السودان ( الاسلامي) يدخل ( موسوعة غينيس) في جرائم اغتصاب الاطفال!!

Quote: وتحدث عن الجانب القانوني الأستاذ عثمان العاقب. المحامي الذي بدا منزعجاً للاحصائيات حول الاعتداءات على الأطفال وقال إنكم لن تصدقوا لو قلت لكم إن عدد الاطفال دون السنة الذين تم الاعتداء عليهم في 3 سنوات أكثر من مائة طفل وفقا لتقرير رسمي. وإن هناك 2293 حالة اعتداء جنسي على الأطفال داخل ولاية الخرطوم بحسب إحصائيات شرطة حماية الاسرة والطفل، وإن عدد البلاغات التي تحملها وكيلة نيابة شرق النيل يوميا تتراوح بين 10-8 بلاغات. وإن هناك في المتوسط حوالي 30 بلاغ يومياً في ولاية الخرطوم، أي أنه على مدار كل ساعة يتم التحرش او الاغتصاب أكثر من طفل من اطفالنا. وأضاف بمرارة: هذا مثير للدهشة والتعجب ماذا اصابنا ونحن مجتمع معروف بالاخلاق الحميدة؟ وتعرض عثمان لحوادث اغتصاب فظيعة بدءا بمرام التي اغتصبوها جماعيا واغتالوها ورموها في بئر السبتك تانك، وشيماء التي اغتصبوها ورموا جثتها في البحر، وعزالدين الذي اغتصبوه ودفنوه داخل بيته في الرملة، وحادثة الاغتصاب في الصالحة، وقال، الأدهى والأمر حوادث الاغتصاب بيد المعلمين. كنا ننشد في الماضي: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا، الان نرى معلم (مايو) الذي اغتصب تلميذته يوم الجمعة، لاقته في الشارع وسالته بكل براءة: يا أستاذ جبت كم في امتحان التربية الاسلامية؟ فاستدرجها وقال لها هيا بنا للمدرسة لأريك النتيجة، واغتصبها في المدرسة، هذه الحادثة التي ابكت القاضي والحضور وأصدر القاضي عليه حكم الاعدام. بتنا كل يوم نسمع في الصحف حادثة اغتصاب اغرب من الخيال. مدير مدرسة يغتصب خمسين طالب، استاذ يغتصب 26 طالب في المدرسة هذا يفترض أن ينكس علم السودان، والابشع شيخ الخلوة كم واحد منهم اغتصب الاطفال؟ الأماكن الآمنة في السودان أصبحت غير آمنة. في الباقير هناك شيخ خلوة اغتصب اكثر من 50 طالبة! هناك ثلاث محاكم للطفل في ولاية الخرطوم في بحري وام درمان والخرطوم، محكمة الطفل كل منها تنظر في 10-15 بلاغات يوميا وكلها اغتصابات؟ وتساءل عثمان غاضبا: ماذا حصل؟ هناك سوس ينخر في جسد الامة السودانية! ثم انتقد السلم التعليمي محملا إياه جانبا من المسئولية وقال: لايعقل أن الخواجات عملوا السلم 4-4-4، وفي مايو 6-3-3 والان يريدون أن يجعلوها 9-3 هل يعقل انسان مراهق 16 سنة يكون مع طفل يافع عمره 6 سنوات هذه لا تحصل الا هنا. داعيا أن يقف الجميع ضد هذا التقسيم المزمع، وقال إن كل التربويين قالوا هذا النظام غلط، وتحدث عن أستاذة ضبطت 26 طالبا يمارسون الفاحشة في المدرسة عازياً ذلك للتفاوت الكبير بين سن التلاميذ. كما تحدث عثمان عن ضرورة الجهر بهذه الحقائق وقال: حينما نتحدث يقال لنا لا تتكلم وتهدد امن المجتمع، والحقيقة إنني اتكلم لأنني أريد أن أعالجه، وكلكم في حالة صمت لا يجوز، السودان الآن أكبر دولة فيها اغتصاب للأطفال. ثم تعرض لدور الأسرة في حماية أطفالها وضرورة اهتمام الأسر بتتبع الأبناء والبنات والاهتمام بهم وقال (الداير الراحة ما يلد اكتر من 90% ممن يحصل عليهم الاعتداء يعانون من تفكك اسري، أو الاب مشغول بالواتساب والام بالفيس زمن الاطفال وين؟) ثم تحدث عن الاجراءات القانونية المفترض اتباعها إذا لا قدر الله حصل اعتداء. وقال إنه في السابق لم تكن هذه الأمور معروفة في القانون حتى أن محكمة مرام لم تكن تحت مادة اغتصاب طفلة لأنه لم يكن سوى المادة 149 من القانون الجنائي ولا تتجاوز العقوبة فيها 9 سنوات وكان القاضي يحكم للمغتصب بشهر أو شهرين. ولذلك فإن أعظم هدية للأطفال هو قانون الطفل لسنة 2010 هو اعظم حماية حقيقية للأطفال، نناشد بتطبيقه تطبيقا سليما، ففيه مادة تعطي المواطن العادي حق أن يتدخل لتربية الاسرة بشكل سليم. وممكن يستدعي الشرطة ويقول إن الأسرة أو الام تهمل اطفالها. مثلما هو موجود في النظم الغربية. وقال عثمان إنه لا يعقل أن تحدث هذه الاعتداءات الكثيفة للأطفال و(نحن ناس المشروع الحضاري التوجه الإسلامي وربط الارض بقيم السماء). وطالب بعدم التستر على الاعتدا وقال: إذا حصل اعتداء اول بند اذا بلغت حميت طفلك واذا سكت حميت الجاني. هذا قضاء وقدر ولا حول ولا قوة الا بالله ويجب أن آخذ حقي، والوصمة ينبغي أن ترفع من المجني عليه للجاني، الجاني شخص راشد كيف يمارس فاحشة ضد طفل يانع بكل سهولة ويسر؟ الطفل الضحية ينبغي أن يحال لمركز حماية الاسرة والطفل، يعطيك اورنيك 8 تمشي المستشفى ويعطونك تقرير ثم يرفع بلاغ تحت المادة 45-ب وبهذه المادة يتم القبض على المعتدي عليه ولا يمكن خروجه بالضمانة فعقوبته اما الاعدام او 25 سنة. يسمع المتحري كلام الطفل والاب او الام، وعليهم ان يدعوا الطفل يقول كلامه العادي ثم ياتي الطفل مع الباحث الاجتماعي للمحكمة ويقول كلامه، والقاضي يصدر الحكم فورا يحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت، أو بسجن مؤبد. وتساءل المحامي: هل عقوبة الاعدام قللت من الجريمة وهي اقصى عقوبة؟ ثم أجاب قائلا: لم تقلل العقوبة القصوى هذه الجرائم وهي باستمرار متزايدة، والسبب هو أن الجاني لا يعرف بقانون الطفل، وقد نفذوا حكم الإعدام في 45 شخصا حتى الآن وهناك 360 في سجن الهدى منتظرين الاعدام. والحل هو ليس في إعدامهم فقط ولكن إعدامهم على رؤوس الأشهاد. هناك مذكرة رفعت لرئيس القضاء في مسيرة فيها أطفال، المذكرة تطالب رئيس القضاء بأن هؤلاء الذئاب يجب أن تعدموهم في ميدان عام، كان رئيس القضاء حينها أبو سن وهتفوا له: سن سن يا ابو سن وقد استلم المذكرة ورد لهم وقال لست الجهة المختصة، ولكنهم لم يسكتوا ذهبوا للمجلس الوطني عملوا وقفة احتجاجية ومذكرة استقبلتهم رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان تهاني الدبة استقبال الفاتحين ووعدتهم خيرا ولا زلنا منتظرين الاعدام في مكان عام فاغتصاب طفل جريمة الحيوان لا يرتكبها، هل رأيتم حمار اعتدى على دحش أو ثور اعتدى على عجل أو ديك يعتدي على الكتكوت. واطالبكم كلكم في كل موقع أن تطالبوا بالاعدام في ميدان عام لمغتصبي الاطفال.