|
|
 اللجان الانتخابية ببرمصرتنتظر من يرق لها حاله ويدلي بصوته! والسلطة عاجزة عن الوفاء بوعودها
|
08:16 PM Oct, 19 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
ركزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد على الانتخابات، التي بدأت أمس وتستمر اليوم الاثنين، وسط توقعات بانصراف أعداد كبيرة من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن يوجه يوم السبت نداء عاطفيا للشعب، بأن يشارك بكثافة في الانتخابات.
المرحلة الأولى للانتخابات ستجري في أربع عشرة محافظة، هي الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح، لانتخاب مئتين وستة وعشرين مرشحا على المقاعد الفردية، وستين عن القوائم. أما المرحلة الثانية فستتم في الثلاث عشرة محافظة الباقية ومنها القاهرة، لانتخاب مئتين واثنين وعشرين مرشحا للمقاعد الفردية، وستين مقعدا للقوائم، ثم يختار رئيس الجمهورية حسب الدستور ثمانية وعشرين عضوا ليكون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس خمسمئة وستة وتسعين. ومن الآن يتعرض المجلس لهجمات عنيفة بسبب سيطرة رجال الأعمال. لدرجة أن زميلنا في «الجمهورية» الرسام تاج أخبرنا يوم السبت أنه شاهد مرشحا يحمل في يده «كارت الولد» من «الكوتشينة» و»الولد» يحمل صرة كبيرة من النقود مكتوبا عليها المال السياسي، والمرشح لا يخجل من القول للناخب:
- طبعا هانجح علشان معايا الولد اللي دايما بيقش.
وقد تبين أن أعدادا كبيرة لا تعرف كيف تنتخب، لدرجة أن أجهزة الإعلام من مدة تقوم بعمليات توعية في كيفية اختيار المرشحين، حتى لا تفسد الأصوات. أما الاهتمام الأكبر للغالبية فهو الارتفاع في الأسعار، والإحساس بالفرحة لانتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، وبدء انتظام العمل والخدمات في مدن رفح والعريش والشيخ زويد وارتفاع آخر في سعر الدولار وتصريح وزير الري بأنه لن يتم السماح بزراعة الأرز وقصب السكر والموز في مشروع أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه، بينما سيتم السماح بزراعة مساحات كبيرة محددة بالبرسيم لحاجة المواشي في المشروع إليه، واستمرار الصحف بتغطية مجازر الإسرائيليين ضد أشقائنا الفلسطينيين بينما تضاءل إلى حد كبير الاهتمام بما يجري في سوريا. وإلى بعض مما عندنا….
الأقباط والانتخابات البرلمانية
ونبدأ بقضية بدأت تطل برأسها من مدة، وإن على استحياء تارة وأخرى بشكل صريح وثالثة بين بين كما يقولون، ألا وهي موقف الأقباط بشكل عام من القوائم والأحزاب والمرشحين الفرديين، وإلى أي منها سوف يصوتون، وما هو ثقلهم الانتخابي الحقيقي؟ ومن الذين عالجوها بصراحته المعهودة صديقنا الكاتب جمال أسعد عبد الملاك «ناصري» وعضو مجلس الشعب الأسبق عن أسيوط، ومن أبرز دعاة إبعاد الكنيسة والأزهر عن أن يكون لأي منهما دور سياسي. وقد نشرت له «اليوم السابع» يوم الثلاثاء الماضي مقالا قال فيه عن الأقباط والانتخابات والعمل السياسي: «كانوا يعانون وقبل 25 يناير/كانون الثاني من هجرتهم إلى الكنيسة التي كانت ومازالت عند البعض بديلاً للدولة وللمجتمع، وحتى عندما خرج البعض خارج أسوار الكنيسة، فقد خرجوا للأسف بالمفهوم الطائفي نفسه كأقباط وليسوا كمواطنين يمارسون السياسة حزبيا بعيدًا عن المتاجرة بالورقة القبطية، التي لا يجيدون غيرها، ناهيك عن تلك المادة الدستورية اللقيطة، التي حددت عددا للمسيحيين في القوائم المطلقة. هذه المادة التي جعلت لرجال الكنيسة دورا واضحا يستظل بالدستور، حتى لو بشكل غير مباشر، ما جعل أصحاب القوائم يذهبون إلى الأساقفة لطلب ترشح أقباط في قوائمهم، تملقًا وأملًا في مساندة الأقباط لهذه القوائم. كما أن المناخ الطائفي لا تزال آثاره قائمة وستظل إلى حين مقبل، هذا الموروث السابق سيجعل الأقباط يتجهون إلى اختيار القوائم التي ستلاقي قبولاً كنسيًّا، وإلى اختيار الأحزاب التي يعتمد أصحابها على مساندة الكنيسة، كما حدث مع الكتلة في انتخابات مجلس الإخوان، وبالطبع ستكون أغلبية الأقباط متجهة إلى اختيار المرشح القبطي، أيًّا كانت كفاءته للموقع، أو في أحسن الأحوال وفي غياب المرشحين الأقباط سيكون الاختيار لمن هو ضد الدولة الدينية ومع الدولة المدنية، وهذا لمن يملك درجة من الوعي، ولذا فمازلنا بعيدين عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة فلا ديمقراطية مع الفقر والطائفية والقبلية والجهوية والمتاجرة بالأديان حمى الله مصر وشعبها العظيم».
السلطان العادل
من عدل بين العباد
ويبقى السؤال لمن سينحاز الناخبون الأقباط لـ«المصريين الأحرار» أم لـ«الوفد» مع ملاحظة أن تركيز حزب المصريين في الدوائر الفردية على أعضائه المسلمين. ونظل في معارك الأحزاب والانتخابات التي يكثر فيها الحديث عن المال السياسي، وقيام عدد من رجال الأعمال بتمويل أحزاب ومرشحين فرديين للصرف على حملاتهم الانتخابية، لتحقيق أغلبية تحميهم من الحساب على أي استغلال قاموا به أو تعرقل مشروعات قوانين قد تضر بمصالحهم، أو تمرير قوانين لصالحهم. وبالإضافة إلى التحذير من رجال الأعمال فإن التحذيرات مستمرة من حزب النور السلفي وضرورة التكاتف لمحاربتهم وإسقاطهم وعدم تصديق ما يقوله قادة الحزب عن تغييرات بمواقفهم،
قال عنها يوم الثلاثاء في «المقال» الدكتور محمد فياض وعن جذورها التاريخية ومن أين استمدوها: «لا تجد حزبا استطاع تغيير جلده السياسي والفكري ليتكيف مع جميع الظروف التي مر بها، كحزب النور. فالحزب الذي يعد الجناح السياسي للدعوة السلفية، تلك الدعوة التي حرمت الديمقراطية والعمل السياسي تحريما وصل إلى حد التكفير، فضلا عن تكفيرها للأقباط وتحريم المشاركة السياسية في البرلمان، إلى غير ذلك من المحاذير التي وضعتها الدعوة السلفية. ودارت عجلة الأحداث وتعثرت مواقف حزب النور، وفي الحقيقة فإن الباحث في التراث الإسلامي قد يجد تشابها بين هذه المواقف المتغيرة، تبعا للمصلحة السياسية، مع أحد الأعلام وهو حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، لدرجة أنني تخيلت أن الرجل الذي توفي في القرن السادس الهجري، لو كان حيا الآن لكان أنسب شخص لرئاسة حزب النور، فقد شكل أبو حامد الغزالي نموذجا مثاليا لفقيه السلطة، ومن الجدير بالذكر أن الرجل تباينت أفكاره على النحو التالي: وقت قوة الخلافة نادى قائلا، إن الخليفة ظل الله على الأرض. وقت مجيء السلاجقة نادى قائلا: مشروعية حكم المتغلب حتى لو كان فاسقا. وفي النهاية نادى بأن تكون السلطة في يد الفقيه. لقد حاول الغزالي أن يكرس أنماطا من الاستبداد فيرى الخليفة هو ظل الله في الأرض ويستمر قائلا: ينبغي أن يعلم أن من أعطاه الله درجة الملوك وجعله ظله في أرضه فإنه يجب على الخلق محبته وتلزمهم مبايعته وطاعته ولا يجوز لهم معصيته ومنازعته، فينبغي كل من أتاه الله الدين أن يحب الملوك والسلاطين وأن يطيعهم والسلطان العادل من عدل بين العباد».
شيوخ وعلماء لا يتورعون
عن نفاق السلطة القائمة
أما زميلنا في «الأهرام» محمد أمين المصري فإنه يوم السبت ترك أبو حامد الغزالي وأمسك بالدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وقال عنه وهو مستاء مما قاله في مؤتمر انتخابي لقائمة في «حب مصر» وأن الملائكة تحيط بالمؤتمر: «لوعتنا في شيوخنا وعلمائنا الأجلاء كبيرة، فلا يتورعون عن نفاق السلطة القائمة، فعمر هاشم يعلم يقينا أن أجهزة الدولة تدعم هذا القائمة بكل السبل للفوز في الانتخابات، حتى أن بقية التحالفات اتهمت أجهزة أمنية بعينها بتفريغ الساحة الانتخابية لـ»في حب مصر»، ثم كيف رأى هاشم الملائكة وهل كانوا في صورة بشر أم خيل له أو تشابهت عليه الوجوه من فرط طيبة نواب القائمة. ما فاه به العالم الجليل لا يفرق كثيرا عما ذكره أتباع المعزول محمد مرسي فبعض شيوخه أبلغ المعتصمين في رابعة رؤيا نقلا عن بعض الصالحين في المدينة المنورة، بأن جبريل عليه السلام دخل في مسجد رابعة العدوية ليثبت المصلين… ونتذكر أيضا أستاذ الفقه الذي شبه وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم بسيدنا موسى وهارون، فأي ضلال هذا الذي يتحدثون عنه فهم يلبسون الحق بالباطل ويخلطون السياسة بالدين. وبالتالي يجب ألا نلوم حزب النور عندما يستغل المنابر للدعاية السياسية لدعم نوابه المرشحين، أو من يستغل المدارس لتعليق أسماء النواب، وإن كان هذا الاستغلال ليس به استخفاف بالعقول مثل الذي يقول إن على المؤمنين عدم معارضة الولي حتى لو ضرب ظهورنا وعلينا اتباعه وعدم المطالبة بخلعه! أي نفاق هذا الذي يتفوه به الشيوخ».
عبد المنعم الشحات: حصر الوطنية
في طقوس معينة نتحفّظ على بعضها
أييه… أييه هكذا ذكرنا زميلنا محمد أمين المصري بالذي كان يا ما كان من أمر المشايخ، عندما رفع الشيخ محمد متولي الشعراوي، عندما كان وزيرا للأوقاف عام 1977 الرئيس السادات إلى مستوى الألوهية، عندما قال عنه في مجلس الشعب، لو كان الأمر بيدي لرفعته إلى مرتبة «ألا يسأل عما يفعل» وكذلك عندما كتب قصيدة في جريدة «الأخبار» عن الملك فهد شبهه فيها بأنه ظل الله في الأرض، ومن قبل وبعد أبو حامد الغزالي من رفعوا حكاما وخلفاء إلى مراتب إلوهية ورسولية، بل أن زميلنا الكاتب الراحل أنيس منصور شبه السادات بسيدنا موسى مرة، وبسيدنا نوح مرة ثانية، وفي مرة ثالثة قال إنه المهدي المنتظر، في مقالات في مجلة «أكتوبر» التي كان يرأس تحريرها. لا جديد في الأمر إذا مارس مشايخ وغيرهم المشوار نفسه، ما داموا سيظلون بعيدين عن المحاسبة، ولعل مجلس النواب المقبل يصدر قانونا بذلك، إذا كان ممكنا من الناحية الشرعية. أما حزب النور ومحاولته تفسير التغييرات التي حدثت في مواقفه السياسية حتي يفلت من القانون. فقد تكفل بها يوم الجمعة المهندس عبد المنعم الشحات، وهو مرشح لعضوية مجلس النواب في الإسكندرية، في مقال له في جريدة «الفتح» التي تعبر عن جمعية الدعوة السلفية التي خرج منها الحزب، وكانت بعنوان «شبهات»، وجوابها حول الموقف من العملية الانتخابية بذل فيها جهدا كبيرا لإقناع أعضاء الدعوة بالتراجع عن بعض المواقف السابقة قال: «أشياء تخالف النظام السياسي في الإسلام، وإن كانت لا تصادم أصل العقيدة: وتدور حول العدول عن آلية أهل الحل والعقد التي تمثل الوسيط بين الحاكم والشعب في النظام الإسلامي، إلى آلية الانتخاب الشعبي التي تترتب عليها قضايا؛ منها دخول غير المسلم والمرأة في نظام الانتخاب الشعبي، بينما هما في نظام أهل الحل والعقد داخلان في الشورى، التي تتم بين أهل الحل والعقد وبين الجمهور الذي يقف وراءهم، ولا يدخلان في أهل الحل والعقد. واعتماد أسلوب التنافس الانتخابي مع ما فيه من صراع وتطاحن نحن نوقن بوجوب حماية أوطاننا والحفاظ على حدودها ووحدتها، وأن هذا أهم ما يجب أن يسعى المسلمون إليه، وفي الوقت ذاته نضع في أحلامنا المشروعة مشروعات وحدة عربية ووحدة إسلامية، ونحن في هذا ننكر عدة أفكار خاطئة في هذا الباب، ورغم أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام الزائد بالمظهر والبُعد عن الجوهر؛ فإنهم يحصرون الوطنية في طقوس معينة، لنا تحفّظ على بعضها مِن الناحية الشرعية، فقد كانت لرسول الله راية وكانت للأمة الإسلامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة حولها لم ينشأ إلا في العصر الحديث، ومِن ثَمَّ ثار جدل هو شرعيته. وكالعادة في هذه الأمور؛ فصدور القانون يجعل مَن عنده حرج فقهي يلتزم قانونًا ولا يلزم، بل لا يجوز حينئذٍ أن يمتحن في مذهبه الفقهي، أو أن يطالب بتغييره. ولا شك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس».
الوطن فوق الجميع
وهو يشير إلى رفضهم السابق تحية العلم أو الوقوف عند عزف السلام الجمهوري، وهو ما ظهر من أعضائهم، وعلى رأسهم يونس مخيون رئيس الحزب الحالي، عندما كانوا أعضاء في مجلس النواب عام 2011 وتعرضوا لانتقادات حتى من النواب أعضاء الإخوان وقتها، ومنذ أشهر صدر قانون بالحبس والغرامة لمن لا يقف عند عزف السلام الجمهوري، أو يرفض تحية العلم، وبالتالي إسقاط عضوية من يكون عضوا في البرلمان أيضا، فإن قانون الانتخابات فرض على من يشكلون قوائم أن تكون للمرأة والأقباط نسبة فيها، ولأنهم يريدون تشكيل قوائم فقد أدخلوا فيها نساء وأقباطا، التزاما بالقانون، لكن علينا أن نرحب بما يقولونه ويكتبونه عن أن الوطن فوق الجميع، حتى إن كانوا يضمرون غير ذلك، كما علينا الترحيب بإيمانهم بالوحدة العربية، وقال مهاجما من يعارضونا «معظمهم يرى في جمال عبد الناصر زعيما وقائدا، وهم يعادون كل مشاريع الوحدة، رغم أن حلم عبد الناصر كان هو الوحدة العربية». وهذه المغازلة حول خالد الذكر والوحدة العربية مقبولة منه مؤقتا إلى أن يعززها بتأييد آخر أقوى.
حمدين صباحي يدعو لتشكيل حزب جديد
ومن «النور» إلى الناصريين وحالة التخبط التي يعيشون فيها منذ سنوات، إذ تحولوا إلى مجموعات وأحزاب متقاتلة، ولم يعد لأي منها وجود سياسي حقيقي، أو نفوذ جماهيري، رغم أن أغلبية المصريين أكثر ميلا لخالد الذكر ويعتبرونه، حتى الآن، بطلهم الحقيقي والنموذج الذي يطالبون به، مع إدخال تعديلات على نظامه. ومنذ ثلاث سنوات تلاقى الناصريون في ضريح خالد الذكر في ذكرى وفاته ووقعوا على وثيقة بدمج كل أحزابهم وتكتلاتهم في حزب ناصري واحد، ووقتها كنت في الضريح أقرأ الفاتحة وأحضر اللقاء وشاهدت الحماس والبشر على الوجوه وسألني صديق، ما رأيك الآن، ها قد اتحدنا خلافا لتوقعاتك وكتاباتك، فقلت له «أبقى قابلني» لو التزموا بما وقعوا عليه، واتمنى أن يخيب الله ظني هذه المرة. ولم يكن موقفي تخمينيا ولكنني بنيته من مدة على تجارب عشتها وشاركت فيها وشاهدت فشلنا وأنانيتنا وقصر نظرنا وتفريطنا في أوسع قاعدة شعبية جاهزة للتيار الذي تعبر عنه، ولا أريد الدخول في شرح الأسباب وتقليب المواجع. ثم فاجأنا صديقنا وزميلنا حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي ورئيس حزب الكرامة السابق، بما لم يكن في الحسبان، فبدلا من أن يبذل جهدا لتوحيد التيار الذي ينتمي إليه وناضل في صفوفه وآخرون منذ أن كانوا طلابا في الجامعات وسجنوا وتعرضوا للمطاردات والمضايقات، وجدناه يطرح فكرة تشكيل حزب جديد يتكون من أحزاب بعضها كاره لخالد الذكر وصورة يوليو/تموز. فقد نشرت جريدة «الكرامة» لسان حال حزب الكرامة، التي تصدر كل أحد في عددها الصادر يوم الأحد قبل الماضي ما يلي في صفحتها التاسعة: «دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أحزاب التيار الديمقراطي لتدشين حزب يوحد أحزاب الدستور والتيار الشعبي والكرامة والتحالف الشعبي والعدل ومصر الحرية والكتلة العمالية، بصفتهم مكونات تحالف التيار الديمقراطي مع حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأي كيان آخر يقبل فكرة التوحد داخل هذا الحزب، من أجل قيادة الكتلة الديمقراطية في مصر. وكشف مصدر من داخل التيار الديمقراطي أن صباحي قال خلال الاجتماع الأخير مع أحزاب التيار الديمقراطي، إن الحياة السياسية في مصر تحتاج أن تتوحد هذه الأحزاب في حزب واحد، مؤكداً أن الأحزاب الآن تعاني من الاختناق بسبب عودة السياسات القديمة، وأن الشارع لا يجد نفسه في ممارسات السلطة، وكذلك ممارسات التيار الإسلامي وكذلك لا يجد نفسه فيمن أسقطوهم في الماضي من أعضاء الحزب الوطني المنحل علاوة على أنه لا يجد أيضا الأحزاب المعبرة عن ثورة يناير/كانون الثاني».
اندماج حزبي لتكوين جبهة معارضة قوية
كما نشرت «المصريون» أمس الأحد تحقيقا لزميلتنا الجميلة منار مختار عن اقتراح صباحي جاء فيه: «قال حمدي السطوحي مؤسس حزب العدل إن فكرة اندماج الأحزاب والشباب في تحالف سياسي قوي تحت شعار واسع واسم حزب واحد، جاءت لكي يجتمع الشباب من جميع الأحزاب السياسية والكيانات الثورية المتفقة على أهداف ومبادئ واحدة للاندماج والتداخل في الأفكار والرؤى .
وقال جورج إسحق عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن البداية الرسمية لهذا الاندماج ستكون عقب الانتهاء من آخر استحقاقات خريطة الطريق المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، بالتنسيق مع عدد كبير من الشباب الراغب في المشاركة في الاندماج الحزبي لتكوين جبهة معارضة قوية».
توحيد الأحزاب والفصائل الناصرية
ونشرت «الكرامة» في عددها الصادر أمس تحقيقا لزميلتنا الجميلة شريهان عاطف جاء فيه: «قال المهندس عبد العزيز الحسيني أمين تنظيم حزب الكرامة، إن الفكرة التي طرحها حمدين صباحي جيدة، إذ أن مسألة الأيديولوجيات لا تقف حائلا أمام الفكرة، لأننا متفقون على مبادئ الدستور، وقد نختلف في التفاصيل التي تليها، والتوجهات تسبقها أهداف عليا، الجميع متوافق حولها داخل التيار الديمقراطي، وأن الأحزاب التي تدافع عن الثورة والدستور تحتاج إلى أن تجتمع في حزب واحد لا في ائتلاف، لكن المسألة تحتاج بحثا كبيرا وحوارات متتالية والفكرة لا يوجد عليها اختلاف.
بينما قال السفير معصوم مرزوق القيادي في التيار الشعبي، إن عددا من القوى السياسية أبدت استجابتها للمبادرة التي أعلنها حمدين صباحي بتوحيد عدد من القوى السياسية في كيان واحد يعبر عن المعارضة الوطنية، وهي أحزاب التيار الديمقراطي المكونة من حزب الكرامة وحزب الدستور والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العدل، إضافة إلى بعض المنتديات التي أنشئت مؤخرا مثل منتدى الديمقراطية ومنتدى الحفاظ على الدستور».
والذي لفت انتباهي في الأمر كله أن حمدين وحزب الكرامة كان عليهما أولا توضيح لماذا انتهى بالنسبة إليهما اتفاق توحيد الأحزاب والفصائل الناصرية، والكرامة جزء منها؟ على الأقل يكون التوضيح لعناصر الحزب. ومن المعروف أن الحزب سيخوض الانتخابات بستة مرشحين هم زميلنا المحامي محمد منيب جنيدي، وزميلنا في «الأهرام» الدكتور محمد السعيد إدريس، وحامد جبر والسيد محمود عبد النبي غطاس ونادر العريان وسامي عبد الوهاب ونتمنى من كل قلوبنا نجاحهم جميعا.
المال السياسي يشتري المرشحين والناخبين
ونعود الى «المصريون» عدد أمس الأحد ومقال رئيس التحرير التنفيذي فيها محمود سلطان وما قاله عن الانتخابات البرلمانية: «حتى كتابة هذه السطور، تكاد تكون لجان الاقتراع في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات.. خالية تمامًا.. وهذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها الاستحقاق البرلماني المصري بهذا الشكل المزري. والحال أن هذا الشكل، كان متوقعًا، فكل المقدمات كانت تستشرف تفاصيله وتضاريسه بدقة، وبدون أي مشقة. الدعاية الانتخابية مرت بدون أن يشعر بها أحد، رغم أنها ـ في استحقاقات مشابهة حتى عام 2012 ـ كانت صاخبة وتشعر بالحياة وتُنصب سرادقات المرشحين في كل شارع وحي ونجع وقرية ومدينة.. وينشغل الرأي العام بها، ولطبيعتها بوصفها سباقا بين الأعيان وكبار العائلات والقبائل، ورجال المال والسياسة، كانت هي الأكثر وهجًا ومشاركة من الناس، بخلاف الاستحقاق الرئاسي، باستثناء تجربة ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني مباشرة، التي انتهت بالإعادة بين مرسى وشفيق.. ونقلت صورة للعالم بأن مصر تطرق أبواب تجربة ديمقراطية حقيقية، وبتنا محل نظر العالم، وإعجاب الشعوب العربية.. ومصدر قلق للديكتاتوريات العربية، التي شاركت في ما بعد في إجهاض الحلم المصري والعربي، وفتحت لقوى الثورة المضادة خزائنها بلا سقف. لا أدري ما إذا كانت اللجان ستظل على هذه الحال، تنتظر من يرق لها حاله، ويدلي بصوته، أم سيتغير الشكل في نهاية النهار وقبيل إغلاق الصناديق.. خاصة أن هذا الفراغ ـ وبالتجربة ـ يغري المال السياسي على استغلاله والتمدد فيه.. فبعد أن اشترى المرشحين، في واحدة من أغرب التجارب في مصر، فبإمكانه شراء الأصوات وحشد الناخبين بالنقل الجماعي، ولن ينقصه والحال كذلك الحماس والسخاء، بعد أن بات عزوف الناس عن المشاركة، فرصة لا تعوض لتمرير من يريده حامل الشيكات أن يكون نائبًا فى البرلمان. المتوقع والمرجح، أن تظل اللجان خاوية على عروشها، رغم «تخويف» الناخبين، العازفين بحبسهم في «غرفة الفئران ـ التغريم 500 جنيه».. فإنه من الاستحالة تنفيذ العقوبة على الملايين، أولاً لصعوبة التنفيذ، وثانيًا لخطورته على استفزاز جماهير، يدهسها كل ساعة غلاء الأسعار والفواتير الجنوني.. أي جماهير روحها في «مناخيرها» .. والمشرحة ليست في حاجة إلى مزيد من الجثث. المعضلة التي لا أعرف كيف ستتقبلها السلطة الحالية، هي ليست في إنتاج برلمان شكلي منقوص الشرعية.. وإنما في دلالة هذا التجاهل الجماهيري للانتخابات.. لأنها في واقع الحال، يمكن تفسير فحواها بأنه إجراء عقابي ضد السلطة، العاجزة عن الوفاء بكل وعودها التي قطعتها للتأكيد على أن مصر «قد الدنيا» كما زعمت.. وليست أقل من «الإمارات» كما نرى.. ناهيك عن الدلالة الأخطر، فإن انصراف الناس عن المشاركة، يعتبر في معناه الحقيقي، استفتاء شعبيًا على مسار ما بعد 3 يوليو/تموز.. هذه هي المعضلة: معضلة الشرعية التي ما انفكت تعاني من متاعب كبيرة، في تثبيت وجودها بالضمير العام محليًا ودوليًا».
يهود مصر لم يطرق منهم باب
«إسرائيل» سوى مجموعة متناهية الصغر
ودارت خلال الأيام الماضية عدة معارك متميزة ولافتة، أولها هذا الهجوم العنيف الذي شنه في «الشروق» يوم الثلاثاء الماضي الدكتور عمرو حمزاوي ضد ثورة يوليو/تموز وخالد الذكر، واتهمه بالقيام بعملية تهجير واسعة لليهود المصريين ورحيلهم في سفن للنجاة بأنفسهم: «لا شأن لي بمن يذهب إلى إسرائيل على نحو دوري، ومن يبتعد عن ذلك رفضا للاحتلال وللإجرام الاستيطاني ولانتهاك حقوق وحريات الفلسطينيين…
غريب أمر هؤلاء الناس، أرغموا على مغادرة مصر في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، غادروها وهم لا يعرفون وطنا آخر وعددهم الأكبر لم يكن يعرف وجهته النهائية، عثرت غالبيتهم على ملاذات آمنة للإقامة والاستقرار والعمل في بعض البلدان الأوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لم تحمل لهم سنوات ما بعد «التهجير» سوى ما تخوفوا منه عندما غادرت سفنهم الشواطئ المصرية، كانت الرحلة في اتجاه واحد بلا بطاقات عودة، إنهم يهود مصر الذين لم يطرق منهم باب «إسرائيل» سوى مجموعة متناهية الصغر، والذين أكتب اليوم عنهم في شأن إنساني لا علاقة له بالسياسة، ينبغي أن تدفعنا نحن في مصر إلى نقاش صريح وصادق بشأن حقائق التهجير والظلم والعقاب الجماعي التي فرضت على يهود مصر في خمسينيات وستينيات القرن العشرين والتي تستدعي ثقافة من نوع آخر».
مراد وهبة: العلمانية في زمن السيسي
وإلى أستاذ جامعي آخر مرموق هو أستاذ علم النفس الدكتور مراد وهبة الذي خاض في يوم الثلاثاء نفسه معركة أخرى عجيبة، فقد كان عنوان مقاله في «الأهرام» هو «العلمانية في زمن السيسي» قال فيه: «ما مغزى عنوان هذا المقال؟ مغزاه أنك ملزم في زمن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتناول العلمانية، إذ في زمنه أعلن وزير الثقافة حلمي النمنم بأنه علماني، وأظن أنه أول وزير مصري بوجه عام وأول وزير ثقافة على التخصيص، منذ مينا موحد القطرين يصرح بأنه كذلك. وأظن ثانياً بأنه كذلك لأنه حدد ميدان المعركة بأنها ضد الإسلام السياسي، أي ضد الأصولية الإسلامية التي نشأت في عام 1928 وهو العام الذي تأسس فيه حزب الإخوان المسلمين. وأظن ثالثاً أن من شأن إعلان وزير الثقافة أن تتحول العلمانية إلى تيار، ومن ثم يكون في إمكانها التغلغل في مؤسسات الدولة، وفي الأحزاب السياسية .وأظن رابعاً أن العلمانية ليست معركة مصر وحدها إنما معركة سكان كوكب الأرض في مواجهة الأصوليات الدينية، التي نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين، وزعمت أن مهمتها القضاء على العلمانية بالإرهاب».
السياسة بالممارسة وليست
بالبقاء في مكان المقاطعة
أما ابن الدولة وهو الاسم الذي توقع به «اليوم السابع» مقالها اليومي فقال يوم السبت دفاعا عن أمه الدولة: «من متابعة ردود أفعال عدد من السياسيين والناشطين على ما يحدث نكتشف بسهولة أن قطاعا من السادة السياسيين المتقاعدين أو المنعزلين يصدرون رد فعل واحدا تجاه كل الأحداث والتحركات، وما يحدث في الخارج والداخل، ولعل مطالعة ما أعلنه هؤلاء من رد فعل على حصول مصر على عضوية غير دائمة لمجلس الأمن يتعاملون معه على أنه شيء طبيعي لا يستحق الاهتمام، لأن العضوية متوقعة، التصويت هو مؤشر على حجم وقوة الدولة، وليس كما يذكر مدعو الفهم، هناك فرق بين التعامل من منظور وطني وبين ادعاء المعرفة في مواقف وتحركات فارغة، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن هؤلاء السياسيين الكسالى والناشطين المغيبين أنفسهم، يقفون أمام الانتخابات موقف المتفرج التائه، فهم لا يطرحون بدائل ولم يقدموا تصورات لإصلاح النظام الانتخابي، ولم يقدموا اقتراحات أو تصورات لتقسيم الدوائر أو ترتيب القوائم، وتجاهلوا أي حوارات، وعندما بدأت الانتخابات يصرون على البقاء في حالة فرجة من دون تصور. هم من عجزوا عن طرح أنفسهم للمواطنين في الشوارع والأقاليم، والآن يواصلون بث الإحباط! بالطبع لا أحد يتحدث عن وضع مثالي، لكن السياسة بالممارسة وليست بالبقاء في مكان المقاطعة التي أثبتت التجارب أنها غير مفيدة».
تراجع الدعم الخليجي
يضغط على الجنيه
وإلى «الشروق» يوم السبت أيضا ومعركة اقتصادية كان صاحبنا عمر الشنطي المدير التنفيذي لمجموعة ملتيبلز للاستثمار قال فيها مهاجما عددا من المشروعات: «شهد العامان الماضيان الكثير من التطورات في محاولة لإخراج الاقتصاد من الركود، حيث أقدمت الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة وإطلاق مشروعات قومية عملاقة، لكن هناك سِمة رئيسية أخرى، وهي رفع سقف التوقعات لنتائج المشــــــروعات المخـــتلفة ويمكن تحديد أربعة مواطن ظهرت فيها تلك السِمة بوضوح، مشروع قناة السويس الجديدة، وعلى الرغم من جرأة إطلاق مشروع كهذا إلا أن البعض محليا وعالميا تحفظ عليه في ذلك الوقــــت الحرج، حيث أن مشروعات البنية التحتية عوائدها طــــويلة الأمد، لكن ما كان مفاجئا هو التوقعات الرسمية بزيادة إيرادات القناة من 5 إلى 13 مليار دولار بحلــــول 2023، على الرغم من منطقـــية بعض أجزاء المشروع وقدرتهــــا على زيادة الإيــــرادات، إلا أنه لم يبد منطقيا تحقـــيق تلك الزيادة الكبيرة، حيث أن دخل القناة في نهاية المطاف يعتمد على معدلات التجارة العالمية، ثم أتت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث دبت أزمة اقتصادية في الصين تزامنا مع الركود في أوروبا، ما أثر سلبا على معدلات التجارة العالمية، وبالتالي إيرادات القناة الدولارية. كان للدعم الخليجي الذي قارب 20 مليار دولار بالغ الأثر في إنقاذ الاقتصاد بعد 30 يونيو/حزيران، وعلى الرغم من سخائه إلا أنه لم يكن من المنطق استمراره، خاصة بعد أن بدأت أسعار البترول في الانخفاض، إلا أن التصريحات الرسمية كانت تؤكد على استدامته وما يستتبعه من تدفق الاستثمارات والحفاظ على سعر صرف الجنيه لكن في نهاية 2014 أصبح واضحا أن الدعم يتراجع مما ضغط على الجنيه».
حسنين كروم
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست