوبيا ومالي ، ويشير د/حسن الى ان دور الدولة في هذا الوقت كان سلبياً ، ويتراوح ما بين عدم التصديق والاعتقاد بان الجفاف عقاب من الله لاننا لاندفع الزكاة ، وتبريرات كثيرة واهية روج لها اكاديميون معروفون ، وتشير كلها الى عدم الجدية في اخذ الموضوع حتى يترجم في السياسات.

    وبحسب د/ نمر ان السودان الان يعد تقرير الاتصال الثالث الذي يحدد مستوى الانبعاثات على مستوى القطاعات المختلفة، ويحدد المجتمعات الاكثر هشاشة نتيجة للتغير المناخي ،كما اعدت بعد التقرير الاول والثاني الخطة الوطنية للتكيف (نابة)وقد شارك فيها علماء ومهنيون من كل القطاعات وحددوا فيها اكثر المناطق هشاشة ، فهناك 5 اقاليم مناخية زراعية كلها متأثرة بالتغير المناخي ، وقبل الانفصال كانت الاستوائية متأثرة ، وفي كل اقليم حددوا اكثر المجتمعات هشاشة. و(الهشاشة تعني ضغف التنمية والفقر وضعف الموارد، ثم جاءت عليها الاثار الناتجة عن التغير المناخي) ، هذه المجتمعات استفادت من البرنامج الاول الذي يعرف ببرنامج التدخلات السريعة او برنامج التكييف ، وهى مجتمعات من المزارعين والرعاة ، مثل نهر عطبرة ، البطانة ، بارا، حول نيالا وبعض المناطق حول جوبا.

    شكل التكييف:

    وضعت الخطة 32 مبادرة للتكييف ، وقد اكتشف البرنامج ان التأثير يتم على 3 قطاعات ، هى الزراعة ، المياه والصحة ، وشملت تلك المبادرات الاهتمام بالزراعة وبدائل المعيشة والادارة المجتمعية للموارد الطبيعية وبدائل الطاقة ومشاركة المرأة ، وقد ترواح دعم المشروع الاول مابين 4ـــــ5 مليون دولار، تم توزيعها على المناطق ال5 وكان ذلك في عام 2010 بتمويل من برنماج الامم المتحدة الانمائي والصندوق الدولي للبيئة ، وان الاستهداف لمجموعات مابين 50ـــــ60 الف نسمة ، وهناك مكون محلي لم تلتزم به حكومة السودان، بحسب مختصين تحدثوا” للتغيير الإلكترونية”، ومع ذلك يقول نمر ان المشروع تم تنفيذه بصورة جيدة .مما حفز الحكومة الكندية لتطلب من برنامج الامم المتحدة الانمائي ان يحدد عددا من المشاريع الناجحة على مستوى العالم ، لانها تريد ان توفر تمويلا اضافيا ، وقد تم اختيار السودان كواحدة من 6 دول ، بحسب الخبير البيئي عادل محمد علي “للتغيير الإلكترونية” ، وقد بدأ المشروع في عام 2004 ومن المفترض ان ينتهي في عام 2016 ، وقد عمل المشروع الجديد في نفس الولايات السابقة، واختار ولايات جديدة وبنفس التدخلات في مجال الزراعة وتحسين المياه والطاقة الشمسية. وفي كردفان توفرت طلمبات طاقة شمسية للري في مساحات صغيرة تستفيد منها النساء بتوفير التدريب ، والبذور ، فححقوا اكتفاءً ذاتياً وباعوا الفائض ، مما خلق تحولا في طريقة حياتهم ،



    كما بدأ في كردفان ايضاً العمل في تحسين الانتاج الحيواني عن طريق الدفع الغذائي، بتوفير الاعلاف المركزة من المؤاد المحلية ، مما خلق زيادات كبيرة في انتاجية الالبان واللحوم وزادت نسبة ولادة التوائم ، ويضيف عادل بان المرحلة القادمة من المشروع من المفترض ان تبدأ في شهر نوفمبر من عام 2016، وقد عقدت ورشة في الابيض لادماج التكييف في خطط التنمية الولائية ، وقد حضرها وزير الزراعة من ولاية القضارف ،وممثلين للوزراء من الولايتين الاخريين ، وتم طرح اطار عام لسياسات التكييف في الولايات .

    تأسيساً على هذا النجاح وضع برنامج الامم المتحدة الانمائي مع المجلس الاعلى للبيئة، مشروعا جديدا للتكيف مع اثار تغير المناخ ، سيكون في 9 ولايات لم يحدث فيها تدخل. فالمشاريع الاول والثاني لم تتجاوز ميزانيتها 3مليون دولار ، لكن هذا المشروع سيكون تمويله 42 مليون دولار ، وسيعمل بنفس طرائق التدخل المذكورة ، وسيعمل في المجتمعات الاكثر هشاشة.

    ويرى عادل ان من اهم المشاكل التي تواجه هذا المشروع ان الحكومة لاتلتزم بدفع المكون المحلي ، والصراعات بين وزارة البيئة والمجلس الاعلى للبيئة، فقانون البيئة لعام 2001 حدد اختصاصات المجلس كنقطة اتصال لكل الاتفاقيات البيئية الدولية وان المجلس هو المسؤل عن دراسات الجدوى البيئية ، لكن الوزارة بدأت تتغول على صلاحيات المجلس باصدار قانون للوزارة يجعل الاتصال عن طريقها، مما احدث ربكة في الاتصال بالمؤسسات الدولية، التي تعرف المجلس كنقطة اتصال ، كما ان المجلس قدم قيادات مميزة تبوأت مواقع اقليمية ، وهم الذين اسسوا وحدة تغير المناخ في المجلس ، فقامت الوزارة بعمل غرفة للتغير المناخي .

    طبيعة التدخلات الدولية والوطنية:

    السودان شارك في كل المؤتمرات المتعلقة بالتغير المناخي،لكنه لم يستفد من الدعم الدولي والتقانة العالمية، ويرجع د/ حسن عبد العاطي ذلك الى اننا لم نكن ناخذ الامر بالجدية المطلوبة، ولذلك كنا حضوراً في تلك القمم ، بينما العائد صفر، وان كثيرا من الدول خرجت بالتزامات من المجتمع الدولي بمشروعات بحثية وعلمية كبيرة جداً ، ، ، فحتى قيام المجلس الاعلى للبيئة كواحدة من انجازات قمة الارض، كان بمبادرة من المجتمع المدني ، كما ان اول استراتيجية بيئية وضعها المجتمع المدني ، ويجمل د/ حسن الوضع، في ان المجتمع المدني والمؤسسات البحثية، متقدمان على الدولة بمسافة كبيرة ، ويشير د/ حسن الى ان المجلس الاعلى للبيئة لم يحدث اثرا كبيرا بسبب التسييس في التعيينات والانشطة، والقدرة على فرض حاكمية على مؤسسات الدولة الاخرى ، رغم ان القانون يعطيه هذا الحق، كمرجعية في الجانب البيئي، وافضل مثال لذلك ان دراسات البترول وخزان الحامداب لم يستصحب او يستانس فيهما بالدراسات البيئية او اعطيت لها الحاكمية. ويمضي د/ حسن الى ان الوضع لم يتحسن بعد انشاء وزارة البيئة، وان كل ما تم في الفترة الاخيرة كان استجابة لمبادرات خارجية ، تحدد الاجندة ومناطق التنفيذ للمشروعات ، في حين ان البحث العلمي الحر في السبعينات والثمانينات جعلنا نمتلك الاجندة والخيارات ، على الاقل في مجال البحث العلمي، مما ادخل لنا طرفا خارجيا حقيقيا، مثل برنامج ابحاث البحر الاحمر، بين جامعة الخرطوم وجامعة بيرجن النرويجية، وبرنامج “ابحاث الجمال” بكلية البيطرة والزراعة، وهناك برامج مشتركة مع قسم المراعي وبرنامج ( ايتما) وهو برنامج التدريب البيئي بافريقيا بين معهد الدراسات البيئية جامعة الخرطوم ومعهد كلارك وعديد من الجامعات البريطانية والالمانية ،ويشير د/ حسن الى ان حرية البحث العلمي في تلك الفترة ساهمت في المجال الصحيح، وكان التوجه للعمل في مجال حقيقي، وليس مفروضاً بالسياسات والتمويل ، او الشريك الاجنبي ،وان اجندة البحث يحددها الباحثون ، ويخلص د/ حسن الى ان حرية البحث العلمي احد شروط التعاون مع الجامعات المحترمة ، كما ان البحث ايضاً كان يتم بالتعاون مع المؤسسات الرسمية ، بمعنى ان هناك لغة مشتركة بين البحث العلمي والقرار التنفيذي . لكن حين دخلنا التسعينات من القرن الماضي انقلبت الصورة وانقطعت العلاقات الخارجية وتمويل البحث العلمي وانعدمت الاموال المرصودة للبحث العلمي ، فالميزانية المراجعة لجامعة الخرطوم عام 2003 للبحث العلمي كانت اقل من1% ، في حين كانت الجامعة تمتلك علاقات خارجية وفرت امكانيات للبحث العلمي(كان الاستاذ يتقاضى 6الف دولار بدل سكرتارية للبحث العلمي) ، وكانت المكتبة غنية وبها مجلات معاصرة ، لكن في التسعينات، وفي الوقت الذي فتح فيه العالم امكانياته المالية والفنية للتحول البيئي، نحن اغلقنا الباب امام حرية البحث العلمي ، واصبح القرار السياسي مسيطرا على القرار التنفيذي ، وضد القرار العلمي ، ويضرب د/ حسن مثلاً بالتقييم البيئي للبترول والخزانات والتي لم يتم فيها تقييم الاثر البيئي ، والذي كان يجب ان يحدث قبل تنفيذ المشروعات ، فالدراسة البيئية للخط الناقل للبترول سلمت على عجل ، كما لم يخضع خزان مروي ولا خزان ستيت لدراسة بيئية ، فالقرار السياسي اصبح يشكل الاجندة للتنفيذ وللبحث العلمي ، واصبح هناك علماء سلطان ، بعضهم يقول ان الجفاف غضب من الله لاننا لم ندفع الزكاة ، وهذا حديث لمختصين .



    ويضيف حسن بانهم لايريدون لنا ان نفكر سواء كانت الدولة او المجتمع الدولي. ويقارن حسن بين وفد المجتمع المدني الذي حضر قمة الارض في عام 2002 والذي ضم 10 علماء ظلوا يحضرون لمدة عام كامل لهذه المناسبة ، وبين وفد الحكومة لذات القمة ، والذي كان ادارياً ، مما يشير الى الفرق بين الجهاز الرسمي ، والمجتمع المدني ، والذي قدم 12 ورقة مع التوصيات العامة بتمويل من حزب الخضر الالماني ، وقد اشاد وزير الخارجية الالمانية بهذا الجهد ، والذي كان اخر تمويل الماني لافريقيا. وقد ساهم في اعداد كتاب السودان والتنمية المستدامة اكثر 2000 شخص ، حضروا الورش ، وكان الكتاب لفتة .

    وفي قمة الارض المعروفة باسم (ريو +20)عام 2012 في البرازيل ، قام المجتمع المدني السوداني بنفس الاعداد ، لكن لم يطبع او ينشر لان المادة كانت بتمويل شخصي.

    معالجات التغيرات المناخية منذ عام 1992 نتيجتها ان البحوث لم تكن اصيلة بمعنى ان مايأتينا من الخارج ، نعمل به ، وهذه في حد ذاتها مشكلة، فنحن موقعين على اتفاقيات مختلفة ، لكننا لانحولها الى خطط وبرامج تنفيذية تلتزم بالمعايير البيئية ، وان كل الانشطة التي تمت في مجال البيئة عبارة عن تمويلات من مؤسسات الامم المتحدة ، وفي اطار برامج دولية ، وكانت من اضعف التمويلات على المستوى الدولي ، وبالتالي نحن لم نصنع الاجندة وانما نفذنا الاجندة التي أتتنا من الخارج. فمثلاً مخرجات مؤتمر ريودي +10 في تزامن مع تطبيق اهداف الالفية ، وكان هناك رابط كبير بين المكون البيئي وكل عناصر اهداف الالفية ، ومع ذلك لم يحدث شيئ ، لان كل مؤسسة تعمل لوحدها ، ولذلك فشلت وزارة البيئة في استثمار اهداف الالفية عبر التدخل في عمل المؤسسات الاخرى. وعندما ظهر الاهتمام بتغير المناخ تعاملنا معه على المستوى الرسمي واصبحنا نعكس مايقال لنا في الاجتماعات من اجندة عالمية ، ولاتجد ترجمة لها على المستوى المحلي في مختلف المجالات من متغيرات يمكن ان تحدث . كما يلاحظ ان كل الفرص كانت لعمل اجندة عملية لتدخلات تحد من اثر تغير المناخ وليس للحد من تغير المناخ، وركزت كل الاجندة على القدرة على الاحتمال (resilience)، بمعنى رفع قدرة المواطن على احتمال الصدمة الناتجة عن تغير المناخ ، سواء ان كانت بيئية ،اقتصادية او اجتماعية ، وهذه هى اجندة الدول المتقدمة ، التي قامت بزيادة الانبعاثات الحرارية التي تسببت في تغير المناخ ، وقد ثبت ان العنصر الاساسي في تغير المناخ من كمية الانبعاث من امريكا والصين واوربا ،ونحن انبعاثاتنا قد لاتصل الى 1من المليون. نتجت هذه الانبعاثات في الغرب بسبب التطور الصناعي والتنمية والقوة الاقتصادية ، لكننا وبسسب الاعتماد على الدراسات التي تاتينا من الخارج تم حصرنا في اجندة المقاومة للتغير المناخي الذي لم نتسبب فيه ، ولانستفيد من مايسمى (بالتكنولوجي ترانسفير) ، بمعنى انهم لايعطوننا تكنولوجية تحدث تنمية تغير المناخ.

    باختصار تغير المناخ على المستوى الدولي وعلى مستوى السودان حقيقة . اننا لم نستفيد من المجهودات الدولية في تنفيذ برامج ذات اثر حقيقي لمكافحة تغير المناخ واثاره .

    التركيز الحالي على موضوع المقاومة وهو اجندة خارجية ولايصب في صالح المقاومة، لان حجم التمويلات المتوفرة ضعيفة .

    الاجندة البيئية ليست من اولويات الدولة ، علماً وتمويلاً ونشراً للوعي .

    مالم تدخل عناصر البيئة في السياسات الكلية للدولة ، في الزراعة ، الصناعة ، الصحة ، التعليم ، فان مايحدث يعتبر مضيعة للوقت .

    الموسسات البيئية على ضعف الجهاز التنفيذي كله ، تعتبر هى الاضعف بين المؤسسات فنياً ، وتأثيراً، وان عمل البيئة يحتاج الى تنسيق حد الانصهار .

    مجهوداتنا في مجال تغير المناخ عبارة عن ورش تقدم فيها اوراق ، اما ان تكون ترجمة لما يطرح في الخارج، او كلام مكرور ، سبق ان قيل بلغة مختلفة ، ولم نبرح الكلام القديم ، وان القدرة التحليلية لعناصر تغير المناخ ، في كل مجال وطريقة تفادي حدوث النتائج السلبية بدلاً من رفع القدرة لمواجهة الاثار السالبة هذا ماينقصنا ، وان العالم يعطينا بدلاً منه التمويل لرفع القدرة لمواجهة الاثار، في حين ان القاعدة المعرفية كانت موجودة وعالية واننا كنا سباقين مقارنة مع دول افريقية كثيرة في مجال البيئة ، والان عندنا عدد مهول من العلماء والباحثين بقدرات عالية ، لكن غير مستخدمين ولايجدون فرصة ، واحياناً يمنعون من العمل ، وفي حق هؤلاء العلماء يقول د/ حسن (شهادة اقولها في حق الناس الذين اتحدث عهم وانهم يفرقون تماماً بين الحكومة والوطن ، ومعظمهم يمتلكون هذه القدرة ، ولكن لايستفاد منهم و مبادراتهم يتم تكسيرها من قبل جهات تنفيذية يمكن ان تزاحمها ، فهناك من ينظرون للعلاقة مع المنظمات الدولية كفرصة).

    خاتمة: مشكلة “التغير المناخي” عالمية وأكبر من أن تواجهها الدول النامية منفردة، ولكن من واجب كل دولة متضررة أن تسعى لتجنيب شعبها الكوارث المترتبة على هذه الظاهرة، وان تقوم بما يليها من واجبات عبر الالتزام بحماية البيئة من التصحر بوضع خطط طموحة للتشجير ومكافحة القطع الجائر في الغابات ومكافحة التلوث، ودراسات الجدوى البيئية في كل نشاط اقتصادي وتنموي وهو الشيء الغائب تماما عن السياسات في السودان ، ففي مجال استخراج النفط لم تلزم الحكومة الشركات باي تدابير لحماية البيئة من الآثار الضارة وكذلك في مشاريع السدود، ثم يأتي بعد ذلك الاستفادة من الفرص المتاحة عالميا للمساعدة في هذا المجال من دعم مادي وتكنولوجي.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de