مقالات وأخبارx حَملة ضد الانتخابات ال جايات بأسوأ من ال فايتات ..!

Quote: * الذي ينبغي عمله هو أن نجعل من هذه الإنتخابات فرصة لتعرف بها الإنقاذ قدر نفسها ونقطع بها لسانها، وذلك بإنجاح الحملة القوية التي إنطلقت بمقاطعة الإنتخابات مقاطعة شاملة، حتى نكشف للعالم أننا رهائن ومُختطَفين تحت تهديد السلاح بواسطة عصابة تقوم بسرقة ألسنتنا وتنتحل إسمنا بالزور، فالعالم يمكنه أن يفهم أن ثلاثة من قراصنة السفن يُمكنهم أن يتحكموا – بقوة السلاح – في مصير عشرة ألف راكب أعزل بالسفينة. * ما يُبشّر بنجاح هذه الحملة أن القناعة بالمقاطعة تزدادمع كل يوم تقترب فيه الإنتخابات، حتى أنني قرأت اليوم مقالاً للكاتب الصحفي عبدالباقي الظافر يؤيد فيه المقاطعة برغم كونه محسوب على الإنقاذ (لا أعرف كاتباً من جيل الظافرلديه مثل مقدرته في التعبير)، فقد كتب في مقاله أنه سأل أحد أقربائه وهو من مؤيدي النظام، إن كان سيُشارك في الإنتخابات، فرد عليه بما معناه: “كيف أعطي صوتي للذين إستلموا البلد ونحننصدر القطن والسمسم والآن نصدر شرفنا الى دبي، وكنا أكبر بلد في افريقيا والآن نحن من أفقر دول القارة”. * وليس هناك دليل على وعي الشعب بأهمية المقاطعة مثل خروج جماهير الحزب الإتحادي الديمقراطي من طوع السيد/ محمد عثمان الميرغني ومخالفته في موقفه الذي يدعم فيه ويؤيد ترشح البشير لرئاسة الجمهورية، وقد حضرت سجالاً جرى بإحدى قنوات التلفزيون بين الأستاذين علي السيد وربيع عبدالعاطي حول هذا الموضوع، ذكر فيه الأستاذ علي السيد أن موقف الميرغنيقد صدر عنه بصفته الشخصية لا كرئيس للحزب وأن رأيه غير مُلزم لمؤسسات الحزب، وفي تفسيرهلموقف الميرغني قال أنه – الميرغني – يرى أن بقاء البشير أصلح للسودان في الظروف الحالية، وأن ذهابه سوف يقود إلى مزيد من الإضطرابات.

Quote: بقلم، ســيف الدولة حمدنالله: السقوط بـ (الأصم) ..! ..(*).. * لا غرابة في أن يُقيم النظام إنتخابات منزلية ونتائجها معروفة سلفاً كما تحدث بذلك الكثيرون، ففي كل دول العالم الثالث تُجرى مثل هذه الإنتخابات بواسطة الأنظمة الإستبدادية حتى تُكِف بها العين، وتُخرِس بها الألسن، وتتخذ منها حجة على خصومها كلما تحدثوا عن غياب الديمقراطية كما يفعل ذلك أمين حسن عمر كلما أمسك بمايكرفون، فقد أجرى “موقابي”وهو عميد سفاحي أفريقيا إنتخابات مماثلة في زيمبابوي قبل بضعة سنوات وفاز بها، برغم أنه قطع رقبة واحد من بين كل خمسة من مواطنيه، وكذا كان يفوز مبارك والقذافي والأسد وزين العابدين بأغلبية ساحقة قبل أن تنتفض عليهم شعوبهم وتظهر الحقيقة. * الذي ينبغي عمله هو أن نجعل من هذه الإنتخابات فرصة لتعرف بها الإنقاذ قدر نفسها ونقطع بها لسانها، وذلك بإنجاح الحملة القوية التي إنطلقت بمقاطعة الإنتخابات مقاطعة شاملة، حتى نكشف للعالم أننا رهائن ومُختطَفين تحت تهديد السلاح بواسطة عصابة تقوم بسرقة ألسنتنا وتنتحل إسمنا بالزور، فالعالم يمكنه أن يفهم أن ثلاثة من قراصنة السفن يُمكنهم أن يتحكموا – بقوة السلاح – في مصير عشرة ألف راكب أعزل بالسفينة. * ما يُبشّر بنجاح هذه الحملة أن القناعة بالمقاطعة تزدادمع كل يوم تقترب فيه الإنتخابات، حتى أنني قرأت اليوم مقالاً للكاتب الصحفي عبدالباقي الظافر يؤيد فيه المقاطعة برغم كونه محسوب على الإنقاذ (لا أعرف كاتباً من جيل الظافرلديه مثل مقدرته في التعبير)، فقد كتب في مقاله أنه سأل أحد أقربائه وهو من مؤيدي النظام، إن كان سيُشارك في الإنتخابات، فرد عليه بما معناه: “كيف أعطي صوتي للذين إستلموا البلد ونحننصدر القطن والسمسم والآن نصدر شرفنا الى دبي، وكنا أكبر بلد في افريقيا والآن نحن من أفقر دول القارة”. * وليس هناك دليل على وعي الشعب بأهمية المقاطعة مثل خروج جماهير الحزب الإتحادي الديمقراطي من طوع السيد/ محمد عثمان الميرغني ومخالفته في موقفه الذي يدعم فيه ويؤيد ترشح البشير لرئاسة الجمهورية، وقد حضرت سجالاً جرى بإحدى قنوات التلفزيون بين الأستاذين علي السيد وربيع عبدالعاطي حول هذا الموضوع، ذكر فيه الأستاذ علي السيد أن موقف الميرغنيقد صدر عنه بصفته الشخصية لا كرئيس للحزب وأن رأيه غير مُلزم لمؤسسات الحزب، وفي تفسيرهلموقف الميرغني قال أنه – الميرغني – يرى أن بقاء البشير أصلح للسودان في الظروف الحالية، وأن ذهابه سوف يقود إلى مزيد من الإضطرابات. * هذا منطق معكوس، فليس من الحكمة أن يُعهد للذي تسبب في المحنة في القيام بمعالجتها، فالبشير هو المشكلة لا الحل، وقد كان من الممكن أن يُفهم مثل هذا الكلام لو أن هناك ما يُشير إلى أن الرئيس يُمكن أن يتغيرويعترف بأخطاء نظامه ويبدأ صفحة جديدة، وأن لديه إستعداد للعمل على تصحيح الأخطاء، ولكن العكس هو الصحيح، فالرئيس ومن حوله يعيشونفي حالة إنكار للواقعوفي عالم آخر، عالم زين، فهم يعتقدون أنهم فعلوا خيراً للوطن بفصل الجنوب، ويؤمنون بأن الحرب هي السبيل الوحيد للقضاء على التمرد، ولا يزالون في كل فصل من فصول السنة يُبشّرون بأن القضاء على التمرد سوف تتم في الفصل القادم، ولديهم قناعة بأن الرقعة الزراعية في البلاد قد زادت، وأن مشروع الجزيرة وإخوانه في أفضل حالاته، وأن الصناعة لم تنهار كما تُشيع معارضة الكيبورد، بلأنها تزيد في النوع والمقدار حتى أنها بلغت صناعة الطائرات، وأن السودان يعيش في مجتمع الفضيلة،حتى أنه لم تعد فيه فاحشة أو جريمة (لا ينسى جيل الديمقراطية التي إنقلب عليها النظام كيف هاجمت صحف الجبهة الإسلامية بقيادة حسين خوجلي والمرحوم محمد طه وزير الداخلية سيد أحمد الحسين ولم تترك له جنباً ينام عليه بسبب وقوع جريمة خطف وقتل لفتاة، فيما صار اليوم خبر ذبح الفتى لوالدته يُنشر بالصفحات الداخلية). * كما أن النظام يُنكروجود فساد بجهاز الدولة من أساسه، ويقول بأن كل هذاكذب وإفتراء من المعارضة، برغم أن الفساد أصبح يمشي على قدمين ويحكي عن نفسه بنفسه (كلما سمعت الرئيس وهو يُنكر الفساد، وددت لو أنه وجد من يحمله للوقوف أمامالمنزل رقم 29 مربع 21 بمدينة الرياض والذي قام بشرائهمدير مكتبه الفريق طه عثمانمن رجل الأعمالمحمد بشير، ويسأله من أين جاء بقيمته “مليون وربع دولار” وهو موظف حكومي بمرتب مقطوع) أين الود غسان!!. * من لُطف الله، أن النظام نفسه يُعين على تحقيق ونجاح هذه المقاطعة، فقد فعل كل شيئ من شأنه الإستهانة والتحقير بعملية الإنتخابات، وليس هناك دليل على ذلك مثل قيامه بتعيين هذا “الأصم” في موقع المسئول الأول عن الإنتخابات، برغم الفضائح التي إرتكبها في الإنتخابات السابقة ولا تزال محل تندر بواسطة العوام، ولو أن النظام كان يستحي على وجهه، لأمر هذا الأصم بأن يختفي عن الأنظار حتى لا يجعل من إطلالة وجهه سبباً يُذكّر الناس بها(إعترف الأصم بلسانه أنه أنشأ معهد للتدريب والتثقيف الإنتخابي إستطاع من خلاله أنيلهف جزءاً مُقدراً من أموال مفوضية الإنتخابات)، فمثل هذا الأصم لا يؤتمن على عِزبة موز لا على مصير أمة. * كما أن الأصم لا يحمل شيئ من الصفات التي يتطلبها الدستور فيمن يشغلون مناصب بمفوضية الإنتخابات، وهي الحياد والإستقلالية وعدم الإنتماء الحزبي والإيمان بمبادئ الديمقراطية، فهو سليل للأنظمة العسكرية والديكتاتورية، فقد فتح عينيه على العمل كحوار للمرحوم جعفر بخيت الذي كان يشغل منصب وزير الحكومة المحلية في نظام مايو، ثم إنتقل معه للعمل بأمانات الإتحاد الإشتراكي التي إرتبط إسمه بها حتى قيام ثورة أبريل المجيدة، فضاق بالعيش في أجواء الديمقراطية، فهاجر للعمل بإمارة أبوظبي حتى عاد وإرتمى في أحضان الإنقاذ من جديد، فهو لا يملك من أسباب الحكمة التي يستلزمها من يشغل هذا المنصب سوى أنه طاعن في السن. * لا بد من الإستفادة من هذه الفرصة بأن نجعل النظام يندم على اليوم الذي جعله يُصر على قيام الإنتخابات، فلنجعلها وبالاً عليه بإسقاطه أمام نفسه والعالم!!فلنجعل العالم يرى بعينيه مراكز الإقتراع وهي خالية من المواطنين، ونسجّل ذلك في مقاطع مصورة بالهواتف الذكية التي يُمكن نشرها بأركان الدنيا في غضون ثوانٍ، ولنفعل الشيئ نفسه لتوثيق كل الفضائح التي يُنتظر أن تحدث، فإذا كان قدر الشعب أنه لم يجد من يقوده حتى اليوم لخروج في الثورة يواجه فيها عسف النظام وجبروته، فقد جاءت الفرصة لكل مواطن فرد ليعلن عن ثورته بنفسه دون أن تصيبه رصاصة أو يتعرض لإعتقال. * نعم، لنجعل النظام يُسقط نفسه بنفسه بأن يلزم كل مواطن بيته عند الإنتخابات ونجعل العالم يرى “إنتخابات بلا ناخبين”. ----- --

Quote: في حوار صحفي، د.الطيب زين العابدين : الوطنى (مزنوق) ويعاني من احتقان داخلي .. الانتخابات ستكون سيئة السمعة ..! الناظر الى الساحة السياسية فى السودان، لا يرى إلا صورة من فوضى وارتباك تعتريها. سواء كان على صعيد الحكومة أو القوى المعارضة. عام مضى على الدعوة للحوار، تخلله العديد من التناقضات وحالات المد والجزر من قبل الحكومة. فهي تارة داعية الى حوار شامل يضم كل القوى السياسية وحاملي السلاح ثم تلوذ بصمت وصم آذان لتخرج بسير الحوار بمن حضر؛ وتعلن فى طور اعدادها، العتاد لحرب ضروس فى صيف تحسم فيه وتقضى على حاملى السلاح الذين دعتهم الى مائدة الحوار منذ برهة ..! لتعود وتدعوهم الى المائدة مرة أخرى، في وقت هاجمت فيه واعتقلت من حاول جرهم من ساحة القتال الى مائدة مماثلة للحوار. لتنال سياط تهديدها ووعيدها حتى من جلس معها للحوار، بينما بدت الساحة بعيدة عن اى مناخ مهيأ لحوار. كل ذلك وسط تناقضات وتضارب تصريحات المسئولين حول ابسط القرارات التنفيذية. مرشحون مستقلـون من المؤتمر الوطنى رغم انف الحزب، وآخرون تم ترشيحهم من المحسوبين على احزاب الوحدة الوطنية دون علمهم..! في ما بدا حال ابرز القوى السياسية المعارضة والمحسوبة عليها، ممثلة فى الحزبين الأمة والاتحادي؛ ليس ببعيد عن الحالة التى ترزح فيها الحكومة. تجاذبات وصراعات داخل القوى الطائفية بدرجة غير مسبوقة. فالاتحادي منذور بتحول دراماتيكي بانقلاب "علي السيد" من قبل القيادات المستنيرة فيه؛ في ما يواجه حزب الأمة إلى جانب خلافاته الداخلية، هجمة أمنية على صعيد الحزب وقائده، الذى تراوح مصيره بين المحاكمة والترحيب ضمن حال الساحة الذى يموج تشويشا. جلسنا فى " الأيام " مع استاذ العلوم السياسية والباحث الكاتب الصحفى والمحلل السياسي د. الطيب زين العابدين لفهم وقراءة ما يدور فى الساحة السياسية. حاورته : سمية المطبعجى ..// **ما تقييمك لما تشهده الساحة السياسية من حالة إرتباك سوا كان على صعيد الحكومة والدعوة لحوار يشمل الجميع ثم التراجع للحوار بمن حضر .. ودعوة حاملى السلاح ثم تصعيد للحرب ثم دعوتهم مرة اخرى.. وإعتقال المبادرين والحديث عن تقديمهم لمحاكمة،والمعارضة وما يعتريها من تجاذبات ؟ اوأكِّـد على وجود ربكة خاصة لدى الحكومة، فالمعارضة لديها ربكتها ايضا لكن ربكة الحكومة هى الكبرى باعتبارها صاحبة القرار الذى يؤثر حتما على الساحة السياسية. كما أنها وضعت نفسها فى موقف زاد من ربكتها ،مقارنة بالمعارضة والتى جزء من ربكتها نتاج لربكة الحكومة.. وهذا سببه أولا ،حوار الوثبة الذى اعلنته الحكومة فى يناير من العام الماضى لحل جميع مشاكل السودان فى حوار تشارك فيه كل الأطياف السياسية والقوى ،بما فيها الحركات المسلحة حتى تستطيع معالجة كل مشاكل السودان الأمنية والسياسية والعسكرية ،فاتحة باب امل كبير للناس ،مع إحتمال عدم وجود سبب لمعارضة هذا الحوار.إستجابة قوى سياسية مقدرة للدعوة ،على رأسها د.الترابى والسيد الصادق المهدى والاصلاح الان وعدد من الأحزاب ،لكن الأحزاب اليسارية المعارضة على رأسها الشيوعى _ البعث – المؤتمر السودانى والناصرى كانت قد تحفظت على جدية الحكومة وأشارت إلى خطوات على الحكومة إتخاذها لإثبات جديتها ..لكن الحوار فى مسيرته كان متباطئا جدا ،فمنذ يناير من العام الماضى حتى اليوم لم تعقد الجلسة الأولى لعضوية الحوار مع الأحزاب ،متمثلة فى الجمعية العمومية ،التى يفترض أن يكون فيها 50 من الشخصيات القومية وخمسة موفقين لحل الخلافات التى قد تطرأ وبعض منظمات المجتمع المدنى. هذا البطء جزء كبير منه سببه الحكومة التى جعلت الأولوية فى أجندتها للإنتخابات. فعندما تطلب المعارضة إثبات الثقة وتهيئة المناخ للحوار ، ترد الحكومة بأن على المعارضة طرح ذلك على مائدة الحوار ، فيما لا تناقش قضاياها على مائدة الحوار وتقوم بتنفيذها منفردة ،فقامت بإجراء التعديلات الدستورية وتعديل قانون الإنتحابات وغيرها ،دون أن تطرح ذلك فى مائدة الحوار وهى تعلم أن المعارضة ضد ما تم من إجراءات، رغم ذلك نفذت ما تراه وحدها . وتمادت إلى أن وصل الأمر إعتقالات طالت قيادات ،الصادق المهدى وابراهيم الشيخ ومؤخرا فاروق أبوعيسى وامين مكى مدنى ،فى حين أن واحدة من الأشياء التى وافق عليها المؤتمر الوطنى فى خارطة الطريق واجيزت من لجنة (7 +7) الحريات وإطلاق سراح المعتقلين وعدم مصادرة الصحف و إيقافها ... نفس الشيئ ،إلتقى مندوبين من الحكومة بالحركات المسلحة فى أديس ابابا ووقعوا على إتفاقية سميت (إتفاقية اديس ابابا) ،ووقع امبيكى على ورقة 7+7 و ورقة أخرى بذات المضمون وقعها مع الجبهة الثورية ،واعتمدت فى خارطة الطريق وفى الجمعية العمومية . فكل ما فى القصة أن الحكومة ،وفى الحكومة تحديدا الرئيس ،لا يريد حريات بهذا الحجم .وكان يأمل حسم الحركات المسلحة عسكريا بعمليات الصيف الحاسم وغيرها ،لكن التحركات الأخيرة برهنت على أن الحكومة لم يكن لها القدرة على حسم الحركات ،لا فى دارفور ولا فى جنوب كردفان . كما أن أمبيكى أصبح جزءا من الحوار ،ومن الأجندة المكلف بها من قبل مجلس الأمن و مجلس السلم الأفريقى رعاية الحوار. ونلاحظ ان امبيكى اتى مؤخرا دون ان يعلم احد ما تم فى لقائه بالحكومة ،كما لم ترد إشارة الى دعوة لمؤتمر جديد . وما جاء فى الصحف على لسان مقربين من الرئيس أن امبيكى اتى بمذكرة من 15 صفحة سلمها الرئاسة التى وعدت بدراستها دون ان توعده بشيئ . ومن الواضح ان الورقة تحتوى على مطالب لفتح الحوار وادخال الحركات المسلحة فيه .وهذا ما نادت به أمريكا والإتحاد الأوروبى ،فهى ترى نجاح الحوار بفتحه لكل القوى مع الوعد بدعمه . فمن ناحية هناك إغراء لفتح الحوار ولكن بشأن إستحقاقات الحوار، فالرئيس لا يريد ذلك .كما ان عدد من قيادات المؤتمر الوطنى متوجسين من أن الحوار يمكن أن (يفرتق) حكومتهم ولن يصبحوا مسيطرين بذات سيطرتهم الحالية .. وبالطبع فلا يمكن للمعارضة ان تبصم على ان يحكمها المؤتمر الوطنى ليوم القيامة ،وبعد اكثر من 25 عام لم يحدث فيها سوى الفشل إقتصاديا وسياسيا وتكسير للبلد. والمفاوضات بين الحركة الشعبية والحكومة لم تأت بأى تطور، ودارفور لم يحدث فيها تقدم ،لا امنى ولا اتفاق مع الحركات غير الموقعة . فالمؤتمر الوطنى الان (مزنوق) من عدة نواحى لأنه أحدث إحتقان سياسى داخلى ذاد من الاحتقان بينه والمعارضة .لذلك أصبح هناك تضارب فى الحديث وفى القرارات .فالربكة سببها ان الحكومة أصبحت (مزنوقة) أكثر من الماضى ،فقد دفعت نفسها لوحدها الى هذه الحالة بالحوار الذى دعت له . **معنى ذلك إستبعاد الزعم بأن الحكومة لجأت لطرح الحوار كتكتيك إلهاءا للقوى السياسية ،حتى تخلو لها الأجواء للاعداد للانتخابات دون مطالبة بحكومة إنتقالية او سواه تسبق الانتخابات ؟ وما يلجأ الناس لنظرية المؤامرة ..فما يحدث ليس بعمل (زول فالح) .. فقط هم لم يتوقعوا أن يكون للحوار ثمن بذلك القدر يتطلب دفعه ..وعندما بدت لهم تلك الحقيقة بدأوا فى (جوطة ولخبطة) الموضوع ،حتى على اكثر الناس حماسا ،إذ وصلوا الى درجة إحراج المؤتمر الشعبى إحراجا شديدا بما فيه الشيخ الترابى شخصيا ،فى ظل ما ثبت من صحة موقف الاحزاب اليسارية .. وبذلك احدثوا ربكة لأكثر الناس ثقة بهم ... كما ان الانتخابات التى كان يمكن ان تمضى بسلاسة كخطوة عادية ومتوقعة واستحقاق دستورى ،اصبحت الان مقاطعة بسبب ما تم من (عواسة وسواطة) بكيفهم.. فالناس اصبحوا على علم بان المؤتمر الوطنى هو الذى سيكسب الانتخابات بالتزوير ام عدمه .كما ان قصة الولاة تلك قد اغضبت الكثيرين من داخل الحزب وخلقت (جوطة) وغضب من اللذين كانوا يعتقدون بامكانية فوزهم ولديهم قاعدة حقيقية فى مناطقهم ،هذا غير عدم رضى الشباب والسائحون والاصلاح الان ومنبر السلام العادل. فالقصة اصبح فيها احراج ولا يمكن ان تكون بنيت على تخطيط .بل هو امر نتاج قرارات (رزق اليوم باليوم) حتى اذا كان(رزق اليوم بلخبط ليك رزق بكرة) . فالحكومة الان مضغوطة لانها ليست مستعدة لدفع الاستحقاقات الديمقراطية من الحوار .فالمعارضة تريد حريات – عدم اعتقالات – الحكم بالقانون ودستور متفق عليه تنفذ فيه وثيقة الحقوق ،والرئيس لا يريد ذلك حتى داخل المؤتمر الوطنى .والولاة من ناس الوطنى وبالتالى الربكة داخل الوطنى . ومن المعلوم شخص مثل نافع على نافع اصبح يجرد من تكاليفه واحدة بعد الاخرى ..كان لديهم لجنة انتخابات رئيسها ابراهيم غندور ونائبه نافع وقد تم تجريد نافع حتى من موقع النائب .فمن الواضح ان هناك ململة داخل المؤتمر الوطنى احدثتها السيطرة من فوق. **وما يحدث الان من ترشح اعضاء فى المؤتمر الوطنى كمستقلين ،هل يمكن ان نحسبه فى اطار تلك الململة ،وهل يمكن أن نرجع جزور بداية الململة منذ إبعاد قيادات مثل نافع وعلى عثمان وصلاح قوش وغيرهم؟ قصة الإبعاد حدثت مقدما منذ 2013 ،لكنها كانت تمهيدا للسيطرة الكاملة للرئيس الذى قال انه يريد تجديد شباب الحزب ،لكن هؤلاء نافسوه فى رئاسة الحزب ،فكانت اكثر الاصوات بعد الرئيس اصوات نافع يليه بكرى حسن صالح ثم على عثمان ،بينما من ولى الان امر الحزب،ابراهيم غندور،كان الاخير ،من بين الخمسة المنافسين للرئيس. فالتجديد كان سيكون مقنعا اذا اخرج الرئيس نفسه .وقد اراد ابعاد نافع وعلى عثمان ليرشح نفسه ،بعد ان تصبح ليس لديهم حجة لترشيح انفسهم... نعم فهناك ربكة فى الحزب وململة داخلية ،وستحدث ربكة جديدة بسبب الولاة الذين حصدوا اصوات ولم يقع عليهم الاختيار .واتوقع ان تكون هناك استقالات .فالتحرك القادم اتنبأ أن يكون من داخل المؤتمر الوطنى نفسه . اما الذين ترشحوا كمستقلين فعلى الأقل هم يطمعون فى الفوز لأنهم يرون أنفسهم أكثر تأهيلا من اللذين رشحهم الحزب ..المفوضية ايضا مصدر غضب للناس كونها اسست من قبل الحزب الحاكم وحده فاصبحت غير موثوق بها ولا مرغوب برئيسها. **فى ظل هذا الوضع كيف ترى سير العملية الانتخابية التى يشوبها الارتباك ايضا منذ بدايتها؟ الانتخابات ليس لديها دعم من الخارج ،فكل من تمت دعوتهم للمراقبة ردوا بمنحهم الفرصة لدراسة الوضع السياسى اولا ،ليروا هل هو وضع تصلح فيه انتخابات ام لا .. فهنالك ثلاث مناطق لن تتم فيها انتخابات لانها ليست آمنة ..وكان ذلك احد الأسباب التى طالب فيها الناس بتأجيل الإنتخابات ... والسؤال ،كيف ستشارك الحركات المسلحة فى انتخابات وانت تدعوها للحوار ،فمن المؤكد هى فى حاجة إلى فترة حتى تصبح حزبا سياسيا يشارك فى انتخابات ،فالاتفاق يتطلب المشاركة فى السلطة كقوة سياسية وبالطبع لن ترضى تسليم سلاحها دون مشاركة .وهى حركات ليست بالسهلة وسببت (صداع) للحكومة،خاصة الحركة الشعبية والعدل والمساواة. فكيف لحركات كتلك يتوقع ان تقبل بأن تبصم على إتفاقية الدوحة والترتيبات الأمنية هكذا ...وهذا ما جعل حتى امبيكى والقوى الخارجية يتشككون فى فى ان الحوار الجارى سيؤدى مهمته وان الانتخابات التى ستجرى حاليا ستحل مشاكل السودان .بل العكس الوضع سيكون أسوأ بعد الإنتخابات وستكون غير معترف بها ومقاطعة من الجماهير ،فعلى الأقل إنتخابات 2010 شارك فيها البعض وقاطعها آخرون بعد حين ..لكن الان المقاطعة تحدث منذ البداية بحجم جماهيرى واسع وململة شديدة خاصة من داخل المؤتمر الوطنى والتى ستكون أكثر تأثيرا من الململة الخارجية متمثلة فى القوى المعارضة التى ليس لها نشاط وفاعلية وإمكانات لعمل (دوشة) كبيرة ، فإحتمالات (الدوشة) الكبيرة من الداخل بإعتبارهم جزء من النظام وكان يجب ان يكونوا جزءا من العملية الإنتخابية .... فالوضع صعب جدا ومرتبك ويؤثر ذلك بالطبع على الساحة السياسية . **تحالف المعارضة أيضا بدأ حملة (ارحل) و (انا مقاطع) لمقاطعة الانتخابات كيف ترى مدى نجاح وفاعلية الخطوة على ضؤ ما تقول ؟(ارحل) هذا شعار يمكن ان يكون فى مظاهرات وفى وسائل التواصل الإجتماعية ..لكن بالنسبة للتصويت فى دور الأحزاب لا اعتقد انه سيكون ...فالعمل الجماهيرى ستتصدى له الحكومة تصديا عنيفا ،والمعارضة ليست لها الإمكانيات لجذب جماهير عريضة ،وبالتالى التصويت فى دور الأحزاب لا اتوقع ان يكون بالحجم المقدر... لكن اهم ما فى الامر التنسيق ليخرج العمل بشكل مشرف .. عموما لا اتوقع أن يكون للحملة تأثير يمنع الانتخابات. الإنتخابات تمنعها المقاطعة والتى ستكون واضحة ،على الأقل فى أعداد الناخبين فى مراكز الاقتراع ،فلا اتوقع صفوفا .بالنسبة للصناديق فلن يكون هناك إشكال أذ انهم كفليلين بمعالجة الأمر،حيث انهم من يجرى العملية الانتخابية ومن يقوم بمراقبتها ...ستكون إنتخابات سيئة السمعة . **لكن أعلن عن 100 منظمة تقدمت لمراقبة الانتخابات .. مع الوضع فى الاعتبار إنتخابات 2010 وما بها من خروقات ورغم ذلك خرج المراقبون بانها نزيهة ؟ هذه المرة هنالك مراقبون لن يأتوا من البداية وعلينا أن لا نأخذ بكل ما يقال. هناك مراقبين رسميين من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية سيأتوا بحكم العمل الرسمى زيادة على بعض المحامين المختارين. لكن بالنسبة للمنظمات ذات الوزن المتخصصة فى مراقبة الانتخابات لا أعتقد انهم سيأتون .. وقد طلب رئيس المفوضية من جهات تمويل العملية الإنتخابية إلا انه ووجه بالرفض ،لإعتقاد تلك الجهات بأن الأجواء ليست مناسبة لإجراء إنتخابات .. واذا ارادوا فعلى المفوضية دعوتهم على حسابها وحينها سيقررون . لذا اتوقع مقاطعة ايضا من الجهات ذات الوزن فى مراقبة الإنتخابات. إنتخابات 2010 كان لها وزن لإرتباطها بإستفتاء جنوب السودان الذى كان مقيدا باجراء الانتخابات التى قبلها الجنوبيون بعد ضغوط للوصول الى الاستفتاء ،كذلك الدول الغربية كانت تريد الاستفتاء وانفصال جنوب السودان وكان لدى المراقبين تقريرين ،الاول احتوى على انتقادات خفيفة ثم خرجت التقارير الثانية بانتقادات ثقيلة .فيما خرج اناس بتقارير سالبة منذ البداية مثل اللجنة العربية لحقوق الانسان التى كتبت تقريرا عنيفا .فكانت هناك مصلحة للغربيين والجنوبين والحكومة بان تمر الانتخابات لذلك فشهادتهم كانت مجروحة . اما الان فلن تكون هناك مراقبة وستكون الانتخابات اسوأ من إنتخابات 2010 فهم ليسوا فى حاجة الى تزوير بسبب المقاطعة الواسعة والاتفاق مع من وافقوا على الدخول فى العملية على المشاركة. لكن اتوقع بعدها حدوث خلافات على المقاعد والاستحقاقات بين المجموعات ..