ألف مراحب بالناظر الهادي هباني وأسرته بالولايات المتحدة

Quote: 06-07-2015 09:29 PM الهادي هباني عبد الرحيم حمدي هذه الشخصية المثيرة للجدل وزير المالية الأسبق و الخبير الإقتصادي بطل تراجيديا خصصخصة مؤسسات القطاع العام، مهندس سياسة السوق المفتوحة و إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية. قصص، روايات، و مقالات عديدة لاحقت سيرة الرجل لعل أبرزها علي ما أذكر مقال الأستاذ مصطفي عبد العزيز البطل الذي نُشر في سودانايل بتاريخ 9 أغسطس 2009 نقلا عن جريدة الأحداث بعنوان (عبدالرحيم حمدى: أخبار الأولاد وأخبار العباد) الذي استوحينا منه عنوان المقال و هو من أكثر المقالات الشيِّقة التي قرأتها ذلك الوقت. و من بين أكثر المعلومات المثيرة التي وردت في المقال و لم يكن لي علم بها قبل ذلك التاريخ هي أن السيد حمدي عند تعيينه وزيرا للمالية في بداية التسعينيات اختار فندق هيلتون الخرطوم مكانا لإقامته الدائمة على نفقة الوزارة. و في إحدي الإجازات الصيفية عام 2000 و قد كنت وقتها في بهو فندق هيلتون جالسا مع أحد الأصدقاء في إحدي كراسي الجلوس المواجهة للاستقبال لمحت السيد حمدي مرتديا الزي القومي و هو يتحدث بإحدي هواتف الفندق الموجودة علي يسار الاستقبال فقطعت حديثي مع صديقي و أشرت له برأسي أنظر عبد الرحيم حمدي يسار الاستقبال يتحدث في التلفون و ظللنا للحظات ننظر للرجل بحب استطلاع تبادلنا خلالها محاولات تفسير أسباب وجوده في الفندق و انتهينا لترجيح حضوره لاجتماع هام بإحدي قاعات الفندق أو لغداء عمل و لم يخطر ببالنا أن الرجل قد يكون مقيما بالفندق. و برغم أنها كانت مجرد لمحة عابرة لم تستمر غير لحظات عدنا بعضها لمواصلة حديثنا إلا أننا بعد فترة طويلة جدا من الحديث انتبهنا مرة أخري للسيد حمدي و هو لا يزال يتحدث بنفس الهاتف و علي نفس المشهد فتحول حب الاستطلاع إلي استغراب و تسأؤل مع من يا تري يتحدث الرجل كل هذه المدة الطويلة؟؟؟ و بامعان النظر في المشهد في لحظات صمت و تأمل في مشهد الرجل دون أن يبدو عليه أي مظهر من مظاهر البروتوكولات الرسمية التي تطغي علي مشهد السياسيين و رجال الدولة و هم في حالة استعداد لمقابلة وفد من الوفود أو بدء أحد الاجتماعات أو غيرها. و علي العكس فقد كان مشهد الرجل يوحي و كأنه متصالحا مع المكان و معتادا عليه. و علي الرغم من أن الرجل لم يعد وزيرا في ذلك الوقت حيث امتدت فترة وزارته علي ما أعتقد ما بين 1991م إلي 1993م و لكنه ظل حتي يومنا هذا أحد أهم أقطاب سلطة الإنقاذ النافذة و خبرائها الإقتصاديين الذين لا يفتي من بعدهم و لا يرد لهم طلبا أو يعصي لهم أمرا. و قد تكون فترة إقامته في فندق هلتون (حتي بعد أن ترك الوزارة) قد امتدت حتي ذلك الوقت فقد كان الرجل يتحدث في الهاتف لفترة طوية بكل هدوء و ارتياح و كأن الفندق بيتا خاصا له. ظل الرجل منذ أن ترك عمله في مجموعة دلة البركة بعاصمة الضباب (لندن) و هو يستخدم كل ما أتيح له من قدرات للتخطيط و التنفيذ لمشروع الخصخصة يمثل الطرف الثاني في عقد المقاولة المبرم بينه و بين سلطة الإنقاذ و أذيالها من تجار المشروع الحضاري كطرف أول يقوم فيه الطرف الثاني بخصصة كافة مؤسسات القطاع العام و طرح أسهمها للطرف الثاني ممثلا في كياناته الشخصية و في المصارف و المؤسسات المالية و الشركات الخاصة المحلية التابعة لهم و بعض حلفائهم من المستثمرين العرب و الأجانب المنتمين للحركة الإسلامية و مؤسساتها مقابل أن يكون له نصيبا فيها كطرف ثاني من خلال ما يحصل عليه نظير تنفيذه للمشروع و ما يتمتع به من امتيازات و بنود صرف مفتوحة. هذا بجانب ما يعود عليه من خلال شركات الوساطة أو الإستشارات الخاصة به التي يقوم بتأسيسها لصالحه و هي تمثل جزءا لا يتجزأ من هيكل مشروع الخصخصة و مكملا له. فالرجل بعد إنتهاء عمله في وزارة المالية عام 1993م أصبح رئيسا لمجلس إدارة بنك الإستثمار المالي و هو بنك إستثماري يقوم بإدارة المحافظ و الأصول و تنفيذ الإندماجات و الإستحوازات علي المؤسسات و الشركات و إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام و تسويق أسهما و إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية. فهو مؤسسة استثمارية ترتبط طبيعة عملها و مصالحها بسوق الأوراق المالية. و كلما توسعت الدولة في عمليات الخصخصة و ازداد عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية كلما تضاعفت أرباح هذه المؤسسة الإستثمارية (أي بنك الإستثمار المالي) التي يعتبر حمدي أحد أهم مؤسسيها و حملة أسهمها و رئيسا لمجلس إدارتها. لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أسس حمدي شركة الرواد للخدمات المالية و شركة إقبال للإستشارات و الاستثمارات المحدودة التي يرتبط نشاطهما بزيادة عمليات الخصخصة و رواج سوق الخرطوم للأوراق المالية. و قد أصبح رئيسا لمجلس إدارة شركة إقبال حتي تاريخ اليوم. و حتي يضمن نجاح مؤسساته المرتبطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية تبؤأ الرجل منصب رئيس مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال الفترة 1994 أي بعد عام من تركه للوزارة و مباشرة بعد عمله كرئيس لمجلس إدارة بنك الإستثمار المالي و ذلك حتي عام 2002م في أكبر حالة من حالات تضارب المصالح التي تحمل شبهة الفساد البيِّن. فكيف يكون رئيسا لمجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية و هو يمتلك ثلاثة مؤسسات استثمارية مرتبطة بشكل مباشر بهيكل سوق الخرطوم للأوراق المالية بل أن بنك الاستثمار المالي و شركة الرواد شركات وساطة رسمية ضمن قائمة شركات الوساطة المعتمدة بسوق الخرطوم للأوراق المالية. فقد كان إنتقاله لذلك المنصب في حقيقة الأمر من أجل استكمال بناء شبكته الاستثمارية التي تُراكم ثرواتها من خلال نشاط طفيلي يستنزف موارد الإقتصاد الحقيقي دون أن يقدم له شيئا شأنها شأن أي كائن طفيلي يعيش علي امتصاص رحيق الكائنات الحية دون أن يقدم لها نفعا. و لعل العقد الذي وقعه الرجل بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة إقبال الإستشارية في شهر مايو من هذا العام (كما أوردت الراكوبة في 2/5/2015م) مع جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لعمل دراسة جدوى فنية و اقتصادية لإنشاء بنك المغتربين إما بتأسيس بنك جديد أو تحويل بنك النيلين للتنمية الصناعية بالسودان لبنك المغتربين، او تحويل فرع بنك النيلين بابوظبى للمغتربين يأتي ضمن بند الإمتيازات الخاصة المنصوص عليها لصالح الرجل كطرف ثاني في عقد خصخصة مؤسسات الشعب. و يأتي عقد بنك المغتربين ليس فقط كمخطط لخصخصة إحدي مؤسسات الشعب ممثلة في بنك النيلين للتنمية الصناعية فقط، بل أيضا لنهب مدخرات المغتربين و تسخيرها لمصلحة سلطة الإنقاذ و أذيالها من تجار المشروع الحضاري. كما تأتي إذاعة حمدي الخاصة التي تنافس إذاعة أمدرمان و صرافة حمدي الخاصة التي تنافس بنك الخرطوم كما جاء في مقال الأستاذ الطاهر ساتي المنشور في الراكوبة بتاريخ 25 أغسطس 2014م بعنوان (سياسة التفقير) ضمن هذه الإمتيازات الخاصة التي يتمتع بها الطرف الثاني في عقد الخصخصة. و الصرافة المقصودة هي شركة الأمان للصرافة التي يعمل حمدي رئيسا لمجلس إدارتها. هذا بجانب رئاسته لمجالس إدارات شركة موتف فورس للطيران و ميداير لاينز بعد استكمل تراجيديا خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية. قصة مثلث حمدي (و هي خارج نطاق موضوع هذا المقال) تأتي ضمن مخططه الرامي في الأساس لتطوير شبكته الاستثمارية فقد كان الرجل يعتقد بأن تقسيم البلاد قد ينهي الحروب و الأزمات و يتهيأ المناخ الملائم لرواج نشاطه الطفيلي. فنشاط مؤسساته الاستثمارية ليس له أي ارتباط بالقطاع التقليدي و مناطق الحروب الأهلية سواء كان في الجنوب أو في دارفور أو في جنوبي جبال النوبة و النيل الأزرق لأنه بكل بساطة نشاط ليس له إرتباط حقيقي بالإقتصاد الحقيقي الذي يمثل القطاع التقليدى الجزء الأكبر فيه. فنشاطه في الحقيقة لا يتعدي حدود مثلثه المشئوم بل لا يتعدي فقط حدود سوق الخرطوم للأوراق المالية و هو نشاط طفيلي لا يتعرض فيه صاحبه لخسارة لأنه يقوم علي مبدأ الوساطة و السمسرة و يمكن أن يتم تأسيسه بأقل رأس مال ممكن أو بدون رأس مال في كثير من الأحيان و يعتمد بشكل أساسي علي العلاقات الخاصة بأجهزة الدولة و دهاليزها و رجالاتها المتنفذين فما بالك إذا كان صاحب النشاط هو حمدي بجلالة قدره الذي لا يفتي من بعده و لا يرد له طلبا أو يعصي له أمرا. و لعل سكن الرجل في فندق هلتون لفترة طويلة و عيشه حاليا في (بيت إجار) حسب تصريح الرجل نفسه في إحدي حلقات برنامج فوق العادة مع ضياء الدين بلال دون أن يسعي لإمتلاك منزل برغم هذا الكم من الشركات و المناصب الرفيعة و الإمتيازات التي يتمتع بها ضمن عقد الخصخصة إنما يفسِّر يقين الرجل بأن ما يفعله هو سمسرة و متاجرة بمؤسسات الشعب لمصلحته و لمصلحة الإنقاذ و أذيالها و المتحالفين معها و بالتالي يجب أن تظل حقيبة سفره جاهزة لمغادرة البلاد في أول هبَّة ثورية هو أكثر الموقنين بحتميتها الوشيكة. فهو و غيره من منسوبي المؤتمر الوطني يعيشون منذ لحظات الإنقلاب الغاشم في يونيو 1989م و حتي يومنا هذا حالة من الذعر و الهلع و التململ أشبه بحالة الدواب التي عُرِفت دائما بأنها تحس بهيجان باطن الأرض و تستشعر قرب إنفجار الزلازل و البراكين قبل البشر و تبادر بالرحيل بحثا عن ملاذ آمن قبل انفجار البركان بوقت كافي و هذا ما حدث بالفعل في كل الإنفجارات الأرضية الشهيرة و آخرها كارثة نيبال التي كانت فيها الدواب من أوائل الناجين. لم ينتهي الأمر عند حمدي كخبير اقتصادي (كما يُدَّعي) بل تعداه إلي حمدي خبير الإفتاء الشرعي. فقد ورد في الراكوبة بتاريخ 29/4/2015م نقلا عن (سونا) بعنوان (عبد الرحيم حمدي: انشاء سوق يسمى سوق مابين البنوك يقوم عليه مجموعة من ثلاثة مفوضين) أن الرجل اقترح في ورقته التي قدمها في الندوة العالمية حول سوق مابين المصارف بقاعة الصداقة إنشاء سوق يسمي سوق ما بين البنوك يقوم عليه ثلاثة مفوضين أحدهم من بنك السودان و أخر ممثل للبنوك و خبير اقتصادي يرأس المجلس و يكون مقره في بنك السودان نفسه و يتكفل البنك المركزي و البنوك الأعضاء بتكاليفه و تتلخص مهمته في تلقي طلبات الإقراض و الإقتراض لمن يرغب من البنوك الأعضاء و البت فيها. و أن القرض في المعاملات الإسلامية يجب أن يكون قرضا حسنا بلا فائدة و أنه يجوز فقط أخذ أجر علي كتابة القرض كما يجوز التدرج في في حجم أجر كتابة العقد و يجوز للبنك المركزي أن يقوم بعملية ضمان القروض علي سبيل التبرع كطرف ثالث. صحيح ما قاله الرجل بعدم جواز أخذ فائدة علي القرض فعقد القرض في فقه المعاملات الإسلامية يعتبر أحد عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ مقابل أو تلقي منفعة مقابلها (فكل قرضا جرَّ نفعا فهو ربا) علي قول المصطفي عليه الصلاة و السلام و أن تحريم الربا في القرآن يعتبر تحريما قطعيّا لا شك فيه. و صحيح أيضا ما قاله الرجل من جواز أخذ أجر علي كتابة القرض حيث أن القرآن نص علي ضرورة كتابة العقد في قوله تعالي في سورة البقرة الآية (282) ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم. و لكن فكرة استخدام أجر كتابة العقد كبديل للفائدة أو الربح الذي يتقاضاه البنك يدخل في باب (الحِيَّل) التي تهدف في الأساس للتحايل علي الربا بعدة طرق. و قد وقعت المصارف الإسلامية كما يجمع العديد من الفقهاء و العلماء من أمثال (القرضاوي، تقي الدين عثماني، عبد الرحمن المنيع، سالم السويلم و غيرهم) و من و روَّاد الإقتصاد الإسلامي من أمثال (بركات، منذر قحف، عبد الرحمن يسري، مُعبِد الجرحي، محمد الجمال و غيرهم) و من المجامع الفقهية و علي رأسها محمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة الدول الإسلامية بمكة المكرمة. و السبب الرئيسي في هذا الإنحراف ينبع من كون المصارف الإسلامية لا يجوز لها استخدام الوسائل التقليدية في سوق ما بين البنوك أو ما يعرف بال (Inter-banking) الذي تتبادل فيه البنوك فيما بينها و تحت رقابة و إشراف البنوك المركزية بالإقراض لاستثمار سيولتها الفائضة أو الإقتراض لسد عجز مؤقت في سيولتها و عادة ما تتم هذه العمليات علي المدي القصير جدا و الذي تصل في بعض الأحيان لما يعرف بال (overnight) و التي تتم فيها العملية في أقل من 24 ساعة. بالنسبة للبنوك التقليدية ليس هنالك مشكلة لأن القرض بفائدة هو أساس معاملاتها. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فلا يمكن تبادل القروض بفائدة (باعتبار أن عقود التمويل الإسلامي تقوم علي تبادل سلع حقيقية) مما اضطرها للجوء لما يعرف في الفقه الإسلامي بالحيَّل فعلي سبيل المثال تستخدم المصارف فيما بينها ما يعرف بالتورق المنظم و التورق العكسي في سد إحتياجاتها من السيولة عن طريق مرابحات السلع و المعادن من الأسواق العالمية حيث يتقدم البنك الذي يحتاج لسيولة بطلب لبنك إسلامي أخر لشراء سلع و معادن و يقوم البنك الآخر بشراء السلعة و بيعها له بيع آجل بموجب عقد مرابحة و في ذات الوقت يفوض البنك طالب السيولة البنك الممول بإعادة بيع السلع و المعادن في الأسواق العالمية نيابة عنه بيعا حاضرا و تقييد حصيلة البيع في حسابه الجاري و عادة ما تتم إعادة البيع بسعر أقل من قيمة عقد البيع الآجل الذي تم بين البنك طالب التمويل و البنك الممول و لا تستغرق هذه العملية أقل من دقائق أو ساعات محدودة جدا تنتهي بتقييد المبلغ في حساب البنك المقترض. و يعرف ذلك أيضا بالتورق العكسي إذا كان البنك الممول هو طالب السيولة. و هو ما يعرف بين السودانيين بعمليات (الكَسِر). فقد تم تحريم التورق المنظم و التورق العكسي من قبل مجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشر بالشارقة في أبريل 2009 و ذلك بقراره الذي نص صراحة علي (لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق صراحة او ضمنًا او عرفًا تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا). و بالتالي فإن فتوي السيد حمدي مردودة عليه لأنها تقوم علي مبدأ التواطؤ بين أطراف العملية للتحايل علي الربا و يمكنه الرجوع إلي (مجموعة الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الخامس عشر – فقه البيع و الصلح – باب الربا)، و كتاب (إحياء علوم الدين للإمام الغزالي – باب كتاب آداب الكسب و المعاش) و كذلك كتاب ( الموطأ للإمام مالك - باب البيوع) و غيرها من كلاسيكيات فقه المعاملات إن تبقي له حيٍّزا للبحث و الإطلاع. و لعل الهدف الحقيقي لورقة الرجل و إقتراحه يتلخص في الجزء الأول منه القائل (إنشاء سوق يسمي سوق ما بين البنوك يقوم عليه ثلاثة مفوضين أحدهم من بنك السودان و أخر ممثل للبنوك و خبير اقتصادي يرأس المجلس و يكون مقره في بنك السودان نفسه و يتكفل البنك المركزي و البنوك الأعضاء بتكاليفه) فكما يقول عرب الجزيرة العربية (الكلمة التي تستحي منها بدّها الأول) فهذا الجزء الذي جاء في صدر اقتراح الرجل هو الذي يستحي منه لأنه في الحقيقة يكشف هدفه النهائي من وراء الإقتراح و اللبيب بالإشارة يفهم. فالرجل بكل بساطة يمهد لنفسه منصبا جديدا (كخبير إقتصادي مرشح لرئاسة المجلس المقترح) يجر له مزيدا من المنافع و الإمتيازات التي لا يمل السعي ورائها و يجعله مضطلعا علي أسرار البنوك و متحكما في إدارة سيولتها و علي إتصال دائم بمجالس إداراتها و يستخدم بالتالي كل ذلك في في تطوير شبكته الإستثمارية و هذا أيضا إن تم يعتبر أيضا أحد جرائم تضارب المصالح. سوق ما بين البنوك لا تحتاج لمجالس و لم يحدثنا تاريخ الصناعة المصرفية عن إنشاء مجالس لإدارتها. فتبادل السيولة بين البنوك لاستثمار السيولة الزائدة لبعض البنوك في إقراض البنوك التي تواجه عجزا علي المدي القصير. و هي سوق تتم تحت رقابة و إشراف البنوك المركزية و لها تعليمات إشرافية و ضوابط تُقيِّدِها و تنظمها صادرة عن البنوك المركزية و لها ارتباط وثيق بالإحتياطيات الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك التجارية كودائع في البنوك المركزية. و حتي في البلدان التي قطعت شوطا طويلا في الصناعة المصرفية و قدمت نماذجا متطورة لها مثل ماليزيا و دول الخليج العربي و باكستان لم يتم تأسيس مجالس لإدارة سوق ما بين البنوك. و لكنه الخبير الإقتصادي حمدي و أمثاله من الخبراء الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف و الذين يسخِّرون عقولهم و علمهم و خبراتهم لخدمة مصالحهم و مصالح الحكام و الجلادين و الطغاة المفسدين و هذه قضية كبيرة اسهمت إسهام كبير في تدمير بلادنا و الوصول بها لواقعها المرير الذي تعيشه اليوم. فقد آن الأوان الذي نفرِّق فيه بين حمدي الخبير الإقتصادي الذي كرَّس فيه كل خبرته و سخَّرها لتدمير مؤسسات الشعب من أجل خدمة مصالحه الخاصة و مصالح المفسدين و بين الآلاف من الشرفاء الذين شُرِدُوا و زٌجَّ بهم في غياهب السجون و المعتقلات و تم تعذيبهم و تشريدهم و دفعهم للرحيل. (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) صدق الله العظيم mailto:[email protected]@hotmail.com

Quote: من هو العميل الذي تعثر في مضاربة مع البنك بقيمة 5.3 مليون دولار؟ 06-28-2014 03:06 PM البيانات المالية لمصرف السلام تعكس ضعف رقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية خاصة الأجنبية منها لماذا تمت تصفية صندوق السلام العقاري؟ الهادي هباني مواصلة لقراءتنا و تحليلنا لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات نتناول في هذه الحلقة البيانات المالية لمصرف السلام كأحد أبرز البنوك الأجنبية العاملة في السودان التي يتجلي فيها ضعف رقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية عموما و الأجنبية منها علي وجه الخصوص من ناحية، و تعكس فشل الاستثمارات الأجنبية في القطاع المصرفي من خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و قطاعاته الإنتاجية و تحولها لبؤرة للفساد و لتراكم رأس المال الإسلامي الطفيلي ممثلا في أصحاب البنك و أعضاء مجلس إدارته و كبار تجار المؤتمر الوطني و المقربين منهم من ناحية أخري، بجانب مساهمته (كغيره من البنوك الأجنبية الأخري) في تمويل موازنة الدولة المخصصة في أغلبها لتمويل منصرفات الحكومة علي الحرب و القمع و منصرفات أجهزتها الحكومية المترهلة. نبدأ أولا بحجم التمويل العقاري و الذي نلخصه في الجدول التالي المجمع من البيانات المالية للبنك المنتهية في 31 ديسمبر 2013م المدققة من قبل مجموعة حاسبين (محاسبون و مراجعون قانونيون مستشارون إداريون و ماليون – زملاء الجمعية الملكية للمحاسبين القانونيين المملكة المتحدة) و هي مدقق حسابات خارجي معتمد لدي البنك المركزي (و برغم ضخامة الاسم) فهو لا يندرج ضمن مكاتب التدقيق المحاسبي المعروفة بالأربعة الكبار (ديلويت و توش، إيرنسنت و يونغ، كي بي إم جي، برايس ووترهاوس) التي تتعامل معها معظم المصارف المحترمة في العالم و مشهود لها بالحياد و القبول العام و معترف بها من قبل كل البنوك المركزية في العالم. image و قبل التعليق علي بيانات الجدول نشير إلي أننا قمنا بتقدير المضاربات العقارية بنسبة 10% من إجمالي المضاربات المفصح عنها في البيانات المالية لعدم وجود إيضاح في الإيضاحات المتممة للميزانية يبين نصيب كل قطاع من القطاعات التي شملتها المضاربات المفصح عنها و كذلك الأمر بالنسبة للمضاربات مع البنوك و المشاركات مع عملاء أفراد و مؤسسات و هي نسبة متحفظة جدا مع يقيننا بأن حجم المضاربات و المشاركات العقارية تمثل نسبة أكبر من 10%. كما قمنا بإضافة الأصول الثابتة من الأراضي و العقارات المملوكة للبنك باعتبارها إحدي توظيفات مصادر الأموال المذكورة في الحلقة السابقة. و أيضا أضفنا مساهمة البنك في شركة السلام العقارية و أسهم مدينة الملك عبد الله باعتباره استثمار عقاري أيضا. و فيما يلي تعليقنا علي بيانات الجدول و غيرها من بنود البيانات المالية المنشورة: أولا: بلغت نسبة التمويل و الاستثمار في القطاع العقاري البالغة 739 مليون جنيه (مليار بالقديم) إلي رأس المال المدفوع من الشركاء البالغ فقط 311 مليون جنيه حوالي 238% أي ضعفين و نصف تقريبا (بمعني أن البنك يوظف رأس ماله بالكامل 100% بالإضافة إلي 138% مأخوذة من ودائع العملاء) و هي نسبة مبالغ فيها تتجاوز كل الحدود المتعارف عليها عالميا بجانب كونها تعرِّض رأس مال البنك و ودائع العملاء لمخاطر التركز الإئتماني في قطاع واحد و بمبالغ لا طائل لها في حال حدوث أي تقلبات غير إيجابية في قطاع الأراضي و العقارات. و علي الرغم من أن البنك قد تحوط لذلك بتكوين احتياطي ضمن بنود حقوق الملكية لإعادة تقييم بعض الاراضي المستثمر فيها بقيمة 201 مليون جنيه إلا أنه احتياطي ضعيف لا يغطي كل المخاطر المتوقعة (خاصة و أن القطاع العقاري يعتبر من أكبر المواسير في بلادنا و يمثل فقاعة ضخمة قابلة للانفجار في أي لحظة و أن أسعار الأراضي الحالية في السوق أسعار غير حقيقية لا تعكس القيمة الواقعية لتلك الأراضي و العقارات الممولة أو المستثمر فيها) باعتبار أن هذه ال 201 مليون جنيه تمثل فقط 27% من إجمالي الاستثمارات العقارية البالغ 739 مليون جنيه. ثانيا: بلغت نسبة التمويل و الاستثمار العقاري إلي ودائع العملاء لأجل (أو ودائع الاستثمار) 159% أي ضعف و نصف تقريبا و هي نسبة تضع هذه الشريحة الهامة من الودائع علي حافة الجرف و تمثل بالفعل أخطر حالات التركز الائتماني و التوظيف غير المسئول لودائع العملاء و التلاعب بها و التي تحدث للأسف الشديد أمام أعين البنك المركزي و بمباركته باعتبار أنه اعتمد البيانات المالية و وافق علي نشرها. فإذا كان هذا الواقع يأتي ضمن المبررات التي دفعت بالبنك المركزي لحظر تمويل الأراضي و العقارات كان من الضروري منعها أيضا من الإستثمارات العقارية و مطالبتها بمعالجة هذا الخلل بمختلف الوسائل علي رأسها مطالبة مثل هذه البنوك بزيادة رؤوس أموالها لتكون قادرة علي امتصاص أية صدمات متوقعة بجانب مطالبتها بزيادة حجم احتياطيات إعادة تقييم الاستثمارات العقارية باعتبار أن احتياطي مخاطر الاستثمار المفصح عنه في الميزانية و الذي يتم استقطاعه من ودائع العملاء و البالغ 5.9 مليون جنيه يمثل فقط حوالي 0.2% من إجمالي ودائع الاستثمار و 0.8% من إجمالي توظيفات البنك في القطاع العقاري. و هو بالتالي لا يسمن أو يغني من جوع كما يقولون. ثالثا: بلغت نسبة التمويل و الاستثمار العقاري إلي إجمالي ودائع العملاء (الحسابات الجارية + حسابات الاستثمار) 83% بمعني أن 83% من اجمالي ودائع العملاء موظفة في القطاع العقاري و بالتالي فإن أي تقلبات سلبية (و هي متوقعة) في قطاع الأراضي و العقارات يعرض 83% من ودائع العملاء للضياع. علما بأنها نسبة تتجاوز كثيرا النسب المتعارف عليها عالميا. رابعا: الاستثمارات العقارية المذكورة في الجدول و البالغة 346 مليون جنيه و تمثل 47% من إجمالي الأموال الموظفة في قطاع الأراضي و العقارات تمثل (حسبما هو منشور في الإيضاح رقم 13 من الإيضاحات المتممة للبيانات المالية) 6 قطع أراضي بمساحات مختلفة مملوكة بالكامل للبنك في أماكن مختارة بمدينة الخرطوم و الخرطوم بحري بالإضافة إلي 28 قطعة أرض بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة تم امتلاكها بعد تصفية صندوق السلام العقاري الأول و قد كانت قيمتها 138.4 مليون جنيه عند شرائها بينما كانت قيمتها السوقية كما في 31 ديسمبر 2013م حوالي 346.5 مليون جنيه. و في هذا الإيضاح نود الإشارة لقضيتين: الأولي: هو كيف يسمح البنك المركزي للبنوك التجارية عموما و الأجنبية منها علي وجه الخصوص امتلاك الأراضي و العقارات بغرض الاستثمار و هو ما يتنافي مع مبادئ الرقابة علي المصارف عموما فالبنوك المركزية في معظم بلدان العالم لا تسمح بذلك و تحظره حظرا تاما و تسمح فقط للبنوك (بجانب جواز امتلاك المقر الرئيسي) امتلاك العقارات التي تحصل عليها نتيجة تسوية مع العملاء المتعثرين لتغطية التزاماتهم تجاه البنك و تشترط عليها التخلص منها خلال فترة معينة. إلا أن بنك السودان المركزي علي خلاف بنوك الدنيا كلها يسمح للبنوك التجارية وفقا للمواد (13 – د) و (26) من قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2003م و علي الرغم من أنه جعل هذه الموافقة مشروطة بحصول البنك علي موافقة خطية من محافظ البنك المركزي إلا أنه من الواضح أن البنوك التجارية لم تلتزم بهذا الشرط و توسعت في استثماراتها العقارية دون رقابة أو محاسبة من البنك المركزي بدليل أنه و في 26 مايو 2008م أصدر البنك المركزي خطابا موجها للبنوك (موقع عن بنك السودان) من قبل السيدة لبابة علي عبد القادر و نجوي شيخ الدين محمد من إدارة الشئون المصرفية بالإدارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز المصرفي مفاده أنه لاحظ قيام البنوك بتملك الأراضي و العقارات دون الحصول علي موافقة البنك المركزي مما يعد مخالفة للمواد (13 – د) و (26) من قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2003م (برغم أن القانون حسبما هو منشور في موقع البنك المركزي هو قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 2004م و ليس 2003م) و اكتفي فقط بتنويه البنوك بالالتزام بالمواد المذكورة دون محاسبة أو فرض غرامات و بعد مرور خمسة سنوات من صدور القانون كانت خلالها البنوك تسرح و تمرح و البنك المركزي يغض في ثباته و نومه العميق). فإذا كان بنك السودان جادا بالفعل في حظر التمويل العقاري عليه أن يعدل المواد المذكورة و يحظر البنوك من تملك الأراضي و العقارات فيما عدا تلك التي يتم امتلاكها نتيجة تسوية لسداد ديون عملاء متعثرين (لاسترداد أموال المودعين) شريطة أن يتم التخلص منها خلال مدة لا تتجاوز سنة حسب تعليمات بنك السودان نفسها. ثم بعد ذلك يصدر خطابا لكل البنوك العاملة بالسودان و الأجنبية منها علي وجه الخصوص بالتخلص من كل الاستثمارات العقارية و تحدد لهم فترة زمنية لا تتجاوز عام واحد فقط حيث أن البنوك في ظل ضعف رقابة البنك المركزي و تعدد ثغرات قوانينه و لوائحه بجانب المحسوبية و مراكز النفوذ و خضوعه التام لمجالس إدارات البنوك خاصة الأجنبية منها (بجانب عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال شراء و بيع الأراضي و العقارات) قد أسهمت اسهاما مباشرا في تفاقم فقاعة قطاع الأراضي و العقارات و لا مجال لإعادة الوضع علي ما هو عليه غير حظرها من التملك و إجبارها علي التخلص من هذه الاستثمارات بأسرع وقت. الثانية: هي عدم الوضوح فيما جاء في الإيضاحات المتممة بشأن تصفية صندوق السلام العقاري و الذي تمخض عنه امتلاك البنك علي 28 قطعة أرض بإمارة عجمان فالوضع الطبيعي أن يحصل أي بنك من أي صندوق استثماري عائدا ماديا و أرباحا نقدية عند التصفية يفصح عنها في قائمة الدخل. فكيف تم الحصول علي أراضي بدلا عن أرباح نقدية؟ و لماذا و كيف تمت عملية تصفية هذا الصندوق العقاري الاستثماري؟ خاصة و أنه قد ورد في الإيضاح رقم (14 – 1 -1 / ذمم مدينة) أنه ضمن مبلغ الذمم المدينة مبلغ 2.8 مليون دولار آلت إلي المصرف عند تصفية صندوق السلام العقاري بتاريخ 27 اكتوبر 2011م تم تحصيل مليون دولار منها بتاريخ 7/6/2012م و تم عمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها له 100% حسب خطاب البنك المركزي رقم ب س م / ا ع ر م / ر و / 2 بتاريخ 10 أبريل 2013م بمعني أن المتبقي لم يتم تحصيله منذ اكتوبر 2011م و حتي تاريخ اليوم. و بالتالي فإن عملية تصفية صندوق السلام العقاري برغم أنها غامضة و لم يتم الإفصاح عنها بوضوح عن قصد و تدبير محكم بين البنك المركزي و إدارة البنك إلا أنه من الواضح أنه قد تعثر و حقق خسائر و تمت تصفيته بموجب تسوية حصل بموجبها البنك علي 28 قطعة أرض بالإمارات و 2.8 مليون دولار تم تحصيل مليون دولار منها فقط لا غير؟ هل للموضوع علاقة باستقالة مدير مصرف السلام السابق وقتها؟ هل لها علاقة بما رشح وقتها في الأسافير عن استغلال أحد أعضاء مجلس الإدارة لأموال الصندوق في المضاربة في سوق الإمارات للأوراق المالية التي تعرضت لانهيار غير مسبوق نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2008م و استمرت آثارها حتي عام 2011م وقت تصفية الصندوق؟ هذه مجرد أسئلة موجهة لمحافظ البنك المركزي للإجابة عليها و بيان الحقائق للناس. خامسا: ورد في الإيضاح رقم (10 مضاربات مع عملاء علما أننا كما أسلفنا قد قدرنا المضاربات في القطاع العقاري مع الأفراد ب 10%) ما نصه (ضمن مضاربات مع عملاء مضاربة متعثرة مع عميل بمبلغ 5.3 مليون دولار تعثرت هذه المضاربة بتاريخ 25/9/2008م و رفع المصرف دعوي قانونية ضد العميل عن طريق أحد المكاتب و قد صدر حكم لصالح المصرف بتاريخ 10/10/2012م و جاري تنفيذ الحكم و حسب تعليمات و لوائح بنك السودان المركزي بشأن بناء المخصصات فقد تم احتساب مخصص مضاربة 100% بمبلغ 5.3 مليون دولار (أي حوالي 50.4 مليون جنيه و بسعر الدولار الحالي 9.5 جنيه للدولار الواحد). و للقارئ أن يتخيل لأي حد و صل التهاون و الإهمال و التفريط في أموال المودعين؟ و أي عميل هذا الذي يدخل معه البنك في مضاربة بهذا المبلغ الضخم الذي يمثل 16% من رأس مال البنك المدفوع و 11% من إجمالي ودائع الاستثمار الخاصة بالعملاء؟ و هل هو من حملة ودائع الاستثمار في البنك؟ و إذا كان كذلك كم تبلغ حجم ودائعه؟ و لماذا هي مضاربة بالعملة الصعبة و ليست بالعملة المحلية؟ و هل لتعثرها علاقة بانهيار سوق دبي للأوراق المالية؟ خاصة و أن المضاربة كانت في سبتمبر 2008م و هو التاريخ السابق مباشرة لتفجر الأزمة و بروزها للعالم أجمع في اكتوبر 2008م؟ و إذا كان الحكم قد صدر في اكتوبر 2012م لماذا لم يتم التحصيل حتي تاريخه؟ من هو هذا العميل و ما علاقته بالبنك؟ كلها أسئلة صعبة تحتاج لإجابات مستحيلة. و نقف هنا حتي لا نطيل أكثر و نواصل في الحلقة القادمة استكمال تناولنا للبيانات المالية لنفس البنك (مصرف السلام) فتابعونا.

Quote: فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية ،،، (شهامة و ما نحوها) مشاركةبواسطة الهادي إدريس هباني في الاثنين مايو 02, 2011 6:45 am فقاعة صكوك الإستثمار الحكومية (شهامة و ما نحوها) ،،، ؟؟؟ الحلقة (1) لا غرابة إن قلنا أن هنالك تشابها كبيرا بين ما تم التعارف عليه سابقا بسوق المواسير في الفاشر العام المنصرم و بين سوق صكوك الإستثمار الحكومية التي تصدرها وزارة المالية و الإقتصاد الوطني و المتمثلة في (شهادات شهامة، شمم، صرح، شهاب ... إلخ) و تدار من خلال شركة السودان للخدمات المالية المملوكة لبنك السودان المركزي و وزارة المالية و الإقتصاد الوطني بنسبة 99% لبنك السودان و 1% للوزارة و يتم تداولها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ،،، و الفرق الجوهري الوحيد بين الإثنين أن الأول (أي سوق المواسير): يكتنفه الغموض (لدي الكثير من الناس) في علاقته الحتمية بالدولة و سياساتها و منهجها في إدارة الإقتصاد و ونفيها لكل علاقة مباشرة أو غير مباشرة به و إتخاذها لقرارات و خطوات و إجراءات هدفت من ورائها إلي إزالة كل الخيوط التي تربطها به و الظهور في القضية برمتها تارة كشاهد ما شافش حاجة، و تارة أخري كضحية، و تصوير الضحايا الفعليين (أصحاب الوجعة) كجناة و متمردين مرتبطين بأجندة خارجية. و جندت وقتها لذلك السيد الوالي كبر و السيد وزير العدل السابق سبدرات و هم مدعومين بجهاز الدولة الإعلامي الموجه و المتخصص في تضليل و تزييف الوعي، و بآلة القمع و البطش في تخويف المواطنين العزل و نهب أموالهم و تبديد مدخراتهم و إفقارهم عيانا جهارا، و عدم التورع في ضربهم و قتلهم علي رؤؤس الأشهاد و إذلالهم و إهانة كرامتهم. أما الثاني (أي سوق صكوك الإستثمار الحكومية): فهو سوق مقنن له قوانينه و قواعده و يدار من قبل الدولة ممثلة في أهم أجهزتها (وزارة المالية، بنك السودان، شركة السودان للخدمات المالية، سوق الخرطوم للأوراق المالية) و يحظي بتأييد و إهتمام واسع بين تجار المؤتمر الوطني و مؤيديهم، و من قبل كل القطاع المالي تقريبا من مصارف علي إختلاف تخصصاتها، شركات إستثمار و استشارات مالية، شركات وساطة، محال صرافة، و سماسرة غير معتمدين من بعض كبار العاملين في تلك الأجهزة الحكومية المشار إليها دون إستثناء (من الوزير إلي الغفير) بجانب بعض موظفي المصارف السودانية و الأجنبية. أما أوجه الشبه بين الإثنين فهي كثيرة و متعددة نلخص أهمها فيما يلي: أولا: أن محل التداول في السوقين هو بعض أشكال أدوات الدين، ففي سوق المواسير يتم شراء أصول بأعلي من قيمتها مقابل شيكات و إيصالات أمانة. و علي الرغم من أن الشيكات من الناحية المحاسبية و القانونية تعتبر أداة وفاء، و قد جري العرف في بلادنا علي إعتبار إيصالات الأمانة كأداة وفاء أيضا، و أنهما أي (الشيك و إيصال الأمانة) لا يعتبران من الناحية العلمية كأحد أدوات الدين المتعارف عليها في صناعة الإستثمارات المالية إلا أنها في مضمونها و محتواها و حسب معطيات سوق المواسير يجوز إعتبارها أدوات دين لأنها تمثل الورقة التي تثبت حق الدائن علي المدين و التي تمثل الضمانة الوحيدة لإسترداد الدين (بغض النظر عن مدي قوتها كضمان و مدي قابليتها للتحصيل). و كذلك فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية (و هي تمثل التكييف الشرعي و الإسلامي لسندات الخزانة أو السندات الحكومية و التي تصدرها الحكومات عادة لتوفير سيولة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها) و التي هي في الأساس أداة دين تثبت حق الدائن (حامل السند أو الصك) علي الحكومة (الجهة المصدرة للسند أو الصك أو المدين). ثانيا: أن الهدف الرئيسي من إصدار أدوات الدين هو الحصول علي سيولة نقدية ففي سوق المواسير يتم شراء الأصول من سيارات، بضائع، و غيرها من المواطنين بأسعار أعلي من قيمتها السوقية الحقيقية مقابل شيكات آجلة و إيصالات أمانة، و يتم بيعها بعد إنتقال ملكيتها للمشتري في نفس الوقت أو في وقت لاحق لمشتري آخر بأسعار أقل من سعر شرائها بفارق كبير في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة يستطيع معها صاحب السوق الوفاء بإلتزامات أخري متباينة مفتوحة علي كل الإحتمالات. و كذلك الحال في سوق صكوك الإستثمار الحكومية حيث تصدرها الحكومة في سبيل الحصول علي سيولة نقدية حاضرة لتمويل مشاريعها و أوجه إنفاقها أو للوفاء بإلتزامات أخري متعددة و متباينة مفتوحة أيضا علي كل الإحتمالات. ثالثا: ضخامة العائد علي الإستثمار في السوقين بمعدلات مبالغ فيها تجاوزت ال 40% في سوق المواسير. و وصلت إلي ما يزيد عن 25% أحيانا في سوق صكوك الإستثمار الحكومية فعلي سبيل المثال بلغ معدل الأرباح التي تم توزيعها علي شهادات شهامة "في المتوسط" (حسبما هو منشور علي موقع شركة السودان للخدمات المالية خلال الفترة الممتدة من 1/01/2003م حتي 1/07/2005م حوالي 19% تقريبا (و هذا هو متوسط الأرباح فقط) أما الأرباح الفعلية التي تم تحقيقها حسبما هو منشور تراوحت بين 25,5% عام 2003م إلي 18,8% عام 2005م و هي معدلات مبالغ فيها تتجاوز حدود العوائد المتعارف عليها و مجربة تاريخيا في كل أسواق رأس المال المشروعة في العالم (و هي غير قابلة للتحقق إلا في أسواق تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و غيرها من أسواق السلع و الخدمات غير المشروعة). الأمر الذي يغري الناس و يشعل فيهم حمي الرغبة العارمة في التربح و الكسب السريع دون مبالاة بمصادر هذه الأرباح و حقيقتها و الآلية التي تتحقق بموجبها خاصة و أن الجهات التي يتعاملون معها في السوقين لها علاقة وطيدة بالسلطة ففي سوق صكوك الإستثمار الحكومية العلاقة واضحة لا لبس فيها و في سوق المواسير فإن العلاقة و برغم غموضها و عدم وضوح حلقاتها بالنسبة للمتعاملين مع السوق إلا أن وجود بعض رموز المؤتمر الوطني و قياداته النافذة بالفاشر علي قمة هذا السوق حينها جعلهم علي قناعة تامة بأن الأمر برمته له علاقة بالحكومة و السلطة. و ما حدث من مظاهرات و إحتجاجات و مواجهات مع أجهزة السلطة في ذلك الوقت علي أثر إنهيار سوق المواسير يؤكد قناعة الناس الداخلية بعلاقة السوق بالسلطة الحاكمة. ثم جاءت المواجهة العنيفة من قبل السلطة بكل أجهزتها القمعية بالفاشر لضرب المظاهرات بالذخيرة الحية لتعزز قناعة الناس بعلاقة السوق بالمؤتمر الوطني و السلطة الحاكمة و بأهم أجهزتها السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الأمنية. رابعا: عدم توافر شرط المعرفة التامة النافية للجهالة بالنسبة لقسم كبير من المتعاملين في هذين السوقين. فكل ما يعلمه الناس بالفاشر عن سوق المواسير و يتداولونه في مجالسهم هو أن العائد علي الإستثمار في هذا السوق أعلي بكثير من العوائد الضئيلة جدا التي يحققونها من أنشطتهم الإقتصادية العادية و التي تكون نتائجها في كثير من الأحيان خسارة مؤكدة نتيجة للكساد العام الذي تعيشه كل الأسواق السودانية و للضرائب و الزكاة و الرسوم و الأتوات التي لا تحصي و لا تعد و لا تنقطع و التي يدفعونها للدولة. أما عن ماهية النشاط الرئيسي لمشغلي السوق و التي تجعلهم (بكل هذه البساطة) قادرين علي منح جمهور المستثمرين عوائداً مبالغ فيها تزيد عن 40%، و عن مدي شرعية هذه الأنشطة، و المخاطر التي تكتنفها فهي معارف و معلومات هامة و ضرورية لكل مستثمر لكنها للأسف الشديد غير متوافرة لكل الناس الذين خسروا مدخراتهم في هذا السوق. و في سوق صكوك الإستثمار الحكومية أيضا لا تتوافر للمستثمرين معلومات كافية عن مفهوم هذه الصكوك و آلية عملها و البيانات المالية و غير المالية الكافية عن الشركات و المؤسسات و غيرها من الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخراتهم. كما لا تلتزم إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية (و التي يتم فيها تداول هذه الصكوك) بالأسس المتعارف عليها للإفصاح و الشفافية، حيث لا تقوم بنشر البيانات المالية لتلك المؤسسات و الأصول التي يتم فيها إستثمار مدخرات المستثمرين في هذه الصكوك و هو ما سبق و تطرق له تقرير المراجع العام الشهير عن موازنة عام 2005م، و كذلك تم التطرق له في منتدى الأوراق المالية الذي نظمته شركة (بسنت) بتاريخ 15 يوليو 2009م بفندق السلام روتانا و الذي تم تلخيص أهم نتائجه في صحيفة الوسط الإقتصادي بتاريخ الخميس الموافق 16 يوليو 2009م و الذي هاجم فيه خبراء ماليين و ممثلون لبعض شركات الوساطة بسوق الخرطوم للأوراق المالية شهادات شهامة الحكومية و طالبوا بالكشف عن ميزانيات المؤسسات الحكومية و الصناديق المشاركة في شهادات شهامة و غيرها من الشهادات الحكومية التي يتم فيها إستثمار مدخرات الناس للوقوف علي حقيقة المراكز المالية لهذه المؤسسات و علي جدارتها الإئتمانية. خامسا: عدم كفاية القيمة المتبقية للأصول محل الإستثمار لتغطية مستحقات جمهور المستثمرين. أو ما يمكن التعبير عنه بصياغة أخري علمية ضعف (نسبة التغطية) أو ال (Recovery Ratio) و هي تمثل أحد أهم النسب التي يحسبها المستثمر أو الممول قبل الدخول في أي إستثمار علي إعتبار أن العائد و المخاطرة وجهان لعملة واحدة فبنفس القدر الذي يحسب فيه المستثمر العائد علي الإستثمار يجب عليه أيضا أن يحسب درجة المخاطرة و التحوط لها بضمانات كافية أو بنسبة تغطية تتراوح ما بين 100% إلي 150% من قيمة الأصل المراد الإستثمار فيه حسب الوزن الترجيحي لمخاطر هذا الأصل الذي تفرضه ظروف أخري محيطة بعملية الإستثمار من أهمها ظروف السوق، مناخ الإستثمار، الإستقرار الإقتصادي، مدي قابلية الأصل محل الإستثمار للتسييل الفوري ... إلخ. و قد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قيمة الأصول المتبقية في سوق المواسير بحوزة صانعي السوق و مشغليه حسب التقارير الرسمية للدولة أنها لا تغطي مستحقات الناس. أما في سوق صكوك الإستثمار فليس هنالك ما يثبت أو يبين أن قيمة المؤسسات الحكومية و الصناديق أو أصولها التي يتم فيها توظيف إيرادات هذه الصكوك تغطي إجمالي حجم الإكتتابات في هذه الصكوك من قبل المستثمرين خاصة و أن حجم هذه الإكتتابات ضخم جدا، فضلا عن طرحها أربعة مرات خلال السنة الواحدة، و يتجاوز عدد شركات الوساطة التي تروج لها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ال 27 شركة وساطة (بخلاف البنوك) و هو ما يفوق عدد شركات الوساطة المعتمدة في أضخم بورصات العالم و علي رأسها بورصة نيويورك بجلالة قدرها. هذا بجانب السماسرة و المروجين غير المعتمدين كما أسلفنا من موظفي الدولة و البنوك و مختلف وحدات القطاع المالي التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوق الخرطوم للأوراق المالية أو بصكوك الإستثمار الحكومية علي وجه الخصوص. ما ورد في تقرير المراجع العام المشار إليه سابقا في صفحة 36 عن موازنة 2005م من عدم إدراج إيرادات شهادات شهامة و صكوك الإستثمار المختلفة ضمن مصادر إيرادات الموازنة العامة المقدرة بحوالي 71 مليار دينار، و غياب البيانات المالية اللازمة عن الشركات و الصناديق التي يتم فيها إستثمار هذه الإيرادات الضخمة، و جهل غالبية المستثمرين بطبيعة هذه الصكوك و مدي شرعيتها و حجم المخاطر التي تحيط بها و تتهددها، يفتح الباب علي مصراعيه للنظر لهذه الصكوك بعين الشك و الريبة و يجعلها واحدة من أضخم الفقاعات التي تشهدها بلادنا و القابلة للإنفجار في أي لحظة. و إذا كانت سوق المواسير في الفاشر تمثل ظاهرة عامة منتشرة في كل مدن السودان و أسواقه الرئيسية منذ السنوات الأولي لسلطة الإنقاذ (و التي سعت منذ تربعها علي السلطة بتشريع سياسات نقدية خاطئة هدفت إلي تجفيف السيولة و تركيزها في يد الحكومة و البنوك و تجار سلطة الإنقاذ و تحويل النقود علي عكس ما ينص عليه فقه المعاملات الإسلامية إلي سلعة يتم شرائها و بيعها مما فتح أبواب ظاهرة الكسر و شجع الناس عليها و جعل السودان واحدا من المتربعين بجدارة علي قائمة أكثر البلدان رواجا في غسيل الأموال و تجارة السلاح و تمويل الإرهاب). نقول أنه إذا كانت سوق المواسير هكذا بهذه الخصائص و السمات فإن سوق صكوك الإستثمار الحكومية يمكن وصمها بجدارة بأنها أكبر و أضخم سوق مواسير في بلادنا. لذلك فإننا في هذا الموضوع و من خلال عدة حلقات أسبوعية نتناول هذه الصكوك بالدراسة و الشرح و النقد البناء بهدف توضيح أوجه قصورها من النواحي الشرعية و القانونية و الإقتصادية و الأسباب الرئيسية التي أدت إلي لجوء الدولة لها و المخاطر التي تتهددها و الآثار السلبية التي تنعكس عنها علي جمهور المستثمرين من الأفراد و علي الإقتصاد ككل ،،، خاصة و أنها تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة علي خلفية إنفصال جنوب السودان و التداعيات المترتبة عليه من تأثيرات سلبية علي إقتصاد الشمال و إنخفاض موارد الدولة من قطاعات النفط و التجارة و الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية الأمر الذي سيدفع الدولة حتما للجوء لتنشيط و تكثيف إصدارات صكوك الإستثمار الحكومية بمختلف أشكالها و أدواتها و زيادة حجم الدين العام بجانب الزيادات المتوقعة في الجمارك و الرسوم و الجبايات و الضرائب المباشرة و غير المباشرة لتمويل الإنفاق الحكومي المترهل و الذي سيتركز كما هو معهود علي قطاع الأمن و القمع و الحرب و الأجهزة السياسية و الإستخباراتية و الإعلامية المكرسة لخدمة دولة المؤتمر الوطني. فتابعونا. الهادي إدريس هباني مشاركات: 3 اشترك في: السبت يناير 01, 2011 9:07 am

Quote: أسباب إنخفاض الدولار مقابل الجنيه (2/3) زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط الهادي هباني قلنا في الحلقة السابقة أن الطلب الحقيقي علي الدولار و غيره من العملات الصعبة يتمثل في طلب المستوردين أو الذين يحتاجون الدولار و العملات الصعبة الأخري لغرض استكمال عمليات الإستيراد سواء كانت جهات حكومية و شبه حكومية أو قطاع خاص أو أفراد. فبينما كان سعر الشراء المفرق في السوق الأسود من تجار العملة يتم بمعدلات منخفضة و صلت إلي 8.8 جنيه للدولار الواحد فقد بلغ سعر البيع للمستوردين أو الطالبين الحقيقيين (النهائيين) للدولار حوالي 9.8 جنيه للدولار (كما جاء في موقع صحيفة التيار الصفحة الإقتصادية بتاريخ 13/10/2014م عن بكري الخليفة). و هذا أمر طبيعي لأن السوق السوداء بطبيعتها تنشأ دائما عندما يكون هنالك فائضا في الطلب أي أن المعروض من الدولار و غيره من العملات الصعبة عبر القنوات الرسمية أقل من المطلوب منها مما يضطر المنتجين و المستوردين اللجوء للقنوات غير الرسمية لتوفير إحتياجاتهم من العملة الصعبة و بالتالي فإن أي حديث عن إنخفاض الطلب علي الدولار يصبح إفتراض غير منطقي يضحضه الوجود الفعلي الماثل أمام الجميع للسوق السوداء و تَحَكُمِها في تجارة العملات الصعبة و قدرتها علي امتصاص أي كمية يضخها البنك المركزي داخل القنوات الرسمية باعتبار أن السوق السوداء في حقيقة الأمر تحركها و تديرها مافيا و قوي متنفذة تتربع علي قمة هرم السلطة تمتهن هذه التجارة الفاسدة و تعتبرها مصدرا سهلا للثراء لا يمكن أن تفرط فيه تحت أي ظرف من الظروف و هي تعلم ببواطن الأمور و تعرف ما لدي الدولة و ما عليها و تعرف أزماتها و إحتياجاتها و بالتالي فهي تتحكم في طلب الدولار و عرضه حسب توقعاتها المؤكدة النابعة أصلا من علمها بما يدور في دهاليز الدولة. و عادة ما تظهر السوق السوداء في الإقتصاديات المستقرة نتيجة تدخل الدولة بقرار إداري من البنك المركزي بتحديد السعر الرسمي للدولار مثلا بأقل من سعره التوازني البحت الناتج عن التفاعل الطبيعي لقوي العرض و الطلب و تصبح بالتالي عملية محاربة السوق السوداء عملية سهلة قد تختفي بمجرد التراجع عن القرار. أما في الإقتصاديات المتدنية أو المنهارة كحالة بلادنا فإن تحديد سعر الدولار بأقل من قيمته التوازنية في ظل إقتصاد يعاني اختلالات هيكلية إنهارت معها كل مصادر العملات الصعبة لن يؤدي إلا إلي اتساع السوق السوداء و زيادة قوتها و قدرتها علي استهداف القنوات الرسمية ذاتها كمصدر لتزويدها بالدولار و هذا ما يفسره أن أي دولار يضخه البنك المركزي في الجهاز المصرفي (بنوك و صرافات) لا يعود إلي البنوك و الصرافات و ينتهي به المآل لتجار السوق السوداء. و هذه العملية في تقديرنا لا تتم عبطا و إنما بتخطيط محكم من المتنفذين المتحكمين في السوق السوداء و يحققون منها أرباحا لا طائل لها. فمصادر العملة الصعبة الطبيعية المتمثلة في الصادرات من السلع والخدمات، الحوالات المالية الداخلة (الواردة)، القروض الخارجية المسحوبة، الإستثمارات الأجنبية في الداخل، التحويلات الإدخارية للمغتربين، حقوق السحب الخاصة كلها منهارة علي عقبيها تشكو دود الأرض و يكشف حالها ميزان المدفوعات الذي ظل يسجل عجزا متواصلا طوال السنوات الماضية حيث سجل الحساب الجاري عجزا في الربع الثاني من عام 2014م قدره 765 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 566.7 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام و عجز قدره 1429.2 مليون دولار في الربع المقابل من عام 2013م كما سجل الميزان التجاري عجزا في الربع الثاني من عام 2014 قدره 140.2 مليون دولار و سجل صافي حساب الخدمات والدخل والتحويلات عجزاً قدره 624.8 مليون في الربع الثاني من العام 2014م مقارنة بعجز قدره 591.7 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام و عجزا قدره 742.4 مليون دولار في الربع المقابل من عام 2013م. و أظهر الحساب المالي والرأسمالي صافي تدفق للداخل قدره 674.8 مليون في الربع الثاني من عام 2014م مقارنة ب 1093.5 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام و 1257 مليون دولار في الربع المقابل من عام 2013م و نتيجة لكل تلك الحركات انخفضت الإحتياطيات الرسمية من العملات القابلة للتحويل بمبلق قدره 2.7 مليون دولار (حسبما جاء في الملخص الإقتصادي "الصفحة الخامسة و السادسة" من العرض الإقتصادي و المالي للفترة يناير/يونيو 2014م الصادر عن البنك المركزي و المنشور في موقعه علي الإنترنت). و من المعروف أن ميزان المدفوعات يعتبر من المقاييس الرئيسية لمدي توافر العملات الصعبة كونه يعبر عن جميع العمليات التجارية بين سكان أي دولة والعالم الخارجي و هو يتكون من: أولا: الحساب الجاري (الميزان الجاري) و الذي يتكون بدوره من: الميزان التجاري: وهو عبارة عن صافي الصادرات السلعية أي الصادرات ناقصا منها الواردات. فكلما زادت الصادرات عن الواردات كلما كان الميزان دائنا أو فائضا و العكس صحيح. ميزان السلع والخدمات: ويشمل الميزان التجاري مضافا إليه الخدمات من نقل وسياحة وتأمين وخدمات بنكية. صافي الحوالات بدون مقابل: جميع الحوالات الخاصة المتمثلة في الحوالات الداخلة كتحويلات المغتربين علي سبيل المثال أو الخارجة المتمثلة في تحويلات الوافدين المقيمن داخل البلد للخارج مثل البعثات الدبلوماسية الأجنبية و تحويلات العمالة الأجنبية للخارج أو الحوالات الحكومية بدون مقابل الخارجة أو الداخلة المتمثلة في تحويل الحكومة للبعثات الدبلوماسية أو للوفود الرسمية للخارج. ثانيا: الميزان الرأسمالي: ويشمل صافي الاستثمارات المباشرة من شراء العقارات وبناء المصانع والاستثمارات المالية والموجودات الرأسمالية فكلما كانت الإستثمارات في الخارج أعلي من الإستثمارات الداخلة كلما سجلت إحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي فائضا و العكس صحيح. نشير هنا إلي أن بيانات البنك المركزي غير دقيقة في إحصائيات هذا البند بإعتبار أن الكثير من استثمارات السودانيين في الخارج و شرائهم للعقارات تتم خارج القنوات الرسمية فحجم العقارات و الشركات و الاستثمارات التي تمتلكها مافيا الطغمة الفاسدة في دبي و ماليزيا و تركيا و إندونيسا و غيرها كلها تمت خارج القنوات الرسمية و لذلك فهي لم تظهر في ميزان المدفوعات و لعل المقصود من إخفائها تحقيق فائض في هذا البند ليس إلا. ثالثا: القطاع النقدي (الاحتياطات): ويشمل صافي موجودات البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية من الاحتياطات فكلما كانت إحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي في الخارج أعلي منها في الداخل كلما زادت قدرة البلد للتبادل التجاري مع مختلف دول العالم و بالتالي كلما كان ذلك في صالح ميزان المدفوعات. وجود السوق السوداء كجهة وسيطة غير رسمية متحكمة و مهيمنة علي سوق الدولار و غيره من العملات الصعبة يخلق نوعين من الطلب: الأول: يتمثل في طلب تجار العملة (سماسرة السوق السوداء) علي الدولار و هذا النوع من الطلب الوسيط يمكن توصيفه بأنه أقرب ما يكون للطلب تام المرونة (و إن كان لا ينطبق عليه هذا المصطلح بنسبة 100%) باعتبار أن الطلب تام المرونة يعني أن الأفراد يشترون كميات غير محدودة من السلعة رغم ثبات سعرها, فالمنتج علي سبيل المثال يستطيع بيع أي كمية من السلعة التي ينتجها عند السعر 6 دولار أما إذا رفع سعره عن 6 دولار فلا أحد يشتري منه. هذه الحالة تنطبق علي تجار العملة باعتبارهم يمثلون جانب الطلب أو المشتري في هذه الحالة فطلبهم علي الدولار الذي يجمعونه من المغتربين و الوافدين الأجانب بكميات قليلة مفرقة تتراكم علي المدي الطويل طلب دائم لا ينقطع يتخذ شكلا أفقيا كمنحني الطلب تام المرونة و هم دائما علي استعداد للشراء بالسعر الذي يفرضونه فالمرونة هنا تساوي ما لا نهاية. بمعني أن المغترب أو الوافد لا قوة له في فرض سعر البيع الذي يرغب فيه و بكل بساطة يقال له (يفتح الله) إذا حاول رفع سعره. هذا النوع من الطلب لا تأثير له علي سعر الدولار باعتبار أن تاجر العملة هو الذي يحدد السعر فضلا عن أن عملية التجميع تأخذ وقتا طويلا متفرقا تحرص فيه مافيا السوق السوداء توسيع شبكتها في الخارج عبر سماسرة غير رسميين لاستلام الدولار في الخارج و تسليم أهالي المغتربين في الداخل و تحويلها لحسابات تجار العملة في الخارج و هي شبكة أنشط من شبكة تجميع الدولار من المغتربين العائدين للإجازات في الداخل فلم يعد هنالك مغتربا يحوِّل عن طريق البنك. الثاني: طلب المنتجين و المستوردين و المسافرين للسياحة و العلاج و الدراسة و كذلك طلب الحكومة نفسها علي الدولار لأغراض إستيراد آلة الحرب و القمع و مخصصات الوفود و البعثات فهو علي عكس طلب مافيا السوق السوداء طلب عديم المراونة يتخذ منحناه شكلا رأسيا أي أن مرونته تساوي صفرا و ذلك لأن طالبي الدولار المذكورين أعلاه لا يستطيعون فرض أو تحديد سعر الدولار و هم دائما مضطرين لقبول السعر الذي يفرضه تاجر العملة. و حتي المستوردين الذين حاولوا و لا زالوا يحاولون تجميع الدولار مباشرة من المغتربين و الوافدين و غيرهم كانت و لا زالت مشكلة نقص السيولة تقف عقبة أمامهم فدورة التشغيل لديهم سواء كانوا أصحاب مصانع أو تجار تعتبر طويلة لا تقل في أغلب الأحيان عن تسعة أشهر علي الأقل فعملية الإستيراد و شحن و وصول البضائع أو مدخلات الإنتاج المستوردة تكتمل خلال ثلاثة أشهر علي أقل تقدير و عملية التخليص و التخزين لا تقل عن شهر و عملية التوزيع تأخذ أيضا فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر نسبة لضعف متوسط دخل الفرد و تفشي العطالة و بالتالي إنخفاض القوة الشرائية ثم بعد ذلك تستغرق عملية تحصيل مستحقات البيع الآجل أيضا فنرة لا تقل عن شهران حتي تتوافر لديهم السيولة من العملة المحلية ليقوموا بعد ذلك رحلة البحث المضنية للحصول علي الدولار. و لتعويض الخسارة الناتجة عن تناقص القيمة الحقيقية للعملة المحلية (أي قوتها الشرائية) خلال فترة دوراتهم التشغيلية الطويلة فهم يضطرون لزيادة أسعار منتجاتهم و وارداتهم في الدورة التشغيلية التالية و النتيجة هي مضاعفة أسعار السلع و الخدمات التي يتحملها المواطن البسيط المغلوب علي أمره و التي ترتفع تبعا لهذه الدورة المعقدة كل تسعة أشهر (مع افتراض ثبات العوامل الأخري). و بالتالي فإن عملية إنخفاض سعر الدولار تكون محصورة فقط خلال فترة الطلب الوسيط للحصول علي الدولار بأسعار متدنية و الذي يتحكم فيه تجار العملة الذين تتوافر لديهم السيولة باستمرار لامتصاص أي كمية من الدولارات و تُفتح أمامهم خزائن كبار مافيا المتنفذين من الطغمة الفاسدة و خزائن البنوك التجارية عبر عمليات التورق و البيوع الصورية التي تمارسها البنوك التجارية علي نطاق واسع في بلادنا. و بنفس المستوي فإن عملية عرض الدولار للمستوردين و طالبيه النهائيين يتحكم فيها تجار العملة أيضا و هم علي علم تام ببواطن الأمور و يعرفون مدي إحتياجات الدولة و غيرها من المستوردين للدولار. فهم يعلمون أن قطاع السكر و غيره من الصناعات تبدأ دورتها الإنتاجية في نوفمبر من كل عام و يعلمون أن الحكومة تواجه أزمة حادة في توفير الدقيق و أن معظم تجار المحاصيل ليس لديهم سيولة و ينتظرون نهاية الحصاد و أن الحكومة تواجه حاليا مشكلة كبيرة في استيراد القمح لعدم قدرتها علي توفير العملة الصعبة لشركة دال لاستيراد القمح نيابة عنها كما يتم كل مرة (تحت فرية المقاطعة برغم أن القمح لا يدخل ضمن السلع التي تشملها المقاطعة و يمكن لوزارة التجارة استيراده مباشرة كما كان يحدث في السابق) و فشل شركة دال عن طريقها مباشرة أو عن طريق شركات الوساطة العاملة في مجال سمسرة ترتيب التمويل المملوكة للمتنفذين من العصبة الفاسدة في الخارج في الحصول علي تمويل من البنوك الخليجية مقابل خطاب ضمان من بنك السودان كما كان يحدث دائما (و يؤدي إلي وصول القمح في نهاية الأمر بأسعار مرتفعة يتحملها المواطن لوحده دون سواه) و لعل الخبر الذي نشرته الراكوبة بتاريخ 13/11/2014م نقلا عن الميدان بعنوان (الحكومة فتحت بنك السودان ليلاً لتسديد مستحقات احد اهم تجار القمح والدقيق) يكشف حجم الأزمة و حجم الضغوط التي تمارسها الحكومة علي شركة دال لإخراجها من أزمتها الحالية و للوصول إلي تسوية معها يتم من خلالها رفع أسعار الدقيق و بالتالي أسعار الخبز. و لذلك فن الدولار سيواصل إرتفاعه ريثما تمت التسوية بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة. تجار العملة يعلمون ذلك مسبقا لأنهم جزء من مثل هذه التسويات و لذلك فقد عمدوا إلي تخفيض سعر الشراء في مرحلة الطلب الوسيط ليكونوا مستعدين للإصطياد في المياه العكر في ظل هذه الأزمات و ما تنتهي إليه من تسويات. و بنفس القدر الذي تفرض فيه دال سعر جوال الدقيق الذي يغطي تكاليف إنتاجها و هامش أرباحها سيفرضون هم سعر الدولار الذي يجب ألا يقل عن عشرة جنيه علي أقل تقدير فوق سعر الشراء في مرحلة الطلب الوسيط. و بالتالي فإن إنخفاض و إرتفاع الدولار تتحكم فيه و تقبض عليه مافيا السوق السوداء بالمقام الأول و الأخير و هي قبضة محكمة يصعب الفكاك منها في ظل السلطة الحالية. و أي تفسير آخر لإنخفاض سعر الدولار غير ذلك في تقديرنا لا يؤدي إلا إلي مساعدة الطغمة الفاسدة في إيجاد مبررات واهية لخداع الناس و تغبيش وعيهم عن الحقائق التي تتم علي أرض الواقع و خاصة التفسيرات التي ربطت بين وقف بعض البنوك الخليجية و الأوروبية التعامل مع البنوك السودانية بسبب المقاطعة و هو ما سبق أن بيناه بالتفصيل في مقال سابق بعنوان (أكاذيب بنك السودان) تجدون رابطه أسفل هذا المقال أرجو قرائته مع هذا المقال لتكتمل الحقائق أمامكم. أما الغرامة التي فرضتها أمريكا علي بنك باريبا الفرنسي (و التي لم ترد في المقال المشار إليه لأنها حدثت بعده) بسبب وجود تعاملات بينه و بين السودان و إيران ليس له علاقة أو تأثير علي إنخفاض أو ارتفاع سعر الدولار و إنما له علاقة بموضوع آخر يتعلق بتبييض الأموال و تمويل الإرهاب. و في الختام تبقي الإختلالات الهيكلية في بنية اقتصاد بلادنا و إنهيار كل مصادر توفير الدولار بالطرق المشروعة المتعارف عليها و فساد الحكام و ارتباطهم بمافيا تجارة العملة و اكتناز الذهب و الفضة و العملات الصعبة و التوسع في طباعة النقود من العملة المحلية لتلبية منصرفاتهم البذخية بغير حساب علي المطايب و النعيم هي الأسباب الحقيقية في إرتفاع الدولار و ارتفاع معدلات التضخم و أي إنخفاض في سعر الدولار هو إنخفاض عابر يتم دائما بإرادة مافيا تجارة العملة نفسها دون سواها. في الحلقة الأخيرة القادمة سنعود للتاريخ الإسلامي لنري ماذا يحدثنا المقريزي عن أسباب التضخم (الغلاء) و تدهور قيمة العملة و يحدثنا بن خلدون عن أسباب إنهيار الحضارات و عن وصفته الشافية للتنمية و الإزدهار و أين تقف الطغمة الفاسدة بأكذوبة مشروعها الحضاري من هذه الوصفة و هذا التراث الخالد الذي من المفترض أن تستمد منه الدروس و العبر فتابعونا. mailto:mailto:[email protected]@hotmail.commailto:[email protected]@hotmail.com 1 2 3 4 5

(عدل بواسطة هشام هباني on 08-14-2015, 02:00 AM)