منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 08-20-2017, 11:46 AM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية ..

09-09-2013, 03:36 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية ..

    يعيش السودان مرحلة الفشل الكامل لنظام الدولة بعد انهيار شبه كامل لاقتصاد البلاد نتاج للسياسات التى يتبعها الاخوان المسلمون فى السودان والتى تقوم على الاحتكار وعدم الشفافية المفدى الى الفساد البائن فى غياب نظام قضائى حر وصحافة ومجالس تشريعية ورقابية تحاسب المخطىء وتكشف العجز فى السياسات ..

    بعد انفاذ اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطنى التى قامت ايضا على الاحتكار وابعاد الاخرين عن كل شىء وفقا لامانى الحزب الحاكم وارادة امريكا التى مهدت للانفصال فيما بعد كان يؤمل ان توجه مقدرات الحرب للتنمية والاعمار لكافة انحاء السودان المنهك ولكن اشتعلت حرب اخرى اسمها حرب النهب للدولة ولمواردها باتباع اساليب شيطانية معروفة ومكشوفة ظاهرها العمل التنموى وباطنها لنظم مما ادى الى تدهور قيمة العملة واصبح الجنيه السودانى لا يساوى شيئا اذ انخفضت قيمته الشرائية امام الدولار ولم تملك الدولة اى رؤية للمعالجة غير سحب اكبر كمية من الاوراق المالية من ايدى الناس باتباع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمرك المبالغ فيه حتى اصبحت قيمة جمارك السيارة اكبر من سعر المصنع الذى صنعها بعدة مرات ولم يحدث هذا الا فى السودان ..

    لماذا تدهور اقتصانا لهذا المستوى واصبحت دول مثل تشاد واريتريا اكثر استقرارا فى اقتصادها من دولة تعد من اغنى دول العالم فى مواردها انه الفساد المحكوم بالاختكار وغياب الرؤية السليمة ..
    يشمل الاحتكار كل شىء ابتداءا من السلطة السياسية والاعلام وانتهاءا بورق البنكنوت الذى يعطى فى شكل قروض لاهل الحظوة لكى يتمكنون من مفاصل البلاد وهو ما تم تنفيذه بكل دقة والتزام ..

    والدليل الانهيار الاقتصادى الذى اصاب بلادنا فتوقفت المصانع واختكرت التجارة وابعد الشرفاء عنها ..ودمرت الزراعة وفى مقدمتها مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الابيض والازرق والشمالية اضافة للزراعة المطرية وتقفت المصانع فى كل انحاء السودان والقادرين من اصحابها هربوا الى خارج السودان ودول الجوار وفى مقدمتها اثيوبيا ..
    كل ذلك ادى الى انهاير تام فى الخدمة المدنية التى تمكن فيها الاخوان بفقه التمكين واهل الولاء وابعاد اهل الكفاءة فانهارت كل الخدمات واصاب الفشل حتى المواقع الصحية والعلاجية بفضل هذا الاحتكار القاتل لكل شىء لاعضاء الحزب الرسالى ليحكموا وطنا بحجم قارة بفقه السترة لا بحكم القانون والشفافية والحق والقوة والصدق والعدل التى يحثنا عليها الدين الاسلامى وهذا ما هو غائب للاسف ..

    -------------

    المالية تحذِّر من توقف الاقتصاد وفشل الدولة




    السبت, 21 سبتمبر 2013 18:18 التحديث الأخير ( السبت, 21 سبتمبر 2013 18:19 )


    .




    محمود: رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة


    حذر وزير المالية السوداني علي محمود عبدالرسول، يوم السبت، من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة.

    وأوضح محمود ـ في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين.


    وكشف محمود عن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية، قائلاً إنها تقدر بأربعة مليارات و777 مليون جنيه في العام، مشيراً إلى أنها بلغت خلال الستة أشهر الماضية ثلاثة مليارات و409 ملايين جنيه.


    ورجّح في حال استمرار الدعم أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى عشرة مليارات جنيه.


    وقال وزير المالية إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط والمقدر بـ 28 مليون و370 ألف برميل في العام، سيما وأنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة 12 مليون و620 ألف برميل لتبيعه بسعر 146 دولاراً للبرميل.


    وأكد أن تلك الخسارة لو حُسبت تساوي ميزانية الدولة، وقال إن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزامتها الواردة في موازنة العام الجاري.

    وزير المالية: الاصلاحات الاقتصادية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية

    الخرطوم 21-9-2013م(سونا) اكد الاستاذ على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطنى ان الدولة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاصلاحات الاقتصادية مؤكدا دعم الدولة للفئات المستحقة للدعم الاجتماعى .
    وقدم وزير المالية خلال لقائه مساء اليوم بهيئة علماء السودان بالامانة العامة للهيئة تنويرا حول تطور الاقتصاد الوطنى والمراحل التى مر بها خلال السنوات السابقة والسياسات المزمع تنفيذها ، مشيرا الى ان مايحدث الان هو سلسة اجراءات بدأت منذ انفصال الجنوب وهى مستمرة حتى يحدث استقرار فى الاقتصاد .
    وابان السيد الوزير ان الاجراءات المزمع القيام بها تستهدف الحد من التضخم وخفض الانفاق الحكومى وزيادة الانتاج ، وان عدم اتخاذها سيتسبب فى الرجوع الى اقتصاد الندرة وعدم توفر السلع .
    واكد اهتمام الدولة بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وفقا لسياسة البرنامج الثلاثى الاقتصادى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح والسكر والزيوت .
    واكد وزير المالية اهتمام الدولة بزيادة الانتاج والانتاجية وخاصة سلع الصادر لتحقيق عائدات اكبر للاقتصاد السودانى يمكن بها معالجة الفجوة بين الواردات والصادرات
    قال الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الدولة تدعم برميل الوقود الواحد من المحروقات الذي يباع محليا بمبلغ 97 دولار وان رفع الدعم سيوفر الدعومات المالية للمحروقات والتي تذهب للجميع بما فيهم الاغنياء والاجانب من ممثلي المنظمات الاجنبية والهيئات والمنظمات ليعاد توزيعها مرة اخرى الي ذوي الدخل المحدود والفئات المستحقة للدعم الاجتماعي .
    واوضح وزير المالية في اللقاء التنويرالذي عقده اليوم بمكتبه بوزراة المالية مع الصحفيين والاعلاميين حول تطور الاقتصاد الوطني والسياسات المزمع تنفيذها واوضح ان الدولة تدعم حاليا الوقود المستورد والمنتج محليا مبينا ان سعر البرميل عالميا يبلغ 146 دولار فيما تبيعه الحكومة بمبلغ 49 دولار فقط .
    وذكر أن 28 مليون و740 ألف برميل تنتج محليا وتباع بأقل من قيمة السعر العالمي وبالسعر المدعوم بجانب ان البلاد تستورد 12 مليون و620 ألف برميل وتباع عند وصولها بالسعر المدعوم أي ان الدولة تخسر مليارات .
    وكشف وزير المالية ان شركات البترول بالسودان التي لديها شراكات مع السودان ومنذ الاتنفصال حتى 31 ديسمبر من العام الماضي لم تكن الدولة تدفع لهم مستحقاتهم باستمرار وانها في هذا العام طالبت بدفع مستحقاتها وبالسعر العالمي للوقود أي 146دولار مما دعا الحكومة الي ضرورة مراجعة دعمها لهذه السلعة وبيعها بالسعر الجاري حتى لايكون هناك خسارة ويستمر العجز في الموازنة نتيجة الانفاق الحكومي والدعم الكبير الذي لايقابله ازدياد كبير في الايرادات لتغطيته .
    ومن جانبه اوضح وكيل وزارة المالية يوسف الحسين ان رفع الدعم عن المحروقات يجيء ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الثلاثي الذي جاء بهدف سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك واعادة هيكلة الموازنة العامة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة علي المستويين الاتحادي والولائي وترشيد الانفاق الجاري بجانب استعادة التوازن في القطاع الخارجي وتحقيق استقرار الاقتصادي مشيرا الي أن السودان يستورد حاليا أكثر مما يصدر وان سياسات الدولة تشجع علي زيادة الانتاج والانتاجية وتقليل الوارادات والانفاق الحكومي والاستهلاك

    اكد الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني عزم الحكومة علي تنفيذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات ولن ترجع الي اقتصاد الندرة الذي يرجع البلاد الي تحديد الحصص للفئات والشرائح المختلفة .
    وقال السيد وزير المالية في اللقاء التنويرى الذي عقده اليوم بمكتبه بوزراة المالية مع الصحفيين والاعلاميين حول تطور الاقتصاد الوطني والسياسات المزمع تنفيذها بخصوص رفع الدعم ان سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة استطاعت ان توفرالمواد البترولية وخلافها من السلع الاخري للمواطنين كافة وبدون عناء لذلك تفضل الدولة السير علي ذات النهج حفاظا علي المكتسبات التي تحققت لهم .
    وكشف عن دراسة قام بها الخبير الاقتصادى البروفيسور عوض حاج علي أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم عربات بنزين وتقوم الدولة بدعمها للوقود وبيعه بسعر أقل من السعر العالمي بدعم يصل الي خمسمائة جنية في الشهر مبينا أن الخطوة المزمع اتخاذها ستعيد الدعم للشرائح الضعيفة عن بيع الوقود بسعره الحقيقي وسحب المبلغ الذي كان يدعم به الاغنياء والمقتدريين ماليا للفقراء وذوي الدخل المحدود في شكل دعم مباشر ودعومات اخرى فيما من المتوقع ان يدفع المواطن العادي زيادة طفيفة علي تعريفة تذكرة المواصلات .
    وقال ان هناك الكثير من مواطنى دول الجوار يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الدولة حاليا للوقود وللعلاج منوها الى ان التداخل القبلي يسهم في صعوبة تحديد هوية المواطن ، وفى السياق اكد ان هناك سياسات اتخذت لتشجيع الرقم الوطني لضبط مثل هذه الحالات الا ان الكثيرين لم يقوموا باستخراجه لاهميته القصوى حيث تقوم الجهات ذات الصلة بتسهيل اجراءات استخراجه


    شبكة الشروق

    نتواصل

    (عدل بواسطة الكيك on 09-21-2013, 06:22 PM)
    (عدل بواسطة الكيك on 09-21-2013, 07:25 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2013, 03:52 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد . (Re: الكيك)


    الوطني» يعلن عن ترتيبات لرفع الدعم عن البنزين والقمح


    الخرطوم: حمد الطاهر :

    كشف المؤتمر الوطني عن اتفاق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة ،على رفع الدعم عن البنزين والقمح، بالاضافة لايجاد بدائل وتصحيح الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة .
    وقال مسؤول الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، حسن احمد طه، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالحزب برئاسةالدكتور الحاج ادم يوسف، مع القوى السياسية بالمركز العام امس، ان حزبه قدم الدعوة لجميع القوى السياسية للتشاور والتفاكر معها حول الوضع الاقتصادي، مبينا ان الاجتماع تداول الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة، والاجراءات المطلوبة لتصحيح المسار الاقتصادي وكيفية مواجهة الوضع الاقتصادي، واضاف أنه تم التشاور مع القوى السياسية في أطار وطني وقومي حول هذه القضية، واكد طه ان الاقتصادي السوداني واجه عدة تحديات اولها ان الميزانية وضعت في اطار تحديات كبيرة تواجة البلاد على رأسها الحرب مع دولة الجنوب «هجليج» وغيرها، وقال ان وزير المالية علي محمود قدم شرحا للفجوة التي تعاني منها الموازنة والاجراءات المطلوبة لسدها، وزاد: اهم الموضوعات التي طرحت لسد الفجوة تخفيض الانفاق الحكومي وخفض الدعم عن المحروقات وسلعة القمح، ولفت طه الى ان الاجراءات الاقتصادية سيكون لها اثر على الشرائح محدودة الدخل، وامن على ضرورة اتخاذ التحوطات حتى لا تتأثر تلك الفئات من رفع الدعم عن المحروقات ،ورأى ان رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الانتاج ،لذلك يتطلب تدرجاً في رفع الدعم عنه.

    -----------
    الوطني» يعلن عن ترتيبات لرفع الدعم عن البنزين والقمح


    الخرطوم: حمد الطاهر :

    كشف المؤتمر الوطني عن اتفاق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة ،على رفع الدعم عن البنزين والقمح، بالاضافة لايجاد بدائل وتصحيح الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة .
    وقال مسؤول الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، حسن احمد طه، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالحزب برئاسةالدكتور الحاج ادم يوسف، مع القوى السياسية بالمركز العام امس، ان حزبه قدم الدعوة لجميع القوى السياسية للتشاور والتفاكر معها حول الوضع الاقتصادي، مبينا ان الاجتماع تداول الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة، والاجراءات المطلوبة لتصحيح المسار الاقتصادي وكيفية مواجهة الوضع الاقتصادي، واضاف أنه تم التشاور مع القوى السياسية في أطار وطني وقومي حول هذه القضية، واكد طه ان الاقتصادي السوداني واجه عدة تحديات اولها ان الميزانية وضعت في اطار تحديات كبيرة تواجة البلاد على رأسها الحرب مع دولة الجنوب «هجليج» وغيرها، وقال ان وزير المالية علي محمود قدم شرحا للفجوة التي تعاني منها الموازنة والاجراءات المطلوبة لسدها، وزاد: اهم الموضوعات التي طرحت لسد الفجوة تخفيض الانفاق الحكومي وخفض الدعم عن المحروقات وسلعة القمح، ولفت طه الى ان الاجراءات الاقتصادية سيكون لها اثر على الشرائح محدودة الدخل، وامن على ضرورة اتخاذ التحوطات حتى لا تتأثر تلك الفئات من رفع الدعم عن المحروقات ،ورأى ان رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الانتاج ،لذلك يتطلب تدرجاً في رفع الدعم عنه.

    -----------

    وزير المالية: رفع الدعم لا يشمل القمح


    منحة مالية وزيادة أجور وشبكة حماية اجتماعية للشرائح الضعيفة

    الخرطوم: رئيس التحرير:

    أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود عبد الرسول، أن اجراءات تخفيض الدعم لن تمس سلعة القمح، قائلاً ان (القمح في مكانه، ولا مساس به).
    وكشف وزير المالية في لقاء ضم قيادات سياسية واعلامية بالمؤتمر الوطني أمس، عن حصول البنك المركزي على وديعة قطرية، وقرض ليبي بمبلغ 200 مليون دولار وقرض صيني بمبلغ 323 مليون دولار، مما عزز حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي.
    وأوضح الوزير ان البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، سجل نجاحاً في زيادة الانتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، وانتقلت إلى مرحلة التصدير في تلك الزيوت.
    وأعلن وزير المالية عن رفع ضرائب الاتصالات بنسبة 30%، لزيادة الايرادات والتغلب على العجز في ميزان المدفوعات، موضحاً ان زيادة العجز تعني زيادة الاستدانة من البنك المركزي،وأكد ان العلاج النهائي للاختلالات الاقتصادية لا يكون إلا بزيادة الانتاج في السلع المستوردة من محروقات وسكر وقمح وأدوية،وقال ان النجاح في زراعة القمح، يعني احلاله للقمح المستورد، ما يؤدي الى تقليل الطلب على النقد الأجنبي وعدم تدهور سعر العرض.
    وأكد وزير المالية أن سياسة وزارته، تقوم على دعم الانتاج الزراعي، لا دعم الاستهلاك.

    وكشف عن منحة مالية وزيادة في الأجور وشبكة حماية اجتماعية بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، للفئات الأقل دخلاً، مؤكداً ان سياسات خفض الانفاق الحكومي، ستوظف في زيادة أجور العاملين،مبيناً ان انتاج البلاد من النفط 130 ألف برميل يومياً، ولأن له شركاء أصبح نصيبه في السنة 26 مليون برميل.
    وأوضح عبد الرسول ان سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا، في حين ان سعره في العالم يزيد عن ضعفيه، مشيراً إلى ان فرق السعر الذي يدعم به السودان البترول والقمح أدى إلى زيادة نصيب الدقيق والجازولين والبنزين والسكر، حيث ان أسعار البنزين والجازولين في اثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر تزيد عن سعره في السودان.
    وأكد وزير المالية أن البرنامج الثلاثي الاصلاحي، يهدف إلى تحقيق معدل نمو 3.6% هذا العام، واعادة توازن الاقتصاد بسبب الاختلالات التي حدثت بخروج البترول بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى ما ترتب على ذلك من اشكاليات للبرنامج الثلاثي، بفقدان ما يزيد عن 32 مليون دولار رسوم عبور النفط، وما حدث من اشكال في التعامل في العملة مع الجنوب، وما تسببت فيه أحداث هجليج.



    (عدل بواسطة الكيك on 09-09-2013, 03:57 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2013, 03:53 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    رفع الدعم عن المحروقات .. أقرب الطرق لإرهاق المواطنين


    خبراء يحذرون من تطبيقه....


    الخرطوم: محمد صديق أحمد :


    يعد فاصلا بين الناس ورفع الدفع الحكومي عن المحروقات والقمح سوى بعض الوضع اذ قطعت الحكومة شوطا كبيرا في التبشير به وتهيئة الرأي العام لقبوله وقد انتقل أمره مؤخرا الى دوائر الحزب الحاكم الذي طفق في اقناع الأحزاب المشاركة بجدوى تطبيقه اذ لم يعد لوزارة المالية بد بحسب مختصين من اللجوء اليه عقب استنفاد كافة السبل والوسائل التي كان بالامكان تلافي الوقوع في مغبة تطبيق سياسة رفع الدعم التي وصفوها بأنها من صميم أساسيات وأبجديات سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين ، وحذر المختصون من مغبة المضي في انفاذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات وكافة السلع الأساسية والاتجاه الى تفعيل خفض الانفاق الحكومي والارتقاء بجانب العرض في الاقتصاد من خلال التوسع في الانتاج وفتح الأسواق الخارجية واستقطاب المزيد من الدعم الخارجي ومدخرات وتحويلات المغتربين عوضا عن اللجوء للحلول السهلة وأكدوا عجز الحكومة عن توفير الدعم للشرائح الضعيفة المستهدفة واستشهدوا بما حدث ابان وعقب محنة السيول والأمطار التي ضربت العاصمة وبعض أرجاء الولايات . يقول المواطن عبد الله فضل الله أحمد خالد «رب أسرة» ان ما أعلنته الدوائر الحكومية من اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات والقمح ان تم تطبيقه سيكون وبالا وطامة كبرى على الغالبية العظمى من المواطنين وسيضيف المزيد من العنت والرهق على ظهر المواطن البسيط الذي يعاني الأمرين من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات. وأضاف فضل الله أن أية زيادة في أسعار المحروقات ستنسحب على كافة أسعار السلع الأخرى الأمر الذي يعني خروج فئة كبيرة من دائرة حد الكفاف الى دائرة الفقر والعوز التي شملت بحسب الافادات الحكومية 46% من مجموع سكان البلاد، وحتى لا تتسع دائرة الفقر يقول فضل الله على الحكومة البحث عن وسائل أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن رفع الدعم عن المحروقات على رأسها خفض الانفاق الحكومي وترتيب أولويات الصرف قبل أن يستبعد مقدرة الحكومة على توزيع الدعم المالي واللوجستي على الشرائح الضعيفة بالمجتمع من واقع التجربة الآنية وختم كان الله في عون المواطن الذي تتخذه الحكومة تكأة للنهوض والبقاء على سدة الحكم.
    وغير بعيد عن افادة عبد الله يقول العامل بسوق الخرطوم للخضر والفاكهة آدم عمر محمد انه لا يفهم كثيرا في شؤون الاقتصاد وأن كل ما يعنيه اقتصاديا وفرة السلع والخدمات بأسعار معقولة تكون في متناول الجميع بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته المعيشية. وزاد غير أنه من خلال التجربة اتضح أن رفع الدعم عن البنزين أو الجازولين أو القمح من شأنه رفع أسعار كافة السلع والخدمات لجهة ارتباط الوقود بسائر المنتجات الأخرى، لأجل هذا يقول آدم على الحكومة البحث عن وسائل أخرى لسد عجزها بعيدا عن تحميل التبعات للمواطنين الذي أثقلت الغالبية العظمى منهم ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.


    وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسورعصام بوب ان رفع الدعم عن المحروقات وخلافه من السلع الأساسية الأخرى يعتبر قتلا بطيئا للفئة الغالبة من المجتمع السكاني للبلاد عبر اضعاف قدرته على الاستهلاك وحرمانه من الضروريات وقتل قيمة المدخرات الموجودة والاعتماد الكلي على تنفيذ الحكومة دون وعي أو ادراك لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تدعو الى جملة أساسيات على رأسها رفع الدعم عن السلع الأساسية، وزاد بوب ان مؤسسات النقد أو التمويل الأجنبي لا يهمها كثيرا موت أو حياة الشعوب بدليل تمريرها لوصفة واحدة تطبق للأسف الآن بالسودان بحذافيرها «زيادة الضرائب- الغاء دعم السلع الأساسية- معادلة أسعار السلع بالأسعار العالمية» ، وزاد بوب بيد أن وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبلاد تجاهل عمدا الوصفة الأساسية ضمن حزمة توصيات صندوق النقد الداعية الى خفض الانفاق الحكومي بسبب عدم قدرته على أخذ قرار بشأنه لأنه لا يملك من أمره شيئا ، وعن مساعدة الحكومة للشرائح الضعيفة المتضررة من رفع الدعم يقول بوب ان حديثها في هذا الشأن لا يعدو عن كونه تخديرا للاستهلاك المحلي اذ لا يمكن اتخاذ أي اجراءات لدعم الفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة بالمجتمع في ظل ارتفاع الضرائب على السلع الضرورية ومعلوم بالضرورة أن زيادة أسعار المحروقات يجر ديناميكيا الى ارتفاع سائر السلع والخدمات لارتباط الانتاج بالمحروقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وختم بوب افادته الينا بأن الحل للخروج من مأزق الاقتصاد لن يكون مقدورا عليه الا بحل الادارة الاقتصادية والهيكل الاداري بجانب الشروع في وضع خطة لتأسيس شركات متعددة حكومية الأصل ذات ادارة خاصة علاوة على اعادة النظر في أساليب مكافحة الفساد.
    ويقول المحاضر بجامعة الاحفاد الدكتور السماني هنون في الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع الاستماع لأخبار سارة لمؤازرة من تضرروا من نكبة السيول والأمطار والأزمات الأخرى بالبلاد طالعت الحكومة جموع شعبها باختلاق أزمة جديدة ربما جرت تبعاتها لخلق كارثة اقتصادية اجتماعية سياسية. وأضاف هنون اقتصاديا فان رفع الدعم عن المحروقات والقمح من شأنه التأثير على أسعار كافة السلع والخدمات من واقع زيادة تكلفة الانتاج التي تقود الى ارتفاع الأسعار التي تؤدي الى ارتفاع معدل التضخم الذي يوصل الى انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى الأمر الذي يعني زيادة سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، وزاد هنون أن هذا يناقض ما ذهبت بالتبشير عنه بعض الدوائر الحكومية المختصة بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اذ ان رفع الدعم عن المحروقات سيقود لارتفاع سعر الدولار. وأضاف هنون ان زيادة التكاليف تحد من زيادة الانتاج التي تقود الى تراجع اجمالي الناتج المحلي بالدولة الذي تترتب عليه مشاكل ومعضلات اقتصادية جمة من بينها انعدام الوظائف وتراجع سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، وأضاف هنون ان الشعب لديه من الأزمات والأعباء المعيشية ما يغنيه عن تحمل المزيد من الأعباء والتبعات، وأضاف هنون أن الحكومة للأسف استنفدت كل الفرص المحتملة والممكنة لتجنب مواطنيها مغبة ارتفاع تكاليف الحياة بيد أن الأمل الوحيد المعقود في مخاطبة الدولة لجوانب العرض بالاقتصاد من خلال التوسع في الانتاج وفتح الأسواق الخارجية للصادرات واستقطاب الدعم الخارجي وتحويلات ومدخرات المغتربين لا اللجوء لاهتبال الحلول السهلة، وختم هنون بربما جرت تداعيات رفع الدعم عن المحروقات لزيادة جرعة الصرف على الأمن لمقابلة أي تفلات أمنية تنجم جراء تململ الشعب من وطأة الزيادات ولم يبد نظرة تفاؤل في مقدرة الحكومة على معالجة آثار رفع الدعم عن الشرائح الضعيفة وأن تجربتها مع متضرري السيول والأمطار برهنت على عدم مقدرتها على مساعدة الشرائح الضعيفة بالمجتمع وأن اشاعة أن دعم المحروقات تستفيد منه الشرائح الغنية وميسوري الحال كلمة حق أريد بها تمرير باطل
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2013, 04:00 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    951_513950311968420_119853853_n1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2013, 04:18 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ندوة وهم دعم المحروقات : قيادات الانقاذ تدير الدولة بطريقة ( جوكية البنوك ) واسلوب سوق المواسير

    September 9, 2013




    رسم خبراء اقتصاديون وقانونيون صورة قاتمة لمجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد ، وحذروا من انهيار اقتصادي وشيك في البلاد جراء السياسات العقيمة والخرقاء التي تتمسك بها حكومة الانقاذ.

    وقالوا ان ثنائية الحروبات والفساد التي تشرف عليها الانقاذ هي التي أدت للاوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد. وأجمع الخبراء الذين تحدثوا في ندوة نظمها تحالف شباب الثورة السودانية يوم السبت بدار الحزب الشيوعي علي ان استمرار الانقاذ في سدة الحكمة سيقود الي مزيد من الانهيار الاقتصادي والمشاكل الامنية والحروب والفساد وانسداد الافق السياسي. وشددوا علي ان اجراء اصلاحات اقتصادية في ظل سياسات الانقاذ الممنهجة لتخريب الاقتصاد السوداني أمر مستحيل.

    وتحدي الخبراء الاقتصاديون في ندوة بعنوان ( وهم الدعم ……. ندوة تحليلية لقرار رفع الدعم عن المحروقات من وجهة نظر اقتصادية والاثار المترتبة)) تحدوا منظري الانقاذ الاقتصاديين في القدرة علي ايجاد مخرج للأوضاع الراهنة ، لانها مرتبطة بفكر الانقاذ وسياساتها الشاملة التي دفعتها للانقلاب علي السلطة واقصاء الاخرين وتشريد الاف العاملين وربط العمل بالولاء وتدمير الخدمة المدنية وخصخصة المرافق الحكومية بصورة شائهة.

    وقطع الخبراء بان الفساد اصبح شبكة واسعة منظمة وممنهجة من راس الدولة حتي أخمص قدميها ومن المستحيل اجتثاثه الا بازالة النظام نفسه ومحاسبة رموزه.

    الازمة الشاملة

    اتفق الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثوا خلال الندوة علي ان الازمة التي تسببت فيها الانقاذ تعد أزمة شاملة علي كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وليست أزمة علي مستوي الضائقة المعيشية للمواطنين فقط. وقارنوا بين سياسات الانقاذ الاسلاموية الكاذبة وشعاراتها البراقة التي رفعتها منذ قدومها للسلطة وما الت اليه الاوضاع الرهنة في السودان حاليا ، من انهيار اقتصادي وانفلات للاسعار واستشراء للفساد. وأكدوا ان طبيعة نظام الانقاذ العقائدية المتطرفة تمنعه من الاعتراف بالازمات والفشل ، وتقعده في ذات الوقت عن انتاج الحلول الصعبة للأزمات الشاملة التي خلقها.

    ######ر الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج من شعارات الانقاذ التي وصفها بالهلامية مثل نأكل مما نزرع التي اصبحت حاليا ناكل مما نستورد .

    وحمل كبج الحكومة مسئولية انفصال الجنوب واذلال المواطنين بالافقار في الشمال والجنوب وسرقة اموال البترول واختلاق الحروب العبثية التي أكلت ميزانية وشباب البلاد دون طائل ، اذ أدت في نهاية المطاف الي خسارة الجنوب والسلام والبترول معا. مشيرا الي ان الانقاذ لا تستفيد من تجاربها وتستمر الان في حروبها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

    من جانبه قال الاستاذ وائل عابدين المحامي ان الانقاذ لا تستطيع حل مشاكل البلاد لانها ديكتاتورية ولذلك هي تستمر في الحروب وبالتالي التسلح لضمان بقائها في السلطة. وأكد عابدين ان أكثر من 90% من السودانيين سئموا من نظام الانقاذ لكنهم بانتظار من يقود حركة الشارع لتغييرها جذريا. واشار عابدين الي ان الازمة الخانقة التي يمر بها السودان ستؤدي الي تفتيته مالم يتم تغيير النظام ، لكنه أقر بان مشاكل البلاد التي تسببت بها سنين الانقاذ لن تحل بمجرد سقوط النظام مشيرا الي ان ذلك يحتاج لجهود مضاعفة من كافة قوي التغيير في البلاد.

    وفي السياق أكد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي في البرلمان الدكتور اسماعيل حسين ترابط جزئيات الازمة السودانية ، قاطعا بان لا حل لها سوي اسقاط النظام. وقال حسين بان عدد كبير من قيادات الانقاذ أبدوا له سرا انه لا أمل في اصلاح الاوضاع الحالية ، مشيرا الي ان كثيرين من داخل النظام بدءوا ينتظرون تغييره نهائيا بعد أن يئسوا من اصلاحه سياسيا أو اقتصاديا. واتهم حسين قيادات الانقاذ بقيادة الدولة بطريقة ( جوكية البنوك ) واسلوب سوق المواسير وكانها ضيعة خاصة مملوكة لهم. مبينا ان الفساد انتشر بصورة افقية ورأسية وأصبح شبكة كاملة لا يستثني منها أحد من رأس النظام حتي اصغر قياداته.

    وفي السياق ذاته قال استاذ الاقتصاد بجامعة أمدرمان الاهلية ورئيس المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي السودان الدكتور أحمد حامد ان أول خطوة في طريق اصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد هي ازالة نظام الانقاذ. مشيرا الي ان طبيعة الانقاذ العقائدية وأسلوبها السلطوي المتجبر لن يسمحان لها بامتلاك الارادة السياسية لادراة أي اصلاح. مبينا بان ما يتحدث عنه قادة النظام من حوار هو مجرد كسب للوقت ليس الا. ودعا حامد الي ضرورة تطبيق نظام متكامل للعدالة الاجتماعية في السودان عقب الاطاحة بنظام البشير ، وذلك باصلاح البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية لاحتواء اثار القتل والافقار والنعرات القبلية التي فرختها ورعتها الانقاذ.

    انهيار وشيك

    يؤكد الخبير الاقتصادي كبج بان الانقاذ هي من دمر الاقتصاد الوطني والزراعة نفسها بدلا من الاتساق مع شعاراتها التي رفعتها في ايامها الاولي والعمل علي تحقيقها. مشيرا الي ان أهل الانقاذ أنفسهم قد صمتوا صمت القبور عن تلك الشعارات حاليا لادراكهم بمستوي الدمار الذي احدثوه والانهيار الاقتصادي الوشيك المحدق بالبلاد. واوضح كبج ان الحكومة تجاهلت الخطة العشرية التي تبنتها في التسعينات واصبحت تعمل ضدها. وابان بان اخر حكومة قبل الانقاذ كانت تخصص 700 مليون دولار كمدخلات انتاج للزراعة في حين تصرف البلاد حاليا 800 مليون دولار لاستيراد الاجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل. مشيرا الي ان البلاد تمر حاليا بأسوأ مراحل انحطاطها وحضيضها الاقتصادي علي مستوي التخطيط والممارسة والرقابة . واتهم كبج من قاموا بالتخطيط الاقتصادي في فترات الانقاذ الاولي بالجهل وتمهيد المسرح للفساد عن طريق الخصخصة الهوجاء وبيع مؤسسات الدولة ، والتوسع في صيغ التمويل الاسلامية التي مورست بشكل فاسد وبمحسوبية فضلا عن كونها غير مفهومة في عالم الاقتصاد.

    وزاد بالقول “حتي العراب الاقتصادي للانقاذ عبدالرحيم حمدي يعلم هذه الحقيقة وبدأ حاليا في التهرب من مسئوليته فيما الت اليه الامور”. وقال ان 90% من المواطنين تحولوا الي اشباح نسبة لسيطرة فئة قليلة علي الاقتصاد في البلاد في ظل تاكل كامل للجنيه وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واحتكار الاسلاميين للسوق.

    من جانبه قال المحامي وائل عابدين بان الاوضاع الاقتصادية في السودان لن تتحسن مالم نتيح ظروفا افضل للاستثمار والقطاع الخاص. مشيرا الي ان ديون السودان المتزايدة وفشله في السداد وضعه في الخانة 154 من بين دول العالم في قائمة البنك الدولي الامر الذي يدفع المانحين والمستثمرين للاحجام عن تقديم الدعم او الاستثمار في البلاد. وأوضح عابدين ان المستثمرين سيظلون محجمين عن التعامل مع السودان في ظل استمرار عدم الاستقرار الامني والحروب المستمرة بالاضافة للمخاطر الكبيرة في النظام المصرفي السوداني وحجم التعسر البنكي الكبير جدا بسبب الفساد والمحسوبية. مؤكدا ان السودان لن يستطيع استيفاء شروط استيفاء الكفاء القانونية والادارية المعتمدة لدي البنك الدولي في ظل استمرار الاوضاع الحالية. مشيرا الي ان نسبة التضم وصلت الي مرحلة غير مسبوقة بجانب شح السيولة وارتفاع سعر الفائدة المسمي هامش المرابحة الاسلامية.

    وحذر عابدين بان تعويم الجنيه في ظل ضخ المزيد من الاموال يمثل كارثة وسيتسبب في انهيار كامل لقيمة الجنيه والي ارتفاع مستمر في الاسعار سيوصلها الي مرحلة الانفلات الكامل. محملا الحكومة مسئولية التضخم بسبب حمايتها لتجار العملة وشرائها الذهب من التجار باسعار مرتفعة.

    من ناحيته وصف الدكتور اسماعيل حسين الوضع بالكارثي أكثر مما يتصور الجميع. موضحا انه لاتوجد اي خطط اقتصادية تسير البلاد ، مبينا ان الميزانيات التي تقدم للبرلمان والراي العام مفبركة وليست حقيقية. وزاد حسين قائلا ” لاتوجد اي حزمة اقتصادية ولانفرة زراعية ولا اصلاح ولا أي شئ كل هذه مجرد شعارات شيطانية براقة لخداع الرأي العام”.

    وقال حسين ان العجز الحالي في الميزانية وصل الي 30% ، كاشفا بان العجز في حال تزايد مستمرة. واوضح ان 80% من المصانع في البلاد متوقفه جراء السياسات الخاطئة ، والبقية تعمل بنسبة تترواح بين 10 الي 30 بالمائة.

    وبين حسين ان بنك السودان المركزي يتعامل بطريقة ( الكسر ) في السوق ، ويشتري الذهب باسعار مرتفعة من التجار خوفا من التهريب ، ثم يضطر لبيعه بالاسعار العالمية للحصول علي العملات الصعبة التي أصبحت شحيحة في البلاد لمقابلة الاحتياجات المتزايدة.

    وفي ذات الاتجاه يقول الدكتور أحمد حامد ان الحكومة لديها ميزانيتين واحدة صورية تقدم للبرلمان وأخري حقيقية تضعها قلة قليلة ممن يسيرون كافة امور البلاد بدون أي مسئولية سياسية ولا أخلاقية. وحذرحامد بان استمرار الوضع الراهن سيقود لانهيار القوي الشرائية وبالتالي انعدام محفزات الانتاج وخلق حالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي.

    كذبة رفع الدعم

    ورفض المتحدثون في الندوة الشعارات المرفوعة عن وجود دعم اقتصادي للمحروقات أو أي سلع أخري من السلع الضرورية للمواطن. وقطعوا بان مسالة الدعم لا يعدو كونه مجرد وهم تبيع الحكومة لتخفيف حدة الغضب الجماهيري تجاه الارتفاع الوشيك والجنوني المتوقع للاسعار.

    وقال الاقتصاديون ان الخطة الحكومية تهدف لرفع الاسعار وليس رفع الدعم . مشيرين الي ان الغرض من ذلك هو سد الاحتياجات الحكومية المتزايدة من جيوب المواطنين الذين يعانون الفقر والعوز في ظل شبح الانهيار الاقتصادي الكامل الذي تعيش فيه البلاد.

    ووصف الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد ابراهيم كبج الخطة الحكومية المزمع تطبيقها بالعملية الانتحارية ، لانها ستؤدي لانفلات كامل في الاسعار وستسرع من وتيرة الانهيار الاقتصادي ومن التضخم وتاكل قيمة الجنيه السوداني.

    وأوضح كبج ان الحكومة تطبق السياسة الانكماشية ولا تدفع لتمويل الانتاج في البلاد علي مستوي الزراعة أو الثروة الحيوانية ، ولذلك فان فرية الدعم غير موجودة لا علي مستوي السلع ولا علي مستوي الانتاج.

    وفي ذات الاتجاه اشار وائل عابدين الي ان هناك تناقض وكذب كبيرين فيما يتعلق بقضية الدعم وذلك لان الحكومة استخدمت الطريقة الانكماشية بعدم دعم تكاليف الانتاج ، في تناقض واضح مع الشعارات التي ترفعها بزيادة الصادرات واحلال الواردات.

    وفي ذات الصدد يكشف الدكتور اسماعيل حسين بان موازنة العام الحالي بنيت علي اساس ان سعر الصرف لن يتجاوز 4.2 في حين وصل السعر اليوم الي ما يقارب الثمانية جنيه ، مشيرا الي تزايد الدين السيادي الذي تجاوز 45 مليار جنيه والدين علي شهادات شهامة والاسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية زاد عن 10 مليارات جنيه. موضحا بان الصرف علي الامن والدفاع يتجاوز كثيرا ما هو مكتوب في الميزانيات ، كاشفا بان الحكومة رفعت الدولار الجمركي من 4.4 الي 6.6 دون الاعلان عن ذلك بشكل رسمي. ويخلص حسين بان كافة هذه الاسباب خلقت أزمة اقتصادية مركبة وتحاول الحكومة ان تعوض ذلك من جيوب المواطنين.

    أما رئيس المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي الدكتور أحمد حامد فقد نفي وجود اي دعم مطلقا ، مبينا بان السلوك الطفيلي الذي تقوم عليه سياسات الانقاذ ، لا يلتقي نهائيا مع فلسفة الدعم للسلع والضمان الاجتماعي المعمول بها حتي في بعض الدول الراسمالية التي تطبق سياسات السوق الحر ( علي علاتها) لكن بطريقة تتسم بالشفافية وليس علي طريقة الخصخصة الانقاذية. وكشف حامد بان الدعم علي المحروقات ليس موجودا اطلاقا بل ان الحكومة تربح من بيع البترول للمصافي بقيمة 49 دولارا للبرميل. موضحا ان الحكومة تكذب بصورة مفضوحة عندما تقارن السعر الذي تبيع به برميل البترول داخليا وبين الاسعار العالمية. مبينا ان الشركات العاملة في مجال النفط هي التي تتحمل تكاليف الانتاج وليس الحكومة. مشيرا الي ان الحكومة تتسلم 55الف برميل يوميا وتقوم ببيعها للمصافي بمبلغ 49 دولارا للبرميل بعد خصم رسوم النقل والتكرير التي لا تزيد عن دولارا واحدا للبرميل. وزاد قائلا ان حديث عبدالرحيم حمدي عن المقارنة بين السعر العالمي.

    مفارقات وفضائح

    وكشف الخبراء عن عدد من المفارقات التي توضح حجم الفساد واختلال الاولويات في عهد الانقاذ.

    ويكشف القيادي بالمؤتمر الشعبي اسماعيل حسين بان الحكومة رغم تبجحها بشأن قدراتها في احتواء الازمة الاقتصادية الخانقة فقد دقت ابواب عديدة وذهبت الي دول كثيرة بينها بعض دول الخليج لطلب الدعم ، ولكنها فشلت في معظم الاحيان لعدم قدرتها علي السداد بحسب تقارير البنك الدولي ولسياساتها الخارجية الخرقاء ، ولذلك لم تجد شيئا يذكر. ويبين حسين بان مصانع السكر التي تتحدث عنها الحكومة معظمها لا يعمل ، كاشفا بان السكر الذي تحويه جوالات مصنع سكر كنانة هي معبأة بسكر من الهند وليس من صنع مصنع سكر كنانة كماهو مكتوب عليها.

    وفي موضوع اخر كشف حسين عن علم مجلس الوزراء الاتحادي ببيانات وارقام وتوقعات كاملة جهزتها هيئة الارصاد ، لكن الحكومة لم تتعامل معها بالجدية اللازمة بل استهانت بارواح المواطنين الابرياء ، ولم تقم باي شئ لحمايتهم.

    من جانبه كشف الخبير الاقتصادي احمد حامد عن بيع احد رموز النظام لاراضي بقيمة 48 مليار جنيه في ولاية الخرطوم خلال الاشهر القليلة الماضية. وقال حامد ان معظم الوزارات تمارس الفساد علنا عن طريق التجنيب. واشار الي ان مصانع السكر الكثيرة التي يتم افتتاحها في مهرجان سياسي بذخي واخح لا فائدة منها حاليا نسبة لانخفاض اسعار السكر عالميا مما يدل علي ان الحكومة لا تتبع اي اسلوب علمي في اختيار المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المفيد. موضحا ان الحكومة عملت علي تعويض ذلك عن طريق رفع اسعار السكر داخليا اذ تصل اسعار السكر داخل السودان الي ثلاثة اضعاف سعره الخارجي. وقال حامد ان الحكومة رفعت اسعار السكر في العام 2008 بحجة التماشي مع الاسعار العالمية. ساخرا من الحكومة التي ترفع اسعار السكر سواءا ارتفعت أو انخفضت اسعاره عالميا. وزاد وكذلك تفعل مع اسعار البترول داخليا اذ ترفع الاسعار بحجة مواكبة الاسعار العالمية في حالة الارتفاع ، وترفعه كذلك في حالة انخفاض الاسعار لتعويض خسائرها من جيب المواطنين.

    حلول

    وأجمع الخبراء علي ان ضربة البداية لحل هذه الأزمة الاقتصادية التي أخذت بتلابيب البلاد وأهلها لا بد أن تبدأ بازاحة السلطة القائمة لانها لا يمكن لها أن تقود أي عملية اصلاح للوضع المتردي الذي تسببت هي نفسها فيه. وشخص الخبراء الازمة في عدة نقاط علي رأسها الصرف الامني والفساد والعلاقة المتأزمة مع جنوب السودان وتراكم الديون والوضع الخاطئ والمقلوب للاولويات.

    واكد الخبراء امكانية معالجة كل هذه الامور بزوال نظام البشير وذلك عن طريق وقف الحروببات العبثية وتصحيح العلاقة مع جنوب السودان ومحاربة الفساد عن طريق عودة الديمقراطية واطلاق الحريات الصحافية واعمال قيم العدالة والمحاسبة والشفافية وتفعيل الادوار الرقابية للصحف والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني. وقال الخبراء ان اشكالية الديون يمكن حلها باعادة الجدولة في المرحلة الاولي عقب عودة السودان لموقعه الطبيعي في العلاقات الاقليمية والدولية ومن ثم العمل علي خلق علاقة متوازنه مع مؤسسات التمويل الدولية واسيفاء الشروط اللازمة للتعامل معه لخلق حالة من التعافي للاقتصاد السوداني.

    وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان كل سياسات الانقاذ الاقتصادية الاسعافية لا تخاطب جذور الازمة لانها لا تستطيع فعل ذلك ، لسببين اولهما قصور القائمين علي التخطيط الاقتصادي ، وثانيا لتعارض الاصلاح الاقتصادي مع السياسات الانقاذية ومع الرؤوس الكبيرة التي تحمي الفساد الممنهج. واصفا سيايات الانقاذ بانها تطعن في ضل الفيل.

    وانتقد كبج الخطة الاسعافية الحكومية وقال ان خفض او زيادة المرتبات وتقليل الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع الموجودة في البرنامج الثلاثي وان كانت اجراءات صحيحة لكنها تعبر عن حلول لأعراض المرض وليس للمرض نفسه. مؤكدا ان الحلول الجذرية لابد أن تبدأ بوقف الحرب والفساد ، ثم اتباع سياسات خارجية رشيدة بحسب حجم وموقع وقدرات السودان. وشدد كبج علي أهمية اعلاء استراتيجة التوجه الزراعي وتخصيص كافة الامكانات البترولية لتطوير الزراعة والاهتمام بتطويرها رأسيا وافقيا ومن حيث قدرات الانتاج وادخال التقانة في القطاعين المروي والمطري.

    أما الدكتور أحمد حامد فيؤكد انه لا سبيل للاصلاح في عهد الانقاذ ، مشيرا الي ان الخطة الاسعافية العاجلة عقب اسقاط نظام الانقاذ ، لا بد أن تشمل خلال الستة اشهر الاولي وقف التجنيب للأموال العامة الذي تقوم به الوزارات ، واستعادة الاموال المنهوبة وكذلك استعادة الوضع الاعتباري والسيادي لوزارة المالية في ولايتها علي المال العام في البلاد. ويشير حامد في خطته الاسعافية الي ضرورة محاسبة المفسدين باسرع صورة ممكنه ، ومنع كافة اشكال التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية المعمول به في عدد كبير من دول العالم.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2013, 04:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    زيادة أسعار المواد البترولية : الكارثة القادمة

    Updated On Aug 17th, 2013


    · ماهي الدوافع الحقيقية وراء النية الحكومية المبيتة

    مرة أخري ينوي النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية وبعض الضروريات الأخري بحجة رفع الدعم ، وهي حجة لم تعد تنطلي علي أحد . الآن والبلاد تعاني أضرار السيول والأمطار يجري الحديث عن عجز الميزانية ، وضرورة رفع الأسعار وهو كما نعلم شرط أساسي من شروط صندوق النقد الدولي .

    وكلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، تتكرر الإدعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من أجل تغطية عجز الموازنة السنوية ، والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب علي خفض إنفاقه المفرط ، ولايري مصدراً لتويل هذا الإنفاق سوي جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية .

    لقد صدر عن الحزب الشيوعي بيان أوضح الدوافع الحقيقية وراء رفع أسعار البترول نستعرض هنا جزءاً منه

    الدوافع الحقيقية للزيادة القادمة في الأسعار تتلخص في :

    1/ تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية . 2/ تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور ، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق . 3/ تمويل أجهزته الأمنية . 4/ تمويل سداد ديون الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والتي تزداد ضغوطها واشتراطاتها علي النظام الحاكم .

    النظام لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!!

    التضخم وارتفاع اسعار المحروقات :

    أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

    إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة .

    لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد

    الميدان
    ---------------

    303475_10151777679720223_1105962551_n1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com





    المهدى : إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية (تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق)

    September 9, 2013

    الخبر 12(حريات)

    وصف رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وصفها بـ (تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق).

    وقال المهدي في مؤتمر صحفي بالمركز العام لحزبه بأم درمان أمس، إن تلك الإجراءات تعني تحميل المواطن أخطاء النظام .

    (نص الكلمة ادناه):

    كلمة الإمام الصادق المهدي في المؤتمر الصحافي: الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات

    بسم الله الرحمن الرحيم

    حزب الأمة القومي

    المؤتمر الصحفي رقم (55)

    الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات

    كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب

    أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي

    ممثلي العشيرة الإعلامية

    نشكركم على تلبية دعوتنا للمؤتمر الصحفي رقم (55) بعنوان (الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات).

    كلف الحبيب الصديق الصادق رئيس لجنة المكتب السياسي الاقتصادية بدراسة البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي 2012-2014، وسياسة الحكومة المتعلقة بميزانية هذا العام 2013م، فقدم تقريراً درسته الأجهزة المعنية وقررت عقد هذا المؤتمر، وسوف تتاح لحضراتكم الفرص الكافية للاستفسار والتعليق.

    افتتح المؤتمر بمرافعة فحواها أن التدهور الاقتصادي والعجز المالي في البلاد يعود لأسباب موضوعية هي:

    • قطع العلاقة مع دولة الجنوب.

    • الحروب المستمرة في أكثر من جهة.

    • الانفاق على دولة مترهلة ومسرفة.

    • فساد العلاقة مع الأسرة الدولية.

    وسوف أفصّل الحديث عن هذه الأسباب فيما يلي:

    1) قطع العلاقة مع دولة الجنوب أسبابه ثلاثة: التصرف من جانب واحد حول مستحقات السودان من الخدمات لبترول دولة الجنوب، ما أخذ على دولة الجنوب من دعم حركات شمالية مسلحة، قرار وقف انسياب البترول لميناء التصدير في بورتسودان.

    هذه المسائل كلها توجد لها علاجات أخرى:

    - الخلاف حول ما تدفع دولة الجنوب مقابل خدمات معينة للسودان إذا تفاقم بالإمكان استمرار الإنتاج وتقديم الخدمات وإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية، وهذه هي وظيفتها.

    - مسألة التحقيق وتحميل المسؤولية عن دعم الحركات توجب الإحالة لتحكيم مجلس السلم والأمن الأفريقي، خاصة والتهم في ذلك متبادلة إذ تتهم دولة الجنوب السودان بدعم حركات مناهضة لها، وهو – أي المجلس- مستعد لذلك. إن أهمية العلاقة الاقتصادية مع الجنوب سببها أن إيرادات بترول الجنوب كانت تشكل 70% من المدفوعات بالعملة الصعبة، و40% من إيرادات الميزانية الداخلية. وحتى بعد انفصال الجنوب فإن ما يستحق السودان مقابل خدماته للبترول والتجارة بين البلدين والمراعي للماشية يحقق إيرادات معتبرة للخزينة السودانية.

    2) الحروب المستمرة، سيما في دارفور وفي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تكلف الخزينة السودانية في اليوم ما يساوي دخل الخزينة في شهر، وقد لاحت فرص تاريخية لوقف هذه الحروب أهمها:

    أ‌) قبل ذهابه لمباحثات السلام في أبوجا زارنا المرحوم مجذوب الخليفة، قلنا له هذه فرصة تاريخية ووقتها كانت حركات دارفور موحدة تحت حركتين: تحرير السودان، والعدل والمساواة. وقلنا له اعرض عليهم عرضاً لا يستطيع أحد أن يرفضه، وهو:

    o فيما يتعلق بمشاركة دارفور في رئاسة الدولة، ووحدة الإقليم، وإدارة الحواكير، وحدود الإقليم؛ العودة لما كان عليه الحال في 1989م.

    o فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين يعرض عليهم تعويضا فردياً وجماعياً وعودة آمنة لديارهم.

    o فيما يتعلق بالمبدأ لأهل دارفور نصيب في السلطة والثروة بحجم السكان.

    قال: هذا العرض يناقض ثوابت الإنقاذ، واتفاقية السلام الشامل، والأسرة الدولية سوف تدعم موقفنا دون ذلك. قلنا له: إذن لا سلام، وقد كان.

    ب‌) وبعد انفصال الجنوب لاحت فرصة لسلام تنفيذاً لبروتوكولي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق عن طريق اتفاق نافع ومالك في عام 2012م، ولكنه رفض دون مبرر حقيقي.

    هكذا استمرت الحروب واتحدت الأطراف الأخرى في الجبهة الثورية، ورفعت سقف المطالب لإسقاط النظام بالقوة. هكذا أهدرت فرص السلام.

    3) لا خلاف أن الحكومة السودانية مترهلة، وأن الإنفاق على كل المستويات السيادية، والإدارية، والسياسية فوق طاقة الميزانية، لذلك قرر البرنامج الثلاثي خفض الإنفاق بنسبة 25% العام الأول، ثم 20% العام الثاني، ثم 20% العام الثالث. ولكن هذه النسب من خفض الإنفاق لم تتحقق. كما تقرر لجم الفساد بتحقيقة ولاية وزارة المالية على المال العام. هذا لم يتحقق، بل استمرت وحدات حكومية تجنّب إيراداتها بعيداً عن إدارة المالية. كما أن تقارير المراجع العام عن الفساد لم تنقطع دون جدوى، بل استمرت الشفافية العالمية تصنف السودان ضمن الدول الأكثر فساداً.

    وقرار البرنامج الثلاثي دعم إنتاج 8 سلع للتصدير، وإحلال الواردات لم يتحقق بالمستوى المطلوب.

    4) العلاقة مع الأسرة الدولية متوترة في أكثر من ملف، أهمها ملف حقوق الإنسان، والمساءلة عن التجاوزات، والتحول الديمقراطي، وحرية المنظمات الطوعية لنجدة ضحايا الحروب، وهلم جراً، وفي اجتماع مجلس الاتحاد الأوربي في 22 يوليو عام 2013م أوضحوا ماذا ينبغي عمله في السودان لمصلحته ولمصلحة العلاقة بهم.

    ختاماً: نحن نعتقد أن الانفراد بإدارة الشأن العام، سيما الاقتصاد والمال، والانفراد بإدارة ملف السلام، وملف العلاقات مع دولة الجنوب؛ انفراد أوقع في الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، وكنا ولا زلنا نقول إن إدارة الحكم ينبغي أن تكون قومية، ونادينا وننادي بضرورة عقد مؤتمر قومي اقتصادي لتشخيص الحالة، وتحديد العلاج، ومن كثرة نداءاتنا صار المستحقون أن يضحك عليهم يضحكون علينا.

    إذا استحالت كل تلك الإجراءات المذكورة على الأصعدة المختلفة، مفهوم للقائمين على الإدارة المالية اقتراح رفع الدعم عن بعض السلع، لأنهم يرون في استمراره مزيداً من المصروفات، ومجال لتهريب السلع المدعومة لبلدان أخرى. ولكن هذا الإجراء معناه تحميل المواطن السوداني أخطاء النظام المشار إليها أعلاه، ولا يزيد هذا الإجراء عن تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق.

    نحن نرحب بخطوات التطبيع مع دولة الجنوب، ولدينا مقترحات لحمايتها من الانتكاس هي مفوضية حكماء تسند إليها المسائل الخلافية المستعصية، وحملة سلام تضع حداً للحروب داخل السودان منطلقة من إعلان مبادئ من عشرة بنود، وتكوين برلمان شعبي من القوى السياسية والمدنية في البلدين يرعى علاقات التوأمة بينهما؛ ولكن لا بديل لنهج قومي حول إدارة الحكم وملف السلام والاقتصاد على أساس جامع لا يستثني أحداً ولا يهيمن عليه أحدٌ. هذه هي أجندة الخلاص، لا التعلق بجزئية دعم المحروقات.




    والله ولي التوفيق


    ---------------

    تفاقم أزمة النظام والدعوة للحوار
    Wednesday, August 28th, 2013

    بقلم: تاج السر عثمان

    تحيط بالنظام الأزمات، احاطة السوار بالمعصم، والتي تتمثل في: الأزمة الاقتصادية وتردي الاحوال المعيشية والارتفاع الجنوني في الاسعار حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي فقد كل مبررات وجوده واستمراره. وتتدهور الاوضاع الامنية في دارفور بشكل يفوق الخيال جراء الصراعات القبلية المتواترة في الاقليم وسياسات النظام التي كرست الصراع القبلي وحملات الابادة في دارفور والحلول العسكرية والجزئية مما زاد من حدة تفاقم الازمة. كما تتدهور الاوضاع علي الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان ، وآخرها التوتر الحالي في منطقة ( جودة) الحدودية بين ولايتي النيل الابيض الشمالية واعالي النيل الجنوبية، وكان ذلك من الاخطاء الاساسية بعدم ترسيم الحدود بين البلدين قبل نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا والتي كانت نتيجتها انفصال الجنوب، وكذلك توتر الاوضاع حول اقليم ابيي حول الاستفتاء المزمع اقامته في اكتوبر القادم، واشتداد حدة الصراع بين حكومتي الشمال والجنوب حول ذلك، وخاصة بعد اغتيال سلطان دينكا نقوك مما فاقم الازمة بين البلدين.

    وتتدهور الاوضاع الانسانية جراء اشتداد المعارك بين قوات الحكومة والجبهة الثورية في جنوب كردفان ، وجنوب النيل الازرق. ومن جانب آخر كشفت كوارث الامطار والسيول الأخيرة الفشل التام في الاستعداد لمواجهة الكوارث، اضافة الي مسؤولية الحكومة في الأزمة بتوزيع اراضي سكنية في مجاري السيول ، وباعتراف المسؤولين أن 90% من المنازل التي تصدعت كانت في مجاري السيول، اضافة للعجز في تصريف المياه، والعجز عن مواجهة الآثار الصحية الناتجة من اختلاط مياه السيول بمياه الصرف الصحي والمراحيض، وعدم الاعتراف بالكارثة التي تتزايد كل يوم ، حيث سجل منسوب النيل اعلي معدل له يوم الاثنين 26/8 ، واقترب من فيضان العام 1946م، متجاوزا منسوب العام 1988م، حيث بلغ 17,24 متر في الخرطوم، وباتت معظم المناطق علي الشريط النيلي مهددة تماما ( الصحافة: 27/8/ 2013م). لم يفشل النظام فقط في مواجهة الكارثة ، بل طفحت رائحة الفساد في توزيع الاغاثة التي ظهرت موادها في الاسواق!!!!.

    كما تتفاقم أزمة الحريات الديمقراطية كما يتضح من مصادرة بعض الصحف اليومية ومنع بعض الكتاب من الكتابة في الصحف، كما حدث للصحفي زهير السراح وغيره، وتصادر الحكومة النشاط الطوعي وتضيق الخناق عليه حتي في تقديم الاغاثات والمساعدات الانسانية في مناطق الكوارث والسيول والتي تحتاج لكل الجهود مع عجز وفشل النظام وعدم اعترافه بالازمة والذي يشكل شرطا مهما للحل.

    اضافة للازمات الداخلية تحاصر النظام الازمات الخارجية مثل ازمة المحكمة الجنائية.

    الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة:

    كما عودنا النظام، كلما حاصرته الازمات يدعو للحوار والتفاوض ، مثل دعوته الحالية للتفاوض مع حزب الامة وبقية الاحزاب ، و لقاء البشير بالصادق المهدي الذي لم يخرج عن العلاقات العامة والحديث المكرور العام عن اشراك الجميع في قضايا الحكم والدستور. ولكن تجربة 24 عاما من عمر هذا النظام اكدت بما لايدع مجالا للشك أن هذا النظام مراوغ وغير جاد في دعوته للحوار ، فقد ابرم اتفاقات عديدة مع الحركات والاحزاب السياسية ( نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، الدوحة…الخ)، ولكنه لم يف بوعوده، وكانت النتيجة تفاقم ازمة البلاد وتمزيق وحدة الوطن بانفصال الجنوب، واندلاع الحرب مجددا وبشكل اوسع في جنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق ، وتصاعد وتائر الحرب في دارفور.

    وبالتالي ، فان اي دعوة جادة للحوار يجب أن تسبقها خطوات عملية تؤكد المصداقية وتهيئة المناخ للحوار مثل: الغاء القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح المعتقلين ، ورفع حالة الطوارئ في مناطق التماس ، وحرية الصحافة والتعبير، وقيام المواكب والمظاهرات السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، ووقف الحرب، واسترداد المال المنهوب ومحاكمة المفسدين ومرتكبي الجرائم في حق الانسان السوداني وجرائم الحرب، وتفكيك النظام الشمولي ودولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي علي انجاز مهام التحول الديمقراطي. وذلك هو الطريق السالك للمخرج من ازمة الوطن.

    واضح أن هذا النظام اصبح استمراره يشكل خطورة علي وحدة ماتبقي من الوطن، وبالتالي من المهم تشديد النضال ضده وبناء اوسع تحالف من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية بديلة تنجز مهام التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد المؤتمر الدستوري ، والمؤتمر القومي الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين ، ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي ، ترسيم الحدود، النفط ، الحريات الاربع….الخ) ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

    واخيرا، فان الديمقراطية هي مفتاح الحل للازمة العميقة التي تعيشها البلاد والتي اصبحت لاتحتمل المناورات والدعوات الزائفة للحوار والتي تطيل معاناة البلاد ، وتسهم في تفاقم الأزمة.

    (عدل بواسطة الكيك on 09-09-2013, 04:40 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-09-2013, 09:50 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    حذر من «ردة فعل مضادة »


    المهدي: رفع الدعم «مسكن اسبرين» لإزالة مرض مزمن


    الخرطوم: محمد سعيد :


    حذر زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي من «ردة فعل مضادة « حال تطبيق الحكومة رفع الدعم عن الوقود والقمح ، ورأى بان الاوضاع المعيشية القاسية لاتحتمل اية اجراءات تتعلق برفع الدعم عن السلع الاساسية وان الاصلاحات الاقتصادية مرتبطة بالاصلاحات السياسية في الحكم، بينما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي لحزب الامة القومي صديق الصادق المهدي ان الحكومة بدلا من ترشيد الانفاق الحكومي بنسبة 25% زادت الانفاق الى 11% في العام 2013 قائلا ان حزبه رفض المشاركة في الحكومة العريضة الحالية حتى لايتورط في الأزمة الاقتصادية التي حاول المؤتمر الوطني ان يغرق فيها الحزبين الكبيرين .
    وتعتزم الحكومة تنفيذ قرارات خلال المرحلة المقبلة برفع الدعم بشكل متدرج عن الوقود والقمح وعقد المسؤولون اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين في محاولة لاقناع الاحزاب بضرورة رفع الدعم وبرروا ذلك بذهاب الدعم لغير مستحقيه من الاثرياء
    لكن رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده امس بدار الحزب بام درمان وصف قرار زيادة اسعار المحروقات بانه «مسكن اسبرين» لازالة مرض مزمن دون اتخاذ التدابير الناجعة بالاسراع في عقد مصالحات سلام حقيقية وجذرية لتفادي كلفة الحرب والصرف على الامن الى جانب تطبيع العلاقات بين السودان وجنوب السودان لتحقيق ايرادات معقولة من عائدات رسوم النفط وايجار المنشآت النفطية وترشيد الانفاق على الحكومة واعادة العلاقات مع المجتمع الدولي، وقال ان الاتحاد الاوربي اشترط اصلاحات سياسية على الحكم لاعادة النظر في العلاقات مع الخرطوم.


    واقترح المهدي تكوين مفوضية حكماء بين البلدين وبناء مقار لها في الخرطوم وجوبا لدفع عملية السلام الى جانب اطفاء الحروب المستعرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لايقاف امتصاص تلك الحروب لايرادات الخزانة العامة خلال عام كامل في 12 يوما فقط.
    ووجه انتقادات لاذعة للحزب الحاكم وقال انه يدفع حاليا تكاليف باهظة الثمن برفضه لمطالب الحركات المسلحة في العام 2006 الى جانب الغاء اتفاق نافع - عقار في اديس ابابا قائلا ان سقوفات الحركات المسلحة ارتفعت الى التحالف في الجبهة الثورية وتبني اهداف اسقاط النظام بالقوة وتابع « لقد لاحت فرص تاريخية لايقاف تلك الحروب لم يستغلها المؤتمر الوطني «.
    واعترف المهدي بتمييز المؤتمر الوطني لحزبه وعزا ذلك لتفريقه بين الوطن ومعارضة سياسات المؤتمر الوطني وقال ان الآخرين لايفرقون بين الوطن والـ«وطني».


    كما دافع عن لقائه بالرئيس عمر البشير دون مشاركة مؤسسات الحزب في اللقاء وقال ان الدعوة اخذت طابعا اجتماعيا وابلغت مؤسسات الحزب بمادار في اللقاء ، وذكر ان مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق يحضر تلك اللقاءات ممثلا عن الحكومة وليس عن الحزب ، مضيفا ان حزبه يجد الشرعية من بعض الجهات الدولية اكثر من الحكومة ورهن التنسيق مع تحالف المعارضة بشأن التحرك لابطال الاجراءات الاقتصادية المرتقبة بتنظيم ورشة لاجراء اصلاحات داخل المعارضة ووصف اية ردود افعال تصدر دون ذلك بانها غير مجدية .
    واشترط المهدي المشاركة في الحكومة بتلبية دعوات حزبه بتكوين نظام جديد وقال لن نشارك الا بصيغة محددة ووفق الاجندة الوطنية التي طرحها الحزب وتابع « ماحنشارك في حكومة ترقيع حتى لو باقي الجماعة شايلين بدلهم وجاهزين للمشاركة «.
    واوضح بان حملة تذكرة التحرير الشعبية مستمرة واشار الى انه يعتزم جمع حشود في الولايات خلال المرحلة المقبلة وتابع « من المهم قياس مدى قبول المواطن لعملية التغيير دون توجس او خوف».
    وتوقع المهدي ردة فعل مضادة حال تطبيق الاجراءات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الوقود والقمح وذكر بان حزبه سيتخذ قرارا عمليا لاحقا ورأى ان الاوضاع المعيشية قاسية جدا ولاتحتمل اية اجراءات جديدة سوي اجراء اصلاحات سياسات بايقاف الحروب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.
    وانتقد الحكومة لاتخاذ قرار رفع الدعم عبر مؤسسات الحزب الحاكم دون مشاورة الاحزاب السياسية قبيل تنوير القوى السياسية وقال انه التقى وزير المالية ومحافظ بنك السودان ونصحهما بعدم اللجوء الى رفع الدعم .


    وفي سياق آخر، حذر زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي من توجيه ضربة عسكرية الى سوريا وقال ان ذلك من شأنه ان يقوي نظام الاسد، وقال المهدي ان الضربة العسكرية ستزيد من قوة نظام الاسد وان المخرج يكمن في الحلول السياسية وعدم ابعاد اي طرف من المعادلة السياسية.
    من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة حولت السودان من دولة الرعاية الاجتماعية في حكومة الصادق المهدي الى دولة الجبايات في عهد الانقاذ.
    وقدم صديق الصادق وهو نجل زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي تقريرا تضمن مقترحات وحلول اقتصادية ونصح الحكومة اخذ المقترحات بعين الاعتبار لتفادي رفع الدعم عن الوقود والقمح وعقد مقارنات بين الاوضاع الاقتصادية في عهد حكومة الديمقراطية الثالثة والحكومة الحالية، وقال ان مهمة الدولة يجب ان تكون دولة رعاية اجتماعية في المقام الاول وليست دولة جباية.
    وحذر صديق من اجراءات رفع الدعم عن الوقود والقمح وقال ان نسبة التضخم المرتفعة وتجاوز نسبة الفقر لحاجز 46% وسط السكان يمكن ان يستفحلا بشكل اكبر من ذي قبل، وطالب الحكومة بالولاية على المال العام وخفض الانفاق الحكومي، واضاف « بدلا من خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% زاد الانفاق الحكومي بنسبة 11% في العام 2013 «.
    وقال صديق ان الحكومة تستورد 2مليون طن من القمح بكلفة مليار دولار في العام وحذر من ان ارتفاع سعر القمح في البورصات العالمية يمكن ان يجعل الحكومة «لاهثة الى ما لانهاية» لمجاراة اسعاره عالميا حال عدم ايجاد حلول بالتوسع الزراعي وانعاش الزراعة برمتها كما حذر من فجوة سعر الصرف بين الجنيه السوداني والدولار مضيفا ان الدعم يتذبذب بسبب تقلبات سعر الصرف وقفز من 2,2مليون جنيه في العام 2011 الى 4,2مليون جنيه في العام 2013 نسبة لارتفاع سعر الصرف وتابع بالقول « طبقا لمحافظ البنك المركزي فان السودان حصل على معونات مالية من قطر قدرت بـ2مليار دولار ولكن عند استرداد المبالغ بعد 4سنوات سيعاني السودان من ضغوط تضخمية «.


    ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية في المكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة اهدرت «سنوات الرفاهية» ابان الفترة الانتقالية في اشياء واهية وغير منتجة دون ان تتحسب لمواجهة آثار الانفصال لكنه عاد وقال ان الاتفاق مع جنوب السودان يمكن ان تشكل عائدات بنسبة 4مليارات دولار في التجارة والنفط ومن شأنها ان تساعد في سد عجز الموازنة.
    وطالب صديق بدعم عاجل للزراعة والرعاة وتأهيل البنيات التحتية للمشاريع القومية وتكوين حكومة رشيقة وتحقيق السلام مع جنوب السودان واعادة الولايات الى نظام «ستة اقاليم» الى جانب تنظيم مؤتمر اقتصادي جامع وموسع وضبط مؤسسات الرقابة واعفاء الديون وتخفيض الانفاق العام وزيادة الانتاج وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات لاعادة الاستقرار للاوضاع الاقتصادية وحذر من الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حال اللجوء الى اتخاذ قرار بتطبيق الاجراءات الحكومية المرتقبة وقال ان السودان لاول مرة يعين اكثر من 177 وزيرا في الحكومة.
    وذكر الامين العام لحزب الامة القومي ابراهيم الامين ان المعارضة وافقت على عقد ورشة لاجراء اصلاحات في تحالف المعارضة وقال ان ممثل حزب الامة في التحالف عبد الجليل الباشا ابلغ الحزب بان التحالف وافق على تنظيم الورشة وان اوراق العمل جاهزة وتبقى اعلان الموعد والمكان فقط
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-10-2013, 04:00 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    18041433103747zbaer-bank_fmt.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


    محمد خير الزبير



    المعارضة ترفض رفع الدعم عن السلع وترتب لاعتصامات مناوئة طباعة أرسل إلى صديق

    الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013 05:56



    سودانتريبيون:
    قال تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض فى السودان انه يرتب لتنظيم اعتصامات مناوئة لقرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن سلع اساسية لإجبارها على التراجع عن الخطوة . وقال المتحدث باسم التحالف كمال عمر في مؤتمر صحفي عقد الاثنين ان الحكومة حققت ايرادات بقيمة 5 مليار جنيه من عائدات النفط خلال الموازنة الحالية ما يعني حسب قوله ان الحكومة لا تدعم الوقود .

    واتهم عمر الحزب الحاكم باللامبالاة حيال الازمة الاقتصادية لأجل البقاء فى كراسى الحكم على حساب المواطن وقال ان زيادة الدولار الجمركي من 4 جنيهات الى 6 جنيه انعكس على اسعار السلع الضرورية في الاسواق .

    وقلل المتحدث من نتائج المشاورات التى ابتدرها وزير المالية وسط القوى السياسية لحشد التأييد لقرار رفع الدعم وزيادة الاسعار لافتا الى ان تلك التحركات قوبلت بالرفض ، منوها الى ان الحكومة تواجه ازمة وورطة حقيقية بسبب انهيار الموازنة وتوسع الصرف على الامن وتوقع عمر تمرير البرلمان لقرار رفع الدعم بالتصفيق .

    وفى السياق اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة بتضليل الرأي العام لنشرها تقارير غير حقيقة عن نمو الاقتصاد السوداني خلال الاعوام الماضية، وطالبها بإعلان الفشل والتخلي عن السلطة ، معلنا رفضه القاطع للإجراءات التي تعتزم الحكومة اجرائها للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد.

    وقال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي للشؤون الاقتصادية حسن ساتي ان الحكومة السودانية وصلت الي طريق مسدود في سبيل معالجة الازمة الاقتصادية الحالة بالبلاد، واصفا الازمة بالطاحنة .

    ولفت الى ان الاقتصاد السوداني يواجه ركود تضخمي لتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار ورهن معالجة الحالة والخروج من الازمة بذهاب النظام الحاكم الذي قال بانه فقد ثقة مؤسسات التمويل الخارجية.

    ووصم ميزانية العام الحالي بالضعف حيث بلغت نسبة العجز بها بلغت 12%، وأوضح ان الإيرادات العامة تغطي 40% فقط من الإنفاق العام، مما يجعل الحكومة مضطرة لاقتراض نسبة 60% لتغطية العجز.

    وقال ان الحكومة لا تملك رؤية للخروج من الأزمة وان الاجراءات التي تقوم بها الان ليست ذات جدوى ما لم تضخ الدولة اموال لرفد الميزانية العامة وتحريك الاقتصاد.

    وأضاف " الحكومة طيلة السنوات الماضية تسعي لسحب اموال من الاقتصاد بدلا عن الضخ" ، منوها الى انها تصرف ملايين الدولارات فى شراء السلاح بينما يعانى الاقتصاد من اختلال واضح .

    وحذر ساتي من الاعتماد الكلي علي استيراد السلع الضرورية دون الاهتمام بالإنتاج وعد ذلك مهددا للأمن الغذائي السوداني، محملا الحكومة مسئولية الحالة الاقتصادية المزرية حسب وصفه وقال "الحكومة الان تدفع ثمن سياساتها الخاطئة وأتوقع مزيد من سوء الاقتصاد والبرنامج الثلاثي الذي وضعته الحكومة لمعالجة حبر على ورق".

    وفى المقابل قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السودانى عمر الامين ان موازنة العام 2014 تحمل جملة بشريات وتلبي احتياجات المواطن الاساسية .

    ,ورفض رئيس اللجنة التعليق علي قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات منوها الى انه كان خارج البلاد للمشاركة في دورة تدريبية ببيروت حول "كيفية اعداد موازنات واقعية" .

    الى ذلك اعلن الحزب الشيوعي، رفض القرار الحكومي المرتقب، برفع الدعم عن السلع والبنزين، ودعا المواطنين لمقاومته بمختلف أشكال النضال السياسي الجماهيري.

    وأوضح المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين في تعميم صحفي الاثنين، أن مساعد رئيس الجمهورية ووزير المالية، طلبا تحديد موعد للقاء قيادة الشيوعي، وأضاف "أوضحنا أننا لا نرفض اللقاء ، و اقترحنا بالفعل موعداً له في دار المركز العام لحزبنا".

    وقال أن الطلب يتزامن مع إقدام الحكومة على تنفيذ الزيادات التي بدأت تنفيذه بالفعل بزيادات غير معلنة في الرسوم الجمركية، قائلاً إن الحكومة أصلاً لا تدعم أسعار، وأتهم الحكومة بالسعي لتحميل قوى المعارضة أوزار وخطايا سياساتها المتمثلة في تدمير ركائز الاقتصاد وانفصال الجنوب، ويأتي في هذا الإطار سعي الحكومة لتحميل الشعب عجز الموازنة، في الوقت الذي تهدر فيه أكثر من (70%) منها في سياساتها الحربية والأمنية الرامية لحماية النظام، وأوضح أن الحكومة تطلب من الشعب أن يتحمل تكاليف قهره وكبته وتجويعه.

    وفى السياق وجه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني، بتشكيل لجنه حزبية لدراسة البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه المتمثل في رفع الدعم عن البنزين والسلع، ودعا أعضاء اللجنة بالعمل وفق مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين.

    وأوضح بيان صادر من مكتب الميرغني الاثنين، أن اللجنة المعنية شرعت فى اجتماعاتها ، وستظل فى حالة انعقاد دائم الى حين الفراغ من عملها ورفع توصياتها لقيادة الحزب لاتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.

    وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عزالدين ، إن البرلمان أُحيط بقرار رفع الدعم عن المحروقات في وقت سابق، وأنه يقدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وكشف عن اتفاق تم على رفع متدرج للدعم، إلى جانب تدابير تخفف العبء على المواطن.

    وطالب عزالدين، بضرورة أن يلازم رفع الدعم عن المحروقات، توفيق أوضاع العاملين بالدولة. وأشار ـ طبقاً لوكالة السودان للأنباء ـ إلى أن توفيق أوضاع العاملين بالدولة، يتم بمعالجة الأجور وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسياً وأفقياً، حتى يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.

    وأكد أن شريحة العاملين، تأثرت منذ رفع الدعم الأول في بداية البرنامج الثلاثي الاقتصادي ، جراء ارتفاع الأسعار.

    وقال عزالدين لا بد من إعطاء القطاع الحكومي أولوية لتوفيق أوضاعه، مطالباً بعدم تأثر أسعار الأدوية، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة مجاناً، وكذلك ألا يمس رفع الدعم سلعة القمح.

    ودعا إلى ضرورة مراجعة الإحصاءات والبيانات الفنية والآليات التي توصل الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى أن البرلمان عبر لجنة مكلفة، سيتابع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين.

    وأشار الفاتح إلى أن الخلل الاقتصادي لا تتم معالجته ، إلا بزيادة إنتاج السلع الضرورية، وتتطلب الظروف الاقتصادية الحرجة، الالتزام القاطع لتلافي الآثار السالبة على الشرائح الضعيفة، ومحدودي الدخل، وذلك بتوسيع المستهدفين في القطاع الاجتماعي


    ---------------
    المجهر

    حالة هلع
    حالة الهلع والذعر التي انتابت المواطنين خلال الفترة السابقة ترقباً للقرار، ربما تفضي قبل دخول القرار حيز التنفيذ إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الذي قد يصعب معه تلافي أو امتصاص الزيادة المتوقعة في تلك الأسعار، ولأن تلك السلع تخضع لما يعرف في علم الاقتصاد بالحالات الاستثنائية من قانون الطلب الذي يقول إنه ومع توقع ارتفاع أسعار السلع مستقبلاً، فإن الأفراد سيسعون إلى زيادة مشترياتهم من تلك السلع تحسباً لزيادة أكبر في المستقبل القريب، ولهذا فإن الخبراء يتوقعون أن تكون زيادة أسعار السلع قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ولأن البترول يعد هو المحرك الأول للاقتصاد، ويعد بمثابة السلعة التي تدور في فلكها كل السلع الأخرى، لهذا فإن أكثر المتضررين من القرار المتوقع سيكونون هم أصحاب الدخل الثابت أو المنخفض، الذين سيكونون وجهاً لوجه مع متطلبات السوق القاسية التي ربما تجبرهم على التخلي عن عدد كبير من السلع الاستهلاكية الضرورية، لذا فإن الخبير الاقتصادي «عصام الدين بوب» مضى إلى وصف تحويل المتحصل من رفع الدعم إلى الأقل دخلاً بالأكذوبة الكبرى، التي قال إن السلطات أطلقتها وصدقتها. وأكد بروفيسور «بوب» في حديثه لـ(المجهر) أمس أنه لا يوجد أي دعم على أية سلعة من السلع الاستراتيجية في السودان منذ (18) سنة، مشيراً إلى أن السلع الموجودة في السودان أغلى بمرتين أو ثلاث من نظيراتها في الدول الأخرى،


    وأضاف: (نتحدث عن زيادة الضرائب على سلع أساسية، وأهم هذه السلع هي البترول والقمح والأول هو الذي يسير عملية الإنتاج في السودان ولا يسير العربات الخاصة، وإذا كان هناك استهلاك للسيارات في السودان من البنزين فهي حركة لا معنى لها وترتبط بوصول الإنسان إلى عمله وتحركات العمال إلى مصانعهم والزراع إلى مزارعهم والمسؤولين إلى مكاتبهم وغيرها).
    وعن الآثار الاقتصادية المحتملة لرفع الدعم عن المحروقات في المتغيرات الاقتصادية الأخرى، أوضح بروفيسور «بوب» أن البترول يعد المحرك الأساسي لأي اقتصاد، وإذا كانت زيادة أسعاره بمعدل (100%) فأتوقع زيادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى (50%) زيادة في هامش أرباح التاجر، وأضاف «بوب»: (إذا كانت الدولة جادة في زيادة أسعار السلع الأساسية، فيجب عليها أن تضع أولاً يدها على كل الأسواق، وليس إتاحة الفرصة لمن يخزنون السلع ويربحون من ورائها من (50) إلى (100) مليون في فركة كعب)، واصفاً الاقتصاد السوداني بأنه يسير بدون أهداف، وأنه يتبع روشتة البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي قال إنها أتت بالهلاك لكل الدول والاستيلاء على اقتصاد تلك الدول.


    وقال «بوب» إن القرارات الاقتصادية القادمة لن تكون في صالح الشعب السوداني، ووصفها بمحاولة انتحار فجائي واغتيال لقدرة المواطن.
    والآن.. بعد حزمة الاتجاهات المساندة لرفع الدعم، ومبررات من يرون أنها تتفق مع سياسيات الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية وتحويل دعهما إلى الشرائح الفقيرة اقتصادياً (بشكل جديد وغريب وغير مفهوم)، وبين من يرون أن تلك الزيادات من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً على أصحاب الدخل المنخفض لاعتبارات كثيرة أهمها إستراتيجية سلعة البترول ودخولها في مناحي الحياة كافة والصعوبة البالغة في السيطرة على وصول المدعوم من البترول إلى الشرائح الضعيفة اقتصادياً، تتدحرج الكرة الآن إلى الملعب الحكومي لتعديل الاختلالات في ميزانية الدولة نتيجة استحقاقات انفصال الجنوب بنفطه.

    ..--------------

    «20» ألف جنيه مرتب ومخصصات تفوق الـ«590» ألف جنيه


    المراجع العام يكشف عن مخالفات وأرقام فلكية في قضية الاوقاف


    الخرطوم:عزالدين أرباب:

    كشف مدير ديوان المراجعة القومي، عبدالمنعم الحسين ابودقنة في شهادته امام المحكمة في قضية الاوقاف امس، ان محتويات العقد الموقع بين الاوقاف والامين العام السابق الطيب مختار ووزير الارشاد والاوقاف آنذاك ازهري التجاني،تم التوقيع عليها في يناير 2009، رغم ان الامين العام الطيب مختار عين في نوفمبر 2008 .
    واوضح المراجع العام في شهادته ان العقد حدد المرتب الشهري بمبلغ 20 ألف جنيه او مايعادله بالريال السعودي لحظة توقيع العقد، واضاف المراجع ان العقد اشتمل ايضاً على مزايا واستحقاقات تمنح سنويا، 60 الف جنيه للعلاج و20 الف عند الاجازة و80 الف جنيه حوافز لعيدي الفطر وعيد الاضحى، و80 الف بدل سكن، بالاضافة الى 80 الف جنيه تأمينات اجتماعية ،واشار المراجع الى ان اجمالي هذه المخصصات بلغ 596 الف جنيه، بجانب«4» تذاكر سفر ذهابا واياب خلال العام بدرجة رجال الاعمال، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة الدخل الشخصي واية ضريبة اخرى غير الزكاة، وبدل عربة تقدره الادارة مع الوقود والتأمين والصيانة للاستعمال الرسمي والشخصي مع السائق، ونوه المراجع الى انهم رصدوا مبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر وهي قيمة ايجار عربته الخاصة بدون ابرام عقد الايجار.
    ونوه المراجع الى ان العقد نص على ان يدفع الطرف الاول مبلغ 20 الف جنيه كمرتب،

    ولكن عند طباعة العقد لم يطبع في العقد وكتب يدويا امعانا في اخفاء المعلومات عن الجهات الرسمية ،وهذا يتماشى مع نص في العقد (انه لايحق لاي طرف ان يكشف عن بنود العقد لطرف ثالث على محتوياته الا بموافقة الطرفين)،كما نوه الى ان العقد غير موثق بوزارة العدل.
    وقال المراجع ان عقد الطيب باطل وصرف بموجبه مبالغ دون وجه حق، وطالب باسترداد مبلغ 633 الف و494 ريالا وتوريدها لصالح الحج والعمرة،وكشف عن اجراء تسوية بالجنيه السوداني ،وفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع الخبراء الوطنيين وماصرف له بالجنيه السوداني تبقى له اكثر من 18 الف جنيه كأمين عام للاوقاف،
    كما ان كل الاجور والمخصصات المستخرجة باسم الطيب مختار في السعودية او السودان لم تتم عبر طلب او تصديق مكتوب،مشيراً الى انه تم التصديق له عبر توجيه شفهي بواسطة بعض العاملين ،كما اشار مدير ديوان المراجع العام الى ان هناك مخالفات في الموارد المالية تتمثل في الاوقاف السودانية بالسعودية ،مشيرا الى ان السودان يملك بالسعودية 6 عقارات وارضا مابين جدة ومكة المكرمة، مشيرا الى انه حسب الاتفاق في الصكوك الخاصة بها تتم ادارتها طبقا لقواعد العدالة وانظمة الحكومة السعودية، وتذهب ريعها للمعتمرين السودانيين والبعثة الادارية والمرشدين

    ، وكشف ان ايرادات الاوقاف الاسلامية بالخارج بلغت خلال 2011 909 ألف ريال سعودي،800 الف ريال منها عبارة عن ايجار القنصلية السودانية بجدة صرفت منها 633 الف و467 ريالا والباقي ذهب اجورا ومرتبات ونثريات ،واشار الى ان مخالفات المتهمين تمثلت في التصديق بصرف مبالغ بدون مستند والصرف من ريع الاوقاف واستغلال الوظيفة والصرف على اوجه غير مخصصة للصرف .
    وقال انه بعد البحث في عن حسابات الامانة العامة اتضح انه تم صرف مبلغ 633 الف و467 ريالا سعوديا للامين العام السابق الطيب مختار عبارة عن الاجر الشهري ومخصصات اخرى وذلك خلال الاعوام (2009-2010-2011) ،كما كشف المراجع انهم وجدوا في سجلات الحسابات في هيئة الاوقاف مبلغ 720 الف ريال تمت تعليتها على انها مصروفات مستحقة وذلك باعتبار انها استحقاقات سنوية للامين العام العام بمبلغ 60 الف ريال مقدرة على 12 شهرا .
    ونوه الى انهم عند قيامهم بإجراء بعض المطابقات لبعض المبالغ التي تم تداولها بين الامانة العامة للأوقاف بالخارج وديوان الاوقاف تزامن ذلك مع وجود فريق مراجعة اخر يقوم بمراجعة حسابات الهيئة واتضح ان هناك مبالغ اخرى صرفت للطيب بشيكات ونقدا عبارة عن ايجار عربة وسلفيات بلغت في مجملها 253 الف و232 جنيها،كما اشار مدير الديوان الى أن الامين العام السابق الطيب مختار تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بقرار صادر من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الارشاد والاوقاف، ونص القرار على ان الجهات المعنية بالقرار هي وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية مما يعني تحديد الدرجة الوظيفية وبالتالي تحديد مخصصاته ،واضاف انهم استفسروا الامين العام بالخارج خالد سليمان عن اسباب صرف اجور بدلات حوافز للطيب بدون وجود مستند او طلب يؤيد هذا التوجيه، وبرر خالد بأن الامين العام السابق الطيب مختار يحتفظ بعقد عمله ولم يودعه بالملف لوجود نص بالعقد يسمح له بالاحتفاظ بالعقد وعدم الكشف عنه الا بموافقة الطرفين المتعاقدين، وانه اطلع على العقد، كما انه طبقا للعقد الموقع بين الارشاد والاوقاف والطيب فإنه يحق له استلام حوافزه وراتبه من العقد في الداخل أوالخارج، واشار المراجع الى ان الامين العام بالخارج ليس له اي مستند بموجبه تم صرف المبالغ للطيب


    البرلمان يشترط تزامن رفع الدعم مع معالجة الأجور


    الخرطوم :الصحافة:

    طالب رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان،الدكتور الفاتح عز الدين، بضرورة ان يتزامن رفع الدعم عن المحروقات ،مع توفيق أوضاع العاملين بالدولة وذلك بمعالجة الاجور وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسيا وأفقيا حتي يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.
    واضاف الفاتح (لسونا) ان قرار رفع الدعم عن المحروقات احيط به البرلمان مسبقا ،مبيناً ان البرلمان قدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتم الاتفاق على رفع متدرج للدعم الى جانب تدابير تخفف العبء عن المواطن ،مؤكدا ان شريحة العاملين تأثرت منذ رفع الدعم الاول في بداية البرنامج الثلاثي الاقتصادي جراء ارتفاع الاسعار ،لذلك لابد من إعطاء القطاع الحكومي اولوية لتوفيق اوضاعه، مطالبا بعدم تأثر اسعار الادوية القمح بالاجراء،مشيرا الى ان الاختلالات الاقتصادية لاتتم معالجتها إلا بزيادة انتاج السلع الضرورية ،وتتطلب الظروف الاقتصادية الحرجة الالتزام القاطع لتلافي الآثار السالبة على الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل وذلك بتوسيع المستهدفين في القطاع الاجتماعي.
    و نادى رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان بضرورة مراجعة الإحصاءات والبيانات الفنية والآليات التي توصل الدعم الاجتماعي ،مشيرا الى ان البرلمان عبر لجنة مكلفة سيتابع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين.

    --------------


    الإصرار على رفع الأسعار والضرائب يمزق ما تبقى من السودان
    د. احمد شريف عثمان

    and#1645; الكتابة في الموضوعات الاقتصادية بالمنهجية العلمية أصبحت عملية شاقة لأنها تحتاج لمعلومات بالارقام ومقدرة على تحليلها بالمهنية المكتسبة من التحصيل الاكاديمي في علم الاقتصاد والخبرة المهنية الفعلية لسنوات طويلة في مجالات الموضوعات المالية والنقدية والاستثمارية، لأنه بخلاف ذلك تكون الكتابات مجرد انطباعات عاطفية حسب حجم جيب كل كاتب. وفي يوم الثلاثاء 71 أغسطس 3102 حزنت كثيراً لما وصلت اليه بلادنا في فنون الإجرام والتزوير في كافة المجالات خاصة التزوير سواء ان كان للعملات والوثائق الثبوتية أو الشهادات الاكاديمية الجامعية، حيث نشرت معظم صحفنا المحلية خبر قبض أحد الاشخاص العاملين باحدى وزارات المالية الولائية يعمل بشهادة جامعية في الاقتصاد مزورة.. وقبل ذلك تابعت العديد من أمثلة تزوير الشهادات الجامعية بدرجة بكالريوس وماجستير ودكتوراة، وحزنت كثيراً عندما حسمت أحد هذه الامثلة بأن طلب من حامل درجة دكتوراة ان يقدم فقط استقالته تعاطفاً معه، لأن زواج إحدى كريماته كان في نفس شهر القبض عليه مزوراً بعد أن استفاد بالعمل بها لسنوات عديدة بالجودية السودانية المعروفة (بالواسطات)؟!
    and#1645; خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة زادت ايقاعات المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والمياه بحجة ومبرر رفع الدعم، وتعجبت كثيراً جداً لانضمام أحد وزراء المالية السابقين مرتين خلال ربع القرن الاخير لجوقة المناديب برفع الأسعار بحجة رفع الدعم، مع العلم أن هذا الشخص زاد هذه الأسعار عدة مرات بل وزاد قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه (الدولار الجمركي) عدة مرات، بل باع معظم المرافق العامة من مصانع ومشروعات زراعية ومؤسسات نقل وفنادق بحجة الاستفادة من عائداتها في التقليل من عجز الموازنات العامة، الأمر الذي للاسف لم يحدث، والذي يريد أن يعرف تفاصيل عمليات بيع المرافق العامة في عهده عليه أن يطلع على التقرير المحاسبي المهني الراقي والممتاز الذي قدمه ديوان المراجع العام في يونيو 4991م للمجلس الوطني الانتقالي،


    وتعرض بالأرقام لعمليات الخصخصة وبيع المرافق العامة خلال السنوات الأربع الاولى من عمر الإنقاذ.
    and#1645; الذين ينادون ويؤيدون زيادة الأسعار بحجة ومبرر رفع الدعم لم يقدموا لأهل السودان دليلاً واحداً بالأرقام الفعلية عن حجم ذلك الدعم لكل سلعة وخدمة، وفي نفس الوقت ينسون أو يتناسون أن زيادة أسعار السلع الأساسية تؤدي لمزيد من الفقر في السودان المعلن رسمياً بأن معدلات الفقر فيه (74%) وسبعة واربعون في المائة، يعني نصف سكانه فقراء لكنهم مستورو الحال، وأغلبهم يعانون في الحصول على (طقه أو وجبة) واحدة في اليوم بسبب فشل السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لبعض وزراء هذه القطاعات السابقين والديناصورات الحاليين الذي مازالوا حتى اليوم ورغم كل الفشل والإخفاقات ينادون بدون خجل بزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم المزعوم بدون إثبات وبيع مصانع السكر العامة التي شيدت بفكر وتخطيط ومتابعة بعض أبناء السودان الذين عملوا لسنوات طويلة، وحتى تركهم للخدمة بعد عشرات السنين لم يصل إجمالي مرتباتهم واستبدال معاشاتهم لمرتب وبدلات والامتيازات التي يتقاضاها أى واحد من قيادات الطبقة الحاكمة أو الوزراء في ثلاثة شهور كحد أقصى.
    and#1645; إن المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والماء وضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الإنتاج مع زيادة قيمة الدولار الجمركي بمعدلات عالية تصل الى 19%، معناها للجميع ان تصبح قيمة الجنيه تسعة قروش، وبالتالي فإن الذي كان مرتبه مليون جنيه قبل أبريل 2102م العام الماضي صار مرتبه الفعلي والحقيقي تسعين جنيهاً..؟!! وبالرغم من ذلك نشرت العديد من الصحف هذا الأسبوع ان نفس التوجه موجود حالياً بشدة لدى عقليات تغول الجباية، وهذا معناه الاصرار على زيادة معاناة أهل السودان، واذا ما فعلها أصحاب هذه العقليات فإننا بعد أشهر سوف نسمع أن كيلو اللحم البقري أصبح فوق المائة الف جنيه، وأيضاً سعر كيلو الطماطم والجبنة، وان حلة الملاح الشعبية سوف تكلف أكثر من الحد الادنى للأجور الذي حدد مطلع هذا العام بـ(524) جنيهاً في الشهر، وترفض الإدارة الاقتصادية تنفيذه رغم انتهاء العام المالي الحالي الذي اعلنت خلاله.
    and#1645; إن الموازنة العامة كما هو معلوم لكل مواطن بسيط تتكون مثل (دفتر الاستاذ من منه وله)، وللاسف الشديد فإن كافة قيادات الادارات الاقتصادية التي مرت علينا خلال عهد الانقاذ الحالي أهتمت وركزت فقط على شق واحد فقط لا غير وهو جانب الايرادات بأى شكل ومهما كانت آثاره المدمرة على باقي المؤشرات الاقتصادية العديدة، ونحن رغم كل الزخم نهتم فقط بواحد منها وهو مؤشر عجز الموازنة العامة وتحقيق الربط، لأن ذلك يحقق توفير الأموال للصرف على القطاع السيادي المتضخم لدرجة المبالغة المفرطة، وأيضاً يحقق صرف الحوافز والمكافآت الضخمة لكل العاملين بقطاعي جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
    and#1645; المطلوب في هذه المرحلة بالتحديد والتي تمزق فيها السودان وانفصل جنوبه وزادت معدلات الانفلاتات الأمنية في غربه بدارفور وكردفان وبالنيل الازرق بل وحتى بالنيل الابيض بتكرار حوادث من نوع جديد في منطقة (جودة)، المطلوب الابتعاد كلياً من اتخاذ أية قرارات تؤدي لزيادة المعاناة مثل المناداة بزيادة أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء والخبز والسكر والماء بحجة واهية وهى رفع الدعم بدون مبررات وأرقام حقيقية مقنعة فعلياً، والتوجه نحو تخفيض الإنفاق العام السيادي كالآتي:
    and#1645; أولاً تخفيض عددية وهياكل الحكم الاتحادي الحالية للثلث وتسريح الثلثين بحيث تكون لدينا كأقصى حد «51» وزارة اتحادية وإلغاء ثلاثة أرباع المرافق العامة المعروفة رسمياً (بالمستقلة) وتتبع مباشرة للوزراء مثل الهيئات والمؤسسات العامة، وأخيراً ظهرت السلطات جمع (سُلطة) والمجالس القومية العديدة وأيضاً المجالس العليا العديدة والتي يقدر عددها بحوالى «771» مرفقاً عاماً، وحصرها في حوالي «04» مرفقاً عاماً داخل وزارات الحكومة الاتحادية، وبنفس القدر والنسبة تخفيض عددية وزراء الدولة ومن منهم في درجة الوزير ووزير الدولة والخبراء الوطنيين. وحقيقة لقد اندهشت ومعي كثيرون عندما نشرت الصحف المحلية في العام الماضي قرار مجلس الوزراء رقم «212» لسنة 2102م الذي شمل إعفاء «45» من الخبراء والمتعاقدين لأن هنالك عددية كبيرة بينهم معروفون بأنهم يشغلون مناصب أخرى في الدولة، مثل مديرو الجامعات وشركات ومؤسسات عامة، فهل كانوا يتقاضون المرتبات والبدلات والمخصصات والعربات مرتين؟!
    and#1645; ثانياً تخفيض عددية المناصب الدستورية بالسلطات الإقليمية والولايات والمحليات للثلث وتسريح الثلثين، بحيث تكون لديها خمسة وظائف دستورية بالسلطات الاقليمية، وبكل ولاية من الولايات الثماني عشرة الحالية ودمج المحليات الحالية على الأقل بحيث تكون كل محليتين محلية واحدة، والتوقف نهائياً عن سياسيات الإرضاءات الجهوية ولأحزاب ورود الزينة لاقل عدد ممكن بدلاً من الانبهال الحالي، حيث لدينا اليوم حوالى «0051» دستوري تنفيذي في درجات سيادية ووزارية بالحكومة الاتحادي والولايات والمحليات، ولدينا حوالى «0052» تشريعي بالهيئة التشريعية القومية والاقليمية والولائية.. ولدينا صرف مالي كبير جداً في أسطولات عرباتهم ووقودها وتسييرها، حيث أن للقيادات في كافة السلطات الثلاثة في المتوسط حوالى ثلاث عربات خلاف العربات المخصصة لمكاتبهم التنفيذية والسكرتارية والحراس والمتابعة والموبايلات ونثريات المكاتب، وبالتالي فإن الحديث عن أن تخفيض عددية القيادات المختلفة بأنه لا يوفر الكثير حديث مردود وغير مقبول أبداً.
    and#1645; ثالثاً: إن المطلوب بشدة وقوة في هذه المرحلة عدم إحداث أية زيادات في أسعار المحروقات وكافة السلع والضرائب المرشحة للزيادة بما فيها وأخطرها الدولار الجمركي، والمطلوب التوجه بقوة نحو تخفيض الصرف العام وخاصة السيادي منه.
    and#1645; أقول ذلك لأنني متأكد جداً من عدم جدوى الزيادات المقترحة، خاصة أن الذين ينادون بها وسوف يقررون زيادتها لم يقفوا أمام طلمبة بنزين منذ يوليو 9891م عندما كان سعر الجالون اربعة جنيهات ونصف الجنيه وزادوه حتى بلغ اثني عشر ألفاً ونصف من الجنيهات، وزادوا جالون الجازولين خلال نفس الفترة من جنيهين ليصبح اليوم ثمانية آلاف جنيه، وزادوا رطل السكر من جنيه وربع ليصبح اليوم ثلاثة آلاف جنيه (بالقديم)، ولم يتوقف عجز الموازنة العامة.. واترك للقراء الكرام إحضار آلاتهم الحاسبة لمعرفة نسبة الزيادات المئوية. لذا يجب التوقف عن هذه الزيادات غير المبررة بحجة رفع الدعم، لأن تخفيض الدولار الجمركي يعني زيادة قيمة الجنيه السوداني، والعكس فإن رفع سعر الدولار الجمركي يعني تخفيض قيمة الجنيه السوداني رسمياً، وفي أبريل من العام الماضي خفضناها بنسبة 19%، وهذا من جانب آخر يعني تخفيض متوسط دخل الفرد السوداني الذي كان أصلاً مقدراً بحوالي «005» دولار قبل ذلك التخفيض الكبير، وهذه المرة إذا ما خفض حسب ما نشرت بعض الصحف فهذا سوف يكون خطيراً ومخجلاً.
    and#1645; خاصة أن معظم أهل السودان صاروا يعرفون جيداً أن الذين يقررون زيادة الأسعار لهم يتمتعون بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة خلال الخدمة وبعدها، وبعضهم يتملك عربات تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات بوقودها مجاناً، وبعد الممات ربما تستمر بعض هذه الامتيازات لأسرهم.
    and#1645; وخاصة أن الصرف العام قد ابتعد عن التعليم الأساس الذي صار ثلثه فقط من المحليات بدعم شعبي، أما العلاج فقد أصبح كله محرراً، والذي يود المغالطة عليه قراءة الاستغاثات اليومية بالصحف المحلية.


    and#1645; بما أن الاقتصاد هو علم البدائل للسياسات والقرارات الاقتصادية المتاحة في ظل ظروف ومدى زمني محدد فان اعداد هذه البدائل ثم الاتفاق على ماهو الأنسب منها يتطلبان الحوار الحر بشفافية بين الآراء الرسمية الحكومية وآراء الحزب الحاكم والآراء الأخرى بالارقام والحجج المقنعة بدون زخم مخطط مثل الذي حدث في قرارات هامة قومية فرضت أوضاعا أثرت على هياكل وإرث الاقتصاد القومي السوداني أذكر منها فرض اجازة يوم السبت للقطاع العام والتي خفضت أيام العمل الرسمية من 003 يوم الى 842 يوماً بنسبة تخفيض بلغت حوالي 61% من ايام العمل الرسمية بالبلاد وأدت لزيادة الصرف في العديد من بنود الفصل الاول (المرتبات) لأن الوحدات الحكومية التي صار العاملون يتواجدون خلال يوم السبت فيها أصبحوا ينالون أجراً أضافياً بينما الهدف الاول من اجازة السبت للقطاع العام كان تخفيض الصرف بمكاتب الدولة من الكهرباء والتلفونات والماء..؟! ودون شك لم يفكر أحد من الذين تبنوا ضرورة اجازة السبت للقطاع العام من تقييم هذه التجربة بالارقام على الاقتصاد القومي؟!!
    and#1645; أيضاً منذ بداية عهد الانقاذ والاقتصاد يدار بعقليات من مختلف التخصصات الاكاديمية همها الاول زيادة الايرادات من رفع أسعار المحروقات والخبز والسكر والجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات والموانئ لمقابلة المنصرفات المتزايدة شهرياً للقطاع السيادي دون أدنى تفكير للشق الثاني من المعادلة وهو تخفيض الصرف العام على هذا القطاع بعد أن تلاشت معدلات الصرف على التعليم الاساسي وبشتى مستوياته وعلى الخدمات الصحية؟! وحالياً اذا ما نظرنا للعقليات التي تدير الاقتصاد من كافة التخصصات الاكاديمية نجدهم اولاد دُفع واحدة من كليات مختلفة أغلبها بجامعة الخرطوم قبل حوالي ثلاثين عاماً تقريباً يمسكون بزمام القيادة في معظم الوزارات الاقتصادية والاجهزة المالية من بنوك وهيئات ومؤسسات ووكالات عامة وبالتالي فان ترابط اولاد الدفعة واضح في السياسات والقرارات التي تصدر من وزارتهم أو الاجهزة الاقتصادية التي يعملون بها بأسلوب (شيليني وأشيلك) أو (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)..؟!
    and#1645; السياسات والقرارات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة على الكل نجدها في معظم بلدان العالم تخضع للنقاش والحوار الحر بشفافية لفترة من الزمن كما يحدث مثلاً بمجلة الاهرام الاقتصادي بجمهورية مصر لأن زيادة أسعار المحروقات ليست بالامر السهل الذي يترك لوزير أو لوزيرين ليقرروا فيه ثم يرفع للقيادة لتبصم عليه لأنه سوف يؤثر على زيادة تكلفة النقل والمواصلات وعلى تشغيل المصانع كما أحدثت الزيادات الاخيرة في تكلفة صناعة الاسمنت والسيراميك والسيخ وكافة أنواع الحديد والبلاستيك لأن هذه الصناعات كامثلة تحتاج لطاقات حرارية عالية لعمليات الصهر والتسخين وطبعاً الشللية وأولاد الدفعة من الوزراء من أجل مناصرة بعضهم لبعض يتجاهلون الرأي الاخر في مثل هذه الجوانب الخطيرة..؟! ثم أن أسعار الخبز والسكر والاخير حالياً يباع محلياً بضعف أسعاره العالمية فان زيادة أسعارهما تؤثر على المستوى الصحي المتدهور أصلاً وخاصة للاطفال؟! ثم ان زيادة فئات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج كلها تؤثر على حجم الطلب الداخلي والمتدني أصلا بسبب ضعف متوسط الدخل لاغلبية أهل السودان خلاف الطبقة الحاكمة خاصة بعد الانهيار الكبير والمخجل لقيمة الجنيه السوداني بسبب القرارات الاقتصادية؟! فمثلاً في ابريل في العام الماضي 2102م صدر قرار بزيادة قيمة الدولار الجمركي بنسبة 19% مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات في ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج والمواصفات والموانئ حيث جميعها تتم جبايتها على أسس قيمة الدولار الجمركي بما في ذلك مقدم دفع ضريبة أرباح الاعمال سواء ان كنت فعلاً رابحاً أو خسران المهم تدفع هذا المقدم..؟! وهذا معناه من جانب اخر خفض قيمة متوسط الدخل خاصة لذوي الدخول المحدودة (المرتبات والمعاشات) وبالتالي أدى لتخفيض قوتهم الشرائية ولتخفيض حجم الطلب الكلي في الاقتصاد ، وأرجو وأتمنى ان يضع اولاد الدفع الواحدة من كافة الكليات الأكاديمية قبل ثلاثين عاماً والذين أغلبهم يديرون اليوم دفة الاقتصاد السوداني من مواقعهم في الوزارات المختلفة والبنوك والشركات المشتركة والعامة والهيئات والمؤسسات هذا المؤشر الاقتصادي الهام في حسبانهم وهم يحشدون قواهم داخل الحزب الحاكم والاجهزة التنفيذية والتشريعية لاصدار ما صاروا يلوحون به لاخافة أهل السودان تحت مسميات (اجراءات اقتصادية جديدة) أو (سحب الدعم عن المحروقات) وخلافها من تصريحات التمهيد لاصدار الرعب وزيادة معدلات التشوهات في الاقتصاد السوداني كما ظلوا يفعلون خلال ربع القرن الاخير..؟!
    and#1645; التمهيد لاستمرار سياسات أدمان الفشل الاقتصادي استمرت هذا الاسبوع بايقاعات اشركت فيها ما صار يعرف اعلامياً ببلادنا باحزاب ورود الزينة وهى الاحزاب التي لم تعرف وقياداتها الحالية في عهود الديمقراطيات الثلاث التي سبق أن مرت على البلاد خلال الفترات القصيرة 8591-6591-6691-9691 وأخيراً 6891-9891؟! حيث نشرت معظم الصحف التي صدرت يوم الاحد 8/ سبتمبر الجاري في صدر صفحاتها الاولى ان الاحزاب المشاركة في الحكم توافق على الخطوات الاقتصادية التي تروج لها الادارة الاقتصادية لرفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات والخبز و...و...؟!
    and#1645; والمضحك المبكي كما يقولون فان ضمن ما نشر من تصريحات ان الحزب الحاكم سوف يعلن عن ترتيبات لتخفيف الاثار السالبة المصاحبة لزيادة أسعار المحروقات والخبر على ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والفقراء مع العلم ان زيادات الأجور التي قررت وأعلنت للحد الادنى للاجور ولكافة الدرجات من قمة السلطة منذ مطلع هذا العام لم تطبق حتى اليوم وحولها تصريحات متضاربة بين الادارة الاقتصادية واتحاد عام عمال المنشآت؟!!
    and#1645; ومع العلم أيضاً انه رسمياً منذ ابريل 2102م العام الماضي وكأمر واقع لزيادة دولار الجمارك بنسبة 19% فان متوسط دخل الفرد بالقيمة الحقيقية له مقيماً بالدولار قد انخفض فعلياً بالمثل تسعة أعشار بحيث صار الجنيه الواحد يعادل تسعة قروش!! وبالتالي اذا ما كنا نعتقد أن متوسط دخل الفرد السوداني بعد انفصال الجنوب قد انخفض وصار 005 دولار في العام فانه بعد ابريل من العام الماضي قد اصبح 05 دولارا فقط لا غير بسبب القرارات الاقتصادية الارتجالية التي صدرت في ذلك الوقت والتي تنادي اليوم نفس الادارة الاقتصادية بالاستمرار فيها بحجة سحب الدعم الوهمي في أرقام ظلت تصدرها وتتلاعب بها يميناً ويساراً لاخفاء المؤشرات الحقيقية لتشوهات الاقتصاد السوداني؟!! ونقول الحساب ولد في معرفة حقيقة التلاعب بارقام المؤشرات الاساسية للاقتصاد السوداني؟!


    and#1645; حتى يكون النقاش والحوار مفيداً لأهل السودان فأنني اطلب ان تتريث الإدارة الاقتصادية الحالية الرسمية والحزبية في إصدار القرارات السهلة لزيادة الايرادات بزيادة أسعار البنزين وان تشكل مجموعات عمل من اقتصاديين مؤهلين لاعداد دراسات حقيقية حول الآتي:-
    and#1645; أولاً: عائدات السودان من البترول منذ استغلاله في اغسطس 8991 والعائد من تصديره وبيعه في السوق العالمي والمحلي لكل عام وكيف صرف هذا العائد خاصة بعد ان ثبت لنا أن تمويل المشاريع الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص والطرق القومية قد جرى من الصناديق العربية والاسلامية بقروض وبفوائد كثر الحديث حولها؟!
    and#1645; ثانياً: تكلفة أسعار المحروقات الحالية التي تباع بالسوق المحلي بسعر الدولار الرسمي وسعره الحر المعلنين منذ ابريل في العام الماضي لكافة المشتقات البترولية والضرائب غير المباشرة العديدة المفروضة عليها لمعرفة الدخل الحقيقي منها للدولة؟! ثم معرفة الدعم ان وجد؟!
    and#1645; ثالثاً: تكلفة أسعار القمح المستورد بعد أن زادت الدولة دولار الجمارك في ابريل 2102م والعائد لها من ضريبة القيمة المضافة على (الرده) من القمح المستورد والمحلي والتي تشكل نسبتها 82% من استخلاص الدقيق المعفى من ضريبة القيمة المضافة وذلك لمعرفة الدخل الحقيقي للدولة من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالدعم في الفرق بين سعر الدولار قبل ابريل 2102م وبعد ذلك لمعرفة صافي اجمالي الدعم ان وجد بعد ذلك بالارقام بعد معرفة دخل الدولة من ضريبة القيمة المضافة على الردة؟!!
    and#1645; رابعاً: تكلفة توليد الكهرباء من القطاع (المائي) والتي صارت تشكل الاغلبية ثم تكلفة التوليد من القطاع (الحراري) مقارنة بأسعار البيع الحالية للقطاع السكني والزراعي والصناعي والتجاري ولدينا مرجعية لذلك وهى الاسعار الحالية في اوراق البيع المقدم ثم الدراسة التي اجريت قبل حوالي عامين وأوضحت تكاليف توليد حقيقية بسيطة جداً لا علاقة لها بالفئات السارية حالياً لكل القطاعات ونقول ايضاً الحساب ولد؟!! وأيضاً نفس المنهجية تطبق لقطاع المياه الذي صار ايضاً بالدفع المقدم كدولة وحيدة في العالمين العربي والافريقي؟!!
    and#1645; هذا في جانب الايرادات وحتى يكون النقاش مفيداً علينا ان نستمر في اجراء الدراسات بكوادر اقتصادية مؤهلة ايضاً في جانب الصرف العام للموازنة العامة كالآتي:-


    and#1645; خامساً: الصرف الفعلي على قطاعات الموازنة العامة القطاع السيادي والاقتصادي والخدمي الفعلي اجمالياً وبنسب مئوية حقيقية لكافة أنواع الصرف من المال العام. لكي نعرف كم يذهب فعلياً لافراد الطبقة الحاكمة بمختلف درجاتها ومسمياتها ودرجاتها وللاجهزة الامنية والدفاعية والعدلية والتشريعية؟!! وكم يذهب للتعليم وللخدمات الصحية؟!! مصحوباً بجداول للمرتبات الاساسية والبدلات من نوع أبو ستة شهور من المرتب الاساسي ثم الامتيازات والنثريات والدعم الاجتماعي وحسابات الموارد الخاصة ثم تكلفة مقار السكن واسطول العربات وخلافه من الامتيازات من مآكل ومشرب..؟!! ثم الصرف الفعلي على القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وانتاج حيواني وأمثالهم إن وجدت؟!
    and#1645; سادساً: معرفة الصرف الفعلي المتزايد خلال الخمسة عشر عاماً الاخيرة على هياكل إدارية جديدة في الاجهزة التنفيذية بشقيها النظامي والمدني والعدلي والتشريعي في الوظائف التي استحدثت والدرجات الكثيرة التي ابتدعت بمسميات عديدة للافراد؟! ودراسة تكلفة المجالس القومية والعلوية العديدة التي أنشئت بالعشرات على المستويات الاتحادية والولائية بحيث صار ببلادنا مجلس أعلى لكل نشاط من النشاطات ومجلس قومي لكل مهنة من المهن؟!! واخر بدعة كانت تحويل هيئة الكهرباء لخمس شركات وهيئة الطيران المدني لسلطة تضم عدة شركات ولكل شركة مجلس إدارة ومدير عام وهياكل إدارية عديدة بدلاً عن وضعها وتركها وحالها السابق الملائم لظروف السودان؟!! ومؤخراً نشرت الصحف قوائم باسماء 881 شركة حكومية جرى شطبها من سجل الشركات وأعلن ان هنالك حوالي 077 شركة حكومية اخرى كونت بعد اعلان سياسات التحرير والخصخصة مازالت باقية؟!
    and#1645; بما أن الاقتصاد هو علم البدائل كما ذكرت في المقدمة فالمطلوب هذه المرة اجراء إصلاح شامل عام لمؤشرات الاقتصاد لأن سياسات وقرارات الترقيع الجزئية ثبت فشلها منذ نوفمبر 9891 عندما أصدرت الطبقة الحاكمة أول زيادات للأسعار حيث زادت سعر جالون البنزين من 5ر4 حتى وصل 005ر21 جنيه؟!! وجرام الخبز من واحد مليم حتى وصل اليوم الى حوالي سبعة آلاف مليم؟!! وزادت أسعار الكهرباء والماء ودولار الجمارك بنفس المعدلات ومازالت المشكلة متفاقمة وعجز الموازنات في ازدياد لأن القرارات تجيء مفتولة فقط لصالح الصرف على الطبقة الحاكمة فقط لا غير؟!!
    and#1645; إذن فلنتوقف هذه المرة ونعالج مشاكل اقتصادنا بالعلم والدراسات العاجلة بكوادر مؤهلة فهل فعلوا؟!!
    (نواصل إن شاء الله)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-10-2013, 08:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    aa244.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




    الإجراءات الاقتصادية...الحساب ولد

    محمد وداعة


    رغم المخاطر الماثلة والاثار السلبية الكبيرة على الانتاج و على حياة الناس فى معاشهم و تداويهم فإن الحكومة ماضية فى إجراءات رفع " الدعم " وزيادة السعر التأشيرى للدولار وزيادة الضرائب هذه الاجراءات القاسية المزدوجة لن تحل المشكلة ولن تقيل عثرة الاوضاع الاقتصادية باعتراف الحكومة نفسها ، وهى لن تكفى لسد " بالوعة " المصروفات الحكومية المتزايدة بالرغم من القرارات العديدة والتى تؤكد على تخفيض الصرف الحكومى و الصرف خارج الموازنة ومنع التجنيب وتقليل الطلب على الدولار بايقاف الاستيراد للسلع الكمالية والسعى لاسترداد الاموال العامة المعتدى عليها ، وبرغم أن الموازنة الجارية 2013م لم تضع ايرادات البترول فى حسبانها و اجيزت باعتماد قرار بعجز وقدره 6 مليارات جنيه وإبقاء التضخم فى حدود يناهز 20% إلا أن واقع الحال ووفقا للارقام الرسمية فإن العجز تجاوز 20مليار ج وبلغ التضخم رسميا 46% بينما الاحصاءات المحايدة تقول انه تخطى 70% ، وقدرت الموازنة الجارية الفاقد فى الايرادات من بترول الجنوب بحوالى 6 مليارات جنيه حينها ، فاين ستذهب ايرادات البترول بعد ان سال وتدفقت عائداته إلى وزارة المالية حيث أعلن بنك السودان استلام 238 مليون دولار فى الشهر الماضى ،،، بهذه القرارات تكون الحكومة قد نفذت البرنامج الثلاثى من جانب واحد فالحكومة فى الوقت الذى رفعت فيه " الدعم " بشكل كامل قبل نهاية السنة الثالثة فهى لم ترشد الصرف الحكومى ولم تستطع تخفيض مخصصات وامتيازات شاغلى المناصب الدستورية و لا الاجهزة السيادية ، بل الارقام تؤكد أن هذا البند قد تضخم بطريقة مخيفة ،وهو السبب الرئيسى لانهيار الموازنة للدرجة التى تستدعى هذه الاجراءات الاسعافية لاستكمال السنة المالية التى تبقت لها ثلاثة اشهر ، فالحكومة قد زادت الصرف فى هذا البند فى العام 2005م دون اصدار تشريع لتعديل قانون امتيازات وحصانات الدستوريين 2001م ، وعادت مرة أخرى وعدلت الامتيازات دون قانون فى 2008 م

    وتم اعتماد زيادات فى 2012م دون حتى قرار من مجلس الوزراء وبطريقة حددها الوزراء المختصون منفردين دون الرجوع لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء ، لقد أجاز البرلمان الميزانية فى حدود مصروفات 25,2 " مليار جنيه بايرادات متوقعه بلغت "19,3" مليار جنيه بعجز" 5,9مليار جنيه"، والسيد وزير المالية يتحدث رسميا عن حاجته لمبلغ "35" مليار ج حتى نهاية العام بعجز اسمى وقدره "16" مليار ج لتبلغ فى 31/12/2013 م "20"مليار جنيه بنسبة عجز متوقعة " 57%" وبجانب ذلك يسجل ميزان المدفوعات عجزا بلغ 4 مليارات دولار حتى يونيو الماضى ،وتقدر تكلفة عبء خدمة الدين الخارجى بمبلغ 4 مليارات دولار حيث بلغت تقديرات البنك الدولى أن الدين سيبلغ "45" مليارا ، مطلوب من الحكومة تسديد 6 مليارات دولار قبل نهاية العام حتى يتسنى اعادة جدولة هذه الديون وبتكلفة سنوية لا تقل عن 6 مليارات دولار ، هذا و بلغت قيمة الدين الداخلى حدود 10 مليارات ج دون الوضع فى الاعتبار مديونية سنوات سابقة تماثل هذا المبلغ او تزيد ،السيد وزير المالية بعد أن تهرب من أسئلة الصحفيين فى اليومين الماضيين تارك " وش القباحة" للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطنى فاجأ بالامس قيادات سياسية وصحفية بالمؤتمر الوطنى قائلا " ان البرنامج الثلاثى للاصلاح الاقتصادى سجل نجاحا فى زيادة الانتاج لبعض السلع ..

    مشيرا الى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتى من زيوت الطعام وتتجه الان للتصدير !!عن أى بلاد يتحدث السيد على محمود و عن اى زيوت ؟ فبلادنا تصدر زيوتا نقية و طبيعية لتستورد زيوتا لا تصلح للاستخدام الآدمى !!،وقال السيد وزير المالية ان سياسة خفض الانفاق الحكومى ستوظف فى زيادة الأجور للعاملين ، وليت السيد على محمود وقف على سبب واحد صريح لتأييد امتناعه عن زيادة الحد الأدنى للاجور فهو تارة يتعلل بفقدان ايرادات البترول و قد عادت ، و تارة أخرى يقول بأنه لن يزيد الاجور إلا إذا رفع الدعم وقد حدث ،وهاهو يرجع و يربط زيادة الاجور بخفض الانفاق الحكومى وهو أمر لن يحدث مطلقا لعجز السيد الوزير عن ضبط وتنفيذ هذه القرارات التى نص عليها البرنامج الثلاثى الذى طبق فقط على المواطن بينما لم تجد الجوانب الاخرى اى التفات من السيد الوزير ،المحزن فى الأمر أن البرلمان و"هو فى إجازة" تعهد بالغاء وتجميد قرار الدعم حال انفاذه دون الرجوع إليه وهو تصريح لامعنى له ، فهذه القرارات يمكن تمريرها بمرسوم دستورى من حق البرلمان أن يناقشه حين انعقاده فى أكتوبر القادم وهو أما أن يقبل المرسوم الدستورى بكامله أو يرفضه جملة وتفصيلا وهو أمر لم يعتاد البرلمان عليه ولاهو رفض المراسيم الدستورية التى سبق وصدرت فى غياب البرلمان.. ولايمكن عقد جلسة استثنائية الا بطلب من الرئيس وهو مالايبدو واردا فى مثل هذه الاحوال ،، ليت السيد الوزير و حكومته و حزبه يعتبرون .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-11-2013, 08:27 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    حزب البشير : لابد من رفع الأسعار لأن السودان بإمكانياته المحدودة لا يقوى على دعم السماسرة في دولة جنوب السودان وارتريا وبقية دول الجوار الاقليمي.


    حزب البشير : لابد من رفع الأسعار لأن السودان بإمكانياته المحدودة لا يقوى على دعم السماسرة في دولة جنوب السودان وارتريا وبقية دول الجوار الاقليمي.




    زيادة الاسعار ستنعكس آثارها على زيادة الانتاج بتقليل العمالة الاجنبية وتقوية صادر القمح لجلب العملة الصعبة.

    09-11-2013 01:02 PM

    الخرطوم: حمد الطاهر : وصف المؤتمر الوطني، دعم السلع الاستهلاكية من قبل الحكومة بـ» التشوهات في جسم الاقتصاد» واعتبرها دعما للسماسرة بدولة الجنوب وارتريا وبقية دول الجوار بالاقليم، ودعا الى ازالتها حتى يتعافى الاقتصاد ،وطالب بوضع معالجات للاثار الناتجة عن رفع الدعم.

    وقال مسؤول قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني، المهندس حامد صديق، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع امس ،ان قضية رفع الدعم عن السلع خطوة للاصلاح الاقتصادي، مبينا ان الاصلاح يتطلب « كسر وقطع وجبر « ،ونوه الى ان العام الحالي اصعب مراحل الاصلاح، ورأى ان دعم السلع من قبل الحكومة «تشوهات في جسم الاقتصاد ولا تستفيد منها الشرائح الضعيفة، وانما دعم للسماسرة في دولة جنوب السودان وارتريا وبقية دول الجوار الاقليمي، ولذلك لابد من ازالتها حتى يتعافى الاقتصاد السوداني»،

    وقال ان السودان بإمكانياته المحدودة لا يقوى على دعم دول الاقليم، واكد صديق ان قضية رفع الدعم عن السلع ستنعكس آثاره على الشرائح الضعيفة عبر وضع معالجات بتقوية صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتمويل الاصغر، بالاضافة لزيادة الانتاج بتقليل استعمال العمالات الاجنبية وتقوية صادر الحيوان والصمغ العربي والقمح لجلب العملات الصعبة بجانب توسيع المظله الضريبية .

    ولفت صديق الى تهديدات القوى السياسية المعارضة بالتصدي لرفع الدعم عن المحروقات ودعا المواطنين لعدم الانسياق وراء هذه الاراء ،وقال ان السودان استهدف عسكرياً واقتصاديا وزاد « المبادئي لاتبنى على المأكل والمشرب «، واكد مسؤول قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني ان حزبه استند في قضية رفع الدعم على رأي علمي واستمع الى جميع علماء الاقتصاد في حزبه ،ويستطيع ان يسمع كل اراء القوى السياسية والمنظمات في هذا الاتجاه وليس رأي « اب جزم «على حد قوله، وزاد نحن جاهزون لسماع كل المبادرات الجيدة ونريد اشراك كل العلماء في الاقتصاد دون النظر الى انتماءاتهم السياسية.

    الصحافة

    --------------

    رفع الدعم عن المحروقات.. وقوع الكارثة


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2013 08:28
    مواطن: الحكومة تتعامل مع المواطن بسياسة عقيمة..مواطنة: يجب ضبط سماسرة السوق الذين يتلاعبون بالأسعار

    استطلاع: جميلة حامد

    أخيراً بعد جدل واسع بين مؤيد ومعارض حسمت الحكومة أمرها وقررت رفع الدعم عن المحروقات في خطوة لها تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد فالحكومة ترى هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعتزم تطبيقها لإعادة التوازن الاقتصادي بحيث تشمل زيادة الأجور وزيادة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود بجانب توسيع مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي إضافة لزيادة القطاعات الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية ولكن في المقابل تأتي الزيادة في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يمر بها المواطن والأسر الفقيرة بصفة خاصة في هذا الاستطلاع أردنا أخذ رأي المواطن الذي حتماً سوف يتأثر بهذه القرارات..
    and#1645; الضغط على المواطن
    قال المواطن آدم فضل الله إن قرار رفع الدعم عن المحرقات هو خطوة ليست لها أي مبرر سوى الضغط على المواطن وأضاف من المعروف أن هذه الخطوة سوف تترتب عليها أشياء كثيرة مثل الزيادات في كل السلع الاستهلاكية بجانب الأدوية وغيرها خاصة أن أسعار العملات تشهد ارتفاعاً يوماً تلو الآخر وهذه الزيادات بالطبع سوف تؤدي إلى نتائج كارثيّة في الاقتصاد، وأضاف الحكومة ترى أن رفع الدعم عن المحروقات مستقبليًا سوف يعمل على حل مشكلاتها المالية، ولكن لم تضع في حسبانها أن ذلك يزيد من معاناة المواطن الذي في الأصل هو مغلوب على أمره، فيما أوضح صلاح محمد سائق حافلة أن رفع الدعم بالتأكيد يؤثر على أي مواطن سوداني، وأضاف صلاح سائقي الحافلات مضطرين إذا لم يقوموا بزيادة تعريفة المواصلات يكون الدخل أقل من المنصرفات إذن ماذا يفعلوا خاصة أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يعمل على رفع كل السلع التى يحتاجها المواطن للمعيشة.
    and#1645; مرهق ومحير
    قالت المواطنة زينب النور (ربة منزل) يبقى رفع الدعم عن المحروقات وللمرة الثانية خلال عامين أمر مرهق ومحير للكثيرين خاصة شريحة ذوي الدخل المحدود وأضافت الحكومة عندما اتخذت ذلك القرار لم تضع المواطن في حساباتها أن رفع الدعم سوف تتأثر به كل السلع التي يستهلكها المواطن فقبل أن يتم رفع الدعم الأسعار أصبحت نار فكيف بعد تطبيق القرار، وقالت هناك أسر تحطمت منازلها وغيرها محرومة تكافح من أجل لقمة العيش فلماذا دائماً تتجاهل الحكومة معاناة المواطن إضافة لذلك تترك الحبل على الغارب وتجعل التجار دون أدنى رقابة كلا منهم لديه سعر سلعة يختلف عن الآخر فالدولة لا تضع تسعيرة لأي شيء الفوضى تضرب الأسواق والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية كلا له أسعار تختلف عن الآخر وأضافت على الحكومة ضبط المتفلتين أولاً وبعد ذلك تفعل ما تشاء.
    and#1645; جوِّع ######ك
    فيما قال المواطن أحمد حامد في حديثه لـ «الإنتباهة» إن حكومة الأنقاذ منذ أن تولت أمر البلاد تعمل بسياسة (جوِّع ######ك يتبعك) فرفع الدعم عن المحروقات أحد القرارات التي اتخذتها لتضييق الخناق على المواطن الذي عانى وما زال من نيران الأسعار وغلاء المعيشة التي فرضتها عليه الحكومة، فالأمر أصبح في غاية الصعوبة وأضاف: (يعني يروح المواطن ضحية لسياسات الحكومة المستقبلية) إذن السؤال الذي يريد أي مواطن سوداني أن يوجهه للحكومة لماذا تفعل مع مواطنيها هكذا؟ ألم يروا ماذا تفعل الدول تجاه شعبها؟ المواطن السوداني منذ أن تولت حكومة الإنقاذ أمر البلاد أصبح وما زال معها قلباً وقالباً لا يشكو ولكن فاض الكيل

    (عدل بواسطة الكيك on 03-03-2014, 05:03 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-12-2013, 04:21 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    الدولار والريال يعودان الى أسعارهما القياسية السابقة مقابل الجنيه.


    الدولار والريال يعودان الى أسعارهما القياسية السابقة مقابل الجنيه.


    09-12-2013 05:29 AM
    أطلقت قيادات حزب البشير عدة تصريحات بعد الاتفاق مع دولة الجنوب باستمرار تدفق بترول الجنوب عبر انابيب الشمال دون عوائق ، اطلقت تصريحات تفيد بأن الجنيه السوداني المأزوم سيعود الى الارتفاع مقابل العملات الاجنبية ومضت التصريحات الى حد استرجاع الجنيه 50 % من قيمته المفقودة ، وأمس شهدت أسواق العملة الصعبة في السوق الأسود بالخرطوم عودة جديدة للارتفاع ، وبلغ سعر شراء الدولار من التجار بين 7650 جنيه و7750 جنيه حسب الكمية والتاجر ، وبلغ سعر الريال السعودي بين 1950 2050 واليورو 10 الف جنيه.

    وسبق ان صرح الخبير الاقتصادي الهادي إدريس هباني " للراكوبة " قائلاً : يعود انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخري في الأساس لأسباب هيكلية بحتة تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية و الخدمية علي رأسها القطاع الزراعي ، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمتها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م ، نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز الـ 10 مليار دولار ، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 4 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجة إعلامية و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود ،،،


    الراكوبة
    -------------------

    بنسب تتراوح بين (11% - 55%)



    وزير المالية: الاقتصاد الوطني على موعد مع العودة للأفضل


    الخرطوم: محمد صديق أحمد:


    أعلن وزير المالية، على محمود عبد الرسول، أن الاقتصاد الوطني على موعد للعودة للأوضاع الأفضل وأنه شهد تطورا في الفترة من 2003-2010، حيث ارتفع الناتج الإجمالي من 10 مليارات دولار إلى 65 مليار دولار وحقق معدلات نمو موجبة وسعر صرف مستقر ،مشيراً الى أن استقرار الاقتصاد شهدت بعافيته المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين)، وأنه حقق معدل نمو في القطاع الحقيقي بلغ 4.6% .
    وأبان الوزير لدى مخاطبته أمس حفل وداع واستقبال وزيري الدولة بالمالية ،الاستمرار في حزمة إجراءات الإصلاح التي بدأت منذ العام 2012، وقال إنها أتت أكلها حيث انخفض التضخم من 40% إلى 22% في شهر أغسطس الماضي بجهود وزارة المالية وبنك السودان ووزارتي المعادن والثروة الحيوانية.
    وأوضح الوزير، أن وزير الدولة بالمالية السابق، عبد الرحمن ضرار الذي التحق ببنك الساحل والصحراء ممثلا للسودان نيابة عن وزارة المالية كان له إسهامه الفاعل في اتخاذ الإجراءات، وتمنى عبد الرسول أن يكون وزير الدولة الجديد ،الدكتور محمد يوسف علي إضافة حقيقية للمساهمة في فك طلاسم الاقتصاد وتجاوز التحديات والصعاب التي تواجهه، والنهوض بقطاعاته إلى الأمام.


    زيادة الأجور اعتبارًا من يناير الماضي بأثر رجعي


    الخرطوم :الصحافة:

    كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ،البروفيسور ابراهيم غندور، ان الزيادة في الحد الادنى للأجور تتراوح بين 11% الي 55 % ،وفقا للهيكل الراتبي للعاملين تختلف حسب المرتبات .
    وطمأن غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتبارا من يناير 2013م بأثر رجعي ،مؤكدا ان الاجتماع الذي ترأسه الدكتور الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية بحضور وزير المالية،علي محمود أمس، أكد على ذلك وتم الاتفاق على جدول معين للاجراءات .
    وقال غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية اجور العاملين، مشيرين الى ان الاقتصاد يحتاج الى اصلاح شامل وان قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلا ،واتفقوا على ان العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الاكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية.
    وأضاف غندور «اكدنا خلال الاجتماع انه لابد من معالجة هذه الامور والسيطرة على انفلات السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة» .


    واضاف رئيس الاتحاد ان هنالك سلعاً لاتتحمل أية زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوها الى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على هذه السلع .
    وزاد غندور «كذلك ناقشنا ملف دفع متأخرات الاجور في الولايات والبالغة قيمتها 68 مليون جنيه، ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية».

    ----------------
    لهاث الأسعار ورفع الدعم!!
    امال عباس


    and#1645; مازال الناس في حيرة من أمرهم يستيقظون كل يوم ليجدوا الأسعار تلهث ونفسها قائم.. أصحاب الوجعة حاولوا معرفة من الذي يطاردها ولم يجدوه حتى الآن بل اتسعت دائرة مطاردته وشملت كل شيء من الفحم مافي فحم بخمسة جنيهات والخضار البامية الكيلو 52 جنيها، الكوسة 02، البطاطس 11 جنيها .. القرع 8 جنيهات.. الاسود 8 جنيهات، العجورة 8 جنيهات - أما اللبن فحكايته حكاية. اللبن في السودان بلد الثروة الحيوانية الرطل 5ر3.. والبن والشاي والصابون والزيت.. كل شيء مطارد الى جانب الخبز.. فأصحاب المخابز يقولون إنها أسعار الدقيق وجهات أخرى تقول ليست هناك زيادة في أسعار الخبز من أصله دائماً الذي جد ان أن تعدلت الاوزان فهناك زنة 07 جراما وزنة 001 جرام.. أما الحكومة والبرلمان ووزير المالية ملخوم برفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى.
    and#1645; قالت لي في غضب صاخب.. انها لم تعد تثق في التجار فكلهم يغلب عليهم حب المكسب حد الجشع لأنها وقعت ضحية لتاجر يثق فيه الناس ويصفونه بالتقوى والأمانة بينما هو يجلب السلع الفاسدة.. اللبن المنتهية مدة صلاحيته والمعلبات والا######## والحلويات وحتى الرز والعدس..
    and#1645; قلت لها لا تدعي الثقة تذهب عنك مرة واحدة فبالرغم من كثرة النماذج السالبة وظلام السوق واختلال الامور وسياسة التحرير العرجاء وفشل الحكومة المطلق في احتواء آثارها المدمرة التي ذهبت براحة وهناء الناس.. واتخاذ الدين الاسلامي ستاراً لممارسات يحاربها ويحرمها الدين وبالرغم من كل هذا فهناك بؤر الضوء.. هناك التجار الأمناء الانقياء الاتقياء الوطنيون الذين لا يعرفون الكذب والغش ولا اللهث وراء المكسب اللامشروع. الذين يتدثرون بأردية الدين الحق ويخدمونه ويخدمون الدنيا بالامانة والنزاهة.. بل هم الذين يستحصبون قيم التراث عند التجار المسلمين.
    and#1645; احد هؤلاء التجار حكى لي حكاية أسوقها الى محدثتي والى قراء صدى.


    and#1645; يروي الإمام الغزالي عن محمد بن المندكر وكان تاجر أقمشة أنه كانت له قطع بعضها بخمسة دراهم وبعضها بعشرة فباع غلامه وهو غائب عن الدكان قطعة بعشرة وهى من ذات الخمسة، فلما عاد ابن المندكر وعرف ذلك لم يزل يبحث عن المشتري طوال النهار حتى وجده فقال له إن الغلام قد باع لك ما يساوي خمسة بعشرة.فقال المشتري يا هذا قد رضيت فقال ابن المندكر وإن رضيت فإننا لا نرضى لك الا ما نرضاه لانفسنا، فرد عليه ابن المندكر خمسة دراهم.
    and#1645; ورواية أخرى عن يونس بن عبيد إذ كان عنده حلل مختلفة الاثمان بعضها باربعمائة درهم وبعضها بمائتين فذهب الى الصلاة وترك ابن أخيه في الدكان فجاء اعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه الغلام من ذات المائتين فاستحسنها الاعرابي واشتراها بأربعمائة وذهب بها وهى على يديه، فاستقبله يونس بن عبيد فعرف حلته فقال للاعرابي بكم اشتريت؟ قال الاعرابي بأربعمائة قال يونس إنها لا تساوي
    أكثر من مائتين، فارجع حتى تردها.. قال الاعرابي هذه تساوي في بلادنا خمسمائة وأنا ارتضيتها، فقال له يونس انصرف معي فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها. فعاد الى الدكان واعطاه يونس مائتي درهم وخاصم ابن أخيه، وقال له أما تتقي الله تربح مثل الثمن وتترك النصح لمسلمين؟ فقال الغلام والله يا عم ما أخذها إلا وهو راضٍ. فقال يونس فهلا رضيت له بما لا ترضاه لنفسك؟.
    and#1645; قالت لي محدثتي انك تفلقين وتداوين، ألم توافقيني بأن أمر التجار والأسعار والسوق اصبح لا يطاق، وألم تؤكدي ان الاسعار لاهثة والناس حيارى يبحثون عمن يطاردها؟. قلت لها هذا صحيح الاسعار تلهث وترتفع كل يوم والذي يطاردها ويلسع ظهرها بالسياسات هى السياسات.. سياسات التحرير وجشع البعض، ولكن مهما تنكبت السياسات ومهما زاد عدد الجشعين هناك يرقد الأمل. هناك يكون الضوء ولذا خفت عليك من تعميم الحكم فالتعميم يغطي على بؤر الضوء ويعم الظلام.. وهناك دائماً أمل وهذا ما يجعلني اطرق ذات الموضوع محاربة سياسات التحرير ومعارضة رفع الدعم، بل بإعادة دعم الدواء والخبز ومجانية التعليم.
    هذا مع تحياتي وشكري

    ---------------


    زيـادة الأجـور فـي ينـاير القــادم وبـأثر رجـعـي


    التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013 08:12
    hag adam gandoor

    البرلمان: لم نتفق مع المالية على رفعٍ كليٍّ للدعم عن المحروقات..غندور: زيادة الأجور تتراوح ما بين «11%» إلى «55%»

    أم درمان: معتز محجوب
    كشف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين «11%» إلى «55 %» اعتباراً من يناير القادم وبأثر رجعي وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين، وهي ليست محددة وإنما تختلف حسب اختلاف المرتبات، في وقت تقدم فيه رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. عمر آدم رحمة بوصفة للمالية لتفادي عملية رفع الدعم عن المحروقات، وطالبها بزيادة التحصيل الضريبي من المتهربين، والارتفاع به لأكثر من «15%» من الناتج القومي، معترفاً بتضاؤل نسبة التحصيل الضريبي في السودان مقارنة مع دول العالم التي تبلغ فيها «20%» من الناتج القومي، فضلاً عن استغلال عائدات النفط، متهماً المالية باللجوء للخيار السَّهل، محذِّراً في ذات الأثناء من مغبة رفع الدعم كلياً عن المحروقات،

    مؤكداً أنه سيتسبب في ارتفاع أسعار كل السلع وتضرر الفئات الضعيفة، معلناً رفض البرلمان للدعم الكلي عن المحروقات مرة واحدة. إلى ذلك طمأن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتباراً من يناير 2013م بأثر رجعي، مؤكداً أن الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالقصر الجمهوري أمس، أكد على ذلك وتم الاتفاق على جدول معين للإجراءات. وقال غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية أجور العاملين، مشيرين إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إصلاح شامل وأن قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلاً، متفقين على أن العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف غندور قائلاً: «أكدنا خلال الاجتماع أنه لا بد من معالجة هذه الأمور والسيطرة على انفلات السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة».وأضاف أن هنالك سلعاً لا تتحمل أية زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوهاً إلى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على تلك السلع.


    وزاد غندور: «ناقشنا ملف دفع متأخرات الأجور في الولايات والبالغ قيمتها «68» مليون جنيه ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية». من ناحيته، قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان للصحافيين أمس، إن رفع الدعم عن المحروقات لن يحل الإشكال الاقتصادي بالبلاد، ونفى أن يكون البرلمان قد وافق من قبل على رفع كامل للدعم، وقال: «وافقنا على رفع تدريجي وليس كلياً»، ودعا لرفع الدعم بذكاء حتى لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود


    -----------------

    aatttt33.jpg Hosting at Sudaneseonline.com






    ضعف القوي الأمين امام المال

    محمد عجيب محمد


    التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 06 كانون2/يناير 2013 13:00


    أصبحت تقارير المراجع العام بما تحمل من أهوال وإهدارِ أموال، أصبحت من الغرائبيات غير المستغربة.. وأخشى ما أخشاه أن يفقد المراجع العام نفسه الإحساس بفداحة الجرم الذي يقف عليه تقريراً إثر تقرير وهو يرى ما تجده تقاريره من المصير والتجاهل والإهمال أثناء سيرها القاصد من مكتبه مروراً بمجلس الوزراء ثم البرلمان ثم إلى غيابت الجب وغياهب النسيان.. حتى دخل الكلام الحوش ودخل ديوان المراجع العام ديوان الزكاة.. ويبدو أن ديوان المراجع دخل ديوان الزكاة بقوة فخرج من الجانب الآخر.. أو لعل ديوان المراجع كما قال وزير التجارة الأسبق أبوحريرة وجد في أجواء ديوان الزكاةِ شطةً فعطس.. لكنه لم يجد من يقول له يرحمكم الله لا من أهل البرلمان ولا من مجلس الوزراء، فمضى تقريره ثم مضى لحال سبيله.. أمّا البرلمان فيبدو أنه استلم تقرير المراجع العام ثم اتخذ قراراً خطيراً.. البرلمان أحال التقرير إلى لجنة ..!أحال البرلمان التقرير إلى لجنة ومضى ثم مضى إلى حال سبيله وتفرق أعضاؤه تفرُّقاً مرحوماً بعد أن كان تجمعهم تجمعاً معصوماً.. وبعد أن ضربوا تقرير المراجع العام ضربةً واحدةً فتفرّق دمه بين اللجان والأضابير. بعض المعلوم من فقه الزكاة أنها قطعية المورد والمصرف.. وتفصيل المجمل من العبارة الفقهية يعني أن موارد الزكاة ومصارفها معلومة ومفصلة كما جاءت في القرآن، فلا مجال فيها للاجتهاد..


    هذا بعض ما يعلمه تلاميذ المدارس من فقه الزكاة.. الزكاة لا مجال فيها للاجتهاد.. وليس فيها مساحات للمناورة وإعمال فقه المرحلة وضرورات التمكين .. التجاوز في الزكاة تجاوز لنصوص قرآنية قطعية الدلالة.. صحيح أن التجاوز في المال العام فيه تجاوز لنصوص قرآنية ذات دلالات قطعية.. لكن التطور الذي أصاب فقه المرحلة وفقه الضرورة وفقه التمكين وفقه الحفاظ على بيضة الدولة و«فقوهات» ما لها عدد.. هذا التطور «الفقهوي» الفهلوي الذي ضرب مرافق عديدة ما كان ينبغي له أن يطال فقه الزكاة قطعية المورد والمصرف .. ما كان له أن يتمخض عن تجاوزات في بند الصرف الخاص بالعاملين عليها كما جاء في تقرير المراجع العام.. ولعل من فقه الزكاة أن بند العاملين عليها جاء على طريقة «استخدام القوة في حدها الأدنى» تفهُّماً للطبيعة البشرية وكبحاً لجماح النفس الإنسانية حتى لا تمتد يدها وتتمدد في مال الزكاة.. جاء لدرء مخاطر «النِّفِيسة» وما قد يعتورها من الضعف البشري، فإن يستعفف العاملون عليها فهو من تهذيب النفس.. وأن تستعفف عن الاستعفاف كان لها سهمها من بين بقية المصارف..أمّا أن تستعلي «النِّفيسة» الأمارة وتستولي على حساب المصارف الأخرى وتهجر فقه الزكاة إلى فقه «الزاد كما كفّ أهل الديوان يحرم على الجيران» فهذه قصة أخرى..


    في تقرير المراجع العام تجاوزات مثل حصول ديوان الزكاة على أغلب مشترياته بلا مناقصات ومن شركة بعينها يملك فيها أسهماً.. وأنه يدعم مؤسسات حكومية بلا مستندات تفيد الدعم.. وأنه يمتنع عن تقديم حسابات بعض مؤسسات تتبع له «تجنيب راسو عديل كدة».. وأن هناك تجاوزات في الزواج الجماعي ..!ولست أدري ما إذا كان الزواج الجماعي يقع في بند الغارمين أم بند الفقراء والمساكين.. وكان سبق أن نفض وزير المالية يده عن السلوك شبه المنحرف من بعض المجنبين الحكوميين مستنكراً أن تجد عليه صحافة الخرطوم وجداً في لعاعةٍ من الدنيا تألّف بها مجنبين حكوميين وقد أوكل الشعب إلى إيمانه؟ مستغرباً كيف لا ترضى الصحف أن يرجع المجنبون بالشويهة والبعير والمال الوفير ويرجع الشعب بوزير المالية في رحاله.. داعياً أن يرحم الله الأنصار والأمة والوطني والاتحادي الأصل. وكان أمين سابق لديوان الزكاة حاصرته إحدى الصحف فيما أنفق من مبالغ طائلة لاستئجاره منزلاً لشخصه «القوي الأمين» في أحد أحياء الخرطوم الراقية.. وكانت قيمة إيجار المنزل لسنتين أو ثلاث تكفي لشراء المنزل بكامله وأيلولة ملكيته لديوان الزكاة.. لكن الأمين«القوي» للديوان يومئذٍ دفع عن نفسه التهمة ودافع عن الدار الفخيمة وعواقبها الوخيمة بأنه يسكن في «حتة» بعيدة ..! ثم عزز موقفه التفاوضي بأن السيد النائب الأول أوعز إليه أو أوحى إليه بإقتناء دار قريبة من مكان عمله ..! وكل ما في الأمر أنه يصدع بما يؤمر ..!لكن ذلك الأمين «القوي» لم يستطع أن يلصق بالنائب الأول جريرة استبدال سيارته القديمة ذات اللون الجاذب للغبار بسيارته الفخيمة الطاردة للغبار والتي تعمل بنظام الطرد المركزي ..!فبعض ما نعرف عن النائب الأول أنه يأمر مرؤسيه بما أمر الله به.. يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي.. ولم نسمع عنه أنه تحدث يوماً عن طرد غبار السيارات أو طرد غبار السنين!.


    -----------------

    الصادق الرزيقى

    مــــاذا بعــــد الأجــــور؟


    التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013 08:40
    ستُدعم أجور العاملين بالدولة وتُزاد بنسبة حدَّدها رئيس اتحاد العمَّال البروفيسور إبراهيم غندور ما بين «11%» و«55%» في مطلع يناير القادم، وستكون بالتأكيد عقب فراغ الحكومة من وضع نصل سياساتها الاقتصاديَّة الجديدة على رقاب المواطنين بعد رفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى.. وبعد أن يعلو لهيب نيران الأسعار ويستعر أوارها ويُسمع لها شهيق وزفير...
    ما الذي يستفيده الناس بعدئذٍ من زيادة الأجور، التي تكون قد ابتلعتها بالوعة السوق، والتهمتها بطون الجشع والطمع؟


    إذا كانت الحكومة سترفع الدعم عن بعض السلع، لمعالجة ما تسمِّيه تشوُّهات الاقتصاد ومنع المضاربين والسماسرة وكبح جماح التهريب ومنعه ووقف نشاطه، فإنها بالتأكيد لن تستطيع برغم زيادة الأجور لجْم ما يترتَّب على سياسة رفع الدعم عن السلع، فسينفلت السوق ويصيبُه سُعار حقيقي، وتنهش أنيابُه الحادَّة جسد المواطن.. ولات حين مندم ومناص!
    وتتحدَّث الحكومة عن إجراءات متلازمة في حزمة الإصلاح الاقتصادي، من بينها خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما لم يحدث عندما أُعلن عنه غداة الإعلان عن البرنامج الثلاثي الاقتصادي قبل ثلاث سنوات تقريباً وعقب كل موجة وباقة من القرارات التقشفيَّة القاسية..
    فالحكومة لن تستطيع الحدّ من شراهتها في الصرف، ولا «يسد نفسها» شيء،

    فإذا كانت قد عجزت عن وقف التجنيب، وفشلت فشلاً ذريعًا في تنفيذ القرارات بتصفية الشركات الحكوميَّة وعجزت وزارة المالية بكل سلطانها وصولجانها عن فرض ولايتها على المال العام، وبُح صوت المراجع العام بالتعاون مع الوزارة، في الحدّ من تجنيب الأموال وردع الفساد وتجفيف قدرة مراكز القوى داخل الحكم على تحصين نفسها من الخضوع للقانون واللوائح الماليَّة ونظامها..
    لا لجاجة في أن الحكومة إن لم تتبع الرأس الذنبا، في قطع دابر الفساد والتجنيب، وتستفرغ الوسع في الاجتهاد لتقديم حلول عمليَّة لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته وبتر الزوائد والتشوُّهات عن جسده، فإنها لا محالة ستحرث في البحر ولن تجني إلا مزيدًا من الشُّوك، ويضع المواطن يديه على صدغيه من الحيرة، حين يرى الإجراءات الاقتصاديَّة المزمع اتخاذها ولا يرى في الوقت نفسه ما يتواكب معها من تطمينات واحترازات وسواتر تمنع عنه سافية التراب وعاصفتها التي ستملأ فمه وعيونه..
    لقد اجتهد البروف غندور واتحادُه كثيراً في جعل زيادة المرتبات أمراً حتميّاً وناجزاً، لكن لم يدرِ لا هو ولا اتّحاده أنَّ ما تُعطيه الحكومة بيمناها تأخذه بيسراها، فالعاملون مهما زادت أجورُهم فهم فرائس وطرائد لغول الأسعار والسياسات الاقتصاديَّة التي تطأ بميسمها فوق ظهورهم وتجدع أُنوف أحلامهم...
    فماذا ينتظر الناس من نتائج إذا كانت الضرائب ستزيد بنسبة «135%» مع القول بأنها ستتوسع رأسياً، وستزيد الجمارك،

    وسيتم معالجة العجز في الميزانية بهذه الطريقة، فإن كان كل الهدف أن الدولة تريد زيادة إيراداتها، فمن الذي يضمن أنه في حال توفرت وفورات مالية مقدرة من رفع الدعم، ألّا تُصرف في غير الضروري في مصارف الحكومة التسييرية من غير ذات العائد وتذهب «شمار في مرقة» الصرف البذخي؟!
    العائد لخزينة الدولة والمتوفِّر لها من سياسة رفع الدعم عن السلع وخاصَّة المحروقات ودون الترافق مع إجراءات أخرى وضوابط صارمة، سيُنفق ويتبدَّد بسرعة كما هو الحال الآن، فقد تعودنا أن الاقتصاد دواءه المفضل هو الحبوب المسكِّنة، فكلَّما ترنَّح أسعفوه وكلَّما زادت جراحُه وضعوا عليها ضمَّادات معقَّمة بالديتول، دون التفكير في كيفيَّة وقايته من خطر الشروخ وتكسُّر النصال عليه..


    -----------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-12-2013, 05:42 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-13-2013, 03:34 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    sudansudansudansudansudansudansudansudan24.jpg Hosting at Sudaneseonline.com






    1170830_10152410039124240_972183145_n.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-14-2013, 01:19 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ديون السودان الخارجية «43» مليار دولار ... السياسة مقابل العفو ...


    5 مليارات و785 مليون دولار جملة السحوبات خلال 22 عاما ً




    تقرير : عاصم اسماعيل :


    يلتئم فى اكتوبر المقبل بواشنطون اجتماع الفريق الفني الخاص بمعالجة ديون السودان البالغة 43 مليار دولار اصل الدين منها 15 مليار دولار وماتبقى عبارة عن فوائد . ومن خلال الاجتماع يمكن تحرك الدولتين»الشمال والجنوب « للجلوس مع الدائنين لمعالجة الديون الخارجية التى بدأت تتراكم عاما تلو الاخر بمشاركة ممثلي دولتي السودان وجنوب السودان بغرض تنوير الفريق بما تم حول الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية وهو تحمل السودان للديون كاملة .فاذا لم يتم التوصل الى حلول او نتائج ايجابية فان الخيار الثانى هو تقسيم الديون بين الدولتين وفقا لاسس محددة من ضمنها اين صرفت تلك الديون وحجم السكان وحجم الاقتصاد.

    ويعتقد الدكتور حسن أحمد طه وزير الدولة بالمالية الاسبق «للصحافة» ان افضل سيناريو ان يتحمل جنوب السودان نسبة 30 % والباقى لحكومة السودان او ان يتحمل الجنوب 20 % وما تبقى للسودان .والمعروف ان صندوق النقد الدولى قدم مبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك» والسودان من ضمن الدول المؤهلة فنيا التى يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة .
    فديون السودان اصبحت تتراكم منذ سنوات طويلة دون معالجة جدية لها .هذه الديون وفقا لافادة الاقتصادى عثمان سوار الدهب «للصحافة» كانت في حدود 13 مليارا فى العام 1989م . ولكن نسبة لعدم سداد وتراكم الفوائد اصبحت حوالى 43 مليارا . هذه الديون ظلت تسجل نسبة كبيرة من الناتج القومي الى ان جاء اكتشاف البترول وتصديره وبالتالي انخفضت النسبة .
    يقول الدكتور التجانى الطيب الخبير الدولى ان اعفاء الديون عالميا له آلياته، ونيويورك ليست لها علاقة بالديون نهائيا، فمعالجتها تتم بطرق مختلفة، فهنالك ديون أسبقية غير قابلة للخصم أو الاعفاء وعلى الدولة دفعها اولا توطئة لمعالجة الديون الاخرى وهى2 مليار دولار منها مليار ديونا لصندوق النقد ومليار دولار ديونا للبنك الدولى، فاذا أردنا المعالجة فأول شيء نفعله هو أن ندفع هذه الديون، أما الخطوة الثانية أن تطلب الدولة من صندوق النقد دعوة اجتماع لنادى باريس تناقش فيه الديون الثنائية الرسمية «دون ديون الخليج»، ولكنك لن تستطيع الذهاب الى نادى باريس دون دعم سياسى. ونادى باريس لديه الحق فى الاعفاء جزئيا او كليا بشروط، ويضع آلية للتعاون مع بقية الديون،


    كما حدث فى العراق بدعم من اميركا التى ليست لها ديون على العراق، واستطاعت اقناع بقية الدائنين فى نادى باريس باعفاء 80% من ديون العراق و30% «فتحة خشم» طوالى 30% عقب الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد الامضاء مع الصندوق، ومن ثم 20% بمجرد ما يتم التخلص من برنامج الاصلاح الاقتصادى الممضى خلال 3 سنوات والعراق فى حالة حرب. وتم حل مشكلة المديونية، وتم تخفيض المديونية من 120 مليار دولار لحوالى 23 مليار دولار، وأخذ القائمون على الأمر بالعراق قاعدة نادى باريس، وذهبوا الى نادى لندن المختص بالديون البنكية والمصرفية، وجلسوا مع نادى لندن بشروط نادى باريس، وتم التوصل لحل معهم ، وذهبوا للبنوك التجارية عبر شركات استشارية متخصصة، وجلسوا معهم واتفقوا معهم على شراء 17 مليار دولار «دين تجارى»، وتم حل مشكلة البنوك التجارية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فدفعوا مقدما «كاش»، وتم حل المشكلة مع العراق. أما برنامج الهيبك فهذا مشوار طويل، ونحن لدينا قرابة الـ 15 عاماً فى مسألة برنامج الاصلاح الاقتصادى المراقب بواسطة موظفى الصندوق وليس بواسطة مجلس محافظى الصندوق، ويتم الاتفاق عليه ويتم تنفيذه عبر الموظفين الصغار فى الصندوق. وفى رأيى أن هذا ليس لديه أى معنى ولن تستفيد الدولة منه، اما برنامج الحقوق المتراكمة فهو يعمل بعد عدة برامج مع الصندوق، وتأخذ عليه نقاط والنقطة تساوى مبلغا معينا وتعمل به حتى تجمع نقاطاً كافية تساوى دينك، وحينما يأتى للدين مجموعة من اعضاء الصندوق يقولون انهم يدفعون للصندوق ديون البلد، والصندوق يستلم المبلغ ويعتبر الدين يبدأ من جديد بفترة سماح جديدة وشروط جديدة، لكن لا يعفى الدين باعتبار أن يتم تأجيل للمديونية فقط، وهذا برنامج طويل ويأخذ سنوات، وهذا جزء من العلاج، وحتى هذا ظللنا نعمل به لمدة 15 عاما، ولم نستطع اقناع الصندوق بالنقلة لبرنامج الحقوق المتراكمة، وظللنا نطلع وننزل مع صغار الأفندية على حساب السودان والاسطوانة مدورة.

    وزير المالية على محمود فى حديث الشهر المنصرم رأى ان البنك الدولى وصندوق النقد مؤسستان غير مستقلتين ، مشيرا الى استمرار رئيس البنك من اميركا ورئيس الصندوق من اوروبا خاصة فرنسا واخر مرة حينما اقترح عمل لجنة فنية لاسقاط ديون السودان فى العام 2010م لتحفيز السودان على الاستفتاء تم اقتراح من موظف اميركى لتشكيل لجنة للنظر فى الامر وافق عليها الجميع، ونحن نعلم ان الامر سياسى تريد اميركا ان تفرض شروطها علينا.
    وقال الوزير ان اكبر دائن للسودان هو الكويت باكثر من 6 مليارات دولار .اميركا 2 مليار والنمسا وبريطانيا . اما قرار اعفاء وتخفيف عبء الدين فان مجموعة الهيبك تعمل على اسقاط الفوائد وتخفيضها على ان يسدد خلال اربعين عاما مقبلة.
    والسودان مصنف من اكثر الدول ديونا تجاوزت سقف الهيبك بحوالى اكثر من 200 % . ولكنه استوفى الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة والتى ذكرناها سابقا وما تبقى منها يرتبط بقضايا سياسية وفقا لافادة وزير المالية عقب مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد الدولى التى عقدت ببكين مؤخرا.

    ويقول الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج ان جملة السحوبات منذ العام 1990 وحتى العام 2013م بلغت 5 مليارات و785مليون دولار بدفعيات بلغت 3 مليارات و197 مليون دولار ، مبينا ان الحكومة الحالية استلمت الخزينة بها حوالى مليار و35 مليون دولار كانت موجهة لمشروع الجزيرة ومشروع دعم قطاع السكر . وقال ان ارباح الديون عالية وتتراكم بطريقة مركبة وحينما لاتدفع تضاف للاصل قائلا ان الاصل زائدا الارباح تساوى خدمة الديون التى تكون اعلى من الديون . وتشير تقارير بنك السودان عن ميزان المدفوعات ان السحوبات خلال العام 1990م بلغت 272.6 مليون دولار والسداد 73.2 مليون دولار . وفى العام 1991م 522.6 مليون دولار بسداد 25.2 مليون دولار . العام 1992م السحب 312.1 مليون دولار والسداد 23.3 مليون دولار . اما فى العام 1993م السحوبات 208.2 مليون دولار والسداد صفر . فى العام 1994م السحوبات بلغت 32.6 مليون دولار بسداد 4.2 مليون دولار . العام 1995م السحوبات 67.8 مليون دولار بسداد 6.9 مليون دولار . فى العام 1996م تم سحب 22 مليون دولار وسداد 43.5 مليون دولار .مع ملاحظة ان السداد اعلى من السحب حيث يقول ان ذلك يرجع الى اغراء الدائنيين بمزيد من القروض اما فى العام 1997م سحب 88.6 مليون دولار وسداد 63.7 . العام 1998م سحب 13 مليون دولار وسداد 67.2 مليون دولار

    وفى العام 1999م سحب 68.7 مليون دولار وسداد 68.7 مليون وفى العام 2000م تم سحب 16.5 مليون دولار وسداد 135.85 مليون دولار. حيث يقول محمد ابراهيم كبج ان السودان بدأ يسدد للصناديق بعد تصدير النفط . اما فى العام 2001م تم سحب 26.8 مليون دولار وسداد 105 مليون دولار.
    وقال كبج هذا هو الذى مهد لقرض سد مروي وفى العام 2002م سحب 44.8 مليون دولار وسداد 87.8 مليون . العام 2003م سحب 84.9 مليون دولار وسداد 185.3 مليون دولار . فى العام 2004 سحب 213.2 مليون دولار وسداد 216.2 . فى العام 2005 سحب 222 مليون دولار وسداد 212 مليون دوللار وفى العام 2006م سحب 276.5 مليون دولار وسداد 176.5 مليون دولار . فى العام 2007م سحب 292.4 مليون دولار وسداد 138 مليون . العام 2008م سحب 436.9 مليون دولار وسداد 284.9 مليون دولار . العام 2009 سحب 764.7 مليون دولار وسداد 192.4 مليون . العام 2010م سحب 570.8 مليون دولار والسداد 331 مليون دولار اما العام 2011م سحب 605 ملايين دولار وسحب 463.1 وفى العام 2012م سحب 387.4 مليون دولار وسداد 388.9 مليون دولار



    ----------------

    شركات استخلاص الدين


    الحكومة تحمي مؤسساتها ومخاوف من الشيكات الطائرة




    تحقيق: تهاني عثمان :


    برزت شركات استخلاص الديون وباتت جزءاً من ملامح الاقتصاد، بفعل تطور شراء الفواتير غير المستخلصة من قبل الشركات التي عجزت عن تحصيل ديونها، وقد ادى نجاح شركات شراء الديون الي بروزها باعداد كبيرة في السنوات الاخيرة عالمياً، وفي السودان ظل عدد هذه الشركات مجهولاً حتى لمسجل الشركات، بسبب ان معظم الشركات المسجلة تقع في منظومة الانشطة المتعددة دون التخصص في مجال استخلاص الديون، وفي الفترة الأخيرة بدأت شركات استخلاص الدين مزعجة للقضاء في أعقاب ارتفاع عدد القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ما دفع رئيس القضاء لاصدار منشور قضائي حول حوالة الديون الخارجية الخاصة بأجهزة الدولة.


    وشركات استخلاص الديون هي شركات تقوم بشراء الديون المتعثرة والمشكوك في استرجاعها بالحصول على ترخيص من الشركات أو المؤسسات البنكية أو التجارية والصناعية، بعد فشل الشركات الأصلية في استخلاصها لعدد من الأسباب، لتتولى شركات استخلاص الديون تحصيل تلك الديون لفائدتها او مقابل عمولات في الغرض، ويعرف نشاط شركات استخلاص الديون عالمياً بمسمى «الفكتورينغ».
    رئيس القضاء محمد حمد أحمد ابو سن، أصدر في السابع والعشرين من أغسطس المنصرم منشوراً وجه فيه المحاكم بعدم قبول أية دعوى ترفع بواسطة شركات استخلاص الديون بدلاً من الجهات الدائنة، ما لم يكن هناك تراضٍ كتابي بين أطراف الدين.
    والمنشور القضائي رقم «4» لسنة 2013م الذي تحصلت «الصحافة» على نسخة منه، كشف عن بدء بعض الجهات الدائنة للدولة فى اتخاذ اجراءات اقتضاء ديونها او تنفيذها عن طريق شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات دون مراعاة للقوانين الوطنية واجبة التطبيق، وانه لما كان لزاماً المواءمة بين حق التقاضي المكفول للدائن ــ أصالة أو وكالة ــ وبين النصوص القانونية التي تنظم اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، فعلى المحاكم أن تراعي أن بيع الدين بهذه الطريقة يكيف ضمن عقد الحوالة الذي يشترط لصحة عقدها صدوره كتابياً باعتباره أحدث تبدلاً في مراكز أطراف عقد الدين مما يتوجب ضرورة توفر عنصر التراضي بين أطرافها جميعاً سواء أكانت الحوالة في شكلها التقليدي أو كانت بالوجه المحمول عليه المتمثل في حالة بيع الدين، ففي الحالتين يشترط تراضي أطرافها.


    وأشار المنشور إلى أن الدعوى إذا قبلت في دولة أخرى وصدر الحكم فيها بشأن الدين المحال الخاص بأجهزة الدولة دون مراعاة شرط القبول الكتابي من المدين، فعلى المحاكم الوطنية عند تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي مراعاة ضرورة استيفاء الحكم الأجنبي للشروط كلها بدءاً من توفر شرط التراضي والتوثيق بالكتابة، وصولاً إلى التحقق من استيفاء الحكم الأجنبي شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م .
    وفي ادارة التسجيلات التجارية التابعة لوزارة العدل التقت «الصحافة» بالمسجل التجاري العام مولانا هند عبد الرحمن الخانقي، التي افادت بأن عدد الشركات المسجلة بالبلاد حتى 28/8/2013م يبلغ «43.410» شركة تجارية، ماضية للقول إن من حق الشركات في السجل ان تكون متعددة الاغراض، وبالتالي يحق لها أن تعمل في أكثر من غرض ضمن عقد تأسيسها، ومن حقها أن يكون لها «20» او «30» غرضاً، وقالت مولانا هند في تعليقها على ما أورده منشور رئيس القضاء: «إن حوالة الدين قد تكون واحداً من أغراض هذه الشركة، ولكن في ما يتعلق بالجهات الحكومية سوى أكانت تحصيل أموال نيابة عن الدولة او من الدولة او في مواجهة الدولة، فهذا الغرض لا نوافق عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية، والمسجل التجاري العام قطع بعدم التدخل الا في حالة القضايا المرفوعة ضد الشركات.
    وفي قراءة لما أورده المنشور بخصوص اشتراطات السلطة القضائية في ما يتعلق بحوالة الدين واستخلاصه عبر الشركات، حدثني المستشار بوزارة العدل مولانا عبد القادر محمد دياب قائلاً إنه لا بد من تراضي الاطراف في حالة تحويل الدين لجهة معينة، ويشترط موافقة المدين، والتراضي يكون وفقاً لجهة معينة لإجراءات العملية المتبعة لرفع الدعوى، ولأن الجهات الحكومية لها إجراءات معينة في تخليص الديون تبدأ بإنذار من النائب العام للجهة المدينة بأن هناك جهة تشكو ضدها، وهذا حتى تعمل الجهة المدينة اجراءات التسوية مع الجهة الدائنة، وباعتبار النائب العام محامي عام الدولة، فهو يرسل الانذار ومن ثم يمنح الجهة الحكومية فترة زمنية محددة للتسوية او الرد، ومن ثم يمنح الجهة طالبة الدين الإذن بتحريك إجراءات القضية في المحكمة، ويعد إذن النائب العام شرطاً أساسياً في القضية.

    وأضاف مولانا دياب أن رئيس القضاء قد أورد نص المنشور من صلب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وهذا المنشور يُراد به حماية الدولة لمؤسساتها العامة والمؤسسات المالية خاصة والبنوك من الشبهات، خاصة انه في الفترة الأخيرة قد ظهرت العديد من الشركات التي جعلت من استخلاص الديون من الحكومة جزءاً من اختصاصاتها، وتنشط هذه الشركات مع المستثمرين الأجانب، وصاحب الشركة يقول لصاحب الدين « ديل خلوهم لينا نحن بنقدر عليهم»، ولا يتردد الأشخاص في بيع ديونهم لهذه الشركات خاصة في ظل فهم ساد أخيراً مفاده ان «المال الذي في يد الحكومة لا يعاد لصاحبه ويصعب استرداده» ما حدا بالشركات إلى المتاجرة بهذه الديون دون استصحاب القانون الذي اشترط موافقة الجهة المدينة كتابياً.
    وقال مولانا إن من الأسباب التي تدفع البعض الى شركات الاستخلاص بيروقراطية ونمط العمل، اذ ان اجراءات التنفيذ ضد الدولة تسير بطريقة أكثر بطئاً وتستغرق مدة زمنية أطول ما بين رفع دعوى التنفيذ ومحكمة التنفيذ والحجز.
    وعن الجدل القانوني يرى مولانا عبد القادر دياب أن رئيس القضاء أراد مراعاة بعض القضايا المسكوت عنها حتى لا تضار مصالح البلاد الاقتصادية وسمعتها، واصفاً المنشور بأنه تفصيل للقوانين السودانية في مجالات ديون الدولة، وهي موجودة ولكن غير مفعلة، والمنشور مستند بقانون الإجراءات المدنية، وهذا يؤكد أن الشركات والقوانين مرتبطة مع بعضها البعض. وإذا لم تلتزم شركات استخلاص الديون بضرورة حصولها على موافقة الدولة بحوالة الدين، فإنها تسقط حقها في المطالبة بالدين، والقوانين السودانية رادعة في نصوصها ولكن تنقص بعضها نقاط التفعيل، وهذا ما قام به رئيس القضاء، والمنشور يشير الى ان قضايا الشركات ضد الدولة وصلت الى حد الظاهرة التي اصابت الحكومة بالقلق مما دعاها الى ضبط حوالة ديونها بتفعيل القانون.

    وقريباً مما ذهب اليه مولانا عبد القادر دياب أكد مصدر مطلع لـ «الصحافة» فضل حجب اسمه، أن تقارير القضاة العاملين في جميع الدوائر لرئيس القضاء أعطته مؤشراً بتزايد قضايا شركات استخلاص الدين المحول عبر هذه الشركات من أصول اصحابها ضد الدولة، وان هذه الشركات تخصصت في هذا المجال، ليتجه رئيس القضاء نحو معالجة الظاهرة التي ربما بدت مزعجة بعض الشيء ما استدعى ضبطها وفقاً لنصوص القانون وإخطار المحاكم.
    وفي ذات المنحى يضيف الخبير القانوني نبيل أديب عبد الله أن المنشور يشير لحوالة الحق، وهي مسألة من مسائل القانون المدني التي يتم الفصل فيها وفقاً للأحكام الموضوعية للقانون. والسيد رئيس القضاء لم يقصد تغيير الأحكام الواردة في القانون وإنما قصد التنبيه لها، وتظل سلطة الفصل في الدعوى من اختصاص القاضي الذي ينظر الدعوى.
    وللوقوف على الدلالات الاقتصادية لشركات استخلاص الأموال تحدثت «الصحافة» إلى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين والخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين بوب الذي بدا متخوفاً من ازدياد حالات الشيكات المرتدة بدون أرصدة من قبل جهات حكومية، وقال إنها قد تصبح نمطاً يسرى على الجميع، وبيع الدين سواء أكان للمواطن السوداني او الاجنبي بأقل من قيمة الدين يحمل في مضمونه شبهة ربا، لأن هذا المال لم يتم اكتسابه عن طريق عمل اقتصادي، وقال: «إن نشاط الشركات في هذا المجال في حد ذاته يحتاج الى مزيدٍ من البحث والتمحيص، لأن البيع عندها يدخل فيه بيع جميع الأرباح، وهي ليست من حق حامل الصك. وفي السودان يقال إن الحريات مكفولة، ومع سياسات التحرير الاقتصادي يمكن مقاضاة الحكومة في حال عدم التزامها بسداد ديونها، ولا يمكن أن تحمى الحكومة التي تطبق القانون نفسها وراء ستار القانون لكي لا تتم المحاسبة، وهذا حتى لا تتفلت الامور اكثر مما هي عليه، ومازالت مشكلات الشيكات الحكومية الطائرة تمثل هاجساً، وقد يساعد ذلك في إطالة عمر الديون الحكومية، وربما يمثل ذلك حماية الحكومة من متفلتين، وهذا يتعارض مع حملة مكافحة الفساد».


    --------------------

    احمد شريف عثمان

    الإصرار على زيادة الضرائب والأسعار سوف يزيد من تمزق البلاد..؟! (3)


    في الحلقتين الاولى والثانية ركزت على ان اساس المشاكل والبلاوي والمصائب بما تبقى من السودان سببها الاول الفقر الذي ادى للشعور بالتهميش والتمرد وحمل السلاح؟! ومن اهم اسباب هذا الفقر السياسات الاقتصادية التي ادت لعدم حدوث التنمية المتوازنة وللغلاء الفاحش بسبب الاصرار على زيادة الضرائب والاسعار التي ادت لتحطيم هياكل الانتاج وزادت المعاناة وفي نفس الوقت لم تحقق هدفها بازالة او حتى التقليل من حجم عجز الموازنات العامة خاصة خلال ربع القرن الاخير..؟
    and#1645; المتابع للاحداث الاخيرة وما صاحبها من زخم اعلامي بقيادة قمم الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي والحزبي الحاكم يهدف لتبرير زيادة اسعار المحروقات وبالتحديد البنزين والجازولين ثم الخبز والسكر والكهرباء والماء ومعهم زيادة كل فئات الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الانتاج وطبعا قبل ذلك رفعوا وزادوا الدولار الجمركي والحر وجمارك الاثاثات والملبوسات قبل عيد الفطر الاخير وهذا الاسبوع اوقفوا تخليص العربات لزيادة جماركها، كل هذا وذاك حدث ويحدث لمقابلة الصرف في الموازنة العامة الذي اغلبه اصبح فعلياً على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة بعد ان تدنى منذ اعلان سياسات التحرير الاقتصادي على التعليم والخدمات بدرجة مخجلة بعد ان صارت نسبة المدارس الحكومية تشكل فقط 83% من التعليم الاساسي وباقي الثلثين مدارس خاصة اصبحت اعلاناتها مع المستشفيات الخاصة تملأ كافة اجهزة الاعلام وفاقت الاعلانات للمنتجات التجارية..؟
    and#1645; الخلاصة باختصار من العرض الذي قدمته في الحلقتين الاولي والثانية ان اهل السودان على مدى ربع قرن من الزمان ملوا وزهجوا من تكرار السياسات والقرارات الاقتصادية الفاشلة والمجربة وجربت فعليا من قبل حوالي عشرين مرة باخراج وسيناريوهات مختلفة تتمثل في الآتي:


    أولاً زيادة قيمة الدولار الرسمي ودولار الجمارك من حوالي 21 جنيها في نهاية عام 9891 حتى اوصلوه الى 0744 جنيها في ابريل 2102م العام الماضي بنسبة تخفيض بلغت 19% للعملة الوطنية مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات بالحساب الجديد له في الضرائب والجمارك ورسوم الانتاج والوارد والمواصفات والموانئ وكافة الرسوم التي يتم حسابها بنسب مئوية من الدولار الجمركي؟!
    and#1645; ومن ناحية اخرى زادوا سعر الدولار في البنوك والصرافات بنسبة 36% وبالتالي صار على اهل السودان تحمل زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وتحمل زيادة كافة رسومها الحكومية بنسبة 19%.

    and#1645; ثانياً: بعد ان ثبتت الادارة الاقتصادية في كافة معاملاتها سعر الدولار في البنوك والصرافات الجديد بنسبة 36% اتجهت تدريجيا نحو حساب السعر الجديد للبترول به وصارت تتحدث عن الدعم بحساب السعر الجديد؟!
    حيث كررت هذه السيناريو عشرات المرات على مدى ربع القرن الاخير بان تحسب قيمة البترول بالسعر العالمي ثم تحوله للجنيه بسعر الدولار الوهمي الذي ابتدعته وفرضته على اهل السودان ، وارجو واتمنى ان تكون الصورة واضحة للقارئ الكريم، وهنا يقفز للذهن عدة تساؤلات تبدأ بمن هي الادارة او الجهة المؤهلة اكاديميا وعملياً بالسودان التي في مقدرتها ان تزيد سعر الدولار بالبنوك والصرافات بنسبة 36% كما فعلوا في ابريل من العام الماضي وقبلها فعلوه عدة مرات..؟! لان هذه الزيادة لا تعكس السعر الحقيقي للدولار والدليل على ذلك انه قفز في السوق الحر خارج البنوك والصرافات بنسبة 53% من سعرهم المحدد الوهمي الذي على اساسه ينادون اليوم برفع الدعم الوهمي ايضاً..؟


    and#1645; ثالثاً: طبعا وبدون خجل او رحمة ان بعض قيادات الطبقة الحاكمة تتحدث بمقارنات عن اسعار البترول بالدول المتقدمة والغنية التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها في العام 150 ألف دولار وينسون ان متوسط دخل الفرد السوداني في حدود ستمائة دولار في العام وربما يكون قد انخفض بعد زيادة سعر الدولار الرسمي في العام الماضي.
    ومن المضحكات المبكيات ان بعض افراد الطبقة الحاكمة وفي منتديات رسمية يستعملون آخر رقم للناتج المحلي الاجمالي للسودان قبل الانفصال ثم يقومون بقسمته على عدد سكان السودان بعد الانفصال وبالرغم من استعمالهم لهذه العملية الحسابية الخاطئة فان متوسط دخل الفرد السوداني لا يصل الى واحد في المائة من دخل الفرد بالبلدان التي يملأون باسعار البترول بها القنوات الفضائية والصحف المحلية..؟!
    and#1645; اثارة اسعار البترول بالدول المتقدمة ومقارنتها بالسودان تثير نوعاً من الاستفزاز لدى اهل السودان وتجعلهم يتساءلون اين ذهبت عائدات البترول على مدى اثني عشر عاما قبل الانفصال خاصة بعد ان ثبت ان تمويل كل مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص وشبكات الكهرباء والطرق القومية قد تم بتمويل بقروض من الصناديق العربية والاسلامية بعضها حدث حوله جدل شهير بانه ربوي من خلافه.. واتمنى ان يكون لدى الادارة الاقتصادية مستندات تثبت اوجه الصرف من نصيب السودان في البترول وقبله الذهب الذي سبقته صادراته بسبع سنوات.


    and#1645; رابعاً: وتستمر السيناريوهات المكررة الفاشلة لعشرات المرات بعد ذلك باعلان زيادات هايفة للاجور والمعاشات لا تصل لحوالي 7% من الزيادات التي تحدث في الاسعار بالاسواق نتيجة لسياسات وقرارات رفع الدعم السنوية خلال ربع القرن الاخير وهذه المرة ايضا بدأت بنفس الطريقة المكررة من بعض القيادات العمالية التي تتمتع بكافة الامتيازات داخل دورها وفي رئاسة مجالس ادارات البنوك وخلافها والرفاهية بالمال العام تظهر عليها..
    and#1645; وأنا أكتب هذه الحلقة الثالثة في يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري قرأت عشرات التصريحات والمقالات بالصحف اليومية حيث نجد بـ «الاهرام اليوم» بالصفحة الاولى تصريح تحت عنوان «لجنة الطاقة بالمجلس الوطني تحذر من رفع الدعم عن المحروقات وتعلن عدم مساندتها للمقترح؟!!).
    and#1645; وبنفس صحيفة الاهرام بالصفحة الثانية تصريحات تحت عنوان ( أحزاب الأمة القومي والاتحادي الاصل والشيوعي يرفضون رفع الدعم..؟!!).

    and#1645; وبصحيفة اخر لحظة في نفس اليوم بالصفحة الاولى تحت عنوان (الاخوان المسلمون: رفع الدعم عن المحروقات بداية الشرارة..؟!!) وأيضاً بنفس الصحيفة بالصفحة السادسة مقال طويل تحت عنوان ( الله يستر..؟!!).
    and#1645; وبصحيفة الرأي العام بالصفحة الاخيرة للاستاذ راشد عبد الرحيم تحت عنوان (الأسعار والحكومة..؟!!).
    and#1645; وبالسوداني بالصفحة العاشرة للاستاذ ضياء الدين بلال تحت عنوان (المكالمة الهاتفية؟!!) وللاستاذ د. عبد اللطيف البوني ( وبس كلام الشعب ما سمعتوه؟!).
    and#1645; وهنالك عشرات المقالات الرافضة لتوجه الإدارة الاقتصادية لزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم الوهمي قرأت بعضها في الايام الماضية أشهر مقال الاخ/ د. موسى الحواتي بالصحافة ومقال د. حيدر بابكر الريح كلها عكست الرأي الأخر حول السلبيات العديدة لهذا التوجه على أهل السودان الفقراء مستوري الحال ورفع معاناتهم وعلى تحطيم مقومات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي وزيادة تكلفة الصادرات وعدم مقدرتها من المنافسة في الاسواق العالمية؟!! وكم أتمنى ان تجد فرصة القراءة والفهم الصحيح لابعادها بعد ان ثبت على مدى ربع قرن عدم جدوى هذا التوجه المكرر تحت حجة رفع الدعم المصنوع بسعر وهمي درجت الإدارة الاقتصادية على اعلان تصعيده كل فترة ثم تصديق انه فعلاً السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه السوداني؟!!
    and#1645; وبسبب هذا الجراء المصنوع الوهمي زاد سعر الدولار منذ اواخر 9891 من 21 الى 0057 جنيه بنسبة زيادة بلغت 0521 مرة ضعف سعره واترك للقراء الوصول لهذه الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!!
    and#1645; وزاد سعر جالون البنزين من 5ر4 الى 00621 جنيه؟! بنسبة زيادة 00ر3 مرة ضعف؟!!
    and#1645; وزاد سعر جالون الجازولين من 2 الى 0008 ألف جنيه بنسبة زيادة 000ر4 ألف مرة ضعف واترك للقراء الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!!


    and#1645; وزاد سعر جرام الخبز منذ ان كانت الرغيفة وزن 041 جرام بمبلغ 041 مليم بما يعادل واحد مليم سعر الجرام ليصبح اليوم جرام الخبز بستة جنيهات أو ستة آلاف مليم حيث زاد 000ر6 ألف مرة ضعف سعره في عام 9891 والذي يريد المغالطة عليه أن يرجع لاسعاره الرسمية المعلنة في عام 9891؟!!
    and#1645; وزاد سعر كيلوواط الكهرباء من 61 مليماً في عام 9891 ليصبح اليوم 00062 ألف مليم (بالقديم) وهذه اترك معدلات الزيادة فيها للقراء الكرام؟!
    and#1645; رغم كل هذه الزيادات فان عجز الموازنات العامة ظل متفاقما بمعدلات عالية جداً ورغم كل السياسات والقرارات المكررة الفاشلة في الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي ظلت المعاناة والقسوة في تطبيق تلك السياسات والقرارات دون جدوى وأدت لمزيد من الفقر والشعور بالتهميش والتمرد والانفلاتات الأمنية في مناطق عديدة فيما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو 1102م؟!
    and#1645; الأمل والرجاء في قمة قيادة السلطة الحاكمة أن تدرس وتمحص سبب فشل تلك السياسات والقرارات وكيف ولماذا تفاقم عجز الموازنات العامة عبر ربع قرن من الزمان وفي الحلقات القادمة ان شاء الله الكريم سوف أحاول التعرض لجوانب الصرف العام اجمالياً وتفصيلياً؟!!
    (نواصل إن شاء الله)
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-14-2013, 02:21 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)



    المالية تعلن غداً الأسعار الحقيقية للمحروقات بعد رفع الدعم


    التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013

    07:40
    الوطني يقدم موافقته على رفع الدعم عن المحروقات لمجلس الوزراء..برلماني: إصدار قرار رفع الدعم بمرسوم جمهوري تجاوز للبرلمان

    الخرطوم: معتز محجوب - رشا التوم
    شرعت مجموعة من البرلمانيين في إعداد مذكرة احتجاجية لتقديمها لرئيس الجمهورية بشأن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، وأكدوا عدم ممانعتهم في رفع الدعم إذا ما مضت الحكومة في إعادة هيكلة حقيقية في الجهاز التنفيذي وفي مخصصاته، في وقت كشف فيه عضو البرلمان مهدي عبد الرحمن أكرت عن أن قرار رفع الدعم لن يمر عبر البرلمان وإنما سيكون عبر مرسوم جمهوري، ووصف الأمر بالتجاوز لممثلي الشعب. في وقت أعلن المؤتمر الوطني أنه سيقدم موافقته على رفع الدعم عن المحروقات إلى مجلس الوزراء لإجازته في غضون الأسبوع الجاري، وكشف أن وزير المالية سيعلن يوم غدٍ الأحد التعريفة الحقيقية للوقود بعد رفع الدعم، في وقت رسم فيه الخبير الاقتصادي عبد الوهاب بوب صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية حال رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن الخطوة سوف تسهم في انهيار المنظومة الاقتصادية للبلاد، واعتبر القرار إعلان حرب موجهة ضد المواطن البسيط، ووصف القرار بالفوقي وقال إنه لم يبن على معلومات دقيقة أو حساب للآثار الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. ونفى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن لـ «الإنتباهة» أن يكون المجلس القيادي الذي التأم أخيراً قد حدد أرقاماً معينة للسلع بعد رفع الدعم، وقال إن الحزب أجاز رفع الدعم، والآن في مرحلة رفعه إلى مجلس الوزراء لإجازته، وتحفظ عن الإدلاء بأية أرقام لأسعار السلع حال رفع الدعم. وأكد أن وزير المالية سوف يعلن ذلك يوم غدٍ الأحد.


    ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي عصام الدين عبد الوهاب بوب لـ «الإنتباهة» أن هناك بدائل كثيرة لتفادي الأزمة الاقتصادية، ورأى أن التوقيت لاتخاذ القرار غير موفق في ظل الانهيار الاقتصادي وعجز الحكومة عن توفير الاحتياطات النقدية وارتفاع مستويات التضخم، وقال إن القرار لن يساعد في حل الأزمة، ودعا إلى الإصلاح أولاً من الداخل، مشيراً إلى أن القرار برفع الدعم سيتسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة.وطالب أكرت وزير المالية بالبحث عن حلول حقيقية للأزمة تجنب المواطن ضيق العيش، وأشار إلى أن قرار رفع الدعم ستترتب عليه عواقب وخيمة على المواطن، وأوضح أن رفع الدعم تنزيل لتوصيات ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستبعد أكرت أن يمر القرار بالبرلمان. وفي ذات الاتجاه كشف قيادي برلماني فضل حجب اسمه تحدث لـ «الإنتباهة» عن تواثق مجموعة من البرلمانيين خلال اجتماعات خاصة على ضرورة رفع مذكرة للرئيس لتعطيل قرار رفع الدعم عن المحروقات بالكامل، وأشار إلى أنهم سيشددون على ضرورة هيكلة الجهاز التنفيذي بشكل ظاهر للمواطنين حتى يستطيعوا الدفاع عن أي قرار برفع الدعم، وأكد أن هناك عدداً من البدائل الحقيقية لرفع الدعم سيعكفون على بلورتها لتقديمها للرئيس


    -------------------
    الت إنها فاتورة قتل للشعب السوداني:

    المعارضة: لايمكن لحزب محترم أن يقبل بزيادة الأسعار


    الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي

    قال تحالف قوى الإجماع الوطني أنه لا يمكن لحزب سياسي محترم يقبل بزيادة الأسعار التي تعتزم الحكومة إعلانها في الفترة القادمة، ووصف الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر في تصريحات لـ(الميدان) هذه الزيادات بأنها عبارة عن فاتورة لقتل أبناء وبنات الشعب السوداني، وقال لم يكفي الحكومة أنها تركت هذا الشعب في العراء وفي معسكرات النزوح بسبب حروبها التي أشعلتها، ويقتله الجوع ويتملكه الفقر لتعلن زيادة جديدة في الأسعار المشتعلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد سياسة إفقار متعمد للشعب السوداني، ######ر من زيارات وزير المالية للقوى السياسية، وقال: إن الوزير يعلم رأي قوى المعارضة الحقيقية التي أعلنته في بياناتها وندواتها، وقالت فيها إنها تقف ألف أحمر في وجه الزيادات مؤكداً أن ذلك أتى من إيمان المعارضة وإلتزامها بخط الجماهير واستعدادها للدفاع عن مصالح الجماهير، وكشف عن أن التحالف سوف يقود تعبئة جماهيرية ويخاطب كل قطاعات الشعب من أجل الخروج للشارع، واصفاً الشعب السوداني بأنه شعب همام ويعرف كيف يدافع عن حقوقه، مضيفاً أن الشعب سوف يلقن المؤتمر الوطني درساً لن ينساه، مشدداً على أن التحالف لن يدع هذه الخطوة تمر دون فعل حقيقي، وتحدى قادة المؤتمر الوطني بإلبقاء في السودان حال إندلاع الانتفاضة الجماهيرية وقال ساخرا:( رأيناهم كيف هربوا وجهزوا طائراتهم مستعدين للهروب خوفا من الانتفاضة التي هددت وجودهم في يونيو ويوليو من العام الماضي، مشددا على أن المظاهرات القادمة ستكون أوسع نطاقاً من سابقتها وقال: إن الشعب ليس على استعداد ليدفع فاتورة فشل النظام وسياسته الاقتصادية وجدد عدم قدرة الوطني على إيقاف المد الجماهيري، وقال ننصحهم بقراءة تاريخ الشعوب، وتوعد بمد جماهيري قادم وصفه بأنه سوف يكون كالسيل الجارف.

    أين تذهب أموال الشعب ؟؟؟

    Updated On Sep 9th, 2013


    front2-2714

    • زيادة أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات

    الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي

    • الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات

    • إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم

    تقرير الميدان





    بينما يقرر النظام زيادة أسعار المواد البترولية لسد عجز الميزانية ، فإن الميزانية نفسها يسطو عليها الفاسدون ، فتنهب الأموال العامة في وضح النهار .أما كيف تنهب الأموال العامة ففي تقارير المراجع العام تفاصيل التفاصيل وهكذا تريد الحكومة أن تنهب المواطن من أجل ضمان أموال كافية ، تنهبها الرأسمالية الطفيلية من الخزنة العامة في نهاية المطاف .

    وكان الحزب الشيوعي قد أصدر بياناً ضافياً فند فيه إدعاء النظام بشأن دعم السلع ، وأوضح فيه الدوافع الحقيقية لزيادة أسعار المواد البترولية أدناه بعض الإشارات التي وردت في آخر تقرير للمراجع العام عن حسابات الحكومة لعام 2011

    • النهب بالولايات :

    أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط

    • الخصخصة:

    عائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

    • الصرف بلا مستندات:

    أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

    كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

    • القروض :

    ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.

    • الفساد بالجملة:

    تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

    وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

    التعاقدات الخاصة:

    التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.

    في دولة الفساد:

    جملة المبالغ المنهوبة في عام واحد هو 2011 فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب ، وستزداد فيه اسعار المحروقات البترولية في المدي المنظور

    • لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني:

    وفي بيان اصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حول زيادة الاسعار تحت عنوان لا لزيادة أسعار السلع والخدمات لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني قال البيان : من أجل تمويل الحروب التي أشعلها وتلبية متطلبات العسكرة وامتيازات المتنفذين في الحكم ، ينوي النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية وبعض الضروريات الأخري بحجة رفع الدعم ، وهي حجة لم تعد تنطلي علي أحد . وكلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، تتكرر الإدعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من أجل تغطية عجز الموازنة السنوية ، والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب علي خفض إنفاقه المفرط ، ولايري مصدراً لتويل هذا الإنفاق سوي جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية .

    • واكد الي ان الدوافع الحقيقية للزيادة القادمة في الأسعار تتلخص في :

    1/ تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية . 2/ تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور ، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق . 3/ تمويل أجهزته الأمنية . 4/ تمويل سداد ديون الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والتي تزداد ضغوطها واشتراطاتها علي النظام الحاكم .

    واكد البيان ان النظام المستبد الحاكم لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!!

    • استفحال الضائقة المعيشية:

    أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

    إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة .

    • وإنهاء الحروب ضرورة ملحة:

    واضاف البيان : لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد .

    • البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد:

    واكد البيان علي إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم . فلنقف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة ، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل إلي أن تكنس الشمولية ودولة الرأسمالية الطفيلية إلي مزبلة التاريخ

    -------------


    الأموال العامة في خدمة الطفيلية الإسلامية
    Thursday, September 12th, 2013

    حسمت الحكومة أمرها وقررت زيادة أسعار البترول والدقيق وتنتظر اللحظة المناسبة ، وملأ إعلامها الدنيا حول عجز الموازنة وضرورة الإصلاح .

    قبل 10 أشهر كشف الحزب الشيوعي ما تحيكه الحكومة ضد الشعب في نقده لموازنة 2013 ، فإلي التفاصيل

    في كل موازنة تشن الرأسمالية الطفيلية ونظامها الحاكم حرباً شعواء علي المواطنين ، بهدف التمويل وزيادة الإيرادات عن طريق إفقارهم بسلسلة من الضرائب والرسوم المتصاعدة تحت مختلف المسميات ، في وقت لا تبقي فيه الأجور علي حالها – بل تنخفض – بسبب تدهور سعر الجنيه وكذا المعاشات ، ويرمي النظام بالآلاف من العمال والمزارعين وغيرهم من القوي العاملة علي قارعة الطريق باسم الخصخصة وتصفية القطاع العام ، وتظل معدلات التضخم والفقر والبطالة تتصاعد ، وترتفع تكاليف المعيشة حتي بات الحد الأدني للأجور ( 270 جنيه ) لا يغطي إلا 8% من متطلبات الكفاف والبقاء علي قيد الحياة .

    هي إذن سمات كافة برامج النظام التي تعبر عنها الميزانية السنوية ومن ضمنها مشروع موازنة العام القادم 2013 والتي فوق هذا وذاك تخصص معظم الإنفاق العام لآلة القمع العسكرية والأمنية بهدف البقاء في السلطة لأطول أمد ممكن .

    سلسلة طويلة من الضرائب :

    مشروع موازنة 2013 ، شملت مقدمته السياسات التي اتخذت في عام 2012 ، وهي سلسلة طويلة من الجبايات والرسوم جاءت علي النحو التالي . زيادة الضريبة علي قطاع الاتصالات من 15 إلي 30% ، زيادة رسوم المغادرة عند السفر ، زيادة رسوم المعاملات الهجرية ، زيادة فئة الضريبة علي القيمة المضافة من 15 إلي 17% ، زيادة ضريبة التنمية علي الواردات من 10 إلي 13% ، تسعير وقود الطائرات بالعملة الحرة ، توسيع المظلة الضريبية ، تحريك أسعار المحروقات .

    ومن ضمن السياسات المالية للعام القادم 2013 يهدف مشروع الموازنة إلي توسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية .

    الخصخصة مستمرة :

    ولا ينسي المشروع – الكارثة – أن يؤكد علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .

    مشروع الموازنة قدر الإيرادات والمنح العام القادم ب 25.2 مليار جنيه بزيادة 30% عن إيرادات هذا العام المقدرة ب 19.3 مليار جنيه ، مثلت الضرائب والرسوم الإدارية نسبة 63.5% منها ( 15.9 مليار جنيه ) ثم مبيعات النفط بقيمة 5.99 مليار .

    الإنفاق العسكري :

    هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .

    ولا تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2013 إلا علي 69 مليون جنيه في وقت تبلغ فيه اعتمادات الحوافز وتذاكر السفر الخارجية واحلال العربات والضيافة الرسمية ما يفوق ال 90 مليون جنيه .

    وبحسب المؤشرات الواردة في مشروع موازنة 2013 فإن النمو المتوقع للقطاع الصناعي يبلغ 6.5 % ولكن مشروعات وزارة الصناعة تحصل علي صفر جنيه في الموازنة الجديدة ، والنمو في القطاع الزراعي يبلغ 3.5% – اعتماداً علي الأمطار كما تتوقع الموازنة – في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2013 .

    وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 654.4 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة في 2013 يبلغ 78 مليون جنيه ولم يزد في 2012 عن 16.8 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد، وعن التنمية القومية حدث ولا حرج فهي لم تتجاوز في الميزانية 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) من قروض ومنح في رحم الغيب ولا يقصد بهذه التنمية القومية إلا إعادة التأهيل والصيانة لوحدات قائمة أصلاً .

    مفارقات !!!

    ومن مفارقات ميزانية الرأسمالية الطفيلية أنها رصدت للخيار المحلي للمهجرين بسبب سد مروي مبلغ 18 مليون جنيه فقط لا غير مقارنة بإحلال العربات للطاقم الدستوري والبالغة 25 مليون جنيه .

    وأما صندوق تعويضات دارفور وإعمار الشرق فحصلا علي 30 و 20 مليون بالتتالي بينما رصد لتذاكر سفر المسؤولين وحوافزهم 60 مليون جنيه .

    لم يفت علي من وضعوا الموازنة أن يضعوا قنبلة موقوتة – اسمها دعم السلع – أمام المواطن لاستعمالها متي ما دعت الحاجة ، وفي ثنايا التنفيذ الفعلي لميزانية 2012 أرقام عن دعم المواد البترولية والكهرباء والقمح والسكر يجري تفسيرها علي أساس الفرق بين السعر البنكي للدولار والأسعار العالمية وكأن النظام وسدنة اقتصاده لايعترفون بالجنيه السوداني كعملة مبرئة للذمة ، أو كأن مصروفات الدولة لابد أن تترجم بالدولار الأمريكي أنظر إلي هذا الدرك السحيق الذي هوي فيه الاقتصاد السوداني في عهد الرأسمالية الطفيلية !

    ومتي ما انهارت الموازنة سيلعب النظام ورقة رفع الدعم وضرورة التقشف ، وربط الأحزمة من أجل زيادة أسعار هذه السلع الهامة لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري .. نواصل

    الميدان

    -----------------

    (عدل بواسطة الكيك on 09-14-2013, 02:23 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-14-2013, 06:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)




    رفع الدعم عن المحروقات... إشعال الحرائق في جيوب الفقراء
    الانتباهة
    التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013 08:02
    باركته المعارضة سرًا وعارضته إعلاميًا تمهيدًا للصفقة القادمة..الحكومة فشلت في تإنسان رخيص جسدها المترهل فاتكأت على شعبها «النحيل»

    تحليل: أحمد يوسف التاي

    أخيرًا أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه فجر أمس الجمعة برئاسة المشير عمر البشير رئيس الحزب والجمهورية خطة رفع الدعم عن المحروقات وبات مؤكدًا أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن المحروقات، وقبل هذه الخطوة بساعات أعلنت وزارة المالية أن رفع الدعم عن المحروقات سيطبق خلال الأيام القادمة بعد إجازته من الجهات المختصة، وقال وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن «إن الدعم المقدم للمحروقات سيُرفع تدريجياً»، فيما يتوقع مراقبون أن يُصدر الرئيس البشير قرارًا رئاسيًا لوضع القرار موضع التنفيذ غدًا الأحد... صحيح أن الحكومة أجرت مشاورات مع القوى السياسية المعارضة حول القرار قبل اتخاذه، وأعلنت ذات القوى السياسية «ظاهريًا» رفضها للخطوة ووصفتها بالكارثة والخط الأحمر إلا أن الحكومة كانت عازمة على تخطي الخط الأحمر، بمباركة معلنة من الأحزاب المشاركة في الحكومة ومباركة أخرى غير معلنة من قوى المعارضة وبدا أن مشاورتها للقوى السياسية المعارضة كانت بمثابة الإجراء السياسي، وتطييب خاطر المعارضة التي بات «قُطباها» ــ حزبا الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي ــ أقرب للمؤتمر الوطني أكثر من أي وقت مضى، في وقت ارتدى فيه القطب الثالث «الاتحادي الأصل» جلباب الحكومة وأصبح جزءًا منها.. بعض المراقبين ينظرون إلى ماراثون المشاورات الذي ابتدره وزير المالية ومحافظ بنك السودان بزيارة دُور الأحزاب المعارضة على أنه إجراء ليس الهدف منه وضع آراء وملاحظات وتحذيرات قوى المعارضة في الاعتبار والأخذ بها بل لاعتبارات شكلية اقتضتها من الناحية السياسية الترتيبات الجارية حاليًا لإشراك بقية القوى التقليدية المعارضة في الحكومة في إطار مبادرة وحدة الصف التي يرمي فيها الرئيس البشير ونائبه بثقليهما كمخرج للبلاد من السيناريو الأسوأ خاصة والدليل على ذلك أن المواقف المعلنة «ظاهريًا» للمعارضة لم توضع في الحسبان، أو بدت وكأنها تحصيل حاصل، وقبل الخوض في فحص المواقف المزدوجة للقوى المعارضة نشير إلى ما هو معلن «إعلاميًا» على الأقل..

    أولاً: حزب الأمة
    وصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدى الإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها لمعالجة الأزمة الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات، وبعض السلع بأنها عملية «تأهيل غرفة فى سفينة توشك أن تغرق».
    وإن هذه الإجراءات «تعني تحميل المواطن أخطاء النظام التي أشار إلى أنها تكمن في الترهل والإنفاق الحكومي فوق طاقة الميزانية على كل المستويات السيادية والإدارية والسياسية».
    من ناحيته، قال الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين إن تأزم الوضع الاقتصادى «إنما هو نتاج سوء الإدارة وغياب الإرادة السياسية، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المحروقات والسلع لن يحل المشكلة الحالية... وعلى الرغم من التصريحات الواضحة من جانب المهدي والأمين، الموقف الرسمي للحزب لم يُعلن بشكل واضح ونهائي حيث تردَّد الحديث كثيرًا عن مشاورات ودراسة تجري داخل الحزب وهي إجراءات ربما الهدف منها تمييع الموقف الرسمي، ويعزِّز ذلك أن «الوطني» أشار إلى أن الأمة وافق على رفع الدعم عن المحروقات.
    ثانياً الاتحادي «الأصل»
    أما الحزب الإتحادي الديمقراطي فقد أعلن الموقف بشكل واضح عقب اجتماع قياداته مع الحكومة التي يشارك فيها وهو تأييده لقرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما عارضت قيادات أخرى القرار ووصفته بالكارثة، الأمر الذي دفع الحزب إلى إصدار بيان لاحق ضخ من خلاله كثيرًا من الدخان على الموقف السابق ليُضفي عليه كثيرًا من الضبابية حيث أشار البيان إلى أن زعيم الحزب شكل لجنة لتحديد الموقف النهائي وأن الحزب لم يعلن تأييده للقرار بشكل نهائي، ولعل بهذا التراجع أوجد الحزب مساحة للهروب من مواجهة قاعدته ومساءلتها، واتقاء سنان نقد ومهاجمة المعارضين للقرار داخل الحزب، وعليه يُتوقع أن يصمت الحزب طويلاً، دون إعلان موقفه النهائي، لأنه لا يحتاج إلى إعلان موقف آخر باعتبار أن الموقف الرسمي تم إعلانه داخل الاجتماع المشترك مع «الوطني» وهو الموافقة على رفع الدعم
    ثالثاً الشعبي
    أما موقف الشعبي فقد أعلنه الأمين السياسي للحزب كمال عمر بقوله: «رفع الدعم خط أحمر بالنسبة لنا، وهناك حراك مستمر لمناهضته إلى جانب قوى المعارضة الأخرى، وأضاف لا خيار سوى الخروج إلى الشارع، وقال إن الشعبي يوجِّه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر ضد القرار، وأضاف: الكرة الآن في ملعب المواطن».... كمال عمر الذي يقود دفة التشدُّد والمواقف الصارخة داخل الشعبي، بدا عقب الاجتماع مع وفد الحكومة «حمائمي» أكثر من «حمائم» حزبه، حيث وصف خطوة «مشاورة» الحكومة لحزبه والمعارضة حول إجراءات رفع الدعم بـ «قمة الوعي» رغم أنه يعلم أن الحكومة تشاور فقط، ولا تأخذ برأي أحد منهم، وأن إجراءاتها ماضية شاءت المعارضة أم أبت... ثمة أمر آخر يضع «الشعبي» في دائرة التشكيك في موقفه وهو ما جاء على لسان عمر فيما يتصل بتوجيه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والاكتفاء بالدعوة فقط: «الشعبي يوجه الدعوة للمواطنين للتظاهر ضد القرار» ثم يمضي إلى القول: «الكرة الآن في ملعب المواطنين»... مما يعني أن الشعبي الذي اكتفى بتوجيه دعوة فقط إلى المواطنين للتظاهر أراد أن يتخلى عن عبء مناهضة القرار ويضع اللوم كله على المواطن إذا لم يخرج، وبذلك يكون قد وجد لنفسه مبررًا يحفظ به ماء وجهه، والسؤال الذي يفرض نفسه أمام الشعبي: هل سيستنفر قواعده وتتقدمهم القيادات، ويقوم بإجراء الترخيص للمظاهرات، أم سيكتفي بتوجيه الدعوة للعامة... وما يبدو جليًا أن موقف المؤتمر الشعبي بدا كموقف الحزب الإتحادي الأصل، أعطى وزير المالية ومحافظ بنك السودان الضوء الأخضر للموافقة والمباركة داخل الاجتماع التشاوري، ثم إعلان موقف آخر «إعلامي» لحفظ ماء الوجه... وبدا واضحًا أن الأحزاب التقليدية تماهت مواقفها مع الموقف الحكومي داخل «القاعات المغلقة» وخرجت للإعلام بمواقف رمادية تكشف حجم التماهي مع الموقف الحكومي...
    السؤال الثائر
    لكن السؤال المطروح الآن بقوة لماذا اتخذت القوى التقليدية المعارضة هذه المواقف الضبابيَّة، ولماذا لم تتحمس لاستغلال الفرصة الذهبية التي وضعتها الحكومة أمامها على طبق من ذهب برفع الدعم عن المحروقات؟!!
    وللإجابة عن السؤال المطروح أعلاه يمكن الإشارة إلى جملة من المعطيات والمؤشرات وذلك على النحو التالي:
    1 ــ لا شك أن هناك تحركات مكثفة تشهدها الساحة السياسية ربما تفضي إلى مشاركة بعض الأحزاب المعارضة ولا شك أن قرار رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر على المواطن وليس الحكومة وأن أي إجراء بديل لرفع الدعم ستدفع ثمنه الحكومة بتقليص مخصصات وزرائها وامتيازاتهم وتذاكر السفر والعلاج والبدلات، وهذا الإجراء قطعًا ليس في مصلحة وزراء الحكومة الحاليين و«القادمين» على صهوات خيول اللقاءات السرية والمعلنة تحت غطاء وحدة الصف الوطني، ولعل هذا واحد من جملة أسباب جعلت بعض أحزاب المعارضة الواقفة على أعتاب المشاركة غير متحمسة لمناهضة قرار رفع الدعم عن المحروقات واكتفت بتصريحات باهتة في ظاهرها معارضة القرار وفي باطنها منح الحكومة الضوء الأخضر وذلك لحفظ ماء وجهها أمام قواعدها التي ستعتصرها إجراءات رفع الدعم عن المحروقات.
    2 ــ بات واضحًا أن هناك شرخًا كبيرًا بين أحزاب المعارضة والقواعد الشعبية وذلك بعد نجاح حكومة الإنقاذ في فصل القمة عن القاعدة في ساحة الأحزاب التقليدية وذلك باحتواء الرؤوس الكبيرة وجعلها جزءًا من السلطة بصورة مباشرة كما في حال الحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل»، أو بصورة غير مباشرة كما في حال حزب الأمة، وبذلك أصبحت توجهات ومواقف تلك الأحزاب لا تعبِّر عن رغابات القاعدة العريضة.
    3 ــ السبب الثالث ربما هو شعور تلك الأحزاب بضعفها وقلة حيلتها وهوانها على الحكومة، ولعل هذا السبب الأبرز الذي يجعلها تفكّر في التقاط القفاز واغتنام فرص المشاركة في الحكم أكثر من التفكير في استغلال أوضاع معينة لتغيير الحكومة.
    تكرار السيناريو
    قبل أكثر من عام اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لتإنسان رخيص جسمها المترهل وأجرت تدابير وأصدرت قرارات لمنع الاقتصاد من الانهيار إلا أن معظم تلك الإجراءات لم تنفذها بطريقة صحيحة، فعادت الأزمة مرة أخرى وعاد معها التساهل في حماية المال العام والفساد بصوره القبيحة، وعادت سياسة تجنيب الإيرادات لبعض الوزارات، وعندما فشلت الحكومة في كل ذلك أغمضت أعينها وأدخلت كلتا يديها في «جيب» المواطن البسيط ولتنشيط ذاكرة القارئ الكريم نعيد بعض مشاهد العام الماضي وذلك على النحو التالي:
    في يوم «18» يونيو «2012» أعلن الرئيس عمر البشير إجراءات تقشفية لإنقاذ حكومته من الانهيار الاقتصادي شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين 45 ــ 50% وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية.
    رافق الإجراءات أعلاه ما أسمته الحكومة وقتها إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبانٍ حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية... لكن السؤال المهم هل نفذت الحكومة كل تلك الضوابط والإجراءات؟ وأعلن الرئيس البشير آنذاك زيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومنع تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات... سؤال آخر يثور بقوة: هل أحكمت السلطات قبضتها على غول التجنيب؟ وهل تذكر تقرير المراجع العام الأخير والذي أكد أن هناك وزارات مازالت تجنب الإيرادات؟
    من الناحية النظرية، تضمن برنامج الإصلاح يومها تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة على نحو يتراوح ما بين «45» إلى «50%»، وأوقفت الخبراء والمتعاقدين وتقليص مماثل على المستوى الولائي والمحلي... لكن الطامة الكبرى أن الحكومة نفسها والتي أوقفت الخبراء المتعاقدين بقرارات رسمية عادت إليهم وأدخلتهم بالشباك في ظروف غامضة ووسط دهشة الكثيرين.
    تبريرات أمنية
    في يوم «21/6 /2012» ساق النائب الأول لرئيس الجمهورية مبررات أمنية أمام البرلمان لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من المجلس الوطني، وفي إجراء نادر اضطر البرلمان لاعتماد التعرفة الجديدة قبل أن يُدخل تعديلاً طفيفاً بتخفيض جنيه واحد.
    وصادق البرلمان بشكل نهائي، على البند المتعلق بتعرفة المحروقات في الموازنة المعدلة للعام «2012»، وأرجأ بقية البنود لجلساته القادمة.
    سحب ثقة
    وفي تلك الأثناء ثار نواب البرلمان لدى إيداع وزير المالية للموازنة المعدلة وطالبوا بسحب الثقة عنه بسبب البدء في تطبيق الزيادات على المحروقات قبل عبورها من البرلمان، واضطر رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لرفع الجلسة لمدة ساعة في ذلك الوقت لإتاحة فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم.
    وقال النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه إن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة «بشكل مؤقت» قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة، واعترف طه في ذلك الوقت بأن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه.
    وذهب رئيس البرلمان إلى أن الحكومة شاورته في الخطوة، ورأى أن المبررات التي دفعت الجهاز التنفيذي إلى ذلك مقبولة.

    ------------------

    ثــم مــاذا بـعــد؟!..صديق البادي


    التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013 08:06


    عندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات قبل عام مضى وارتفعت أسعار كل السلع طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بزيادة أجور العاملين ولكن وزير المالية اعتذر وقتئذٍ بأنه لا يملك موارد وعائدات تغطي هذه الزيادات ولجأ الاتحاد للسيد رئيس الجمهورية الذي وافق على تلك الزيادات وحدد الحد الأدنى للأجور ووجه بتنفيذ قراراته وتطبيقها في مطلع العام المالي الجاري، وحسب كل العاملين أنهم سيصرفون منذ يناير المنصرم مرتباتهم وهي معدلة ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ومضى الآن أكثر من ثلثي العام المالي ولم يتم تعديل المرتبات وظلت كما هي. وعلى مدى عدة أسابيع أخذ يدور حديث همساً وجهراً عن رفع الدعم عن المحروقات والقمح وأثناء مرحلة الهمس والتسريبات هذه زادت الفوضى في الأسواق وأخذت الأسعار ترتفع ارتفاعاً جنونياً وأضحى ما كان يدور همساً يُثار علناً وتؤكد كل المؤشرات أنه سيتحول لقرارات يتم بعد ذلك تنفيذها وتصبح سارية المفعول ولا ندري ماذا سيحدث بعد أن تعلن هذه القرارات رسمياً ونخشى أن تتضاعف الأسعار أكثر وقد أصبح هذا الموضوع هو شغل الناس الشاغل في بيوت الأفراح والأتراح والمركبات العامة وفي كل ملتقياتهم. وقبل أن أكتب هذه الكلمات العجلى أجريت استطلاعاً مع عينات عشوائية وذكر لي أحد المواطنين أنه يعمل موظفاً منذ اثنين وعشرين عاماً بعد تخرجه في الجامعة ولا يزال مرتبه الشهري في حدود تسعمائة جنيه وكان كغيره في انتظار الزيادة التي وعدوا بها ولم تنفذ وهو يعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وولدين وثلاث بنات يدرسون في مختلف مراحل التعليم ومع الضيق والمعاناة وارتفاع الأسعار فإنه ينفق في «المواصلات للوصول لعمله والعودة منه لمنزله مع قيمة وجبة الفطور وكوب شاي وكوب قهوة وصحيفة واحدة» ينفق خمسة عشر جنيهًا وهي حد الكفاف وإذا خصمنا أيام عطلات الجمعة والسبت فإن ما ينفقه في الشهر حوالى ثلاثمائة وخمسين جنيهاً أي أن ما يتبقى له من راتبه هو خمسمائة وخمسين جنيهاً يسدد منها قيمة فاتورة المياه والكهرباء والنفايات ويأخذ ابناؤه وبناته ما تبقى كنثريات يومية لمواصلاتهم وإفطارهم أما الرسوم الدراسية الجامعية لأحد أبنائه وإحدى بناته فإنه يعاني الأمرين في الحصول عليها، أما الإنفاق على الضروريات من مأكل ومشرب وملبس في حدها الأدنى فهي شيء فوق طاقته وقدرة احتماله...

    والمؤكد أن هناك موظفين أقل منه دخلاً وهناك عمالاً لا تزيد مرتباتهم على الثلاثمائة جنيه ومن المفارقات العجيبة الغريبة أن بعض الذين يعملون بعقود خاصة ويتمتعون بامتيازات كثيرة؛ فإن بعضهم يتقاضى بدل لبس للواحد منهم يساوي في بعض المواقع ثلاثمائة مليون «بالقديم» في العام ولك أن تقارن بين عامل مرتبه الشهري لا يزيد على ثلاثمائة جنيه وبين آخر يبلغ بدل لبسه ثلاثمائة مليون جنيه في العام أي خمسة وعشرين مليون جنيه في الشهر دعك من البدلات والامتيازات الأخرى وبعضهم يبلغ مرتب ومخصصات الواحد منهم في العام ما يقارب المليار جنيه والدولة مليئة بالمتناقضات والعجائب والغرائب التي تحتاج لسفرٍ كامل. وإن بعض المسؤولين النافذين أصبحوا مثل ماري أنطوانيت التي سمعت أصوات المتظاهرين الجياع وهم ينادون بتوفير الخبز لانعدامه فقالت ولماذا لا يأكلوا بدلاً عنه بقلاوة وهم يتحدثون بدمٍ بارد عن ضرورة التضحية رامين بالعبء كله على كاهل الفقراء والمساكين الوارد ذكرهم آنفاً. وكان الواجب يقتضي قبل اللجوء لهذه المعالجات والعمليات الجراحية التي تجرى بلا تخدير «وبنج» أن يبدأوا أولاً بالقضاء على التجنيب وإحكام سيطرة وزارة المالية على المال العام والحد من الصرف البذخي المبالغ فيه وبيع أساطيل العربات الحكومية الفارهة وتحويل قيمتها للخزينة العامة.. إلخ


    والمؤسف أن الدولة أهملت الإنتاج ولم تشجع المنتجين وخربت ودمرت بعض المشاريع الزراعية المروية الكبرى التي تعتبر من أهم الأصول الاقتصادية القومية وطال الإهمال الزراعة المطرية ولحق القطاع الزراعي «أمات طه» ولحقته بالضرورة كثير من الصناعات التحويلية التي أضحى جلها أثراً بعد عين والمؤسف أن التهريج قد طغى على الإنتاج وأصبحت هتافات الحناجر بديلاً لشحذ الهمم للعمل والسواعد للإنتاج.
    وإن ديوان المراجع العام يقوم بواجبه على الوجه الأمثل ويصدر تقريره كل عام ويودعه عند الجهات المختصة كل عام ولكن لا يوجد رقيب أو حسيب وبعض القضايا التي طفح كيلها وأصبحت أرقامها الفلكية مضغة في الأفواه هي ركام أخطاء سنوات طويلة تؤكد أن الحبل كان متروكاً على الغارب وكما يقولون «شقي الحال يقع في القيد» ولعل هناك حالات كثير مماثلة. وإن السودان يتمتع بموارد وإمكانيات هائلة تؤهلة لأن يصبح أحد سلال العالم ويمتلك ثروات حيوانية وسمكية ومعدنية ونفطية هائلة. وإن ربع قرن كامل من الزمان كان يكفيه لو جدّ العزم أن يكون في مصاف اليابان التي لا تمتلك ما يمتلكه من ثروات خام، وليت البلاد استفادات من تجربة دكتور مهاتير في ماليزيا. وإذا حدث نقد ذاتي جريء داخل النظام لتقويم التجربة الماضية بصدق وبلا نفاق ومداهنة فإن الأمل لا يزال موجوداً في إجراء عمليات إصلاح وتجديد تسقط فيها الأوراق الصفراء من شجرة النظام لتحل محلها أوراق خضراء والشعب يعوَّل كثيراً على الرئيس لالتقاط القفاز وإجراء الإصلاحات اللازمة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-14-2013, 07:47 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "محمد أحمد الزين" لـ(المجهر):

    9


    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    حوار – أحمد دقش

    التقيناه أمس الأول أمام قاعة الشهيد "الزبير" بالخرطوم عقب لقاء جمع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بنائب رئيس الجمهورية الدكتور "الحاج آدم يوسف". تبادلنا مع عضو البرلمان "محمد أحمد الزين" أطراف الحديث عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وحددنا موعداً لإجراء الحوار الذي تطالع القارئ الكريم تفاصيله على النحو التالي:

    } الحكومة ترتب أوضاعها داخلياً للإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات، ما هي الترتيبات المتخذة والآثار المتوقعة من تنفيذ تلك السياسات؟
    -النقطة المهمة التي ينبغي أن نتحدث عنها أولاً هي الإجابة على السؤال عن ماهية الضرورات التي فرضت على الحكومة القيام برفع الدعم عن المحروقات أو القمح أو الأدوية. الآن السودان ونتيجة للتداعيات الاقتصادية التي حدثت نتيجة لانفصال الجنوب فقد أكثر من (75%) من عائدات الميزانية نتيجة لأننا طوال السنوات الماضية لم نستطع أن نوظف (50) مليار دولار من عائدات البترول وظلت تذهب في الفصل الأول والنثريات ولوسائل الحركة، وضاعت هذه الأموال وكان ينبغي أن تصبح قاعدة لدعم الزراعة ودعم الصناعة وهذه هي المشكلة، والآن الدولة وقفت تماماً والآن قرابة (4) مليار دولار ندعم بها المحروقات والقمح والدواء، واستطعنا طيلة هذه السنوات أن ندعم الاستهلاك، وبالتالي تحول الشعب السوداني إلى شعب مستهلك دون أن يكون شعباً منتجاً، والآن الدولة أمام محك ووزير المالية أمام أزمة حقيقة وقضية الرفع الجزئي نستطيع أن نقول إن هذه المعالجة التي تتم الآن هي ليست المعالجة الحقيقية وليست كاملة.
    وماهي المعالجة الحقيقية والكاملة؟
    المعالجة الحقيقة هي لابد أن نواجه أولاً الشعب السوداني بهذه الحقائق المرة والمؤلمة.
    } وما هي الحقائق المرة والمؤلمة؟
    -إن الدولة تدعم البترول بمليار وثمانمائة مليون دولار، وتدعم القمح بثمانمائة مليون دولار، وتدعم السلع الأخرى من زيوت ودواء وسكر بتسعمائة مليون دولار. وإذن الدولة تدعم بثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار سنوياً هذه السلع، ولم تستطع أن تدعم الإنتاج. تخيل معي أن وزارة أساسية وحيوية مثل وزارة الزراعة تدعم في العام بثلاثين مليون دولار وهي أقل من (1%) من هذه الأموال التي ندعم بها الإنتاج ووزارة الزراعة إذا وجدت دعما حقيقياً نستطيع أن نحول هذه الموارد، ونحن نزرع في العام في الري المطري حوالي مليون فدان.
    } مقاطعة: لكن في النهاية الدعم المقدم للسلع يقول بعض الاقتصاديين إنه لصالح المواطن والبعض يقول إن رفع الدعم سيتضرر منه المواطن؟
    -أخي الكريم هذا الدعم لا يستفيد منه المواطن، وتستفيد منه مجموعة لا تتجاوز خمسة أشخاص، ودعنا نتحدث عن القمح مثلاً، نحن لدينا خلل كبير في الطريقة التي نستورد به القمح، وفي السودان تركنا استيراد القمح لشخص أو شخصين، وظلت الدولة شعباً وحكومة تحت رحمة هذين الشخصين اللذين يمتلكان هذه المطاحن، وظلا يحددان سعر القمح، والآن عالمياً سعر القمح وحتى يصل السودان يكلف (330) دولاراً، والدولة تعطيه لهؤلاء بـ(400) دولار ويستفيدون (70) دولاراً لأنهم يأخذون الدولار بسعر (2.9) قرش وهي أقل من (3) جنيهات، وبالتالي من المستفيد؟، تخيل معي شخص يستورد (2) مليون طن ويستوردها شخصان، وبالتالي كم يوفران؟. يوفران ليس أقل من (150) مليون دولار تجنب في الخارج.
    } من أين تأخذ تلك الدولارات؟
    -من بنك السودان، القمح يستورد بضمانات من بنك السودان، ولكن للأسف الدولة لم تحدد الآلية ونستهلك (2) مليون طن ولم تطرح بشفافية، وظلت تطرح لهذين الشخصين أو الثلاثة وهم ظلوا يتحكمون في الشعب، وفي الحكومة وظل هذا الشعب تحت رحمتهما، وبدراسة علمية إذا أعطينا هذا القمح بـ(5.5) جنيهات نستطيع أن نبيعه بنفس سعره الذي يباع به اليوم ويحقق ربحاً.
    } ومن هي الجهة التي اعدت تلك الدراسة؟
    -قطاع خاص ومطاحن موجودة وقدمتها لوزارة المالية، ولكن لم يستجب القائمون على وزارة المالية، واليوم نستطيع أن نبيع القمح بسعر (5.5) جنيهات ويباع بنفس سعره، ولدينا تجربة أن الدولة دعمت السكر في عام 2012م بـ(400) مليون دولار وظل هذا الدعم.
    } مقاطعة: هناك من يتحدث بأن النشاط الذي يمارسه الأشخاص في إطار التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق الحر، وبالتالي لا يحق للدولة التدخل؟
    -نعم هذا صحيح، ونحن نتطلع لأن لا تتدخل الدولة، ولكن لظروف معينة لا نستطيع أن نرفع الدعم جملة واحدة، والدولة الآن تدعم هذه السلعة لأن (80%) من الشعب السوداني يستهلكها.
    } وزارة المالية قالت إن القمح خارج عن رفع الدعم في الوقت الحالي.. ودعنا نركز على المحروقات؟
    -صحيح.
    } إذن ما هي الأرقام المرتبطة برفع الدعم عن المحروقات؟ وكيف سيتم رفع الدعم عنها، وكم ستوفر للخزينة الاتحادية من إيرادات مقارنة بالعجز الكلي؟
    -الدولة تدعم البنزين بما يزيد عن (400) مليون دولار دعماً سنوياً، والناس الذين لديهم سيارات تستهلك بنزين هم (520) ألف عربة على مستوى السودان؟ وما هي المصلحة من دعم (520) ألف مواطن لديهم عربات مقابل أكثر من (30) مليون مواطن؟.
    } المحروقات المدعومة لا تقف عند وقود السيارات، وإنما تدخل في الزراعة والصناعة وغيرها، وبالتالي تؤثر وتساهم في زيادة الأسعار في كل السلع والخدمات الأخرى؟
    -إذا أردنا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لثلاثة أعوام نحتاج لـ(500) مليون دولار، وإذا أخذنا الـ(400) مليون دولار التي ندعم بها البنزين ومنحناها لوزارة الزراعة ووفرت بها مدخلات ودعمنا بها الإنتاج والإنتاجية فكم من الناس سيستفيدون، وكم من المليارات من الدولارات سنوفرها، والمعادلة مقلوبة عندنا، والدولة تدعم الاستهلاك ولا تدعم الإنتاج، وهذه هي المشكلة التي تجعل المواطن والسياسيين لا يستجيبون لهذه السياسة لأنهم على يقين قاطع بأن هذه الأموال تذهب في الصرف البذخي والتسيير للوزارات، والتحدي الحقيقي أننا إذا أردنا أن ننزل هذه السياسة فعلينا أن نضع خارطة لدعم الفقراء وخارطة لدعم الإنتاج برؤية واضحة وأن لا نضحك على الشعب، والآن ما يمارس من دعم للفقراء، ووزارة المالية الآن تقول إنها تدعم (250) ألف أسرة، هذا ضحك على الشعب، وماذا تساوي الـ(100) جنيه التي ندعم بها هذه الأسرة؟ وهي متقطعة ولم تلتزم وزارة المالية أن تفي بها في عام 2012م لمدة أربعة شهور في أحسن الأحوال، ولمدة شهرين في بقية الولايات، وهذا العام لم تستطع أن تفي بهذا الدعم، والتحدي أننا نحتاج لمعالجة جذرية، وأن تقوم وزارة للرعاية الاجتماعية وبها قيادة على قدر من الكفاءة والوعي والإلمام، وإلى هذه اللحظة الحكومة لا توجد لديها قاعدة للبيانات، لتحدد كم عدد الفقراء.
    } وزارة الرعاية الاجتماعية حددت نسبة الفقراء بأنها (46%)؟
    -هذه نسبة عامة لكن التفاصيل وأهل الحاجة وكيف تعالج لهم، وتركت الحاجة لديوان الزكاة، أما الدولة فلم تمارس هذا الدور، بل الدولة نفسها تفرض بعض السياسات والموجهات على ديوان الزكاة، ولذلك التحدي الكبير في إنزال هذه السياسة هي تحديد خارطة واضحة لدعم الفقراء وأخرى لدعم الإنتاج.
    } اجتمعتم أمس الأول مع نائب رئيس الجمهورية بقاعة الشهيد "الزبير" ككتلة برلمانية وتحدثتم حول رفع الدعم. كم يتوقع المواطن أن يصل سعر جالون البنزين والجازولين بعد تطبيق تلك السياسة؟
    -نتوقع ولم يعلن وزير المالية بالصورة الواضحة والقاطعة، ولكن الاجتماع مع النائب تم للتشاور والتفاكر وبلورة رأي حول كم ستكون النسبة، وأتوقع أن تكون النسبة في البنزين (50%) وتزيد في الجازولين بنسبة محدودة لأنه يرتبط بالنقل والزراعة وقضايا أساسية ومصيرية، وأن ترتفع بالتدرج كل ثلاثة اشهر ويبدأ الجازولين بنسبة (10%).
    } وكم سيكون سعر الجالون في البنزين والجازولين؟
    -سيكون سعر البنزين حوالي (17) جنيهاً، والجازولين حوالي (9) جنيهات.
    } هل لديكم دراسة لتحديد آثار تطبيق تلك السياسات؟ وهل ستتدخل الدولة على الأقل في المرحلة الأولى للتطبيق؟
    -الدولة لا تتدخل ولا توجد لديها دراسة ولا رؤية، وحتى وزير المالية يسعى من خلال المعالجة الجزئية لتوفير الفصل الأول والتسيير، ويريد ويريد، والمعالجة الجذرية هي أن نعالج هذه القضايا في حزمة واحدة، ونحن لدينا مشكلة في التفكير وفي إدارة الشأن الاقتصادي، ونفتقد لرؤية متكاملة في قضية المؤسسات الاقتصادية، وإلا لماذا استمرت المشكلة كل هذه الفترة؟.
    } هل هذا رأي المؤسسات؟
    -لا هذا رأيي شخصي.
    } وماهي رؤية المؤسسات سواء في اللجنة الاقتصادية في البرلمان أو غيرها لمعالجة الوضع القائم الآن؟
    -المؤسسات متفقة جملة وتفصيلاً على ضرورة المعالجات الاقتصادية، وأن آخر الدواء الكي، وأننا مضطرون لأن الدولة أمام تحدٍّ كبير ويمكن بالحالة الموجودة أن نصل إلى الأسوأ، ما لم نستطع المعالجة.
    } تحدثت عن أن المعالجات الحالية مرحلية. ما هي المعالجة الإستراتيجية لتعيد الأوضاع لطبيعتها؟
    - هناك رؤية تقوم على البرنامج الثلاثي وتمت إجازته، وهذا البرنامج إذا تم التقيد به ونحن مشكلتنا أن ما يقدم لا ينفذ، وإلا لما كنا وصلنا إلى هذه الحالة، وحتى نحن في البرلمان رغم أن مسئولية البرلمان الأساسية في المراقبة والمحاسبة والمساءلة، إلا أن هذا البرلمان أيضاً لديه خلل في ذلك، وإلا لماذا لم ينفذ وزير المالية دعم (250) ألف أسرة ولم يُساءل، ولماذا لم توفر وزارة المالية الدعم الذي التزمت به وتمت إجازته في الميزانية لدعم (500) ألف أسرة، وإلى هذه اللحظة لم يستطع أن يدعم (100) ألف أسرة ولم يُساءل.
    } البعض يقول إن وزير المالية يدير وزارة في ظروف حرب وبالتالي ظروف الحرب استثنائية؟
    -ظروف الحرب نعم استثنائية، ولكن هناك ميزانية وهي عبارة عن قانون يجب التقيد بها، ونحن في السودان نعمل (فكي وحيران)، وينبغي على وزير المالية أن يتقيد بما يجاز في مؤسسات الدولة.
    } هناك من يقول إن هناك هجمة على وزارة المالية وعلى الوزير، هل يتحمل الخلل والوزير والوزارة؟ ومن أين يأتي بموارد أصلاً غير موجودة وذهبت مع انفصال الجنوب؟
    -صحيح الهجمة جزء من الفهم الخاطئ، والقضية أن هناك خللاً متراكماً لأكثر من عقد من الزمان، والآن وجدنا أنفسنا أمام أزمة حتمت علينا هذه المعالجة الجزئية والمحدودة، التي قد يكون انعكاسها محدوداً على الاقتصاد.
    } اجتمعتم في الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني أمس –أمس الأول- مع الدكتور "الحاج آدم" نائب الرئيس. كيف لمستم رؤية القيادة العليا في الدولة في ما يتعلق بقضية رفع الدعم عن المحروقات؟
    -تم التأمين على مبدأ الزيادة وعلى المعالجات الاقتصادية وتم التأمين على وضع خارطة لدعم الفقراء ودعم الإنتاج والإنتاجية.
    } هل هناك مدى زمني لتنفيذ ذلك؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ مع العلم أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تُنفذ رغم أنها صادرة بقرار رئاسي ومجازة عبر البرلمان؟
    -هذه واحدة من مشاكلنا الأساسية أن آلياتنا غير قادرة على المتابعة والمراقبة والمساءلة، وصحيح اتحاد العمال بُحَّ صوته، وكان ينبغي أن تنزل الزيادة على الأجور منذ يناير الماضي، وإلى هذه اللحظة لم يستطع وزير المالية أن يفي بذلك.
    } هل ناقشتم رفع الحد الأدنى للأجور خلال اللقاء مع نائب الرئيس؟
    -تم التداول والتفاكر في كل هذه القضايا، ونحن أمنا على أهمية أن تتم هذه المعالجة وأهمية دعم الفقراء ورفع الحد الأدنى للأجور.
    } هل الإيرادات المتوفرة لدى وزارة المالية كافية؟ وهل يتحمل المتوفر أي زيادات جديدة على الفصل الأول؟
    -بعد المعالجات التي ستتم بعد رفع الدعم عن المحروقات، أعتقد أن هناك أموالاً ستتوفر وستكون كافية، ونحن ندعم بـ(14) ألف مليار في العام، وإذا رفعنا هذا الدعم الجزئي نستطيع أن نوفر أموالاً نعالج بها هذه المشكلات.
    } كيف تستطيع الدولة أن تعالج أوضاع الفقراء في وقت تأتي فيه أموال ودعم خارجي لصالح شرائح محددة مثل المتأثرين بالسيول، ولكنه يسرب ويباع. ماهي ضمانات وصول الدولة للفقراء فعلاً وأن لا يحصل تلاعب في ذلك؟
    -هناك قطاعات تتأثر مباشرة برفع الدعم مثل الموظفين في الدولة وهؤلاء محصورون، وهذه قضية محسومة، وهناك قطاعات منظمة مثل الطلاب نستطيع أن نزيد الكفالة، أما بقية القطاعات فلابد أن نعمل قاعدة بيانات وكل ولاياتنا تفتقر لذلك، وما حدث من أزمة في السيول والفيضانات أوضحت بجلاء حجم الأزمة والعجز الذي كان ينبغي أن يعالج، ونحن لدينا جيوش جرارة من اللجان الشعبية والموظفين والمعتمدين، ولا يعقل أن نعجز في أن نوفر البيانات الحقيقية للمتأثرين بالسيول والفيضانات.
    } كم من الوقت تتوقعون لدخول عائدات الزراعة والثروة الحيوانية إلى دورة الموازنة في الدولة؟
    -عائدات الزراعة في العام 2011م كانت (645) مليون دولار، وارتفعت في العام 2012م إلى مليار دولار، وأتوقع في 2013م أن تصل عائداتنا أكثر من مليار ونصف مليار دولار، والدولة كانت عبر شركة الصمغ العربي تصدر وتحتكر سلعة الصمغ، وتم تحرير السلعة وصدرنا في 2012م أكثر من (40) ألف طن، وفي 2013م سنصدر أكثر من (150) ألف طن، وسيكون العائد أكثر من (100) مليون دولار، وكان عائد الصمغ (30) مليون دولار فقط عندما كان محتكراً للدولة، والزيادة أكثر من (70%)، وكانت هذه السلعة تهرب. والآن زادت عائدات صادراتنا من القطن، وإذا دعمنا الزراعة نستطيع أن نحقق خلال ثلاث سنوات الاكتفاء الذاتي من القطن، ونرفع صادراتنا من مليار ونصف إلى ثلاثة مليارات دولار، ونستطيع أن نوظف آلاف مؤلفة، ونحن الآن نزرع في القطاع المروي أكثر من (15) مليون فدان من الدمازين والقضارف وجنوب كردفان وجنوب دارفور وشمال كردفان وهي تحتاج (4.5) ملايين طن سماد، ولم نستخدم ولا طناً واحداً، وإذا استخدمنا السماد سيصل الإنتاج إلى أكثر من (45) مليون طن، لذلك انخفضت إنتاجية الفدان إلى جوال أو اثنين. ورفعت الدولة يدها من السكر وكان جوال السكر (300) جنيه، و(270) جنيهاً، وفي 2012م دعمت الدولة السكر بـ(500) مليون دولار وفي 2013م لم تدعمه ولا بدولار واحد، وفتحت الاستيراد والآن جوال السكر قيمته أقل من قسمته في نافذة المصانع، وفي بورتسودان سعره (218) جنيهاً، ووفر السلعة ووفر على الدولة أكثر من (4) آلاف مليار جنيها بالقديم، وهذه الأموال كان ينبغي أن يوجهها وزير المالية لدعم الفقراء، وحينها كنا نستطيع أن ندعم مليون أسرة شهرياً بمبلغ (500) جنيه لتوفر الحد الأدنى من الحياة.
    } وما هي كلمتك الأخيرة؟
    -أعتقد أن سياستنا النقدية أضرت بالإنتاج والإنتاجية، وبنك السودان بقرار إداري اتخذ قراراً بخصم (10%) من حصيلة الصادر لصالح الدواء ووقع ظلم على المصدرين، وقلل من التنافس في السلعة ومن العائد الذي يبحث عنه المصدر، وهناك خلل يمارس، ومطالب بنك السودان لدعم الصادر، والمواطن لم يكن على قدر من الوعي بأن الدعم على المحروقات والقمح تستفيد منه حفنة من الناس، ونحن على مستوى الحزب الحاكم أو المستوى التنفيذي للدولة أو حتى البرلمان نحتاج لبذل مجهود، والحزب يجمع الناس للتنوير فقط دون أن يشاركوا في صناعة القرار، وأعتقد المواطن إذا ملك المعلومات سيدعم من حر ماله سياسة التحرير الاقتصادي التي ينبغي أن نتدرج فيها، ولدينا مشكلة في أن هناك مساحة شاسعة ما بين قيادات الدولة والمواطن، وقياداتنا الآن في برج عالٍ وغير حاسين بأن المواطن الآن يعاني، ويحتاج المواطن أن تشاركه القيادات هذا الهم. وإذا لم نستطع أن نخلق قناعة لدى المواطن لن نستطيع أن ننفذ تلك السياسات وستفشل
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-15-2013, 08:07 AM

BALLAH EL BAKRY
<aBALLAH EL BAKRY
تاريخ التسجيل: 04-04-2013
مجموع المشاركات: 517

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    *
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-15-2013, 03:26 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: BALLAH EL BAKRY)

    شكرا
    يلة البكرى
    على مرورك عندنا
    تحياتى لك




    كلمة الميدان



    September 14th, 2013

    زيادات الأسعار كالجس بعد الذبح

    وزير المالية عاب على الحزب الشيوعي (سماعه لكلام الجرايد). ونود أن نؤكد للسيد الوزير أن الحزب الشيوعي السوداني لا يبني سياساته ومن ثم قراراته على (كلام الجرايد) رغم أنها مصدر هام للمعلومات، وهي –أي الصحف- تعاني أشد المعاناة من حجب المعلومات السليمة والصحيحة منها. نحن نتابع السياسة الاقتصادية للدولة من مصادرها والمتمثلة في الموازنة وتقارير المراجع العام وتقارير بنك السودان وغيرها، ونواجه نظام المؤتمر الوطني بأرقامه الواردة فيها رغم عدم ثقتنا في صحة هذه الأرقام. ولا نلقي الكلام على عواهنه. فعلى سبيل المثال أورد التقرير السنوي لموازنة 2013م أن العائدات الحقيقية للنفط تتجاوز(8) مليار جنيهاً وليس(5.99) مليار جنيهاً، وأكدنا نحن بالأرقام أن الحكومة تربح(12) جنيهاً في الجالون الواحد للبنزينو(7) جنيهات في كل جالون جازولين خلافاً للمشتقات الأخرى مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين. فأي دعم هذا الذي يتحدث عنه وزير المالية ورئيس الجمهورية وكل الطاقم المهيمن على السلطة. وزير المالية يقول أنهم لم يقرروا رفع الدعم بعد عن المحروقات. وهذا يناقض ما قاله الاجتماع القيادي لحزب المؤتمر الحاكم ورئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه بالجمعة 13/9/2013 ، بل أكدت مصادر في النظام نفسه أنه سيصدر مراسيم جمهورية بهذا القرار متخطياً المجلس الوطني والحكومة نفسها. ويناقض أيضا حديث نافع على نافع القائل بأن المجلس القيادي للمؤتمر الوطني أجاز السياسات الاقتصادية وضمنها الزيادات في الأسعار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات. كان الأحرى بالسيد وزير المالية أن يعيب السياسات الاقتصادية كلها للدولة وهو يقف على رأس واضعيها ومنفذيها. نحن نعتبر وزير المالية جزءاً من نظام طبقي متكامل الرؤى ومؤسس على خدمة دولة الرأسمالية الطفيلية. نقول بالصوت العالي أن هذه الزيادات وضعت لا لسد الفجوة في ميزان المدفوعات والمحروقات، فالمحروقات رابحة وليس لديها عجز، بل الهدف الرئيسي هو سد الفجوة في (جيوب) أثرياء الرأسمالية الطفيليين التي حدثت بعد انفصال الجنوب. وزير المالية وكل قيادات المؤتمر الوطني الذين قرروا سريان هذه الزيادات، لماذا لم يضعوا زيادة المرتبات أولاً لتخفيف العبء على المواطن؟ ولماذا اللجوء إلى سياسات أقرب إلى ما فعلته (البصيرة أم حمد). فماذا يفيد الجس بعد الذبح. لا سبيل للخروج من هذه المعاناة غير مسك شعب السودان بقضيته بكلتا يديه ومقاومة سياسات هذا النظام عبر الشارع العريض ولا طريق غير ذلك مع نظام يفاقم من معاناة الشعب طوال(24)عاماً من الزمان في الحكم.

    ------------



    على خلفية رفع الدعم عن المحروقات سجال قانوني بين الحكومة والبرلمان


    تقرير : سارة تاج السر: قبل نحو عامين عندما اقرت الحكومة رفعا تدريجيا عن اسعار المحروقات والسكر بنسبة 30%، قابله البرلمان المنتخب بتصفيق داوٍ وتفهم ورحابة صدر، ومرر النواب القرارات بأغلبية ساحقة وسط اعتراضات 4 نواب فقط احدهم مستقل والاخر من حزب المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية،ولكن وفقا لحيثيات المسألة وقتها فان الاقرار البرلماني للزيادات كان مشروطا باجراءات تقشفية تطال مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وتقليص موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% ،وهاهو وزير المالية علي محمود يعد ترتيب اوراقه الان من جديد متأهبا لرفع الدعم الحكومي ولكن ليس من خلال بوابة الهيئة التشريعية، وانما عبر بوابة مجلس الوزراء بناء علي قانون الاعتماد المالي .


    واعتبر علي محمود ان سلطة إجازة الاصلاحات الاقتصادية المزمع اعلانها ومن بينها رفع الدعم تقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء وبالتالي فهي ليست بحاجة الي اجازتها من الهيئة التشريعية ،وجاءت تصريحات محمود قبل48 ساعة من تطبيق القرار الذي سيناقش اليوم الاحد في جلسة استثنائية بمجلس الوزراء ،ووفقا لتقارير صحفية فان الزيادات المقترحة سترفع أسعار البنزين من 12.5 -17 جنيهاً ، والجازولين من 8-9 جنيهات .
    تباينت وجهات نظر البرلمانيين والقانونيين بشأن القضية فالبعض اعتبر البوابة الوحيدة لتمرير قرار الحكومة هو البرلمان والا فان رفع الدعم غير قانوني بينما رأى اخرون ان لوزير المالية الحق في رفع الدعم دون موافقة البرلمان ،بموجب قانون الاعتماد المالي الذي اجازته الهيئة التشريعية في العام 2011م
    النائبة البرلمانية وعضو لجنة التشريع والعدل عواطف الجعلي اعتبرت ان قرار رفع الدعم يستوجب استدعاء البرلمان لجلسة طارئة نظرا لان التعديل يطال الموازنة وزيادة الايرادات، واشارت الجعلي الي ان المادة «113» من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية في حالة اي طارئ بفرض رسوم او ضرائب ، واردفت ولكن هذه ليست ضرائب او رسوم ولايوجد حل لتمرير الزيادات الا باستدعاء البرلمان لجلسة استثنائية ،وذهب الخبير القانوني المحامي نبيل اديب في ذات الاتجاه وقال لايجوز فرض اي ضريبة جديدة دون قبول الشعب الذي يمثله نواب البرلمان، وقال سن اي عبء مالي علي المواطنين لايمرر الا عبر ممثلي الشعب والا سيصبح غير قانوني .


    الا ان رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان محمد محمود اعتبر ان من حق وزير المالية رفع الدعم دون العبور من بوابة البرلمان ،موضحا ان الاخير منح الوزير «الاوكي» منذ العام 2011م عندما صادق علي قانون الموازنة ، وقال محمود ان وزير المالية وقتها جاء البرلمان بطلب لإجازة رفع الدعم كليا ،الا ان الهيئة التشريعية اتفقت معه علي رفع تدريجي غير مقيد بأجل محدد. واضاف محمود «للصحافة» وزير المالية «علي كيفو» يرفع الدعم في 2011او 2015 ،وفي تعليقه علي الاصوات المعارضة والمناهضة للقرار قال « الواحد يكون قاعد في البرلمان بس بصوت علي شنو ما بكون عارف» واعتبر ان القرار حزبي وان 95% من البرلمان مؤتمر وطني واردف فمن سيعارض..؟ واعتبر محمود ان الحكومة وسعت دائرة القرار عبر اشراك الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الشيوعي، واكد ان مبالغ رفع الدعم ستذهب الي البرامج الاجتماعية والشرائح الضعيفة، وزاد «مافي قرش واحد حيخش وزارة المالية» وقال ان 40% سيذهب للموظفين بجانب زيادة للمعاشيين بواقع 300 جنيه في الشهر

    ----------------

    لتجار يتنبأون بزيادة كبيرة عقب إجازة رفع الدعم الحكومي

    14/09/2013 14:06:00

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    الخرطوم – سيف جامع

    توقع تجار السلع الاستهلاكية ارتفاع الأسعار بنسبة (100%) حال تنفيذ قرار رفع الدعم عن سلع السكر، القمح والبنزين. وقالوا إن رفع الدعم عن هذه السلع ينعكس مباشرة على المستهلكين، خاصة في سلعتي السكر والقمح. وكشفت جولة (المجهر) بالأسواق عن انخفاض كبير في أسعار السكر مقارنة مع رمضان المنصرم، حيث انخفض جوال السكر زنة (50) كيلو إنتاج شركة كنانة إلى (245) بدلاً عن (275) جنيهاً في رمضان، وانخفض سعر العبوة (10) كيلو من (54) إلى (51) جنيهاً، أما جوال السكر زنة (50) كيلو المستورد انخفض من (245) إلى (235) جنيهاً، بينما انخفض سكر (سيقا) (باكتة) من (61) إلى (57) جنيهاً.


    فيما شهدت أسعار الزيوت ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلاً إلى (175) جنيهاً، بدلاً عن (165) جنيهاً، ووصل سعر زيت التحمير ماركة «زينة» عبوة (36) رطلاً إلى (190) جنيهاً، بدلاً عن (180) جنيهاً، والزيت ماركة صباح عبوة (4,5) لترات ارتفع إلى (55) جنيهاً، واستقر سعر جوال الدقيق زنة (50) كيلو في (135) جنيهاً، واستقر سعر (باكتة) الدقيق زنة (10) كيلو في سعر (32) جنيهاً، ودقيق «زادنا» زنة (10) كيلو استقر في (43) جنيهاً.
    وشهد سعر العدس ماركة الفراشة ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع سعر الكيلو من (12) جنيهاً إلى (14) جنيهاً، وارتفع سعر كيلو الأرز من (8) جنيهات إلى (10) جنيهات.

    وسجل سعر رطل البن ارتفاعاً من (10) جنيهات على (14) جنيهاً، بينما زاد سعر رطل الشاي ماركة الغزالتين من (20) جنيهاً إلى (22) جنيهاً، وشاي (رتشي) ارتفع من (16) جنيهاً إلى (18) جنيهاً للرطل.
    وقال التاجر «بشير عثمان محمد البشير» لـ(المجهر) إن هنالك ركوداً في السوق، وتراجعاً في القوى الشرائية عقب شهر رمضان المنصرم، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار السلع يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والترحيل، بالإضافة للرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على قطاعات الصناعة، التجارة والزراعة.
    وأوضح التاجر «بشير» لـ(المجهر) أن أسعار البن أيضاً ارتفعت من (10) جنيهات إلى (14) جنيهاً للرطل. فيما شهدت أسعار التمور ارتفاعاً كبيراً حيث ارتفع سعر الربع من (60) جنيهاً إلى (100) جنيه، والشعيرية ارتفعت الكرتونة من (30) جنيهاً إلى (40) جنيهاً، وواصل «بشير» حديثه لـ(المجهر) أن أسعار الجبنة قد تراجعت من (270) جنيهاً للعبوة (9) كيلو إلى (230) جنيهاً، وعزا ارتفاعها سابقاً لارتفاع أسعار الأعلاف التي ترتفع عادة في شهر الخريف، لكنه أشار إلى ارتفاع سعر كيس لبن البودرة الكبير من (120) إلى (138) جنيهاً، أما جوال البصل فقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفع من سعر (180) جنيهاً (240) جنيهاً، وأيضاً سعر ربع الكبكبي ارتفع من سعر (50) جنيهاً في رمضان إلى (60) جنيهاً.
    وقال إن هنالك إقبالاً كبيراً على شراء الكبكبي لاستخداماته في صناعة الطعمية، مبيناً أن أسعار صابون الغسيل عبوة (200) جرام بلغت (45) جنيهاً للكرتونة و(30) جنيهاً لصابون البودرة زنة (5) كيلو

    ---------------

    المؤتمر السوداني: سنكون وجماهيرنا في الشارع حال إنفاذ رفع الدعم

    09-15-2013 06:13 AM


    الميدان: عادل كلر

    صوَّب حزب المؤتمر السوداني انتقادات عنيفة لقرار زيادة اسعار المحروقات والذي تعتزم الحكومة تمريره عبر مجلس الوزراء عقب إجازته من المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني، وفيما عقد الحزب ندوة مساء أمس بداره بأم درمان تحدث فيها عدد من الاقتصاديين، قال أمين الإعلام بالحزب بكري يوسف: إن حزب المؤتمر إذ يرفض قرار رفع الدعم، فإنه يرى بأن كل المعالجات ومحاولات الإصلاح و”الترقيع” التي تقوم بها الحكومة هي محاولات عاجزة لأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتاج طبيعي لفشل السياسات المالية والاقتصادية للنظام. وأكد أن حزب المؤتمر السوداني، لم يكتفي بإعلان الرفض فقط، مؤكداً أنه في حال مضي الحكومة قدماً في إنفاذ القرار، فإنهم سيتحركون كحزب وسيدعون جماهير الشعب السوداني للخروج إلى الشارع لمناهضة الزيادات، مؤكداً أن المواطن بات لا يحتمل أي زيادة في تكاليف معيشته المرهقة في الأصل.

    الحركة الاتحادية تدعو الجماهير للخروج للشارع لمقاومة الزيادات

    الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي

    قالت الحركة الاتحادية: ( إنه آن الأوان لأن يقف الجميع وقفة الصمود والتحدي وقفة العاشق لأرضه والحامي لعرضه وكرامة شعبه، من أجل سودان الوحدة والسلام) وأكدت: ( إن الوطن الآن عبثت به أيدي الطغاة الحاكمين) والذين وصفتهم بأنهم: لم يحفظوا حقاً ولم يؤدوا واجباً ولم يرعوا عهداً ولا ذمة. وتابعت الحركة في بيان تلقت (الميدان ) نسخة منه: إنه هذا نداءٌ لكل الناس، ولأصحاب الضمير الحي أن يدركوا بلادهم، وأن يحافظوا على ما تبقى منها، وجزمت بأنه لا محافظة على البلاد ولا كرامة للعباد إلا بإسقاط( دراكولا) ونظامه المتخبط الذي أراد بالسودان وأهله سوءاً، وأضاف البيان إن هذا النظام لم يهمه أن ذهب الجنوب ولا يعنيه إن مات إنسان الشرق جوعاً أو إنسان الغرب حرباً أو ذهب جنوب كردفان وأهله أو هلك النيل الأزرق وساكنيه وإن مات أهل الشمال مرضاً والفقر يختال الهوينى وغيلان السوق وأكد إن الصمت، ما عاد ممكناً وإنسان السودان يذبح في اليوم ألف مرة ، ورفض البيان تسمية الأمر برفع دعم عن المحروقات، إنما هو زيادة أسعار ليحرق بها الشعب السوداني واصفا إياها بالحجج واهية، فلم يكن هناك دعم يقدم لسلعة في يوم من أيام الانقاذ، وقال إنها دعوة مستمرة للفساد ولنهب أموال الشعب، مضيفاً إن الخروج للشارع لدفع الظلم وقهر الظالمين واجب ودافع وطني وشرطٌ إنساني، ودعا البيان كل أبناء وبنات السودان لتوحيد الصفوف، وناشدهم الوقوف مع النفس وقفة الواثق بوجوده المعتز بكرامته المفاخر بأمته المدافع عن وطنه المفتخر بوطنيته، من أجل وطن يسع الجميع.

    الميدان

    -------------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-16-2013, 03:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    الوطني: رفع الدعم رهين بإقناع كل الأطراف


    التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 08:55
    الخرطوم: صلاح مختار
    أكَّد المؤتمر الوطني أن إعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية رهين باستكمال المشاورات حولها ومدى اقتناع كل الأطراف بأن ذلك هو الطريق القويم للإصلاح الاقتصادي.

    وقال: متى ما استكملت المشاورات مع القوى السياسية والأجهزة المختصة فإن تلك القرارات سوف تعلن، غير أنه دعا القوى السياسية إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والتفريق بين القضايا الإستراتيجية والتكتيكات السياسية.والابتعاد عن الاصطياد في الماء العكر والمزايدة في القضايا الوطنية. وقال الناطق باسم القطاع السياسي ياسر يوسف عقب اجتماع القطاع الذي التأم أمس برئاسة نائب الرئيس د. الحاج آدم يوسف قال إن المعارضة مدعوة أن ترتفع فوق مستوى المسؤولية الوطنية، ورأى أن قضية الإصلاح الاقتصادي قضية وطنية والبدائل المطروحة موضوعية لا مناص منها،

    وأكد أن الوطني دائمًا ما يتَّخذ القرارات الصعبة من أجل الإصلاح. وقال ياسر إن قضية هيكلة الدولة العائد منها ليس كبيرًا غير أنه أكد التزام الحزب بمراجعتها لإثبات الجدية في الإصلاح الاقتصادي، واعتبر أن الذي يجري الآن عبارة عن حزمة إصلاحات وليس رفع الدعم فقط.


    رئيس لجنة برلمانية: دعم السِّلع والمحروقات يقود للفساد


    التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 09:11
    أم درمان: معتز محجوب


    اعترف رئيس لجنة برلمانية أن دعم الحكومة للسلع والمحروقات يقود للفساد ولتشويه الاقتصاد، وفيما قلَّل من الآثار المترتبة على رفع الدعم بالنسبة للمواطنين، وصف الآثار بأنها مجرد مخاوف وهواجس خلقها المواطنون من تلقاء أنفسهم. وأكَّد أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد تطورت للأفضل.مدلِّلاً علي ذلك بانعدام صفوف العربات أمام طلمبات الوقود. وقال: «كان في السابق يقفون صفوفاً أمام طلمبات البنزين، والآن الطلمبات تقف صفوفاً لمن يرغب»، في ذات الوقت الذي شدًّد فيه على ضرورة مراقبة الأسواق ووضع ضوابط صارمة لمنع من سماهم ضعاف النفوس والمغرضين من استغلال الوضع، وكشف في ذات الأثناء أن قرار رفع الدعم سيودع منضدة البرلمان قبل أو أثناء إجازة موازنة العام 2014م، مكذِّباً حديث وزير المالية بعدم حاجته لعرض الزيادات على البرلمان. ودافع رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. عمر آدم رحمة خلال تصريحات للصحافيين أمس، عن الجهاز التنفيذي، وقال إنه نفَّذ كل توصيات البرلمان حول الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بإلغاء بعض الوزارات والمستشارين والخبراء الوطنيين إلا من اقتضت الضرورة الاحتفاظ بهم، واعترف أن البرلمان أقرَّ سابقاً رفع الدعم التدريجي وفقاً لقانون الاعتماد المالي في إطار سياسات خفض الصرف


    حماية المستهلك تدعو المواطنين لرفض الدعم والتمسك بحق الحياة الكريمة


    التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013 08:36
    اتهام «منظِّرين اقتصاديين» ورجال أعمال بالوطني بتبني قرار رفع الدعم

    أم درمان ــ معتز محجوب: مروة كمال


    تباينت وجهات النظر بين برلمانيين بشأن قرار وزير المالية رفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان، ففيما وصفه البعض بأنه قرار باطل ومخالف للدستور وطالبوا بإرجائه لحين انعقاد البرلمان مطلع أكتوبر المقبل، دافع البعض عن الخطوة وكشفوا عن إعطائهم ضوءاً أخضر مسبقاً للوزير لرفع الدعم التدريجي بقرار منذ موازنة 2011م، في وقت اتهم فيه برلماني رجال الأعمال بالوطني و«منظِّرين» بالحزب بالوقوف والضغط لتمرير القرار، وتخوَّف من انهيار الأخلاق بسبب القرار والضغوطات التي تتعرض لها الأسر. من ناحيتها، طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك المواطنين برفض المعالجات والتمسك بحقهم في حياة كريمة في حال رفع الدعم عن المحروقات. وأعلنت في الوقت ذاته رفضها القاطع لقرار الرفع، وقالت إن إجازة القرار له آثار سالبة ومدمِّرة على المستهلك. وطالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء والبرلمان بضرورة التراجع عن القرار. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود لـ «الإنتباهة» إن البرلمان قرَّر منذ موازنة «2011م» رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، وأكد أن الأمر لا يحتاج لإذن مجدّداً من البرلمان باعتباره قراراً قديماً، واصفاً خطوة وزير المالية بعدم عرض القرار على البرلمان بأنها خطوة سليمة.

    من جهته، هاجم الناطق الرسمي باسم كتلة شمال كردفان وعضو الوطني مهدي أكرت تجاهل وزير المالية للبرلمان في قرار رفع الدعم، واستغرب من دواعي تمرير القرار بموجب مرسوم جمهوري، موضحاً أن البرلمان سينعقد مطلع أكتوبر، واتهم أكرت في حديثه لـ «الإنتباهة» منظِّرين اقتصاديين بالحزب ورجال أعمال بتزيين القرار وبالضغط لتمريره، وحمَّلهم مسؤولية هزيمة سياسة التقشف التي أعلنها الرئيس من قبل. إلى ذلك، أكدت حماية المستهلك في بيان صحفي أمس، أن المواطن يعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب الارتفاع الجامح والمستمر وانفلات الأسواق في أسعار السلع والخدمات، وقلَّلت من أهمية الحلول لمجابهة القرار من زيادة الرواتب والأجور أو دعم ذوي الدخل المحدود، من جانبه وصف بروفيسور ميرغني ابن عوف الخبير الاقتصادي المعالجات الاقتصادية المرتقبة بـ «الفضيحة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تدرس النتائج الاجتماعية للإجراءات المرتقبة، وشدَّد بملتقى المستهلك أمس على ضرورة التفكير الجاد في خفض الانفاق الحكومي في أعقاب وجود «63» محلية بولايات دارفور وحدها، مشيراً إلى أن أية زيادات لن تفلح في معالجة الأوضاع الاقتصادية ما لم يتم تخفيض الإنفاق الحكومي
    -------------------


    مبارك المهدى : بدد النظام أكثر من (and#1639;and#1632;) مليار دولار في الحروب والفساد وشراء الولاءات وعمارات الزجاج والسيارات الفارهة

    September 14, 2013

    مبارك الفاضل(حريات)

    بيان صحفي حول سياسات الانقاذ الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات والقمح

    لقد بدات الانقاذ عهدها بالقضاء علي اهم مكتسبات الشعب السوداني منذ الاستقلال في مطلع التسعينات، بإلغاء مجانية العلاج والتعليم وهما اهم مرتكزات التنمية الاقتصادية وحولت اموالها للصرف علي امن النظام وحربه الدينية في الجنوب، وتنوي الان الغاء الدعم علي الوقود والقمح لتحويل مال الدعم لذات الأغراض مع تحول مسرح الحرب الي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور بعد ان ادت سياساتها الي فصل الجنوب.

    اننا نضم صوتنا للمنادين برفض سياسة الانقاذ التي تختصر الإصلاحات المطلوبة في مسالة رفع الدعم في ظل غياب إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي يفتح المجال لعلاج جذري للاختلال الهيكلي في اقتصاد بلادنا الذي تسببت فيه سياسات نظام الانقاذ خلال ما يقارب ربع قرن من حكمها المطلق. دمرت خلالها الزراعة والصناعة والخدمات في البلاد مما افقر الريف وريف المدينة من خلال نزوح سكان الريف اليها بحثاً عن العمل والخدمات من علاج وتعليم ومياه وكهرباء.

    لقد بدد نظام الانقاذ اكثر من and#1639;and#1632; سبعون مليار دولار من دخل البترول خلال الفترة مابين عام and#1633;and#1641;and#1641;and#1641; وعام and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; في الحروب وامن النظام والفساد وشراء الولاءات وعمارات الزجاج والسيارات الفارهة بدلاً عن الصرف علي البنيات الاساسية في الزراعة والصناعة والطرق والخدمات، وعندما ذهب الجنوب وبتروله لم تعدل عن سلوكها في الصرف البذخي غير المنتج بل استمرت فيه بالاستدانة الداخلية والخارجية وطباعة العملة من ما الهب نار التضخم الذي تجاوز حاجز الستين في المائة وادي الي فقدان الجنيه السوداني الي اكثر من ضعف قيمته، فزادت معاناة السواد الأعظم من اهل السودان الضعفاء.

    ان الجدل الاقتصادي الاكاديمي حول مدي فعالية الدعم كأداة لمساعدة الفقراء امر لا طائل منه الان في ظل غياب الإصلاحات الأخري المطلوبة سياسية كانت ام اقتصادية. لان الغاء الدعم الان في ظل التضخم الحالي سيلهب ناره ويؤدي الي ارتفاع جنوني في الأسعار مما يؤثر ويؤذي الفقراء اكثر بكثير من الأغنياء، خاصة في وقت مازال يعاني فيه هؤلاء الفقراء من تدمير السيول لمنازلهم وممتلكاتهم ومن النزوح بسبب الحروب الاهلية.

    ان الأولوية في سد عجز الموازنة هي لوقف الصرف علي الحروب الاهلية وامن النظام ووقف الفساد، وإلغاء التضخم في هيكل الحكم واجهزته ووقف تجنيب ايرادات الدولة لمصلحة حزب وعضويته من اصحاب الحظوة، وتحويل هذه الاموال للإنتاج والخدمات.

    ان الاصلاح الاقتصادي والنظام السياسي متلازمان لا ينفصلان ، وعليه يبدأ الاصلاح الاقتصادي بإنهاء النظام الشمولي القائم، وتاسيس نظام ديمقراطي تعددي يحقق السلام والعدالة والحرية، يبني التكامل الاقتصادي مع دولة جنوب السودان ويستعيد علاقات السودان الخارجية مع الدول المانحة ويستوفي شروط اعفاء ديونه وينفتح المجال أمامه لمزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية من الدول المانحة والصناديق الدولية.

    ان هذه الإجراءات مرفوضة لانها تدمر ماتبقي من اقتصادنا وتزيد من حدة الفقر وتؤدي الي تدمير الأسر وتزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي ولذلك مقاومتها في اطار جهد شعبي متكامل لاسقاط النظام يصبح واجباً مصيرياً للحفاظ علي الوطن.

    مبارك الفاضل المهدي.

    and#1633;and#1635;/سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;.


    -----------------

    قضيَّة الأقطان... جهات في قفص الاتهام!

    التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 09:41
    محمد إسحاق

    لا تزال قضية الفساد بشركة الأقطان تحتل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الشارع السوداني، وتحظى بدرجة عالية من المتابعة من خلال التقارير والأخبار الصحفية لجهة أن لغطًا كثيرًا أُثير حولها ولكونها تشكل تهمة فساد كبير تجري محاكمة من تحوم حولهم هذه التهم، ولا شك أنها باتت تمثل واحدة من قضايا الفساد الكبرى التى حدثت فى واحدة من كبرى مؤسسات الدولة الاقتصادية ذات الارتباط بقطاع واسع ومباشر من المواطنين، وقد تكشفت من خلال الجلسات حالات عدم الرقابة والخلل الموجود فى دولاب الدولة وهذه القضية وبقية القضايا التى سبقتها من القضايا الشبيهة لها مثل قضية الأوقاف التى تمثل واحدة من اكبر قضايا الفساد التى كشفت عنها جهات الاختصاص حتى الآن فيما يتوقع أكثر من مراقب الكثير والمثير من القضايا التى لم تكتشف بعد والتى بلا شك تؤدى للاقتصاد السودانى بكامله..


    الخبير الاقتصادى احمد مالك اشار فى حديثه لـ«الإنتباهة» إلى ان شركة الاقطان والتى تعتبر مؤسسة غير عادية وتمثل الدولة والتى كانت يومًا بمثابة عماد الاقتصاد السوداني ومن ضمن المؤسسات المؤثرة جدًا وقاطرة للاقتصاد الوطني، وكانت تمثل الجهة المصدرة الاولى للقطن طويل التيلة وهو مؤسسة ذات طابع سيادى وهى التى كانت تجلب البواخر والتقاوى والمعدات الزراعية واشياء اخرى، وقال ان تلك القضية الموجودة الآن امام المحاكم تعد قضية كبيرة، وأضاف أن شركة الأقطان كانت تمثل حلقة وصل بين القطاع العام والخاص واصبحت غير معروفة ومن الصعوبة ان تميزها الا فى مواقع عامة وخاصة، وهذه المسألة خلقت تعقيدات فالدولة لا تستطيع ان تتعامل مع المؤسسة بالقوانين واللوائح ولا تستطيع ايضًا ان تتعامل مع القانون الجنائى والقوانين الأخرى فى ضبط الوحدات وتداخلها مما ترك ثغرات كبيرة فى المال العام، وأشار الى أن نوع من الخلل الموجود الآن فى اوساط مؤسسات الدولة وهذه الشركة اضرت بالمزارعين وقطاع كبير من المواطنين وعدد من البنوك واحدثت فجوة فى الاقتصاد الكلى مما خلق هذه الاجواء المشحونة بالغيوم والضبابية، وطبقًا لذلك سرَّبت المعلومات فى اوساط الإعلام من قبل المظلومين والمتضررين من شركة الأقطان واصبح عدد كبير جدًا من المعلومات متاحًا وتواصلت عمليات نشرها عبر وسائط الاعلام وصارت قضية سياسية ضاغطة لهذه المؤسسة التى تخص الدولة وفى النهاية اصبح هنالك اتهام من عدد كبير من الجهات واصبحت تتصل على اساس أنها قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ولذلك كان من واجب الدولة ان تتحرك في تلك القضية من النيابة العامة للقضاء واصبحت قضية معقدة الآن.


    وقال مالك ان المتهم الاول والثانى ليست لهما علاقة بالحكومة بخلاف مدير الشركة ونجد ان هناك جهات عليا متورطة فيها كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بتصاديق بجانب ذلك بنك التنمية الإسلامى بجدة لذلك هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام، وهذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي ويعيشون تحت مظلة حماية الدولة وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني..
    اما الخبير الاقتصادى إبراهيم القنديل فقال لـ«الإنتباهة» انه لا يستطيع التحدث عن هذه القضية باعتبار انها هى الآن امام المحاكم ولذلك من الأفضل ان نتركها للقضاء، وأضاف: اذا اردنا الآن ان نتحدث عن هذا الموضوع نحتاج الى التفاصيل الكاملة لملف هذه القضية، ولذلك لا استطيع التحدث عنها الا بعد اخذ العدالة مجراها في هذه القضية التى تبدو بالنسبة لي شائكة بكل المقاييس للجهات المتورطة فيها
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-16-2013, 07:57 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)


    مزارعو القضارف يحذرون من تأثير رفع الدعم عن المحروقات على الموسم الزراعى


    القضارف : عمار الضو :


    حذر خبراء اقتصاديون ومزارعون من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات وتأثيره على الموسم الزراعي الحالي مشيرين الى انه بنى علي رؤية اقتصادية وفق تقديرات محدودة لعمليات الحرث والكديب والحصاد وهذا ما ينعكس سلباً على الانتاج الزراعي مشيرين الي ان ما يتم الآن يؤكد تخبط الدولة في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية كافة وتجاوز رؤية المزارعين حيث تعتبر الزراعة أحد البدائل الاقتصادية لتوفير عائدات نقدية بعد خروج النفط، وحذر المهندس غالب هارون أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والمعاناة لدى المزارعين في كل ما يتعلق بالمراحل الزراعية مما يؤثر سلباً على سعر المنتج من المحاصيل وعدم التسويق بالأسعار المعلنة وأشار هارون الى ان المزارعين أكثر تأثراً بالواقع الاقتصادي الماثل الآن حيث عملت الدولة على رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها مرتين في أقل من عام بيد انه اكد عدم ثبات الاسعار بالنسبة لقطع الغيار والتقاوي والمبيدات حيث تنشط الحركة التجارية الزراعية في هذه الايام ما ادى لارتفاع الاسعار عن ما هو في بداية الموسم، وقال يجب على الدولة ان تراعي جهود المزارعين المبذولة تجاه القضايا الوطنية وتعمل علي اخراج الموسم الزراعي وفق رؤية اقتصادية تضمن تسويق المحاصيل النقدية ومنافستها في الاسواق العالمية.

    من جهته وصف عمر حسن فاضل نائب أمين اتحاد المزارعين القرار بالمؤثر على عمليات ما تبقى للموسم الزراعي وقال ان توقيته غير مناسب للمزارعين ما يؤكد بأنه يدرج في كلفة الانتاج والترحيل وقال يجب علي الدولة ان توجد بدائل تعين المزارعين على اكمال انجاح الموسم الزراعي في كل مراحله بعد وصول المساحات الزراعية الى 8 ملايين فدان للمحاصيل المختلفة. فيما وصف استاذ الاقتصاد بجامعة القضارف شريف محمد اسماعيل ما يتم الآن بعدم استقرار السياسات المالية بالدولة حيث تم رفع الدعم عن المحروقات مرتين داخل موازنة وهو يؤدي لزيادة تكاليف الانتاج بشكل غير متوقع للمزارعين حسب حجم التمويل الممنوح الذي تم تقديره وإدراجه وفق تكاليف محدودة وهذا بدوره يؤدي الى ارتفاع كلفة العمليات الانتاجية من كديب وحصاد وترحيل لينعكس على الاسعار العالمية والمحلية ويضيق فرص التنافس للمحاصيل النقدية في بورصة الاسواق العالمية، مضيفاً بان رفع الدعم عن المحروقات يتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة التي تحاول ادخال صادرات نقدية بدلاً عن البترول وحذر من فجوة غذائية قادمة وتوسع دائرة الفقر لارتفاع اسعار الغذاء بالداخل جراء تنفيذ القرار.

    ---------------

    الشمالية.. تراجع انتاج البلح يهدد المزارعين


    دنقلا: عادل عبدالله عمر :


    اشتهرت الولاية الشمالية بانتاج عدد من المحصولات النقدية ومنها التمور ،وذلك لملائمة المناخ والتربة ،ولكن في هذا العام شهد المناخ تغييرات لم تكن معهودة تمثلت في هطول امطار ،اكد البعض تأثيرها السالب على محصول البلح ،فيما يرى آخرون ان هناك عوامل عديدة غير الامطار اسهمت في تراجع انتاج التمور.
    ويشير وزير الزراعة بالولاية المهندس عادل جعفر الى حدوث أضرار متفاوتة اوقعتها الامطار على النخيل بعدد من الجزر ،والمساحات الزراعية الواقعة على ضفاف النيل ،لافتا الى أن حصر الاضرار يتطلب وقتاً بسبب بدء عمليات الحصاد ،وعزا ضعف انتاجية الموسم السابق لارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.
    أما مدير محطة الابحاث الزراعية بدنقلا الدكتور الطيب أحمد عبدالقادر،

    فقد اشار قبل التحدث عن اضرار الخريف على محصول البلح الى ان انعدام الولاية من مراكز متخصصة في التمور يعود الى خلو الولاية من التصنيع الغذائي للتمور ،بالاضافة لعدم وجود سياسات تسويقية ومخازن لحفظ أصناف التمور، وقال ان التعامل التقليدي مع البلح هو الذي أدى الى التدني في الانتاجية، حيث ينحصر استهلاك البلح في شهر رمضان غالباً، كما أن زراعة النخيل تركها المزارعون لعوامل الهجرة والاغتراب، ومشكلات الميراث، فظل النخيل منحصر على ضفاف النيل بدون تجديد، هنا لابد أن أشير لبرامج تطوير زراعة النخيل بأنواعه التي كانت قد شهدت إبان وجود د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم الحالي (كوزير للزراعة بالولاية في وقت مضى) قيام معمل للأنسجة يعنى بأبحاث النخيل وكان مقرراً إنشاؤه بمروي، لكنه نقل إلى الخرطوم لأسباب غير معلومة، وتأخر تشغيله لسنوات.
    أكبر مشكلات النخيل وانتاج التمور بالولاية تجلت في دخول آفة الحشرة القشرية الخضراء، حيث استجلبت شتول نخيل من السعودية لتحسين الانتاجية، وكانت تحتوي على هذه الحشرة التي ينعدم عدوها الطبيعي بالولاية، فانتشرت وشكلت آفة قضت على كثير من الأشجار، وانتقل ضررها إلى الدبة جنوباً ،والبرقيق شمالا وكلفت مكافحتها أعواماً وجهوداً وأموالاً وذلك منذ أواخر الثمانينات، كما كلفت الولاية خسائر كبرى في عائدات التمور ،قدرتها إخلاص أحمد مفتش حجر زراعي بوقاية النباتات بالولاية بـــستة وأربعين مليون وخمسمائة ألف جنيه سنوياً تقريباً.
    ويشير مزارعون الى أنه وفي ظل تعثرالعملية الزراعية بالولاية الشمالية واخفاقات المواسم الشتوية التي تعول عليها الولاية بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، ينبغي توجيه القدرات والامكانات المتاحة وتوحيد الجهود في العناية بالنخيل وصناعة التمور كمورد اقتصادي لأهل الولاية الشمالية، وانه ينبغي توفير الاحصاءات الدقيقة بأعداد النخيل المنتج منها والمصاب، وتقديرات الاضرار التي تتسبب فيها عوامل طبيعية وغيرها لأن وجود المعلومة والاحصاءات هو السبيل والمعين لوضع المعالجات وتلافي السلبيات وتلك احدى مشكلات الولاية الشمالية.

    -------------------

    المحروقات الشعب يدفع ثمن أخطاء الحكومة..

    وقيع الله حمودة شطة


    التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013 08:48


    لا تريد الحكومة مواجهة أخطائها بشجاعة والاعتراف بخطل السياسات المالية والاقتصادية والإدارية التي اتبعتها فقادت البلاد إلى شبه الانهيار العام في مؤسسات الدولة وهذا أقل تقدير إن لم نقل بالفعل هي قد انهارت، حيث شاع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الحكومة بناء على جرائم الاعتداء والاختلاس من المال العام التي ظلت في زيادة مطردة بشهادة مراجعة الدولة نفسها، وارتفعت مدفوعات الدولة جراء تكاليف الحكم الفدرالي غير المرشد والموجه والمراقب لقصور إداري واستراتيجي وترضيات ومحاصصات عمياء.
    لماذا يدفع الشعب ثمن أخطاء الحكومة التي صارت لا تكترث لحجم المعاناة وشظف العيش والتحولات الاجتماعية الجارفة التي تجتاح الشعب وتفكك في عُرى تماسكه على رأس كل ثانية عروة عروة؟! لماذا لا تنتبه الحكومة لبكاء الثكالى من أمهات الشهداء وأرامل الشهداء والمفقودين في حرب حماية الوطن.. اسكت ودع عنك الحديث عن دموع الأيتام والمساكين والفقراء والعجزة والمعاشيين الذين قذفت بهم أقدارهم المؤلمة إلى سوح الضياع والحرمان والتمزق النفسي حيث لا بواكي لهم!
    الحكومة أخطأت أخطاء فادحة وقاتلة حين أهملت الزراعة في مشروعات عملاقة كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني ولم تفلح في استثمار عائدات النفط في بناء بنيات تحتية للزراعة وهي تعلم علم اليقين أن النفط كانت تحيط به تهديدات ماثلة للعيان ومستمرة وتلك سياسات عقيمة هجّرت الزّراع والرعاة والعمال من مناطق الإنتاج إلى المدن والحواضر حيث أفرزت الهجرة ظواهر أخرى سالبة.
    إن اتساع فجوة المدفوعات للخزانة العامة المسؤول الأول عنها الحكومة نفسها،

    حيث فشلت الحكومة في مكافحة الفساد وإيقاف سيف تجنيب المال العام لبناء مملكات مراكز القوة التي صارت لا تخشى الله وحرمة الأموال العامة، وفي الجانب الموازي تراجعت فرص دعم الصادر الذي كان يرفد الخزانة العامة بالنقد الأجنبي ولا نقول العملة الصعبة فذلك مصطلح «مفخخ» وفي المقابل أيضاً عرقلة عملية جلب رؤوس الأموال الخارجية والاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية، لأنها تتعارض مع مصالح قوة «أخطبوطية» آثمة.
    ومن أخطاء الحكومة أنها تركت أطراف البلد هملاً تتدفق منها سيول الهجرة العشوائية الجارفة من دول الجوار، حيث صارت تلك الهجرة تجارة رائجة لضعاف النفوس ومنزوعي الضمير الإنساني الحي، حيث يدخلون فئات من المهاجرين ضررهم عظيم ونفعهم قليل لا هم مهرة ولا هم خبراء ولا هم عقول ناضجة بل هم أحداث وكثير منهم جناة ومجرمون ومرضى بأمراض فتاكة، هذا السلوك خلق جلبة وضجة وزلزلة في البناء الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي يدفع ثمنه الشعب وتنجو الحكومة!!
    إن سياسة رفع الدعم عن المحروقات التي تنوي الحكومة تنفيذها من خلال ما سمته بالبرنامج الثلاثي يُظهر بجلاء عجز الدولة عن إيجاد بدائل حيث ظلت تلجأ باستمرار إلى تسليط هذا السيف القاتل على رقاب الشعب، إن حديث الحكومة والاتحاد العام عن رفع الأجور ذر رماد على العيون! علينا أن نسأل كم نسبة هذه الزيادة وهل تقوى على مواجهة جنون الأسعار في السوق التي تحررت من كل رقابة وضوابط حتى غدت كأنها مكان للصعقات الكهربائية والصدمات النفسية وبعض من فيها من أصحاب السلع عبارة عن «مافيا».
    إن الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومحدودي الدخل والعطالى والطلاب والشباب الذين ذُبح الأمل في نفوسهم والمعاشيين وكبار السن، وحتى صغار الموظفين والعمال وأكثر من 30 مليونًا آخرين هم غير موظفين في مؤسسات الدولة فهل يا تُرى نسيت الدولة هذه الشرائح الضخمة وهي تتحدث عن زيادة الأجور لمواجهة رفع الدعم عن المحروقات زيادة الأجور لمن؟ وهل هذه الزيادة تنفذ أم أن صغار الموظفين ومديري الهيئات والمؤسسات يعطلون قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الذي صار أضحوكة ودمية يقلبها الجهاز التنفيذي للحكومة كيف شاء ومتى شاء وهو أعجز من أن يتحدث عن حماية حقوق الشعب الذي جاء به إلى قبة البرلمان.


    فشلت الحكومة منذ 1990م في إقناع المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم برنامجها الاقتصادي مع تسليمنا بشبهات القروض وأنها سياسة عالمية خطيرة تديرها الصهيونية والماسونية إلاّ أن الحكومة أيضاً فشلت في إقناع هذه المؤسسات رغم ذلك ظلت تلك المؤسسات تدعم الدولة «فنياً»، وفي تقديري هذه أفضل من دعم القروض والمساعدات والإعفاءات، ثم إن الحكومة حصلت على 3.5 مليار دولار من عائدات الذهب بعد انفصال الجنوب أين أثر هذا النقد الأجنبي؟ كيف يظهر أثر هذه العائدات إذا كان الصرف الحكومي على جيش جرار من الوزراء ووزراء الدولة وبعض زعماء القبائل وأحزاب موالية، إضافة إلى نثريات وبدلات وحوافز ظاهرة وباطنة.


    نحن نعلم أن الحكومة سنحت لها فرصة أخرى مع صناديق عربية وإسلامية بعد حصار الصناديق الدولية، وهي ربما تكون أفضل لو صدقت الحكومة في التعامل مع هذه الصناديق العربية والإسلامية، لكن بعض الفاسدين أيضاً يعرقلون مسيرة هذا التعاون لمصالح ذاتية ضيقة.
    معلوم أن معظم المعونات والمساعدات المادية والفنية تقدَّم للدول من أجل إقامة تنمية مستدامة وخدمات ومشروعات البنية التحتية ولا تقدَّم لأجل الاستهلاك وهذا باب ضلت فيه الدولة أو قل بعض منسوبي الدولة لأسباب مصالح ذاتية وما لم تقف الدولة وتنتهي عما تفعل من غفلة وتجاهل وتناسٍ وتعامٍ ومحاباة تستمر في غيها وتقود البلاد إلى هاوية سحيقة ويظل الشعب يدفع ثمن أخطاء الحكومة ولا أدري إلى متى إلى متى؟؟

    ----------------

    الدكتور عثمان البدري في حوار حول واقع سودانير:


    تقلص وجودها إلى 13% بالخليج و25% بالسودان لهذه الأسباب!




    حوار: محمد صديق أحمد ـ تصوير: عصام عمر : ا

    عد ورقة عن صناعة الخدمات في سودانير في العام 1997م بتكليف من وزير الطيران وقتها اللواء التجاني آدم الطاهر ومن ثم وقف على رأس فريق عمل من بعض الخبراء لصياغة موجهات الشركة وإدارتها ثم اصبح عضوا بمجلس إدارة الشركة «1998ـ2000» ومن بعد ذلك عين رئيسا للجنة التسويق بسودانير ليتبوأ بعدها منصبا آخر وكيل وزارة الطيران والآن يحجز مقعد عضوية بمجلس إدارة الشركة السودانية القابضة للمطارات، إنه الدكتور عثمان البدري عبد الله الأستاذ بمعهد البحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم والشاغل لعدد من المناصب التقت به «الصحافة» لتستخرج من جعبته ما يفسر واقع سودانير وينير الطريق ويمهد السبيل لعودة الطائر الوطني لمكانه الطليعي فكانت هذه الحصيلة.
    < حدثنا عن نشأة سودانير؟
    بدأت سودانير النشوء بكونها مصلحة للنقل الجوي داخل السكة حديد سنة 1947 للمساهمة في نقل الركاب والبضائع والبريد إذ كان حجم النقل الجوي كبيرا بالسودان إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان الخط الرئيس الرابط بين أمريكيا وأوروبا وشرق آسيا وروسيا يمر عبر السودان ففي شهر يوليو من العام 1942 هبطت 400 طائرة أي ما يعادل 800 رحلة «ذهابا وإيابا» وكانت مطارات دارفور نشطة إذ استقبلت 16 ألف رحلة.
    < ثم ماذا بعد؟
    واصلت سودانير رحلة التطور والتمرحل والتوسع لتتحول إلى شركة تقوم بعدد من الرحلات الداخلية من بينها ثلاث رحلات يومية بين الخرطوم ـ مدني التي تحول مطارها الآن إلى حي سكني!! فكانت سودانير تطير فى كل اتجاه «أوروبا والشرق الأوسط» حيث أهدتها الملكة البريطانية حق امتياز خط هيثرو (يمر عبره «70ـ75» مليون راكب في السنة) من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر حيث يتمكن الركاب على متن سودانير من الانتقال بسهولة ويسر بالسفريات العابرة للأطلنطي واكتسبت سودانير حقوق نقل في كل أنحاء العالم وليس هيثرو فحسب إذ كانت في «شارلس ديغور» في باريس «وفراكنفورت والشيبول» بأمستردام «وليوناردو دافنشي» بروما وفي أثينا وتمتلك حقوق نقل في كل مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى انتزعت ولاءً مميزا عند مسافري غرب أفريقيا.
    < والآن؟
    الآن تقلص دورها حيث تراجع وجودها في سوق طيران الخليج من 70% إلى 13% بل إن حجم إسهامها في السوق الكلي للطيران في السودان داخليا وخارجيا تناقص من حوالي «55ـ60 %» إلى 25% فقط مما يعني أن الخارج من العملات الحرة أكبر بكثير من الداخل مما ساعد في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات فيما يلي قطاع الخدمات وبالأخص القطاع الفرعي للنقل وبصفة أكثر خصوصية قطاع النقل الجوي.
    < وماذا ترتب عن ذلك؟
    عدم القدرة على استغلال حقوق نقل مهمة جدا إذ إن لسودانير حقوق نقل عجزت عن استغلالها إذ إن الاتفاقيات العالمية تمنح الناقل الوطني 50% من حقوق ساعات النقل وهذا العجز قاد لبروز عجز قطاع النقل الجوي فيما يلي الميزان التجاري والمدفوعات فالآن سودانير انكمشت بعد أن كانت تغطي الأسواق بأعلى من ال50% المستحقة بالاتفاقيات.
    < ما سبب التراجع والانكماش؟
    السبب المباشر سياسة الدولة التي قضت بانسحاب الدولة من رعاية سودانير والإقدام على خصخصتها مما ادى للانكماش علاوة على أن الشركة التي تولت أمرها لم تحدث المؤمل في دعم سودانير وأسطولها لذلك اضطرت سودانير للانكماش من الأسواق المربحة جدا كما يمكن أن يضاف عامل مساعد لعبته المقاطعة الأميركية غير المبررة.
    < هل يعني ذلك نهاية المطاف ؟
    بالطبع لا إذ ما زالت بحوزة سودانير حقوق نقل ضخمة مربحة جدا يمكن بقليل من الدعم الحكومي والإدارة المتحركة التي بوسعها استغلال حقوق النقل هذه العودة بسودانير إلى منصات الإسهام الوطني بصورة أكثر فاعلية.
    < ما رأيك في تجربة الشراكة التي خاضتها سودانير؟
    تجربة الشريك لم تنجح أو لم تؤد الغرض المطلوب فعادت سودانير إلى حضن الحكومة بنسبة 100% الآن المحك في دعمها حكوميا لامتلاكها مقومات النجاح.
    < ما الذي يمنع الحكومة؟
    لا أعلم فقد سمعت أن الحكومة اشترطت إعادة هيكلة معينة للدعم وصيانة الطائرات ولا أرى وجاهة لشرطها هذا إذ يمكن صيانة الطائرات في عدد من الأماكن وأن تدخل الشركة في عدد من الاتفاقيات لاستغلال حقوقها التجارية مما يساعد في تجسير فجوة الإيرادات والمدفوعات الخارجية وتنشيط المكون السوداني في سوق النقل الجوي السوداني.
    < هل معنى ذلك أن سبب الفشل الدخول في شراكات؟
    من الضيم تعليق الفشل على شماعة عامل واحد إذ إن الظروف التي مرت بها الدولة والمقاطعة الأمريكية والإدارات المتعاقبة على إدارة الشركة لا يمكن إعفاؤها من حمل كفل من المسؤولية.
    < هل لتقلب الإدارات دور فيما لحق بسودانير؟
    من الصعوبة بمكان الجزم بذلك أو نفيه إلا عبر دراسة مستفيضة غير أننا نسعى دائما لمعرفة النتائج والمحصلة النهائية إذ إنها في مجملها لم تكن إيجابية فبرأيي أن أية إدارة في أية مؤسسة أو نظام أو تنظيم بدون صلاحيات أصيلة ومسؤوليات محددة ونتائج مطلوبة يحاسب عليها لا معنى لوجودها بمعنى ألا يكون هنالك لزوم لوجود ما لا يلزم فأي شركة يجب أن تكون المسؤولية القانونية الكاملة على مجلس إدارتها غير أنه بكل أسف أن الممارسات تبين غير ذلك فمجالس الإدارات الآن في حل من المسؤولية عن النتائج المحرزة.
    < ما رأيك في تجربة عارف الكويتية مع سودانير ؟
    بالنظر حولنا نجد أن كل الشركات الناجحة تقريبا حكومية 100% «المصرية ـ السعودية ـ الإماراتية ـ الخليجية - القطرية ـ الكويتية ـ الأثيوبية» فالأخيرة مثال للأفريقية الحكومية الاقتصادية الناجحة فالإماراتية لم يخطر ببال أي من حكوماتها الدخول في شراكة مع أحد في إدارتها وتشغيلها. لا بأس عندي من الاتجاه للشراكات في التشغيل بغرض استغلال غير المستفاد منه في حصة حقوق النقل فهناك ما يسمى ب(Code Shairing) تمنح امتدادات لشركات الطيران وتجربة الخطوط الجوية الكينية خير مثال يمكن الاستشهاد به في هذا المقام حيث أرسلت عروضا لأكثر من مائة شركة طيران بغرض الدخول معها في شراكة فاستقر الرأي على اختيار عرض KLM غير أن الكينية وضعت أسسا للشراكة ألا يتعدى نصيب KLM بأي حال من الأحوال 23% وعموما الشريك الاستراتيجي يجب أن يتحلى بصفات ومستوف لشروط تؤهله للشراكة على رأسها أن يكون رقما في صناعة خدمة الطيران وأن يمنح الشركة سمعة وقيمة وثقة مباشرة تقود لاتساع رقعة سوقها.
    < إذا يا دكتور أين مكمن الخلل في سودانير ؟
    الحكومة على علم به
    < وأنت ؟
    أنا قلت ما عندي
    < برأيك ما سبب تناقص أسطول سودانير ؟
    السبب الأول برأي تناقص الدعم الحكومي وصعوبة الحصول على قطع الغيار وضعف التشغيل والإيرادات والأرباح ودخول منافسين من شركات الطيران باتفاقيات غير منصفة إذ كان بإمكان إدارات سودانير المتعاقبة الوصول لاتفاقيات تجارية مجزية لاستغلال حقوق النقل وهذا غاية ما أرجوه إذ لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب فما زالت الفرصة مواتية لاستعادة مجد سودانير بقليل من التفكير وحسن التدبير .
    < هل من وصفة لتطوير وتحديث سودانير ؟
    إن الحديث عن وصفات تطوير وتحديث سودانير ذو شجون «إذ لم يغادر الشعراء من متردم» فأنا على يقين بأن سودانير مشروع اقتصادي قومي ناجح يملك من مقومات النجاح ما لا يتوفر لغيره فهو عندي وعند كل ذي بال قيمة أكثر من كونه طائرات أو سوق .
    < سيطرت حادثة منع طائر الرئيس من عبور الأجواء السعودية على الرأي العام كثيرا في الفترة الاخيرة هل ثمة ارتباط بها بما وصل إليه الناقل الوطني سودانير؟
    أعتقد وأوقن أن السلطات السعودية عندها حرمات تظل عندها تحت كنف الرعاية والاعتناء الجيد مع الدول العربية والإسلامية لا يمكن أن تفرط في جنبها في تعاملها مع رموز سيادة تلكم الدول فضعف سودانير وراء بروز الحادثة إلى حيز الوجود فلو أن البشير كان على متن إحدى طائرات سودانير التي لها حقوق الطيران والتحليق فوق الأجواء السعودية ربما لم يحدث ما حدث ناهيك عن حدوث بعض الأخطاء الإدارية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-18-2013, 07:37 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    a99.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-18-2013, 07:44 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)






    البرلمان يوافق رسمياً على رفع الدعم عن المحروقات ويتخوَّف من عودة الصفوف


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 08:56
    داعياً الحكومة لتقليص الوزراء للحد الأقصى واستبدال عرباتهم

    أم درمان: معتز محجوب
    أعلن البرلمان رسمياً موافقته على رفع الدعم عن المحروقات، واصفاً الأمر بالعلاج المر، وأن الظروف قد فرضت عليهم ذلك، وتخوف في ذات الأثناء من اختفاء السلع كالبنزين والجاز والدقيق في حالة لم يتم الرفع، وقال: «لا نريد العودة للصفوف مرة أخرى»، في وقت استعجل فيه الجهاز التنفيذي تقليل الإنفاق لأقصى حد وتقليص عدد الوزراء بالقدر الذي يسمح له بإدارة دولاب الدولة، وأكد البرلمان أن صرف الدولة مازال كبيراً في المباني والعربات والسفر والمؤتمرات. وقال: لا بد للحكومة أن تراجع وتخفض الإنفاق»، معلناً في ذات الأثناء عدم ممانعته في أن تحدد نوعية العربات التي يقودها الوزراء أو أن تستبدل بعربات تنتج محلياً في جياد، وفي غضون ذلك وفيما طالب البرلمان الدولة بضبط انفلات السوق وفق آليات محددة، ترك الباب مفتوحاً للمواطنين للاحتجاج على رفع الدعم، في وقت أقرَّ فيه بأن الحكومة قد «تبحبحت» في صرف أموال البترول سابقاً.وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد للصحافيين عقب اجتماع للجنة شؤون المجلس بحضور وزير الدولة للمالية ووكيل الوزارة وفي غياب وزير المالية، قال إن المالية قدمت تنويراً للبرلمان بشأن رفع الدعم عن المحروقات، تم فيه توضيح الحجم الكبير الذي تدعم به الحكومة المحروقات ومقدار استدانتها من شركات البترول أو الجهاز المصرفي. وأوضح أن البرلمان أقرَّ الرفع التدريجي للدعم، ونفى أن يكون الأمر محتاجاً لموافقة البرلمان باعتباره سداً لعجز الموازنة وليس إيرادات جديدة، وأكد هجو وجود أثر سالب لرفع الدعم على محدودي الدخل، وكشف عن اتجاه البرلمان لمراجعة البرنامج الثلاثي وما تم فيه، وأشار إلى أن البرلمان اتفق مع المالية على ضرورة أن يرجع العائد من مرور بترول الجنوب للتنمية وسداد مديونيات البلاد لدى شركات البترول والقروض والصين، وأرجع موافقتهم على خطوة المالية لتخوفهم من تدهور الاقتصاد، وأضاف قائلاً: «لا نريد الرجوع للصفوف مرة أخرى».


    --------------

    تحالف القوى الإسلاميَّة والوطنية يطالب الوطني بتسليم السلطة


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 08:47
    tahalof islamic

    الخرطوم: سيف الدين أحمد
    طالب تحالف القوى الإسلامية والوطنية الذي يضم «20» حزبًا سياسيًا حزب المؤتمر الوطني بالدخول معه في مفاوضات مباشرة لتحديد الكيفيَّة التي يتم بها تسليم السلطة، ورفض التحالف الذي أعلن عن نفسه أمس في مؤتمر صحفي بالمركز العام لحزب منبر السلام العادل بضاحية المنشيَّة بالخرطوم، رفض قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسيَّة واعتبره يمثل انتهاكًا لحق الشعب في الحياة الكريمة ووصفه بـ «الفاجعة».وناشد في بيان له أمس كل القطاعات مناهضة القرار بكل وسائل الممانعة، وأعلن عزمه مواصلة المقاومة الشعبيَّة والسياسيَّة والقانونيَّة لسياسات الوطني حتى يرحل غير مأسوفٍ عليه ـــ بحسب البيان الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه ــ، وأكَّد التحالف، أنَّ مطالبه تأتي بسبب فشل النظام الحاكم في إدارة البلاد وتعريض شعبها وأمنها وسيادتها للخطر ولتمكين الشعب من بناء حكم رشيد بإرادته الحُرة، وقال المتحدِّث باسم التحالف ورئيس حزب العدالة في رده على أسئلة الصحفيين، «سنكون المعارضة البديلة وسنجمع كل طاقاتنا ونوظفها في تحريك المجتمع للإطاحة بالنظام عبر الوسائل السلميَّة»، وأوضح أنَّ الكيان مفتوح لكل قطاعات الشعب ومنظوماته. الجدير بالذكر أنَّ التحالف يضم أحزاب منبر السلام العادل، والحزب الوطني، والحزب القومي السوداني الحُر، واللواء الأبيض، والإصلاح الوطني، والاتحاد الاشتراكي، والتواصل، والسُّودان الجديد، والتجمُّع الوطني القومي، والديمقراطيون الأحرار، والتحرر الوطني، والشرق للعدالة والتنمية، وقوى السودان المتحدة، والعدالة، الإخوان المسلمون، والحقيقة الفدرالي، واتحاد قوى الأمة، والمستقلين القومي التلقائي، والعدالة القومي والتحرير والعدالة.


    --------------

    الوطني يشدد على إنفاذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي حزمةً متكاملةً


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:03
    الخرطوم: صلاح مختار - أم سلمة العش

    ا
    أقرَّ المؤتمر الوطني بأن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة حرجة، مشدداً على ضرورة إنفاذ البرنامج الإصلاحي حزمةً متكاملةً لإعادة الاقتصاد السوداني لسابق عهده، وحذَّر من تجزئة التنفيذ، في وقت استعجل فيه المالية اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي. وفي غضون ذلك هاجمت الخبيرة الاقتصادية عابدة المهدي المالية واتهمتها بالتسبب في التدهور الاقتصادي، لافتةً لفشلها في إدارة عائدات البترول وإهمالها الزراعة والصناعة.
    وقال محافظ بنك السودان السابق القيادي بالوطني صابر محمد الحسن في ندوة الإصلاح الاقتصادي أمس بقاعة الشارقة، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية برنامج شامل يستهدف استعادة الاستقرار وتحريك القطاع الحقيقي ويشمل سياسات مالية ونقدية، بجانب سياسات اجتماعية لتوفير حماية للفئات الضعيفة في المجتمع.
    ومن جهته قال أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني حسن أحمد طه، إن التدهور الأمني جزء أساس في القضية، الأمر الذي جعل الإنفاق الحكومي يزداد وينخفض خاصة في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب الاعتداء على هجليج وأبو كرشولا.
    وفي ذات الاتجاه بدأ المؤتمر الوطني في العد التنازلي استعدادًا للانتخابات العام «2015» وكشف أنَّ عملية البناء سوف تبدأ مطلع العام المقبل فيما توقَّع البداية الحقيقيَّة في شهر أبريل في نفس العام فيما استبعد أن تؤثر الإصلاحات الاقتصاديَّة التي أقرَّتها الدولة في أعداد عضويته، وقال إنه يثق في وطنيَّة الشعب السُّوداني.
    وأكَّد رئيس القطاع التنظيمي بالوطني مهندس حامد صديق عقب اجتماع القطاع أمس أن قضيَّة الإصلاحات الاقتصاديَّة قضيَّة وطنيَّة ولذلك تم عرضها على كل القوى السياسية، وحول موقف حزب الأمة قال: الرأي الفني موافق على الإصلاحات غير إن الرأي السياسي يختلف معنا ورأى ضرورة معالجة الاقتصاد كحزمة واحدة في كل محاورها وشدَّد على أن رفع الدعم يجب أن تصاحبه المعالجات وتطبَّق معه في وقت واحد.


    -------------

    أسعار السلع بأسواق الخرطوم تشهد ارتفاعًا جنونيًا وتوقعات بالزيادة


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:24
    الخرطوم: رويدا
    كشفت جولة الإنتباهة بأسواق الولاية عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة، وعزا عدد من التجار الزيادة لقرار رفع الدعم عن المحروقات وتوقعوا أن تشهد الأسعار زيادة جنونية خلال الأيام القادمة في وقت أبدى فيه العديد من المواطنين تخوفهم من تداعيات تنفيذ القرار والذي لم يراعِ أصحاب الدخل المحدود والشرائح الضعيفة. وكشف التاجر عبد العزيز صاحب بقالة أن سعر جوال السكر زنة «50» كيلو بلغ «255» جنيهًا فيما بلغ سعر الجوال زنة «10» كيلو «55» جنيه و«5» كيلو «30» جنيهًا مبينًا أن سعر كرتونة زيت صباح بلغ «140» جنيهًَا فيما بلغ سعر كرتونة صابون الغسيل «65» جنيهًا والبودرة «3» كيلو «24» جنيهًا مضيفًا أن سعر لبن البدرة «2» كيلو «155» جنيهًا وواحد كيلو «68» جنيهًا وأشار التاجر إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على حركة البيع وتوقع أن تشهد الأيام القادمة زيادة في الأسعار فيما أوضح أحد التجار فضل حجب اسمه أن سعر كيلو العدس بلغ «12» جنيهًا فيما بلغ سعر كيلو الأرز «8» جنيهات مشيرًا أن سعر كرتونة الشعيرية بلغ «50» جنيهًا المكرونة «50» جنيهًا، ومن جهته كشف التاجر حسن بالسوق المركزي أم درمان عن ارتفاع أسعار الخضروات بصورة عامة مبينًا أن سعر جوال البطاطس بلغ «200» جنيه فيما بلغ جوال الليمون «600» جنيه مشيرًا أن سعر ربطة الخضرة «50» جنيهًا والرجلة «20» جنيهًا أما حزمة الجزر فبلغت «20» جنيهًا أما جوال الأسود فبلغ «50» جنيهًا، وأشار إلى أن سعر جوال البصل بلغ «120» جنيهًا وأرجع التاجر الارتفاع لارتفاع سعر الترحيل والضرائب مما أثر سلبًا على حركة السلع، ومن جانبهم أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من قرار رفع الدعم عن المحروقات مشيرين لمساهمته في إضافة عبء على المواطن، وقالت المواطنة ريم عبد الرحيم إن القرار انعكس سلبًا على كل أسعار السلع الاستهلاكية أما المواطن عبد الحميد محمد فقال إن الإعلان عن القرار حرك الأسعار بصورة جنونية مبينًا أنه تحامل على المواطن الضعيف، ووافقته الرأي هبة صالح لافتة لضعف المرتبات، وطالبت الجهات المختصة بمراعاة مصلحة المواطن قبل اتخاذ اي قرار.


    ---------------


    عائدات البترول والذهب... سوء الاستغلال .


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:22
    تقرير: إنصاف أحمد

    ظل القطاع الاقتصادي السوداني لسنوات طويلة يعتمد على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كمصدر للدخل ومجال التوظيف وتمثل الزراعة أهم المصادر للإعاشة في السودان التي كانت تعاني من الازدواجية بين التقليدية والحداثة، بيد أن القطاع الاقتصادي مر بمرحلة سياسة التحرير التي ركزت محور رفع الدعم التدريجي على العديد من السلع، إضافة لتقليص حجم النشاط الاقتصادي الحكومي عن طريق خصخصة المرافق الحكومية أو شبه الحكومية التي تتشابه مع الأنشطة الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة تكون الدولة راعية وموجهة للنشاط الاقتصادي وليست منتجة رغم ذلك واجهت تلك الحقبة العديد من السلبيات أهمها زيادة معدلات الفقر بصورة كبيرة، ومن ثم جاءت حقبة الاستكشافات التي بدأت بالاكتشاف النفطي في العام 2008م حيث قدرت مساهمة البترول في الإيرادات العامة للدولة بحوالى 45% و90% وتلتها مرحلة استكشاف الذهب التي تسارعت في العامين الماضيين عمليات البحث عن الذهب في السودان في أعقاب ارتفاع أسعاره العالمية في عام 2011م، ويتوقع أن يزيد الإنتاج هذا العام إلى قرابة 50 طنًا، وقدر بنك السودان نمو عائدات الذهب إلى أكثر من مليار دولار، وعول الكثيرون على تلك الاكتشافات ومساهمتها بشكل كبير في الاقتصاد ككل ومن الملاحظ أن الوضع الاقتصادي لم تطرأ عليه إصلاحات جوهرية بقدر الاكتشافات النفطية ومن ثم الذهب على الرغم من أن البترول أحدث نقلة نوعية وبنفس الدرجة أحدث آثاراً سلبية عندما توقف نتيجة انفصال الجنوب، وعلى ذات النهج ساهم الذهب في التأثير المتزايد على الموازنة الداخلية والخارجية ولكن من الملاحظ أن ذلك التأثير لم يكن له أثر واضح في التنمية الاقتصادية فما زال في مرحلة المصروفات فكثير من المشروعات التي تم تنفيذها تمت عبر القروض الخارجية دون مساهمة عائدات الذهب والبترول في تلك المشاريع ولم يستفِد السودان من عائدات النفط الكبيرة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية في تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة، التي يملك فيها السودان موارد كبيرة ومتنوعة، والصناعة بمجالاتها المختلفة التي يملك فيها السودان فرصاً عديدة، وأرجع المحللون القضية لانعدام الشفافية وما ينتج عنها من فساد، مما يتطلب مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل العائدات للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية، وأرجع الخبير الاقتصادي حسين القوني عدم استغلال عائدات البترول والذهب وذلك لوجود التزامات من الدولة بالنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب ترشيد الموارد وتوظيفها حسب الأسبقيات مع وجود سياسات واضحة للتعامل مع النقد الأجنبي، وقال من الصعب القول وجود فساد أدى لضعف استغلال تلك العائدات، مشيرًا إلى أن الممارسات تتم عبر وكلاء من بنك السودان إلا أنه رجع وقال إن عدم تحديد سعر للذهب يفتح الباب للفساد خاصة مع عدم الاستقرار الذي يشهده السعر، لافتًا لانعدام الرقابة على الأسعار لعدم البيع عبر البورصة، وقال خبير فضل حجب اسمه على الرغم من تحسن معدلات نمو الاقتصاد السوداني إلا أنه لم تتم الاستفادة من عائدات النفط الكبيرة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة، التي يملك فيها السودان موارد كبيرة ومتنوعة بجانب الصناعة التي تتوفر بها فرص عديدة، مشيرًا للتحسن الكبير في إيرادات الحكومة بفضل تلك العائدات مرجعًا الأسباب لسوء توزيع العائدات بصورة عادلة، ويعبر عن ذلك بوضوح انتشار الفقر على نطاق واسع نتيجة لعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة ورداءة نوعيتها..

    الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب حول رفع الدعم لـ«الإنتباهة»:


    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:24
    القرار غير مدروس وروشتة البنك الدولي مآلها الخراب..الحكومة تعيش في برج عاجي بعيدًا عن الشعب

    حوار: هنادي النور * تصوير: محمد الفاتح
    حسب آراء خبراء الاقتصاد فإن الاقتصاد السوداني مليء بالجراح والكدمات وليس في مقدوره أن يتحمل العمليات الجراحية الخطيرة من المعالجات والإجراءات الاقتصادية، ونجد أن المبررات والإصلاحات التي تمت كانت ضعيفة ولا يمكن تمريرها على المواطن الذي ظل يعاني الظروف القاسية. هذا الوضع كان لا بد للحكومة ووزارة المالية من أن تضع الحلول التي من شأنها أن تحسن الأوضاع وتخفف العبء عليه، واتخذ رئيس الجمهورية حزمة من الإجراءات التقشفية من داخل قبة البرلمان إلا أن الوضع الاقتصادي ما زال صعبًا وحرجًا للغاية والبلاد محاصرة بالأزمات خاصة معدلات التضخم وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة وآخرها العلاج بالكي في اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في المجتمع السوداني وذوي الاختصاص... جملة من الأسئلة طرحتها «الإنتباهة» على الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب لمعرفة نتائج تلك القرارات الحاسمه عبر الحوار التالي:

    ** بداية حدِّثنا عن أهم نتائج قرار رفع الدعم عن المحروقات من وجهة نظر اقتصادية هل له معنى في هذا التوقيت الحرج؟
    في الحقيقة أن التوقيت حرج للغاية ولا يستدعي وجود إجراءات إضافية تُفرض على الشعب خاصة إذا كانت اقتصادية، وهذه الإجراءات التي تُتخذ أعتقد أنها لم تكن مدروسة وهي قرارات ليست سودانية، وكما شاهدنا في تجارب سابقة فهي روشتة أو وصفة يضعها البنك الدولي وصندوق النقد الأجنبي لكل الدول النامية التي تدخل في مشكلات اقتصادية ولا أستحضر في أي من التجارب السابقة أن هذه الروشتة كانت ناجحة وفي غالب الأمر ينهار القطاع الإنتاجي بصورة كاملة وتهرع الدول الغربية إلى تقديم مزيد من الدعم والمعونات والاستثمار الأجنبي المباشر وتمتلك بصورة غير مباشرة موارد الإنتاج وبالتالي تصبح البلاد المعنية تحت الوصاية.
    ** هذا القرار أتى في عز مواجهة البلاد لازمة اقتصادية طاحنة ويظهر القرار بوجود فجوة بين الاقتصاد والسياسة وفيه عدم تقدير كاف للأوضاع الاقتصادية؟
    هذا السؤال يُطرح على القيادة السياسية لماذا اختارت هذا التوقيت الحرج لتفرض هذه الضرائب؟ ومعروف بالنسبة لها أنها سوف تؤذي المواطن الأمر الذي يزيد من حدة الأعباء الاقتصادية، وهذا القرار يظهر أنه سياسي لأنه لا يوجد اتصال حقيقي بين إدارة الدولة والمواطن، و هنالك فجوة واسعة للمفاهيم وطريقة التنفيذ في استنتاج العديد منهم أن القيادة الحالية تعيش في أبراج عاجية بعيدة عن المواطن ولا تعرف حجم المعاناة التي يمر بها يوميًا.
    ** هل يسد رفع الدعم الفجوة الحقيقية في الاقتصاد؟
    لن يسد أي فجوة وبطبيعة الحال الفجوة نتجت بصورة مباشرة عن الإنفاق الحكومي والصرف البذخي وهذا لا يختلف عليه حتى القيادة السياسية وبالتالي إذا لم يتغير النمط فإن هذه الموارد لا تسد الفجوة ونتوقع بعد مرور ثلاثة أو ستة أشهر ستكون هنالك زيادة في حجم الضرائب الإضافية.
    ** ما هي البدائل التي تقترحها بدلاً من رفع الدعم؟
    لاتوجد أي بدائل حاليًا بالنسبة للحكومة والإدارة الاقتصادية وسبق أن قدمت اقتراحات عند حدوث الأزمة المالية العالمية وأوصيت بعدة مقترحات ولم تتبع السلطات أيًا منها وكانت الكارثة ثم اعترفت الدولة أن الكارثة أثرت على الاقتصاد السوداني ونتج عن ذلك تخفيض في قيمة الجنيه السوداني الذي وصل من 5 ــ 8 قروش من قيمته الحقيقية في «2010». إن الاقتصاد السوداني يعاني وبالتالي هذه الإدارة الاقتصادية لا بد من تغييرها لأنها غير قادرة على اتخاذ قرارات صحيحة وليس لديها رؤية اقتصادية وبمشاهدة قراراتها نصل إلى استنتاجات مخيفة في عدم تأهيلها ومسؤوليتها في اتخاذ قرارات حقيقية.
    ** القرار تم رفضه من قبل قطاعات كثيرة إلا أن الحكومة ذهبت في إجازته دون تأخير؟
    الجهات السياسية متقلبة الآراء و لا أثق في أي جهة من الجهات لأن السلطات الموجودة حاليًا تتخذ إجراءاتها دون اعتبار للآراء الأخرى المضادة وبالتالي إذا كانت هناك جهات تعارض هذا القرار في الغالب هي جهات أكاديمية فقط وليست سياسية.
    ** هنالك تخوف من المواطن البسيط من ارتفاع تكاليف المعيشة وهذا يفتح الباب واسعًا للمضاربات والسماسرة للمتاجرة بقوت الشعب؟
    هذه حقيقة لأن اتخاذ الدولة لمثل هذا الإجراء يعني في الحقيقة زيادة الضرائب وكان لا بد أن يسبقه إجراء بمراقبة حجم المعروض من السلع وأن تضع الدولة يدها عليه لتتصرف فيه حتى لا تكون هنالك مضاربات كما بدأ يحدث قبل تنفيذ القرار، وهذه القرارات لا تُتخذ بطريقة سليمة وأحيانًا تكون في صالح أفراد وإذا كانت الدولة جادة في اتخاذ مثل هذه القرارت الحاسمة لا بد أن تصادر كل السلع وتضعها تحت إدارتها حتى يمكن التصرف فيها بواسطة جهات متخصصة ووضع تسعيرة لكل السلع الضرورية في كل الأسواق.
    ** هنالك تخوف من اتجاه الحكومة ربما لرفع الدعم من القمح والأدوية هل تتوقع ذلك فعليًا؟
    هذا القرار مشترك برفع أسعار المحروقات وفي ذات الوقت رفع الدولار الجمركي وبالتالي رفع الضريبة عن القمح، لا بد أن يرتفع سعر القمح مع سعر الدواء مع سعر المحروقات وبنفس المعدل، وفي تقديري أن سعر الدواء بدأ يرتفع وأن الارتفاع الأولي الذي يسجله في ظرف «36 ـــ 72» ساعة وبعد تنفيذ القرار يصل إلى «40%» أي سعر الدواء سيرتفع دون أي تحفظات، وهذا السعر أولي يمكن أن يزيد حتى يسجل ما يزيد عن «100%» في ظرف شهر، وبالنسبة لسعر الدقيق فهو أمر محسوم فكنا نتصور أن هنالك وجودًا للدولة في حياة المواطن على الأقل في شكل الدقيق ولكن يبدو أن ذلك بعيد وأننا فقدنا البوصلة تمامًا، وبالتالي سوف يزيد سعر أي سلعة ضرورية وسيرتفع مستوى الأسعار الكلي في البلاد.
    ** لماذا إذن لا تتجه الدولة إلى تخفيض الهيكل الحكومي والإنفاق العام ووقف التجنيب بدلاً من رفع الدعم؟
    هذا يسمى سؤال المليون جنيه، فلماذا تصلح الدولة نفسها «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »، وهذا يدل على أن الدولة لا تريد إجراء أي إصلاحات حقيقية داخلها وهذه الزيادات عبارة عن نشل القيمة الحقيقية للجنيه السوداني من الاقتصاد وإفراغ جيب المواطن من أي زيادات اقتصادية خاصة أنها لم تسعَ إلى تخفيض إنفاقها الحكومي وصرفها البذخي على أيٍّ من بنودها وهذا عيب كبير.
    ** رفع الدعم في ظل تدني الصادرات وإهمال القطاع الزراعي؟
    هو عبارة عن انتحار بطيء وهذه العملية بدأت منذ تخفيض قيمة الجنيه وكما أسلفت وصلت قيمته مقابل الدولار «5 ــ 8» قروش مما أثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للمواطن وبالتالي سوف يتوج هذا القطاع بالانتحار السياسي.
    ** ماذا عن أموال النفط والذهب وتوجيهها لحل الأزمة الاقتصادية؟
    لا توجد أموال للنفط ولا نعرف شيئًا عن النفط وما هو إنتاجه وكل المعلومات الموجودة عن النفط نجدها عند أفراد معينين ولا يشارك فيها المواطن ولا جهات التخطيط الاقتصادي، أما أموال الذهب فهي عبارة عن «80%» من التعدين الأهلي ولا يمكن للدولة أن تطالب المواطن الذي أنتج ذلك من عرق جبينه وعرَّض حياته للموت، وبالطبع المواطن يريد أن يكسب المال وبالتالي يسرب معظم إنتاج الذهب عبر شبكات التهريب إلى خارج البلاد ويتلقى العائد بالدولار ويبيعه بالسوق الأسود.
    ** البرلمان دوره ضعيف في هذا الشأن؟
    لا يوجد له دور وهو عبارة عن مظلة سياسية للحزب الحاكم.
    ** كلمة أخيرة؟
    رسالتي للحكومة يجب أن تخفض الإنفاق الحكومي وأن تتعقل وتعمل على مشاورة المواطنين ولا بد أن تشكل حكومة فنية «تكنوقراط» لإعادة البلاد إلى سيرتها الأولى للإصلاح الاقتصادي.


    --------------
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-19-2013, 08:53 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    لخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (1-2)



    حوار : صلاح حمد مضوي

    يضع الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" - في هذا الحوار - أصابعه على جرح الاقتصاد السوداني النازف.. إذ استفحلت الأزمة في بلد ما زال الخبراء الاقتصاديون يحسبونه عملاقاً بموارده الضخمة والمتنوعة التي بإمكانها تحقيق الاكتفاء الغذائي من الغذاء، بل والدفع به لحل الأزمة العالمية.
    "كبج" يقول بذلك ويرجع إلى الوراء قليلاً.. ليس أكثر من قرابة ربع قرن، ليشرح الأزمة الاقتصادية السودانية الحالية تشريحاً دقيقاً..
    ننقل للقارئ الكريم إجاباته المهمة على أسئلتنا العاجلة.

    } من 1989 وحتى اليوم.. كيف تقيم سير الاقتصاد في البلاد؟!
    - قامت حكومة الإنقاذ في الفترة الأولى من حياتها برفع شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وألحقت ذلك بالخطة العشرية التي امتدت منذ العام (1992) وحتى العام (2002)، حيث وضعت أهدافاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام والكساء، وأن نقوم بتصدير الطعام إلى العالم، ونصدر كذلك المنسوجات إلى العالم الخارجي. كانت هذه هي أهداف الخطة العشرية مع أهداف أخرى وضعتها بحيث تمتد الكهرباء إلى كل مدن السودان، وأن نتمكن في الصناعات لتصل المصانع إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، وعليه فيحق لنا أن نتوقف عند الخطة العشرية وأهدافها، وإلى أين وصلنا فيها في (2002)، بل وحتى اليوم، والإنقاذ تقارب ربع قرن في السلطة.
    } ماهي أهداف الخطة العشرية الأولى التي كانت تسعى لتحقيقها؟
    - هدفت إلى إنتاج (20) مليون طن من الذرة، ولكن عند نهاية الخطة العشرية في العام (2002) كان الإنتاج أقل من (15%) من هدف الخطة العشرية، وما أقوله لك من أرقام هنا وفقاً لمعلومات رسمية سواء من وزارة الزراعة أو بنك السودان بخصوص الإنتاج، أو من وزارة الثروة الحيوانية، أو من الصناعة وخلافه.
    } ماذا يعني ذلك؟
    - كانت هذه هي البداية غير الموفقة لحكومة الإنقاذ، ودلالة على إهمالها للزراعة، رغم أنه كان لها هدف طموح فيها، في القمح كان الهدف أن ننتج أكثر من مليون طن، وذلك ليس للوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه، بل ليتم تصديره إلى البلدان العربية الأخرى، ولكن كان الإنتاج في نهاية الخطة العشرية (214) ألف طن بواقع (11%) من هدف الخطة العشرية. وفي ما يتعلق بالذرة فقد كان إنتاجنا في آخر سنوات "الحكومة الديمقراطية" قبل الإنقاذ (1988 - 1989) كان (4.425.000) طن، وتركت احتياطياً من الذرة بأكثر من مليون طن، بواقع أكثر من (11) مليون جوال تسلمته حكومة الإنقاذ، بعد الاكتفاء من الاستهلاك المحلي.
    } أرجو أن تقدم لي أرقاما هنا؟
    - ما وصلنا إليه بعد (12) عاماً من حكم الإنقاذ، وبعد نهاية (الخطة العشرية) التي بشرتنا بكل الخيرات، نجد أن ما تم إنتاجه من الذرة بواقع يساوي (65%) من الذي تم إنتاجه في موسم (1988 - 1989)، وليس هنالك انحدار في المستوى أكثر تعبيراً من هذا، أما الدخن فقد هدفت الخطة العشرية لإنتاج مليوني طن، ولكن الذي تم إنتاجه كان (000. 550) طن، وهو بالضبط ما كان موجوداً قبلها بـ(12) عاماً في موسم (1988 - 1989)، وكأننا لم نخطُ أية خطوة إلى الأمام، وحتى القمح كان إنتاجنا (214.000) طن، وكان إنتاج حكومة الإنقاذ بعد (12) عاماً من حكمها، وبعد الحديث عن القمح والاكتفاء الذاتي منه وبعد البرنامج الطموح هو بالضبط (214.000) طن، والسؤال: الآن نحن تحدثنا عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أعظم خطة وضعتها الحكومة، وقد أصابها الفشل الذريع.
    } رفعت الحكومة وقتها شعار (نأكل مما نزرع).. كيف هو التقييم الاقتصادي الآن على أرض الواقع؟
    - لقد وضعت (الخطة العشرية) ليس فقط لتحقيق هذا الشعار (نأكل مما نزرع)، وإنما ليدفع السودان بمزيد من الغذاء للعالم الخارجي، وإمكانات السودان تحدث عنها السيد الرئيس "عمر البشير" في خطابه الأول.. إمكانات طبيعية من مياه وأراض وبشر، تحدث عنها العالم كثيراً حتى أولئك الذين يعادون حكومة السودان الحالية بما فيها الولايات المتحدة، يعترفون أن لدى السودان من الإمكانات الطبيعية ما إذا تم الاستثمار فيه بطريقة ممتازة فإن السودان سيكون بجانب "كندا" و"أستراليا" هو سلة غذاء العالم.
    } هل بالفعل يمكن للسودان أن يعيش في رخاء ويسهم في حل مشكلة الغذاء العالمي. كخبير اقتصادي، هل تؤكد هنا هذه الحقيقة؟
    - نعم، فالسودان دولة معترف بأن لها إمكانات يمكن أن تجعل منه أحد الدول التي ذكرتها لك كسلة للغذاء في العالم، ويحق لنا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي للسودان وأن لا نستورد الغذاء كخطوة أولى، وهو أمر ممكن وتحدث عنه الرئيس "البشير"، وشعار (نأكل مما نزرع) يمكن تحقيقه.
    } مقاطعة: كيف يمكن تحقيقه؟
    - هذا يعتمد على إدارة هذه الموارد ،هنالك أموال كثيرة جاءت من تصدير النفط لنرى كيف تم استثمارها في الزراعة؟ كان السودانيين يشكون من عدم وجود استثمارات عربية في الزراعة، ولكن كيف تم استثمار الأموال الإضافية في الأسبقيات وعلى رأسها الزراعة، هذا هو السؤال. في العام (1972) كان استيرادنا للغذاء يساوي (72) مليون دولار، كان هذا المبلغ هو جملة الاستيراد لكل المأكولات بحسب تقارير بنك السودان، وفي العام (2002) وبدلاً من أن يختفي هذا الرقم ونمزق فاتورة الاستيراد بحسب تعبيرهم في ذلك الوقت، ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء إلى (420) مليون دولار، أي بواقع (6) أضعاف!!
    } ألم يكن بالإمكان إيقاف تواصل هذا الإرتفاع ؟
    - تواصل الارتفاع بطريقة متواصلة ودون انقطاع، حتى وصلنا في العام (2008) إلى أن نستورد غذاء بمبلغ مليار وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين مليون دولار بحسب بنك السودان، بما يساوي أكثر من (19) ضعفاً بما كنا نستورده في العام (1972)، وفي العام (2009) ارتفعت تكلفة الاستيراد إلي (22) ضعفاً، أما الكارثة الكبرى فكانت في العام (2010) إذ إننا استوردنا غذاء بمليارين وثلاثمائة خمسة وستين مليون دولار بما يساوي (34) ضعفاً من الذي استوردناه في العام (1990).
    والذي قالته الحكومة آنذاك إننا سنتحلل منه مع نهاية الخطة العشرية، وحتى الآن نحن نستورد بملايين الدولارات، وأود أن نتطرق لمسألة مهمة ونحن عن الاكتفاء الذاتي من القمح، فخلال وزارة الزراعة كان يفترض ارتفاع إنتاج القمح وتم ذلك بما يزيد عن (800.000) طن، وكانت تلك قفزة كبيرة، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن، نحن استوردنا في (2010) ما يزيد عن (2) مليون وخمسمائة ألف طن من القمح، وهذا عبء على الموارد من العملة الصعبة، وأقول لك إنه كان يفترض منذ العام (2003) التوقف عن الاستيراد، ولكني حسبت استيرادنا منذ ذلك العام حتى (2011) فوجدت أننا استوردنا غذاء بـ (8) مليار دولار وبأزيد من ذلك.
    } بعض الخبراء يرون أن الحكومة توافرت لها العملات الصعبة في نهاية المطاف.. هل ذلك صحيح؟
    - الموارد الطبيعية وموارد البترول التي توفرت لهذه الحكومة، رفعت رصيدنا من العملة الصعبة، ولو كرس العائد للزراعة لما كنا في هذا الوضع


    ----------------

    خبار - احتدام الجدل في اجتماعات «جنيف» والسودان يهدد بإلغاء مهمة الـخبير المستقل حوارات - الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (1-2) تقارير - بيان الترويكا .. صب الزيت على نار «أبيي» ..!! الرئيسية | تقارير |
    المالية قالت لا حاجة إليه لإجازة رفع الدعم .. البرلمان غياب بأمر السلطة التنفيذية !
    16/09/2013 13:41:00
    حجم الخط:
    تقرير : فاطمة مبارك

    الحكومة في إطار سعيها لتسويق موضوع رفع الدعم وسط قطاعات مهمة في المجتمع ومؤثرة في الحراك السياسي والخروج بوصفة مقنعة تمتص بها الإفرازات المتوقعة، عقب إصدار القرار المرتقب إجازته خلال الأيام القادمة بمجلس الوزراء، حسب ما رشح في الصحف، التقت مجموعات مقدرة من السياسيين والإعلاميين، وشملت هذه التنويرات أحزاباً معارضة ليتم بعدها وضع سيناريو الإخراج، وقطعاً الحكومة في أي لقاء تخرج بنتائج مهمة خاصة في لقاءاتها مع القوى المعارضة، فمثلاً رفض الحزب الشيوعي للقاء وزير المالية يشير بوضوح إلى أن الحزب الشيوعي حسم أمره، وقرر مناهضة القرار مهما كانت النتائج، ويبدو أنه اتخذ هذا القرار لوحده بعيداً عن التحالف المعارض الذي التقت بعض أحزابه وزير المالية مثلما كان الحال بالنسبة لحزب الأمة والمؤتمر الشعبي.
    لكن المستغرب والمستهجن في الوقت ذاته هو عدم الاكتراث لرأي البرلمان الذي بحسب مهامه ينبغي أن يدافع عن الشعب في مواجهة مثل هذه القرارات التي يصدرها الجهاز التنفيذي، مهما كانت توجهات عضويته من حيث المساندة للجهاز التنفيذي أو الحزب الحاكم، وقد تتحجج السلطة التنفيذية بإجازة البرلمان الحالية، ولم يستبعد برلمانيون أن تكون الحكومة وقتت موضوع رفع الدعم مع غياب البرلمان حتى يتسنى لها تمرير هذا الموضوع دون ضجيج؛ ولهذا السبب سيصدر رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت، لكن إذا عدنا للوراء قليلاً نجد أن هناك عدداً من القرارات سبق أن اتخذتها السلطة التنفيذية في حضور البرلمان، ومن ثم مررتها في البرلمان غير متوقعة لرفضه، ومثال لذلك قانون القوات المسلحة الذي نص أحد بنوده على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وكان قد رفض بعض البرلمانيين هذا النص، لكن استطاعت السلطة التنفيذية تمريره، كذلك سلطة منح الجواز الدبلوماسي التي كانت من اختصاص وزارة الخارجية وصوت البرلمانيون لصالح إعطاء هذه السلطة لوزارة الداخلية، لكن صدر قرار رئاسي أرجع هذه السلطة للخارجية رغم الإجازة التي تمت من قبل البرلمانيين، كذلك كان الحال بالنسبة للرسوم الضريبية التي فُرضت على العربات، حيث كانت اللجنة المختصة قد رفضت الزيادة، إلا أن الموضوع عُدل كما أراد الوزير.
    وبالعودة لرفع الدعم عن المحروقات نجد أن في كل المرات التي اتخذت فيها الحكومة قراراً برفع الدعم عن المحروقات بشكل جزئي كان دور البرلمان فيه ضعيفاً رغم الأصوات التي كانت تظهر معارضتها لهذه القرارات، وفي آخر مرة سبق أن حذر «غازي صلاح الدين» في فترة رئاسته للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم من الآثار السياسية لرفع الدعم عن المحروقات، وقال إن رفضه لرفع الدعم جاء لإحساسه بالضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن، ووجود بدائل يمكن اللجوء إليها ورغم ذلك تم تجاهل هذا الصوت، وتم رفع الدعم الجزئي عن المحروقات قبل عرضه على البرلمان، واضطر المعارضون للقرار للضغط حينها والتمسك بالحد الأدنى وهو المطالبة بتقليل التكلفة الجديدة التي فُرضت على البنزين والجازولين قليلاً، وهذا ما تم.
    أما هذه المرة فقد أكدت الحكومة صراحة على لسان وزير المالية «علي محمود»أنها ليس بحاجة إلى إجازة البرلمان لقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيتخذ خلال اليوميين القادمين، وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية ليس بها إجراء تشريعي يتطلب أن يرفع إلى البرلمان، بينما استبعد البرلمان أن تقدم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات في غيابه عبر مرسوم جمهوري مؤقت، مؤكداً عدم قانونية الإجراء لأن المراسيم الجمهورية المؤقتة لا علاقة لها بتعديل الموازنة. إلا أن النائب البرلماني، القيادي بالمؤتمر الشعبي «إسماعيل حسين» قال لـ(المجهر) عبر الهاتف: (في غياب البرلمان يمكن أن يصدر قرار رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت ينفذ نفاذ القانون، إلى حين انعقاد البرلمان، ثم يُعرض على البرلمان بعد عودته، فإذا وافق عليه يمضي، وإذا لم يوافق سيوقف سريان المرسوم من تاريخ رفض البرلمان وليس بأثر رجعي، هذا من الناحية الدستورية والإجرائية، لكن من الناحية السياسية فالحكومة مهتمة بزيادة أسعار المحروقات على حساب المواطنين الفقراء والشرائح الضعيفة). ووصف البرلمان بأنه أداة من أدوات تمرير سياسات الجهاز التنفيذي. وأكد «إسماعيل» أن ميزانية العام 2013 لم تكن فيها إشارة لزيادة أسعار المحروقات أي رفع الدعم عنها إطلاقاً، وبالتالي لا ينبغي رفع الدعم إلا بالرجوع إلى البرلمان. واختلف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سعيد» مع ما ذهب إليه «إسماعيل حسين» حينما قال: (رفع الدعم عن المحروقات يجب أن يتم عبر قانون يوافق عليه البرلمان وليس عبر مرسوم جمهوري) .
    ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح الميزانية خلال هذا العام، والحكومة تحدثت عن عجز في ميزانية هذا العام وصرف على الحرب؛ الأمر الذي دعاها لهذه الخطوة، إلا أن عدداً من المختصين قالوا إن رفع الدعم عن المحروقات لن يقود إلى تحسين الأوضاع، وأكدوا أن الخطوة قد يصاحبها ارتفاع للتضخم والأسعار التي شهدت زيادات بالفعل خلال المرحلة الماضية، كما تجئ هذه الإجراءات في فترة كان يتوقع فيها الناس انفراجاً على المستوى الاقتصادي بعد تحسن الأوضاع مع دولة جنوب السودان ودخول عائد ترحيل بترول نفط الجنوب ضمن بنود الواردات، إضافة إلى عائد التجارة بين البلدين الذي وفقاً لخبراء الاقتصاد يفوق عائده ما يحصل عليه السودان من ترحيل نفط الجنوب.
    كذلك تتخذ إجراءات رفع الدعم في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادة في النمو وتراجع في التضخم ونتائج إيجابية للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي وصفه بعض المختصين بالفاشل، بعدما حاولت الحكومة التركيز على بنود بعينها وتجاهلت موضوع تقليل الإنفاق الحكومي، ويبدو أن الحكومة ستلجأ إلى تطبيق القرار مباشرة كما فعلت في آخر مرة، حينما جعلت المواطنين يتلقون الخبر من الطلمبات دون الحاجة إلى الإعلان، وقد يرى بعضهم أن الحديث الذي أطلق قبل فترة كان بمثابة الإعلان، ويبقى السؤال هل ستجد الحكومة مقاومة أم سيمضي القرار مثلما مر في أوقات أخرى؟ وحينها لن تكون هناك حاجة للبرلمان.



    -------------

    زيادة الأسعار وسقوط الأقنعة الزائفة
    Updated On Sep 14th, 2013

    ** النظام الآن أعلن حرباً علي الشعب ، والغالبية لن تستطيع الحصول علي القدر الضروري من الغذاء للبقاء علي قيد الحياة . هل هنالك أبشع من هذه الحرب ؟؟

    في كل موازنة يبشرنا نظام ( الإنقاذ) بأنه متمسك بسياساته العرجاء التي ظل ينتهجها على مدى أكثر من عقدين من الزمان ، هذه السياسات التي فاقمت من أزمة الاقتصاد الوطني وعمقتها، كان حصادها إلقاء أعداد متزايدة من المواطنين إلى دائرة الفقر والحرمان. فالغلاء الذي تئن تحت وطأته الأغلبية الساحقة من أفراد شعبنا يعود في المقام الأول للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم ولسياساته. هذا الغلاء تعبير عن سياسات إفقار الأغلبية من جهة وإثراء الأقلية من الجهة الأخرى

    قلنا من قبل انهيار موازنة 2012 إلي أن الدلائل تشير إلى الاعتماد على الضرائب سيتزايد خلال السنة ويعزى ذلك لمجموعة من الأسباب نذكر منها.

    1- اللجوء إلى آلية سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدولار الجمركي. لزيادة الإيرادات الجمركية من السلع المستوردة.

    2- تأجيل ( وليس إلغاء) المجلس الوطني للزيادة التي اقترحها مشروع الميزانية في سعر جالون البنزين تحت شعار إزالة الدعم ( المزعوم) تدريجياً واقتراح المجلس لزيادة الفئات الضريبية على بعض الأنشطة كالاتصالات بزيادة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تنتجها ( وهذا ما حدث لاحقاً ).

    3- عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.

    4- ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم.

    5-عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني والاحتمالات الكبيرة لزيادة هذا الإنفاق خلال العام 2012 إلى مستوى أكبر مما هو مضمن في الميزانية مع تمدد وتوسيع دائرة الحرب الأهلية وتزايد التوترات الاجتماعية وما يتبع ذلك من تراجع النشاط الاقتصادي وتآكل وتدهور الأوضاع السياسية وتراجع استقرارها.

    ضعف الإيرادات غير الضريبية، والذي يمثل أقل من ربع إيرادات الميزانية يأتي منسجماً مع سياسات الدولة المرتكزة على أيدولوجية الليبرالية الجديدة الرامية إلى إخراج الدولة من دائرة الإنتاج وتقليص دورها الاقتصادي. ويبدو ضعف الدور الإنتاجي للدولة، أكثر وضوحاً عند الوقوف على هيكل الإيرادات غير الضريبية.إذ تمثل الإيرادات من مبيعات النفط 80.9% من هذا البند. وكما هو معروف فأن معظم هذه الإيرادات عبارة عن ريع تحصل عليه الدولة من الشركات المستخرجة للنفط. وليست نتاجاً لمشاركة الدولة نفسها في العملية الإنتاجية. الدور الإنتاجي للدولة تقلص وأخذ في التقلص والانحسار من جراء سياسات الخصخصة التي تعمل على تفكيك أوصال قطاع الدولة من خلال تحويل ملكية الوحدات التابعة للقطاع الخاص، وبعض منها لمنظمات تابعة للحزب الحاكم وتصفية ونهب ممتلكات البعض الآخر بواسطة الرأسمالية الطفيلية كل ذلك ساهم في انحسار الوظيفة الإنتاجية للدولة وزاد من طابعها الطفيلي.

    هل تستطيع موازنة 2013 الخروج من إطار السياسات الاقتصادية الشائهة التي عصفت بالبلاد ، لا تستطيع إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج

    هذا ما قاله الحزب الشيوعي في سبتمبر 2012 ، عندما كان نظام الرأسمالية الطفيلية يعد العدة لمشروع ميزانيته لهذا العام 2013 ، التي انهارت منذ أن بدأت ولن تنقذها حتي الزيادة القادمة في أسعار البترول والقمح والسكر بسبب الصرف العسكري والأمني الهائل ، والفساد المالي المستشري .

    هل تستطيع الطفيلية الحاكمة خفض الإنفاق ، ناهيك عن زيادة الأجور ، أو توسيع الدعم الاجتماعي وغيرها من الدعاية الرخيصة التي يقصد بها التشويش علي المعاناة المريرة التي تعيشها الغالبية العظمي من السكان بسبب ما جري ويجري ،

    لن تستطيع الحكومة ذلك ، فالآلة العسكرية هي وسيلة حمايتها الأولي والأخيرة ، وبالتالي فالأولوية لها تسليحا وامتيازات ومرتبات وتسيير ، والحرب الدائرة بكردفان ودارفور والنيل الأزرق وراؤها أثرياء الحرب والمتنفذين وهم ليسوا علي الاستعداد لخصم قرش واحد من موازنة الحرب حتي لا تضعف الروح المعنوية كما قالوا .

    ونفقات الحاكمين في القصر ومجلس الوزراء والولايات في ازدياد ، طالما كانت الوظيفة تعني الخزنة المفتوحة والمراجعة ( النائمة ) .

    النظام الآن أعلن حرباً علي الشعب ، والغالبية لن تستطيع الحصول علي القدر الضروري من الغذاء للبقاء علي قيد الحياة . هل هنالك أبشع من هذه الحرب ؟؟ بل هل هنالك وسيلة لرد هذا العدوان دون الدخول في جدل ( حقو تعملو كدا وكدا ) فقد فات أوان النصح ، وأي بديل اقتصادي في صالح الفقراء ومحدودي الدخل لن يتأتي إلا بعد أن تنزاح هذه السياسات المدمرة ، وهذه نفسها لن تنزاح تلقائياً ما لم تسقط الجماهير النظام السياسي الحاكم

    الميدان


    --------------
    استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار !!
    Monday, September 16th, 2013
    في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .

    وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟

    كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

    نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

    أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!


    الإستثمارات الحكومية :


    نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

    نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

    أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

    الخصخصة :

    مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

    رسوم غير قانونية:

    ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

    الصرف بلا مستندات:

    أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

    كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

    الفساد بالجملة:

    تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

    وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

    حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

    وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

    البنوك والشركات وما خفي أعظم:

    أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

    التعاقدات الخاصة:

    التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-19-2013, 03:39 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار : المشتغلين بالتعاقد الخاص يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام


    September 18, 2013

    (الميدان)6666666666666

    استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار

    في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .

    وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟

    كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

    نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

    أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!

    الإستثمارات الحكومية :

    نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

    نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

    أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

    الخصخصة :

    مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

    رسوم غير قانونية:

    ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

    الصرف بلا مستندات:

    أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.



    كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

    الفساد بالجملة:

    تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

    وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

    حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

    وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

    البنوك والشركات وما خفي أعظم:

    أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

    التعاقدات الخاصة:

    التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء

    ----------------

    رفع الدعم والمعالجات المجنونة!!
    الطيب مصطفى
    التفاصيلنشر بتاريخ الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2013 08:


    وبدأ اشتعال السُّوق حتى قبل أن تهوي الحكومة بمِعولها على رؤوس المواطنين بقراراتها القاسية ولن يكبح جماح الأسعار أو يعقلها التصريحات التي صدرت عن احتمال تراجُع الحكومة عن المُضيِّ قدماً في تمرير نواياها العدوانيَّة فمتى بربِّكم عرف السُّوق السُّوداني تعاملاً رحيماً في التعامل مع القرار الحكومي أو تفاعلات الواقع الاقتصادي المتأزِّم على الدوام؟!
    مصدر الخبر وكالة السُّودان للأنباء ذات المصداقيَّة العالية كونها وكالة حكومية لا تملك أن (تتآمر) على نفسها فقد كشفت جولة (سونا) بأسواق العاصمة عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكيَّة حيث ارتفع الكيلو جرام من دقيق سيقا بنسبة «25%» من «4» جنيهات إلى خمسة جنيهات خلال أقل من أسبوع وارتفع سعر جوال السكر زِنة «10» كيلو جرامات من «51» جنيهاً إلى «55» جنيهاً في الأسبوع الماضي والبصل من «250» جنيهًا إلى «300» جنيه للجوال والفول المصري من «80» جنيهًا إلى «90» جنيهًا للربع وهكذا دواليك.
    مجرَّد إرهاصات لم تتأكَّد صحتُها أشعلت السُّوق فكيف بربِّكم إذا طُبِّقت تلك الزيادات المجنونة وألقت بكلكلها على جسد المواطن المنهَك!؟


    بالله عليكم هل توجد عبارة أقل من كلمة (مجنونة) لوصف الزيادات التي توشك الحكومة وحزبُها الحاكم أن يُعلنا بها الحرب على الشعب السُّوداني المغلوب على أمره؟! تأمَّلوا بربِّكم ثم احكموا... طلبي هذا موجَّه لقاعدة المؤتمر الوطني والتي تُصر بعضُ قياداتها على أنَّ الشعب السُّوداني يعيش في بحبوحة ورغدٍ من العيش بالرغم من الصور المأساويَّة التي بثتها القنوات الفضائيَّة عن حاله بعد السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة من السُّودان.
    الزيادات المجنونة تتضمَّن رفع البنزين من «12.5» إلى «20» جنيهًا بنسبة تتجاوز «65%» مع رفع للجازولين يتزايد إلى أن يبلغ «11» جنيهًا قبل نهاية العام من سعر «8» جنيهات.


    لم أتحدَّث عن القمح، قوت الشعب الذي لو مُنحت وزارة الزراعة عُشر مِعشار المبالغ المجنَّبة بغير وجه حق أو قُل بالمخالفة للقانون الذي يُفترض أنَّه يمنح وزارة الماليَّة الولاية الكاملة على المال العام.. أقول لو مُنحت وزارة الزراعة ذلك المبلغ لكان الحال غير الحال ولشبعنا قمحًا ووعداً وتمنيًا ولكن ماذا نقول عن (الخرمجة) التي تُدار بها البلاد غير حسبنا الله ونعم الوكيل؟!
    أما عن الدولار الجمركي الذي يفكِّر عباقرة (الخرمجة) من صانعي السياسات المجنونة في رفعه بنسبة «30%» وضريبة القيمة المضافة التي من شأنها ــ إن زيدت كما يفكِّر العباقرة ــ أن تُحطِّم القطاع الخاص المحطَّم أصلاً بفعل كثيرٍ من السياسات بما فيها شركات القطاع العام القابضة على خناق ذلك القطاع فحدِّث ولا حرج.
    زيادة الوقود بنسبة تقارب السبعين في المائة كوم واشتعال الأسعار بفعل ارتفاع كلفة النقل جرّاء زيادة سعر الوقود كوم آخر فهل بربِّكم من جن كلكي أكبر من ذلك؟!


    لو كان لدينا ديمقراطيَّة حقيقيَّة وحرِّيَّات ولو كان لدينا برلمان منتخب (بحق) لما تمادت السلطة التنفيذيَّة لكن يبدو أنَّ ما فعله السيسي ولا يزال بالشعب المصري أغرى جماعة المؤتمر الوطني وأقنعهم بأنَّهم مهما فعلوا فإنَّهم سيكونون أرحم بشعبهم من السيسي!!
    والله إنَّ أكثر ما يُحيِّرني أنَّ الحكومة تعلم أسباب العلَّة كما تعلم أنَّ تطبيق جزء يسير من المعالجات التي لا تُرهق المواطن كفيل بحل الضائقة الاقتصاديَّة ويكفي أن نذكر التجنيب الذي بلغ العجز بالحكومة عن مواجهته درجة أنَّها باتت تُدافع عنه في خرق فاضح للقانون الذي يُحرِّمه أمَّا شركات القطاع العام والنهب المصلَّح وإهدار المال العام في الترضيات والمحاصصات والترهُّل الوظيفي ودَور مراكز القوى في الفساد المستشري فحدِّث عنها ولا حرج


    -----------------
    عابدة المهدى : عجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار والناتج القومى تراجع بسالب خمسة

    September 19, 2013

    عابدة(حريات)

    أكدت الاستاذة عابدة المهدى بانه لا سبيل لاصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد الا باصلاح سياسى جذرى .

    والاستاذة عابدة المهدى من الخبراء الاقتصاديين ، تنشط من خلال مكتبها الاستشاري في الخرطوم حيث تقدم خدمات واستشارات اقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بجدة الذي تشارك في مجلس ادارته. ونالت الأستاذة عابدة درجة الماجستير في الاقتصاد والرياضيات من جامعة لندن في مدرسة الاقتصاد المشهورة LSE وعملت في صندوق النقد الدولي في واشنطن ثم في مركز الامم المتحدة الانمائي في القاهرة، كما كانت اول وزيرة للدولة في وزارة المالية ضمن طاقم حزب الامة الاصلاح وقدمت استقالتها عندما فض الحزب المشاركة في الحكومة وأسست مكتبها الخاص يونيكوم.

    واوضحت عابدة في ورقة قدمتها بندوة المركز القومى للانتاج الاعلامى 17 سبتمبر انه من مؤشرات التدهور الاقتصادى تراجع الناتج القومى الاجمالى بسالب خمسة (-5%) ، وعجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار ، فيما بلغت الديون الخارجية (50) مليار دولار وزادت المصروفات الحكومية بنسبة (18%) بدلاً عن تخفيضها بنسبة (25%) كما تعهدت الحكومة .

    وقالت عابدة ان الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي ، لان الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام ، ولان الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني ، اضافة الى ان الوصول للحكم الرشيد يعتبر أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.

    (نص ورقة د.عابدة ادناه):

    تعليق على الإجراءات الإقتصاديه ورفع الدعم عن المحروقات

    قُدِمت في ندوه إقتصادية بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي

    17 سبتمبر 2013م

    عابده يحي المهدي

    إن التدهور الاقتصادي الذي نشهده اليوم واضح للعيان بعد أن طفحت إلى السطح كل مؤشرات لعنة الموارد، حيث أخذت القطاعات الانتاجية دوراً ثانوياً وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد، والآن البلاد تعاني من أزمة إقتصادية حقيقية متمثلة في:

    1- إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي قُدِّر للعام 2012م بحوالي سالب – 5% من قِبَل صندوق النقد الدولي.

    2- ضغوط تضخمية متصاعدة وصلت لما يقارب 50% في أوائل هذا العام.

    3- عجز في الميزان الخارجي نتيجة لعدم مواكبة الصادرات غير البترولية، وبالرغم من تصدير الذهب بما فاق ال 2 مليار دولار- وفي ظِل شُح النقد الأجنبي إتسعت الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي ووضح جلياً عدم الاستقرار في سعر الصرف.

    4- عجز في الميزان الداخلي اتسع بزيادة الصرف الحكومي تم جُل تمويله بالعجز أي بطباعة النقود بينما ارتفع الدّين الداخلي وعجزت وزارة المالية من الوفاء بإلتزاماتها تجاه السندات الحكومية.

    5- إرتفاع الدّين الخارجي لما يُقارب ال 50 مليار دولار وصُدَّت الأبواب أمام الحكومة للإستفادة من مبادرات إعفاء الديون نتيجة لسياساتها الخارجية الخاطئه وسياساتها الداخلية التي أدَّت إلى حروب أهلية.

    في ظِل هذه الأزمة الإقتصادية لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ولكن الجدال يكمن في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وتوقيتها. ان الاشكاليات التي طرحتها ليست بالجديدة بل ظللنا نتحدَّث عنها لسنوات، ومؤخراً عند إجازة موازنة 2013م حيث كتبت في ديسمبر الماضي 2012م في صحيفتي الصحافه والأسواق أن الموازنة ليست واقعية وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية وعددت الأسباب لذلك ثم تحدثت عن نفس هذه الاشكاليات في محاضرة ألقيتها بمركز السلام في أوائل هذا العام. ولكن الإدارة الإقتصادية في البلاد لم تحرك ساكناً لتسعة أشهر منذ إجازة الموازنة- فتفاقمت الاشكاليات الاقتصادية وزاد العبء على المواطن جراء الزيادة المتسارعة في مجمل الأسعار.

    الآن جاءت إدارة البلاد لتحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الموازنة والتي تتطلب معالجتها إجراءات جراحية أهمها تحريك سعر الصرف ورفع الدعم عن السِلع (المحروقات والدقيق) ولكن نتساءل هنا عن التوقيت لهذه الإجراءات. فأنا في حيرة من أمري إذ أن وزارة المالية قد أكدَّت لنا مؤخراً- أن الأمور تسير على ما يرام وذلك حسب تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة عام 2013م. فقد أورد التقرير- والذي أُجيز في أغسطس من هذا العام- أن أداء الايرادات قد فاق الربط النسبي ووصل 108% وأن الأداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول قد بلغ 90% من الاعتماد النسبي. إذاً لماذا يطالب وزير المالية بمعالجات طارئة لسد الفجوة؟. ان مصداقية وزارة المالية في المحك هنا وقدرتها على إدارة الاقتصاد في شكك، إذ أنه لا يبدو أن هنالك تخطيط أو برنامج مُتَّبع بل يبدو أن الدوله تُدار بسياسة إطفاء الحرائق.

    وبما أننا مقتنعين بالإصلاح عاجلاً وليس آجلاً إلا أننا نؤكد على أهمية أن يكون وفق برنامج شامل ومتكامل للإصلاحات- تتكامل فيه الاصلاحات الماليه والنقديه. ولكن ماذا فعلت الحكومه؟. تم الاعلان عن البرنامج الثُلاثي والبرنامج الإسعافي في العام الماضي إلا أن الحكومه درجت على تنفيذ إصلاحات جزئية هي الأسهل عليها والأصعب على المواطن حين رفعت الدعم عن المحروقات جزئياً وصمتت عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي كانت قد أعلنت عنها. بل بالعكس زادت المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض المذكور في البرنامج الثلاثي (25%). وقد ثبُت عدم جدوى الإجراءات الجزئية إذ أنها فاقمت من التشوهات وعانى المواطن من ويلات الارتفاع المتسارع للأسعار والتدهور في قيمة العملة الوطنية. ونخشى الآن من تكرار نفس هذا المنوال.

    ويبدو أن الحكومة قد اختارت مره أخرى الطريق الأسهل لديها، فقد تمركز الحديث مره أخرى حول خفض الإنفاق الحكومي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من محروقات ودقيق. ومع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظِل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تُطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرةً على مُجمل أسعار السِلع والخدمات. وتتحدث الحكومة عن رفع الدعم لاحقاً أيضاً عن الدقيق وبهذا تكون قد مسَّت المواطن في قوته اليومي مما يزيد من معاناته اليومية ويزيد من الضغوط التضخمية التي تلقى بالعبء الأكبر على الفقير قبل الغني.

    أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم السلعي بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد. فعندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات في العام الماضي لم تنجز الحكومة ما وعدت به من دعم مباشر بتحويلات مالية وغيرها من المعالجات التي وعدت بها. لذلك ليس لدينا أي ثقه بأن الحكومة ستتخذ إجراءات كفيله بحماية الفقراء من الآثار المترتبه من رفع الدعم.

    قد نتفق او نختلف كإقتصاديين حول أنجع الوسائل لدعم الفقراء من خلال السِلَع الاستراتيجيه أو بدعم الخدمات الأساسيه أو أي وسائل أخرى، ولكن ما نحن بصدده الآن لا علاقه له بهذا الجدل كما يحاول وزير الماليه وقطاع حزبه الإقتصادي إقناعنا به، لأن نحن في مواجهة وضع إقتصادي كارثي يحتاج إلى معالجات هيكليه جزريه سياسيه وإقتصاديه.

    بل أقول أن الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي. وأقول ذلك للأسباب التاليه:

    أولاً: الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام.

    ثانياً: الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني.

    ثالثاً: يُمكِّن الدوله من إعادة هيكلة النظام الفيدرالي وتقليص الولايات ال 19 الحاليه لتوفير الصرف الهائل على الحُكّام والوزارات والمجالس والمستشارين.

    رابعاً: يُمكِّن من إعادة هيكلة الموازنه لتوجيه الأموال للزراعه والبنيات الأساسيه والتعليم والصحه.

    خامساً: تطبيع العلاقه مع الجنوب وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر للسودان ليس فقط رسوم خط الأنابيب بل أموال التجاره ورسوم إستخدام ميناء بورتسودان وكوستي والسياحه العلاجيه.

    سادساً: الوصول للحكم الرشيد بإعتباره أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.

    سابعاً: وقف الفساد والتجنيب. فالحديث عن ولاية الماليه على المال العام لمنع التجنيب قد أصبح كالأسطوانه المشروخه ولم تنجح الدوله حتى الآن على إنزال هذا الإصلاح على أرض الواقع بجمع الأموال المُجنَّبه من الوزارات النافذه مثل وزارة الدفاع والكهرباء والسدود والنفط. فالإصلاح هنا سيحد من سوء الإداره ويوفر موارد لسد عجز الموازنه.

    ثامناً: إنهاء إحتكار الدوله للتجاره والخدمات وفتح المجال للقطاع الخاص الذي عانى ويُعاني من تمدُّد نشاط الشركات الحكوميه.

    وبالطبع من الضروري أن تشمل الاصلاحات السياسيه برنامجاً إقتصادياً متوسط المدى مع تدابير قويه على المدى القصير يتم تنفيذها بصوره فوريه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن من أهم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحديد الأولويات والتوافق عليها ومن ثَم ترجمتها إلى أرض الواقع بجدول زمني محدد يتم الإلتزام به.

    ومع هذا نتفق مع الطرح الذي ينادي بضرورة إتخاذ تدابير فوريه لإعادة الإستقرار الإقتصادي. ولكن يجب مراجعة هذه التدابير للتسلسُل في تنفيذها بحيث تنفذ الحكومه أولاً إجراءات تقشفيه حقيقيه على نفسها لخفض الانفاق الحكومي.

    ومن ناحية الايرادات فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي لتوسيع المظله الضريبيه وليس زيادة الفئات الضريبيه التي تلقي بالعبء على العمليه الإنتاجيه وتزيد من الضغوط التضخميه.

    كما ننوه على أهمية الإصلاحات النقديه التي يجب أن تصاحب الإصلاح المالي. فقد تحدثت الحكومه عن تحريك سعر الصرف وهذا مطلوب ولكن في ظل نقدنة عجز الموازنه بطباعة النقود (التوسُّع النقدي) وشُح الموارد الخارجيه فلن يجني هذا الإصلاح أُكله ولن تضيق الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.

    كما يستدعي الأمر وضع برنامج تنموي يعطي الأسبقيه للمشاريع التي تستهدف إزالة الفقر وتحقيق المساواه في التنميه بين مختلف مناطق البلاد. ولكن هذا يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيه والمحليه وفق برنامج لإزالة المعوقات الهيكليه التي تواجه المستثمرين.

    وسيتطلب الاصلاح معالجة إشكالية الدَّيْن الداخلي المتضخم بإعادة جدولته للحد من آثاره السالبه على الإقتصاد. كما يتطلب معالجة الدين الخارجي خطه مدروسه لضمان ضخ إعتمادات جديده لمشروعات التنميه في البلاد.

    هنالك أيضاً حوجه ماسه لتنفيذ سياسات إقتصاديه وإجتماعيه محورها الشباب لحصولهم على وظائف منتجه في القطاع الرسمي (Formal Sector) الذي يوفر لهم حماية إجتماعيه وفرص أكبر للإرتقاء إلى مستوى حياة أفضل.

    الشعارات التي تتبناها الحكومه لن تحل إشكالية البطاله التي تواجه معظم شبابنا اليوم كما أن السياسات الغير فاعله وغير مستدامه لا تجدي سوى أن تكون مسكنات خفيفه وخير مثال لذلك توظيف الخريجين في وظائف غير منتجه في القطاع العام ومشاريع الشباب والخريجين التي بموجبها يمنحون تمويل أصغر ليبدأوا مشاريع وهم ليس مؤهلون لذلك.

    في المدى الطويل، يقتضي الأمر إتباع سياسات تروج لإقتصاد أكثر ديناميكيه ومناخ للإستثمار أكثر جاذبيه. ومن المهم أن توجه السياسات والصرف الحكومي لتحسين نظم التعليم لتنتج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد والتي يطلبها القطاع الخاص.

    أما في المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن إتباعها لخلق فرص العمالة ومن أهمها :

    1- إصلاح قانون العمل: لجعل علاقة العمل أكثر مرونه وذلك لزيادة رغبة أصحاب العمل في توظيف العماله الشبابيه بصوره رسميه.

    2- تفعيل سياسات سوق العمل النشطه التي تعمل على مساعدة الشباب على الإنتقال من مرحلة الدراسه إلى العمل.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-20-2013, 08:36 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    البشير يتحدى شعبه إن كان منهم من يعرف "الهوت دوغ" قبل مجيئه للسطة


    الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2013 08:05


    فجرت تصريحات اطلقها كل من الرئيس عمر البشير ووزير ماليته موجة سخط عارمة فى مواقع التواصل الاجتماعى وقوبلت باستهجان شديد بعد مباهاة الرجلين بان الحكومة الحالية كانت السبب فى تعرف السودانيين على "البيتزا" و " الهوت دوق" والمسكن الجميل. وقال البشير انه يتحدى اى شخص إن كان يعرف "الهوت دوق" قبل حكومة الانقاذ وقطع مخاطبا حشدا من طلاب المؤتمر الوطنى الحاكم الخميس ان حكومته لن تتراجع عن تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات وقال ان العائد من الخطوة سيذهب الي زيادة المرتبات وزيادة الدعم الاجتماعي للفقراء والمعاشين والطلاب .

    بينما قال وزير المالية علي محمود: "إن الشعب السوداني يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية"، مشيراً إلى أن (البيوت كانت شينة) _وتعني قبيحة في العامية السودانية - والناس بتسمع بـ(البيتزا) والآن توجد محلات كثيرة لها, والعربات كانت بكاسي بس، والآن توجد موديلات مختلفة من العربات)\ في وقت شدد فيه وزير المالية على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة عنه،

    واعترف البشير بضعف الاجور وقال انها " غير مجزية " وكشف عن فقدان قوات الشرطة خلال عامين لـ( 60% ) من قوتها بسبب ضعف المرتبات

    وكرر القول بان دعم المحروقات تستفيد منه الشرائح المقتدرة ووصف منسوبيها بانهم " راكبين اخر موديل ومشغلين المكيفات واجازات في اوربا واخر راحات وعاملين قروش بره " بينما فئة اخرى من ذوى الدخل المحدود لا تجد شيئا منوها الى عدم منطقية استمرار الحكومة فى دعم الفئات المقتدره منوها الى ضرورة ايجاد معالجات وايقاف التدهور بتوزيع عادل واضاف " أي زول بكب جالون بنزين في عربيتو الحكومة تكون دافعه ليه جنيه " .

    واكد البشير ان الفئة المقتدرة هى المستفيده من الدعم واردف " حتى الدبلوماسيين والامم المتحدة واليوناميد ياخذون بترولنا وبعلمنا " علاوة على تهريبه الى دول الجوار.

    وقال ان الحل الوحيد هو رفع الدعم لتصبح الاسعار متساوية او حتي متقاربه مع دول الجوار حتي لا تكون حافراً للتهريب مبينا ان الحكومة تشتري البترول بسعر 110 دولار وتدعمه ويصل المواطن بـ 40 دولارا.

    وتحدث البشير عن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوداني اولها حسب قوله خروج البترول بعد الانفصال لكنه استدرك بالقول " أي دولة في العالم تمر بلحظة رفاه وانكماش اقتصادي واكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الامريكي لكن هناك بنوك تقع وتحصل انهيارات اقتصادية و ملايين المواطنين في اميريكا ا بلا مساكن وساكنين في الشوارع" شماسة ".

    وقال ان الحرص يدفع باجراء جراحات وضرب مثلا بقوله " اذا اصاب اصبعك شى تذهب للطبيب وتدفع قروش عشان يقطعوا ليك " .

    وطالب البشير بعدم تبخيس انجازات حكومة الانقاذ وقال : قبل مجيئها كانت ابسط الاشياء غير موجودة ومحلها السوق الاسود باضعاف الاسعار واضاف " كان طلاب الاقاليم بنسة 100% يجلسون في الارض وفي فصول "كرانك ورواكيب متهالكة" .

    واتهم البشير الحركات المتمردة بضرب مشروعات التنمية ومصادر المياه في الاقليم ودعا الي معالجة بؤر الصراع وتنظيف البلاد من التمرد والعصبيات والجهويات.

    واكد الرئيس الرئيس ان مسيرة حكومة الانقاذ موسومة بالابتلاءات وان كل دول البغى والعدوان تتامر عليها وزاد "ليس تأمر علي البشير او النظام "ولكن علي التوجه.

    وقال مايحدث في مصر وتونس وليبيا وفلسطين والحديث عن الاسلام السياسي والارهاب هو تأمر علي الاسلام واشار الى ان التحالف الصهيوني الصليبي يعتبر الاسلام العدو الاول.

    واشار الرئيس السودانى الى ان حكومته صاحبة رسالة وحال ارادت العيش الرغد لاختارت الطريق الاسهل بالتطبيع مع اسرائيل والركوع للغرب وبيع المبادئ .

    وطالب البشير بضرورة زيادة الانتاج وتقليل الصرف ولفت الي تطيبق سياسة التقشف وقال قلصنا رواتب الدستورين نبسة 25 % لكن الناتج اقل 1% وتابع " وجدنا مافقدناه من تقليص بعض الكوادر خسارة اكثر من دفع مرتباتهم ".

    وقال وزير المالية على محمود أن دخل الفرد ارتفع من (400_1700 دولار)، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية سيستفيد منها الفقراء، موضحاً أن نسبة الفقر في البلاد تختلف من ولاية لأخرى، وأن ولايات دارفور سجلت نسباً عالية.

    وأكد الوزير إعفاء القمح والسكر والأدوية، إذا كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من القيمة المضافة. وقال إن السودان أصبح قبلة للدول الأخرى، وضرب مثالاً بأجر العامل الإثيوبي، وأنه عندما يحوله لبلاده يعادل مرتب وكيل وزارة.

    من جانبها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، إن الإصلاحات الاقتصادية ستعود بالخير للشرائح الضعيفة, وقالت إن الإصلاحات لا يعدُّها وزير المالية وانما الدولة.

    واثار حديث البشير ووزير ماليته غضبة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ودون عددا من الصحافين المعروقين على صفاحتهم في "تويتر" و"فيسبوك" تعليقات ناقدة لللتصريحيين وعدوهما الاقوى في سلسلة التصريحات التهكمية التي درج قادة الانقاذ على إطلاقها.

    وقال الصحافي السوداني المقيم في الدوحة ومدير تحرير صحيفة الأيام سابقاً حسن البشاري "متى يعلم الشعب هؤلاء الحكام الذين يشتمونه صباح مساء ، كما علم غيرهم دروسا لم ينسوها حتى رحيلهم عن هذه الفانية" بينما ذهبت الصحافية علوية مختار إلى وضع مقارنة في شكل أسئلة عن الذى عرفه الناس بعد الانقاذ ولخصتة في انتشار القبلية والمحسوبية والفساد.

    سودانتريبيون
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-20-2013, 09:15 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    561139_472481096118951_747563220_n.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    صحيفة الخال الرئاسي : سعر جالون البنزين سيرتفع الى «20» جنيهاً بعد قرارات زيادة الاسعار


    تحريك سعر الصرف للدولار من «4,4 إلى 7,5» جنيه في البنوك

    09-20-2013 04:21 PM
    الخرطوم: رشا التوم
    كشفت الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عن قرب إعلان الإصلاحات الاقتصادية وأوضحت أن الجهات ذات الصلة في الدولة شرعت في تنوير القطاعات المختلفة قبل الإعلان، وقال أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني الماحي خلف الله في التنوير الإعلامي أمس بالمؤتمر الوطني إن الإجراءات ستشمل تحريك سعر الصرف للدولار من «4,4 إلى 7,5» جنيه إلى جانب رفع أسعار جالون البنزين إلى «20» جنيهًا وجالون الجازولين إلى «9» جنيهات بزيادة جنيه علاوة على تخفيض الإنفاق الحكومي في «29» موضعًا مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور سوف يصل إلى «500» جنيه.

    الانتباهة

    ------------------

    عندما لا يُصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة ..

    بقلم: خالد التيجاني النور


    الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2013 21:10


    [email protected]


    إن كانت هناك ثمة عبرة واحدة من ثورات الربيع العربي فهي أن الفرصة المواتية لإحداث إصلاح حقيقي لا تأتي مرتين, كان المشهد الواحد الذي تكرر لكل الأنظمة التي تساقطت هو تجاهل مطالب موضوعية بالإصلاح, ثم الإنكار أن هناك اصلاً ما يحتاج إلى ذلك, ثم محاولة مقاومة التغيير, وينتهي الأمر باعتراف متأخر واستجابة خجولة ولكن بعد فوات الآوان واندفاع قطار الثورة بلا رجعة إلى الأمام.
    ما أغني شعوب هذه المنطقة من العالم من دفع كل هذا الثمن الباهظ من أجل الحرية والتغيير والكرامة لو أدرك حكامها أنهم لن يستطيعوا إعادة اختراع العجلة, وكان بوسعهم أن يجنبوا شعوبهم مشقة التغيير لو علموا أن الخلود في السلطة وهم لم يحظ به أحد في التاريخ ولا حتى عظماء القادة دعك من غمارهم, وقيل للجنرال ديغول عندما عزم على الاستقالة في أعقاب احتجاجات الطلاب الشهيرة في العام 1968, كيف تترك فرنسا وأنت محررها, وكان رده أن أخذ بيد هؤلاء إلى مقبرة للعظماء في باريس وقال لهم هنا يرقد الكثيرون الذين كانوا يظنون أن فرنسا لن تعيش بدونهم.
    كانت تكفي عبرة بن علي الذين ثبت أنه أحكم الجميع حين غادر مغمغماً, نعم فهمتكم, ولكنه لم يعد فهم بذي نفع وقد دارت عجلة التغيير, كان بوسع الآخرين الاتعاظ به, ولكن زعم كل واحد منهم أنه آت بما لم تأت به الأوائل, وكلهم يردد أنه ليس مثل الذي سبقه بالسقوط حتى لحق به, ومن ظل يقاوم أهلك شعبه ومع ذلك لن يسلم من مصير من سبقه وإن طال الزمن, ويا للعجب حتى مرسى المنتخب حاول الاستجابة لمطالب مناوئيه ولكن كان ذلك في الساعة الخامسىة والعشرين. فهل الـتأخر في الفهم "ماركة مسجلة" عربياً يستوي فيها من جاؤوا على ظهر دباية ومن حملتهم صناديق الاقتراع.
    عفواً هذا المقال بعد كل هذه المقدمة الطويلة ليس عن الربيع العربي, ولكن لكم أن تصدقوا أنه عما يسمى ب"رفع الدعم" تبعاته وعواقبه.
    إن كان هناك ما تستحق عليه الحكومة السودانية التهنئة في إدارة هذه القضية فهو نجاحها في شغل الرأي العام حتى كادت تقنعه فعلاً بحكاية أن هناك دعماً تدفعه بطيب خاطر لمواطنيها ليستمتعوا بوقود شبه مجاني للسيارات الفارهة التي يمتطتها غمار الناس بدون فرز في أركان البلاد الاربعة, وأن ذلك يكلف الخزينة العامة فوق طاقتها, وانها تريد من المواطنين أن يتفهموا أنه لم يعد بوسعها تقديم هذه المكرمة, وأن عليهم ان يدفعوا ثمن المحروقات كاملاً غير منقوص, حبذا بالعملة الحرة أو ما يقابلها بالعملة الوطنية.
    الأمر الثاني الذي تستحق الحكومة عليها التهنئة الحارة أن مسؤوليها لأول مرة منذ ربع قرن يكفون عن الكلام المباح فجأة, ويصومون عن التصريحات العشوائية التي ما فتئ كل من هب ودب يفتي بها في كل شأن, ولو كان حول حرب النجوم, ولو كان مسؤولاً محلياً في أضان الحمار. ربما لأن الفشل يورث أحياناً الحكمة, وربما لإدراك البعض أن كل حيل الدفاع قد استنفذت في أمر لن تجد أحداً تستطيع ان تقنعه.
    تُرك الجمل بما الحمل للسيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ليتولى كبر المسألة, ول"يشيل وش القباحة", وآثر الجميع الصمت, وفجأة وجد السيد الوزير نفسه زعيماً سياسياً للحزب الحاكم مهمته إقناع رصفائه في المعارضة, ومهندساً أوحداً للجهاز التنفيذي في مهمة شمسونية جبارة جعلته في مقام رئيس الوزراء. وحاكماً بأمره في شؤون المال والاقتصاد في وقت يعرف الجميع أن وزارته لا تملك ولاية حقيقية كاملة لا على المال العام ولا على إدارة الاقتصاد. وكادت الصحف السيارة وكتاب الرأي والمغلوبون على أمرهم يصدقون ان الاستاذ علي محمود هو المتصرف الأصيل والمسؤول الوحيد عن كل ما آل إليه حال اقتصادنا الذي مسه الضر وبات يشكو قلة الفئران في خزائنه التي تبدو خاوية على عروشها.


    ولأن الطعن في ظل الفيل, او اصطياد البطة العرجة, مهمة غاية في السهولة وممتعة للبعض طفق الجميع يصبون جام غضبهم على وزير المالية يحملونه أوزار القوم, وكأنه المسؤول فعلاً وحده الذي قرر من تلقاء نفسه وبكامل إرادته الحرة البحث عن اية وسيلة لسد هوة عجز الموازنة العامة. او أنه يدير إقطاعية خاصة به. ولهم أن يفعلوا ذلك طالما اختبأ الجميع خلف عباءة "الخليفة علي محمود". وهب جئ لهم بادم سميث فماذا بوسعه أن يفعل في هذه "الجوطة".
    لا نسوق هذا الحديث للدفاع عن صديقنا وابن دفعتنا علي محمود الذي قبل بهذه المهمة الانتحارية, على خطى الخليفة عبد الله في أم دبيكرات بعد واقعة كرري, ولكن لنتساءل عن السبب وراء هذه الحكمة والتروي التي هبطت فجأة على الطاقم الحاكم وهو يلوذ بالصمت إزاء هذه القضية المفصلية التي يعلمون أكثر من غيرهم أنها ليست كسابقاتها, وما كل مرة تسلم الجرة.
    لماذا لم يخرج هؤلاء الذين يستهويهم التصريح في كل شئ للدفاع عن قرارهم بتحميل المواطنين الخاوية جيوبهم على عروشها, والذين أعطوا ولم يستبقوا شيئاً لأطفال بذي مرخ, ثمن حصاد الإدارة الفاشلة للسياسة والاقتصاد والشأن العام.
    من الواضح أن ترك الحديث حصرياً لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي وآخرين في القطاع الاقتصادي للدفاع المستميت عن هذه الإجراءات هو الإيحاء بان الأمر لا يعدو أن يكون شأناً مالياً أو حسابياً محضاً, وأن كل المشكلة هي أن وزارة المالية تبحث عن موارد إضافية لإيراداتها لسد عجز الموازنة, أو تقليل ما تقول أنه ضغط على المصروفات يأتي من دعمها لأسعار المحروقات والقمح, ولا شئ أكثر من ذلك وأن الأمور ستغدو بعد رفع أسعار هذه السلع على ما يرام.
    وفاتت على خطة دفاع الحكومة عن إجراءاتها القاسية هذه معطيات بديهية للغاية لا يمكن تجاهلها بهذه البساطة, والتغابي عنها لا يلغيها, ففي حمأة الترويج المحموم يتحدث المدافعون عن جانب واحد من الموازنة وهو جانب الإيرادات المتعثر, ولكن كيف تكون موازنة إذا لم يشيروا إلى الجانب الآخر من المعادلة وهو الصرف الذين لم ينبسوا بشأنه ببنت شفة, وما دام الحكومة تبدو حريصة على التحدث بشفافية عن جانب موارد الموازنة وتكشف فيه عن أرقام محددة لتأييد وجهة نظرها القائلة بثقل وطأة الدعم على الموازنة, فلماذا لا تكمل جميلها وتحدثنا أيضاً بكل أريحية وشفافية كاملة عن الإنفاق والصرف الحكومي, المحلوج البلف, بكل وجوهه الظاهر منها والمستتر لنقتنع معها ان كل قرش يُصرف حقاً وعدلاً كما ينبغي.


    من الواضح أن السلطات الحكومية لا تريد ان تفتح على نفسها عش الدبابير وأبواب جهنم, إن هي فارقت نهج ولا تقربوا الصلاة في مقاربتها الإعلامية لأزمتها المالية, ولذلك عمدت إلى الطرق بقوة على مسالة الدعم ولا شئ غيرها حتى ملات الدنيا وشغلت الناس بهذه الحجوة وصرفتهم عن تدبر المسألة برمتها, إذ لا يمكن مناقشة قضية كهذه خارج السياق العام الموضوعي لمناقشة الأداء السياسي والاقتصادي للحكم, فالأزمة التي يعانيها ليست بسبب ما يسمى بالدعم ولكنها نتيجة لانفراط عقد وحدة الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة.
    ما ينبغي قوله بكل وضوح أننا لسنا أمام أزمة مالية, ولا حتى اقتصادية, بل أمام أزمة حكم مكتملة الأركان, وأمام مأزق سياسي بكل امتياز, وما هذا الانهيار المالي الذي تعانيه السلطة التنفيذية والتردي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد إلا مجرد مظهر ونتيجة تعكس الإخفاق السياسي السلطوي في أوضح صوره, وليست بأية حال من الأحوال سبباً فيه, ومحاولة إغراق الجميع في جدل بيزنطي عما يقال بشأن رفع الدعم ليست سوى مسالة انصرافية تحوم حول القضية الأساسية دون أن تخوض فيها, ولو قُدر للسلطة أن تزيد حتى إلى الضعف أسعار المحروقات فإن ذلك لن يحل مشكلتها, ولن يعالج أمراضها المزمنة, لأن العلاج لا يوجد لا في وزارة المالية ولا في جيوب المواطنين الخاوية.
    وللتذكير فقط ظلت السلطات على مدار السنوات الماضية كلما عزمت على تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المرهقة ومعاقبتهم على عجزها عن إدارة شؤونهم أن تحدثهم عن أنها إجراءات ضرورية ولا غنى عنها من أجل الإصلاح الاقتصادي, ثم تدور عجلة الغلاء الطاحن ليحصد المواطن الحصرم ولا يرى أثراً للإصلاح المزعوم الذي سرعان ما يتبين أنه مجرد سراب, وهكذا تتواصل عملية الهروب إلى الأمام بإجراءات جزئية قاسية يدفع ثمنها المواطن فوراً, وما أن يحل الدور على الحكومة للتحمل قسطها مما تعد به من ترشيد في الإنفاق وضبط للصرف حتى تجدها تجرجر أرجلها, وتبتلع كل وعودها وكأن شيئاً مما وعدت به لم تتعهد به أصلاً.
    ولا نذهب بعيداً فقد تعهد السيد رئيس الجمهورية في خطابه أما البرلمان في 18 يونيو من العام الماضي بقوله "بعد التوكل علي الله والثقة في شعبنا قد إتخذنا حزمة متكاملة من الاجراءات والقرارات والموجهات التي من شأنها إعادة اقتصادنا الوطني الي مساره المعافي", والسؤال بعد ان تجرع الشعب الدواء المر لتلك الإجراءات فلماذا لم يعد الاقتصاد الوطني إلى مساره المعافي كما وعد البشير, وما الذي حدث لسلسلة من التعهدات التي وصفت بالإصلاح الهيكلي في الحكم والإدارة, والأداء المالي والاقتصادي. لقد كان منتظراً أن تخرج السلطة على الناس بعد عام لتحدثهم عن الإنجازات التي تحققت بفضل تلك الإصلاحات الموعودة لا أن تطالبهم بأن يدفعوا ثمن عجز السلطة عن الوفاء حتى بما تعهدت به بعظمة لسانها.
    وذكر الرئيس البشير "لقد عقدنا العزم أن ننتصر للفقراء وذوى الدخل المحدود بالرفع التدريجى للدعم غير المباشر عن المحروقات والذى يجعل القادرين من المواطنين والاجانب افراداً وهيئات ومنظمات هم الذين يستفيدون من هذا الدعم الذى يشترك في توفيره المواطن البسيط الذى هو أولى أن تخصص له تلك الموارد التى تذهب لدعم تحسين معاشه وتطوير خدماته الضرورية", حسناً, والسؤال هل تم الانتصار للفقراء فعلاً بعد أن طحنتهم تلك الإجراءات القاسية أم إزدادوا فقراً وبؤساً, وتبشرهم السلطة اليوم بالمزيد من المعاناة بالمبررات ذاتها التي لم تفلح لا في المرة السابقة ولا في قبلها.
    وفقط للتذكير وحسب إحصائيات رسمية في وثيقة الفقر التي تشير إلى أن نسبته نحو 46%, ذكرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة في حوار مع الكاتب في أبريل الماضي, أن هناك اثنين مليون أسرة فقيرة في السودان تحتاج إلى تدخل اجتماعي, وأن خطة الحكومة كانت تستهدف الوصول إلى نسبة 25% منها أي نحو خمسمائة ألف أسرة كمرحلة اولى للفترة من 2011 إلى 2015, ولكن حسب الوزيرة "بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المتاحة فقد اضطررنا إلى خفض النسبة المستهدفة إلى 15%, بدلاً عن 25% لصعوبة الوفاء بمتطلبات ذلك.
    بمعنى آخر حتى إذا تم تنفيذ البرنامج كما هو مقترح, ومعلوم تلك الضجة التي ثارت بينها ووزير المالية حول الدعم النقدي لمئة ألف أسرة بمئة جنيه شهرياً والتي توقفت بعد ثمانية اشهر فقط, حتى إذا أخذنا بهذه الإحصائيات الحكومية مع التحفظ, فإنه باعتراف الحكومة هناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف أسرة فقيرة لم ولن يصلها أي دعم حكومي من أي نوع لا الآن ولا في المستقبل المنظور, فأي انتصار للفقراء هذا الذي نتحدث عنه. وما هو المصير البائس الذي ينتظر هؤلاء الملايين المطلوب منهم بدلاً من تلقي العون ان يزيدوا من دعمهم للحكومة لتواصل الإنفاق على الطبقة الحاكمة بكرم حاتمي؟.
    لن نحتاج إلى إلقاء أي مواعظ دينية أو اخلاقية على الطبقة الحاكمة, وقد كفانا عن ذلك أئمة المساجد الذين لم يشذ أحدهم منهم, حتى أؤلئك المحسوبون من كبار المقربين للحكم, عن انتقاد هذه الإجراءات الانتحارية وتعريضهم بسفه الإنفاق الحكومي ودعوتهم للسلطة بان تبدأ بنفسها, ولا نحتاج لأن نذكر الطبقة الحاكمة بما كان عليهم حالهم قبل ان يصلوا إلى السلطة, أو تلك الشعارات التي كانوا يرفعونها, أو حتى تذكيرهم بما كانوا يقولونه اول عهدهم بالحكم أنهم من غمار الناس يسكنون معهم في أحيائهم ويمشون بينهم في الاسواق ويأكلون معهم القديد.
    من الواضح أن المازق الذي تعانيه البلاد أكبر بكثير من مجرد جدل حول قضية هامشية لزيادة بضعة جنيه في هذه السلعة أو تلك, بل يتعلق بحالة الإنهاك والإرهاق غير الخلاق الذي أصاب الفريق الحاكم بعد ربع قرن من مطاردة الأزمات, ولا يمكن لبلد بحجم وقدرات وإمكانات السودان أن يظل نهباً لتجريب وصفات فاقدة الصلاحية ثبت أنها محاولات يائسة لمطاردة خيط دخان, والحديث عن معالجات مالية أو اقتصادية بمعزل عن إصلاح سياسي شامل يقود إلى تغيير حقيقي سيكون حرثاً في البحر, ونعود لنقول ما قلناه في هذا المكان قبل عام ونيف, جنبوا شعبكم مشقة التغيير ما استطعتم. ولات ساعة مندم.
    عن صحيفة إيلاف السودانية


    ----------------

    يسألونك عن البديل لزيادة الاسعار؟ ..

    بقلم: تاج السر عثمان


    الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2013 20:37

    عبثا يحاول اعلام السلطة أنه ليس هناك بديل لزيادة الاسعار من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي المنهار، ولكن التجربة العملية اكدت أنه في العام الماضي اقرت الحكومة زيادات في اسعار المحروقات وبقية السلع، وكان ذلك بهدف توفير 7 مليار جنية (حوالي 900 دولار) لانقاذ الوضع الاقتصادي المنهار ، ولكن تلك الاجراءات لم تحل أزمة الاقتصاد السوداني الذي ازداد تدهورا بمتوالية هندسية، بل استمرت الزيادات في الاسعار مع تدني الاجور مع وعود بزيادتها، وحتي لو تمت الزيادات مع الارتفاع المستمر في الاسعار بدلا عن تركيزها سوف يبتلعها السوق، وتزداد احوال الجماهير تدهورا ، وحتي تلك الوعود بالزيادات لم تجد طريقها للتنفيذ. لقد اصبحت الحياة لاتطاق مع الزيادات المستمرة يوميا في اسعار السلع والخدمات، علي سبيل المثال لاالحصر : خلال الايام الماضية ارتفع سعر جوال السكر وزن 10 كيلو من 51 جنية الي 55 جنية، وسعر جوال الفحم من 140 جنية الي 180 جنية، وجوال البصل من 250 جنية الي 300 جنية، وكيلو الارز من 8 جنية الي 11 جنية...الخ، وقس علي ذلك بقية اسعار السلع والخدمات، اذن سياسة تحفيض قيمة الجنية السوداني وزيادة اسعار المحروقات وبقية السلع زادت الاعباء علي الجماهير ، وعمقت من شدة الفقر والاملاق، ورغم ذلك تصر الحكومة علي حل الازمة علي حساب الجماهير الكادحة. فاستمرار الحكومة في سياسة رفع اسعار المحروقات هو السير في الطريق الخطأ ، الذي سوق يزيد ويلهب من نيران السخط الجماهيري كما حدث في يونيو 2012م الماضي عندما زادت الحكومة اسعار المحروقات ، وكانت احتجاجات الجماهير والحركات الشبابية والطلابية والتي استمرت لفترة شهرين. ورغم تراجع الحكومة عن تنفيذ القرار حاليا، الا أنه من المتوقع أن تحتار المواعيد المناسبة لاعلان الزيادات في اي وقت، وبالتالي يجب رفع ومواصلة درجة الاستعداد للمقاومة في اي لحظة.


    كما اوضحنا سابقا أن سبب الأزمة هي أن 75% من ميزانية البلاد تذهب الي الامن والدفاع، والازمة تكمن في طبيعة النظام الذي يعبر عن شريحة ضيقة من الطفيلية الاسلاموية، والتي افقرت 95% شعب السودان، وتم سحب الدعم عن التعليم والصحة، واعتمد سياسة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب السوداني لمصلحة فئات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واشعل نيران الحرب التي مازالت دائرة رحاها في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، اضافة الي الاوضاع المضطربة مع دولة الجنوب بعد الانفصال وعدم حل القضايا العالقة مثل : ترسيم الحدود، النفط ، ابيي، الحريات الاربع..الخ، رغم الاتفاقات الدولية التي تعثرت في التنفيذ العملي.
    اذن النظام يهدف من زيادات اسعار المحروقات تنفيذا لسياسة صندوق النقد الدولي الي تمويل الحرب التي اصبحت لاتبقي ولاتذر وعطلت الانتاج الزراعي بتشريد الالاف من المواطنين، وازدادت وتعمقت المأساة الانسانية في مناطق الحرب. فالحرب تكلف يوميا حوالي 4 مليون دولار. اضافة الي تمويل الصرف البذخي للنظام، وتمويل الاجهزة الامنية ، وتمويل فوائد الديون التي بلفت 43 مليار دولار. هذا فضلا عن أنه لايوجد دعم للمحروقات، ولا للسكر ولا للكهرباء، علي سبيل المثال : سعر جالون البنزين بعد استلام نصيبها من عائدات البترول اقل من 50 قرشا، اي أن الحكومة تربح 12 جنية في كل جالون بنزين.
    كما اشرنا سابقا الي الارتفاع المستمر في الاسعار وتدهور الاحوال المعيشية، وأن الزيادات سوف تؤدي الي المزيد من ارتفاع السلع والخدمات، اضافة الي تدني الاجور واستفحال الضائقة المعيشية والاستمرار في الحلقة الجهنمية من تدهور الاوضاع، وتفاقم أزمة البطالة ، وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
    * وهناك ضرورة لمواجهة الفساد واسترداد اموال الشعب المنهوبة وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة، ولكن النظام يعمل بدأب لحل الأزمة علي حساب الجماهير الكادحة ، والقاء المزيد من الاعباء عليها من خلال الزيادات في الاسعار.
    ماهو البديل لزيادة الاسعار؟


    كما اوضحنا سابقا أن البديل يكمن في الاتي :
    • وقف الحرب التي تكلف يوميا 4 مليون دولار، وتقليل الصرف علي الانفاق الامني والعسكري,.
    • تقليل الانفاق علي جهاز الدولة المتضخم.
    • استرداد اموال الشعب المنهوبة عن طريق الفساد ونهب ممتلكات الشعب.
    ولاشك أن العائد من اعلاه يمكن أن يحول الي الصرف علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات ، وتحسين الاوضاع المعيشية.


    ولكن نظام الطفيلية الاسلاموية لايرغب في تلك الحلول التي تضمن استقرارا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات علي الاسعار، ومواصلة المقاومة لمصادرة الحريات ، وانتزاع حرية النشر والتعبير وتسيير المواكب السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، وضد قانون النظام العام والمواد في القانون الجنائي التي تصادر وتقمع الحريات الشخصية للمرأة السودانية والتي مارس نظام الانقاذ كل صنوف الذل والهوان ضدها.
    ومن خلال تراكم النضال الجماهيري اليومي ، تصب المقاومة الشعبية في مجري النضال الوطني العام من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، ووقف الحرب والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب النيل الازرق ، وجنوب كردفان، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب (ابيي ، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الاربع..الخ). وعقد المؤتمر الدستوري ، والمؤتمر القومي الاقتصادي وحل الضائقة المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
    alsir osman [[email protected]]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-20-2013, 10:02 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    وزير المالية: الشعب يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية..البيوت زمان كانت شينة والناس بتسمع بالبيتزا


    وزير المالية: الشعب يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية..البيوت زمان كانت شينة والناس بتسمع بالبيتزا
    «عمارة وزير المالية على محمود الثالثة للزوجة الثالثة بالعاصمة الخرطوم»





    09-20-2013 05:44 AM


    الخرطوم: وجدان طلحة
    قال وزير المالية علي محمود: "إن الشعب السوداني يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية"، مشيراً إلى أن (البيوت شكلها شين والناس كانت بتسمع بـ(البيتزا) والآن توجد محلات كثيرة لها, والعربات كانت بكاسي بس، والآن توجد موديلات مختلفة من العربات)؛ في وقت شدد فيه وزير المالية على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة عنه، وقال - إن الإعلام دائماً يحصر القضية في رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار البترول، مشيراً إلى أن وزارته تطبق برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، لافتاً إلى أن الدولة تدعم عدداً كبيراً من السلع بمبالغ ضخمة، كان يمكن توظيفها في مشروعات التنمية، التي يستفيد منها كل الشعب السوداني، بدلاً من دعم البنزين الذي يستفيد منه الذين يمتلكون عربات.
    وفي السياق أشار الوزير لدى حديثه في ورشة (آليات الدعم الاجتماعي المباشر.. الواقع وآفاق المستقبل) أمس، إلى أن تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%)، أثر عليهم وقال: (لو ما عندنا أخوانا في السوق كان زمان أديناكم القلم).

    وأضاف وزير المالية أن دخل الفرد ارتفع من (400_1700 دولار)، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية سيستفيد منها الفقراء، موضحاً أن نسبة الفقر في البلاد تختلف من ولاية لأخرى، وأن ولايات دارفور سجلت نسباً عالية.
    وأكد الوزير إعفاء القمح والسكر والأدوية، إذا كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من القيمة المضافة. وقال إن السودان أصبح قبلة للدول الأخرى، وضرب مثالاً بأجر العامل الإثيوبي، وأنه عندما يحوله لبلاده يعادل مرتب وكيل وزارة.
    من جانبها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، إن الإصلاحات الاقتصادية ستعود بالخير للشرائح الضعيفة, وقالت إن الإصلاحات لا يعدُّها وزير المالية ولكن تعدُّها الدولة.

    السوداني

    ----------------

    من بيوتنا الشينة وبعيداً عن رفع الدعم! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله طباعة أرسل إلى صديق

    الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2013 21:09










    سلام ياوطن


    كتب الدكتور عصمت محمود ، الاستاذ بكلية الاداب ـ جامعة الخرطوم ، على صفحته الشخصية بالفيسبوك ( على خلاف ما قاله الأديب الأريب / الطيب صالح ، رحمة ربي تغشى روحه الطاهرة .. فان مشكلتنا وسائر ابناء جيلي من ابناء الحركة الاسلامية اننا نعلم من اين جاء هؤلاء الرجال .. وهو مايجعل فشافيشنا مثل شبكة التنس) شكراً د.عصمت التقي النقي الذى عرف ونأى بدينه عن دنياوات الإثم ، واحتمى بتلاميذه يعطيهم زبدة تجربته بعيدا عن الهوت دوق والبيتزا وعش الغراب.. والفلل التى لاينقصها حوض السباحة .. اما السيد وزير المالية الاستاذ / علي محمود عبدالرسول فهو لم يكن من تلك الثلة يوم اطلق الطيب صالح إندهاشته المستنكرة تلك ، ربما لانه كان فى سلم السياسة نطفة فعلقة فمضغة تتشكل .. واكرم الله الطيب صالح باخذه الى جواره قبل ان يقرأ تصريحات على محمود القائلة (قال وزير المالية علي محمود( ان الشعب السوداني يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية )مشيراً إلى أن ( البيوت كانت شكلها شين, والناس كانت بتسمع بالبيتزا) والآن توجد محال كثير لها. والعربات كانت بكاسى بس والان توجد موديلات مختلفة من العربات . وأكد ان الحال الآن أفضل من السابق وقال الآن كل شئ متوفر وإستشهد انه في فترة التسعينات طلبت منه إبنته عصير بـ (مصاصة) فتش الخرطوم كلها مالقاها إلا في محل بالعمارات... وفي سياق آخر قال محمود انهم قامو بكثير من الأشياء الإيجابية ولكن الإعلام لم يذكرها ... ولم يشكر عليها ولكن عندما تحدثوا عن رفع الدعم تناوله الإعلام) سنتحدث بعيدا عن رفع الدعم ، لكن كيف تتوقعون حالة فشفاش استاذنا د. عصمت ؟! يبدو ان الوزير لم يسمع او يرى سوى منظومة الحزب الحاكم التى استأثرت بجميلات البنات .. وامتطاء الفارهات .. وعددوا فى الزوجات .. وسكنوا شاهقات البنايات .. وانحصروا فى سودان غير سودان عامة اهل السودان .. ووزير المالية من هؤلاء .. يمرض ابنه فيسافر به الى الدول الاوربية ، ملتمساً لفلذة كبده العلاج الذى يدفع فاتورته سكان ( البيوت الشينة) .. ويرفض دفع مديونيات المستشفيات الحكومية التى تعالج اصحاب البيوت الشينة ، ولكنه بكل برود يدفع الاف الدولارات لعلاج ابنه .. ولو على حساب ابناء البيوت الشينة.. وهو يقر من سودانه ـ لاسوداننا ـ بانه يجوب الخرطوم مكلفا الخزينة العامة استهلاك العربة ، وصرف البنزين .. وإهدار الوقت .. ليحضر لكريمته المصون ( مصاصة عصير) كأن سيادته يريد ان يقول لنا فى عهد الانقاذ قد اختلف الفقهاء فى حكم شرب العصير بدون مصاصة أهو حرام ام حلال ؟! ويبدو ان سيادته من القائلين بحرمة شرب العصير بدون مصاصة !! نشكر الله نحن ابناء البيوت الشينة ان ابنائنا يخرجون من احشاء امهاتهن وهم يعرفون من الذى جعل بيوتهم شينة ، ولايطالبون بمصاصة عصير ، لانهم يكتفون بام جنقر والعرديب والقونقليز .. وتحصدهم امراض سوء التغذية .. سيادة الوزير لاتزايد علينا البيوت الشينة بيوتنا ولازالت ، فلو انكم قدمتم عبر ربع القرن الماضي لاقتصاد السودان شيئاً لما احتجت اليوم لتذكيرنا بالبيوت الشينة ، وعندما تتمنن على الشعب بانه عرف البيتزا فى عهدكم فهذا قول فج شعبنا لايحتاج لمعرفة البيتزا والهوت دوق لكنه يحتاج للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ، مالاتعرفه اننا شعبا عقله لايمر بمعدته ولو كان كذلك لما بقيتم من حكامه يوما واحداً.. تقشفوا انتم اولا .. نحن اصلا متقشفون .. والمطالب بالتقشف من يقضي يومه يبحث عن مصاصة عصير وليس الشعب السودانى الذى تستهزئ به كانك مولود فى النرويج ؟؟ وتنعى علينا البكاسي وبذا تجيب على كيفية تبديد ثروات السودان ..كفى مزايدة سيادة الوزير فقد بلغ السيل الزباء.. وسلام ياوطن..
    سلام يا
    (ثلاثة من مديري الصحة بولاية الخرطوم يهاجرون الى السعودية نسبة لضعف المرتبات ) هتفت ابنتي للوزير والمدير العام ، قائلة: وانتوا قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا.. وسلام يا..


    ---------------

    ستندلع المظاهرات
    Thursday, September 19th, 2013

    كمال كرار

    إذا كانت زيادة أسعار البترول من شأن المؤتمر الوطني فلماذا لايعبر المواطنون عن رأيهم في الزيادات بالتظاهرات والمواكب وهذا شأنهم بل حقهم ؟! .

    ولماذا يهدد المؤتمر الوطني الناس إذا خرجوا يهتفون ضد الزيادات ، ولماذا يترك ولاة سنار والبحر الأحمر كل المشاكل وراء ظهورهم ثم يقولون للناس إياكم والتحرك ضد زيادة الأسعار ؟!

    ولماذا لا تسترد الأموال العامة المنهوبة بدلاً عن زيادة أسعار البنزين من أجل سد عجز الموازنة ؟ بل لماذا يكون هنالك عجز في الميزانية من أساسو ؟

    ولماذا تشتكي الحكومة من العجز والوزراء والمستشارون ينفقون بلا حساب علي أسفارهم وعرباتهم ومؤتمراتهم وحوافزهم ؟

    وكم تبلغ النثرية اليومية لهؤلاء عندما يسافرون للخارج ولو من أجل خلع أضراسهم ؟ وللعلم فإنها بالدولار .

    ولماذا تدخل عائدات بعض المؤسسات العامة في بطنها دون أن تمر بالخزينة وكان يمكنها سد العجز ؟ للمثال لا الحصر الكهرباء والامدادات الطبية ومصفاة الخرطوم ؟

    ولماذا لا يتم تخفيض الولايات والمحليات عوضاً عن زيادة البنزين ؟ ولماذا لا تقلص الوزارات ؟

    ولماذا لا تقف الحروب الدائرة التي تشطف الميزانية وبالتالي يقل الانفاق العسكري والأمني ؟

    ولماذا لا تنخفض مناصب الدستوريين من أجل سد عجز الموازنة ، فيضربون المثل للآخرين ؟

    ولماذا تبقي أرباح شركات الشرطة والجيش بعيدة عن متناول المالية ؟

    ما سبق ذكره يمكنه توفير 30 مليار جنيه وليس 3 مليار تبحث عنها الحكومة بزيادة البنزين ، أما هذه الزيادة الملعونة فإنها تجعل ال2 رغيفة بواحد جنيه ، وتزيد المواصلات بنسبة 50% ورطل اللبن حيكون 3 ونص جنيه وستتضاعف رسوم التعليم وصحن الفول ح يكون بي 10 جنيه وكباية الشاي 3 جنيه ، وكلها فوق طاقة محدودي الدخل وأكثرمن مرتباتهم .

    لكن هذا لا يهم وزارة المالية ولا المؤتمر الوطني الذي يحكم بالحديد والنار .

    وستندلع المظاهرات وسيجد المؤتمر الوطني الأموال الكافية للبمبان والطلقات والعربات المدرعة وحوافز الطوارئ والاستعداد

    وستندلع المظاهرات وسيجد المؤتمر الوطني الأموال لمضاعفة الحراسة علي منازل قادته وأشياعه من أحزاب ( الفكّة)

    وستندلع المظاهرات لأن التهديد لن يخيف أحداً ، والتغيير لا يأتي بالجلوس في البيوت والإعجاب بالمصريين والتوانسة .

    وستندلع المظاهرات لأن الحكومة تحتقر المواطن ، وهو احتقار متبادل .

    وستندلع المظاهرات ، وسيوصف المتظاهرون بالمخربين وأعداء الدين .

    وستندلع المظاهرات غصباً عن عين المؤتمر الوطني ،الذي سطا علي السلطة بالقوة ولم يأتي بالانتخابات ، وما بني علي باطل فهو باطل .

    يظن الكيزان أن الشعب لا يعدو كونه مجموعة من ( النعاج) ، ولهذا يستنسخون تجارب ( أبو عاج ) ، أو أحلام زلوط في زريبة الدجاج ؟

    ------------




    استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار !!
    Monday, September 16th, 2013

    في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .

    وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟

    كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

    نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

    أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!



    الإستثمارات الحكومية :



    نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

    نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

    أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

    الخصخصة :

    مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

    رسوم غير قانونية:

    ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

    الصرف بلا مستندات:

    أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

    كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

    الفساد بالجملة:

    تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

    وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

    حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

    وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

    البنوك والشركات وما خفي أعظم:

    أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

    التعاقدات الخاصة:

    التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء


    ----------------

    الزيادات في الاسعار .. مزيد من افقار وارهاق الجماهير
    Thursday, September 12th, 2013

    بقلم: تاج السر عثمان

    لايتوقع احد من النظام الحاكم في البلاد بالقهر غير المزيد من القاء المزيد من اعباء الازمة الاقتصادية علي كاهل الجماهير الكادحة التي زادها النظام رهقا علي رهق ، وتلك من سمات طبيعة النظام الطفيلية الاسلاموية الذي افقر شعب السودان حتي اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر ، بعد أن تم الشروع في سياسة تحرير السوق وسحب الدعم عن السلع الاساسية منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي ، بل تم سحب الدعم عن التعليم والصحة، واعتمد النظام سياسة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب لمصلحة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واشعال نيران الحروب التي لايستفيد منها الا تجار الحروب. ومنذ تلك اللحظة اصبح ارتفاع الاسعار سياسة ثابتة للنظام، واصبحت الجماهير تعاني من الارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات والدواء، اضافة للانخفاض المستمر والتدهور المريع لقيمة الجنية السوداني. مما زاد الاغنياء غني والفقراء فقرا، حتي اصبح 5% من السكان يمتلكون 88% من ثروة البلاد.

    بينما تستمر الزيادات اليومية في الاسعار تظل الاجور ثابتة ، فالحد الادني للاجور 165 جنيها، بينما الحد الادني للاجور لاسرة مكونة من عامل وزوجته و3 اطفال لايقل 3,500 جنية حسب دراسة انجزها مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي السوداني، وليس هناك أمل قريبا في زيادة الاجور حسب تصريح وزير المالية الأخير، مما ادي الي احتجاج اتحاد عمال ولاية الخرطوم الذي رفض الزيادة علي اسعار المحروقات وطالب بزيادة الاجور وبصرف متأخرات الاجور في الولايات التي بلغت 1,2 مليار جنية.

    ومعلوم أن 75 % من ميزانية الحكومة تذهب الي الأمن والدفاع والقطاع السيادي، وهنا بيت القصيد، فبدلا من وقف الحرب ، وتقليل الصرف علي اجهزة الدولة والقطاع السيادي ، وتقليل الصرف البذخي، واسترداد أموال الشعب المنهوبة عن طريق الفساد، وتوجيه العائد لتوفير احتياجات المواطنين الاساسية والتنمية ، بدلا من ذلك تقوم سياسة النظام علي زيادة الاسعار لتمويل الصرف البذخي للنظام ، وتمويل الحرب في دارفور وجنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق، وتمويل اجهزة القمع، وتمويل سداد فوائد الديون الخارجية التي بلغت حوالي 43 مليار دولار.

    هذا علما بأن النظام منذ وقت مبكر شرع في تنفيذ ” روشتة ” صندوق النقد الدولي، وبطريقة ابشع مما يتصور الانسان، وقام بسحب الدعم عن السلع الاساسية، فهو لايدعم المحروقات ولا الكهرباء ، ولا السكر ، ولا اي سلعة أخري، فحسب بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول زيادات الاسعار : النظام يربح 12 جنية في كل جالون بنزين، و7 جنيهات في كل جالون جازولين، وتكلفة الكيلو وات من الكهرباء 10 قروش بينما يباع للمواطنين بمبلغ 15 قرش للتجاري، وب 26 قرش للمساكن وباكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات، والسكر السعر المعلن 6 جنيهات للكيلو جرام يعادل ضعف السعر العالمي. هذا ذلك يدحض فرية دعم المحروقات والسلع.

    ولاشك أن الزيادة في الضرائب واسعار المحروقات ستؤدي الي ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات، وبالتالي الي المزيد من الغلاء والمسغبة وافقار الكادحين، وتدني الاجور واستفحال الضائقة المعيشية، وتفاقم أزمة البطالة والتضخم.

    كما ذكرنا سابقا ، ان البديل للزيادات هو وقف الحرب، وخفض الانفاق علي جهاز الدولة في المركز والولايات المتضخم الذي يبتلع جل بنود الخدمات والصحة والتعليم، ولكن نظام الطفيلية الاسلاموية لايرغب في هذه البدائل، وبالتالي ، يصبح لاخيار سوي قيام اوسع تحالف من اجل مقاومة واسقاط الزيادات في الاسعار والضرائب ، ومواصلة النضال اليومي حتي اسقاط النظام وقيام حكومة قومية انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، ووقف الحرب ، والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب النيل الأزرق ، وجنوب كردفان ، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والمؤتمر القومي الاقتصادي الذي يضع الاسس لوقف التدهور الاقتصادي ، وتحسين الاوضاع المعيشية.

    لقد اصبحت كل الظروف الموضوعية متوفرة لزوال هذا النظام الذي تحاصره الازمات الاقتصادية، والحروب، ومصادرة الحريات، والصراعات داخله ، اضافة الي أنه اصبح فاسدا حتي نخاع العظم، وفشله الذريع في مواجهة كوارث السيول والامطار الأخيرة التي ادت الي تدمير الاف المنازل وخسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ، بسبب عدم الاستعداد لتصريف المياه وسوء التخطيط وتوزيع اراضي سكنية في مجاري السيول.

    لقد اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي افقر الجماهير ومزّق البلاد بفصل جنوب السودان، وماعاد شعب السودان يحتمل القهر والعذاب الذي ذاقه لما يقرب من ربع قرن من عمر هذا النظام، مما يتطلب رفضا قويا لزيادة الاسعار ، وبناء اوسع تحالفات قاعدية في الاحياء ومجالات العمل والدراسة، وسط الشباب والنساء والشباب والعاملين والموظفين والمهنيين والمزارعين، وكل المسحوقين والمتضررين من سياسات النظام، وقيادة نضال يومي حتي اسقاط النظام.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-21-2013, 09:54 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    برلمان شعب بوركينافاسو!!
    الطيب مصطفى

    التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:00


    وكأنَّ الريالة تسيل من صدور هذا الشعب المغلوب على أمره يخرج علينا إبراهيم غندور المُفترض أنَّه المنافح الأكبر والمدافع الأعظم عن المواطنين بصفته رئيس اتحاد نقابات عمال السُّودان.. يخرج علينا ببشريات خادعة وبسُمّ فتاك حتى يمرِّر الكارثة الكُبرى التي ستُحيق بهذا الشعب جرَّاء القرارات التي ستفجعُنا بها حكومتُه يقول فيه إنَّ الحكومة ستزيد من أجور العمَّال اعتباراً من شهر أكتوبر القادم!!
    كم نسبة العاملين في الحكومة من مجموع الشعب السُّوداني بل كم هي الزيادة التي (تبشِّر) بها الحكومة ممثَّلة في رئيس اتحاد نقابات عمال السُّودان الذي يعبِّر عن حزبه (المؤتمر الوطني) لا عن عمال السُّودان.. أقول كم هي نسبة الزيادة المنتظَرة بالمقارنة مع الزيادة المترتِّبة عن رفع الدعم عن الوقود والزيادات الأخرى في قوت الناس وحياتهم المعيشيَّة؟!
    البنزين لوحده ستكون الزيادة المتوقَّعة في سعره «67%» فكم هي الزيادة المتوقَّعة في ارتفاع أسعار جميع السلع نتيجة لارتفاع كلفة النقل التي ستدخل في كل شيء من حياة المواطن الغلبان؟! أقول إنها لن تكون بأي حال أقل من «100%» بل ربما أكثر وإن شئتُم فقدِّروا بأنفسكم من واقع الزيادة في نسبة ارتفاع أسعار الدقيق والتي بلغت «25%» حتى قبل أن يُعلَن عن قرار رفع الدعم عن الوقود الذي كان ولا يزال طي الكتمان والتكهُّنات بالرغم من أنَّ تصريح غندور يؤكِّده ويمهِّد له حتى يمتصّ آثارَه الكارثيَّة على الشعب المغلوب على أمره وحتى يخفِّف من ردَّة الفعل لدى (عُمَّاله) المساكين!!


    أقول إنَّه قبل أن يُعلَن عن رفع الدعم زادت أسعار الدقيق وكل السلع بنسبة «25%» وتفاعل السوق بصورة مجنونة فكيف بربِّكم سيكون الحال عندما يُعلَن القرار وهل تمثل زيادات غندور في أجور العُمَّال والتي ستُمنَح لشريحة هزيلة من الشعب معشار ما يترتَّب على القرار الكارثي المرتقَب؟!
    أكثر ما يفقعُ المرارة الجرأة التي تتمتَّع بها هذه الحكومة وهي تُقدِم على قرارات لا يُقدِم عليها إلا المنتحرون فوالله العظيم لو رُفع الدعم عن الوقود بنسبة «5%» في ظل الأوضاع المعيشيَّة التي يعاني منها هذا الشعب لكان أمراً جللاً يستحقّ أن يستدعي جدلاً واسعاً ومعارضة عنيفة داخل البرلمان الذي يُفترض أنَّه يمثل الشعب لكن متى كان البرلمان برلمانًا للشعب وهو الذي يحرص معظم أعضائه على استرضاء السلطة التنفيذيَّة بأكثر مما يفعل مجلس الوزراء؟! والذي فطر السماوات والأرض إننا لن ننعم بالعافية ونتنسَّم عبير الحكم الراشد ما لم ينته عصر هيمنة الجهاز التنفيذي على كل مؤسسات ومفاصل الدولة وتقوم المؤسسات والهيئات الرقابيَّة بدورها كاملاً.


    هل يشكُّ أحد في وكالة كومون؟! لا والله لن أشكَّ في أنَّها مناهضة للحكومة إلا إذا شككت في مناهضة وكالة السُّودان للأنباء للحكومة؟! كومون قالت في استطلاع للرأي إنَّ الرافضين لحزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة برفع الدعم وإنفاذها في هذا التوقيت تبلغ نسبتهم «80%» ولكن برلمان حكومة المؤتمر الوطني الذي لا يهشّ ولا ينشّ مثله مثل اتحاد غندور الذي يمثل الحكومة بدلاً من أن يمثل عمال السُّودان يسير خلف الجهاز التنفيذي كالقطيع فهل هؤلاء جديرون بأن يمثلوا هذا الشعب في أي انتخابات قادمة؟!
    لن أسأل الحكومة عن الإجراءات الأخرى التي تمثل بديلاً لا يُرهق كاهل الشعب فقد جفَّت حلوقُنا ولا أمل في أن تحترم الحكومة القوانين التي تحرِّم الممارسات الفاسدة بما في ذلك قانون ولاية وزارة الماليَّة على المال العام الذي يحرِّم التجنيب لكني أسأل البرلمان الذي كان ينبغي أن يأطر الحكومة على الحق أطْرًا ويُلزمها باحترام القوانين بل ويقيلها إن هي خرجت عليها خاصةً أنَّ خرق تلك القوانين هو المتسبِّب في إهدار المال العام وفي الفساد المستشري وفي تمدُّد شركات القطاع العام التي يمتلك حزب الحكومة كثيرًا منها كما تمتلك مراكز القوى داخل الجهاز التنفيذي نصيب الأسد ولو عولجت هذه البلاوى وسُدَّت منافذ الفساد والمفسدين لكان الحال غير الحال ولما احتاجت الحكومة إلى هذه الإجراءات القاسية التي سنقاومها رحمةً بهذا الشَّعب المقهور


    ------------------

    لا لرفع الدعم عن المحروقات.

    .صديق البادي


    التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 07 أيلول/سبتمبر 2013 08:53


    بدأ المسؤولون في القطاع الاقتصادي في شقه التنفيذي المتمثل في وزير المالية ومحافظ بنك السودان ينذرون ولا أقول يبشرون برفع الدعم عن المحروقات لتغطية عجز الميزانية وتبع ذلك طرح هذا الموضوع ومناقشته في الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني توطئة للوصول لقرار واجب النفاذ وتكتمل بذلك حلقات الدائرة السياسية والتشريعية والتنفيذية وكل المؤشرات تؤكد أن هناك إصراراً على إصدار القرار وتنفيذه وكما يقول المثل «الصاقعة واقعة» وفي المرات السابقة التي رفعوا فيها الدعم جزئياً كانوا يدغدغون العواطف بعبارات تخديرية مفادها أن الدعم تستفيد منه شريحة الأثرياء فقط ولكن المؤكد أن كل المواطنين بكل شرائحهم العريضة ظلوا دائماً يتضررون ضرراً بالغاً من رفع الدعم إذ أن أي زيادة في أسعار المحروقات يتبعها على جناح السرعة ارتفاع هائل في كل أسعار السلع. وأن الأسواق تشهد انفلاتاً وفوضى لا مثيل لها وقد رفعت الدولة يدها تماماً وأصبحت تتفرج دون أن تحرك ساكناً بدعوى أنها حررت الأسعار ولكنها في حقيقة أمرها خلقت فوضى في الأسواق والأسعار والمؤسف أن الحكومة لا تتدخل في الأسواق الا لمطاردة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم على قلتها وأن الكثيرين منهم لا يمتلكون في الدنيا شيئاً سواها وربما استدانها بعضهم من غيره وأضحى فقيراً مديناً ويدفع الصغار زغب الحواصل الذين يتكفل بإعاشتهم الثمن غالياً جوعاً وإذلالاً. وإن التصدي والهجمات العشوائية تكون ضد المساكين المغلوبين على أمرهم مع ترك حيتان البحر والتماسيح في الأسواق تسرح وتمرح وأصبحت داريكولا تمتص دماء المشترين بلا وازع من دين و ضمير وأخلاق وبلا رادع من سلطة لا تبدي كثير أو قليل اكتراث لما يدور. وأن الأسواق وكل الساحات قد امتلأت ببائعات الشاي وبالطبع إن لكل منهن ظروفها الخاصة ولكن الذي يهمنا هنا هو أن فوضى الأسعار ليست فوقية فقط ولكن الجشع شمل حتى من هم في حواشي الأسواق وليس متونها وأصبحت للبائعات سطوة وكأن بينهن تخاطر أو تجمعهن نقابة عامة إذ ارتفع فجأة سعر كوب الشاي السادة وأصبح جنيهاً ونصف الجنيه كما أخبرني صديقي صاحب المكتبة الذي مهما اقتصد كما ذكر لي فإنه يدفع لبائعة الشاي حوالى عشرين جنيهاً في نهاية اليوم قيمة ما تناوله زواره ولا ندري كم سيدفع إذا رُفع الدعم عن الدقيق والسكر كما يلمح لذلك بعض صُناع القرار. ولماذا يكون المواطن العادي المغلوب على أمره هو جمل الشيل ولماذا لا تسعى السلطة الحاكمة لإيجاد معالجات أخرى لسد عجز الموازنة بالتقشف والحد من الصرف البذخي المبالغ فيه وإيقاف التجنيد ومعالجة موضوع الشركات الحكومية وما أدراك ما الشركات الحكومية مع ضرورة تسيير الدولة بميزانية واحدة وتكون وزارة المالية هي القيِّمة على المال العام والمسيطرة عليه وإن الأموال الكثيرة خارج السيطرة الرسمية تمثل أصل الداء وأُس البلاء. وإن الأرقام هي التي ينبغي أن تتحدث ولنا أن نسأل كم ستحصل الخزينة العامة من عائدات البترول الجنوبي لقاء تمريره عبر الأنابيب والمصافي السودانية وبالتأكيد أنها ستساهم في سد العجز إضافة للمعالجات آنفة الذكر، والمواطن المغلوب على أمره لا يمكن دوماً أن «يشيل فوق الدبر».


    وهناك مظاهر ثراء ظاهرية فوقية لشريحة صغيرة من شرائح الشعب السوداني بعضها اغتنى بالحلال والكدح المشروع وبعضها طفيلي نمت ثروته بطرق ملتوية غير مشروعة وبغير كدح واجتهاد. ولكن جل قطاعات الشعب السوداني تعيش تحت خط الفقر المدقع وتعاني وتكابد وتردَّت أحوالها المعيشية للحضيض وكثرت وسطها أمراض سوء التغذية ونقص المناعة ولاختلاط الحرام بالحلال بكل أسف فإن بعض الجشعين المجرمين وفي سبيل الثراء السريع فقد لوثوا الخضروات والمأكولات بالمبيدات الملوثة لتتخضم أحجامها وتنتج سريعاً. وانتشرت الأمراض العضوية لانعدام المناعة وللضغوط النفسية وكثرت أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطانات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي ويشفي الجميع ويعافيهم. وإضافة للأمراض الجسدية كثرت الأدواء الاجتماعية الوبيلة من انتهاك للأعراض والشرف وكثرة المخدرات وسط شريحة من الشباب وظهرت جرائم يشيب لها رأس الوليد وكثر النشالون في الأسواق ومواقف المواصلات وتحول كثير من اللصوص الذين يتسورون المنازل ويدخلون فيها لآدميين أشبه بحيوانات متوحشة كاسرة إذ أنهم يحملون معهم المدي والسواطير والخناجر ويعتدون على من يقاومهم من أهل الدار وحدثت حالات قتل كثيرة وأحدثوا لآخرين جراحات وعاهات.
    وإن سوء الإدارة الاقتصادية وسوء تدوير المال أحدث اختلالاً في ميزان العدالة الاجتماعية في السودان وإن قادة الإنقاذ قد تصدَّوا من تلقاء أنفسهم للمسؤولية وأعلنوا أنهم أتوا لإنقاذ البلاد وعليهم الآن السعي لإنقاذ أحوال العباد وجماهير الشعب السوداني العريضة لا تسعى لجاه أو سلطة ومطالبها يسيرة تتمثل في نشدان حياة حُرة كريمة حتى ولو في حد الكفاف والعفاف وعلى متخذي القرار أن يفكروا ألف مرة قبل اتخاذ قرارهم لأن الشعب تحمل فوق طاقته ولن يكون إلى الأبد هو جمل الشيل والحيطة القصيرة والجرة لن تسلم في كل مرة، وليبحث المسؤولون عن أي معالجات أخرى لسد العجز ولا لرفع الدعم عن المحروقات أو غيرها من الضروريات.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-21-2013, 06:07 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    BofS1sddnjnsfad.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    50) مليون دولار من الصين للسودان بدون فوائد

    19/09/2013 13:39:00

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    الخرطوم ـ رقية أبو شوك

    تم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع مع الحكومة الصينية على اتفاقيتي قرض بدون فوائد بمبلغ (100) مليون يوان صيني ما يعادل (16) مليون دولار، ومنحة بمبلغ (200) مليون يوان صيني أي ما يعادل (32) مليون دولار، ويبلغ إجمالي الاتفاقيات حوالي (50) مليون دولار يتم استخدامها في مشروعات تنموية مختلفة بالبلاد. ووقع نيابة عن حكومة السودان «علي محمود عبد الرسول» وزير المالية والاقتصاد الوطني، فيما وقع عن الحكومة الصينية «شنغ شانغ» نائب وزير التجارة الصيني.
    وقال وزير المالية إن الصين تعدّ الشريك الإستراتيجي للسودان في مشروعات التنمية، مثمناً دور وزارة التجارة المحوري في تطوير العلاقات الاقتصادية وتقديم المساعدات بأشكالها المختلفة لإنفاذ العديد من المشروعات في تطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بجانب مساعدتها للسودان في كارثة السيول والفيضانات.
    وجدّد وزير المالية في المباحثات السودانية الصينية التزام وزارته بالاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الصين، وحرصه على سداد القروض للمشروعات التي تم تمويلها من المؤسسات المالية الصينية، وقال إنه تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية لاستئناف التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان، مما يؤدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية التي تعزز الإيفاء بالالتزامات تجاه المؤسسات التمويلية والشركات الصينية، مشيراً إلى آلية التمويل الجديدة، النفط مقابل المشروعات، داعياً إلى الإسراع في إنفاذ مشروعات الآلية باعتبارها مشروعات بنية تحتية مهمة يجري تنفيذها في مناطق النزاعات لإحلال السلام بهذه المناطق، مشيراً إلى أن استفادة السودان من المشروعات التفضيلية ضعيفة، داعياً إلى تسهيل الإجراءات في إطار التعاون الصيني الأفريقي. وقال إن السودان قدم (16) مشروعاً، داعياً إلى تفعيلها حسب قائمة الأولويات التي تقدمت بها حكومة السودان.
    ودعا وزير المالية نائب وزير التجارة الصيني إلى توقيع اتفاقيات تمويل لمشروعات سكر النيل الأزرق، سكر تمبول ومطار الخرطوم الجديد في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الصينية المشتركة في نوفمبر المقبل، بجانب تمويل طريق (أم درمان – بارا) من قرض الآلية.
    وفي السياق، أبدى نائب وزير التجارة موافقته على المشروعات التي تقدمت بها الحكومة السودانية، ورغبة بلاده في التعاون في مجال التعدين والزراعة، وقال إن السودان يتمتع بالأراضي الزراعية، بينما تتمتع الصين بالخبرات الفنية الكبيرة في المجال الزراعي، مؤكداً رغبة بلاده في دخول مجال الصناعة التحويلية في السودان باعتبار الصين أقوى الدول في هذا المجال، متعهداً بحلحلة المشاكل كافة التي تواجه المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بالسودان.
    إلى ذلك، أوضح «كمال عبد اللطيف» وزير المعادن أن المباحثات السودانية الصينية كانت إيجابية، تناولت تطوير التجارة ودعم العمل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الشركات الصينية في مجال النفط والمعادن بالسودان، بجانب استعداد وزارة التجارة الصينية للدخول في الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيراً إلى إعداد عدد من المشروعات في مجالات الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء، ورفعها إلى الجانب الصيني في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في نوفمبر المقبل

    ---------------

    وزير المالية : رفع الاسعار لا يشمل القمح..حصلنا على وديعة قطرية، وقرض ليبي ،وقرض صيني وحققنا الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام،


    وزير المالية : رفع الاسعار لا يشمل القمح..حصلنا على وديعة قطرية، وقرض ليبي ،وقرض صيني وحققنا الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام،




    قال : سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا وسعره عالميا يزيد عن ضعفيه،

    09-09-2013 12:39 PM
    الخرطوم: أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود عبد الرسول، أن اجراءات تخفيض الدعم لن تمس سلعة القمح، قائلاً ان (القمح في مكانه، ولا مساس به).

    وكشف وزير المالية في لقاء ضم قيادات سياسية واعلامية بالمؤتمر الوطني أمس، عن حصول البنك المركزي على وديعة قطرية، وقرض ليبي بمبلغ 200 مليون دولار وقرض صيني بمبلغ 323 مليون دولار، مما عزز حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي.

    وأوضح الوزير ان البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، سجل نجاحاً في زيادة الانتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، وانتقلت إلى مرحلة التصدير في تلك الزيوت.

    وأعلن وزير المالية عن رفع ضرائب الاتصالات بنسبة 30%، لزيادة الايرادات والتغلب على العجز في ميزان المدفوعات، موضحاً ان زيادة العجز تعني زيادة الاستدانة من البنك المركزي،وأكد ان العلاج النهائي للاختلالات الاقتصادية لا يكون إلا بزيادة الانتاج في السلع المستوردة من محروقات وسكر وقمح وأدوية،وقال ان النجاح في زراعة القمح، يعني احلاله للقمح المستورد، ما يؤدي الى تقليل الطلب على النقد الأجنبي وعدم تدهور سعر العرض.

    وأكد وزير المالية أن سياسة وزارته، تقوم على دعم الانتاج الزراعي، لا دعم الاستهلاك.
    وكشف عن منحة مالية وزيادة في الأجور وشبكة حماية اجتماعية بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، للفئات الأقل دخلاً، مؤكداً ان سياسات خفض الانفاق الحكومي، ستوظف في زيادة أجور العاملين،مبيناً ان انتاج البلاد من النفط 130 ألف برميل يومياً، ولأن له شركاء أصبح نصيبه في السنة 26 مليون برميل.

    وأوضح عبد الرسول ان سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا، في حين ان سعره في العالم يزيد عن ضعفيه، مشيراً إلى ان فرق السعر الذي يدعم به السودان البترول والقمح أدى إلى زيادة نصيب الدقيق والجازولين والبنزين والسكر، حيث ان أسعار البنزين والجازولين في اثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر تزيد عن سعره في السودان.

    وأكد وزير المالية أن البرنامج الثلاثي الاصلاحي، يهدف إلى تحقيق معدل نمو 3.6% هذا العام، واعادة توازن الاقتصاد بسبب الاختلالات التي حدثت بخروج البترول بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى ما ترتب على ذلك من اشكاليات للبرنامج الثلاثي، بفقدان ما يزيد عن 32 مليون دولار رسوم عبور النفط، وما حدث من اشكال في التعامل في العملة مع الجنوب، وما تسببت فيه أحداث هجليج.

    الصحافة

    --------------
    الفساد المالي و الإداري لمدير جامعة نيالا


    09-20-2013 06:50 PM


    قرأنا قبل شهر و نيف البيان الذي نشره موقع الراكوبة الالكترونية باسم اساتذة جامعة نيالا بشان المدير الجديد. هذا البيان كشف فقط راس الجليد من الفساد المالي و الاداري لهذا المدير الاستاذ المساعد محمد علي الحاج علوبة الملقب زورا و بهتانا بالبروفسير. ان كان هذا البيان صحيحا من الاساتذة الحادبين علي مصلحة الجامعة فهذه محمدة و خطوة مباركة لتدارك هذا التخريب المتعمد من قبل هذا المدير الذي جيئ به خصيصا لتدمير الجامعة و تفريق شمل اساتذته.
    جامعة نيالا من الجامعات الجديدة المشهودة لها بالتقدم المستمر في المستوي الاداري و الأكاديمي ، اذا تعاقبت علي ادارتها منذ تاسيسها عام 1994 خيرة ابناء دارفور (البروفسير محمود تيناوي- البروفسير آدم حسن سليمان- الدكتور عباس يوسف التجاني – الدكتور ابكر علي ادريس). اذ قامت جميع الادارات السابقة باختيار افضل الكفاءات( درجة الشرف جيد جدا او امتياز) لوظائف اعضاء هيئة التدريس ولم يدخل فيها اي انتماء سياسي و قبلي او جهوي، اذ يعمل بالجامعة اليوم في وظائف اعضاء هيئة التدريس من جميع انحاء السودان من القضارف و بورتسودان ونهر النيل و الجزيرة و الخرطوم و كردفان بالاضافة الي الاغلبية من ابناء دارفور في الولايات الخمسة.


    حاول حزب المؤتمر الوطني بالولاية طيلة الفترات السابقة إحتواء ادارات الجامعة و من ثم النفاذ الي الجامعة لتنفيذ اجندتها الخبيثة المتمثلة في انشاء تكتلات حزبية و جهوية و قبلية بين العاملين بالجامعة و لكنها باءت بالفشل و ذلك لوعي و ادراك جميع الادارات السابقة لهذا التقسيم الهدام لذلك لم تتجاوب مع جميع هذه المحاولات الي ان جاء دور المدير الحالي.
    و نتيجة لهذا الأساس المتين شبت الجامعة شامخة بين نظيراتها من جامعات السودان بل و تفوقت في التصنيف الدولي علي جامعات انشأت قبلها بعشرات السنين، و نتيجة لذلك احتلت الجامعة المرتبة الثالثة بالسودان في آخر تصنيف للجامعات العالمية لعام 2013 م.
    لسوء الحظ بعد انتهاء فترة الدكتور ابكر علي ادريس تم اختيار الدكتور محمد علي الحاج علوبة، و لم يكن من الأساس مرشحا لإدارة الجامعة، اذ رشحت لادارة الجامعة اربعة من خيرة ابناء دارفور برتية الاستاذية من بينهم سيدة و لكن تم صرف النظر عن كل هؤلاء و جيئ بعلوبة مديرا للجامعة بتاثير من الوالي السابق حماد اسماعيل حماد حيث تربطه بعلوبة علاقة مصاهرة مستغلا علاقته بالدكتور الحاج ادم يوسف نائب الرئيس.
    دور استاذ الجامعة في كل الجامعات هي التدريس Teaching و البحث العلمي Research و خدمة المجتمع Community Service . حافظت جامعة نيالا علي هذه الثلاثية منذ مديرها الأول الي عهد الدكتور ابكر علي ادريس، اذ تقوم الجامعة سنويا بدعم و تنفيذ جميع البرامج الأكاديمية بالرغم من ارتفاع تكلفتها في بعض الكليات كالهندسة و البيطرة و كلية التقانة لارتباط العملية التدريسية في هذه الكليات بالمعامل المستجلبة من الخارج و العمل الحقلي الذي يتطلب الرحلات العلمية لجميع الدفعات علي مدي سنوات دراستهم. نتيجة لذلك خرجت الجامعة كوادرة مؤهلة نافست محليا و قوميا و عالميا. خريجو الجامعة اليوم في ماليزيا و دبي و برطانيا و امريكا يتنافسون علي مختلف المهن العلمية و الاكاديمية حيث اجتازو كل الامتحانات التأهيلية بكل سهولة.


    علي مستوي البحث العلمي يشارك اساتذة الجامعة سنويا باكثر من عشرون بحثا في المؤتمرات الاقليمية و الدولية بالاضافة الي نشر عشرات الاوراق العلمية في الدوريات المحلية و الدولية المحكمة، و تقوم الجامعة بدعم المشاركين باوراق علمية باسمها في المؤتمرات الدولية دعما جزئيا بالتذاكراحيانا و برسوم المؤتمر احيانا اخري.
    بدا هذا المدير منذ تعيينه في هدم كل ما بناه اسلافه من الإداريين و يتم هذا الهدم بمنهجية محكمة، و يعاونه في ذلك الإداريين الجدد من منسوبي المؤتمر الوطني لجهلهم مخططات هذا المدير الجديد و للاسف هم من ابناء دارفور. نلخص مسلسل التخريب هذا بالافعال التي اتخذها الدكتور علوبة بالاتي:
    اولا: نهب اموال الجامعة
    and#61558; بدا الدكتور علوبة بنهب اموال الجامعة لصالحه حيث قام برفع العبئ الاداري الشهري الخاص بالمديرمن 700 جنيه الي 3000 جنية و بدل المامورية الداخلية من 350 جنيه الي 2000 جنيه للاسبوع الواحد عما بان يقضي %80 من وقته بالخرطوم.
    and#61558; يقوم المدير بخلق رحلات خارجية وهمية و يتم ذلك بمعاونة مدير الغلاقات الخارجية الدكتور محمود آدم داؤود، و الهدف الاساسي من هذه الرحلات لم تكن لصالح الجامعة بل الاستفادة من بدل المامورية الخارجية و هي(400 يورو) 3000 جنيه لليوم الواحد. قام المدير علوبة برحلات خارجية متتالية في شهر مارس الماضي استغرقت 3 اسبيع شملت برطانيا، جنوب افريقيا و الغراق صرف من خزينة الجامعة ما يعادل 260,000 ( مئتان و ستون مليون جنيه)، و سافر هذا الشهر الي تركيا و لم ادري كم كلف الجامعة.
    and#61558; قام المدير باستئجار و تاسيس منزل فخم بحي المطار كلف الجامعة حوالي 200 مليون جنيه عما بانه يسكن هذا هو (عزابي) و ابن اخته الذي عينه مديرا للمراجعة بالجامعة. و عنما وقعت احداث نيالا بين الأمن و الجنجويد يحي المطار هرب المدير من هذا المنزل الي الخرطوم و تم نهب جميع محتوياته و لم يعود اليه حتي الآن. مع العلم ان الجامعة تمتلك منزلا مؤسسا للمدير بحي كرري رفض المدير السكن فيه و فضل الايجار بحي المطار.
    and#61558; يمتلك المدير مغالق خاصة بالخرطوم يتم توريد جميع احتياجات الجامعة منها دون مناقصة و بالاسعار و الكميات التي يحدده هو.


    and#61558; قام المدير بتعيين ابنه مديرا للاعلام بالجامعة و فور تعيينه ارسله لكورس الي ماليزيا مع مدير مكتبه كلف الجامعة 160 مليون جنيه غير شامل السكن و المنصرفات الاخري و عند العودة الي السودان يصرفون استحقاقات الكورس 300 يورو لكل واحد منهما يوميا".
    and#61558; قام المدير بتعيين ابن اخته مديرا للمراجعة بالجامعة و فور تعيينه تم تحويله الي حرسه الخاص يرافقه في جميع رحلاته الداخلية و الخارجية و يصرف له ما يصرفه هو لنفسه من استحقاقات بدل المامورية في كل الرحلات.
    ثانيا: نعيين اقربائه و منسوبي المؤتمر الوطني بالجامعة
    and#61558; قام المدير منذ استلامه ادارة الجامعة بمخالفة لوائح الجامعة فيما يختص بتعيين اعضاء هيئة التدريس و مسجلي الكليات، حيث الغي مجلس الامتحانات المسئول عن ضبط و تدقيق و اجازة النتائج لجميع المستويات بالجامعة عدا الخريجين.
    and#61558; قام باعفاء جميع مسجلي الكليات بالجامعة و جميعهم اعضاء بهيئة التدريس و عين بدلا عنهم كوادر المؤتمر الوطني الموظفين بعمادة شئون الطلاب دون تدريبهم. هذا التعيين يفتح المجال واسعا للتلاعب بنتائج الطلاب و كشف الامتحانات، لان هؤلاء المسجليين الجدد مشكوك في نزاهتهم و قدراتهم لادارة شئون الكليات و خاصة الامتحانات و نتائج و شهادات الطلاب.
    and#61558; قام بابعاد امانة الشئون العلمية من تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة و اختصر التعيين فقط بموافقة المدير بشرط ان يكون عضوا بالمؤتمر الوطني. علما ان الشؤون العلمية منذ تاسيس الجامعة الي اليوم يقوم بالاشراف علي لجان المعاينات الخاصة بالتعيين في التخصصات المختلفة لمن يحملون تقدير جيد جدا و ممتاز في البكلاريوس دون النظر الي اتماءاتهم السياسية. هذا الاستبعاد لامانة الشئون العلمية فتح الباب واسعا لتعيين منسوبي المؤتمر الوطني الذين يحملون درجة الماجستير او الدكتوراه و لكن تقديراتهم في البكلاريوس درجة مقبول.
    and#61558; قام بتعيين قريبه الستيني و عضو المؤتمر الوطني الدكتور حيدر محاضرا بكلية التربية دون ان يكون له ملف بامانة الشئون العلمية حتي اللحظة، علما بانه لم يكن مستوفيا لشروط التعيين و لم يعمل في اي جامعة من قبل.
    and#61558; قام بتعيين ضابط الأمن و كادر المؤتمر الوطني خريج كلية الدعوة جامعة القرآن الكريم فرع سنار، الدكتور عز الدين عبد الرجمن محاضرا بكلية الاقتصاد.


    and#61558; قام باعفاء عميد الدراسات العليا بالجامعة و تعيين عضو المؤتمر الوطني العقيد بالأمن الدكتور صابرادم حسن الذي كان يعمل موظفا بادراة التدريب بالتعليم العالي و تم انتدابه الي الجامعة عام 2004 م في وظيفة باحث بمركز دراسات السلام و لم يكن عضوا بهيئة التدريس بالجامعة. هذا التعيين هدفه الأساسي منح منسوبي المؤتمر الوطني الشهادات الاكاديمية من ماجستير و دكتوراه دون رقيب.
    and#61558; قام باعفاء عميد عميد شئون الطلاب بالجامعة بتعيين أمير الحركة الاسلامية بولاية جنوب دارفور الدكتور احمد عثمان الذي تم انتدابه من جامعة زالنجي. و الغرض من هذا التعيين هو تمكين طلاب المؤتمر الوطني من السيطرة علي الجامعة.
    and#61558; قام بتعيين العسكري السابق بالقوات المسلحة و محافظ ابسنطة بولاية جنوب دارفور الدكتور محمد عبد الله بعد اعفاء الدكتورمصطفي سليمان كويا دون ان يشاور مجلس الكلية في هذا التعيين. و سبب الاعفاء هو رفض الدكتور كويا تعيين زوجة الدكتور احمد عثمان (أمير الحركة الاسلامية بولاية جنوب دارفور) استاذة بكلية التربية لعدم استيفاء شهاداتها لشروط التعيين حسب قانون التعليم العالي. هذا التعيين يضمن تعيين زوجة امير الحركة الاسلامية و اي عضو اخر من المؤتمر الوطني حتي لو حصل علي تقدير مقبول في البكلاريوس. علما بان الدكتور محمد عبدالله لم يكن عضوا بهيئة التدريس بكلية التربية.

    and#61558; قام بتعيين الدكتورأحمد اسحق شنب عميدا لكلية للقانون بعد سفر عميد القانون السابق الي السعودية. و قد سبق للدكتور شنب ان رفض طلبه للانضمام الي هيئة التدريس بكلية القانون لعدم استيفاء شهاداته لشروط التعيين بالتعليم العالي، فتم تعيينه مؤقتا مديرا لوحدة الاستشارات القانونية بالجامعة في بداية هذا العام.
    and#61558; قام بتعيين عضو المؤتمر الوطني و الاستاذ السابق بجمهورية اليمن الدكتور ابراهيم الشريف وكيلا للجامعة بعد اعفاء وكيل الجامعة الدكتور بشار الذي رفض ايجار منزل المدير الخاص بالخرطوم بقيمة 6 مليون جنيه في الشهر لان المدير استاجر و اسس منزلا بنيالا كلف الجامعة 200 مليون جنيه و لا يحق له استئجار منزلين في آن واحد.
    and#61558; قام باعفاء الدكتور خير السيد عبد الله من عمادة كلية العلوم البيطرية لانه كان واضحا معه بخصوص تكاليف تدريب الطلاب كلية الطب البيطري و ظل يجادله و يلح عليه بضرورة دفع تكاليف التجارب العلمية الواجب اجرائها لانها جزء اساسي من متطلبات التخرج.
    and#61558; قام باعفاء الدكتور ابراهيم احمد ادم من عمادة كلية التقانة و تعيين عضو المؤتمر الوطني و المعتمد السابق بولاية جنوب دارفور الدكتور عبد الغني ابو القاسم دون ان يشاور مجلس الكلية في هذا التعيين.

    ثالثاً: تهربه من تدريب الطلاب و دفع استحقاقات الأساتذة:
    and#61558; منذ مجيئه لادارة الجامعة في يناير الماضي لم يصادق علي دفع تكاليف التدربيب العملي لطلاب كلية الهندسة لجميع الاقسام، اذ دابت الكلية علي ارسال طلابها الي جامعة الخرطوم و جامعة السودان لاجراء التجارب المعملية الاجبارية ضمن المنهج الدراسي بالكلية وذلك لعدم اكتمال المعامل و عدم وجود التقنيين بالكلية. و الحقيقة المرة ان جميع الخريجين لهذا العام غير مستوفين لشروط التخرج لان نسب تنقيد التجارب المعملية في بعض الاقسام لا يتعدي الـ40% ، اما طلاب السنة الرابعة المنتقلين الي السنة الخامسة لم يتلقو 10% من جملة التجارب المعملية الاجبارية . ياتي هذا الرفض الظالم نتيجة حقد و محاولة فاشلة منه لتخريج كوادر غير مؤهلة لا يستطيون المنافسة داخليا و خارجيا.
    لم يصادق ايضا علي دقع تكاليف البرنامج العملي لطلاب كلية العلوم البيطرية، الأمر الذي ادي الي نشوب خلاف بينه و بين العميد المقال د. خير السيد عبدالله.


    and#61558; لم يصادق علي دقع استحقاقت الاساتذة و جميع العاملين بالجامعة التي تشمل الساعات الاضافية للعاملين ، مستحقات التزاكر، مستحقات الاداء الكاديمي، مستحقات نهاية البعثة، و العلاوة الموحدة للمبعوثين و ظل يراوغ من الاجتماع بالساتذة منذ اكثر من 8 شهور.
    and#61558; اوقف دفع استحقاقات الاساتذة المشاركين في المؤتمرات الدولية باسم الجامعة الأمر الذي يساهم مساهمة فعالة في رفع تصنيف الجامعة اقليما و دوليا. و مما يجدر ذكره ان جميع الادارات السابقة للجامعة لم يمنعوا هذا الدعم عن اي مشارك، بل يدفعو في بعض الاحيان للمستمعين الذين تقدم لهم الدعوات لحضور هذه المؤتمرات.

    مما يجدر ذكره في نهاية هذا المقال ان الدكتور علوبة اعتاد علي الصرف البزخي مثله مثل اي قط من قطط الؤتمر الوطني السمان الذين شربو دم الغلابة من الشعب السوداني و وصلوا بنا الي هذا المنحدر السحيق.
    لمن لا يعرف الدكتور علوبة، هو خريج كلية الهندسة قسم المدنية- جامعة الخرطوم عام 1983 . حصل علي درجة الدكتوراه في تخصص هندسة صحية و الي اليوم هو بدرجة استاذ مساعد. عمل لفترة فصير بكلية الهندسة جامعة الخرطوم و طرد منها، و عندما جاء الانقاذ انتقل محاضرا الي كلية الصحة جامعة الخرطوم، حيث ساهم مساهة فعالة في تشريد الاساتذة من هذه الكلية تنفيذا لبرنامج الصالح العام. عين بالمجلس الوطني و تولي في احدي دوراتها رئيس اللجنة الزراعية. ثم عين وزير دولة بوزارة الزراعة في عهد المتعافي، و اتهم شخصيا في فضيحة توريد التقاوي الفاسدة التي ظلت حبيسة الادراج في المحاكم الي يومنا هذا.
    في الختام ادعو ابناء دارفور الشرفاء في مجلس ادارة الجامعة من تدارك هذا التخريب المتعمد لهذا المدير الفاسد فبل انفراط عقد هذه الجامعة الفتية. كما ادعو طلاب واساتذة و عاملي الجامعة الشرفاء الي التصدي بقوة و صدق الي المخطط الشيطاني لهذا المدير حتي تتقدم جامعة نيالا الي الأمام.

    د. ادريس ادم محمد

    ------------


    BofS1sddnjnsfad.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-21-2013, 06:26 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    المالية تحذِّر من توقف الاقتصاد وفشل الدولة


    السبت, 21 سبتمبر 2013 18:18 التحديث الأخير ( السبت, 21 سبتمبر 2013 18:19 )



    محمود: رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة


    حذر وزير المالية السوداني علي محمود عبدالرسول، يوم السبت، من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة.

    وأوضح محمود ـ في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين.


    وكشف محمود عن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية، قائلاً إنها تقدر بأربعة مليارات و777 مليون جنيه في العام، مشيراً إلى أنها بلغت خلال الستة أشهر الماضية ثلاثة مليارات و409 ملايين جنيه.


    ورجّح في حال استمرار الدعم أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى عشرة مليارات جنيه.


    وقال وزير المالية إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط والمقدر بـ 28 مليون و370 ألف برميل في العام، سيما وأنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة 12 مليون و620 ألف برميل لتبيعه بسعر 146 دولاراً للبرميل.


    وأكد أن تلك الخسارة لو حُسبت تساوي ميزانية الدولة، وقال إن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزامتها الواردة في موازنة العام الجاري.



    شبكة الشروق

    ----------------

    مصطفى عثمان: أنا مع تصحيح مسار الدعم




    الخميس, 19 سبتمبر 2013 20:44 التحديث الأخير ( الجمعة, 20 سبتمبر 2013 13:42 )


    .




    إسماعيل طالب اتحاد الشباب بنشر وقائع حديثه في الندوة على الرأي العام


    قال وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، إنه ضد قرارات رفع الدعم، ولكنه مع تصحيح مسار الدعم ليصل إلى مستحقّيه، وأوضح أن هذا ما قاله في ندوة ونُسب إليه، أنه قال إن الشعب السوداني يعيش في رخاء ويصعب فطامه.

    وقال إسماعيل ـ في بيان نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ يوم الخميس، إن من نسب إليّ هذا الحديث كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية.

    وطالب اتحاد الشباب السوداني بنشر وقائع حديثه خلال الندوة على الرأي العام، حتى يتضح معنى ما قاله.


    وأكد إسماعيل أنه لم يحدث أن التقى بأي صحفي وتحدث معه بمثل هذا الحديث مطلقاً، وقال إن الحديث كان في جلسة حوار مع الشباب في إطار المؤتمر العام لاتحاد الشباب السوداني، وكان يرد على سؤال حول أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية هي أصعب قرار اقتصادي تتخذه الإنقاذ.


    وقال إسماعيل، كنت أقارن بين قرارات اقتصادية سابقة تم اتخاذها من قبل، وتأثيرات بترول الجنوب بعد الانفصال على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.


    وأضاف أن معظم من تناولوا هذا الموضوع لم يكونوا شهوداً بالندوة، بل إن من تولّى نشره لم يكن حاضراً في الندوة، وهو معروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور، والتجني على الآخرين، ومعروف أيضاً بارتباطاته الخارجية.



    شبكة الشروق
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-21-2013, 07:35 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    محافظ بنك السودان : اقتصاد السودان الثامن في افريقيا


    الخرطوم في 21/ 9/ 2013 (سونا ) -

    قال الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان ان الاقتصادي السوداني يسير الي الامام وان البرنامج الاقتصادي ماضون في تنفيذه للاستمرار في تحقيق معدلات نمو مؤجبة وسد الفجوات بين الصادارات والواردات وخفض التضخم مبينا ان السودان يحتل حاليا المرتبة الثامنة افريقيا بعد دول شمال افريقيا ونيجريا وجنوب افريقيا وذلك علي الرغم من تأثيرات انفصال الجنوب .
    واوضح في اللقاء التنويري الذي عقده اليوم وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه بوزراة المالية مع الصحفيين والاعلاميين حول تطور الاقتصاد الوطني والسياسات المزمع تنفيذها أن السودان مقبل علي نهضة اقتصادية شاملة وانهم مطمئنون الي ان الاجراءات الاصلاحية التي تجري ستحقق اهدافها وأن مبادارة الرئيس عمر البشير لتحقيق الامن الغذائي العربي تعد أحد الدعومات المتوقعه للاقتصاد وتمهد لنهضة كبيرة وشاملة .
    وقال ان المبادرة تجيء في اطار خطة الدولة لاللاكتفاء الذاتي من القمح والارز والسكر ومنتجات الثروة الحيوانية وزيوت الطعام والمساهمة في سد فجوة الدول العربية التي تقدر بـ 45 مليار دولار .


    وتوقع ان يكون نصيب السودان اذا احسن استغلال المبادرة نحو عشرة مليار دولار يمكن ان تعالج الكثير من قضاياه مبينا ان السودان شرع في تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع احد الصناديق العربية لاعداد دراسة علمية وهناك ترتيبات جارية لانعقاد مؤتمر لوزراء المالية والزراعة العرب في هذا الشأن بالخرطوم . وكشف ان السودان يسعى لاستزراع مساحة تصل الي 80 مليون فدان مروي وتحديث شامل في القطاع المروى وهناك اكثر من 10 مصانع للسكر قد اكتملت الدراسات فيها وفي انتظار التمويل وهناك جهود لتنمية وتصدير الثروة الحيوانية مذبوحة عدا الهدي .
    واوضح ان البلاد حققت خلال العام 2012 نسبة نمو بلغت 2ر1 % وقد بدأ ت سياسات رفع الدعم عن السلع من العام الماضي وان التضخم قد انخفض الي 23 % وان سعر الصرف سيصل في نهاية البرنامج الاقتصادي الي سعر مستقر يحدده العرض والطلب .
    من جانبه استعرض الدكتور يسن الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للاحصاء رصد احصائيء للسنوات السابقة 2002- 2011م مشيرا الي التطور الذي شهدته البلاد في شتى المجالات واسعار السلع من حيث الزيادة والنقصان معلنا ان العام القادم سيشهد اجراءات مسح جديد تكتمل فيه البيانات حول كل ولاية معلنا ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي قد زاد في السودان وان السودان يعد الدول الرابعة افريقيا في توزيع الدخل القومي


    -================

    الوطني: رفع الدعم "جراحة" لا خيار غيرها
    الخرطوم: السوداني
    وصف حزب المؤتمر الوطني عمليَّة رفع الدعم عن الوقود بأنَّها جراحة لا يرغب فيها أحد، لكنْ لا يوجد خيار غيرها، بينما طالب الأئمة بمراعاة أحوال الغالبيَّة التي ستتأثَّر مباشرة في حال تنفيذ رفع الدعم.
    وأكد أمين الأمانة الاقتصاديَّة بالمؤتمر الوطني، د. حسن أحمد طه، في لقاء مع قيادات الأئمة والدعاة ووالي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر، أنَّ حزمة الإصلاحات لا تعني فقط رفع الدعم عن الوقود، وإنما إجراءات تهدف في الأساس إلى خفض الإنفاق العام، وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج لمعالجة الخلل في الاقتصاد السوداني.
    ووصف طه مبررات حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة بأنَّها جراحة لا يرغب فيها أحد، غير أنَّه لا يوجد خيار غيرها في ظل المفارقة الكبيرة بين الاستهلاك العالي، مقارنة مع الإنتاج.
    من جهته، قال عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم ـ بحسب وكالة السودان للانباء ـ أنَّه في حالة تفاكر مستمر مع الحكومة الاتحادية لتقليل الآثار المترتبة عليها إلى الحد الأدنى، خاصة في قطاع النقل والمواصلات.
    وأعلن أنَّ الأجهزة المختصة تعكف على إعداد رؤية تضمن وصول الدعم الذي سيُخصَّص للمواصلات إلى المواطنين بصورة مباشرة .
    وقال الوالي إنَّ هناك لجاناً سيشارك فيها كل المنضوين بالأحياء السكنيَّة، لإعادة إحصاء الأسر المستحقة للدعم المالي المباشر، كجزء من حزمة المعالجات الاجتماعيَّة كمعالجة لهذه الإجراءات، وأضاف أنَّ الولاية تُرتِّب لإعلان حزمة معالجات متكاملة حال الإعلان عن تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة.

    -----------

    خبراء اقتصاديون لـ(السوداني):
    (7) مليارات جنيه العائد المتوقع من رفع الدعم عن المحروقات
    الخرطوم :سلوى حمزة
    أكد الخبير الاقتصادي ،أستاذ الاقتصاد جامعة النيلين بروفيسور عصام بوب أن العائد المتوقع من رفع الدعم عن المحروقات والدقيق حوالي "7"مليارات من الجنيهات
    وقال بوب لـ"السوداني " إن العائد المتوقع لا يسد عجز الموازنة الذي يكلف "4"مليارات دولار ،وبالتالي سوف يتم رفع الدعم مرة وأخرى حتى ينهار الاقتصاد بصورة كاملة ولا يصبح في السودان من هو قادر على الإنتاج ،مؤكداً أن رفع مستويات الضرائب وهو ما يسمى زوراً وبهتاناً برفع الدعم لن يفيد الاقتصاد لمحدودية العائد.
    وقال الخبير الاقتصادي د.السماني هنون إن عائدات رفع الدعم المتوقعة لن تكون أكثر من عائدات النفط ،نافياً وجود إحصائيات دقيقة ،وزاد:إن كان و لابد من رفع الدعم رغم تأثيره السالب على الاقتصاد والسياسة فلابد أن توجه العائدات المتوقعة في مشاريع تنمية البني التحتية للاقتصاد تساعد في تعويض المواطن نتيجة لرفع الدعم و زيادة الدخل القومي وتخفيف وطأته عن المواطنين ،وأن لا توجه في الصرف الأمني أومخصصات الدستوريين وغيرها ،داعياً لتوظيفه لمصلحة المواطن السوداني في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي للدولة لأن منصرفات الحكومة تمثل عبئاً على الاقتصاد والمواطن في المديين القريب أو البعيد فإن لم يحسن استخدامها فلن تحقق نسبة نجاح للبرنامج الثلاثي الإسعافي الذي يعيد تحقيق التوازن للاقتصاد وتحسين الأداء وتحسين مستوى المعيشة ،مطالباً بمراجعة قرار رفع الدعم عن المحروقات وإن لم يكن لمصلحة المواطن والبلاد فيجب صرف النظر عنه.
    وكانت الزميلة اليوم التالي قد أوردت وفقاً لمصادرها أمس أن رفع الدعم عن المحروقات يوفر حوالي "3,596,8"ملايين من الجنيهات لخزينة الدولة ،بينما يوفر رفع الدعم عن السلع الأخرى "4,777,8"ملايين من الجنيهات

    ----------------



    الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (2-2)

    8 ساعات 30 دقائق منذ

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    حوار : صلاح حمد مضوي

    يضع الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" - في هذا الحوار - أصابعه على جرح الاقتصاد السوداني النازف.. إذ استفحلت الأزمة في بلد ما زال الخبراء الاقتصاديون يحسبونه عملاقاً بموارده الضخمة والمتنوعة التي بإمكانها تحقيق الاكتفاء الغذائي من الغذاء، بل والدفع به لحل الأزمة العالمية.
    "كبج" يقول بذلك ويرجع إلى الوراء قليلاً.. ليس أكثر من قرابة ربع قرن، ليشرح الأزمة الاقتصادية السودانية الحالية تشريحاً دقيقاً..
    ننقل للقارئ الكريم إجاباته المهمة على أسئلتنا العاجلة.

    } ماذا عن الثروة الحيوانية؟
    - الثروة الحيوانية وضع لها في الميزانية كاعتماد، وهذا ما أسميه (النية للإنفاق)، (52) مليون جنيه من مبلغ (22) مليار جنيه، ونحن نمتلك من الثروة الحيوانية ما يزيد عن (140) مليون رأس من الماشية، ولها مساهمة أكبر من المساهمة النباتية، لأن الزراعة لها شقيها النباتي والحيواني، ولكن عند التنفيذ الفعلي دفعنا لوزارة الثروة الحيوانية (19%) فقط من هذا الاعتماد الذي يساوي (10) ملايين من إنفاق فاق (22) ملياراً.
    } تبدو متشائماً تجاه النتائج المترتبة على ما قدمت؟
    - الآن عندما وقعت (الفأس على الرأس) وانسحب بترول الجنوب، وصرنا ليست لدينا موارد، تجد أن الكل يصيح (الزراعة.. الزراعة) بشقيها النباتي والحيواني، وقد فات ذلك الزمان الذي كانت لنا فيه إمكانات ليتم إنفاقها لتنمية الزراعة.
    } تحدث اقتصاديون عن ميزانية العام 2005م وعدوها من الميزانيات المهمة؟
    - في ذلك الوقت تم اعتماد (4) مليارات "دينار" للثروة الحيوانية، في ميزانية التنمية، وتم رصد (4) مليارات "دينار" للقمح، ومنذ البداية تعدّ هذه اعتمادات غير متوازنة.. ما أهمية القمح، فهو يمكن أن نستورده بأي شكل من الأشكال، وماذا يضيف للدخل القومي؟ لكن الثروة الحيوانية هي باستمرار أزيد من ربع الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالنسبة لميزانية العام 2005م، وعندما جاء التنفيذ الفعلي، نجد أن الذي أنفق على الثروة الحيوانية (400) مليون "دينار" حسب المراجع العام، بدلاً عن الـ(4) مليارات "دينار"، أي بواقع (10%) من المبلغ الذي أعتمد لها، ولكن على الجانب الآخر الذي أنفق فيه (4) مليارات على توطين القمح أنفق (10) مليارات، وذلك يعني أن الذي تم إنقاصه من التنمية في الثروة الحيوانية ليس لضيق ذات اليد في الموارد، وإنما تضاعف الإنتاج على توطين القمح ليصل إلى (250%) من المبلغ الذي أعتمد له، وكان يفترض أن يحدث ذلك للثروة الحيوانية التي نزل الإنفاق الفعلي عليها إلى (10%).
    } يعيب بعض الخبراء على الحكومة إنفاقها الكبير على توطين القمح دون فوائد كبيرة؟
    - صحيح، فأنت تجد الآن ورغم كل المليارات التي أنفقت على القمح وتوطين القمح، حيث في العام قبل الماضي كان إنتاجنا يساوي (292.000) طن من الذرة، هذه تعدّ (خيبة كبيرة)، ونحن الآن نستورد القمح، هذه خيبة كبيرة، والحكومة بسياساتها جعلت من القمح الذي لم نتمكن من إنتاجه بطريقة وافرة مكان تنافس مع منتج الذرة والدخن الذي أصاب إنتاجه مشكلة كبيرة.. هنالك أمر آخر، أنه في ذلك العام لم يتم تطعيم القطيع القومي، وما حدث يريك كيف أن وزارة المالية تتعامل بـ(قصر نظر)، لم يتم تطعيم الثروة الحيوانية، فظهرت نتيجة لذلك بعد عامين وبائيات، وانخفض تصديرنا من الثروة الحيوانية من (250) مليون رأس، إلى (50) مليون رأس، وكلما يتم الإمساك عن الإنفاق على الثروة الحيوانية سيحدث هذا الأمر.
    } كأنك تلمح إلى انهيار السياسات الاقتصادية للحكومة؟
    - لقد انهار شعار (نأكل مما نزرع)، فالحكومة رفعت شعارات إلا أنها اتبعت سياسات لا تفضي إلى تحقيقها على أرض الواقع.
    } أريد تقييمك لما حدث في المراعي؟
    - هنالك تقرير رسمي من الموارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة الاتحادية، قالت فيه إن المراعي الطبيعية تساوي (49%) من احتياج الثروة الحيوانية، وهذا وضع خطير، يقول إن الثروة الحيوانية تعيش (سوء تغذية)، وأنا أحيلك إلى مصير مشابه يعيشه الإنسان السوداني الآن، حيث قال وزير الصحة في اجتماع لمجلس الوزراء خلال الشهر الماضي إن بالسودان (5.200.000) مواطن لا يجدون غذاءً كافياً، وهذه نتيجة بشعة لبلد كل العالم يترقبه لأن يكون حلاً لأزمة إنتاج الغذاء وتخفيض أسعاره.
    } ما الأثر الذي تركه انفصال الجنوب على قطاع الغابات؟
    - قبل انفصال الجنوب كانت الغابات تساوي أزيد من (30%) من مساحة السودان، ولكن بعد ذلك أصبح شمال السودان به (10%) فقط من الغابات من مساحتها، وهذا يعدّ وضعاً مريعاً، يعني أن الغذاء الذي كان يأتي من الغابات قد انحسر.. في العام 2005م وضعوا في اعتمادات الميزانية (300) مليون "دينار" لتنمية المراعي الطبيعية التي تعتمد عليها أكثر من (140) مليون رأس من الماشية، ووضعوا، للمفارقة، في نفس الميزانية (300) مليون "دينار" لـ(المدينة الرياضية) بالخرطوم، ووضعوا (659) مليون أزيد من ضعف ما وضع للمراعي الطبيعية لكهربة (الفلل الرئاسية).
    } إلى ماذا تفضي نتائج ما تقول به؟
    - هذا يدل دلالة كبيرة على أن ميزانية العام 2005م قد تم تنفيذها بشكل بشع لا يراعي أسبقية الزراعة النباتية، ولا يراعي أسبقية المراعي التي يستند إليها أكبر قطيع في أفريقيا والشرق الأوسط، كما لا يراعي احتياجاتنا نحن من الناحية العملية من العملات الصعبة، ووجود ثروة حيوانية توفر اللحوم بأسعار معقولة.
    } كيف يبدو مستقبل مشروع الجزيرة؟
    - مشروع الجزيرة تسلمته حكومة الإنقاذ (صاغ سليم) ومعمر تماماً، لكن أين هو هذا المشروع الآن؟ لقد حولت الحكومة مزارعي الجزيرة من منتجين إلى (فئران تجارب).
    } لماذا برأيك انهارت السكة الحديد؟
    - السكة الحديد انهارت نتيجة للإهمال.
    } ما هو الأثر الاقتصادي لهذا الانهيار؟
    - ارتفعت تكلفة النقل، وأضحت أسعاره عالية جداً، الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، وأقول لك: هذان مثلان لتنفيذ التنمية في 2005م و2008م، وكلها تدل دلالة كبيرة وبنتائج استيراد الكميات الوافرة من الغذاء، على أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني كان مهملاً تماماً، وذلك منذ مجيء الإنقاذ وحتى اليوم.
    } هنالك أحاديث لاقتصاديين عن خلل في ترتيب الأولويات للدولة السودانية واقتصادها.. هل ذلك صحيح؟
    - نعم بالطبع، فأنا مثلاً كنت أعتقد أن الأسبقية ليست لمشروع (سد مروي).. صحيح أن الكهرباء أمر مهم، ولكن الأهم هو تنمية الزراعة، وكان رأيي أن نذهب إلى تعلية (خزان الروصيرص)، وقد تمت بالفعل الآن، ولكن المهم في ذلك هو المشروعات المصاحبة له، فحينما نتحدث عن تعلية (الروصيرص) فإننا نفكر في تنفيذ مشروع (الرهد وكنانة) لأهميته، ولكن للأسف حينما انسابت أموال البترول أغفلنا ذلك وأعطينا أسبقية لتنفيذ مشروع (سد مروي).
    } أنت ترى أن (سد مروي) لم يكن أولوية في ذلك الوقت؟
    - نعم.. لقد أنفق علي (سد مروي) مليار وستمائة مليون دولار، وتم الإنفاق على المشروعات المصاحبة لهذا السد، وأنا أعدّ ذلك تنمية للولاية الشمالية ونهر النيل، حيث نُفذت طرق ومساكن لمدن وقرى جديدة وشُيدت كبارٍ حول النيل، حتى كوبري (شندي – المتمة) الذي لا علاقة له بـ(سد مروي)، كان أحد المشروعات المصاحبة لهذا السد، وذلك اتجاه غير صحيح.
    } ما هي الأهمية الاقتصادية لتعلية (خزان الروصيرص)؟
    - تعلية (خزان الروصيرص) كلفت (500) مليون دولار، وأنا كنت أتحدث عن (600) مليون دولار، أي أقل من الذي حدث أو قلته، تعلية الخزان تؤدي إلى زيادة القدرة الكهربائية، وكنت أتحدث عن (60%)، والآن وزارة الكهرباء تتحدث عن زيادة القدرة لمجرد التعلية بـ(50%)، إذا هنا كهرباء وهناك كهرباء، ولكن في (سد مروي) لا توجد زراعة، بينما في (الروصيرص) يوجد الأمران، لا يمكن أن نزرع الصحراء.. وأقول لك مشروع الجزيرة كان لفترة طويلة تُستقطع منه (500.000) فدان بما يساوي ربع المساحة نتيجة لعدم انسيابية الري، والآن بعد تعلية (الروصيرص) بات تخزينه أزيد بأربعة مليارات متر مكعب، علاوة على إتاحته لمشروع الجزيرة أن يستعيد كل المناطق التي كانت عطشى في المشروع.
    } أنت تتحدث عن أموال ضخمة كان من الممكن أن تنفق في مشروع أكثر جدوى؟
    - نعم، فتكلفة (سد مروي) مع المشروعات المصاحبة له كانت (3.2) مليار دولار، مع أن تعلية (الروصيرص) كلفت (500) مليون دولار، فيصبح الفارق (2.7) مليار دولار، كان من الممكن أن تنفق في إنشاء مشروع (الرهد وكنانة) وهو بمساحة تبلغ (2.6) مليون فدان وهي أكبر من مشروع الجزيرة بحوالي (400.000) فدان.. تصور معي لو أننا لم نشيد (سد مروي)، وأخذنا تلك الأموال وهي من قرض عربي كان ذاته يمكن أن يذهب إلى (خزان الروصيرص).. بالنتيجة كان سيكون لنا أكبر مشروعين زراعيين في الشرق الأوسط (2.600.000) فدان هما (الرهد وكنانة) بالإضافة لمشروع الجزيرة، والتأثير الاقتصادي على السودان كان سيكون كبيراً جداً، لو استثمرنا هذه الأموال في تعلية (الروصيرص) وإقامة مشروع (الرهد وكنانة)، ولما كنا في هذا الزقاق المظلم الضيق.. وهناك أمر آخر بالنسبة للبدائل غير (سد مروي) والمشروعات المصاحبة له.
    } ما هو؟
    - التوجه لدينا في السودان للزراعة قاصر، فنحن نزرع (20) مليون فدان في القطاع المطري التقليدي الذي به ثلثا سكان السودان، وهذه المساحة أعطتنا في سنة محددة (5.5 بالمائة) من الناتج الإجمالي للسودان، ولكننا نزرع (2) مليون فدان حول النيل وروافده كان الناتج المحلي منه (11.5 بالمائة)، لأن القطاع المطري التقليدي أقل تكلفة في الإنتاج، ولابد من تعميره، ولكان ذلك أحدث قفزة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-22-2013, 04:56 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    230669_209148175774123_100000368266165_689231_7967319_n.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    الانقاذ بين مطرقة الانهيار المالي والاقتصادي وسندان استحقاق

    الخرطوم «على صفيح ساخن» قبيل رفع دعم المحروقات





    09-22-2013 07:04 AM

    القاهرة – سليمان سري

    تثير الحزمة الثانية من برنامج رفع الدعم عن المحروقات في السودان قلقاً بين المواطنين خشية أن تلقي بأعباء إضافية على الطبقات الفقيرة.
    وبينما يترقب السودانيون اليوم الأحد قرار مجلس الوزراء بإجازة رفع الدعم، تشهد الخرطوم ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية تأثراً بالدعاية التي سبقت إجازة رفع الدعم، وتمثلت في ظهور عددٍ من المسؤولين عبر وسائل الإعلام لتبرير القرار ومحاولة إقناع المواطن بمعالجات اقتصادية مصاحبة لتطبيق البرنامج.

    إلا أن ذلك عاد بنتائج عكسية أصبحت معها الخرطوم على صفيحٍ ساخن، إذ بدأت مجموعات مقاومة تتشكل داخل وخارج السودان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة برنامج رفع الدعم، كما أثارت التصريحات المنسوبة مؤخراً للرئيس السوداني، عمر البشير، ووزير ماليته، جدلاً واسعاً وزادت من موجة الغضب.
    وبدأت مجموعات من الناشطين والمعارضين حوارات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول آليات مقاومة القرار بالخروج في احتجاجات داخل وخارج السودان، بينما شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات نددت بقرار رفع الدعم، غير أن السلطات تصدت لها بحسم.
    وذهب خبراء ومحللون اقتصاديون إلى القول إن الخيار الذي لجأت إليه الحكومة برفع الدعم عن المحروقات غير موفق، واعتبروا أن القرار سيضاعف من نسبة التضخم.

    ويتوقع الخبير الاقتصادي ومدير مركز إفريقيا للعدالة، الدكتور حافظ إبراهيم، أن يؤثر قرار رفع الدعم عن المحروقات بصورة كبيرة على الطبقات الفقيرة، ويشير، في تصريحاتٍ لـ «الشرق»، إلى أن الجازولين على سبيل المثال يعد مدخل إنتاج لكثيرٍ من السلع الأساسية مثل المنتجات الزراعية وكذلك أعمال النقل.
    ويستبعد حافظ أن تساهم عائدات النفط التي يحصل عليها السودان من رسوم عبور نفط جنوب السودان إلى موانئ التصدير في حل الأزمة، ويصفها بـ «الضئيلة للغاية» مقارنةً مع العجز فى الموازنة العامة.

    وفي السياق نفسه، يرى الصحفي والمحلل الاقتصادي، حسن منصور، أن الحزمة الثانية من رفع الدعم عن المحروقات ستؤثر سلباً وبدرجة كبيرة على الشرائح الضعيفة.
    وعلى الصعيد الأمني، عادت الرقابة القبلية علي الصحف وحظر النشر في المواضيع المتعلقة برفع الدعم، فيما منعت السلطات أئمة المساجد من تناول تلك المواضيع في خطب الجمعة بداية من أمس الأول.

    في المقابل، نشطت مجموعات من الناشطين والمعارضين في الداخل والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تعبئةٍ مناهضة للقرار، وزاد من غضب هؤلاء تصريحات نُسِبَت للرئيس السوداني ووزير ماليته الخميس الماضي؛ مفادها أن السودانيين لم يعرفوا أكلات «البيتزا والهوت دوج» قبل مجيء حكومة الإنقاذ.
    في الوقت نفسه، خرجت تظاهرات محدودة في عددٍ من مدن السودان من بينها مدني (وسط) ونيالا ضد القرارات الحكومية المرتقبة، إلا أن السلطات تصدت لها بالعنف المفرط.

    الشرق

    ----------

    الانهيار الاقتصادى


    09-22-2013 07:29 AM
    د,حافظ قاسم

    الفصل الاول في مسرح اللامعقول الانقاذي هوالجدل البيزنطي الذي حدث بين القائمين علي امر البلد من المؤيدين للتدابير الاقتصادية التي تنوي الحكومة اتخاذها من رفع الدعم عن السلع والمنتجات البترولية والذي يمكن ان تشمل القمح وايضا من المعلوم بالضرورة انها ستحتوي علي رفع الدولار الجمركي وتخفيض قيمة الجنيه السوداني وبين المعارضين لتلك التدابير مما يشيع بان النخبة الحاكمة منقسمة علي نفسها بين بعض واقعي يحكم العقل ويقيس الامور بمقياس العلم والرشد الاقنصاي وبعض رقيق وحساس تغالبه العاطفة و قلبه علي المواطن

    الفصل الثاني في المسرحية العبثية كان في الهواء الطلق ويتمثل فيما دار ويدور ليس في اروقة برلمان الحكومة والذي هو في عطلة لي تقطع الا لامر جلل وعلي الهواء بين الصوت وهو تصريحات كل من رئيسه واحد نوابه .الاول قال ان التدابير هي سياسة دولة والثاني لا يري اي سبب تشريعي ولا قانوني يأتي بها الي اليرلمان.اما الصدي فيتمثل قي افادات رئيس كتلة المؤتمر الوطني ورؤساء كل من اللجنة الزراعية والصناعية والعمل والادارة والتشريع .وبالطبع لن يسال اي عاقل عن دعوة طارئة لبرلمان الحكومة في مثل هذه الاوقات العصيبة . ولا عن دوراللنقابات او الاتحادات لانه واذا ما كان رب البيت والذي هو اتحاد عمال السودان خاصة وان المسؤول عنه بروفسير وعامل بالدف ضارب و منشغل بطريقة الحسانية بالزيادات القديمة في الاجور و كمان قال باثر رجعي والتي لم تجد طريقها الي التطبيق وحين تطبق وحتي ان زيدت بمتوالية حسابية فستكون قيمتها الحقيقية اقل بكثيرمن قيمتها قبل الزيادة لان اسعار الغذاء والكساء والعلاج والدواء والسكن والمواصلات لن تكون قد زادت بمتوالية حسابية فقط بل بصورة جنونية وهذا في احسن الاحوال .

    بانتهاء مشاهد الزيارات وطواف وزير المالية و متابطا محافظ البنك المركزي علي بعض رؤساء الاحزاب المعارضة مما يعني المشاوره في الامور الوطنية والاشراك في اتخاذ القرارات المصيرية و ايضا لقاءات الرئيس مع امانات طلابه وشبابه والجمهور يتهيأ للخروج وهوساخط بسبب تكرار العرض و عارف انو البطل ما حيموت معتقدا انتهاء المسرحية البايخة خاصة وان المكتب القيادي لحزب المؤتمر برئاسة البشير كان قد اجاز التدابير في الثالث عشر من هذا الشهر تحول المسرح الي سينما ويدا عرض الفلم الهندي . فقد تم كما قالت الصحف الغاء اجتماع مجلس الوزراء والذي كان من المقرر ان يجيز التدابير .واحدين يقولوا ان الحكومة تراجعت وواحدين يقولوا ان التدابير ستراجع خاصة ان من المعلوم بالضرورة ان الثورات تراجع ولا تتراجع .

    التدابير هذه واقعة واقعة لا محالة كما القدر الذي لا يستطيع الناس رده ولكن يسالون الله اللطف فيه . وان ماسيصاحبها من اجراءات ستمسي قاسية وما يينتج عنها من اثار ستكون وخيمة لا بسبب ان الشعب قد اعطي وما استبقي شيئا وان القدرة علي التحمل والصبر قد بلغت نهاياتها خاصة وان دوائرها ستنداح وتظل تنداح والي درجة تغدو المسالة بالنسبة للغالبية من الشعب مسالة حياة اوموت .و هذا بالضبط هو ما جعل اجهزة الامن ان تطلب التريث للتشاور والتنسيق مع الاجهزة الاخري بما في ذلك الجيش.و عدم التطبيق الفوري للتدابير ليس هو بسبب السعي للملمة الصفوف وترميم الشقوق بعد ان جاهر وصرحا العديد من القيادات والكوادر انه لن يكون في مقدورهم هذه المرة التصدي والدفاع عن هذه التدابير والتصدي للمظاهرات ولكن التايل حدث بعد ان استبان لكل من النظام وحكومته ان التدابير لن تواجه بالسخط والرفض فقط بل والاستماته في المقاومة حتي يقضي الله امرا كان مفعولا . وحيث ان الاسعار وكل الاسعار اخذت في التزايد بين كل يوم وليلة واحيانا بين كل ساعة وساعه هذا والزيادات لم تعلن فكيف سيكون الوضع عندما تعلن وتنداح وتتداعي الاثار والنتائج .

    مرة اخري ساذج هو والي درجة الغباء من يعتقد ان الحكومة قد تراجعت او في حالة مراجعة فالحكومة ماضية في طريقها كما الجمل في المثل رضي من رضي وابي من ابي وهي تشتري في الوقت والاستعداد لمواجهة المظاهرات والتجهيز لقمع الاحتجاجات وذلك لسببين. اولهما ان الصندوق قال بها وحكومتنا لا تستطيع ان تعصي له امرا وطلباته غدت اوامر منذ 1997 وتوقيع السودان لبرامجه والخاضعة للمراقبة من قبل خبرائه .و ابقي اسالوا الصندوق وزوروا موقعه علي الشبكة واطلعوا علي خطابات الاستجداء المخذية والممهورة من قبل الوزير والمحافظ التي تبعث سنويا الي واشنطن . وثانيهما ان الحكومة في ذات نفسها في ورطة مالية لاتحسد عليها ولم تعد قادرة علي الايفاء بالالتزامات لا بالعملة الصعبة ولا بالمحلية. فلا هي قادرة علي الاستدانة من الخارج كما انه لم يعد في مقدورها بسبب برنامج الصندوق الاستدانة المحلية وطبع النقود الورقية .و الاموال التي حصلت و تحصل عليها بالحق اوبالباطل ما عادت تكفي لمقابلة صرفها المتزايد والمنفلت في كل المواقع والازمنة ولا فرق بين مناطق الحرب اوالامان .فهو واقل ما يمكن ان يقال عنه انه كصرف من لا يخشي الفقر . و ابقوا اسالوا الحكومة لماذا وكيف والذين اغتنوا لي جني الجني والعمولات والفساد وفواتير كل من الحروبات وصفقات السلام والصرف السياسي والسيادي و شراء صمت الاسياد بالمليارات وتعيين فلذات الاكباد .

    *- السيد المهدي اعترف و قال ان ما قبضه هو اقل من حقه لدي الانقاذ ودون ان يذكرمتي و كم وكيف . اما السيد المرغني فحمده في بطنه . *- و قيل ان واحد من كبار طفيليي الانقاذ صاحب المثلث المشهور والذي بدا حياته العملية موظفا في ديوان شئون الخدمة في وزارة المالية وليس في اقسامها الفنية ووزير المالية مرتين بالرغم من اتهام الصادق عبدالله عبد الماجد له بالماسونية الشيء الذي ادي لايقاف عموده في اخبار اليوم قد ذكر في مقابلة معه انه يفكر في تامين مستقبل الحفده ومشغول الان بانشاء بنك و بعد ان ضمن طبعا مستقبل الابناء .ما شاء الله تبارك الله بانشاء . كذا وكذا واخير اذاعة محلية .*- وقالوا انه رد علي د. فريد عتباني عندما اتصل به مستفسرا ومندهشا حصوله علي دراسة من مشروع الجزيرة وبدون اي منافسة او مناقصة وبمبلغ ضخم لم يحققه مكتب عتباني الاستشاري منذ انشائه من استشاراته ودراساته خارج السودان وفي الداخل وهو العالم الاقتصادي والخبير الدولي . ( اذا ما بتعرفو تشتغلو نعملكم شنو
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-22-2013, 07:22 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    SudanP6c-25Piastres-1968-donatedth_f.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

    طرادة






    رويترز : الجنيه السودانى يهبط إلى مستوى قياسى قبل قرار رفع الدعم عن الوقود

    الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013 07:39


    هبط سعر الجنيه السودانى إلى مستوى قياسى أمام الدولار فى السوق السوداء فيما يتدافع الناس على تغيير مدخراتهم إلى العملة الصعبة قبل رفع دعم الوقود الذى من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة التضخم. وقال متعاملون فى السوق السوداء إن سعر الدولار بلغ يوم السبت 7.8 جنيه سودانى فى السوق السوداء -التى أصبحت مؤشرا قياسيا للأعمال- مقارنة مع 7.3 جنيه قبل أسبوع. وهذا هو أدنى سعر منذ إطلاق العملة فى 2007. ويبلغ السعر فى البنك المركزى حوالى 4.4 جنيه مقابل الدولار.وفقا لما نقلته وكالة رويترز

    ولا تجرى معاملات أجنبية تذكر فى الجنيه السودانى لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمزاج نخبة رجال الأعمال والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب.

    كما يراقب سعر صرف الجنيه السودانى شركات أجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول زين وإم.تى.إن. والبنوك الخليجية التى تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها إلى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات إسلامية مقومة بالجنيه السودانى يبيعها البنك المركزى.

    وتراجعت قيمة الجنيه السودانى إلى أقل من النصف منذ ان انفصل جنوب السودان فى 2011 ومعه ثلاثة ارباع انتاج البلاد من النفط. وكان النفط قاطرة الاقتصاد ومصدر الدولارات التى تحتاجها البلاد لشراء الواردات.
    وقال وزير المالية على محمود ان من الضرورى رفع الدعم لانه يكلف الخزانة العامة 27.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار على اساس سعر الصرف فى السوق السوداء) هذا العام..

    وقال مصدر مالى لرويترز ان شح المعروض من الدولارات أصبح شديدا حتى ان الحكومة بدأت استخدام الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية التى يجب الاحتفاظ بها كودائع لدى البنك،وأضاف بأن البنك المركزى يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الاموال


    -------------


    الحساب ولد": تبعات أرقام وزير المالية عن الدعم الحكومي للسلع ..

    بقلم: أحمد كمال الدين
    الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013 07:11


    جاء في تقرير لوكالة فرانس برس (ا ف ب) بتاريخ 21 سبتمبر 2013م نقلا عن وزير المالية مخاطبا الصحافيين أن "اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستصدر خلال الايام القادمة لان الأمر غير ممكن فالحكومة تدفع سنويا 27,5 مليار جنيه دعما للمحروقات والقمح (أي ما يعادل 7,8 مليارات دولار امريكي)".
    كما جاء في ذات التقرير أن سعر صرف الجنيه السوداني امام الدولار في السوق السوداء السبت وصل إلى 7,8 جنيهات للدولار الواحد.
    ويبلغ تعداد سكان السودان بعد انفصال الجنوب، وفقا للتعداد السكاني في عام 2008م 33,419,625 نسمة، بحسب صندوق الأمم المتحدة للتنمية.


    فما هي تبعات تصريح وزير المالية بأن حكومته دعم السلع المذكورة بما يعادل 7,8 مليارات من الدولارات الأمريكية, وفقا للأرقام المذكورة أعلاه؟


    إذا كان الدعم الحكومي للسلع سنويا 7,8 مليارات دولار أمريكي، على حد قول وزير المالية، فهذا يعني أن مقدار الدعم السنوي للسوداني الواحد (بما في ذلك كل طفل رضيع) يساوي مبلغ 233.4 دولار أمريكي، أو مبلغ 1,820 جنيها سودانيا (بالجديد)، وفقا لأسعار السبت الماضي. وبحساب الأسر، باعتبار أن كل أسرة تضم في المتوسط 5 أشخاص، وهو رقم متواضع للأسرة السودانية، يكون الدعم السنوي للأسرة الواحدة مبلغ 9,100 جنيه سوداني في السنة .. هذا يعني أن الدعم الشهري لكل أسرة يبلغ 758 جنيها سودانيا في الشهر الواحد .. أو بصورة أخرى أن الحكومة تدعم كل عائل أسرة (بدون استثناء أي مزارع أو راع أو موظف أو عاطل عن العمل!! وفي جميع أنحاء البلاد) بمبلغ يقارب الألف جنيه (مليون بالقديم) شهريا .. فإذا علمنا أن راتب مساعد الطبيب الأخصائي يبلغ حوالي 800 جنيه، وأن الرواتب الأخرى معظمها أقل من ذلك المبلغ، فإن رفع الدعم يعني خلق عجز في ميزانية كل أسرة بمقدار 758 جنيها يتحملها كل عائل أسرة، بغض النظر عن راتبه .. و هذا يعني ببساطة أن بعض عائلي الأسر سيفلسون تماما في وقت وجيز (هذا الكلام مقتصر على غير المفلسين أصلا)، مع الاستمرار في الاستدانة إلى ما شاء الله (علما بأن المفلس غير قابل للاستفادة من القروض)، و هي استدانة خالية من أي احتمالات للسداد!!


    بناء عليه فإن من الأفضل عدم رفع الدعم وإفلاس معظم عائلي الأسر السودانية، و بدلا من ذلك الاكتفاء بفرض ضريبة وطنية على كل من يزيد دخله الشهري عن 10,000 جنيها (10 مليون بالقديم) بحيث تكون الضريبة عبارة عن نسبة من الدخل حتى تتصاعد النسبة بارتفاع الدخل الشهري، خاصة عند أصحاب شركات الحزب الحاكم و أثريائه الآخرين ... بما يكفي لسداد عجز الميزانية قياسا على نفرة تبوك التي ذكرنا بها الكاتب المجيد الطاهر ساتي في عمود بعنوان "ميزانية العسرة" و التي نعى فيها على الحكومة أن تلقي بتبعة سداد العجز المالي على عامة الشعب و أكثر من نصفهم فقراء، بدلا من استنفار الأثرياء و خاصة أثرياء الحكومة وأصحاب الأموال والعقارات بالداخل والخارج ليدفعوا ما يكفي لسداد عجز الموازنة تماما كما فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لتمويل جيش العسرة في تبوك .. ألم يوصف هؤلاء الحاكمين بأنهم "صحابة"؟ فهيا يا "صحابة"!!


    وكان الشاعر أحمد بن الحسين (المتنبي) قد بذل روحه في سبيل تصديق مقولته الشعرية: الخيل والليل والبيداء تعرفني، عندما قيل له بين يدي مهاجميه المسلحين: فها هو ذا الليل و الخيل و البيداء .. فثبت وقاتل حتى قتل، حتى لا يموت كاذبا .. فعلى أثرياء الحزب الحاكم أن يبذلوا، ليس الروح، ولكن بعضا من ملايينهم و ملياراتهم في سبيل رتق ما انفتق من الميزانية العامة .. وليس الشعب الذي صار معظمه من أهل الصفة أيها "الصحابة"!!



    -------------

    قرار سوداني حكيم .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
    السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013 11:03




    (1)

    من واجب الحكومات في أي بلد النظر في مطالب الشعب والمسارعة بتحقيقها. ولا يمكن لوم الحكومة السودانية على أي تقصير في هذا المجال، لأنها بقرارها الحكيم برفع الدعم عن الضروريات من وقود وخبز ونحوها فإنها تحقق مطلباً عزيزاً للشعب السوداني، ألا وهو زوال النظام.

    (2)

    منذ أشهر ظلت الحكومة السودانية تهدد برفع الدعم عن المحروقات والخبز، وتطرح المبررات الاقتصادية لذلك، وهي معروفة ولا تحتاج لتكرار. وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية لتوفير قرابة أربعة مليارات دولار تصرف على الدعم، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات الذي يقترب من خمسة بلايين دولار بعد أن ارتفعت قيمة واردات السودان إلى ما يقرب من ضعف صادراته.

    (3)

    ولكن قضية دعم السلع ليس قضية اقتصادية صرفة. وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد قضية اقتصادية صرفة، لأن كل شأن اقتصادي هو مسألة اجتماعية وسياسية تتعبق بأسس توزيع موارد الدولة على مستحقيها (وغير مستحقيها). والدور الصحيح لأي حكومة هو أن تسهر على العدالة بين الناس، فتحمي الضعفاء من الأقوياء وتأخذ للفقراء من الأغنياء.

    (4)

    النظام الحالي متهم بأنه لم يراع العدالة في التوزيع ولا حسن الإدارة لموارد البلاد، وكلها تهم لها ما يبررها. فقد تدفقت على البلاد خلال العقد الماضي موارد مقدرة من عائدات النفط وغيرها، إلا أنها لم تستثمر بحكمة، وإنما أنفقت بكثير اللامبالاة لتحقيق أهداف سياسية، بينما أهدرت موارد كثيرة على الحروب والمغامرات الخارجية. وحتى في زمن الوفرة لم توزع الموارد بالعدل، حيث وجه ثلاثة أرباع الصرف الحكومي للإنفاق الأمني والعسكري ومخصصات كبار المسؤولين.

    (5)

    يتحدث كثير من منتقدي الحكومة عن فساد ينخر في أجهزة الدولة، وفي حقيقة الأمر فإن أكبر الفساد هو الممارسة الرسمية التي توجه الموارد إلى غير أهلها وغير مصارفها فليست المشكلة في أن يختلس هذا الموظف أو ذاك بضع دريهمات، وإنما الفساد الأكبر هو توسيد الأمر إلى غير أهله.


    (6)

    من المفهوم أن تتخذ دولة ما إجراءات اقتصادية تمليها ضرورات حسن إدارة المال العام. ولكن الحكومة المعنية يجب أن تكون شرعية أولاً ومرضية من الشعب، كما يجب أن تكون قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لترشيد الإنفاق وحسن توزيع الموارد. ثم بعد ذلك كله وقبله، لا بد أن تمارس الشفافية وتطلع كل الشعب على تفاصيل الأمور.

    (7)

    المؤكد أن الحكومة بقرارها المزمع لرفع الدعم عن الأسعار ستفجر الأوضاع، وهي أوضاع متفجرة سلفا كما نرى في نواحي كثيرة من البلاد، آخرها ولايات جنوب وشرق دارفور التي تشهد حروباً قبلية واضطرابات وعمليات احتجاج وتدهور أمني. والمرجح أن هذا سيؤدي إلى إسقاط النظام، وهو ما يريده الشعب.

    (8)

    من الأفضل للبلاد وللجميع أن تختصر الحكومة الطريق وتدخل في مفاوضات مباشرة مع المعارضة لتشكيل حكومة تقود البلاد بسلام نحو مرحلة انتقالية، وتمهد لتحول ديمقراطي بالتراضي بين كافة الأطراف السودانية، وتنهي الحروب الدائرة في أرجاء البلاد. ذلك أن البديل لن يكون أفضل للنظام ولا للبلاد. فلن تستفيد البلاد شيئاً من اضطرابات تعم أرجاءها وتدمر القليل الموجود ثم تعيدنا إلى نقطة الصفر، وقد تفرض الحاجة إلى إجراءات تقشفية أشد صرامة.

    (9)

    ولكن هذا هو بالضبط ما سيحدث إذا ركبت الحكومة رأسها، واستمرت في الانفراد بالأمر. فليس بالاقتصاد وحده يحيا الإنسان، والكرامة لا تقل عند أي إنسان قيمة من المكاسب الاقتصادية. فالناس تضحي بالأرواح من أجل الكرامة. فالأمر الآن بيد الحكومة: إما أن تعطي الشعب مايريد برفع الأسعار وتفجير ثورة شعبية تقتلعها، أو تتوخى الحكمة فتسلم الأمر لأهله قبل فوات الأوان وخراب ما بقي من البلاد. الأول قرار حكيم، والثاني أحكم.

    Abdelwahab El-Affendi [[email protected]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-22-2013, 09:41 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    وزير الزراعة :

    الكلام عن عودة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى لن يحل مشكلة السودان
    09-22-2013 10:40 AM

    + وزير المالية : السفير الأمريكي والأمم المتحدة يأخذون دعم منا لأنهم يستعملون بنزين مدعوم من الحكومة السودانية
    + نحن ثامن أكبر إقتصاد في أفريقيا ، وتسبقنا فقط دول شمال أفريقيا الخمسة مع ، نيجيريا وجنوب افريقيا
    + إيراداتنا ضعف إيرادات ليبيريا "40" مرة فوزيرهم للمالية قال لي أن إيراداتهم "80" مليون دولار فقط في السنة
    + محافظ بنك السودان المركزي : العالم العربي يعاني من فجوة غذائية بــ "45" مليار دولار ، إذا إجتهدنا يمكننا أن نغطي ثلثها ونجد منها "15" مليار دولارستسد لنا فجوة
    + وكيل المالية : مليار و(200) مليون في الثلاثة أشهر القادمة فقط هي الزيادة المتوقعة في المرتبات
    + الإقتصاد السوداني لديه مقدرة كبيرة جدا لإمتصاص الصدمات والتكيف معها

    رصد : أسامة عوض الله
    [email protected]

    لا زالت قضية (رفع الدعم) المنتظر عن (المحروقات) تتداعى .. فأمس السبت وقبل الساعة الحادية عشر صباحا تقاطر العشرات من الصحفيين والإعلاميين من صحف وفضائيات ووكالات أنباء ، تقاطروا وتدافعوا صوب وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، متجهين نحو قاعة الشهيد الشوش الملحقة بجناح مكتب وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود ، وذلك لحضور المؤتمر الصحفي للوزير ، والذي كان من المفترض أصلا أن يكون لقاءا تفاكريا بين الوزير ورؤساء تحرير الصحف والقيادات الصحفية مواصلة للقاء سابق كان يوم الأربعاء المنصرم حيث كان يومها ذلك اللقاء لقاءا تنويريا خاصا للدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ، ومساعد رئيس الجمهورية ، حول حزمة الإصلاحات الإقتصادية التي تهدف لرفع الدعم عن المحروقات بصورة أساسية ، وكان شارك فيه يومها وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي .. وفي ذلك اللقاء وجه وزير المالية الدعوة لرؤساء التحرير والقيادات الصحفية لتكملة ومواصلة الحديث معه في يوم السبت بمكتبه .. وقد كان.
    وأمس شارك في المؤتمر الصحفي الذي إستمر (4) ساعات من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة مساءا ـــ الذي كان من المفترض أنه لقاءا تنويريا خاصا ـــ شارك وزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي ، بالإضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير ، ووكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين ، وعدد من الخبراء الإقتصاديين على رأسهم كلا من : د. مكاوي وكيل وزارة المالية الاسبق مع د. عز الدين ابراهيم خبير اقتصادي ، د. يس الحاج عابدين وزير الدولة بالمالية السابق ، د. كورين الامين العام للمجلس القومي للتخطيط الإقتصادي.
    د. عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي
    قال الخبير الاقتصادي د. عز الدين ابراهيم ، في عام (2000م) كان حجم الاقتصاد السوداني (10) مليارات دولار ، وفي العام (2010م) أصبح (60) مليار دولار ، فإقتصادنا الآن يساوي إقتصاد كلا من أثيوبيا ، وأريتريا ، ويوغندا ، والكنغو ، وتشاد ، ويزيد .. وإقتصاد ولاية الخرطوم فقط يساوي اقتصاد يوغندا.
    ومضى د.عزالدين إبراهيم مبينا أن الإقتصاد السوداني مر بست صدمات ، أولها صدمة مابعد إتفاقية نيفاشا في العام 2005م .
    وفي العام 2009 حدثت الصدمة الثانية وكانت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية واثرت فينا بإنخفاض اسعار البترول من (150) دولار للبرميل إلى (50) دولار.
    وجاءت الصدمة الثالثة ، إيقاف رسوم العبور .. وجاءت الصدمة الرابعة إحتلال هجليج .. كلها كانت صدمات واجهتنا بعدما كنا نسير جيدا في عقدنا الذهبي .. أساسيات الإقتصاد سليمة جدا.. لكن الصدمات هي التي أثرت فيه .. فهذا الاقتصاد السوداني عنده مقدرة كبيرة جدا لامتصاص الصدمات والتكيف معها.
    عندما وضعنا البرنامج كان خوفنا من ميزان المدفوعات .. لكن بعد ذلك انعكس الأمر حيث كانت الأزمة في الموازنة بينما كان ميزان المدفوعات جيدا وذلك بسبب التعدين في الذهب.
    صادراتنا 3 مليارات .. وواردتنا 8 مليارات ذلك حتى 2012م .. يوجد ركود ويوجد نمو ، فقطاع الذهب فيه نمو ، قطاع الضأن فيه نمو.
    الدعم الاجتماعي موجود في 7 بنود فالدعم الإجتماعي مستهدف بأن يذهب لجهات بعينها وهي : أولا : الصندوق القومي لدعم الطلاب .. ثانيا : الأدوية المنقذة للحياة .. ثالثا : دعم العمليات بالمستشفيات .. رابعا : دعم العلاج بالحوادث .. خامسا : دعم توطين العلاج بالداخل .. سادسا : دعم العلاج بالخارج .. هذا الدعم كله خارج الميزانية ، وكله دعم للشرائح الضعيفة.
    د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي
    بعد ذلك تحدث د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي ، وقال سأبدأ بالتخطيط : البرنامج الثلاثي مهم ليقابل صدمة واحدة واجهت الاقتصاد السوداني.
    مبادرة السودان لتأمين الأمن الغذائي العربي الرئيس البشير الحبوب – القمح ، الأرز ، السكر ، زيوت الطعام ، الثروة الحيوانية.
    الفجوة الموجود في العالم العربي (45) مليار دولار لو اجتهدنا نلقى منها (15) مليار جنيه ستسد لنا الفجوة .. تم اجتماع اول في الجامعة العربية وبعدما تحقق الاستقرار سنبدأ في البرنامج.
    سنزيد الرقعة الزراعية 8 ملايين فدان بدلا من 4 ملايين فدان وذلك في القطاع المروي.
    ونمط الزراعة التقليدية في القطاع المطري سيحدث فيه تغيير كامل سنعمل ثورة فيه.
    لنا اكثر من 10 دراسات لمشاريع سكر .. تقرير البنك الدولي صنف السودان بأنه دولة ناهضة وواعدة.
    من حيث الحجم في الاقتصاد أصبحنا ثامن دولة في أفريقيا أمامنا فقط الخمس دول شمال افريقيا ، نيجيريا وجنوب افريقيا.
    البرنامج الثلاثي الاقتصادي نحن نرجو من ورائه ان ينهض بإقتصادنا.
    في عام 2012م حدث نمو موجب 1.2% مع اننا كنا نتوقع نمو سالب.
    سياسة سعر الصرف في البرنامج الثلاثي ان تصل الى سعر مستقر يحدده العرض والطلب وان يكون هنالك سوق واحد.
    هذه السياسات والحزمة غير مطمئنين ومتأكدين انها ستعيد الاقتصاد لحالته الطبيعية ويتعافى منها والحمدلله العاصفة مرت بأقل الخسائر.
    وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي
    المساحة الزراعية المروية في السودان 2.700 مليون فدان ، مسؤولية وزارة الزراعة والتي تشمل مشروع الجزيرة ، الرهد ، حلفا ، السوكي .. ومساحة مليون وأزيد فدان مسؤولية ولايات الشمالية ، نهر النيل.
    مشاريع حلفا ، الرهد ، السوكي حدثت فيها زيادة مضطردة ، بيارة الرهد سيكتمل تأهيل بيارتها في الثلاثين من الشهر الجاري سبتمبر.
    مشروع الجزيرة مستقل لوحده بإدارته وقنوات الري مصممة على الزراعة المروية ، فإذا لم ينزل مطر نضطر تقليص المساحة المزروعة إلى 700 – 800 ألف فدان بدلا من (2) مليون فدان.
    في العام الماضي دخلت 135 آلة تطهير قنوات وكان ذلك أمر يحدث لأول مرة ، ودخل لمشروع الجزيرة (150) مليون كاش .. والعطش في مشروع الجزيرة لا يحدث في أول الموسم إنما في شهر سبتمبر.
    الآن مشروع الجزيرة خرج من الأزمة بسبب توفير عدد كافي من الآيات ، توفير تعيين 75 زراعي جديد ، دعم بأكثر من (150) مليون.
    لنا (10) مشاكل في الجزيرة تم رصدها أهمها الري.
    الاربع مشروعات فيها تحسن في الري ، استقرار في الادارة ، استدامة في المدخلات ، ادخال التمويل الاصغر وسنعطي كل مزارع من مليون إلى (20) مليون ممن الذين لديهم حواشة أو حواشتين.
    أيضا لأول مرة يرجع تمويل القطن لما كان عليه سابقا.
    (180) ألف فدان المساحة الكلية المزروعة قطن في المشاريع الأربعة.
    ثلاثة سلع لم تتأثر بالتضخم وهي الزيوت ، الفول ، الاعلاف.
    الإستثمار الأجنبي في الزراعة
    الإستثمار الأجنبي في الزراعة يسير بصورة جيدة ، فالآن هنالك مشروع في الدبة بالولاية الشمالية جاري تنفيذه .. ومشروعين في النقعة وفي المتمة يديرونها لبنانيين راصدين (100) مليون دولار .. وشركة كنانة في غرب أم درمان صرفت حتى الآن 22 مليون دولار .. والصينيين غرب أم درمان زرعوا أول (5) ألاف فدان في مشروع الرهد بتقانة صينية هذا العام .. والقطريين بدأوا في ايصال الكهرباء بمبلغ (220) مليون دولار الى أبو حمد وقعوا اتفاق مع شركة صينية .. والأتراك (200) ألف فدان بين الدندر والرهد.
    أما أكبر إستثمار سعودي ففي حلفا الجديدة وشمال كردفان للأعلاف وانتاج الماعز.
    في النيل الازرق تم توزيع (1500) تراكتور جديد ، و (235) حاصدة جديدة للسمسم ، وتجاوز (450) مليون دولار صادرات ، وذلك لأول مرة.
    المسؤولية التضامنية
    ويمضي د.عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة قائلا أن التحول الكبير سيحدث في القطاع المطري التقليدي والآلي .. والسبب الرئيسي وراء تخلف الزراعة في القضارف وكردفان والنيل الأزرق وذلك لعدم وجود السماد ، وزيادة التسمين ، وزيادة الكثافة تزيد الانتاج ، والشراكة السودانية البرازيلية من ضمن نتائجها أن الذرة ستتجاوز أكثر من 2 طن ، والتسمين في هذه الشراكة حقق نتائج عالية جدا.
    لن يتم ذلك إلا
    ويمضي وزير الزراعة د.المتعافي قائلا : من الموسم القادم لن يتم اعطاءاي مزارع تمويل زراعي اذا لم يأخذ سماد ، فمع كل جوال قمح (3) جوالات سماد.
    زيارة للصحفيين
    سأرتب للصحفيين زيارة للزراعة المطرية في القضارف والنيل الأبيض في الخامس عشر من الشهر القادم.
    وذلك لأول مرة
    عملنا (4) ألاف فدان سماد مروي في الجزيرة وذلك لأول مرة.
    القمح : لم ننتج القمح لأن السياسة لم تكن تساعد على انتاجه لكن الآن الامر اختلف .. منذ السنة الماضية اتفقنا ان نعطي المزارع السوداني أعلى من السعر العالمي للقمح .. انتاج القمح والذرة قريبين لبعض .. تمويل كامل ، سعر مجزي.
    المساحة المستهدفة لزراعة القمح هذا العام
    (550) – (650) ألف فدان هي المساحة المستهدفة هذا العام لزراعة القمح .. وسنقوم بتمويل القمح ، وتمويل الذرة ، وتمويل القطن.
    (300) مليون دولار مبلغ المدخلات الزراعية التي استوردناها هذا العام، بعدما كنا نستورد بــ (150) مليون دولار.
    نوعين من التمويل : تمويل المالية للبنيات التحتية والبحوث الزراعية والأموال العامة ، تمويل البنوك.
    (150) ألف طن سماد ما يستورده السودان من السماد.
    وكيل وزارة المالية
    بعد ذلك تحدث وكيل وزارة المالية وقال أن النمو المتوقع 3.6% لهذا العام 2013م ، مقارنة بـ1.36% عام 2012م .. الموازنة عام 2013م (14) مليار 495 مليون جنيه بنسبة زيادة 75%.
    المصروفات (11) مليار و(720) مليون جنيه في النصف الاول من العام 2012م .. (16) مليار و(74) مليون جنيه بنسبة ذيادة 37% في النصف الأول من العام الجاري 2013 م.
    الآن في المتوسط انتاجنا في البترول (130) ألف برميل يومياً وكنا قد وضعناه في الميزانية (150) ألف برميل في المتوسط.
    المنح في العام 2012م ، مليار و(812) مليون 906 مليون .. المنح الآن في العام 2013م 365 مليون.
    الانفاق في العام 2012 م (30) مليار و320 مليون.
    نسير الوزارات بالحد الأدنى (50 – 55) ألف جنيه في الشهر لتسيير دولاب العمل.
    دعم السلع يساوي 21% من جملة الانفاق التمويل 12% من جملة الانفاق.
    مليار و(200) مليون في الثلاثة أشهر القادمة فقط هي الزيادة المتوقعة في المرتبات .. اعادة هيكلة الدعم من بند الى بند ..عجز في موازنة 2012م (12) مليار جنيه.
    ايرادتنا لا تكفي لمقابلة إلتزامات الموازنة لهذا تقدمنا بحزمة الاصلاحات الاقتصادية.
    وزير المالية
    تحدث وزير المالية علي محمود وقال أن ناتجنا المحلي (750) مليار دولار وعددنا ما بين 33 – 35 مليون نسمة ، بينما جارتنا أثيوبيا سكانها الجنوب (85) مليون نسمة وناتجهم المحلي (37) مليار دولارفقط.
    وإيرادتنا ضعف إيرادات ليبيريا (40) مرة ، فوزير المالية في ليبيريا قال لي أن إيراداتهم (80) مليون دولار فقلت له مستدركا تقصد (800) مليون دولار ..؟؟ .. فأجابني : لا .. (80) مليون دولار فقط.
    إنتاجنا النفطي (28) مليون و(400) ألف برميل في السنة تباع بمليار و300 مليون (2) مليار و870 مليار دولار ، والمفروض تباع بــ (2) مليار و(780) مليون دولار .. وعدد موظفي الدولة مليون و(600) ألف موظف.
    ويمضي وزير المالية قائلا : أنا خسران في البترول المستورد حيث نستورده بــ (146) دولار للبرميل وأبيعه بــ (49) دولار ، وذلك بخسارة تبلغ (97) دولار .. انتاجنا (28) ونستورد (12).
    ويقول وزير المالية : الأمم المتحدة والسفير الأمريكي بالسودان يتمتعون بدعم مننا لأنهم يشترون ويستعملون بنزين مدعوم مننا هنا في السودان.
    لا نريد للعودة من طوابير البنزين
    يقول وزير المالية لا نريد للعودة من طوابير البنزين وتخصيص محطات وقود لفئات وشرائح بعينها .. ناس المجلس الوطني اكثر ناس معارضين رفع الدعم .. في لبنان جالون البنزين يساوي (50) جنيه سوداني .. مواطنو شرق افريقيا وغرب افريقيا يستفيدون من خدماتنا .. لازم نعيد النظر في سياسة الدعم المفتوح لكل الناس.
    أسئلة الصحفيين
    عند فتح باب النقاش والأسئلة للصحفيين ، حيث أعطيت الفرصة الأولى للأستاذ أسامة عوض الله مستشار تحرير صحيفة (أخبار اليوم) للشؤون السياسية.
    أسامة عوض الله
    توجه أسامة عوض الله مستشار تحرير صحيفة (أخبار اليوم) للشؤون السياسية بسؤاله لوزير الزراعة د.المتعافي قائلا : مشروع الجزيرة متى يعود لسيرته الاولى ..؟؟
    عادل الباز
    توجه الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الرأي العام) بسؤاله لوزير الزراعة قائلا : ميزان المدفوعات الخارجية مفروض يساهم في تخفيض سعر الصرف فلماذا لا تعمل بالية واحدة لتخفيض الصرف ، هل في استطاعة رفع الدعم ان يثبت سعر الصرف ويخفض التضخم؟؟؟ اذا لم تكن هنالك حزمة من اصلاحات متكاملة رفع الدعم وحده لا يجدي.
    جمال عنقرة
    توجه الأستاذ جمال عنقرة رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بسؤاله لوزير الزراعة قائلا: وزير الزراعة د. المتعافي قال القطن المحور سنتوسع في زراعته لنأتي بعائداته قمح لكنه الآن قال انه سنتوسع في زراعة القمح اخشى ان تعيد نفس انتاج الأزمة التي خلقناها في بداية الانقاذ بشعارات سياسية نأكل مما نزرع؟؟؟
    سونا للأنباء
    سأل الأستاذ عبد الله جاد الله أحمد ، من وكالة سونا للأنباء قائلا : في اطار الخطة الموضوعة هل هنالك سياسة معينة؟؟
    اجابات وزير الزراعة المتعافي
    جاءت إجابات وزير الزراعة د.المتعافي على النحو التالي : (800) مليون دولار كان اقتصاد السودان .. مشروع الجزيرة من 1954م – 2009م انتاجيته واحدة .. الدولار سنة 1950م يساوي (10) دولار الآن .. الذي تراجع قيمة العملة .. الجزيرة مشروع مهم ، يمكن ان يساهم ب(2) إلى (3) مليار دولار .. مشكلة الري عملها المزارعون لأنهم كلهم يزرعون في شهر يوليو والمفروض يزرعوا في شهر ابريل ومايو ويونيو .. القطن المحور انتاجيته السنة الماضية (48) ألف فدان وقفز الآن اصبح (170) ألف فدان فقط .. (12) الف فدان غير محور في الجزيرة .. القمح والقطن زراعتهم في أوقات مختلفة .. القطن سيعود لأن أرباحه بتزيد .. المزارع أشطر من السياسيين وأشطر من الزراعيين لأن هذه عيشة اولاده اذا اخطأ سيخسر .. العروة الشتوية في الجزيرة فاضية اصلاً لهذا لابد ان نشجع محصول شتوي .. (23) جوال كان عائد الفدان من القمح العام الماضي.. وهذه مساحة (500) ألف فدان يمكن ان تزرع فيها شتوياً قمح ويصل وحتى القطن يمكن ان يُزرع في الشتاء .. (300) جنيه سعر جوال القمح سنثبته في كل السودان ولأننا نشتري القمح الاسترالي والأمريكي بـ(300) جنيه فلماذا لا نشتري من المزارع السوداني بنفس السعر .. الكلام عن عودة مشروع الجزيرة ليسرته الأولى لن تحل مشكلة السودان.
    وكيل وزارة المالية
    في ختام المؤتمر الصحفي تحدث وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين معقبا قائلا : نستهلك الآن مليون طن من البنزين .. الموضوع هو اعادة هيكلة الدعم وليس رفع دعم .. الفقير والشريحة المستهدفة والاقتصاد يستفيدون من اعادة هيكلة الدعم .. ما اتخذ من اجراءات اقتصادية منتصف عام 2012 م بدأ نتائجه تظهر الآن فقد كان اكثر من 60% والآن فوق الـ10% فقط .. لو استمرينا بهذه الحالة سندخل في اقتصاد الندرة ونوقف الناس في الصفوف.
    أسامة عوض الله
    [email protected]
    مستشار تحرير "أخبار اليوم" للشؤون السياسية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-23-2013, 05:05 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    البشير فى مؤتمره الصحفى
    ما حدث بعد الثورة على مبارك انتكاسة

    كشف الرئيس البشير عن خطة اقتصادية جديدة تقضى بتعويم الجنيه السودانى فى ظروف يعانى فيه السودان من وجود مشاريع منتجة او علاقات دولية قد تساعد اقتصاد السودان فى ظروفه الحرجة ..
    وتجاهل البشير سؤال وجه له عن الجهات التى ينبغى عليها تنفيذ السياسات المعلنة هل هى نفس هذه الجهات التى تسببت فى الازمة ام هناك رؤية اخرى لتنفيذ هذه السياسات ..ولم يضح البشير رؤيتهم كدولة بشكل متكامل وانما تحدث عن جزئيات من هذه السياسة وخاصة بالنسبة للعاملين بالخارج وقال انهم اتفقوا حولها مع بنك السودان ..

    ويعانى الجهاز الاقتصادى السودانى من عدم الثقة بالنسبة للمتعاملين من المستثمرين والبنوك الخارجية التى تتعامل مع بنك السودان ..
    كما تجاهل الرئيس الاشارة لاى تحسين لمشروع الجزيرة احد اهم المشاريع الانتاجية بالدولة ودافع عن الدولة فى تصديها للفساد وقال ان المراجع العام يقوم بهذا الدور ..



    وقال الرئيس عمر البشير فى غمرة ردوده على الصحفيين ضمن مؤتمره الصحفى الذى عقده مساء امس لاعلان القرارات الاقتصادية الجديدة التى تشتمل على تعويم الجنيه السودانى ورفع الدعم عن القمح والبترول والادوية وهى السلع التى كانت تدعمها الدولة ان ما حدث بعد الثورة على الرئيس مبارك يعد انتكاسة فى اشارة لثورة 30 يونيو وقال ان شعرة معاوية بيننا لم تنقطع وكان البشير يتحدث عن عزلة السودان ردا على سؤال عن اهمية دول الجوار بالنسبة للسودان وخاصة اثيوبيا ومصر واريتريا وليبيا وتشاد ..
    وقال البشير ان الدولة كانت تدعم سلعا مهمة لتصل للمواطن السودان ولكن اتضح انه يتم تهريبها عبر الحدود التى يصعب حراستها وان الحل مما احدث خللا فى الميزان التجارى والحل يكمن فى ان تكون باسعارها الحقيقية اى بسعر السوق الحر لقيمة الجنيه الذى اصبح يعادل اكثر من سبعة جنيهات



    وقال البشير عن سفره المحفوف بالمخاطر الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان ذلك من حقنا..واتخذنا ترتيبات المشاركة

    (واكد المشيرعلى حق السودان فى المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ68 بنيويورك .

    وقال البشير إنَّه أكمل ترتيبات سفره لأميركا لحضور الجمعيَّة العامة للأمم المتَّحدة بنيويورك.


    واتخذنا ترتيبات المشاركة ولايوجد قانون فى امريكا يمنحها الحق فى اصدار قانون ضدنا ولايمكن ان تتخذ اجراءات ضدنا . .

    وقطع
    بأنَّ حضوره للجمعيَّة العام للأمم المُتَّحدة من حقه. وقال إنَّ طلبه التأشيرة من الولايات المتحدة جعل من واشنطن محاصرة في زاوية، لأنَّ القانون يكفل له ذلك. وأبان أنَّه تمَّ منحه تصريح طيران حتى المغرب، كما أنَّه تم حجز الفنادق في نيويورك

    نتواصل
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-23-2013, 05:07 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    البشير فى مؤتمره الصحفى
    ما حدث بعد الثورة على مبارك انتكاسة

    كشف الرئيس البشير عن خطة اقتصادية جديدة تقضى بتعويم الجنيه السودانى فى ظروف يعانى فيه السودان من وجود مشاريع منتجة او علاقات دولية قد تساعد اقتصاد السودان فى ظروفه الحرجة ..
    وتجاهل البشير سؤال وجه له عن الجهات التى ينبغى عليها تنفيذ السياسات المعلنة هل هى نفس هذه الجهات التى تسببت فى الازمة ام هناك رؤية اخرى لتنفيذ هذه السياسات ..ولم يضح البشير رؤيتهم كدولة بشكل متكامل وانما تحدث عن جزئيات من هذه السياسة وخاصة بالنسبة للعاملين بالخارج وقال انهم اتفقوا حولها مع بنك السودان ..

    ويعانى الجهاز الاقتصادى السودانى من عدم الثقة بالنسبة للمتعاملين من المستثمرين والبنوك الخارجية التى تتعامل مع بنك السودان ..
    كما تجاهل الرئيس الاشارة لاى تحسين لمشروع الجزيرة احد اهم المشاريع الانتاجية بالدولة ودافع عن الدولة فى تصديها للفساد وقال ان المراجع العام يقوم بهذا الدور ..



    وقال الرئيس عمر البشير فى غمرة ردوده على الصحفيين ضمن مؤتمره الصحفى الذى عقده مساء امس لاعلان القرارات الاقتصادية الجديدة التى تشتمل على تعويم الجنيه السودانى ورفع الدعم عن القمح والبترول والادوية وهى السلع التى كانت تدعمها الدولة ان ما حدث بعد الثورة على الرئيس مبارك يعد انتكاسة فى اشارة لثورة 30 يونيو وقال ان شعرة معاوية بيننا لم تنقطع وكان البشير يتحدث عن عزلة السودان ردا على سؤال عن اهمية دول الجوار بالنسبة للسودان وخاصة اثيوبيا ومصر واريتريا وليبيا وتشاد ..
    وقال البشير ان الدولة كانت تدعم سلعا مهمة لتصل للمواطن السودان ولكن اتضح انه يتم تهريبها عبر الحدود التى يصعب حراستها وان الحل مما احدث خللا فى الميزان التجارى والحل يكمن فى ان تكون باسعارها الحقيقية اى بسعر السوق الحر لقيمة الجنيه الذى اصبح يعادل اكثر من سبعة جنيهات



    وقال البشير عن سفره المحفوف بالمخاطر الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان ذلك من حقنا..واتخذنا ترتيبات المشاركة

    (واكد المشيرعلى حق السودان فى المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ68 بنيويورك .

    وقال البشير إنَّه أكمل ترتيبات سفره لأميركا لحضور الجمعيَّة العامة للأمم المتَّحدة بنيويورك.


    واتخذنا ترتيبات المشاركة ولايوجد قانون فى امريكا يمنحها الحق فى اصدار قانون ضدنا ولايمكن ان تتخذ اجراءات ضدنا . .

    وقطع
    بأنَّ حضوره للجمعيَّة العام للأمم المُتَّحدة من حقه. وقال إنَّ طلبه التأشيرة من الولايات المتحدة جعل من واشنطن محاصرة في زاوية، لأنَّ القانون يكفل له ذلك. وأبان أنَّه تمَّ منحه تصريح طيران حتى المغرب، كما أنَّه تم حجز الفنادق في نيويورك

    نتواصل
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-23-2013, 10:00 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ملاحظات على المؤتمر الصحفى


    بدا المؤتمر الصحفى بايات من القران الكريم .. قراها الاستاذ مهدى ابراهيم الاخوانجى المعروف وكانت قراءته كلها خطا فى ناحية التجويد للايات الكريمات وهو ما اثار انتباهى اثناء قراءته التى لم يلتزم فيها باى حكم من احكام التجويد للقران الكريم..خاصة وان مهدى كان واحدا من المرشحين ليكون مرشدا لاخوان السودان فى يوم من الايام ..

    البشير كان فى حالة توتر فى اعصابه انعكس ذلك فى طريقة الردود وخاصة على السؤال الوجيه من الزميل راشد عبد الرحيم الذى كان يتوقع من الرئيس اجابة مقنعة وتوجيها سليما فى ما اثاره بشان الزى بالنسبة للفتيات فاذا به يصبح هو المنظر الاكثر تشددا من شرطة النظام العام التى تعاقب هؤلاء الفتيات على ملابسهن وغطاء الراس... ودخل فى فلسفة اللبس الشرعى وغيره واهمل القصد عن عمد ..



    فى موضوع اشارته للمغتربين عمم حديثه على الكل اذ قال ان المغتربين السودانيين مكان للاستحواذ من تجار باب شريف وسوق ابوظبى الذين يعتقدون بانهم غنيمة وانهم ياخذون سلفيات من البنوك لتغيير غوائش زوجاتهم كلام فيه تعميم وغير صحيح وعندما ابتسم على شمو لا اعلم ساخرا ام مؤيدا قال على شمو طبعا كان معنا فى ابوظبى وهو يعلم ذلك.. طبعا اى مغترب حيستغرب من مثل هذا الحديث حتى ولو كان من هؤلاء ..اظهار المغترب وكانه ابله .. ما خرجت به فى نهاية الامر ..



    فى موضوع السفر لامريكا الرئيس اجاب بانه حق من حقوقنا اه نعم ولكن لو يعلم انه مادة اعلامية سوف تكون الاولى فى كل العالم لما تحدث بهذه اللغة لغة الحقوق فالحق حق ولكن اين الرؤية من الهدف والاثار المترتبة عليه ان سافر ولماذا يضع اسم السودان ورئيسه كمادة رئيسية فى نشرات الاخبار فسمعة البلاد اهم والحفاظ عليها واجب ..

    نتواصل








                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-23-2013, 10:01 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    ملاحظات على المؤتمر الصحفى


    بدا المؤتمر الصحفى بايات من القران الكريم .. قراها الاستاذ مهدى ابراهيم الاخوانجى المعروف وكانت قراءته كلها خطا فى ناحية التجويد للايات الكريمات وهو ما اثار انتباهى اثناء قراءته التى لم يلتزم فيها باى حكم من احكام التجويد للقران الكريم..خاصة وان مهدى كان واحدا من المرشحين ليكون مرشدا لاخوان السودان فى يوم من الايام ..

    البشير كان فى حالة توتر فى اعصابه انعكس ذلك فى طريقة الردود وخاصة على السؤال الوجيه من الزميل راشد عبد الرحيم الذى كان يتوقع من الرئيس اجابة مقنعة وتوجيها سليما فى ما اثاره بشان الزى بالنسبة للفتيات فاذا به يصبح هو المنظر الاكثر تشددا من شرطة النظام العام التى تعاقب هؤلاء الفتيات على ملابسهن وغطاء الراس... ودخل فى فلسفة اللبس الشرعى وغيره واهمل القصد عن عمد ..



    فى موضوع اشارته للمغتربين عمم حديثه على الكل اذ قال ان المغتربين السودانيين مكان للاستحواذ من تجار باب شريف وسوق ابوظبى الذين يعتقدون بانهم غنيمة وانهم ياخذون سلفيات من البنوك لتغيير غوائش زوجاتهم كلام فيه تعميم وغير صحيح وعندما ابتسم على شمو لا اعلم ساخرا ام مؤيدا قال على شمو طبعا كان معنا فى ابوظبى وهو يعلم ذلك.. طبعا اى مغترب حيستغرب من مثل هذا الحديث حتى ولو كان من هؤلاء ..اظهار المغترب وكانه ابله .. ما خرجت به فى نهاية الامر ..



    فى موضوع السفر لامريكا الرئيس اجاب بانه حق من حقوقنا اه نعم ولكن لو يعلم انه مادة اعلامية سوف تكون الاولى فى كل العالم لما تحدث بهذه اللغة لغة الحقوق فالحق حق ولكن اين الرؤية من الهدف والاثار المترتبة عليه ان سافر ولماذا يضع اسم السودان ورئيسه كمادة رئيسية فى نشرات الاخبار فسمعة البلاد اهم والحفاظ عليها واجب ..

    نتواصل

    ------------



    الانتباهة
    التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 08:44
    أكد استعداد قادة الوطني للمحاسبة إن وُجد دليل الفساد..البشير:

    الأسعار سترتفع بعد رفع الدعم لأسباب نفسية لكنها ستنخفض

    الخرطوم: هيثم عثمان
    كشف الرئيس عمر البشير عن إكمال الترتيب لرحلته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن وفده أكمل كل الإجراءات بما فيها حجز الفنادق وأذونات الطيران، وأضاف حددنا مسار الطائرة عبر المغرب والأطلنطي، وذكر: «الأمم المتحدة حقتنا وما في زول بمنعنا من المشاركة يعملو مسيرات يفلقوا ما بهمنا دا حق أصيل لينا»، وقال: «نحن محاصرين أمريكا في (كورنا) هذه الأيام لمنحنا التأشيرة». وقال الرئيس إن حزمة الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية القاضية برفع الدعم عن المحروقات تتمثل في توجيه جزء من مبالغ الدعم للإنتاج،

    وتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في الأسعار لأسباب سمّاها بالنفسية جراء رفع الدعم عن المحروقات، لكنه أكد أنها ستنخفض، وكشف في ذات الأثناء عن حصول السودان على دعم خارجي لم يكشف عن قدره، وأكد البشير أن قادة المؤتمر الوطني جاهزون للمحاسبة، إن وُجد الدليل القاطع على فسادنا، وقال: نحن حريصون أن نقيم دولة إسلامية عادلة وحق علينا أن نحاسب كل متجاوز، وقال في لقائه بقيادات المرأة بالمؤتمر الوطني أمس إن وظائف الخدمة العامة مفتوحة لكل الناس وليست قاصرة على عضوية المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية. و

    أكد البشير في مؤتمر صحفي حول الراهن السياسي والاقتصادي بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس توجيه الدعم الخاص للمحروقات للمرتبات ودعم مباشر للأسر الفقيرة ودعم مباشر للرعاية الاجتماعية ودعم مباشر للطلاب. ولفت الرئيس إلى أن الحكومة لحظت مؤخرًا أن المجتمع السوداني أصبح في طريقه ليبقى طبقتين وقال: «طبقة أولى لا تخشى الفقر تصرف صرفًا عاليًا ومستمتعة بالدعم والأموال، وطبقة أخرى محرومة تمامًا هي فئة المرتبات».ونوه بتهريب مليون جازولين من البلاد لدول الجوار مؤكدًا أن قفل الحدود لا يمثل علاجًا للحد من تهريب المواد البترولية المدعومة، لافتًا إلى أن البلاد تستورد أكثر مما تصدر وتستهلك أكثر مما تصنع.

    وأشار البشير إلى أن الاقتصاد تعرض لثلاث صدمات بعد توقيع اتفاق السلام تمثل في نسبة الجنوب من البترول، والصدمة الثانية بوقوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والصدمة الأخيرة هي نتيجة الانفصال، ولفت البشير إلى أن أكثر ما يغيظ أعداء السودان هو النجاح. وأكد البشير أن السودان دفع أثمانًا غالية مقابل مبادئه ومواقفه الواضحة في غزو العراق ومحاولة ضرب سوريا حاليًا. وقال إن الحديث عن ارتفاع الصرف على الأجهزة الأمنية غير صحيح، وأوضح البشير أن الخلاف السياسي القائم الآن بالساحة السياسية خلاف قيادات،

    وذكر أن الاتصال مع حزب الأمة القومي وصل لنهايته بعمل برنامج كامل، وقال إن هناك اتفاقًا جاهزًا مع حزب الأمة، ونبه إلى أن هناك اتصالات مع الشعبي، وتوقع مبشرات في الاتصال معه، وقال إن كل القوى السياسية السودانية أجمعت على حق تقرير مصير جنوب السودان وأضاف: «حق تقرير المصير لم يعمله المؤتمر الوطني لوحده»، وأضاف أن الحركة الشعبية بتطاولها فرَّقت بين الجنوبيين والشماليين، وأن الحركة نالت أكثر من نصيبها بحسب الاتفاق، وقال إن السودان لن يطبِّع مع إسرائيل.







    (عدل بواسطة الكيك on 09-23-2013, 04:36 PM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-23-2013, 03:48 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    جالون البنزين سيصل لأكثر من (21) جنيها بزيادة تفوق الـ90%.. والزيادات ستنفذ فوراً

    September 23, 2013

    ( حريات )Image23
    في حين أعلنت وزارة المالية أن التنفيذ الفعلي لقرارات رفع الدعم عن المحروقات سيتم العمل به ابتداءً من يوم غدٍ (الثلاثاء) 24 سبتمبر الجاري، في ولاية الخرطوم.. أفادت وثيقة سربت من وزارة النفط أن تطبيق الأسعارالجديدة سوف يكون فوراً.

    والوثيقة المرفقة الصادرة من الأمين العام لوزارة النفط بتاريخ أمس تضع للتر البنزين 4.67 جنيها، ولتر الجازولين 3.11 جنيهاً، وسعر غاز المنازل 2 جنيه للكيلو على أن يكون سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلو مبلغ 25 جنيهاً. وبالنسبة للديزل، فإن زيادة سعر الجازولين تقتضي زيادة سعر الديزل بنسبة المزج، “على أن يتم تطبيق الأسعار أعلاه اعتباراً من تاريخه”.

    وبما أن جالون البنزين يساوي 4،546 لتر فإن سعر جالون البنزين سوف يصل إلى حوالي 21,2 جنيها، بنسبة زيادة تفوق الـ90%.


    --------------

    شركات النفط الأجنبية العاملة في السودان تعتذر عن بيع نصيبها لحكومة الخرطوم

    September 23, 2013

    ( البوابة- حريات )Image17
    كشفت الحكومة السودانية عن اعتذار الشركات العاملة في النفط في السودان عن بيع نصيبها للسودان لتغطية استهلاكه المحلي، الذي تأثر بعد انفصال جنوب السودان وذهاب معظم الإنتاج النفطي لصالح جنوب السودان، وأن الخرطوم كانت تعتمد على الشراء من أنصبة تلك الشركات في النفط السوداني، وأنها واظبت على الشراء من أنصبة تلك الشركات منذ استقلال جنوب السودان.

    وقال وزير المالية علي محمود في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، أول أمس، إن الشركات طالبت بدفع قيمة أنصبتها التي ظلت الحكومة تأخذها منها، وإن حكومته أصبحت ملزمة بالدفع لها، وإن الشركات أبلغتهم أنها لا يمكنها تطوير الإنتاج النفطي في البلاد، وهي لا تحصل على نصيبها منه.

    وتعمل في إنتاج النفط السوداني شركات من الصين وماليزيا والهند وفقا لاتفاقية لقسمة الإنتاج بين حكومة السودان وتلك الشركات، منذ تسعينات القرن الماضي. وكانت الحكومة لجأت إلى تلك الشركات مفضلة إياها على الشركات الكندية والأمريكية وغيرها من الشركات التي تمتلك تكنلوجيا أفضل، ولكنها تفرض رسوما أكبر لالتزامها بشروط فنية، ومراعاتها لشروط إصحاح البيئة بشكل أفضل.

    وجاء حديث الوزير في إطار تبرير إجراءات حكومته المعلنة برفع الدعم عن المحروقات، وهو دعم لا يزال يجد مغالطة من كثير من خبراء الاقتصاد الذين يؤكدون أن سعر المحروقات في السودان يضاهي أو يفوق الأسعار العالمية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-23-2013, 04:15 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)



    الدولار يقفز الى (8.20 ) جنيها بالسوق الموازي .. و"الوطني" لايخشى الشارع


    الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 06:07

    سجل الجنيه السودانى بالتزامن مع زيادة كبيرة اعلنتها الحكومة على على أسعار عدد من السلع ، تراجعا مريعا امام الدولار بالسوق الموازي وقفز الى (8.20 ) للبيع مقابل (8) جنيهات للشراء ، مقارنة بأسعار البيع ببنك السودان المركزي والتي بلغت (4،42) جنيها للبيع و(4،39) جنيها للشراء. وعزا بعض التجار ارتفاع الدولار لقلة المعروض و تزايد الطلب بشكل غير مسبوق عليه من قبل المواطنين والأفراد والمنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد ، مشيرين الى أن الاصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها وقرار بنك السودان المركزي بفتح باب الاستيراد للسلع غير الضرورية وسعا من دائرة الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد .

    و في وقت قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه واثق من ان الشعب السوداني سيقطع الطريق على أحزاب المعارضة التى تحاول إستغلال حزمة الإصلاحات الإقتصادية والمزايدة بها ، وشدد على ثقتهم المطلقة فى الشعب السوداني لتجاوز تحدي الإجراءات الإقتصادية .

    وأكد الوطني وجود عدد من المؤسسات التنفيذية فى الحكومة تعمل بصورة يومية لضمان عدم إحداث أي قدر من البلبلة أو الإرتباك بخصوص الإصلاحات الإقتصادية وقطع الطريق على كل من يريد المزايدة على أن الإصلاحات مدخل لضرب وحدة البلاد وأستقرارها ، مشددا على أن ولاية الخرطوم تملك الأليات والتدابير التى من شأنها المحافظة على إستقرار الأسعار فى كافة الإتجاهات.

    وشهدت عددا من المدن السودتنية بمافيها الخرطوم الاسبوع الماضي إحتجاجات متفرقة ومحدودة لأسباب مختلفة تعاملت معها الشرطة بعنف كبير، وقتل في نيالا بولاية جنوب دارفور مواطنيين والتى شهدت تظاهرات تندد بالإنفلات الأمني ، بينما اعتقل العشرات في ضاحية الجريف بالخرطوم والتى هي الاخرى خرجت في مظاهرات تحولت لإعمال شغب أثر مقتل احد المواطنين داخل حراسات الشرطة.

    وشدد نائب أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني قبيس أحمد المصطفي فى تصريحات صحفية الاحد على أن حزبه يتصدي للإصلاحات الإقتصادية بمسئولية وشجاعة كبيرة لإعادة الإستقرار والتوازن للإقتصاد ، وأكد بأن متخذ القرار الاقتصادي فى المؤتمر الوطني أو من قاموا برسم الحزمة الإقتصادية لم يكونوا عرضة لإهتزاز أو خوف لما هو متوقع حينما أقدموا على الخطوة .

    ودعا المصطفي القوي السياسية لإستلهام شئ من روح التحدي التى أمتاز بها الشعب السوداني وروح المسئولية الوطنية بأن البلاد تواجه ملحمة للكرامة الوطنية إعادة التوازن للإقتصاد وعدم رهن قرار السودان السياسي لإي جهة كانت بسبب مشكلة إقتصادية.

    وفي السياق جه المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول هاشم عثمان الحسين، أمس، بالتعامل وفق القانون ضد أيِّ مظهر من مظاهر الانفلات، أو إثارة الفوضى، أو محاولة الإخلال بالأمن، أو تعطيل حركة المواطنين أو التعرُّض لممتلكاتهم.

    ووقف الحسين لدى مخاطبته اجتماع الاحد هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم ، على الخطط التأمينية لشرطة ولاية الخرطوم، وجاهزيَّة القوات وإعدادها، وتوفير معينات التنفيذ المثالي للخطط، التي تهدف لتحقيق أمن واستقرار مواطني الولاية، وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم.

    ووجَّه بالتنسيق الكامل بين كل الوحدات والقوات المنوط بها تنفيذ العملية الأمنية، بهدف تأمين المواطن، والحفاظ على الأرواح والأنفس والممتلكات، وضرورة تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وتأمين ضمان ممارسة أفراد المجتمع لأنشطتهم الحياتية كافة بسهولة وأمان ويسر.

    وناشد الحسين اللجان المجتمعية أداء دورها الاجتماعي لحفظ الأمن واستقرار المجتمع ، من جانبه، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق محمد الحافظ، جاهزيَّة قوات شرطة الولاية للحفاظ على أمن وحماية المواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيداً بدعم رئاسة الشرطة واهتمامها بشرطة الولاية وتوفير المعينات.

    ونفى حزب المؤتمر الوطني، أنْ تكون الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ولاية الخرطوم، خلال اليومين السابقين، ذات صلة بالإصلاحات الاقتصادية المرتقب إعلانها، مبيناً أنَّها مرتبطة ببعض الخدمات في مناطق محدودة.

    وقال المتحدِّث باسم الحزب، للصحافيين ان توجيهات صدرت لمعالجة أمر تلك الخدمات، وتتابع حكومة الولاية إيجاد المعالجات اللازمة لها.

    وأكَّد ثقة حزبه في مقدرة الأجهزة التنفيذيَّة للدولة عبر ما اتخذ من تدابير وإجراءات السيطرة على أي ردود أفعال أو محاولات استغلال سياسية أو اقتصادية لحزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها وتنفيذه.

    كما أكَّد المصطفى ثقة حزبه في مقدرة الشعب السوداني بما يتَّسم به من وعي، في تفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال الظرف الراهن، وتجاوز التحدِّي ، ودعاً جميع القوى السياسيَّة لاستلهام شيء من روح التحدِّي والمسؤولية التي يمتاز بها الشعب السوداني.

    وعبَّر المصطفى عن اطمئنان الحزب لما اتخذته سلطات ولاية الخرطوم من إجراءات في هذا الصدد ، واستنكر اختزال ما سيتم اتخاذه من إجراءات في أمر رفع الدعم عن المحروقات. وقال ما يتم يمثل حزمة إصلاحية متكاملة يتم تنفيذها بالتزامن، تهدف بصفة أساسية لإيصال دعم الدولة بصورة مباشرة لأكبر قدر وعدد من الفئات المستهدفة والمستحقَّة.

    وطبقت الحكومة عشية الأحد زيادات كبيرة على اسعار البنزين 4,67 جنيه للتر الواحد بينما وصل سعر لتر الجازولين3,11 وأصبح سعر اسطوانة الغاز خمسة وعشرون جنيها، ووصف عدد من المواطنين والخبراء الإقتصاديين الزيادات بالكبيرة وغير المسبوقة اذ وصلت في الغاز إلى قرابة 100 % وتعدتها في الجازولين والبنزين


    ----------------

    الخبير الاقتصادي حسن ساتي: 10% من السكان يستحوذون على 80% من الثروة


    الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 05:52


    الحكومة اعتدت على موارد القطاع المصرفي واستحوذت على 35%

    90% نسبة الفقر في البلاد و70% نسبة العطالة

    الحكومة لا تدعم المحروقات بل حققت ارباحا قدرت في الميزانية بـ 5 مليارات جنيه

    الحكومة تفتقر للرؤية والارادة السياسية والسند الشعبي لهكذا اجراءات

    وزير الخارجية يعترف ان السودان استوفى معايير الدول الفقيرة جدا



    مقدمة : اشتغلت الساحة السياسية والاقتصادية مؤخرا بجدل مثير حول قرارات رفع الدعم عن المحروقات.. ولان الشارع ما عاد يحتمل المزيد من الزيادات التي باتت لا تستأذن احداً في الاعلان عن نفسها اعتبارا من فئات النقل التي زادت في الظروف العاديةبنسبة 25% وفي اوقات الذروة الى 50% وليس انتهاء باسعار الأدوية حيث غابت الرقابة تماما تعبيرا عن رفع الدعم عن الادوية الذي اكتمل دون ضجة رغم الأنين, كان لا بد لنا والحال هكذا ان نجلس الى خبراء الاقتصاد لتحليل الموقف فكانت محطتنا مع الخبير الاقتصادي والمصرفي الاستاذ حسن ساتي فالي حيثيات الحوار:

    * كيف تشخص الوضع الاقتصادي اليوم حيث لا بديل اقتصادي سوى زيادة اسعار مشتقات البترول؟

    ** الاقتصاد السوداني اليوم يعاني من ازمة حادة جدا وعميقة جدا وقد طالت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبلغت ذروتها في الميزانية العامة للعام 2013 ويحاول وزير المالية ان ينقذها من الانهيار, والسياسات التي تتبناها الحكومة لمعالجة ازماتها هي معالجات جزئية تتعلق فقط بسد عجز الميزانية وليست مصوبة للمعالجات الكلية واجتثاث الازمة من جذورها وستكون نتيجتها الحتمية مزيداً من التدهور للاقتصاد السوداني ومزيداً من التضخم وارتفاع الاسعار ومزيداً من البطالة والمزيد من الفقر والفقراء وسيعاني المواطنون من مثل هذه المعالجات الجزئية، واليوم معالجة ازمة الاقتصاد السوداني اكبر من الحكومة التي اوصلت الناس بعد عقدين من الزمان الى طريق مسدود وهي للاسف لا تملك الآن أي رؤية للخروج من هذه الازمة فالحكومة وسياساتها سبب رئيس لهذه الازمة واستفحالها لدرجة تهديد الامن الاجتماعي.

    * توالت ازمات كثيرة على الاقتصاد ما طبيعة هذه الازمة؟

    ** هي من اخطر انواع الازمات فالركود التصخمي علاجه صعب جدا ويحتاج الى موارد مالية كبيرة وارادة سياسة قوية جدا ومسنودة شعبيا أي ان يكون الشعب مقتنعا بهذه السياسات ولديه القناعة بمصداقية الحكومة وشفافيتها في مثل هذه المعالجات وهذا ما تفتقر اليه الحكومة اليوم.. فسياساتها ضعيفة وارادتها ضعيفة ومبرراتها ضعيفة.. والميزانية نفسها منذ اجازتها كانت تعاني من خلل كبير جدا حيث لا تغطي الايرادات سوى 50% من المصروفات الجارية وهذا يعني: لا توجد موارد اضافية للتنمية.. وسابقا كانت الحكومة تغطي عجز الميزانية من القروض والاستثمارات والصكوك المحلية مثل شهامة وبهذا فقد اعتدت الدولة حتى على موارد النظام المصرفي وتجاوز حجم الاعتداء 35% والآن مثل هذه الموارد غير موجودة فلا استثمارات ولا قروض حيث احجم المستثمرون بسبب التدهور الاقتصادي والركود التضخمي والاضطرابات الامنية والسياسية.

    * رغم ان السودان ليست لديه مواقف سياسية مناوئة للمجتمع الدولي حتى تمنع منه القروض؟

    ** السودان فشل في تسديد القروض التي منحت له بل واصبح يطالب المجتمع الدولي باعفائه من الديون ومثل هذه الخطوة من شأنها ان تعرقل منح المزيد من القروض الجديدة فماذا ستكون نظرة العالم الى السودان ووزير الخارجية يخاطب المجتمع الدولي مطالبا اعفاءه من الديون لانه استوفى شروط الدولة الفقيرة جدا ونحن اليوم فعلا افقر دولة في افريقيا وافشل دولة وافسد دولة..

    * اذن الحكومة حجمت التنمية وعرقلت الدعم المصرفي لها؟

    ** الموارد الضخمة التي توفرت للحكومة من خلال التدفقات البترولية لم توظف للتنمية ولا لتأهيل المشروعات ولا لانشاء مشروعات جديدة بل ان القطاع المصرفي الذي كان عليه حسب سياسات بنك السودان ان يوظف 70% للاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الاستراتيجية غير ان ما ناله القطاع الزراعي والصناعي لا يتعدى 20% من جملة اعتمادات المصارف.. وبسبب ضعف التمويل توقفت الزراعة واغلقت المصانع ابوابها.. فالحكومة لم تولِ اي اهتمام للتنمية بل صرفت اكثر من 75% من الميزانية على الاجهزة السيادية والامنية والشرطية والدفاع وما تبقى يوزع على ما تبقى من مسؤوليات الدولة فخدمات التعليم والصحة لا تنال اكثر من 5% والسودان في ثمانينيات القرن الماضي كان يصرف على التعليم 15% من الميزانية.. والان لا هم لهم سوى سحب اموال من الاقتصاد لسد عجز الميزانية التي تصرف على اجهزة وهياكل النظام السياسية والسيادية والان الاقتصاد مرشح للمزيد من الانهيار والتدهور..

    * اين مشروعات النهضة الزراعية حيث انفقت اموال طائلة عليها بحكم رعاية النائب الاول لها؟

    ** لا توجد نهضة زراعية اطلاقا ولو كانت موجودة لما استوردنا غذاء بـ 3 مليارات دولار وكان من الممكن انتاجها محليا بل وتصدير الفوائض.. النهضة الزراعية عاجزة عن فتح قنوات الري ولنا ان نتساءل اين تذهب الاموال الضخمة التي تنفق على خطط النهضة الزراعية؟ وحصاد النهضة الزراعية في الجزيرة الان ان المزارعين يفقدون محاصيلهم اما عطشا او غرقا وكل المصانع المرتبطة بالزراعة متوقفة لارتفاع تكاليف العملية الزراعية..

    * وماذا عن اجراءات الحكومة المرتقبة برفع الدعم عن المحروقات؟

    ** اولا لا يوجد دعم هذا تضليل للرأي العام ومحاولة لتبرير زيادة الاسعار فميزانية 2013م تتحدث عن ارباح البترول بما يزيد عن 5 مليارات جنيه فمشتقات البترول ساهمت في الميزانية بهذا المبلغ كيف تكون مدعومة.. انها محاولة لزيادة الاسعار وهذا لا يحل المشكلة.. فالازمة اكبر من هذه الاجراءات.. الحكومة العاجزة تنتج ميزانية عاجزة والحكومة المأزومة تنتج ميزانية مأزومة.. والوضع السياسي المضطرب ينتج ميزانية مضطربة.. وهذا هو حالنا الان للاسف ولا سبيل لاجتثاث الازمة من جذورها في ظل النظام السياسي السائد الان بل ومستحيل ايضا وفي اعتقادي ان أي اصلاح اقتصادي يتطلب اصلاحاً سياسياً وعنوانه ذهاب هذا النظام وسياساته وافكاره وممارساته.. فوجود النظام سيقودنا الى تدهور اكثر سياسيا واقتصاديا وستنفجر الاوضاع اكثر..

    * ما الاثار المترتبة على استمرار الوضعية الاقتصادية الحالية؟

    ** اثار مدمرة وبشعة.. فنسبة الفقر الان تقترب من 90% فدخول الناس تضاءلت جدا وبالحساب الدخل القومي في 2010م كان 160مليار جنيه ومع وجود البترول وهو الان اقل بعد فقدان الجنوب والبترول وهناك تقديرات باحتكار هذه الثروة في يد 10% من الناس حيث يستحوذون على 80% فيما تتوزع الـ20% على 90% من الناس!!

    * الحكومة قدمت الميزانية باعتبارها جسر العبور من صدمة الانفصال بعد ان تجاوزنا ذلك في العام 2012م؟

    ** نحن لم نعبر بعد.. فلا زلنا نعاني من صدمة الانفصال.. والحكومة لم تستعد لهذا اليوم الاسود وهي تعلم انها مقبلة على انفصال بتاريخ التاسع من يوليو فهي لم تستعد لفقدان هذا المورد الهائل الذي يساوي90% من الصادرات و66% من ايرادات الميزانية ولم تستغل الحكومة الموارد البترولية الضخمة في التنمية وقد تجاوزت اكثر من مائة مليار دولار بما فيها تحويلات المغتربين والمشروعات الاستثمارية غير انها لم تستثمر في الاقتصاد بل في سلع استهلاكية مستوردة من الخارج ولسد العجز في المصروفات الجارية والدليل على ذلك انه في العام 1999م كانت قيمة كل السلع ا لمستوردة 1,5مليار دولار.. وصادراتنا البترولية على قلتها غطت الفجوة التجارية وبلغت السلع المستوردة في السنوات الاخيرة 10مليارات دولار وكان البترول حاضرا لتغطية العجز وبعد ان فقدنا البترول والمستثمرين والمقرضين اصبح الميزان التجاري مكشوفا..

    * اين خطط الحكومة التنموية خلال هذه الفترة؟

    ** كان للحكومة خطة خمسية اعقبت خطة عشرية (انتهت في العام 2003) وكان للخطة الخمسية اهداف كمية وتوفرت لها موارد لم تتوفر للخطة العشرية بل وكانت كفيلة بتنفيذها غير انها فشلت، بل ان الحكومة بددت مواردها ولم تحافظ الحكومة على الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا قبل الخطة.. بمعنى ان الوضع الاقتصادي اصبح اسوأ من ما كان قبل الخطة.. حددت الخطة انتاج 2مليون طن من السكر و2مليون طن من القمح وفائض من الذرة والدخن باكثر من 7ملايين طن للتصدير وان تكون صادراتنا غير البترولية 4 مليارات دولار وبنهاية الخطة انخفض انتاجنا من السكر من 750 الف طن الي اقل من 500 الف طن أي بنسبة 30% وجملة صادراتنا غير البترولية لم تتجاوز 500 مليون دولار أي حققنا فقط 12% تقريبا من الهدف المخطط له! وهددت السياسات الحكومية الامن الغذائي القومي اذ ان فاتورة الغذاء كانت في العام 2000 حوالي 270مليون دولار ارتفعت في السنوات الاخيرة الي 3 مليارات دولار والسبب ان الحكومة لم تستثمر في الزراعة فالمشاريع الكبرى انهارت وانتاجيتها تدنت لادنى مستوى يمكن تخيله فانتاج الجزيرة وصل الي 25% من انتاجيته في التسعينيات من القرن العشرين كما تعطلت المصانع وتوقفت عن العمل فهناك اكثر من 60% من المصانع متوقفة عن العمل وما تبقى تعمل بطاقة انتاجية تعمل بـ 30% حسب تقرير رسمي ولهذا نحن نستورد حتى الالبان والا######## واللبن المجفف والبسكويت وزيوت الطعام وهذه كارثة حيث كان السودان من الدول المصدرة للزيوت وللحبوب الزيتية.

    * هذه صورة قاتمة للاقتصاد وهياكله كيف تسير الامور اذن؟

    ** حدث تطور لم يكن في الحسبان بل ولم يكن ضمن برامج الخطة الخمسية ولم يكن للدولة يد فيه وذلك التطور هو انتشار التعدين الاهلي للذهب حيث انطلق عشرات الآلاف ينقبون عن الذهب ساهموا في توفير ملياري دولار للميزانية وذلك عبر مجهود شعبي صرف وهو رقم غير متوقع والذهب موجود في كل مكان في السودان ولو توفر الامن لتمكن التعدين الاهلي فقط ان يضخ اكثر من عشرة مليارات دولار ولكن هل يمكن للحكومة ان توفر هذا الامن المفقود..!

    * الحكومة تبذل مساع من اجل انقاذ الميزانية والاصلاح الاقتصادي؟

    ** هم الان لا يستطيعون القيام باية معالجات اقتصادية ولإصلاح الاقتصاد السوداني واعادته لمساره الصحيح نحتاج الي رؤية جديدة وبرنامج يركز على الانتاج والانتاجية ويحرك القطاعات الانتاجية الكبيرة في الاقتصاد مع الاستخدام والتوظيف السليم لكل الموارد المتاحة في البلاد بما في ذلك موارد القطاع الخاص والمصرفي وموارد الميزانية وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني والصناعي وفي مجال البحوث الزراعية لرفع الانتاجية وهذا كله لا بد ان يكون وفق ادارة حسنة للاقتصاد..

    * اذن يجب ان تذهب الميزانية التنموية الى المناطق المهمشة والريف حيث مناطق الانتاج الحقيقي؟

    ** المهم هو الاستثمار في مشروعات منتجة وحقيقية مرتبطة بالناس وبالاقتصاد والتنمية من اجل تحريك الاقتصاد في أي منطقة في السودان وبعدالة تزيل الغبن السياسي وخاصة في المجال الزراعي والحيواني والذهب وغيره بل وتأهيل المشاريع الكبيرة مثل الجزيرة والرهد ومشاريع النيل الابيض والسوكي وتنمية القطاع المطري وتحريك المصانع المغلقة وهي تبلغ اكثر من 60%.

    * ما الاسباب الحقيقية لاغلاق هذه المصانع لابوابها وتشريد العاملين؟

    ** تكاليف الانتاج.. ليس المدخلات وما يفرض عليها من ضرائب فحسب بل تكلفة الطاقة نفسها فالكهرباء اسعارها مرتفعة والوقود فالمحروقات التي يتحدثون عنها الان لزيادة اسعارها عندما نقارنها مثلا بمصر نجد ان سعر برميل الجازولين يعادل خمسين جنيها سودانيا فقط في حين سعره في الخرطوم اكثر من 370 جنيها وفي دارفور سعره يتجاوز الف جنيه ولهذا فانتاجنا لا يمكنه اطلاقا منافسة المنتج المصري ولو داخل الاسواق السودانية ولهذا فنحن نستورد من مصر الحلويات والشعيرية والمكرونة والمربى والزيوت والصابون دون منافسة تذكر للمنتج المحلي بل مصانعنا مغلقة فاسحة المجال للآخرين للفوز بالسوق السوداني بالتزكية!. وللاسف الشديد الحكومة ليس لها ارادة سياسية للخروج من هذا النفق وتفكيرها لا يذهب ابعد من محاولة انقاذ الميزانية.

    * الا يمكن للحكومة ان تتدبر امرها الى حين الميزانية الجديدة فتدعم ما تريد ان تدعم وترفع ما تريد ان ترفع الدعم عنه؟

    ** هذا ايضا يعتمد على الشعب والشارع فهو الذي يحدد ان تمضي الحكومة في هذا المشروع ام تتراجع ولكن في حال تطبيقه فلن يكون ذلك حلا بل مزيدا من التدهور الاقتصادي وتزايد نسبة العطالة والفقر والفقراء فنسبة البطالة 70% ومعظمهم شباب.. هذه الاجراءات ربما تحرك الشارع وتقود الي تغيير سلمي للاوضاع السياسية ربما.. واذا ارادت الحكومة فعلا تغيير الاوضاع الاقتصادية عليها ان ترحل بهدوء وتسلم البلاد الي حكومة قومية انتقالية وهذا افضل سيناريو مع التأكيد على اعادة الاموال المنهوبة والتي تقدر باكثر من 50 مليار دولار وتوفير الثقة وسط المغتربين لتدوير اموالهم في العملية الاقتصادية عبر النوافذ الرسمية.

    * الحكومة تتحدث في اصلاحاتها عن ترشيد سياسات شراء الذهب فهناك من يتحدث عن شراء الحكومة للذهب باسعار اعلى للحصول على الدولار؟

    نحن نخشى اكثر على تضييق الحكومة على المعدنين من الاهالي او ما يسمى التعدين الاهلي وهذا يساهم باكثر من ملياري دولار في الميزانية ولا ندري اين يذهب انتاج شركات التعدين بما تملك من آليات واستكشافات ومناطق امتياز واسعة جدا وانتاجها لا يكاد يذكر في الميزانية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-24-2013, 08:33 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    اقتصاديون: وضع السودان أكثر خطورة..الاقتصاد يعاني من أوضاع غاية في السوء..


    اقتصاديون: وضع السودان أكثر خطورة..الاقتصاد يعاني من أوضاع غاية في السوء..






    09-24-2013 04:08 AM
    اتفق خبراء ومحللون اقتصاديون مع الرئيس السوداني عمر البشير على تدهور الاقتصاد السوداني وخطورة ما يعانيه من أوضاع غاية في السوء.
    لكن الاقتصاديين اختلفوا مع الرئيس البشير حول مبررات رفع حكومته الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأخرى، مما يزيد من حدة تدهور الاقتصاد في البلاد.

    وبدا أن الأوضاع السودانية الاقتصادية -بحسب خبراء الاقتصاد- مرشحة لمزيد من التدهور والانهيار "في ظل سياسات اقتصادية لم يخطط لها بشكل علمي مدروس".

    فالرئيس السوداني استبق بداية تنفيذ قرار حكومته برفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأخرى بالتحذير من انهيار الدولة "إذا لم تطبق ما وصفها بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها بشكل عاجل".

    خطورة كبيرة
    وقال للصحفيين الأحد إن استمرار الدعم الحكومي للمحروقات يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد السوداني "لأن البلاد تستورد أكثر مما تُصدر، وتستهلك أكثر مما تُنتج"، مشيرا إلى إمكانية انخفاض الاستهلاك في حال رفع الدعم عن المواد البترولية.
    التجاني الطيب إبراهيم: الوضع الاقتصادي أكثر خطورة (الجزيرة)

    وبرر وزير المالية السوداني علي محمود القرار بأنه سيؤدي للتوازن في الموازنة، ويقلل اعتماد الميزانية المقبلة على الاستدانة من البنك المركزي.

    وأكد للصحفيين أن ما تم سيؤدى -على المدى المتوسط- لتخفيض معدلات التضخم إلى 3% و استقرار سعر الصرف وزيادة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% وهو "ما يعادل ضعف ما كان عليه في العام الماضي".

    أما الخبير الاقتصادي التجاني الطيب إبراهيم فوصف الوضع الاقتصادي السوداني بالخطير جدا، واعتبر أن ما يجري "معالجة خاطئة تذهب في اتجاهين متضادين".

    انهيار مشروعات
    وقال إن القرارات ستصعد بالتضخم إلى أعلى مستوى له، بجانب مساهمتها في انهيار كثير من المشروعات الاقتصادية الصغيرة، لافتا إلى أن الحكومة بقراراتها ارتكبت عدة أخطاء أساسية.

    وتوقع أن تضطر الحكومة لزيادة الإنفاق "لتضر بالتالي بالاقتصاد والمواطن على السواء"، مشيرا إلى أن الحكومة هي المستهلك الأكبر للمحروقات البترولية في السودان.

    وبدوره، قال الخبير الاقتصادي سيد على زكي إن أسباب انهيار الاقتصاد السوداني لا تزال موجودة حتى بعد رفع الدعم "طالما يوجد خلل يمنع الموازنة المالية من الاستدامة".

    وقال للجزيرة نت إن الحكومة تريد أن تعيش وتحصل على القدرة الكافية لمصارعة الحياة، ولدينا أزمة حادة في الاقتصاد "رغم ما يحدث من تدهور".
    عادل عبد العزيز: الحكومة كانت تعتمد على الاستدانة لتغطية الحاجات (الجزيرة)

    وأكد أن البدائل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية "هي منظومة متكاملة، تبدأ من الحكومة نفسها بخفض الصرف وليس رفع الدعم عن السلع"، مشيرا إلى أن التفاؤل بمعالجة القرارات للوضع المتدهور "هي أحلام لا صلة لها بالواقع".
    أما مدير عام وزارة المالية عادل عبد العزيز فرأى أن الحكومة "كانت تعتمد على الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية الحاجات الاستهلاكية الكبيرة، كالصرف على دعم المحروقات" مشيرا إلى أن استمرار العملية تسبب في ضغوط وصلت بالاقتصاد إلى الكساد التضخمي.

    لكنه أشار -في حديث - إلى خسارة الخزينة لنحو 25 مليار جنيه سوداني "وهي تعادل موازنة الدولة كاملة وبالتالي فإن الوضع خطير حقاً".

    وقال إنه كان من الممكن الاعتماد على موارد خارجية كقروض أو إيداعات من الدول الصديقة "ولكن من الواضح أن استجابة الدول لطلبات السودان بشأن الدعم المباشر أو الاستثمارات، أو بوضع ودائع في البنك المركزي كانت دون المبالغ المطلوبة، ولا توجد بدائل أو معالجات آنية سوى رفع الدعم عن المحروقات".
    المصدر : الجزيرة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-24-2013, 09:33 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    لقاء الرئيس بنساء (الوطني) .. حديث الصراحة والمكاشفة الاقتصادية

    11 ساعات 45 دقائق منذ

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    تقرير - نهلة مجذوب

    { رغم أن لقاء السيد رئيس الجمهورية بنساء المؤتمر الوطني احتوى قدراً كبيراً من المواجهة والشفافية، استمع فيه "البشير" بعقل وقلب مفتوح لما يؤرق النساء وهمومهن العاجلة.. إلا أن الصوت العالي والتركيز الإعلامي الكبير على المؤتمر الصحفي الحاشد بقاعة الصداقة بالخرطوم، سحب بساط الاهتمام من أسفل قضايا النساء الملحة التي تم طرحها خلال لقائهن بالسيد رئيس الجمهورية بالمركز العام للمؤتمر الوطني.
    { لقاء المكاشفة بين الرئيس والنساء، الذي حضره مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب د. "نافع علي نافع"، كان بغرض أن يشرح لهن أسباب الوضع الراهن الذي يمر به السودان اقتصادياً، وأن يستمع إلى آرائهن وأفكارهن تجاه الأزمة. وقد رتبت أمانة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني للقاء بهدف طرح مبادرة اقتصادية للمرأة السودانية تتطلع فيها للإصلاح حتى تتعافى البلاد من جراحاتها العميقة.
    { ولم يكن اللقاء محفوفاً بكلمات المجاملة، أو بالابتسامات الصفراء، ولكنه كان للمكاشفة والمناصحة وبث هموم النساء، وربما كثير من مداخلات القيادات النسوية بالمؤتمر الوطني اتسمت بالصراحة الزائدة، وبالمواجهة التي يمكن وصفها بالمحتدة، إلى الحد الذي قال فيه الرئيس للدكتورة "عائشة الغبشاوي" إنه سيكون خصيمها يوم القيامة إذا لم تبلغه عن حالات الفساد التي تحدثت عنها.
    ولم تجفل النسوة اللائي احتشدن بدار المؤتمر الوطني عن الخوض في تفصيلات تؤرق الهمّ العام، وهو الأمر الذي جعلهن لا يتوانين عن طرق ملف الفساد بقوة، وأن يطلقن ما يعتمل في نفوسهن.
    { "الغبشاوي": الرجال معددون وظالمون!!
    بعد أن فرغ رئيس الجمهورية من شرح أسباب رفع الدعم عن المحروقات والسلع، انبرت الدكتورة والقيادية الإسلامية "عائشة الغبشاوي" إلى إثارة عدة مواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية، ورمت ثقلها أمام الرئيس وقالت بكلمات متتابعة: (سيدي الرئيس.. الرجال بقوا معددين وظالمين)، ثم واصلت: (المرأة الآن تتحمل جل مسؤولية الأسرة، ومعظم النساء الآن مطلقات أو مهجورات). ودعت الرئيس إلى سرعة معالجة قضايا النساء اللائي يتأثرن بالقرارات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تداعياتها تقع على عاتق النساء، ورأت ضرورة كسر البروتوكول لمعالجة مظاهر البذخ حالياً.. وأن يكون قدوة للتقشف، وأردفت: (الفساد موجود.. وهناك كثير من المنافقين والمتملقين حالياً، وعليك سيدي الرئيس أن تستأمن القوي الأمين).
    وقالت "الغبشاوي" إن كثيراً من العقود أبرمت من وراء الكواليس.. ولم يكن من الرئيس وقتها سوى أن رد عليها بقوله: (إذا عندك أي معلومة عن الفساد وحجبتها أنا خصيمك يوم القيامة)، وواصل: (يجب أن نحسن الظن في إخواننا وأن لا نتحدث عن فلان نهب وعلان سرق)، وأضاف: (الناس أصبحت تتحدث عن الفساد بصورة مبالغ فيها، ونحن لم نجامل أي شخص ثبتت إدانته في قضية الفساد، وسنحاسب كل من يتجاوز).
    { من جهتها انتقدت د. "سعاد الفاتح البدوي" عدم التزام الدولة بشعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) الذي رفعته الإنقاذ خلال سنواتها الأولى، وقالت إن الحكومة لم تلتزم بالتنفيذ، وأردفت: (على المرأة أن تبدأ التقشف بنفسها لمواجهة الظروف الاقتصادية الطاحنة وتحارب الاستهلاك البذخي).
    { وقال الرئيس في تعقيبه عن الاستهلاك: إن الإعلانات التي نشاهدها في القنوات الفضائية الآن أغلبها سلع مستهلكات المرأة كـ (كريمات) البشرة و(شامبوهات) الشعر، وأضاف: (نحن نريد المرأة قيافة وكده.. ولكنه تكون منتجة وتراعي الظرف الاقتصادي الراهن).
    { وكانت قطاعات شتى من المرأة قد تحدثت عن جملة من المبادرات الاقتصادية، وقالت الدكتورة "انتصار يوسف توت" عن قطاع التعليم العالي، إن المرأة تعمل في صناعة مستقبل البلاد، وتؤكد وقفتها مع تحديات التنمية، مشيرة إلى أن الجامعات تخرج الأطر المؤهلة، لكن المشكلة الآن تكمن في قطاعات الإنتاج وعدم تطويرها وتوطيدها، مضيفة أن النهوض بقطاع الإنتاج يحتاج إلى برنامج جاد بعيداً عن الترضيات السياسية. وطالبت "توت" السيد رئيس الجمهورية بقيام موسم للزواج الجماعي بين الرأسمالية والقطاعات الإنتاجية..
    وهنا أبدى الرئيس "البشير" ترحيبه بالطرح وقال: (إذا حصل زواج جماعي بين الرأسمالية والإنتاج حنكون أغنى دولة)، وألمح إلى أن الأموال التي تستغل هذه الأيام في الأراضي وتخزين السلع وتجارة السوق الأسود، بجانب السمسرة والمضاربات، تعد من الظواهر الاقتصادية السالبة، وأكد أن الحكومة الآن تعمل على محاربتها.
    وأشار الرئيس "البشير" إلى أن الوظائف في الدولة، سواء كانت قيادية أو خدمة عامة أو سياسية أو في الأمن والشرطة والجيش، مفتوحة لكل أهل السودان بعدالة، وأردف: (نريد أن نحقق عدالة.. وما ضروري أن يكون الرئيس مؤتمر وطني أو حركة إسلامية).
    { وأكد الرئيس "البشير" أن رفع الدعم عن المحروقات أتى لتوزيع الدعم على الفقراء والمساكين، وقال إن أصحاب المرتبات دخلوا في صف الفقراء. وأكد إجازته للمرتبات ودعم الفقراء والمساكين دعماً نقدياً مباشراً، كما أكد التزامه بأن يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن الدعم والإعانات المشروطة من الخارج هدفها إسقاط النظام القائم في السودان.
    { فيما أكدت أمينة المرأة بمحلية كرري الأستاذة "هند عبد الرحمن" ضرورة حماية الأسر الفقيرة، والدعاء بأن يصلح الله ما بين الراعي والرعية.
    { من جانبها أكدت أمينة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني د. "انتصار أبو ناجمة" أن المرأة تتطلع للإصلاح، وتواجه تحدياً بأن تحقق الرفاه للشعب السوداني. مؤكدة أن وعد المرأة قائم من أجل مصلحة البلد، وتريد عهداً يقابله من الدولة، وذلك عبر الإعفاء من الرسوم الدراسية وإدخال أي مواطن تحت مظلة التأمين الشامل، ورعاية الطلاب، وتوفير فرص التمويل الأصغر لتصبح المرأة أكثر إنتاجاً. كما دعت إلى إعلاء قيم التكافل والتراحم لمساعدة الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة، ووعدت بالعمل على إحسان تدريب وإتقان المرأة، والعمل على محاربة العصبيات والجهويات، وتنفيذ الإصلاح الشامل لتخطي الظرف الذي يمر به السودان اليوم.
    { وعبر "البشير" عن سعادته بلقاء نساء (الوطني) كعنصر حي ومهم وله دور مشهود ولا يستهان به في الحياة العامة، لا يمكن تجاوزه.


    ---------------

    «سبدرات» يشكك في إفادات المراجع العام ويطالب بإبعاد أحد الشهود في قضية اختلاسات الأوقاف

    11 ساعات 37 دقائق منذ

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    الخرطوم – منى ميرغني

    واصلت محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم، برئاسة القاضي "عادل موسى" محاكمة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور "أزهري التجاني" والأمين العام السابق للوزارة الدكتور "الطيب مختار". واستجوبت هيئة الدفاع برئاسة الأستاذ "عبد الباسط سبدرات"، وعضوية الأستاذ "حاتم الوسيلة السماني" والدكتور "عادل عبد الغني"، استجوبت المراجع العام "عبد المنعم عبد السيد" حول العقد المبرم بين وزارة الأوقاف وناظر عموم الأوقاف. وشكك "سبدرات" في الإفادات وقال إن المراجع العام أفتى في أمور لا يفقهها دون علم في مسألة التعاقد بين الوزارة وناظر عموم الأوقاف، وقال "سبدرات" أمام المحكمة إن المهمة التي قام بها المراجع العام للمراجعة مريبة وصفقة متبادلة المنافع مخالفة للقانون، وقال إن هيئة الحج والعمرة تكفلت بحوالي (132) ألف جنيه للشاهد ليؤدي مناسك الحج هو ومجموعته، بخلاف المزايا الأخرى من شقق سكن فاخرة، إعاشة وفرص عمل باعتراف الشاهد نفسه، وأضاف "سبدرات" أن الشاهد المراجع أنه مقابل هذه الكرامات لم يخيب ظن الهيئة في تحقيق مقاصدها وتعطيل أنشطة مكتب الأوقاف الخارجية. وأوصى بفصل الموظف الوحيد بالمكتب من كادر الأوقاف، وقال "سبدرات" إن المراجع العام لم يتخذ إجراءات مقابل تلك الكرامات عن تجاوز مثبت في تقريره عن هيئة الحج والعمرة للعام 2010م مع سكوته عن عقد مدير الهيئة. وختم "سبدرات" حديثه أمام القاضي بأنه يطعن في شهادة الشاهد "عبد الله عبد السيد"، ويطلب استبعادها


    --------------

    يوسف عبد المنان

    ما لم يُقلْ للرئيس

    12 ساعات 17 دقائق منذ

    حجم الخط: Decrease font Enlarge font


    } أثبت الرئيس براعة في التعبير عن مواقفه ودقة متناهية في الحديث عن الشأن الاقتصادي، وثقة في النفس وعافية في الجسد، ولأكثر من ساعتين تحدث الرئيس عن كل شيء.. إلا الحرب التي تدور رحاها الآن في المنطقتين، وهل بات الخيار العسكري هو الأول والأخير؟! وهو خيار يهدد بفناء مواطني المناطق التي تدور على أرضها الحرب. وقد بلغت عدد المدارس المغلقة (270) مدرسة في جنوب كردفان وحدها، وتهدد الحرب قطاع الثروة الحيوانية (بالهلاك) بعد أن أصبح نصف الرعاة (نازحين)، ومما يدمي القلب ويثير الحسرة مشاهد سكان "أبو كرشولا"، الذين أصبحوا نازحين في الرهد وتعثرت عودتهم بسبب الأوضاع الأمنية.. واختار الزملاء الصحافيون التعبير عن مشاغل سكان المدن، ولم يتذكروا آلام الأرياف حتى القريبة مثل مشروع الجزيرة والمناقل، حيث فشلت كل محاولات إعادة الروح للمشروع رغم أهميته الاقتصادية.
    } الدكتور "أحمد بلال عثمان" وزير الإعلام، ناله نقد علني من الرئيس، حينما تحدث عن دمج الوزارات، وقال إن وزارة الثقافة حينما دمجت مع الإعلام (ضاعت الثقافة). واعترف الرئيس بأن مشروعه السياسي يمشي على ساعد الثقافة، فإذا كان الأمر كذلك كيف (يخلي) المؤتمر الوطني مقعد الثقافة لشريك.
    } كثافة حضور الإعلام لا يبرر للوزير منح الفرص لمديري الإعلام بمحليات ولاية الخرطوم،

    وانتقاء بعض الذين يجيدون (الكلام التمام في حضرة الحكام)، وتجاهل رؤساء تحرير صحف كبيرة وأقلام لها رصيد في بنك القراء. مؤتمر صحافي لرئيس الجمهورية تغيب فيه الفرص عن صحف مثل (المجهر السياسي، والانتباهة والصحافة والأيام والأهرام اليوم والوفاق، وألوان والرأي العام) وتذهب الفرص لمدير إعلام محلية كرري؟
    } وقبل أن تذهب القرارات الاقتصادية لمجلس الوزراء ويعتمدها الجهاز التنفيذي، أعلنت وزارة النفط الزيادات في البنزين والجازولين، وبات سعر جالون البنزين (21) جنيهاً. والرئيس قال في المؤتمر الصحافي إن الدولة تدعم جالون البنزين الواحد بمبلغ (19) جنيه، فكم سعر الجالون الحقيقي؟ هل تجاوز الثلاثين جنيهاً؟ والرئيس يعلن زيادة جنيه واحد على جالون الجازولين، ولكن الوزارة تعلن زيادة قدرها أربعة جنيهات ونصف الجنيه؟ ومجلس الوزراء حينما أجاز حزمة السياسات في اجتماعه، فإن الزيادة قد طبقت فعلياً على أرض الواقع، والمجلس الوطني الذي غيب العام الماضي، وقبل إجازته لحزمة السياسات الاقتصادية ذهبت للتطبيق في هجعة الليل وتم تعديل الأسعار في هذا العام، أصدر المجلس الوطني (فتوى من عنده) وقال إن حزمة السياسات الاقتصادية قد تمت إجازتها مسبقاً ولا تحتاج لقرار جديد.
    } لم يسأل الصحافيون رئيس الجمهورية عن قضية أبيي التي باتت أكبر مهدد لاستقرار العلاقة مع دولة جنوب السودان، حيث بدأت الإجراءات العملية من طرف واحد للاستفتاء في أكتوبر القادم! ولم يجب الرئيس عن سؤال هل سيجدد ثقته في الطاقم الاقتصادي الذي (يدير) الملف الاقتصادي الآن؟ الرئيس بتجاهله لهذا السؤال وضع ثقته في المجموعة الاقتصادية الحالية التي تتكون من "علي محمود" ود."محمد خير الزبير" و"حسن أحمد طه" و"المتعافي" و"عوض الجاز" و"كمال عبد اللطيف"، والأخير وجد الإنصاف من الرئيس الذي أشاد بأداء وزارة المعادن. وأخيراً لم يسأل الصحافيون عن بيتهم الداخلي.. الإعلام وحرية التعبير وما أدراك
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

09-25-2013, 08:17 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 20700

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد .. (Re: الكيك)

    زيادة البنزين أم استرداد المال المنهوب ؟؟
    Monday, September 23rd, 2013
    الميدان

    كان لا بد أن تنهار موازنة الحكومة لهذا العام 2013 بناء علي بنيانها غير المتماسك ، وأولوياتها التي لا تهم الشعب لا من قريب ولا بعيد ، في ظل إصرار النظام علي تحطيم القطاع العام .

    لقد جاء من ضمن ا