الأستاذ محمود محمد طه: في الوثائق الأمريكية (وغيرها): أحتفالا بالذكرى

Quote: ان تدعو له بالرحمة والمغفرة

وبعد اعلان قوانين سبتمبر 1983م ، قامت علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام، وكانت النتيجة قطع الايادي في ظروف مجاعات وفقر ومعيشة ضنكا ومصادرة الحريات الشخصية واعدام الاستاذ محمود محمد طه في يناير 1985م الذي عارضها، وتعمقت حرب الجنوب بعد اعلان حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. حتي قامت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وتمت استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية التي كفلها الدستور الانتقالي لعام 1985م

والاقصاء تعلو وتيرته ويرتفع. صوته عاليا، مع اجازة التعديلات الدستورية واعادة قانون الانتخابات وتعيين الولاة وتكريس سلطة الفرد.. والبرلمان الذي ينشط فى تفكيك كلما منحه دستور 2005 من حقوق ويسلبها تماما، نجده ينظر الى التجاوز فى عدم تسجيل الحزب الجمهوري نظرة رضاء، و مركز الا ستاذ / محمود محمدطه يكشف وزير الثقافة والاعلام الولائي بان الجهات الامنية اوصت بعدم التجديد له ممارسة نشاطه الثقافي، وهكذا يميز النظام بين السودانيين تمييزا مؤسفا، وهذا التمايز لايسئ للجمهوريين وحدهم انما يسئ للدولة التي لاتستطيع احتمال فئة قليلة، فكيف بهكذا نظام ان يحتمل من يدعوهم للحوار من حملة السلاح؟! وكيف له ان يخلق المناخ المعافى لادارة حوار يعمل على حل الازمة السودانية الراهنة؟!
* ولاننكر ان واقع تلاميذ الاستاذ محمود قد اغرى النظام بممارسة كل الانتهاكات بحقهم، فعظمة موقف الشهيد هى التي ترعب الذين لم يعرفوا معاني الفداء بالارواح

الحبيب أستاذ الأجيال صديق محيسى أول ما سمعت به وأنا
فى سنة أولى جامعة وسنة أولى صحافة سمعت يومها أن الرجل كان من أشهر تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه وحكى الراوى والعهدة على الراوى أن الأستاذ يقول :
الصلاة صلاتان صلاة حركية وصلاة روحية أنت حينما تجود وتجيد الصلاة الحركية تسمو بك لمرحلة الصلاة الروحية وعندها تصير فى صلة دائمة مع الرب ومن ثم تسقط عنك التكاليف من صلاة حركية وغيره لأنك تكون وصلت وهكذاقال التلميذ لأستاذه : أنا وصلت فما كان من الأستاذ إلا أن طرد تلميذه وفصله من الحزب ومن يومها وأنا فى شوق مشوق للقاء أستاذنا الكبير لأسأله من مصداقية الرواية ولأحاوره فى الصوفيه والتصوف موضوع رسالتى للماجستير والتى أجزتها من المعهد الأوربى للعلوم الإنسانية بباريس استاذ محيسى صحفى مخضرم عرف بالمصداقية والشفافية وقوة التحليل وثراء المعلومة هو من جيل الأيام القديم أيام مايو

ان مركز الاستاذ / محمود محمد طه الثقافي ، بالثورة الحارة الاولى المنزل 242و الذي عاش ورحل عنه ، بيت من الجالوص ماروحته قط مروحة ، من هذا البيت المتواضع إنطلقت الثورة الثقافية والفكرية ، ليواجه الاستاذ ويكشف بوعي العارف ، وجسارة المجاهر بالحق فى وجه السلطان الجائر واصحاب الفكر الخائر والمشترين الدنيا بدينهم ، فكان حربا على جهلهم بالدين وجهلهم بالحياة المعاصرة ، فتنادوا زمرا ليعملوا على تشويه فكرة الاستاذ ، فقابل عنفهم بالعنفوان ، وقطع بالفكر النير ، سبلهم ، واخيرا عالجوا هزيمتهم بالقتل .. ولازالت فلولهم تختلف على كل شئ ولكنهم يتفقون على اقصاء الفكر الجمهوري ، ويؤاذرون بعضهم البعض اذا علا صوت ابناء الاستاذ محمود ، وكأني بهم يرعبهم حيا وميتا ..ناسين او متناسين ان. (الله متم نوره ولو كره الكافرون ) *وحكينا على هذه الزاوية ، كيف تقدم الحزب الجمهوري للتسجيل ، واستوفى كافة مطلوبات التسجيل ، واستلم مسجل الاحزاب رسومه ( علي داير المليم ) واعطى شهادة تحت التسجيل ،وتقدم بعض. (الدواعش) بسخائم نفوسهم التي اطلقوا عليها اسم الطعون ضد تسجيل الحزب الجمهوري ، ومسجل الاحزاب المحترم ظل يماطل في القرار ، وعندما استهلك كل الحجج والاعذار ، اصدر قراره البائس برفض تسجيل الحزب متجاوزا التفويض الممنوح له وكتب اسمه فى اولى صفحات التاريخ الشائه ..وذهبنا للمحكمة الدستورية طعنا في القرار ، ولازال الطعن قيد النظر امام المحكمة ..والمؤامرة لاتتوقف..

*ذلك عن الحزب اما عن مركز الاستاذ محمود الثقافي فالامر عجب ، فقد تم تسجيله كمركز ثقافي منذ العام 2009 وظل يؤدي دوره كمركز استنارة ، ويتم التجديد له سنويا اما الان فظلت اوراقه تائهة بين وزارة الثقافة والاعلام الاتحادية ثم تم تحويلها للولائية ومنها لمسجل المراكز الثقافية ومولانا اقبال اعيتها الاعذار والاعتذارات ولم نترك الملاحقة ، على قاعدة ( ماضاع حق خلفه مطالب ) وتركنا لهم الباب مفتوحا اما التجديد او اعطاؤنا مايفيد عدم التجديد!! وبالامس فقط جاءت المكالمة العجيبة التي تلقاها البروفيسور / حيدر الصافي ، بان السيد وزير الثقافة يبلغ المركز بان الجهات الامنية رفضت التصديق بتجديد المركز ..وشكرا ..

(نستعيد في هذا المقال واقعة مذكرة تقدم بها "رجال الدين أو أئمته"، في وصف الجمهوريين لهم، إلى الرئيس نميري في 3 يناير 1974 يطلبون تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود محمد طه الذي نفد بجلده من حكم عليه بالجريرة أمام المحكمة العليا الشرعية في 1968. وما أنفده أن القضاء الشرعي لم يكن يملك سلطة الإجبار للمثول أمام المحكمة ولا تنفيذ أحكامه إلا بواسطة القضاء المدني. وفوق ذلك كله لم يكن له أصلاً صلاحية النظر في قضايا الرأي مقتصراً على أحوال المسلمين الشخصية. وجاءت مذكرة رجال الدين بعد أن نفض نميري منه غبار اليسار الباكر وتصالح معهم ضمن آخرين. وفضّلت في مقالي وصف رجال الدين أو ائمته في قول الجمهوريين ب"المشيخية" لإبراز الجانب المؤسسي الحكومي لتكونهم أساساً من قضاة الشرع، أئمة المساجد، الوعاظ، شيوخ الشؤون الدينية، واساتذة المعاهد العلمية. أريد بذلك أن أميز البروقراطية الدينية من سائر المشتغلين بالدين. وسنرى حدة الصراع بين الجمهوريين والمشيخية واستنجادهما بالأطراف مما تأسس على حكم الردة في 1968. والمقال جزء من الفصل الخامس من كتابي "هذيان مانوي: تحرير القضائية الاستعمارية والصحوة الدينية، 1898-1985) الصادر عن دار بريل الهولندية في 2008)

ما استعاد قضاة الشريعة أنفسهم من ركام الإساءة السياسة والأخلاقية التي ناشهم بها نميري في طوره اليساري الباكر (1969-1971) حتى استأنفوا حملاتهم بقوة للحجر على الأستاذ محمود محمد طه. فحرموا حوارييه من الخطابة من منابر مساجد الدولة حتى لا يبثوا زندقتهم. ومن ذلك أيضاً شراء مصلحة الشؤون الدينية والأوقاف ألف كتاب من تأليف الأمين داؤد، خصيم طه اللدود في محكمة الردة في 1968، لتوزيعها على المصلين في المساجد ليروا بأنفسهم فسوق الرجل مرأي العين. وكان أئمة المساجد يقرأون على المصلين نصوصاً مختارة من الكتاب.
ودخل نميري على مسرح الصراع مع طه. فطلب في 1974 تقريراً عن حاضر حركة طه وحوارييه. فرد عليه مدير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمذكرة تحسر فيها زماناً تعطل فيه حدود الله لتخرس لسان مرتد من الإسلام مثل طه واقترح المدير في مذكرته قيام حملة في المدن الكبيرة لتكذيب زندقة طه طمعاً في استرداد تلاميذه المضللين إلى الإسلام الحق. ولدعم مطلبه بهذه الحملة استقوت المذكرة بحكم الردة السابق بحقه، وفتاو من الأزهر (1972) ورابطة العالم الإسلامي (1975) قضت بردة طه.
وكانت حملة المشيخية لا تني. وأعطتها فتاو الأزهر ورابطة العالم الإسلامي مظلة تضامن إسلامي جامع لمواصلة حرب طه. وبلغت شراسة الحملة حداً اقنعت طه أن حلف المشيخية، والصوفية التقليديين، والسلفيين (ويعني بهم جماعة الترابي)، ممن كانوا وراء حكم الردة الأول، تواثقوا على على بعث حكم الردة القديم من سباته. ولم يخب سوء ظنه. ففي 3 يناير 1976 وقع اثنان وأربعون مشيخياً على عريضة مرفوعة إلى نميري معبرين عن حرجهم أن طه المرتد بغير وازع ما زال طليقاً لم يمسه عقاب. ووصف الجمهوريون شيع الحلف من وراء العريضة بأنهم مشيخية وشيوخ صوفية. وبعث المشائخ بالعريضة إلى مختلف الدوائر الحكومية بما فيها أجهزة الأمن ونواب مجلس الشعب.
وكانت بُغية أصحاب العريضة وجائزتهم هما طه. فبحسب الشريعة، في قول العريضة، فدم طه هدر ولا يشكل قتله جريمة بنظر القانون. وطالبت العريضة بحبس طه مدى الحياة لمنعه من نشر سموم زندقته إنتظاراً لليوم الذي يكون فيه الإسلام شريعة البلد. كما استعادت العريضة الطلب بتنفيذ جملة العقوبات التي طالبوا بها بحق حوارييه مثل مصادرة كتبهم، وإغلاق داخليات سكنهم الجماعي، والحجر عليهم من الوعظ بالدين أو تفسير القرآن للناس. وأرفق أصحاب العريضة مكتوبهم بمذكرة خاصة للائمة والوعاظ لتوظيف معاني العريضة في خطبهم للناس. وزادوا بتوجيههم بمنع الجمهوريين من طلوع منابر المساجد للدعوة إلى إسلامهم الزائف. وختاماً نجحت المشيخية في إقناع تسعة وتسعين من أعضاء مجلس الشعب لتقديم مسألة مستعجلة للمجلس عن الخطوات التي خطتها الحكومة لإستئصال النشاط المتزدنق للجمهوريين.
أما طه من جهته فقد سعى لحشد موارده الفكرية والبشرية لمواجهة خصومه. فكثف من عمله في الدفاع عن معتقده وبيانه موظفاً حلقات أركان الشارع وبيع منشورات الجمهوريين ، ومعارض الكتب، والقوافل الثقافية لتغطية خارج الخرطوم، وترويج وقائع المحاكم الي خاض فيها مدعياً ومدعياً عليه، وهمة نشرية غير عادية. وسعى بقوة لتأليب دعم القوى الثقافية والحضرية لتضغط السلطات لرفع الحكم بردته من السجل القانوني ، وحل البروقراطية الدينية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ومحاكم الشريعة، وإلغاء نصوصها السلطانية وقوانينها. وبالطبع سلط طه نيرانه على الوسائط المصرية والأزهر اللذين تأثيرهما غالب على السودانيين ماضياً وحاضراً. ولم يكف عن إغاظة المشيخية بالضرب على حرجها مع اختصاصها المبخوس بتذكيرهم ببطلان حكم الردة عليه عملياً.
كان من أهداف الجمهوريين دائماً تفكيك إدارة محاكم الشرع والمؤسسة الحكومية الدينية. ولكنهم لم يبدأوا في الإجراءات القانونية لهذا التفكيك إلا في سياق حملات المشيخية لإضطهادهم التي توجت بالعريضة المرفوعة للرئيس نميري في يناير 1976 للحجر على الجمهوريين من الخوض في أمر الإسلام كما مر. وكان الجمهوريون حتى وقت متأخر قبيل العريضة رحبوا في 1972 بدمج القضاء الشرعي والمدني. وقبلوا بهذا الترتيب الجديد للقضائية تسمية قضاة الشرع ب"قضاة الأحوال الشخصية" لأنه يجردهم من مزاعم القوامة على الدين التي تغريهم بها صفة قضاة الشريعة. ولم يحل ذلك دون الجمهوريين ومواصلة الدعوة لإلغاء هذه المحاكم حتى باسمها الجديد. فصوروا نزاعاً لهم مع قاض في أغسطس 1975 كحرب بين المحافظة والتقدم مما لا حل له في المحاكم أو بالإجراءات الإدارية ولكن بقوة ومنطق رسالتهم الصادقة.
وأضطر الجمهوريون بإزاء إضطهاد المشيخية لهم في 1975 للبحث عن خياراتهم بهدف حل محاكم الأحوال الشخصية مما عرف سابقاً بالمحاكم الشرعية. وقاموا بأجرأ خطواتهم لتلك الغاية في سبتمبر 1975. فرفعوا في ذلك التاريخ عريضة للمحكمة العليا لتزيل التناقض الصارخ بين دستور 1973 ومحاكم الشرع المختصة بأحوال المسلمين الشخصية. فمحاكم الشرع القائمة، في قول العريضة، تخرق السوية في المواطنة التي يظلها الدستور بظله. فهي تميز الرجل بحق الطلاق والزواج بأربعة كما أنها تجعل الرجل الذي يقف أمامها ضعفيّ المرأة في تقييم شهادته وفي تقسيم الميراث. وواصلوا قائلين إن مما يستوجب حل نظام محاكم الأحوال الشخصية هو مخالفتها للدستور بجعل نفسها جهة تشريعية تصدر بنفسها القوانين التي تحكم سيرها ومنطوقها مما عرف بالمنشورات الشرعية. وقالوا إنه، بجعل هذه المحاكم من نفسها جهة تشريعية، فقد خرقت مبدأ الدستور القاضي بفصل السلطات. ورفضت المحكمة العليا عريضة الجمهوريين على أساس أنهم، وهم المدعون، لا سبب لهم للشكوى لأن أياً منهم لم يتضرر شخصياً.
ورتب الجمهوريون في سعيهم لكف أذى المشيخية العثور على حلفاء ضمن الصفوة العلمانية في الصحافة، والحركة النسائية، والمحامين. فقد نمى الجمهوريون خلال نضالهم الطويل ضد المشيخية هماً صادقاً بمسألة المرأة وحساسية فائقة لتحررها. وبلغوا غاية من ذلك لم تقع حتى للعلمانيين في أقاصي خيالهم السياسي آنذاك. فردوا الوصاية النازلة بالمرأة والأذى، كما جاء في عقيدتهم الأم، إلى إسلام العرب في القرن السابع الميلادي (الرسالة الأولى لا من حيث التنزيل لأن رسالة مكة سابقة، بله من حيث التطبيق في المدينة) الذي تأخر عن معاني الحرية الغراء في تنزيل مكة ورسالتها. وهي المعاني، التي متى استعيدت، رفعت الوصاية عن المرأة. وهذه الرسالة الثانية من الإسلام التي نذروا أنفسهم لها هشت لسائر حقوق المرأة مثل حق الطلاق الذي ظل عتاة العلمانيين يديرون له الوجه الآخر متى أزفت الدعوة الصارمة له. فبوسع النساء ليومهم، وحتى قبل استعادة تنزيل مكة كما رغبوا، أن يطلبن، وفي ظل الرسالة الأولى للاسلام ما يزال، تضمين عقد زواجهن حق العصمة، وهو حق الطلاق، بغير أن يفارقن الإسلام شبرا. ووقف الجمهوريون مع التعليم المختلط لأنه سانحة لتوسيع مدارك النساء والرجال معاً. ولذا وقفوا مع طلاب جامعة أم درمان الإسلامية، مصنع المشيخية، عندما أضربوا مطالبين بالتعليم المختلط. غير أن ما راع الجمهوريون أن الحركة النسائية ظلت مشغولة بالمساواة مع الرجل في حقل العمل لا في البيت. فمتى طرأ لهذه الحركة طارئ شريعة البيت عقدت الأمر لقاضي الشريعة ورهنت إصلاح قانون الأحوال الشخصية به. فمما كدر الجمهوريون ركون تلك الحركة للقضاة بدلاً من مساءلة سلطانهم في تنفيذ شريعتهم البالية.
ونكّد على الجمهوريين انصراف العلمانيين عنهم وهم في محنتهم تنوشهم المشيخية بالسهام. ونعوا في تقييمهم للأذى الذي حاق بهم في مدينة كوستي عام 1974 على صفوة مدينة كوستي وسائر الصفوة خذلانهم لأنهم لم يرفعوا عقيرتهم احتجاجاً على جور عداتهم. وسبق للجمهوريين صك عبارة سائرة عن سيرة الصفوة في خذلان شعب عظيم يتقافز أماه قادة أقزام. وحمل الجمهوريون على الصحافيين لاعتزال معركتهم، التي خاضوها وحدهم بصورة كبيرة بغير ظهير، ضد المشيخية وأنصارها في مصر والسعودية. فلم يُخبِروا حتى عن القضية الدستورية التي رفعوها للمحكمة العليا لحل المؤسسة الدينية. وعابوا على المحامين كساد خيالهم جراء اعتزالهم معارك الجمهوريين القانونية في سبيل الحرية. وذكّر الجمهوريون الحركة النسائية بأن المسائل التي يناضل الجمهوريون لأجلها مما ينبغي أن يكون شاغلاً كل إمراة متعلمة، بله كل إمرأة في واقع الأمر,وبلغت خيبة أملهم في الصفوة التي تغاضت عن مطلوب الحرية من سهر وفداء أنهم لعنوها بعبارة ذائعة" إن الاعلام والأقلام عند غير أهلها اليوم." وفي عودتهم بتلك الخيبة والسقم من خير في الصفوة أشانوها لاعتزالها شعبها بقولة سائرة أيضاً : إن الشعب "لا تنقصه الاصالة وانما تنقصه المعلومات الوافية وقد تضافرت شتي الظروف لتحجبه عنها".
وشف غضب الجمهوريين من الصفوة أحياناً ليسفروا عن استبطان فوق العادة لسياسات الصفوة وثقافتها. فالصفوة الحداثية عندهم تغربت عن الإسلام غربة أفقدتها العزيمة لتحدي المشيخية. وانقطاع هذه الصفوة عن الإسلام هو ما خول للمشيخية احتكار تفسير الدين حصرياً. فبينما يعترف الصفوي الحداثي منهم بجهله بالإسلام بغير وازع تجده شديد الحرج إذا تكشف جهله بمفردة من ثقافة الغرب أو رموزه الفكرية. وخلصوا إلى أن احتكار المشيخية تفسير الدين بغير شريك أو منافس هو اثر من ثنائية التعليم الاستعماري.
ومتى اتفقنا مع الجمهوريين في نظراتهم الناقدة الثاقبة للصفوة وجب عليهم تعميقها ليسألوا أنفسهم إن لم يكن تحالفهم الطويل مع نميري، من كان ظلمه والإطاحة به الشاغل الأول للصفوة العلمانية، من محق بركة دعوتهم الحرى للحرية وتحرر المرأة. فقد فقدت هذه الصفوة الوسع للإصلاح المتدرج، والمزاج له، في سبيلهم ما يزال للديمقراطية من فرط ما تعودوا عليه من إسقاط نظم الديكاتوريين بنجاح. فبدت هذه الصفوة شديدة الاعتناق أن الخير كله في قدوم الواردين: الديمقراطية المستعادة. والمرء قبل هذه الاستعادة إما مع الطغمة العسكرية أو ضدها. وللاسف فإن جماعة غالبة من الصفوة العلمانية نظرت إلى طه ، لحلفه المؤكد مع نميري حتى قبيل شنقه في 1985،كواقف على الجانب الخطأ من التاريخ غير مكترثن لمشروعه الإصلاحي النادر.

وبذكره نذكر رجل آخر هو الاستاذ محمود محمد طه ، السوداني الذي اختزلت فيه كل شئ جميل يحمله الانسان السوداني ، وما اكثر ما نحمله نحن السودانيين من اشياء لا تجد مثيلها الا عند الانبياء ... الرجل ودون ان نتحدث عن افكاره فهو صورة للانسان السوداني المثالي الذي سيكون يوما ما ويرث ارض السودان ويملا الارض خيرا وعدلا لو كان قد امد الله في عمره ، فهو من زاوية اخرى - ان اردنا - يمثل الفهم الصحيح لمعنى الدين والمعاملة ولكن هيهات لقد علم الثعلب ذو الاحذية البيضاء خطر هذا الرجل عليه وعلى مستقبل حزبه فوشى به الى احمق رجل سياسة في التاريخ السوداني فركب راسه ليحرم البلاد والعباد من حقهم في ثمرات أبنائه ..

وقع الإختيار على (الأستاذة) بدرية سليمان المتخصصة في تفصيل الدساتير الشمولية..والقوانين المعيبة..من خلال خبراتها السابقة مع الأنظمة القمعية في القصور السلطانية..من مايو (الإشتراكية)..إلي يونيو (الإسلامية).. "ما عندها قشة مرة"..
حيث فصلت للأولي "مايو" قوانين سبتمبر.. 83 سيئة السمعة والصيت.. فكانت نصف إثنين.."عوض الجيد.. والنيل أبوقرون"..( كما قال: الطاغية السابق (نميري).." عملوا القوانين راجلين ومرا" فكانت (المرا) بدرية..
تلك القوانين التي قال: عنها الشهيد الأستاذ محمود محمد طه..(والذي تفصلنا أيام قلائل عن الذكرى 31 لاستشهاده 18 يناير.. قال: كلمته الخالدة أمام محكمة قضاة النار ..(أناأعلنت رأي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983م، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام..أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الإستكانة ، عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير ..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين )

فقد إنقلب جعفر نميرى على دستورة الدائم بعد إضراب القضاة الشهير فى فبراير 1980م فأعلن الثورة القضائية والعدالة الناجزة التى سماه الناس تهكماً (بالعدالة الناقزة) التى جاءت بالمرحوم حاج نور والمهلاوى وبدرية سليمان والنيل أبوقرون فى مقدمة القانونيين لصياغة ما تعارف على تسميته قوانين سبتمبر التى حولت جعفر نميرى من رئيس للجمهورية إلى إمام للمؤمنين وقائد الغُر المحجلين ووقف عاطلى المواهب ومنتهزى الفرص صفوف لبيعته منهم د.حسن الترابى و السيد على عثمان والسيدة بدرية سليمان ربيبة الديكتاتورية المايوية ، فكانت الهوجة العظيمة التى إغتالت الشيخ الثمانينى الأستاذ محمود محمد طه دون جريمة سوى النكاية السياسية و قادت لبداية تجدد الحرب الأهلية فى الجنوب وتحويلها من حرب من أجل العدالة إلى حرب دينية خاصة بعد تقسيم الجنوب متجاوزاً لنصوص الدستور .

أتمنى أن تسنح لي الفرصة لأشرف على بحث ماجستير أو دكتوراه أكاديمي علمي محايد متكامل يتناول بالتحليل والنقد الأستاذ محمود محمد طه والحزب الجمهوري، وقد أوردتُ بالنص في ص 5 في ورقة قدمتها في المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخرطوم، 25 - 28 فبراير 2013 ونشرت في المجلد الأول، بعنوان: انجازات البحث العلمي وإخفاقاته في تاريخ السودان الحديث والمعاصر 1821 - 1969، ص 1 - 20 ، أوردتُ " ولا تزال شخصيات مثل الصادق المهدي وحسن الترابي وعبد الخالق محجوب ومحمود محمد طه في انتظار من يكتب عنها كتابة علمية تاريخية محايدة".

ومنذ نهاية الخمسينات من القرن الماضى بدأ عشاق الطلاب لفكر الأستاذ محمود بطلاب المعهد العلمى بأمدرمان الذين كان منهم إبراهيم يوسف وأحمد عبد الرحمن العجب ومحمد خير محيسى وعبد الرحمن سفيان

وبالامس ذهبنا البروف / حيدر الصافي وكاتب هذه السطور مستفسرين عن خطابنا الذي قدمناه بغرض تجديد ترخيص مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافي والذي استمرت المماطلة في تجديده عاما كاملا، ولما لم نجد من سبيل قصدنا ان نلجا للوزير المختص لاستفسار وحيد اما التجديد او افادتنا كتابة بعدم التجديد !!

مقال من الراكوبة للكاتب:عبدالعزيز عبد الباسط
على الازهر الاعتذار لاسرة الاستاذ محمود محمد طه
01-16-2015 04:37 PM


منذ ايام حل علينا المولد النبوى الشريف وقد سمع ورأى العالم كله الجنرال السيسى يخطب بوجه متجهم امام علماء الازهر ويطلب منهم صراحة مراجعة بعض النصوص الدينية التى جرى تقديسها لمئات السنين والتى جلبت لنا معاداة العالم حسب قوله و طبعا نحن كمسلمين ليست لنا نصوص مقدسة الا ايات قراننا الكريم و ما عداها هى الاحاديث الشريفة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والاحاديث الشريفة ليست نصوص مقدسة بل هى احاديث شريفة كما عرفت فى جميع العصور و كما جرت تسميتها بين جميع أئمة الفقه و العقيدة منذ فجر الاسلام حتى يتضح الامر وحتى لا يخرج علينا من يحاول تبرير القول بالباطل و يبدو للمتأمل فى حديث الجنرال ان ايات الجهاد هى المقصودة تحديدا بالنصوص المقدسة وبعض الايات المدنية التى تنظم الامور الفردية مثل الزواج و الطلاق والمواريث و يخص منها تلك التى جرى تطبيقها فى زمن المدينة فى عهد رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ولا زال المسلمون يعملون بها ويقدسونها الامر الذى اثار موجة من الغضب بين علماء المسلمين فى العالم وطلب البعض منهم صراحة من الازهر مراجعة عقيدة الجنرال الدينية .
ما يهمنا نحن أهل السودان فى هذا الامر تحديدا راى الازهر فى ما قاله الجنرال لان ما قاله الجنرال لا يختلف كثيرا عما سبق ان قاله المفكر السودانى الكبير الشهيد محمود محمد طه رحمه الله ذلك الرجل الذى كان الازهر واحدا من الازرع الدعائية التى ساهمت فى إعدامه حينما بعث ببرقية الى الرئيس جعفر محمد نميرى اتهم فيها الاستاذ محمود محمد طه بالردة و قال فيها بالنص ان ما جاء به محمود محمد طه هو الكفر بعينه .
كلا م الجنرال لا يختلف عن الكلام الذى سبق ان قاله الاستاذ محمود محمد طه فاذا سكت الازهر عن كلام الجنرال و أقر بصحته فعليه ادبيا واخلاقيا ان يقدم اعتذار رسمى ومعلن لاسرة الاستاذ محمود محمد طه خاصة و للجمهوريين الذين امنوا بفكره واتبعوه عامة و ذلك عن الخطأ الذى ارتكبه فى حق الرجل وعلي الازهر ايضا ان يسحب فتواه التى اتهم فيها الاستاذ محمود محمد طه بالكفر و عليه كنوع من رد الاعتبار ان يسمح بطبع كتب الرجل و المساهمة فى نشرها تكفيرا لما ارتكبه فى حق الرجل لان الكيل بمعيارين فى مثل هذه المواقف ليس من شيم الكبار وفى مثل هذه المواقف يصبح الكيل بمعيارين عيب فاضح لا يجوز البتة وقد يضر بالازهر كمؤسسة دينية لها احترامها و سمعتها والله من وراء القصد .

mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: كان يوم الجمعة 18 يناير 1985 من أثقل الأيام حزنا في تاريخ السودان الحديث. منذ انبلاج خيوط الفجر الأولى شَخَص الناس بقلوب واجفة للساعة العاشرة. هل حقيقة سيقع هذا الفعل الهمجي؟ ألسنا نعيش في القرن العشرين؟ ألا تظلّنا مواثيق حقوق الإنسان؟ كلما اقتربت دقائق الساعة من العاشرة كلما تكثّفت ظلال الكآبة التي نشرت أجنحتها في أفق البلاد. اجتمعوا بالآلاف في ساحة السجن الذي كان محاطا بقوى الجيش المدججة بالسلاح. انتشرت عيون الأمن في طول المكان وعرضه. احتلّ الكبار مقاعدهم في الصفوف الأمامية ليشهدوا إعدام الشيخ الأعزل الذي لم يملك إلا سلاح الكلمة. قادوا محمود محمد طه، الشيخ السبعيني، نحو منصة الإعدام وقد انحبست الأنفاس. صفّدوه بالأغلال مما أثقل خطوه. إلا أنه صَعِد درج المنصة بثبات الذي تحرّر من قهر الخوف ولامسَ سلامَه الداخلي. نظر للجمع الكئيب حوله من عَلْياء لحظته. شعّ وجهه بالابتسام. كان صامتا كل الوقت وهو في حضرة الموت، وكأنه قد نفذ من المكان والزمان ودخل في لامكان ولازمان ذلك الإطلاق الذي طالما تحدّث عنه. ما الذي كان يجول في خاطره وفمه يفترّ عن ابتسامته؟ ربما هتف وعيه في تلك اللحظة بالكلمات المنسوبة لعيسى وهو على الصليب يقول "يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون"، وربما هتف وعيه بالكلمات المنسوبة للحسين بن منصور الحلاج وهم على وشك صلبه يقول "فاعفُ عن الخلق ولا تعفُ عني وارحمهم ولا ترحمني، فلا أخاصمك لنفسي". وربما أفرغ وعيه من كل ذلك ووجد نفسه في مقام "ما زاغ البصرُ وما طغى"، تلك الآية التي كان يحبها ويراها قمة مشتهى السالك. وعند العاشرة دقّت ساعة اللحظة المهيبة، لحظة التنفيذ. غطّوا رأسه. تقدّم حارسان وجذبا حبل المشنقة وأحكماه حول عنقه. ابتعدا فجأة. انفتحت المنصة. انشدّ الحبل. تدلّى الجسد. تعالت هتافات حشود الإسلاميين "الله أكبر". ظل الجسد متدليا بضع دقائق. أُنزل الجسد على عجل لـتأخذه طائرة مروحية إلى مكان مجهول. الرجل الذي دخل العالم صارخا في لحظة لم يوثّفها أحد وظلّ لا يعرف تاريخ ميلاده، خرج منه صامتا في لحظة موت علني وثّقه التاريخ بدقيقته وساعته وحبس أنفاسه وهو يرمُقه. هذه اللحظة لم تنفصل عما سبقها من تطور مفاجيء منذ سبتمبر 1983 عندما أعلن نظام جعفر نميري تطبيق حدود الشريعة. ولقد أعلن محمود محمد طه وجماعة الجمهوريين الدينية السياسية التي كان يتزعمها معارضتهم لهذه الإجراءات وقال بيانهم المشهور "هذا أو الطوفان" الذي صدر بتاريخ 25 ديسمبر 1984 إن هذه القوانين "أذلت هذا الشعب، وأهانته، فلم يجد على يديها سوى السيف والسوط". ولقد سبق هذه اللحظة الكثير من "السيف والسوط" فيما تعرّض له السودانيون، وخاصة الفقراء والمهمشّين منهم، من قهر الحدود. ووجد العشرات منهم ولأول مرة في تاريخ السودان المعاصر أنفسهم وقد فقدوا أطرافهم من أيدٍ وأرجل، بينما أضحى إذلال الجلد أمرا مألوفا لا يثير استغراب الكثيرين. وعلى بشاعة ما حدث للمواطنين الذين تعرّضوا لتنكيل الحدود فإن لحظة الإعدام العلني لطه والذي حشد له النظام أقصى ما كان يمكنه أن يحشد من جماهير كانت لحظة نقلت التجربة الإسلامية نقلة نوعية إذ جمعت بين بشاعة الحدود والتخطيط لدفع السودانيين بكاملهم للدخول في عصر انتكاس وانحطاط جديد. ألا يعني انحشاد الجماهير وهتافها ومباركتها أن الشعب نفسه قد تواطأ مع النظام، ألا يعنى هذا أنه قد شارك في الإعدام على مستوى من المستويات؟ وبعد صدمة الإعدام العلني لطه سارع النظام بصدمة ثانية ليكرّس عصر الانحطاط الجديد فعرض تلفزيونه استتابة علنية لأربعة من أتباع طه وتراجعهم عن أفكارهم. وهكذا اكتملت دائرة الشريعة ووُلد واقع الانحطاط الجديد الذي لا يزال السودانيون يرزحون تحته. فالشريعة نظام لم يفارق قهرُه السودانيين حتى على عهد الاستعمار الذي أبقى على قوانين الأحوال الشخصية والميراث، بكل مظاهر تمييزها ضد المرأة. إلا أن فترة الاستعمار وفترة الحكم الوطني حتى سبتمبر 1983 ألغت الحدود التي كانت قد بعثتها المهدية. وبإعلان قوانين سبتمبر 1983 اكتملت دائرة الشريعة واحتضن السودان ماضيه المهدوي من ناحية وتماهي مع رؤية الحركة الإسلامية المعاصرة من ناحية أخرى. وفي الذكرى الثلاثين لإعدام طه لابد من التمييز بين ما حدث له وبين موقفه الفكري والسياسي الذي ظلّ يدافع عنه طيلة حياته. لقد تصدّى طه بشجاعة لنظام نميري بعد فرض قوانين سبتمبر وقدّم حياته ثمنا للتمسك الصلب بموقفه. وهو عندما فعل ذلك قدّم نموذجا ناصعا وساميا لضرورة التمسك بالمبدأ ودرسا بليغا للسودانيين وغير السودانيين في حاضرهم ومستقبلهم. إلا أن الحقيقة التي لابد من تقريرها أن طه لم ينطلق في معارضته لقوانين سبتمبر من معارضته لنظام نميري أو من معارضة مبدأية للحدود. كان طه مؤيدا لنظام نميري وظل في واقع الأمر مُقِرّا بشرعية النظام حتى عندما أصدر بيان "هذا أو الطوفان". أما فيما يتعلق بالحدود فقد كان من المدافعين عن عقوبات الشريعة (الحدود والقِصاص) والمبررين لها و"لحكمتها" وأنها أصل من أصول الإسلام لا يمكن إلغاؤه. ولقد انصبّ نقدُ طه لقوانين سبتمبر على اختلافات مع مشرّعيها حول تفسير القوانين، وحول اشتمالها على عقوبات غير شرعية، بالإضافة لغياب شرط تهيئة البيئة التي تبيح إقامة تشاريع الحدود والقِصاص، إذ أن هذه التشاريع لا تقوم إلا "على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية". وفي الواقع فإن بعث عقوبات الشريعة هو أحد عناصر مشروع طه لبعث الإسلام، أو بعث ما يسميه "الرسالة الثانية من الإسلام". عندما أصدر طه بيانه التاريخي في ديسمبر 1984 كان همّه الأساسي هو إثناء النظام عن السير في طريق تطبيق الحدود التي رأى فيها تشويها للإسلام ومخالفة للشريعة والدين. وعندما استخدم الإسلاميون هذا البيان كذريعة لتصفية حساباتهم التاريخية معه وبعثوا حكم الردة (الذي لم تشمله قوانين سبتمبر) وأعدموه نقلوا قضية الشريعة كلها لمستوى مختلف وأكبر وأشمل، إذ أصبحت الشريعة تعديا على حق إنساني أصيل هو حق حرية الفكر والاعتقاد والضمير والتعبير. هذه هي القضية التي ورثها السودانيون عقب إعدام طه، وهذا الحق الأساسي هو ما يناضلون اليوم من أجل استعادته رغم القهر الشامل الذي يُطْبِق على حياتهم منذ يونيو 1989 عقب انقلاب الإسلاميين على الشرعية الديمقراطية وتكريسهم لواقع الانحطاط الجديد. محمد محمود أكاديمي سوداني، مدير مركز الدراسات النقدية للأديان ومؤلف كتاب Quest for Divinity: A Critical Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2007) (*) هذه المقالة عبارة عن كلمة العدد الثاني من مجلة العقلاني (مجلة مركز الدراسات النقدية للأديان – لندن) والمكرّس لقضية الرِّدّة وحرية الفكر في الإسلام. ويمكن الاتصال بالمركز على mailto:[email protected]@criticalcentre.org (**) للتعبير عن وقفتكم التضامنية مع حق حرية الفكر والتعبير يمكنكم زيارة الموقعين التاليين والتوقيع: رابط عربي (موقع الحوار المتمدن): http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=694http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=694 رابط إنجليزي (موقع أفاز): https://secure.avaaz.org/en/petition...y_1/share/?new

Quote: في ذكري إعدام الأستاذ….ما أشبه الليلة بالبارحة العدالة العاجزة …! 01-18-2015 04:08 PM عندما تنتهك العدالة، تأكد إن هناك نظاماً دكتاتورياً قابضاً، يأكل عندما يجوع دساتير وقوانين لم تبرح كونها حبراً دلق علي ورق، في لحظة هوجة او إنكسار، وهو ما ينبئنا عنه واقع الحال علي عهد السفاح نميري، والذي يمنع دستوره إعدام أي شخص تجاوز السبعين من العمرـ وقد خالفت المحاكمة نص المادة (71) من دستور عام 1973م (الذي كان سارياً وقتها) وهي المادة التي لا تجيز محاكمة شخص مرتين عن فعل جنائي واحد، وغيرها من المخالفات التي زينها في ذاك الوقت( أخوة السوء)، إبان مشاركتهم السلطة مع جعفر نميري، فيما سمي ب(المصالحة الوطنية) عام 1977م، فتقدم محمود نحو المحكمة، غير هياب: الخرطوم:أسامة حسن عبدالحي كنا نصنف ثوريين أو رجعيين اليوم نصنف مؤمنين أو ملحدين كنا نعتبر خونة أو وطنيين اليوم نعتبر ملائكة أو شياطين كنا نشنق ونعدم و بتهمة العمالة للإستعمار والإمبريالية اليوم نشنق ونعدم بتهمة الكفر، والردة، والإلحاد، والزندقة تعددت الأسباب والموت والقهر واحد في هذا العالم العربي الحزين ( غسان الإمام، مجلة الوطن العربي، في رثاء الشهيد محمود محمد طه). ( لم نسمع قط بشخص تقدم للموت راضياً، أو كد رجله حتي مات، من أجل أكلة شهية يشتهيها، أو عقار يمتلكه، وانما سمعنا إن أناساً عديدين، تقدموا للموت راضين، من أجل عقيدة جديدة، آمنوا بها). سلامة موسي، حرية الفكر وأبطالها عبر التاريخ، دار الهلال، مصر، بدون تاريخ. ربما ومنا من يقرأ هذه الكلمات التي جعلها المفكر المصري الكبير سلامة موسي (1887- 4 أغسطس 1958)، يحليها بصورة مباشرة إلي شهيد الفكر محمود محمد طه ((1909-1985) والذي أعدمه السفاح جعفر النميري، حيث إن هذه العبارات ذات المدلول النضالي، كأنها تجسد حياة محمود محمد طه، والتي إنتهت بإستشهاده، معلقاً علي حبل مشنقة، لم يفت من عضده، ولم يجبره علي التزحزح قيد أنملة، مما آمن به ونذر حياته من أجله. فكان نصيبه من كل ذلك الموت، متدلياً علي ذات الحبل الذي تدلي فيه الشهداء : (عبدالخالق محجوب، الشفيع أحمد الشيخ، جوزيف قرنق ) وآخرين ممن قاموا بإنقلابات ضد النميري من لدن حسن حسين وصحبه، ولحقهم كثر ممن طالتهم سهام قوانين سبتمبر(سيئة السمعة والصيت)، ليس أولهم (الواثق صباح الخير)، في مناخ كان أشبه بالفوضي العارمة، ولم تترك سلطة مايو شبراً من أرض البلاد، إلا وزرعت فيه كماً هائلاً من الحقد والحزن والألم . ((أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير، و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أدات من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)) بهذه الكلمات القوية والشجاعة، إستطاع الأستاذ إن ينسف بها مهزلة (محكمة) الثلاثي المتطرف( النيل، طه، بدرية)، فكان أن مضت المحكمة في إصدار حكمها، ومضي الأستاذ، إلي رحاب عهد جديد وحياة أخري، بينما مات جلادوه بأمر الشعب ألف مرة، وما إنتفاضة مارس/أبريل من العام نفسه(1985م)، إلا نبأ وبرهان ساطع علي ذلك. وفي ذاك المناخ المشوب برائحة الموت والدماء والفقر والجوع زائداً المسغبة، مضي النميري بمعاونة المستشار في تنفيذ قوانين سبتمبر المعيبة، والبلد تعيش في حالة هي للمجاعة أقرب بعد فشل الخطط الحكومية في محاصرة اللأزمة الإقتصادية، وكان إن أصدر الجمهوريون بياناً بعنوان ( هذا او الطوفان) وكان إن أُعتقل علي إثر ذلك الأستاذ محمود محمد طه وعدد من الاخوة الجمهوريين، فقدموا إلي محاكمة هزلية وكان قد عقد القاضى جلسة واحدة، وفى الثانية نطق بالحكم، ولم يستغرق الأمر سوى 13 يوما، حيث اعتقل طه فى يناير 1985 وصدر الحكم فى 7 يناير، وفى 15 يناير صدر تأييد الحكم، وجرى التنفيذ فى صباح الجمعة 18 يناير 1985، والمدهش أنه بعد 76 يوما من تنفيذ الحكم سقط حكم نميرى. وعند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الثامن عشر من يناير 1985م، صعد الأستاذ محمود درجات السلم إلى المشنقة تحت سمع وبصر الآلاف من الناس، وعندما رفع الغطاء الذي كان علي رأسه قبيل التنفيذ، أسفر وجهه عن ابتسامة وضيئة لفتت الأنظار، فانفتحت، بهذا الموقف الأسطوري، وبهذه الابتسامة، دورة جديدة من دورات إنتصار الإنسانية على الخوف من الموت. حيث كان وفى السادس من أبريل 1985م سقطت سلطة مايو أمام انتفاضة الشعب السودانى ، وفى 18 نوفمبر 1986م أصدرت المحكمة العليا السودانية حكمها بابطال أحكام المحكمة المهزلة ومحكمة الاستئناف المزعومة بحق الاستاذ محمود. وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان فيما بعد يوم 18 يناير يوما لحقوق الإنسان العربي وقد وصف الكثير من أصحاب الضمير الحي والقانونيين الديمقراطيين، المحاكمة بإنها أكبر مهزلة في تاريخ القضاء، وقد أشرف عليها من كان يوماً عميد كلية القانون جامعة الخرطوم، في إشارة إلي الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية. أبدت الصحافة الأمريكية وصحافة دول غرب أوروبا، والصحافة العربية التي تصدر هناك إهتماماً كبيراً بالحدث وأدانت الإعدام من منطلقات إنسانية، وأبدت احتجاجها على وأد الفكر ومصادرة الحريات الأساسية وأوضحت أن الإعدام قد تم بسبب اعتراض الأستاذ محمود على الأسلوب الذي تم به تطبيق أحكام الشريعة في السودان وليس بسبب اتهامه بالردة، كما ذهبت بعض تلك الصحف إلى اتهام الاخوان المسلمين والسعوديين بأنهم كانوا وراء تلك المؤامرة. ومضت الصحف الغربية في التكهن بما يمكن أن يتولد عنه تطبيق حكم الإعدام من إفرازات سياسية وفكرية. الميدان

Quote: إعتذار للمرحوم محمود محمد طه 01-19-2015 02:40 AM أرجو أن أعتذر للإستاذ محمود محمد طه في أمرين: أولا أنني إستنكرت دعوته في ندوة عامة في عام 1967 دون أن أكون قد ألممت بها وفهمت أبعادها فهما صحيحا. ثانيا أنني إستنكرت بعض مواقفه السياسية بدون أن أفهم بُعد النظر فيها. بالإضافة فلنا، أن نعتذر كشعب سوداني في إننا لم ننصر له حقه في حرية الرأي ولا زالت سلطتنا السياسة تتمنع أن يؤسس تلامذته حزبا لهم وهم السلميون الذين لم يحاربوا بغير الفكر. كنت طالبا بالمدرسة الثانوية في عطلة مدرسية عندما حل الإستاذ محمود محمد طه ضيفا على مدينة الرصيرص وأقام ندوة ليشرح فكرته عن الرسالة الثانية. وقد رفضت حينها طرح الإستاذ محمود محمد طه بحجج تلقنتها من كتاب مقرر الدين: فحواها أن الدين يشبع حاجات جوهرية في الإنسان، وهي حاجات لا تتغير بالزمن. وأذكر أن من إستحسن مداخلتي الساذجة وصفق لي حينها هو القاضي الشرعي بالمدينة. و قد رأيت الإستاذ محمود محمد طه في عام 1974 في منزله بالثورة عند عودتي من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتسليمه كتبا طلب مني داعية أمريكي أفريقي ببروكلين (نيو يورك) أن أسلمها له. و عند مغادرتي لمنزله كان جُل أسئلة أصدقائي تتركز حول هل يمارس الصلاة مع أتباعه أم لا؟ وهي فكرة أذاعها أعداؤه. هذا الداعي الأمريكي –لا أدري ماذا حدث له الآن- لكنه كان يدعي إنه ينتسب لعائلة المهدي. وكان يكتب باللغة الإنجليزية والعربية وأنشأ جماعة إسلامية أمريكية منشقة من الحاجا محمد. وقد هالني أن له فرقة موسيقية راقصة يحي بها حفلاته! لم أرى محمود بعدها ولم أبدي إهتمام كبير بآرائه من بعدها. فلقد سلكت مسلكا أيدولوجيا مختلفا. لكني كنت أيضا أستنكر مواقف محمود محمد طه المناهضة لتأميم قناة السويس (فقد كنا ناصري التوجه)، وموقفه المؤيد لتقسيم فلسطين، وموقفه المناهض لقرار السلطة الإستعمارية بمنع الطهارة الفرعونية. ولقد كان إغتياله في زمن نميرى طامة كبري أشاعت جوا من الإحباط في أوساطنا في نادي أساتذة جامعة الخرطوم. فلقد كان شهيدا للرأي فقط حمل قلمه وفكره ولم يشكل أي خطورة لنظام النميري. كانت خطورته أكبر على الفكر السلفي المتزمت. وهناك شبهة أن تكون قوة إقليمية متزمتة هي التي أوحت بقتله. وأنا أعتذر للأستاذ محمود محمد طه ولتلامذته بإنني لم أسعى لفهم طرحه ولا مواقفه السياسية. وبالرغم من أنني لا زلت بعيدا عن فكرته وأطروحاته لأسباب تتعلق بتوجهاتي الفكرية التي كونتها عبر الزمان إلا أنني الآن أري أن مسعاه كان مواءمة الفكر الديني مع السياق الإجتماعي الإقتصادي المتغير. وأنه مع إيمانه القوي بمقاصد الدين فإنه يرى أن بعض التطبيقات الدينية تختلف بحسب التطورأو التغير في الظروف الإجتماعية والإقتصادية. (كثيرون غيره ميزوا بين ممارسات المسلمين في مكة وفي المدينة). فكرة التجديد في الدين فكرة مطلوبة الآن أكثر فأكثر وما فتاوي الترابي وفتاوي السيد الصادق المهدي الجرئية إلا محاولة لرفض الفكر السلفي والإجتهادات القديمة—مبدأهما أن المجتهدين السابقين رجال كما هما –أي الترابي والصادق- رجلان بل عالمان متبحران في علوم الدين وفي علوم الدنيا تخرجا من ققم جامعات "الكفار" في فرنسا وإنجلترا. (وما يضير من ذلك فقد تعلم أفذاذ المسلمين من أمثال الفارابي وإبن سينا والكندي وإبن رشد من الوثنيين الإغريق. وقد كان فضلهم على فكر النهضة في أوربا كبيرا، وكانت الرشدية مدرسة تهابها الكنيسة التي حظرت كتبها وتدريسها). وقد كنت أسرت لأحد رجال الترابي أن الدكتور حسن الترابي كان يمكن أن يكون محمود محمد طه زمانه لولا أن تعجله للتحكم في إدارة البلد ومداهنته للجماعات السلفية المحلية والإقليمية قد جعل منه الترابي الذي نعرفه الآن متنازعا بين فكر ديني إصلاحي وأفكار إستبداد ديني سياسي. وأنا لم أقرا له تفسيره للقرآن ولكني أظن أنه كان مؤهلا لإحداث ثورة إصلاحية في الفكر الديني بمؤهلاته العلمية وذكائه المشهود له وبإلمامه بالمسائل الدينية. وكان ممكن أن ينال شهرة محلية عالمية بأحسن مما إشتهر به الآن لو ركز على الفكر بدلا عن الحذلقة السياسية. وأنا أظن أيضا أنه له كثيرا ما يود أن يقوله ولكنه يمارس الضبط الذاتي. أما السيد الصادق المهدى فهو أيضا كان يمكن أن يكون مثل الأستاذ محمود محمد طه لولا أنه إستراتيجيا كان لابد أن يعتمد على قاعدة الأنصار التي لم تكن حينها مهيأة لفكر إصلاحي. ولذلك ظل يستهجن أفكار أوغست كوميت والكتاب التنويريين في أوربا. وقد إنشقل بحل المشكلات العملية في قيادة الأنصار ومشاكل السودان والعالم. ولكنه لم يوفق كجده السيد عبد الرحمن الذي بني حزب الأمه ودائرة المهدي بصبر وبمثابرة. ويمكن أن يكون جذوة فكر المهدية والصراع الإنجليزي المصري قد ساعد السيد عبد الرحمن في نجاحاته السياسية والإقتصادية. ولكنه كان عبقريا في بناء التكوينات السياسية والدينية. ويمكن للأحزاب الجديدة أن تتعلم منه كما تتعلم من تكتيكات الترابي والحزب الشيوعي في أيام عبد الخالق. ولا أدري ما إذا كان لتجربة المؤتمر الوطني أي فائدة لأنها سخرت موارد الدولة وسلطتها لكسب تأييد فئات من الإنتهازيين وعملت على إستغلال النعرات القبلية والدينية. وأتمني أن تقدم الدراسات وتقوم الأحزاب بدراسة كيفية تعمل على إنتشار قاعدتها. كل هذا تكهن في حكم الظن: ولكن الدرس أن خياراتنا وطموحاتنا قد ينعكس على أطروحاتنا الفكرية مما ينقص من امانتنا وتوافقنا مع أنفسنا. وهناك نتيجة أخرى: أنه بالرغم من الظرف مناسب للإصلاح الديني في العالم الإسلامي إلا أن القوي المنظمة تعيق عمليات الإصلاح وتمارس إرهابا منظما على الآراء المخالفة. وقد فهمت الآن أكثر مما ذي قبل بُعد نظر الأستاذ محمود في مسألة تقسيم فلسطين- ليس بسبب الحقوق المشروعة وإنما سياسة الممكن. وحتي حجته عن تأميم قناة السويس فإنه قال أن تأميم القناة يفتح الباب لدخول الشيوعية. وبالرغم من أنني لا زالت أظن أنه أخطأ في تقديرها فإن عداء الغرب لمصر كان تكلفته عالية على مصر وعلى تطورها الإقتصادي والتكنولوجي – كما يحدث لنا في السودان الآن. وكذلك فإنني لم أقبل موقفه من معارضة حظر الطهارة الفرعونية بالرغم من أن أنصاره يقولون أنه كان يحتج علي تدخل المستعمر في تقاليدنا. بالرغم من أن تهيأتي الفكرية الحالية لن تسمح لي بتبني الفكر الجمهورية فإنني أشيد -بحياد- ببُعد نَظر الأستاذ محمود، ورؤيته الثاقبة لضرورة الإصلاح في الفكر الديني والتأويل. وأنا أرفض الحظر الذي يضعه نظام الإنقاذ لمساعي تكوين حزب جمهورى. تدل معاكسات السلطة السودانية الحالية لجماعة الجمهوريين تخوف الإسلاميين من الفكر الجمهوري، وضيق بالرأي الآخر أشبه بما حدث في أوروبا أثناء الثورة البروتستانية. وأظن أننا بحاجة للدفاع عن حق الجمهوريين في تنظيم أنفسهم وعرض فكرتهم. وفي رأي فإن الشعب السوداني - خاصة سدنة نميرى والإسلاميين- عليهم دين الإعتذار لمقتله، فبمقتله قتلت حرية الرأي والفكر. وفي تقديرى فإن قتله أضر بهدف الحفاظ على شعلة الإصلاح الديني بعواقب غير سليمة على قيم الدين. ظهور الموجات الإلحادية في السودان والعالم الإسلامي هي نتاج الجمود في الفكر. وللتكفير في جريمة قتله يجب إطلاق الحريات لفكر الجمهوريين والأفكار الأخرى. فإذا ما كان المسلمون يتحاورون مع الأديان الأخرى ويعتقدون أن هناك قضايا مشتركة تجمعهم في زمن الحداثة والتغيير فإنه أولى بهم بأن يفسحوا مجالا للفكر الجمهوري الذي يتفق معهم في مسلمات الدين الرئيسية. أم أنها السياسة والأنانية والخوف من القوة الإقليمية؟ mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: محمود والإخوان ... " خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا" 01-18-2015 10:44 PM فكر محمود كان المحاولة الوحيدة لقراءة الإسلام فى اتجاه التحرر ثلاثون عام مضت عندما صعد محمود محمد طه الى مشنقته لم يك يحمل الا إبتسامة ناصة ربما هي مستمدة من نصوع "الفكرة" التي بذل فيها محمود جهدا فكرية كبيرة واخيرا بذل روحه في سبيل تلك الفكرة ، ويرى الكثير من المفكرين أن محمود كان نسيج وحده في العالمين الإسلامي والعربي كونه يحمل مشروعا إسلاميا تنويريا يعد محاولة يتيمة ضمن المشاريع الاسلامية ومن بين هولاء المفكرين يبرز إسم المفكر الكبير سمير أمين والذي قال عن فكرة محمود : "المحاولة الوحيدة لقراءة الإسلام فى اتجاه التحرر كانت تلك الخاصة بالمفكر الإسلامى السودانى محمود طه، ولم تحاول أية حركة إسلامية «لا راديكالية ولا معتدلة» أن تتبنى أفكار محمود طه الذى أعدمه نظام نميرى فى السودان بتهمة الردة" محمود قتلته الردة ربما لا يجدر الحديث عن إعدام محمود محمد طه بعيدا عن علاقته بالإخوان المسلمين الذين وقفوا ضد فكرة محمود منذ البدء ووجدوا فيها خروجا عن الدين وأشاعوا وعيا زائفا عن محمود وفكرته ويقول الأستاذ المحبوب عبد السلام أحد تلامذة د حسن عبد الله الترابي عراب الاخوان المسلمين أن الترابي كان يصف فكر محمود بـ"الحشرة" في حوار لصحيفة الصحافة ويقول المحبوب انهم كاخوان كانوا منفعلين جدا بالفكر الجمهوري وكانوا يدخلون في مجادلة يومية مع الفكر الجمهوري تبدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا وقوفا على ارجلهم في ساحة الجامعة وكان هذا الامر ويقول انهم كانوا كلما ذهبوا الى الترابي وحدثوه عن الجمهوريين وكذا يقول لهم الترابي "اذا قرأتم ملل ونحل الاسلام ستجدون دائما شخصا مثل محمود محمد طه" وكان المحبوب أكثر المجادلين لشيخه الترابي حول خطر الفكر الجمهوري وكان الترابي يصر ان الفكر الجمهوري ليس خطرا وكان يقول لهم ان الفكر الجمهوري مثل "الحشرة" التي تتواجد دائما لكنها تعيش ثلاثة ايام لتموت، واذا ذهب محمود محمد طه سيظهر مفكر آخر يحمل آراء غريبة في الاسلام. ويقول الحبوب ان الغريب ان موضوع المرتد ردة فكرية بحتة جاءت في اجابة عن سؤال تقدمت به الاستاذة اسماء محمود محمد طه وقالت للترابي ان القرن العشرين هو الذي ضغطك وجعلك تخرج على الشريعة باسم تحكيم الشريعة، وقال لها الترابي ان المرتد ردة فكرية بحتة لا يقتل وفي اليوم التالي اصدر الجمهوريون كتابا قالوا فيه ان الترابي يخرج على الشريعة باسم تحكيم الشريعة واعتبروا هذا خروجا على الشريعة التاريخ يغالط الترابي ويبدو أن التاريخ سار بعكس توقعات الترابي فالفكرة الجمهورية لم تمت ، غير أن ما يستفاد من حديث المحبوب أن أن الاخوان كانوا ينظرون الى الفكرة الجمهورية كفكرة غريبة عن الإسلام يذخر بها التاريخ الإسلامي ، الا أن التاريخ عاد ليغالط الترابي مرة أخرى ليثبت أن فكر محمود حمل رايات الإستنارة كما يقول بذلك مفكرين كثر بل وعاد الترابي ليطرح افكارا في وصفها بالتجديدية في الدين هن من بنات أفكار محمود محمد طه يرى أحد المعاصرين أن الترابي تصرف فيها ووظفها بما يخدم مشروعه السياسي في كثير من القضايا الفكرية هي ما فتح الله على محمود اتخذها الإخوان ليحاجون بها الناس محمود غريبا وبالمقابل دافع محمود محمد طه عن أفكاره التي بدت غريبة على الإخوان من الذين صدروا غرابتها الى الناس وفي ترجمة د نجاة محمد علي لتقديم المفكر سمير أمين لكتاب محمود محمد طه الرسالة الثانية للإسلام يرى المفكر الكبير سمير أمين أن محمود محمد طه دافع عن فهمه للدين عبر تحليلٍ دقيق للنصوص الدينية، مركِّزاً على التأويلات التي توضح، وفقاً للطريقة التي تتم بها قراءتها، الصفة الوقتية للحلول التي قدمتها الشريعة، في مكانٍ وزمانٍ محددين. ونجد إن الفصول التي تتناول هذه الأسئلة الثمانية يحمل كلٌ منها عنواناً معبراً عن السؤال المعنِّي الجهاد ليس أصلاً في الإسلام . تعدد الزوجات ليس أصلاً في الإسلام ويواصل سمير قوائلا: "لكن، للأسف، فإن المسلمين، مثل آخرين غيرهم (اليهود)، اكتفوا بهذا المستوى من الرسالة، وبتعاليمه، وصبوا كل تركيزهم في اتِّباع هذه التعاليم بصورة حرفية، بأن جنبوا أنفسهم تحمل العبء الأكثر مشقةً، عبء المُضِيِّ في الطريق الذي أشارت إليه الرسالة الثانية. لقد حولوا الدين إلى ممارسةٍ طقوسيةٍ متشددة (كان ذلك شأن قوى الرجعية والسيطرة والاستغلال). وبذلك، يتوصل محمود محمد طه إلى استنتاجٍ جذريٍ وحاسم: لم يبنِ هؤلاء مجتمعاً من "المسلمين" بل مجتمعاً من "المؤمنين" ويرى سمير أمين ان محمود لذلك الامر حرص على الدعوة بمثابرة في كتاباته، وأحاديثه، و بتنظيم تلاميذه الناشطين من حوله. وقد تركزت دعوته على نقد جذري للتفسير المحافظ، الطقوسي، الشكلي، المتقيد بالرسالة الوقتية وحدها. ونادى بتفسيرٍ يوضح الرسالة الثانية، التي تدعو إلى العمل على تحقيق تحويل المجتمع في اتجاهٍ يعزز انتشار العقيدة الصحيحة كانت تلك هي الجريمة التي اقترفها في نظر الساسة الذين نبذوا الديمقراطية بتسترهم وراء قناع الإسلام السياسي، وفتحوا الباب على مصراعيه لكل أشكال الظلم الكامنة في طبيعة الرأسمالية، وبسطوا سلطتهم المطلقة، محولين شعوبهم إلى حالةٍ من العبودية الأخلاقية. لقد حكمت عليه بالإعدام "محاكم" نظام الأخوان المسلمين بقيادة الشيخ حسن الترابي. ونُفِّذ فيه حكم الإعدام شنقاً وهو في السادسة والسبعين من عمره، ومُنعت كتبه وحُرقت." محمود ماثلا وتبدو الحاجة الى فكر محمود محمد طه ماثلة في نظر الكثيرين في ظل انتشار الأفكار المتشددة والمتطرفة وانتشار الغلواء والتطرف في الدين وهو الأمر الذي انتبهت اليه السلطات الى درجة التحذير منه ، غير ان التحذير وحده لا يكفي إن لم ترفد الساحة بالفكر المستنير ككلمات محمود التي حملها ودافع عنها ، ومحمود حمل للبلاده السودان امال كثيرة ربما يتمثل كثيرا منها في هذه المقولة الشهيرة " أنا زعيم بأن الإسلام هو قبلة العالم منذ اليوم .. وأن القرآن هو قانونه.. وأن السودان ، إذ يقدم ذلك القانون في صورته العملية ، المحققة للتوفيق بين حاجة الجماعة إلى الأمن ، وحاجة الفرد إلى الحرية المطلقة ، هو مركز دائرة الوجود على هذا الكوكب .. ولا يهولن أحداً هذا القول ، لكون السودان جاهلاً ، خاملاً ، صغيراً ، فإن عناية الله قد حفظت على أهله من أصايل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الأرض ، بأسباب السماء" في صباح الجمعة 18 يناير من عام 1985م تم إعدام محمود محمد طه لكن افكاره مازالت حية وتلهم الكثيرين mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: في ذكرى شهيد العصر الاستاذ محمود محمد طه..ثلاثون عاما من الغياب / الحضور 01-18-2015 10:37 PM عبدالله موسى في كل يوم نقف متأملين حالنا بعد التغييب القسري للاستاذ في جريمة ستظل تلطخ بالعار حكومة النميري وحلفاءه الجبهجيه ولو رجعنا بافكارنا الى الوراء سنظل نسأل انفسنا كيف كان سيكون حال عالم المسلمين الفكري لو غيض للاستاذ ان ينشأ في وطن اخر اكثر انفتاحا على عوالم الاخرين الثقافيه بحيث تتبنى مؤسسات قوية التأثير فكرة نشر مساهمات الاستاذ الفكريه ولو كان ذلك حصل لتغير الكثير في الفكر الاسلامي المعاصر باعتبار ان افكار الاستاذ صرف النظر عن الاتفاق او الاختلاف معها تشكل مخرجا مهما من التخبط الذي ظل يواكب فكر الاسلاميين بحبث افضي وسيفضي تنطعهم وبعدهم عن التجديد الى كوارث ماحقه وهنا تطرأ امامنا مهمة اخرى وهي محاولة الاجابه على السؤال المهم الثاني حول ماذا سيتبقى من فكر الاستاذ بعد ثلاثون عاما من اغتياله ؟ وهذا امر يحتاج الى مراجعات عميقه وبحث واسع لا احسبني مؤهلا له وليت تلاميذه وعلى شرف هذه الذكرى العطره يخرجون بنا من التباكي التقليدي واجترار القديم الى ابتداع دراسه تلحق مستجدات العصر في الفكر والسياسه الى مساهمات الاستاذ المعروفه بحيث تتم اعادة وضع فكر الاستاذ الى خارطة الحوار العملي والمساهمه المباشره في المعركه الفكريه المحتدمه والتى تحولت الى ارض يباب يسيطر عليها فكر التخلف والتكلس بحيث توارى لصحاب فكر التجديد بعيدا عن السكاكين الداعشيه الطويله والمتفجرات القاعديه القاتله خاصة وان وضع الاسلام مباشرة امام قاطرة الحضاره بشكل تفسيره السائد الان سيتسبب في وضع مأساوى للمسلمين ويقلل الخيارات امام شباب المسلمين الى خيارين صعبين اما ان يبتعدو عن دينهم بحسبانه غريبا لايجاري العصر او ان يتبنو فكر التكفيريين ولهذا فانني اعتقد ان هذه الايام هي الايام المناسبه لكي يقدم الجمهوريون فكرالاستاذ ويطرحوه بشدة وشجاعه على موائد البحث العلمي والخيارات السياسيه ___انني وانا اتذكر تلك الايام الكالحه التى نصب فيها مخالفو الجمهوريين محاكم تفتيش جائره حاكمو بها فكر الاستاذ تحت حراب الاله القمعيه لنظام النميري في مشاهد ستظل تلاحق بالعار تاريخ من اقترفو تلك الجرائم ولعل الدكتور الترابي الذي اعمته الغيره السياسيه الفكريه أن ذاك بحيث هلل لتلك المذبحه يتذكر الان بأسى وهو يواجه الاتهامات التكفيريه لمجرد انه اظهر بعض النذر اليسير من فكره التجديدي حول امامة وشهادة المراه فقامت عليه قيامة نفس حلفاء تلك الايام الكالحه وانني اقول له الم يكن من الاوفق ترك الفكر الجمهوري يثري الساحه بحيث تتاح الفرص واسعة لتشكيل جبهة فكرية مستنيره في مواجهة قوى الظلام بدلا من الاستعانه بها لذبح الجمهوريين وقد نسي انه سيؤكل في يوم قادم كما اكل ثور الجمهوريين ____وماذا استفاد تجديد الترابي من اقصاء تلاميذ الاستاذ وقد مرت الان على تلك الايام ثلاثون عاما كامله غاب فيها فكر الاستاذ وتجديد الترابي الذي غرق حتى النخاع في اوحال السياسه والانقلابات العسكريه فلا ارضا قطع ولاظهرا ابقى الان وقد وصلنا الى هذا القاع السحيق اقترح ان نبتعد قليلا عن مناكفات السياسه ونقاط خلاف الفرق الاسلاميه التى مازالت تدور في حلقات مفرغه منذ ايام معركة صفين اقترح تشكيل جبهة واسعه للاستناره الاسلاميه تطرح فكرا متجددا بعيدا عن السياسه ومزاعم تطبيق الشريعه ووان تكون افكار الاستاذ في القلب من هذا التحالف الذي هو تحالف فكري في المقام الاول لمواجهة موجات التطرف الاسلامي من داخل الدين نفسه وبادوات بحث حديثه وبشجاعةتتؤكد احترام واقع التجارب الانسانيه التى ثبتت صدقيتها ةتقديمها بعيدا عن النصوص الجامده التى فشلت في مواجهة عالم متغير وعندها سيعيد الناس اكتشاف افكار الاستاذ وعبره سينظرون بعمق اكثر في اعتماد ايات القران المكي والتى تشكل براحا فكريا لاقيدا زمنيا تتخطاه الاحداث فيتحول الى عائق لاتلبث الدنيا وحقائقها الجامده ان تتخطاه وعندها سيكتشفون ما اكتشفه مفكر ماركسي قديم بان الدنيا خضراء متجدده بينما النصوص رمادية جامده ولعلهم بعدها يعيدون تفسير قوله سبحانه وتعالى ((وكل يوم هو في شأن))))_______ هذه بعض افكار اضعها امام اصدقائي الجمهوريين وغيرهم من اصحاب الافكار المستنيره لانه من العار ان يتفرد داعش برسم خارطة مستقبلنا الفكري فلا يعرف الناس ان هناك اسلاما اخر وفهما مستنيرا يمكن ان يعيد مواكبة المسلمين للتطور الحضاري كما فعلو ذات يوم بعيد عندما كانت عواصمهم التاريخيه كبغداد ودمشق والقيروان وغرناطه تقودقوافل التنوير الثقافي والعلمي بحيث اصبحت اللغه العربيه ذات يوم اعظم ماعون حقظ التراث البشري واضاف اليه الكثير قبل هبوط ستائر عصور الظلام السوداء على افكارنا بحيث غدونا نعرج خلف مواكب الامم المنطلقه بقوه نحو النجاح والتطور والاستقرار والتنميه مرة اخرى نترحم عل الشهيد الاستاذ محمود ونحي الاستاذه اسماء وكل من ظل قابضا على جمر القضيه وليكن احتفال اليوم انعطافا حقيقيا للانطلاق نحو افاق ارحب mailto:[email protected]@yahoo.com

Quote: الذكري ال 30 لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه.. 01-18-2015 03:03 PM تاج السر عثمان بابو يصادف اليوم 18 يناير 2015م مرور 30 عاما علي استشهاد الأستاذ محمود محمد طه، وعندما نرجع البصر كرتين لتأمل تلك الايام الحالكة السواد في تاريخ السودان السياسي الحديث التي أعلن فيها الديكتاتور النميري قوانين سبتمبر 1983م بهدف اسكات وارهاب صوت الحركة المطلبية والجماهيرية الذي كان متصاعدا، مثلما يفعل نظام البشير الحالي الذي عدل الدستور لتكريس حكم الفرد المطلق ولوقف تيار الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعد واتجاه المعارضة للوحدة بعد التوقيع علي وثيقة" نداء السودان"، وتوجيه جهاز الأمن لمجلس الأحزاب لحل حزب الأمة وتقديم رئيسه السيد الصادق المهدي لمحاكمة تصل عقوبتها للاعدام، وكذلك توجيه تهمة تقويض النظام لرئيسة تحرير الميدان، التي تصل عقوبتها للاعدام، اضافة لمواصلة حملة الاعتقالات مثل اعتقال الاستاذين فاروق ابوعيسي وأمين مكي مدني وغيرهم. نقول: ما اشبه الليلة بالبارحة!!!. كما هو معلوم ، راكمت الحركة السياسية والفكرية السودانية تجارب كبيرة في الصراع ضد استغلال الدين في السياسة، وضد القوى التي ضاقت بالحقوق الديمقراطية للجماهير وسعت لمصادرتها باسم الاسلام، وأن الدولة الدينية تصادر الحقوق والحريات الديمقراطية وتؤدي الي التكفير والصراعات الدموية، وأن (الطريق الرأسمالي لايفرق في ضحاياه بين مسلم وغير مسلم، فالمحصلة النهائية لحصيلة تجربة قوانين سبتمبر 1983م ومجتمع الرأسمالية الطفيلية الأسلاموية منذ 30/يونيو/1989 لم تميز بين السودانيين علي أساس ديني فقط، وانما علي أساس اجتماعي وسياسي، واصبح اكثر من 90% من السودانيين الآن تحت خط الفقر). ومعلوم أنه كان من اهم معالم الفترة مابعد اكتوبر 1964م ضيق القوى المعادية للديمقراطية وعلي رأسها الاسلامويون بالحقوق والحريات الديمقراطية والتي رفعت شعار الدستور الاسلامي والجمهورية الرئاسية، وكان الهدف الاساسي ليس تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الامن من الجوع والخوف، ولكن كان الهدف مصادرة الحقوق والحريات الأساسية باسم الاسلام، ومصادرة حرية الفكر والضمير والمعتقد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي السوداني القانوني وفرض طريق التنمية الرأسمالي، و نظام شمولي ديكتاتوري يحكم بالقهر وباسم الاسلام. كما وقف الحزب الشيوعي السوداني وكل القوى الديمقراطية والمستنيرة ضد محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968م، بعد أن ضاقت القوي السلفية الظلامية بافكاره التي كانت تدعو الي العدالة الاجتماعية وتجديد التشريع الاسلامي بما يناسب العصر، واستخلاص المساواة بين المرأة والرجل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية من اصول الاسلام. أى كانت هناك محاولات من قبل الاحزاب التقليدية لاقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الاسلامية ولتكريس طريق التطور الرأسمالي ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الاسلام، مما زاد من حدة الصراع والانقسام في المجتمع وتعميق حرب الجنوب، وكان من نتائج ذلك انقلاب 25/مايو/1969. وجاء نظام النميري الذي استمر مدنيا(شموليا) حتى سبتمبر 1983، عندما اعلن النميري قوانين سبتمبر لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام. وجاءت مقترحات بتعديل الدستور في 10/6/1984 بعد تطبيق قوانين 1983 التي تنص علي الآتي: •) دورة الرئاسة تبدأ من تاريخ البيعة ولاتكون محددة بمدة زمنية(مدى الحياة). • لاتجوز مساءلة أو محاكمة رئيس الجمهورية • رئيس الجمهورية مع الهيئة القضائية مسئول أمام الله أى تعديلات تعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية كما في التعديلات الحالية للجنة بدرية سلمان التي اعطت البشير سلطات مطلقة، والجدير بالذكر أن قوانين سبتمبر 1983م صاغتها لجنة كان بها بدرية !!. وجاءت قوانين سبتمبر بعد أن ضاق نظام النميري ذرعا بنمو الحركة الجماهيرية والنقابية المطالبة بتحسين الاوضاع المعيشية وضد غلاء الاسعار والغاء القوانين المقيدة للحريات، وكانت هناك اضرابات المعلمين والفنيين والاطباء والقضاء وانتفاضات الطلاب. وكانت تلك الفترة حالكة السواد في تاريخ البلاد تضاعف فيها القهر والفساد والجوع والامراض وغلاء الاسعار ، وضرب البلاد الجفاف والتصحر، وبلغت ديون السودان الخارجية 9 مليار دولار، وفاق عدد الايادي المقطوعة في نصف عام عدد الايدي المقطوعة في كل عهد الملك عبد العزيز آل سعود في ربع قرن!!. وتم اعدام الاستاذ محمود محمد طه في 18 يناير 1985م، بعد نفض الغبار عن احكام محكمة الردة 1968 ، وكان الاستاذ محمود محمد طه قد عارض قوانين سبتمبر ووصفها بأنها اذلت الشعب السوداني، وانفجرت حرب الجنوب بشكل اعنف من الماضي ، وكانت انتفاضة مارس – ابريل 1985 التي اطاحت بنظام نميري. وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 استمر الصراع:هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية أم دولة دينية؟ ودافعت قوى الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة القومية الاسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة مشروع قانون الترابي. وبعد أن ضاقت الجبهة الاسلامية بالديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية، نفذت انقلاب 30/يونيو/1989 الذي الغي الدولة المدنية والمجتمع المدني والغي الحقوق والحريات الاساسية، واقام دولة دينية كانت وبالا ودمارا علي البلاد ، وازدادات وتوسعت حرب الجنوب التي اتخذت طابعا دينيا ، وبلغت خسائرها 2 مليون نسمة، وشردت 4 ملايين الي خارج وداخل السودان مما أدي الي انفصال الجنوب، وتعمقت الفوارق الطبقية واصبحت الثروة مركزة في يد 5% من السكان و95% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ، ورغم استخراج وانتاج وتصدير البترول الا أن عائده لم يدعم الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي والتعليم والصحة والخدمات، وتوقفت عجلة الانتاج والتنمية وانهارت المشاريع الصناعية والزراعية وانتشر الفساد بشكل لامثيل له في السابق، وتعمقت التبعية للعالم الرأسمالي حيث بلغت ديون السودان الخارجية 43 مليار دولار، وتم تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي(الخصخصة، سحب الدعم عن السلع الاساسية، رفع الدولة يدها عن خدمات التعليم والصحة، بل ما تم كان اسوأ مما يحدث في العالم الرأسمالي نفسه). ونتيجة للضغوط الداخلية والخارجية تم توقيع اتفاقية نيفاشا والتي لم يتم تنفيذ استحقاقتها وكانت النتيجة انفصال الجنوب العدائي واعادة انتاج الحرب من جديد.. ولابديل لدولة المواطنة والديمقراطية كما جاء في وثيقة " نداء السودان" التي تحقق المساواة بين الناس بغض النظر عن اديانهم أواعراقهم، ولن يتم ذلك الا بتصعيد النضال الجماهيري ، وتوحيد وحشد قوي المعارضة من أجل اسقاط النظام واستعادة الديمقراطية وقيام المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية والنقابية واستعادة أموال الشعب المنهوبة ورد المظالم. mailto:[email protected]@yahoo.co.uk

Quote: ثلاثون ...عاما علي...اغتيال الحرية !!! 01-18-2015 03:02 PM سيف الدين خواجة * اليوم الاحد 18/1/2015 تكون مرت ثلاثون عاما علي اغتيال الحرية الكامله التي عاش من اجلها اشهيد محمود محمد طه ومضي من اجلها فاكد الثبات علي المبدأ هو الثبات علي الحق !!! *قضي من اجلنا وهو المسالم بالفكر والمناصحة مهما اختلفنا او اتفقنا معه كان من اجلنا وعندما يضحي احدا من اجلك يكون ذلك قمة الفداء والتضحية !!! *الذين اغتلوه عنوة واقتدارا ما جلسوا علي الكرسي الا اياما معدودات بعدد سنوات عمره وقد قدم لهم النذر والاعتبار بندوات ومحاضرات قائلا لا يرفع البلاء الا بالفداء فمنذ متي كان الطاغوت يري مصيره انه الاعمي الذي يري الناس ولا يري نفسه !!! *ثلاثون عاما ونبوءته ماضية فينا تماما كارادته النافذه وارادتنا العاجزة وهذه هي المفارقه الكبري والمحنة العظيمة وليتنا فهمنا وادخرناه ليوم نزال وطعان خلس ....كانت هذه ايامه لانه فريد عصره لانه متصالح مع نفسه حتي في موته !!! *ثلاثون عاما من العجز والفشل وذهاب الريح وظلمات لايكاد المرء يري فيها مد اصبعه ...لذلك كله نتخبط كمن يتعلم المشي للتو والحين ولا يلوح في الافق ضوءا يعصمنا من الذلل بل العكس تشتد الظلمات بعضها فوق بعض بل تتسع افاق الظلمة لتشمل ساحات ومساحات بطول العالم وعرضه ولسبب بسيط نبوءة الشهيد ماضية !!! *بل من عظم المأساة ان عراب الظلام والعته ما زال مصرا علي ما اقترفه من وراء حجاب مبرءا نفسه وراميا الشهيد (بالرده ) بتغليف الكلام ان محمودا اراد شريعته ولم يرد شريعة محمد (ص) تأكيدا للفعله غير متعظا بالعبرة ونقولها (فاعتبروا يا اولي الالباب ) !!!لكن الاعتبار لاولي البصيرة لا البصر والفرق جد كبير !!! *ثلاثون عاما والفشل يتلبسنا من قمة راسنا الي اخمص القدمين عقابا علي التفريط والتوريط الذي نمارسه بحق انفسنا فماتت نوازع الكرامة ونور القيم وكهرباء السلوك وارتهنا للعجز تماما حتي طمع اعجزنا علي الاستمرار يحتسي دماءنا بكاس جماجمنا في كل ناحية من لعنة الثقافة الباريسية بسفاح سانت هيرست الانجليزية !!! وما ادركوا ان الرقص فرح الظاهر غموس طعان ولعان الفقراء والمساكين بقدسية دماء الشهداء !!!يا لله ما اعمي الطغيان !!! *لن ينجو جنين السفاح من وعد الشهداء وهديرهم الصاخب في الانحاء بالغاء زواج سفاهة فليس هذا اول الدرس ولا منتهاه !!!الارصفه تئن من وجع الانتظار لرتل انفجار السخائم من كرير الصدور وما ما ادراك ما البحر المسجور !!! *ثلاثون عاما ما لا تراه ...لا وهم ...ولا وحم ...ولا حمل كاذب ....انه الفجر الصادق ....سحاق ومحاق الوعد الكاذب الكذوب!!! *ثلاثون عاما لو جرت الحياة مجراها الطبيعي ...لكان للحزب الجمهوري صولة وجولة ليس في اكروبات السياسة ولكن في تاصيل الفكر وحرية التفكير لانه الحزب الاوحد الذي بدأ تم بناؤه علي الاخلاص والصدق والفكر الخالص وكمالات الحرية في سعيها الدؤوب لاستنهاض الامه في بناء الوطن ومن هذا الطريق اشتق مهاتير محمد بناء نهضة ماليزيا تقريبا لنفس العقود ولنفس العقود ذاتها كان حالنا كقعود قعود لا يقوم البته كما تري وتعيش !!! mailto:[email protected]@gmail.com

Quote: لن انسى تلك الدمعة…ولا الابتسامة ! January 19, 2015 هاشم كرار لا تزال دمعةُ الأستاذ عبدالله الفكي، تهزني. كان تلك في العام الماضي، وهو يهديني سفرا، هو الأجمل والأخطر، في تاريخ السودان، عكف على كتابته متضمنا مئات الوثائق، عدة أعوام.. في نوع غريب من المثابرة، والحزن والفرح، معا. كان همُ الأستاذ عبدالله الفكي، أن ينصف مفكرا سودانيا، لم ينصفه أدعياء الفكر والشهامة والمروءة، بل تمادوا في كيد فضّاح لتشويه أفكاره، وآرائه، ومواقفه.. وتمادوا في مخاصمته، والحشد ضده إلى أن أدين بتهمة الردة، ومن ثم ساقوه- وهو في السادسة والسبعين- إلى حبل المشنقة في 18 يناير من العام 1985 ، وهم يهللون! إعتلي المشنقة. ( ملص) بهدوء غريب مركوبه الأبيض البسيط، برغم أنه كان مكبلا بالأغلال حول اليدين المشدودتين إلى الخلفوفي القدمين. نفض رجليه- أي منهما بالأخرى. لقد أراد أن ينفض عن جسده أي ذرة من ذرات الدنيا، وهو الذي مقبل على مقام عظيم. حين إلتف الحبلُ على عنقه، تبسّم في وجوه خصومه والهتيفة. كانت ابتسامته تلك، هى الوحيدة التي تضوأت في تلك الجمعة المشهودة. كان لسان حاله يقول: اللهم أغفر لأعدائي، إنهم لا يعلمون ماكنت فيه، وما أنا عليه من يقين.” سالت دمعة، دمعات، والأستاذ عبدالله الفكي يهديني ذلك السفر( محمود محمد طه والمثقفون) أكثر مايسيّل دموع الرجال الظلمُ.. والرجالُ الأكابرُ تسيل دموعهم، وهم يشاهدون الظلم يطال الأبرياء، أو يقرأون. آآآه، ما أحر دمعات عبدالله، وهو الذي شاهد وقرأ وحقق وتبيّن فداحة الظلم الذي طال ذلك المفكر الإسلامي: الأستاذ محمود محمد طه. كان أعداؤه- وهم يكيدون كيدا- يبترون عباراته، ويخرجونها- بالتالي- عن السياق المحكم.. وكانوا يتقولون على الرجل بما لم يقله، للعامة، وكانوا يحرضون عليه المؤسسات الدينية.. وحين استبد بالرئيس نميري هوسُ انه إمام المسلمين ومجدد دين الله لمئوية جديدة- وهو الهوس الذي زرعه فيه رجال دين يمتطون الدين للدنيا- أوعزوا له بوجوب قتله، فانضم هو بذلك إلى الكائدين، وإلى الذين يبترون عبارات الرجل، ويحرفون الكلم! كانت المعجزة الحقيقية- كما يقول الأستاذ طه- هى في الفكر، الذي يستطيع أن يفلق الشعرة الواحدة فلقتين، ويستطيع أن يميّز بينهما” لكن حين أهلك شعب السودان نظام النميري في ثورة شعبية اندلعت بعد ستة وسبعين يوما، من يوم المشنقة التي طقطقت فقرات عنق الفكر، ربط الكثيرون بين هذه الستة وسبعين يوما تلك، وبين عمر الرجل، وهو يبتسم على الحبل المشدود! هزتني دمعة الأستاذ عبدالله، غير اني لملمتُ أطراف تماسكي، ورحت أقول له: ابتسم يارجل.. انت كمثقف أنصفت مفكرا، ظلمه رجال دين ومثقفون في زمن خوؤن.. لقد أرحت ضميرك، ولئن كان الظلم ظلمات، فإنك بهذا السفر، لم تلعن الإثنين فقط، وإنما عدلت، وأوقدت شمعة.. شمعات.. والله متم نوره ولو كره الكافرون. مسح الأستاذ عبدالله دمعته.. مسح عن ملامحه كل تعب السنين، ومضى. ظللتُ أتابعه، إلى أن توارى وراء باب فيلته، وأنا أقول في سري: هذا هو الرجل.. هذا هو الإنسان.. هذا هو المثقف.. هذا هو المثقف الحقيقي

Quote: الاستاذ محمود وصمود اصحاب الافكار ، على طريقة سقراط !! القاسم المشترك بين الشهيدين (سقراط ومحمود ) هو ، المحاكمة السياسية ، و إلصاق تهمة الكفر ، وقبولهما بتنفيذ حكم الاعدام طوعا رغم امكانية (و سهولة تفاديه). الشهيدان : سقراط .. ومحمود .. رسل العقل .. ( الوحى كفاحا .. بلا واسطة) رسالة الشهيد محمود من على صليب المقصلة : الاستاذ محمود وافاق فكر المراجعات فى السودان : الذكرى ال and#1635;and#1632; لاعدام شهيد الفكر .. ورجل السلام / محمود محمد طه : لقد دخل السودان كوطن ، التاريخ من الباب الخلفى ، فى and#1633;and#1640;/ يناير and#1633;and#1641;and#1640;and#1637; ، تاريخ تنفيذ حكم ( الردة) ، على المفكر السودانى الوديع / محمود محمد طه ، فى هذا اليوم ، شعر كل سودانى بالخزى ، لانه لم يفعل شيئا ايجابيا ، ليس لانقاذ حياة هذا الرجل السبعينى / محمود فحسب، ولكن من اجل كرامة الوطن ، وحرية الفكر والتعبير وكرامة المواطن فى هذا البلد ، لانه حينما يصير الفكر على مقاس مجموعة من المهوسين ، المعوقين فكريا وعاطفيا ، القادمين من عصر اجدادنا القدماء ، تذبل الحضارة فى هذا الوطن ، ويعود القهقرى ، وتنتهى هيئة السكة حديد ، والنقل النهرى ، والخطوط الجوية ، والبحرية ، ومشروع الجزيرة ، وامتداد المناقل ، الرهد ، السوكى ... الخ ويسود مشروع هولاكو الظلامى (الحضارى ) التترى، القاعدى ، الداعشى .. وقد صار . الشهيد محمود وتحرر الروح من قبر الجسد : ارتبط اسم سقراط ( and#1636;and#1639;and#1632; قبل الميلاد ، الى عام and#1636;and#1632;and#1632; قبل الميلاد) ، بعلم الاخلاق والفلسفة ، والتربية و الجدل ، فقد كان صاحب رسالة ، وهو من رسل (العقل) ، مثله ومثل الاستاذ محمود ( رسول العقل ، كفاحا بلا واسطة ) ، والقاسم المشترك بينهما ان سقراط هو اول من حوكم بالاعدام فى التاريخ على افكاره ، باعتبار ان افكاره تشكل خطرا على عقول الشباب ،ومن ثم تمت تم تنفيذ حكم الاعدام (بالسم ) ضده حتى الموت ، و من جانبه فالاستاذ محمود هو اول سودانى يحاكم بالاعدام ، ( بناءا على افكاره) ، وتجنبا للخلط ، نوضح بان نظام مايو ارتكب مجازر كثيرة ، فى الجزيرة ابا ، استخدم اسلحة ثقيلة ، وطائرات ضد المدنيين شبه العزل ، بل استعان بدول الجوار ضد الانصار فى الجزيرة ابا وود نوباوى عام and#1633;and#1641;and#1639;and#1632; ، ولكن القضية لم تكن ضد ( فكر الانصار) وانما ضد افعالهم ، كما ارتكب نظام مايو مجازر ضد الشيوعيين ، عام and#1633;and#1641;and#1639;and#1633; ، والمدنيين منهم بصورة خاصة ، الشهداء ( عبدالخالق محجوب والشفيع محمد احمد وجوزيف غرنق ) ولكن لم تكن المحاكمة لفكر الشيوعيين وانما لافعالهم ، الاضافة التى اضافها شهيد الفكر/ محمود هى انه بعث نهج سقراط / شهيد الفكر الاول فى الصمود والثبات للموت ( رغم توفر فرص النجاة منه) ، لقد رفض سقراط النفى من اثينا ، ورفض فرص الهروب من السجن ( عن طريق دفع الرشوة للسجانين من قبل اتباعه ) ، وواجه سقراط الموت بشجاعة ، وكذلك فعل الشهيد محمود ، لقد هز اعدام الشهيد محمود ضمير العالم فى الخمس الاخير من القرن العشرين ، لا لجرم ارتكبه ، وانما حوكم بسبب ماورد من افكاره فى كتاب الرسالة الثانية من الاسلام ورسالة الصلاة . الشعب السودانى كله يعرف انه كان بامكان الاستاذ محمود ان ينجو من تنفيذ حكم الاعدام لو انه (انكسر امام غرور السفاح نميرى ) وقد جاء الوسطاء يطلبون من الشهيد محمود ، فقط التراجع عن ( منشور هذا او الطوفان) ، وليس التنازل عن افكاره ( الرسالة الثانية) التى كرس لها حياته ، لقد رفض الشهيد محمود ادنى مساومة ، وواجه الموت على طريقة سقراط بكل شجاعة وثبات ، وذلك ، لان الاستاذ محمود كان يعرف ( سر الموت ) ، وكنه الموت .. ( انه تحرير الروح من سجن الجسد ، و من مقبرة الجسد) .. تنفيذ حكم الاعدام بالنسبة للاستاذ محمود كان يعنى الانعتاق والحرية ودخول الابدية . رسالة الشهيد محمود من على صليب المقصلة : اذا كان الشهيد سقراط لم يترك انتاجا فكريا محررا بخط يده ، حيث عرفته الدنيا من خلال تلاميذه ، وفى مقدمتهم افلاطون ، فان الشهيد محمود ترك انتاجا فكريا ضخما مكتوبا وموثقا ، وفى ايدى امينة ، باعتباره تراثا مملوكا للانسانية ، وستظل هذه الكتب مصدر الهام للكتاب والمفكرين ، ومصدر الهام لاعادة كتابة ( الفكرة ) ، تفكيكيا ، و بنيويا من خلال نظرية (موت المؤلف ) التى تمكن الكاتب من اعادة قراءة الفكرة الجمهورية من منظوره هو ، وبمعزل عن المؤلف ، وتنطلق روح الاستاذ محمود حرة ، ويختصم الخلق حول قراءة افكاره ، طبقا متغيرات الزمان والمكان والواقع بابعاده الثقافية والاقتصادية والاجتماعية ، وترك الشهيد محمود كتابا مفتوحا اخر ، ورسالة بليغة ابدية بلسان الحال من على صليب المقصلة ، هى فلم الاعدام المشهود ، الذى سيظل مصدر الهام للانسانية كلها حالا ومآلا ، لمنتجى الافلام ، وكتاب المسرح ومخرجيه الاستاذ محمود ، وآفاق فكر المراجعات فى السودان : لا اتحدث عن المراجعات التى تحدث من داخل السجون ، فهى مراجعات مشوبة بريحة من الاكراه ، لمجرد انها حدثت والمراجع مقيد بسلاسل الزنازين ، وانما اتحدث عن فكر المراجعات ( الطوعية) ، واقول انها فكر راقى ، وخطير ، لا يقدم عليه الا الشجعان ، لانه يتضمن امرين يصعبان على النفس البشرية الاقدام عليهما ، هما ( الاعتراف بالخطا ، والاعتذار عنه) ، وفى هذا الخصوص اعبر عن تقديرى لمراجعات د المحبوب عبدالسلام بشان الفكرة الجمهورية والشهيد محمود ، ومراجعات مولانا دفع الله الحاج يوسف فى برنامج فى مراجعات / تقديم الاعلامى الطاهر التوم بالتلفزيون القومى ، و التى صرح فيها بمعرفته الشخصية بالشهيد محمود ، وشهد له ( بالايمان) ، وصرح فيها ( بما معناه) بانه لو عرضت عليه هذه القضية كقاضى فلن يحكم على الاستاذ محمود بالردة لاسباب شكلية وموضوعية ، والبرنامج موجود على اليوتيوب . وشهادة مولانا دفع الله الحاج يوسف تكتسب اهميتها من كونه كان رئيس القضاء بعد تطبيق قوانين سبتمبر and#1633;and#1641;and#1640;and#1635; ، وقبل عهد محاكم الطوارئ . واذكر ايضا مراجعات د عبدالوهاب الافندى ، وعبدالمحمود الكرنكى ، والمرحوم محمد طه محمد احمد . وشاهدنا ، ان الفكرة الجمهورية كانت سباقة فى بيان الانيميا الفكرية لمشروع (الاسلام هو الحل) قبل دخوله فى معمل التجربة بعد الربيع العربى / الاسلاموى الفاشل . ولن تنسي الذاكرة السودانية ان هذا المشروع الاسلاموى ضيق الافق بالحريات ، وقبول الاخر المختلف ، و لو كان هذا الاخر هو حزب المؤتمر الشعبي بقيادة د الترابي الذى نال التكفير والسجن والتعذيب من تلاميذه ، من دعاة الاسلام هو الحل ، وثبت بذلك ان سيف التكفير مسلط على رقاب الجميع ، وعلى كل من يختلف مع السلطان ، ولو كان المختلف هو شيخ الاسلام السياسي نفسه ، فالتكفير ليس له سقف ، لذلك يتعين على كل ناشط يؤمن بحرية التعبير والضمير ان يقاوم ثقافة التكفير ، و يسعى الى تجريم التكفير دستوريا وقانونيا . ابوبكر القاضى / عتيق كاردف / ويلز and#1633;and#1640;يناير and#1634;and#1632;and#1633;and#1637; mailto:[email protected]@hotmail.com ///////////////////

Quote: كلمة التغيير: ثلاثون عاما وما زلنا في "مأزق الشريعة" نشرت يوم 18 يناير 2015 الرابط: http://www.altaghyeer.info/ar/2013/editorial/6423/http://www.altaghyeer.info/ar/2013/editorial/6423/ تمر اليوم الثامن عشر من يناير 2015م الذكرى الثلاثون لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه، مؤسس الحزب الجمهوري(عام 1945) وصاحب"الفكرة الجمهورية" سوف تظل هذه الذكرى ناقوسا يدق بقوة في ذاكرة الوطن، حيث جسدت لحظة تنفيذ حكم الإعدام في رجل مسالم، وداعية سلم بسبب أفكاره، جسدت حالة انحطاط فكري وسياسي وأخلاقي ما زال حاضرا بقوة في الواقع السوداني حتى هذه اللحظة، إذ ان تيار"الإسلام السياسي" الذي كان وراء "مؤامرة اغتيال الشهيد" قبل ثلاثين عاما هو الذي يحكم السودان الآن! وفي صلب قانونه الجنائي مادة خاصة ب"الردة" تنص على الآتي: ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ)!!!!! ورغم أن النظام الحاكم لم يجرؤ على تطبيق هذه المادة منذ استيلائه على الحكم قبل أكثر من 25 عاما ، وحتى عندما تثبت المحاكم ما يسمى ب"الردة" وتصدر حكم الإعدام على الشخص المعني، كما حدث في حالة "مريم يحيى" العام الماضي، تتدخل السلطة السياسية لإيقاف تنفيذ الحكم خوفا من المجتمع الدولي، وهذا بالطبع "مأزق أخلاقي" كبير ل "النظام الإسلاموي" الذي برر استيلاءه على السلطة ب"تطبيق شرع الله" وكان مناصروه يزايدون ويرفعون المصاحف في المظاهرات ضد الحكومات السابقة ويتهمونها ب"اسقاط شرع الله" ويهتفون "الحدود قبل القوت"! فهاهم اليوم يحكمون البلاد منفردين ويعجزون عن تطبيق "حد" واحد من هذه "الحدود" التي بسببها زعزعوا استقرار البلاد وأجهضوا النظام الديمقراطي بانقلابهم العسكري عام 1989م!! و"المأزق" يكمن في أن التراجع عن تطبيق "حد الردة" يتم تحت وطأة الضغوط و"العصا الدولية الغليظة" ولكن المنظومة الفكرية والقانونية، ومناهج التعليم الديني، والخطاب الإعلامي، وخطب المساجد، كل ذلك في عداء سافر ل"حرية الضمير" من حيث المبدأ وعلى أساس أنها تتعارض مع الإسلام، ومن ثم يجب على المسلم ان يعتقد في وجوب "قتل المسلم" ليس فقط إذا أعلن تركه للإسلام واعتناق دين آخر، بل حتى إذا قدم تفسيرات للإسلام مختلفة عن ما هو سائد في المجتمع! لا مخرج من هذا المأزق إلا بالتفكير العميق في قضية تطبيق ما يسمى ب"الشريعة الإسلامية" في دولة معاصرة، وما يترتب عليه من تأثيرات ملموسة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كما فصلتها المواثيق الدولية الحديثة وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومثل هذا التفكير حتما سوف يقود الى مواجهات فكرية حاسمة مع الفكر السلفي المهيمن والمتحالف مع السلطة القمعية الحاكمة، مواجهات تستلهم الشجاعة الآسرة والصمود النبيل الذي اتسم به الشهيد محمود محمد طه.