عااااااجل مايختص ب اسعار العملة اليوم!!!!

Quote: وزير المالية السابق علي محمود : أخذت تصديقا باسم عمل كبيت خبرة اقتصادي وشغال الآن في السوق

Quote: من اقوال الصادق الاميييييييين وزير المالية السابق ..جنس شفافية غايتو .. الضاغطة هي الظروف وليست سياساتي، لأن السياسات تبنى بحسب الظروف، أنت بتحلل الوضع الاقتصادي وفقاً للمعطيات وبتتخذ القرار المناسب، يعني أنت عندما يأتي إليك شخص مصاب بالسكري ورجله ملتهبة، الطبيب أحياناً يقرر إما يبتر الرجل أو يترك الشخص ليموت، فأنت يبدو لك أن بتر الرجل "حاجة حارة جداً"، لكن الأحر منه أن يترك الشخص للموت.

Quote: الطبيب أحياناً يقرر إما يبتر الرجل أو يترك الشخص ليموت

Quote: 03-23-2015 08:00 AM بسم الله الرحمن الرحيم د. سعاد إبراهيم عيسى حتى الآن لا ندرى ان كان المؤتمر الوطني يخوض هذه الانتخابات كحزب منافس أم حزب حاكم؟ المعلوم ان هذه الانتخابات غير متفق عليها حيث ترى أحزاب المعارضة وغيرها من المواطنين, ضرورة إرجائها حتى ينتهي الحوار الوطني والوقوف على مخرجاته التي قد تتطلب صورة أخرى لهذه الانتخابات, بينما يرى المؤتمر الوطني التمسك بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصرف النظر عن الرأي الآخر وخلافه. وبما ان السلطة بيد المؤتمر الوطني فان رأيه هو الذى يسود وقد ساد. وما دام هنالك اختلاف حول إجراء هذه الانتخابات بين الحزب الحاكم وتوابعه والآخرين ممن يعترضون على ذلك, يصبح من حق الطرفين ان يسعى كل منهما لإقناع المواطنين بجدوى رأيه. لكن الحزب الحاكم يرى غير ذلك أيضا, إذ ليس من حق الآخرين ان يعترضوا على رأيه وقناعاته مهما اختلفت مع آرائهم وقناعاتهم. ولذلك جاء تحذير الأستاذ غندور لمعارضي الانتخابات بالا يعملوا على تعكير صفوها بأى شكل كان, حتى لا يعرضوا أنفسهم لما اعد لهم من طرق وأساليب لردعهم. يعنى أن الحزب الحاكم يستغل سلطته لإرهاب المعارضين. المعلوم ان اى منافسة انتخابية تسمح بان يكشف المتنافسون عن أخطاء وجوانب قصور بعضهم البعض, غير ان الحزب الحاكم الذى يمارس ذلك الحق تماما للتقليل من شان المعارضين, بينما المنافسون له لم يجرؤ احدهم على الكشف عن أي من عوراته اقلها الفساد الذى أصبح مثل ضوء الشمس وضوحا ويبدو ان المنافسين فهموا ولزموا حدودهم في هذه اللعبة, بعد ان علموا عواقب من يتخطى تلك الحدود خاصة ما أسمتها السلطة الخطوط الحمراء فغضوا الطرف عن كل ما يغضب منافسهم. ورغم ان الفساد يعتبر في مقدمة العقبات التي تقف في طريق اى نهضة, إلا إننا لم نسمع اى إشارة إلي محاربته من جانب النظام أيضا, بل تم القفز فوقه ليرفع شعار الموسم الذى يبشر ب(استكمال النهضة). وقبل النظر في أصل وماهية النهضة المراد استكمالها, لابد من الإشارة إلى محاولة حكومة الإنقاذ التنصل من مسؤولية الدمار والخراب الذى لحق ببعض من مشروعات الدولة الهامة, وإرجاعه إلى عهود وحكومات سابقة. فحكومة الإنقاذ ترى ان انهيار الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية. قد بدأ منذ السبعينات من القرن الماضي, يعنى على عهد حكومة مايو. فان سلمنا جدلا بحقيقة ذلك القول, رغم ان الخطوط الجوية السودانية وحتى الثمانينات كانت تتمتع بكامل عافيتها الملاحية. حيث ظلت مداومة على الهبوط بمطار هيثرو ومحتفظة بتميز سمعتها في الأمن والسلامة الجوية قبل ان تفقدها أخيرا عندما أصبحت تتساقط طائراتها من السماء يوما بعد يوم. فلماذا لم تعمل حكومة الإنقاذ وقد جاءت خصيصا لتنقذ البلاد والعباد من كل أخطاء ما سبقتها من حكومات على إنقاذ المؤسستين والنهوض يهما, خاصة وقد ظلت حاكمة لربع قرن من الزمان؟ فالحقيقة التي لا جدال حولها, ان الانهيار الحقيقي لتلك المؤسسات وغيرها قد حدث بعد ان تم تسليم إدارتها لقيادات الإنقاذ من أصحاب الولاء بديلا لمن ابعدوا عنها من أصحاب الكفاءات في ظل سياسة التمكين, وبصرف النظر عن ذكر الفساد الذى لازم تلك المؤسسات حينها, تكفى الإشارة إلى فقدان خط هيثرو كأكبر دليل على ذلك الفساد وحجمه, والذى لا زال البحث جاريا لمعرفة من قام ببيعه لصالحه؟ هذا بالإضافة إلى غيره من المؤسسات التي انهارت بسبب الفساد وعلى رأسها وفى مقدمتها مشروع الجزيرة وتدميره. ولنا ان نسال عن النهضة المراد إكمالها الآن, ان كانت هي مجموعة الأبراج الزجاجية التي انتشرت بالكثير من مؤسسات الدولة ودون الحاجة إليها, أم هي (شوية) الكباري والجسور التي أنشئت دون التزام بالمواصفات والمعايير الصحيحة جريا وراء الكسب الحرام, فأخذت في الكشف عن سوءاتها حاليا, أم الطرق التي تم رصفها في ظل الفساد الذى افسد الكثير من المشروعات, ولمخالفتها للمواصفات والمعايير الحقيقية فأخذت هي الأخرى في خلع الطبقات العشوائية التي ألقيت علي سطحها, ومن بعد عاد الكثير منها إلى وضعه القديم بل وأسوأ, فالنهضة الحقة, قوامها الإنسان الذى متى تم النهوض به كما يجب وبالطرق الصحيحة والقويمة, اضطلع بمهمة نهضة بلاده بالطرق الصحيحة والسليمة أيضا, ومن بعد استمتع بتلك النهضة التي صنعها بيديه. والنهوض بالإنسان يتحقق عبر توفير كل مستلزماته من تعليم جيد النوعية, ومن رعاية صحية واجتماعية متكاملة, ومن توفير لفرص العمل التي تتسق مع مؤهلات كل عامل, وقبل كل ذلك من صيانة لمختلف حقوقه كانسان. فإنسان السودان ممن بقى بداخله بعد ان هجره الكثير منهم, يتم عرض لواقعه وبصورته الكاملة ويوميا عبر ما يشاهد في الطرقات المختلفة, فالعطالة التي أقعدت بالشباب من العمل للنهوض بوطنهم, تمثلها جحافلهم التي تسد الطرقات وهى تحمل من البضائع مما جعل منهم أسواقا متجولة. يجوبون الطرقات في جهد مضن قل ان يحصدوا عبره ما يسد الرمق, ويشاركهم في ذلك العرض الكثير من الأطفال ومنهم من هجر الدراسة وانخرط في هذا العمل الشاق بحثا عما يفي ببعض من احتياجات أسرهم الحياتية. أما جيوش المتسولين الذين يحدثنا المسئولون بين حين وآخر بأنهم قد افرغوا الولاية منهم, خاصة الأجانب, فان الحقيقة تنفى ذلك جملة وتفصيلا. فالتسول الذى يشارك فيه الصغار والكبار من الجنسين بل (والرضع) الذين أصبحوا بعضا من وسائله, فقد أخذت ظاهرته في التصاعد بعد ان شاركت فيه سيول النازحين المنهمرة تجاه العاصمة من مناطق الحروب والنزاعات والتي لن تتوقف ما لم تتوقف أسبابها ودوافعها. لقد قلما أكثر من مرة, بان السعي لمعالجة النتائج قبل علاج الأسباب لن يقود إلا إلى استفحال الداء. فالفقر الذى ضرب قطاعات كبيرة من المجتمع, ومن ثم قاد إلى كل الظواهر التي سبق ذكرها, لن يكون علاجها مثل تلك الفتوى التي أصدرها مجمع الفقه ألاسلامى حول إصدار قانون يحارب التسول والتشرد, ويعاقب المتسولين بالسجن الذى قد يصل إلى عشرة سنوات والغرامة التي قد تصل إلى عشرة إلفا من الجنيهات, إضافة إلى ما يدهش, مصادرة الأموال التي بحوزة المتسول, يعنى الحكومة لا ترحم المواطن ولا تترك له أي رحمة يحصل عليها بجهده. ورغم ان هذا القانون لم يجد قبولا من غالبية أعضاء مجلس تشريعي ولاية الخرطوم حيث تتم مناقشته, إلا أننا نسال مجمع الفقه الاسلامى عن الكيفية التي سيعاقبون بها المتسولين الذين أجبرتهم ظروف الحياة القاسية التي أوصلتهم لها سياسات الحكومة العرجاء, التي عملت على زيادة الأغنياء غنا وزيادة الفقراء فقرا, خاصة, والفران الكريم يقول (وأما السائل فلا تنهر) دعك من أن تعاقب ويصادر ما جمع من مال, أما الذين يبررون إصدار ذلك القانون لوجود البعض ممن احترفوا التسول, فهم قلة لا يجوز معاقبة الكثرة بذنبها. اما التشرد الذى سيعمل القانون على منعه, فهو الآخر لابد من البحث عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الأطفال لهجر أسرهم والانتظام في حياة التشرد بكل مصائبها وماسيها, فالأسرة الصالحة للعيش في كنفها لا يهجرها أطفالها لحياة التشرد, وبرغم ان الفقر يلعب دورا في هذا الجانب ايضا, إلا ان للحروب المشتعلة نيرانها بأطرف البلاد الدور الأكبر في تشرد الأطفال وهجرتهم قراهم بحثا عن المدن الآمنة وفى مقدمتها الخرطوم, فيصبح علاج هذه المشكلة يكمن في وقف الحروب.هو الآخر. قلنا ان التعليم هو مفتاح نهضة الإنسان ليضطلع بنهضة وطنه. فالتعليم اليوم, ومن قاعدته إلى قمته, لم يعد نافعا بمثل ما كان عليه سابقا. وكنا نتوقع ان نجد بين برامج الحزب الحاكم ما يشير إلى ضرورة النهضة بالتعليم خاصة بعد النكسة التي أصابته بموجب ثورة التعليم العالي, التي جعلت لكل تلميذ ناجح مقعدا بأى من مؤسساته. فإذا بقيادات المؤتمر الوطني لا زالت تصر على ان ما أسموها ثورة التعليم قد أثمرت واتت أكلها بدليل ما يقال عن نبوغ وتفوق السودانيين بالخارج, بينما الحقيقة ان كل النوابغ والمتميزين ممن يعلن عنهم بالخارج, ليس من بينهم واحد تخرج من جامعات تلك الثورة, بل ولا من جامعة الخرطوم التي افقدوها قيادتها وريادتها للكثير من الجامعات بعد ان فرضوا عليها تطبيق قرارات تلك الثورة. هذا الوضع الشائن للتعليم العالي, بدلا من العمل على معالجته ومحاولة استعادة بعضا من عافينه القديمة, نستمع إلى بعض من قيادات الحزب الحاكم وهم ينادون بزيادة الطين بله, فالسيد رئيس المجلس الوطني وهو يدعو لبرنامجه الانتخابي, يكرر الدعوة للسير على طريق ان يجد كل تلميذ ناجح مقعدا بمؤسسات التعليم العالي, يعنى لم يكتفوا بالدمار الذى لحق بالتعليم بكل مراحله وبجيوش العطالة التي افرزها, ولكنهم يسعون لمضاعفة كل ذلك.. خلاصة القول ان استكمال النهضة التي يتشدق بها الجميع, لا يجوز التطرق لها قبل إرساء قواعدها أولا. وعليه يتوجب على السلطة الجلوس لمناقشة الطرق والوسائل التي تعالج بها حالة الضنك التي يعيشها المواطن السوداني اليوم, قبل ان تفكر في إصدار القوانين التي تزيد من بؤسه بؤسا, فجميع العاملين والعاملات بمختلف المهن الهامشية, من ستات الشاي وأطفال الدرداقات وخلافهم, فهؤلاء جميعا يجب ان ترفع لهم السلطة القبعات لا أن ترفع فوق رؤوسهم العصي والسياط عبر الكشات الفضيحة. mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: قدس الله سره ومتع خلقة السيد (الدولار) وصل (9350 )ب القديم

Quote: .أعلن بدر الدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطنى أن هناك جملة تدابير ستتخذها الدولة لخفض سعر الصرف فى الأيام القادمة. وحسب جولة للراكوبة اليوم بأسواق الخرطوم قال أحد تجار العملة أن سعر الدولار يتراوح بين 9300 و9350 جنيه وسعر الريال يتراوح بين 2400 و2475 وذلك حسب الكمية والتاجر.

(عدل بواسطة معاوية عبيد الصائم on 03-24-2015, 10:40 AM)