سعدت كثيراً بخبر الأربعاء عن اتفاقية الصلح بين سلفاكير وجيشه والدكتور رياك مشار وفصيله المحارب بجوبا، وأتمنى أن تكون الحرب الأهلية قد وضعت أوزارها بالجنوب، وأن تبدأ مسيرة التقدم الاقتصادي والتحول الاجتماعي بذلك الجزء العزيز من القارة الإفريقية؛ بيد أن ثمة أسئلة وعوامل موضوعية تحدث شيئاً من التشويش على هذه الصورة الزاهية، وتشكك في استدامة السلام واستقرار الأحوال، وهي:- أولاً: عاد نفس الطاقم الذي بات مهيمناً منذ ما قبل وبعد قيام دولة الجنوب في عام 2011م؛ نفس الطاقم الذي أشعل الحرب بين الدينكا (قبيلة الرئيس سلفا كير) والنوير (قبيلة نائية آنذاك و الآن د. رياك مشار)، بينما انقسمت باقي القبائل النيلية (وهي الشلك تحديداً) والإستوائية (الباريا واللاتوكا والأشولى والمورو والمادي والزاندي) وقبائل الفرتيت (المورلي والتبوسة) بين المعسكرين حسب مصالح الكوادر المتنفذة هنا وهناك وحسب ارتباطاتهم وشراكاتهم البزنسية المشبوهة مع كبار رجالات الدولة الجنوبية؛ وربما اتفق المعسكران على إعادة اقتسام التورتة (السلطة والثورة) مع الإيقاف التكتيكي للعدائيات، ولكنه سيظل كالصفقات المافيوزية في شيكاغو العشرينات والثلاثينات الخاصة باقتسام ريع أسواق الخمر البرشوتية bootlegging أيام تحريم بيع الكحول في الولايات المتحدة (مثلما حدث في السودان على أيام النميري وإعلان قوانين الشريعة - أغسطس 1983)، أي أنها اتفاقيات زئبقية ثعلبية وغير مضمونة العواقب وليست استراتيجية. ثانياً: ولغت حكومة الجنوب فى الحرب طوال الخمس سنوات المنصرمة: بينها وبين الشمال في أعالي النيل وأبيي ومناطق إنتاج النفط الواقعة على الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب؛ وبينها وبين المجموعات المتفلّتة الحاملة للسلاح بشتى أركان الإقليم مثل جيش الرب؛ وبين جيش الرئيس ومليشيا نائبه حتى توقيع الإتفاق المذكور. أي أن الطاقم الحاكم برمّته متدرّب ومتمرّس في الإقتتال، أما بناء الدولة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية، فذلك شأن آخر ظل معطلاً منذ عشرات السنين، وليس هنالك أي بارقة تشير للتعاطي معه الآن، إذ لا توجد خطط أو برامج محددة ومدروسة ومتفق عليها، ولا توجد كوادر أو آليات لتنفيذ أي مشاريع زراعية أو صناعية أو سياحية، لا بالعاصمة جوبا ولا في مطلق الريف الجنوبي. ثالثاً: ظلت حكومة الخرطوم تلعب دوراً تآمرياً وتحريضياً منذ انفصال الجنوب في نوفمبر 2011 انتقاماً وحقداً وتخريباً باعثه الشر المتأصل في تنظيم الإخوان المسلمين ضد الآخر، وضد كل من ليس منهم؛ بل يزعم الكثير من المراقبين أن الحرب الأهلية في الجنوب كانت بتمويل مباشر من نظام الشمال الذي لم يخف علاقته الحميمة والمستديمة مع الدكتور رياك مشار؛ ومما يدل على تآمر الشمال غياب حكومته عن سيناريو الاتفاق الذي تم هذا الأسبوع، وغيابها عن أي محاولة لرأب الصدع الجنوبي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو القاري. ومن الواضح أن الإخوان المسلمين مصرون على تأديب الجنوبيين وعلى إعادتهم لبيت الطاعة بعد تمريغ أنوفهم في التراب. والحالة هذه، فإن استدامة السلام في الجنوب وإيجاد أي نوع من الاستقرار فيه رهين بزوال النظام الدكتاتوري الإخواني الحاكم بشمال السودان، لمصلحة شعبي الجنوب والشمال، ومن أجل العودة لنوع من الوفاق الكنفدرالي بينهما تحت رايات الحرية والديمقراطية والشفافية والوطنية والتجرد والأمانة والنزاهة والبعد عن استحلال ونهب المال العام وتسخير الدولة لإثراء الأفراد المهيمنين عليها (كما هو الحال الآن في الشمال والجنوب على حد سواء). رابعاً: إن الثأرات التي تراكمت بين الفصائل المتقاتلة عبر السنتين الأخيرتين أبعد غوراُ وأكثر دموية وفظاظة من أي حرب شهدها الجنوب في المائة سنة الماضية؛ فلقد رأيت فديو قبل عام لمجموعة من أبناء الدينكا يذبحون رجالاً من النوير على شفا حفرة ضخمة كانت بمثابة القبر الجماعي لهم؛ وشاهدت فديو آخر لمجموعة من النوير يدفعون برجال ونساء وأطفال من الدينكا إلى حفرة بها نار شديدة الاشتعال ليلقوا حتفهم بطريقة أبشع مما يتصور الخيال مهما جنح؛ ورأيت في برنامج وثائقي للبي بي سي الأسبوع الماضي حوارات مع نساء وأطفال من قبيلة النوير بمعسكرات أدهوكية بعد أن دمر الدينكا قراهم وأحرقوا بيوتهم، ولما سألت المذيعة طفلاً في السادسة من عمره عن أمنياته المستقبلية قال إنه يحلم بأن يصبح رجلاً ليقتل الدينكا. لماذا؟ قال: "لأنهم ذبحوا أمي وأبي أمامي". إن تجاوز مثل هذه الضغائن والمرارات يحتاج لعشرات السنين من الاستقرار وإعادة التأهيل والتربية والتعليم والإعلام الإيجابي المسؤول، كما يحتاج لدولة راسخة وقوية بمؤسساتها من قضاء وأمن وشرطة متطورة ومتحضرة ومتواجدة بالأمصار والدساكر وفي عرض الخلاء وبطون الغابة؛ وذلك ما لم ولن يتحقق في القريب العاجل، حتى لو عادت الوحدة بين الجنوب والشمال. خامساً: إن عدم الاستقرار ليس سمة خاصة بالجنوب لوحده، ولكنه يشمل كل دول الجوار والمناطق المحيطة: فإلى الشمال من ولاية أعالي النيل مباشرة تزمجر حرب أخرى عمرها ثلاث سنوات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال- وتحديداً بين قبائل النوبة المستوطنة بجبالها بجنوب كردفان وحكومة الخرطوم الإخوانية الرافضة لطرح الحركة الشعبية المتمثل فى "السودان الجديد"، سودان العدالة والمساواة على أساس المواطنة، وليس سودان الإخوان المسلمين الذي يجعل من أصحاب الأديان الأخرى - مثل غالبية النوبة - أهل ذمة يدفعون الجزية وهم صاغرون. وإلى الشرق والشمال الشرقي من الجنوب توجد الفيافي والمرتفعات الإثيوبية التي تعبرها الشراذم الصومالية المتطرفة الحاملة للسلاح، جيئة وذهاباً من وإلى كينيا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الجنوب، وذلك منفذ آخر للقوى الشيطانية الساعية لزرع الفتنة والقلاقل بكل القرن الإفريقي وشرق إفريقيا. وإلى الجنوب والجنوب الغربي هنالك يوغندا وزائير وإفريقيا الوسطى، وكلها مناطق معروفة بالإضطرابات والانقلابات والحروب القبلية المستمرة (وبوكو حرام). وهكذا، فإن الجنوب لن يحظ بجار ملائم لتبادل المنافع أو للتجارة البينية السلسة المستدامة، خاصة وهو دولة لا تطل على البحر landlocked؛ ولا يمكن نسيان مرارات الحرب والانخراط في البناء السلمي للجنوب بدون الاستقرار الإقتصادي الذي يجلب الرخاء للبلاد، أو على الأقل ذلك الذي يضمن التدفق الدائم والآمن لضروريات الحياة من غذاء وكساء ودواء وقطع غيار وغيرها. ذلك هو كعب أخيل الجنوب في الوقت الراهن، خاصة إذا تذكرنا أن حكومة الشمال قد أوقفت أي تعامل تجاري مع الجنوب، كما توقفت عن المساهمة في توصيل الإغاثات الإنسانية القادمة من الدول الغربية لمعسكرات النازحين وضحايا الحرب بذلك الجزء من العالم. هذا هو حال الجنوب الآن.
ولكن دعنا نطلق العنان للخيال ونتصور الأحوال إذا لم ينفصل الجنوب: - إن استمرار الوحدة كان مشروطاً باستحقاقات "السودان الجديد"، وهي أن نجعل من الوحدة أمراً جاذباً خلال الخمس سنوات الانتقالية - ما بين توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005 والاستفتاء على الوحدة أو الانفصال المقرر له نوفمبر 2011. وبالطبع لم تنجز حكومة الإخوان المسلمين أياً من الوعود المضمنة في اتفاقية السلام الشامل CPA:
- فهي لم تبطل مفعول القوانين القمعية التي ظلت تستخدمها للبطش بالشعب السوداني منذ استيلائها على السلطة في يونيو 1989 حتى يومنا هذا.
- وهي لم تنفذ أي مشروع تنموي أو بنيوي بالجنوب، ولم تعبّد طريقاً برياً واحداً يربط شطري البلد ببعضهما البعض، ولم تقم بالصيانة اللازمة لخط السكة حديد الوحيد الذي يتناهى إلى مدينة واو بالطرف الشمالي الغربي من الجنوب، وظل ذلك الخط معطلاً منذ أيام الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إلى الآن. أما خط الملاحة النهرية الذى كان يربط جوبا بالخرطوم فقد توقف بصورة شبه كاملة.
- وهي لم تشرع في أي برنامج تعليمي أو تربوي أو إعلامي أو ثقافي يعزز جسور التفاهم بين شعوب الشمال الناطقة بالعربية: (إذا تغاضينا عن المجموعات الضخمة بالشمال التي ترطن بلغات أخرى؛ كالنوبية، أي المحسية والدنقلاوية والكنزية؛ والبجاوية، أي الهدندوية والبني عامرية والأمرأرية والخاسية؛ والنوباوية والزغاوية والفوراوية والمسلاتية والإنقسناوية..الخ) وشعوب الجنوب الناطقة بعشرات اللغات البانتوية والسودانية والإفريقانية، والتي تربط بينها اللغة العربية كلنقوا فرانكا lingua franca - وهي بالتحديد "عربي جوبا".
وعلى العكس من ذلك، أخذت حكومة الخرطوم منذ توقيع نيفاشا، أخذت تعد العدة للإنفصال كأنه هدف نبيل يتطلع إليه شعبا جنوب وشمال السودان؛ ولقد كان ذلك واضحاً خلال الإضطرابات التي عمت الخرطوم على إثر استشهاد الدكتور جون قرنق في حادث طائرة عمودية بالجنوب أثار الشكوك والاتهامات المتبادلة، وذلك بعد بضعة شهور من بدء تنفيذ الاتفاقية، ومن استقرار الشهيد قرنق ورفاقه بالخرطوم كجزء من الحكومة التي تحولت إلى حكومة انتقالية تنتهي باستفتاء 2011م. ولقد بدأن الاضطرابات بالتظاهرات العفوية والتلقائية والسلمية لأبناء الجنوب القاطنين بالعاصمة المثلثة - حزناً على الراحل قرنق، وربما خالطها شيء من التصرفات الاحتجاجية البسيطة، مثل الاعتداء على سيارات العسس؛ بيد أن رد الفعل كان عنيفاً ومبالغاً فيه من قبل الجهات الرسمية والشعبية، إذ تعرض الجنوبيون للتصفيات الجماعية وللحرق والذبح والتعليق فوق الأعمدة وأغصان الشجر كما حدث في مذبحة نوفمبر 1965- (عندما خرج الجنوبيون من مطار الخرطوم منزعجين وغاضبين بسبب تأخر طائرة وزير الداخلية كلمنت أمبورو التي أشيع بأنها قد سقطت؛ خرجوا آنئذ في مظاهرات احتجاجية بسيطة، ولكن رد الفعل الشرطي والجماهيري كان مذهلاً ومأساوياً، ولما لاذ الجنوبيون بالكنيسة الكاثوليكية بشارع القصر، أضرمت فيها النيران، ومن خرج منها تعرض للضرب حتى الموت؛ كما خرج فرسان الحلفاية والفتيحاب على صهوات الخيل، وأرزم النحاس وزغردت النسوة، وحصدوا بالسيوف والقنا كل الجنوبيين البريئين الذين صادفوهم بطرقات بحري وأم درمان والخرطوم). وفي هذه الأثناء، نشطت التيارات الشوفينية وسط الحركة الإسلامية، مثل منبر الخال الرئاسي الطيب مصطفى الداعي لإنفصال الجنوب بلا أي مضغ للكلمات، (المسمى زوراً بمنبر السلام وهو حقيقة منبر الحرب والفتن والعنصرية). ومع كل يوم يقترب من الاستفتاء، تصاعدت وتفاقمت كل أنواع المضايقات العنصرية غير الإنسانية للجنوبيين المقيمين بالخرطوم وبكافة مدن الشمال منذ عدة أجيال، مما جعلهم يحزمون أمتعتهم ويتوجهون نحو الجنوب قبل قرار الانفصال الذي أعقب الإستفتاء. ولو لم يحدث ذلك، أي لو لم تتنكر حكومة الإخوان لإتفاقية نيفاشا، ولم تدفع الجنوبيين للتصويت ضد الانفصال، لما أضحت الأوضاع كما هي الآن، خاصة إذا بقي جون قرنق على قيد الحياة. باختصار شديد، كنا سنحلق بأجنحة "السودان الجديد":
- كانت الحريات ستكون مبذولة لآخر مدى، في مجالات التنظيم والتعبير، وذلك يعني حياة عامرة بالأحزاب والفعاليات والتيارات السياسية والفكرية المتحاورة مع بعضها البعض بالتي هي أحسن وبالوسائل الديمقراطية المتحضرة. - وإذا قامت أي انتخابات تحت هذه الظروف المثالية فإنها ستكون شفافة ونزيهة، وسوف تقود لنتائج مرضية لكل الأطراف، وبلا أدنى شك كانت البلاد قد تخلصت من الاتجاهات الإرهابية والمتطرفة والشوفينية بلا تكلفة في الأنفس والثمرات تحتاجها الانتفاضات والثورات والتحولات الدموية. - وإذا استقرت الأوضاع في السودان، وإذا صوّت الجنوبيون لصالح الوحدة، فإنه كان سيعود مارداً كما كان بعد ثورة أكتوبر 1964، عندما استضاف مؤتمر اللاءات الثلاثة الذي تمت فيه المصالحة بين عبد الناصر والملك فيصل عليهما رحمات الله؛ أي أن السودان كان سيستعيد ريادته وزعامته الأخلاقية على نطاق الوطن العربي، وبالنسبة لدول منطقة التحرر الوطني الافريقي، وذلك لأنه داعية سلم وديمقراطية وحرية تعبير وتنظيم، وليس لأنه مضخة رسالة كدولة الإخوان المسلمين الحالية المرتبطة بمحاور الشر الإقليمي والعالمي - مع بوكو حرام بغرب إفريقيا، والقاعدة بليبيا وشمال الصحراء الكبرى، وبتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وبعلاقات مشبوهة مع كل من تركيا وإيران من جانب، والصين وروسيا من الجانب الآخر. - إن السودان المطمئن والمستقر والآمن تحت ظلال الحرية والديمقراطية هو الذي يجتذب صداقة الحكومات والشعوب من مشارق الأرض ومغاربها، وفى مثل تلك البيئة تتولّد المصالح المشتركة والاستثمارات وفرص التعليم والتدريب (كما كان عليه الحال منذ أيام الاستعمار حتى حكومة نميري 1969-1985)، كما تأتي أفواج السواح، وينتعش الاقتصاد وتنشط التجارة، ويصبح للسودان ومنتجاته وزناً عالمياً وسمعة تطبق الآفاق.
بيد أن هذه أضغاث أحلام؛ ولا مفر من مواجهة الواقع الكالح الذي يعيشه الآن كل من السودان والدويلة الجديدة المسماة جنوب السودان، وهو واقع ميؤوس منه تقريباً حتى إشعار آخر، واقع يتميز بالآتي: - حكم دكتاتوري بشع في كل من الشمال والجنوب. - تردى اقتصادي لا شبيه له في العالم، باستثناء جيوب معينة مثل الصومال. - سيناريوهات من الحروب الإقليمية العنيدة، بلا أي ضوء في آخر النفق، كما هو الحال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. - الحرب الأهلية في الجنوب قابلة للاشتعال مجدداً حسب الظروف المذكورة آنفاً...... إلخ.
- ما الحل؟
- لن يكون الحل عن طريق التوددّ للدول العربية النفطية فجأة ووضع الجيش السوداني تحت خدمتها؛ كان الأجدر بمثل القوات التى ذهبت لليمن أن تساهم في حل المشاكل السودانية، أو، إذا لا بد من التدخل في شؤون الآخرين، في تأمين السلام بالجنوب. - وماذا ستفعل هذه القوات إذا التأمت الفصائل اليمنية ورتقت فتقها وتوصلت لصلح وطني كما حدث عشرات المرات فى تاريخها البعيد والقريب؟ أم هل أصبح الجيش السوداني مفرزة من المرتزقة صالحة للاستخدام في أي مكان بالوطن العربي؟ وهل ستكون المغامرة التالية في العراق أو سوريا أو البحرين؟ الله أعلم. - هذا وغيره من القرارات العشوائية صادرة عن نظام فقد بوصلته، وحاصرت محكمة الجنايات الدولية رئيسه من كل الجهات، وفقد موارده النفطية مع ذهاب الجنوب، وجفت ثرواته الزراعية بانهيار مشروع الجزيرة وإفلاس الزراعة الآليه بوسط البلاد وتوقفها تماماً بجنوب كردفان، وأفرغت خزانته العامة من مواردها التى تحولت إلى أرصدة خاصة فى سويسرا وجزر البهاما ومليزيا وبعض الدول العربية بأسماء متنفذى النظام وقادة المؤتمر الوطني.
- والحالة هذه، لا مفر من القضاء على نظام الإخوان المسلمين عن طريق هبّة شعبية سلمية على نسق ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة أبريل 1985، ويا حبذا لو دعمتها هذه المرة ثمة وخزات (نخسات) عسكرية من قبل الحركات الحاملة للسلاح، بالتنسيق الجيد مع بعضها البعض، وبقيادة كل من الدكتور جبريل ابراهيم والكماندر مالك عقار والكماندر عبد العزيز الحلو والقائد ياسر عرمان. - ولا بد من ثمة حل في الشهور إن لم يكن الأسابيع القادمة. والنصر معقود لواؤه بشعب السودان - شماله وجنوبه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست