لجأت نقابة الصحفيين المصريين إلى التهدئة في المواجهة بينها وبين سلطات الانقلاب، وهدد نقيب الصحفيين يحيي قلاش، بتوقيف اللقاء الذي عقده، الأربعاء، بحضور جمع من الصحفيين، إذا ارتفعت الهتافات ضد السيسي، وردّ السكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم، على تصريح الأخير للتليفزيون البرتغالي بأن أزمة نقيب الصحفيين "جنائية"، بالقول: "لم نضبط في قضية رشوة أو مخدرات أو قتل".
وفي رده قال عبد الرحيم: "هل تم ضبط نقيب الصحفيين في قضية رشوة، أو ضبط السكرتير العام في قضية مخدرات، أو ضبط وكيل النقابة وقد قتل أحد المواطنين؟".
وأردف: "هذه هي القضايا الجنائية، لكن ما حدث في نقابة الصحفيين هو أنه لا توجد قضية من الأساس".
وأشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بتوقيت مصر"، على فضائية "التليفزيون العربي"، مساء الأربعاء، إلى أن وقائع القضية دارت في نقابة الصحفيين، وأن تهمة عمرو بدر ومحمود السقا، هي نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أنها "قضية نشر"، بحسب وصفه.
وشدد على أن "عمرو ومحمود دخلا نقابتهما، وليس من حق النقابة منعهما من دخولها، ولا يملك المجلس سلطة منع دخول عضو النقابة إليها".
نقابة الصحفيين تشكل 3 لجان
إلى ذلك أعلن نقيب الصحفيين تشكيل ثلاث لجان رئيسة؛ لمتابعة أزمة الحكم الصادر بحبسه، ووكيل النقابة، خالد البلشي، وسكرتيرها العام، سنتين، (بتهمة إيواء مطلوبين للقضاء في النقابة ونشر أخبار كاذبة)، ومتابعة القانون الموحد للصحافة والإعلام، ومتابعة تداعيات القرارت الاقتصادية الأخيرة.
وقال قلاش، في تصريحات صحفية، إن اللجان ستبدأ عملها على الفور، وستكون مضخة أفكار ومقترحات، مضيفا أنها تهدف إلى الوصول لأفكار ومقترحات، وأنه سيتم الترتيب لعقد مؤتمر عام خلال شهر من الآن، وأن المجلس سيناقش مدى الحاجة إلى عقد جمعية عمومية طارئة.
ماذا حدث باجتماع الأربعاء؟
وعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، لقاء مفتوحا مع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، وشارك في اللقاء، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والكاتبان الصحفيان فهمي هويدي وأمينة شفيق.
وقال قلاش، في كلمته، إنه مستعد أن يتلقى حبسا بسنوات أكثر من التي حكم عليه بها في سبيل الدفاع عن حرية صاحبة الجلالة.
واستطرد: "إذا كان البعض يردد أن الزميلين اللذين قبض عليهما من النقابة قد ورطا النقيب، وأن النقيب طيب.. فإذا كان النقيب تورط فقد تورط النقباء السابقون، وأفتخر بأنني تورطت مثل كامل زهيري وفكري أباظة".
وأشار قلاش إلى أن نقابة الصحفيين مؤسسة من مؤسسات المجتمع، وأن الكيان النقابي في حاجة لحمايته، وأنه "إذا كان الاختيار ما بين الكيان النقابى أو حبسي، فسوف اختار بقاء الكيان النقابي"، وفق قوله، مرددا هتافات: "عاشت حرية الصحافة".
ولدى ترديد بعض المشاركين هتافات مناهضة لنظام حكم السيسي، خلال اللقاء، هدد نقيب الصحفيين، بإلغاء الاجتماع، قائلا: "أنا على استعداد لإلغاء اللقاء، لأن الاجتماع له جدول أعمال، وسلم النقابة أصبح يتم استخدامه في إقحام ناس ليس لها علاقة بنا، وأرجوكم نلتزم بجدول الأعمال"، حسبما قال.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق، في تصريحات على هامش اللقاء، إن الصحفيين مُطالبون بأن يضغطوا لإلغاء العقوبات المقيدة للصحفيين، وإصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وتابع: "برغم التوافق بين الجماعة الصحفية والحكومة على مشروعي القانونين، فإن الحكومة لجأت للتسويف بشأنهما، ولو نجحنا في توحيد الصحفيين، وحشد النقابات والأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية؛ سيسهم ذلك في تحقيق هذه المطالب".
تشييع "نعش" لحرية الصحافة
وقبل المؤتمر، نظم عدد من الصحفيين وقفة على سلم النقابة، رفعوا خلالها نعشا مغطى باللون الأسود، حدادا على حرية الصحافة، وكتبوا عليه "حرية الصحافة"، بينما ارتدى آخرون بدلة زرقاء للاعتراض على سجن نقيب الصحفيين، وقام فريق ثالث بتعليق لافتات تنادي بحرية الصحافة على جدران وداخل النقابة.
تضامن صحفي واسع
وفي إطار التضامن الواسع من قبل الصحفيين مع مجلس نقابتهم، جاء الكاتب الصحفي، فهمي هويدي، إلى مقر النقابة، والتقى النقيب، وعددا من أعضاء المجلس.
ومن جهتها، قالت أمينة شفيق إن النقابة جزء من مؤسسات الدولة، بينما قال رجائي الميرغني إن حرية النقابة شهدت خلال الفترة الأخيرة فرض قيود كثيرة ضد الحريات، مضيفا أنه "لا بد من ألا نخضع لأي نظام".
وشدَّد عمرو بدر، في تصريحات صحفية، على أهمية توافر حرية الصحافة، وضرورة إيجاد حل بعد تعويم الجنيه، الذي عاد بالسلب على الصحافة وخاصة الصحافة الورقية نظرا لغلاء أسعار الورق والطبع، وتهديد العديد من العمال والصحفيين بتسريحهم.
أما حمدي رزق، فقال، في مقاله بجريدة المصري اليوم، بعنوان: "عاشت نقابة الصحفيين" إنه "لا يملك صحفي يحترم مهنته رفاهية التخلي عن نقابته في هذا الظرف الدقيق، وللأسف سيكون مثل التَّوَلِّى عند الزحف"، بحسب قوله.
وشدد رزق على أن "سجن النقيب يحيى قلاش، والزميلين: البلشي وعبدالرحيم، سابقة وتحد خطير تواجهه النقابة لأول مرة في تاريخها الطويل، وحتما ولابد أن تتجسد وحدة الصحفيين، حفاظا على نقابتهم، وحماية لمهنتهم"، حسبما قال، مواصلا: "التخارج من الأزمة يتطلب عقلا لا صخبا، نضجا لا صياحا".
السيسي: قضية حبس نقيب الصحفيين "جنائية"
وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قال إن قضية نقيب الصحفيين يحيى قلاش، "جنائية"، وليست قضية رأي، خلال مقابلة للسيسي مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال، بثها التلفزيون المصري الرسمي مساء الثلاثاء.
وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم، بحسب نقيب الصحفيين المصريين، قال السيسي إن "قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية، وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفي في قضية رأي، وهو أمر مهم يجب معرفته"، مردفا بأنه "لا يُحاسب إنسان في مصر على رأيه".
الاتحاد الدولي للصحفيين يصدر بيانا
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين طالب الحكومة المصرية بكف أياديها عن نقابة الصحفيين المصريين، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لدعم استقلال الصحافة، وحقوق الصحفيين الاقتصادية والمهنية.
وعبر الاتحاد، في بيان أصدره الأربعاء، عن قلقه البالغ من تصاعد الهجمة على نقابة الصحفيين المصريين، وقيادة النقابة، وحرية الصحافة في مصر.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين وعضوين بمجلس النقابة خالد البلشي،في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا، بعدما قضت، السبت، بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، لكل منهما، في قضية تم تداول جلساتها على مدار عشر جلسات خلال خمسة أشهر.
وجاء الحكم على القيادات النقابية الثلاث بعد ان قامت قوات من الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين في الأول من مايو الماضي، حيث اعتقلت الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بتهمة "التحريض على التظاهر ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست