|
|
 حكومة اسماعيل والبرلمان وتمديد رئاسة السيسي راي يعتبر ما يجري عسكرة الاقتصاد المصري !#
|
11:22 AM Sep, 26 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
بعد سبعة ايام على ادائها اليمين الدستورية، مازال الغموض يكتنف برنامج حكومة المهندس شريف اسماعيل في مصر، بينما تركز الاهتمام الإعلامي على موضوعات بعيدة عن الاولويات والتحديات الاساسية التي ينبغي عليها مواجهتها،
وسط تبريرات بأنها حكومة مؤقتة سيتعين عليها تقديم استقالتها بمجرد تشكيل مجلس النواب المقرر بعد نحو ثمانين يوما. وهو ما شجع بعض وسائل الإعلام على تغطية اغراقية لامور سطحية منها على سبيل المثال ( وجود ثلاث وزيرات جميلات في الحكومة، والزي غير المناسب الذي ارتدته إحداهن اثناء اداء القسم، والأخطاء الاملائية لوزير التعليم)، وما إلى ذلك في غياب اي نقاش جاد لتوقيت تشكيل هذه الحكومة، ومعناه بالنسبة لتقاسم الصلاحيات بين الرئاسية والبرلمان في ظل دستور غير مسبوق من جهة ما يمنحه من صلاحيات لمجلس النواب. وكذلك الفرص الواقعية لتحقيقها التكليفات الرئاسية التي أعلن عنها اسماعيل ضمن تصريحات صحافية، في ظل تدهور متسارع للخدمات الاساسية وارتفاع ملحوظ للاسعار، وضغوط متصاعدة على العملة الوطنية، ما ينذر بتفاقم معاناة الأغلبية الساحقة من المصريين.
ويجدر هنا التوقف عند هذه النقاط الحاكمة:
أولا: ان قرار السيسي استباق انتخاب البرلمان بتشكيل حكومة جديدة رغم احتفاظ أكثر من نصف الوزراء بمناصبهم، بل وترقية رئيسها المقال ابراهيم محلب ليصبح مساعدا لرئيس الجمهورية، يكشف بوضوح عن رغبته في التغول علي الحق الدستوري لمجلس النواب في ترشيح رئيس للحكومة من الكتلة التي تتمتع بالأكثرية.
وعلى عكس التوقعات الرائجة، فان السيسي قد يتمسك بإعادة تكليف هذه الحكومة للبقاء بعد انتخاب البرلمان، في اختبار قوة مبكّر لاحتواء الصلاحيات الدستورية للبرلمان. ولكونها (حكومة الرئيس) فإنها ستتمتع بحصانة تلقائية في مواجهة ما يفترض ان تواجهه من سيل من أسئلة ومحاسبات ومراجعات للقوانين المتراكمة من فترة غياب البرلمان.
ثانيا: ان وجود حكومة تدين بالولاء للرئيس اولا وليس البرلمان، على عكس ما أراد المشرع الدستوري، سيمثل عامل ضغط لتمرير قوانين وربما تعديلات دستورية بدون معارضة تذكر.
اما الضجة التي يحاول البعض اثارتها حاليا حول القلق من صلاحية البرلمان إقالة رئيس الجمهورية فإنها غير مبررة لأن الدستور يشترط لهذا موافقة ثلثي أعضاء المجلس ثم موافقة الشعب عبر استفتاء عام. ويبدو ان المطلوب حقا هو إقناع الرأي العام بوجود مشاكل في الدستور. وبمجرد فتح الباب امام التعديلات يجري تمرير التعديل الذي يمثل الهدف الحقيقي لهذه الضجة إلا وهو تمديد فترة رئاسة السيسي لتصبح الفترة ست سنوات بدلا عن اربع سنوات كما هي حاليا. ومعنى هذا انه يستطيع نظريا ان يبقى في منصبه حتى العام 2026، إذ ان الدستور يسمح له باعادة الترشح مرة واحدة. ومن المقرر ان تبدأ (حملة تمديد رئاسة السيسي) نشاطها الرسمي خلال ايام.
ثالثا : ان بقاء المجموعة الاقتصادية بدون تغيير في حكومة اسماعيل، رغم ما شاب عملها من فوضى خلال الشهور الاخيرة، بدءا من التعديلات العشوائية لقانون الاستثمار، وفرض ضريبة على أرباح البورصة ثم تأجيلها، والإصدار المتعجل لقانون الخدمة المدنية، والهبوط الملحوظ في الاحتياطي النقدي الشهر الماضي، يشير إلى غياب اي أمل في حصول تحسن اقتصادي حقيقي في المستقبل القريب، بالنظر إلى أن القاسم المشترك للمشاكل في الوزارات الخدمية يرتبط بهذه الفوضى الاقتصادية وخاصة ازمة العملة الصعبة، ولايقلل هذا من خطورة ما تعانيه من سوء إدارة، واهدار فساد.
رابعا: ان معطيات تشكيل الحكومة تشي برغبة السيسي ومعه المؤسسة العسكرية في الاستئثار بالاشراف على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخاصة ذات المردود الإعلامي السريع مثل انشاء المجرى الاضافي لقناة السويس واقليم القناة واستصلاح اربعة ملايين فدان، على ان يترك للحكومة العمل في مواجهة أزمات مزمنة يصعب تحقيق نتائج سريعة في مواجهتها مثل البطالة والعشوائيات وانهيار التعليم والصحة وغير ذلك.
ويمثل هذا افتئاتا واضحا من السيسي على صلاحيات الحكومة والبرلمان معا، اذ ان عمل الرئيس يفترض ان ينصب على حماية الأمن القومي والسلام الاجتماعي ووضع الخطوط العامة لسياسة الدولة بالتعاون مع الحكومة.
وليس من مهمته التفاوض مع رؤساء شركات اجنبية لبناء محطة كهرباء هنا أو حفر آبار هناك، وهو ما يفتخر به في أغلب خطاباته. وبالطبع فان هذا النهج يحمل خطرا حقيقيا للوصول لحالة من (عسكرة الاقتصاد) خاصة ان الجيش يقوم بدور اساسي في اغلب تلك المشاريع.
وتبدو بوادر هذا الخطر احيانا في مناشدات بعض المواطنين للهيئة الاقتصادية للقوات المسلحة التدخل هنا وهناك لإنقاذهم من مشاكل المياه والكهرباء بعد يأسهم من استجابة الحكومة.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست