دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 هل نشهد فجر جديد لعصر قديم ؟! أسئلة ما بعد خفوت ضجة الأزمة
|
أفول عهد النيو ليبرالية ام انهيار الرأسمالية ؟
أسئلة ما بعد خفوت ضجة الأزمة
بعد أن أكمل الكثيرون مراسم الاحتفال بالسقوط الوشيك للنظام الرأسمالي اثر الترنح العنيف الذي أصاب الأسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي، و أفاض البعض في تخيل الصعود الهائل الذي ستلقاه حركة اليسار العالمي جراء ذلك، ذهبت السكرة و جاءت الفكرة: فلا الولايات المتحدة الأمريكية انهارت و تفرقت ولاياتها بين أيدي سبأ كجمهوريات طيب الذكر الاتحاد السوفيتي العظيم، و دخل دول الشمال الأوربي إلي عصر جليدي قاسي محا عن أراضيها مظاهر التطور الحضاري الذي أنتجته سنين التراكم الرأسمالي الطويلة على أرضها.
و بطبيعة الأمر فانه لا مناص من مشاهدة الأزمة النوعية التي تمر بها المنظومة الاقتصادية الرأسمالية في يومنا هذا. فقد أدت سيطرة منطق السوق الحر و إعلاء قيم الربح السريع بعيداً عن تدخل الدولة أو وجود أي جهاز رقابي تحت شعارات مثل : دعه يعمل دعه يمر، و "الاقتصاد ينظم نفسه بنفسه عبر آليات السوق"... الخ إلي هذه الانتكاسة العنيفة التي شهدتها مسارح الاقتصاد النيوليبرالي حول العالم و أصاب طرف سوطها حتى اقتصادنا الوطني في مداراته التابعة. فلم يعد بمقدورها ادعاء تقديم الحلول الناجعة أو مواصلة التسويق الفج لأسواق العولمة، لكن قد يكون بإمكانها مواصلة الحفاظ على وجودها و لو في شكله الجوهري على الأقل. فسياسات الإصلاح التي لجأت إليها الدول الرأسمالية يبدو أنها تجدي. فبرغم من أن ملايين الناس حول العالم فقدوا مدخراتهم ( ومن بينهم أصحاب معاشات) و وظائفهم و استثماراتهم الصغيرة حتى كان تعليق جريدة "كريستيان ساينس مونيتور" في خضم أيام الأزمة: "إن من بلغ سن الخمسين أو أكثر لن يستطيع تعويض خسائره، أما من هم في سن الأربعين أو اقل فربما يكون أمامهم فرصة لبداية جديدة"، إلا أن الحكومات في الغرب نجحت في تجاوز انعكاسات الأزمة السياسية بالحفاظ على سلطتها السياسية و المحافظة على رؤوس الأموال في حوزة اللاعبين الكبار في السوق. بالطبع فان حديث ألان غرينسبان المحافظ السابق للمصرف المركزي الأمريكي بوصف ما حدث بأنه "تسونامي ائتماني لا يحدث إلا مرة في القرن" هو حديث مكشوف الوجهة يهدف إلي توصيف ما حدث , كأنه كارثة طبيعية أتت دون فعل البشر و فوق طاقاتهم. إلا أن الشاهد ان الإجراءات الحكومية في غرف العناية الاقتصادية المركزة و عمليات توسيع الشرايين المالية و ضخ النقد في البنوك و شركات الائتمان المتهاوية قد نجحت في الحفاظ على التوازن المالي للاسواق و لو جاء ذلك على حساب المواطنين. فألمانيا على سبيل المثال و التي رفضت لسنوات طوال مجرد زيادة معونة البطالة ثلاثين يوروا إضافية لمواجهة أثار التضخم، قررت خلال 48 ساعة من بدء الأزمة السابقة تقديم 500 مليار يورو لدعم قطاع المال و البورصة و فرنسا و أمريكا و المملكة المتحدة لجأت إلي إجراءات تأميم جزئي للمؤسسات الاقتصادية الضخمة كمرحلة مؤقتة يتواصل بعدها حصد الأرباح.
فما الذي يحدث إذن، من الواضح أن هناك فشلاً ما في مكان ما يعكس خللاً معيناً في مذاهب التفكير السياسي الاقتصادي و الاجتماعي المسيطرة على مقاليد الأحداث في العالم اليوم. و مذاهب التفكير السياسي الاقتصادي و الاجتماعي هذه يكون اختبارها الحقيقي على ارض الواقع و عند التجربة فعدا ذلك تكون مجرد اجتهادات نظرية مجردة لسبيل لاستقراء فعاليتها و لا توازنها. و قد وضح ماركس و من تلاه من مفكري الاشتراكية منذ أمد بعيد مظاهر عدم الاتزان البين في نظام التطور الرأسمالي في زمن كانت معالم الأزمات الحقيقية لا تزال غائبة. و المتابع لحركة التاريخ يلاحظ ان هذه العقلية النقدية لتشريح النظم الاقتصادية السائدة غالباً ما تظهر عند احتداد الأزمات فحسب و هذا من بعض عبقرية ماركس و صحبه.
لكن و لأن للرأسمالية تفكر ايضاً و تبتدع من اشكال التحول المرحلي ما يتيح لها البقاء على سدة السيطرة فهي تنظر في صحائفها و تبحث عن حل. و هذه الحلول و ان ارتدت بعض لبوس الاصلاح الاشتراكي فليس الغرض منها على الاطلاق بناء حلم الرأسمالية الاشتراكية أو بناء الاشتراكية على الاطلاق، انما هي وسائل موقتة في طريق البحث عن الاستمرارية. فالازمة التي عصفت بالاقتصاد اليوم ليست ازمة الرأسمالية جمعاء لكن أزمة محطة تطورها النيوليبرالي.
مرحلة النيوليبرالية التي أنبتت في العهد الرأسمالي الاني على ثلاث مرتكزات اساسية صور لنا بها مفكروها انها النمط الاقتصادي الأخير الخالد ابد الدهر بتفاعل هذه المرتكزات الثلاثة: تحرير السوق و رفض كل القيود على المعاملات المالية و الغاء اجراءات المنهج الكنزي التي ساهمت في حل ازمة 1929، فك ارتباط العملة بالسلعة (و المثال الابرز كان في قرار نيكسون في أغسطس 1971 بالغاء ارتباط الدولار بالذهب و هذا التاريخ الذي يؤرخ له بالبداية الفعلية لمرحلة النيوليبرالية في الاقتصاد العالمي)، فتح الباب امام حرية الفعل الاقتصادي من اجل الربح و تشجيع روح المغامرة الاقتصادية بديلاً للاعتماد على دراسات الجدوى التفصيلية لحسابات الربح و الخسارة ( و هناك مثال واضح في هوجة المشاريع الخيالية و الاختراعات الوهمية الممولة من البنوك التي سادت في السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي) . و هذه الاسس الثلاثة بالرغم من أن دورة التاريخ اثبتت فشلها البين في تفاصيل ازمة 1929 التي لاحظ الاقتصاديون انها لم تمس تلك الدول التي يخضع فيها الاقتصاد و اسواق التبادل المالي بشكل أو بأخر لسيطرة الدولة و التي انطلق منها اللورد البريطاني جون كينز لتقديم الحل سنة 1936 في كتابه "النظرية العـامة" بتقديم نقده في ناحيتين: أن مشكلة البطالة ظلت ملازمة لتطور النظام الرأسمالي، و أن النقد مجرد وسيط في العملية الاقتصادية فيجب تقديم أهمية الواقع الاقتصادي على التبادل النقدي. فـ(الناس لا يتبادلون نقوداً بل يتبادلون بضائع ببضائع و ما النقد إلا واسطة في هذه العملية ) بحسب كينز. و يواصل ايضاً فيعيب على الليبرالية المطلقة هذه النظرة الفردانية الي المجتمع، فهي لا تبصر فيه غير مجموعة من الافراد ينبغي ان تتاح لهم حرية مطلقة في الفعل و ستنتظم علاقات الإنتاج و قوانين المجتمع بينهم تلقائياً نتيجة لهذا التفاعل. و من هنا انطلقت النظرية الكينزية محاولة انقاذ السوق من فوضى الحرية المطلقة فنادت بضرورةاخضاع السوق لمنطق الدولة. و هذه هي السياسة التي التجأت اليها الدول المتأثرة في ذاك الحين لمواجهة ازمتها: فكانت سياسة النيو ديل في الولايات المتحدة الامريكية و فكرة تحديد القوة الشرائية لحكومة ليون في فرنسا في ثلاثينيات القرن الماضي.
لكن ازمة اقتران التضخم بالبطالة التي عصفت بالعالمين في السبعينات (و هو اقتران عجائبي نادر الحدوث حسب منظري الاقتصاد) هو الذي أدى الي التخلي عن الاجراءات الكينزية تلك و البحث عن سبيل جديد لبقاء الرأسمالية. فقد كان ارتفاع نفقات الدولة المقدمة الي الطبقات الدنيا و المتوسطة مع الارتفاع الهائل لاسعارالنفط هو الحمل الثقيل الذي اثقل كاهل الرأسمالية و كان الحل في التخلي عن الاجراءات الكينزية هذه و اطلاق يد الفعل الاقتصادي ليفعل ما يشاء في السوق. و انتهز هذا الفرصة لينطلق في الاستثمار في كل شيء و يستغل كل حوجة.
و قد تجاوزت النظرة النيوليبرالية بعد حينها مجال الاقتصاد، فسعت للتأثير على كل شيء بعد تبني المنظمات الاقتصادية العالمية لها مثل صندوق النقد الدولي، فسعت لاعادة ترسيم أو تخطيط سياسات الدول النامية على اساسها و من هناك اتت الروشتة الجاهزة التي ظلت تقدمها – و المثال القريب في توصيات تقرير صندوق النقد الدولي الاخير المقدم للسودان في يوليو 2009 - اعادة هيكلة النظام الاقتصادي، زيادة الضرائب على المواطن مما يعرف باسم دلع بالاصلاح الضريبي، و استحداث مصادر ضريبية جديدة، الغاء القيود المفروضة على النقد الاجنبي، فتح الاسواق، ازلة الحواجز الجمركية، الغاء برامج الدعم و الاعانات الحكومية( وكأنها موجودة بالاصل عندنا) ... الخ. لكن لا ننكر أن للتقرير فوائده فهو على الاقل في المثال السوداني اشار الي الازمة المستفحلة لبعض البنوك و اوصى بضرورة اعادة هيكلتها و ربما اشار من طرف خفي لضرورة معالجة مشكلة الفساد و التمييز الضريبي. المهم بالعودة الي موضوعنا الاصلي، فان اغلب هذه الاجراءات سيودي بصورة مباشرة الي ارتفاع مباغت في الاسعار و خصوصاً في اسعار المواد الاساسية و بالتالي زيادة العبء على المواطن البسيط و ان كان يحل مشكلة الدولة أو يزيل عن رأسها صداع التفكير في حل مشاكل الاقتصاد.
لكن اليوم تعجز النيوليبرالية عن تقديم هذه الحلول بذات الثقة العمياء فالنظرة اليها اصبحت نظرة شك و ريبة بعد الكارثة التي تسببت فيها في اروقة الاقتصاد الغربي. فالناظر الي اقتصاد امريكا مهد النيوليبرالية الأول يجد العجز القومي للميزانية يتزايد من عام 1980 حين قدر ب( 100 مليار دولار) الي أن يصل في العام المالي 2008 الي ( 455 مليار دولار) و يتوقع المراقبون أن يصل الي (700 مليار دولار) في نهاية عام 2009 بينما تجاهلت تقديم أي تقدير أو توقع للعجز خصوصاً مع تقديم اعتمادات هائلة لدعم القطاع المصرفي في هذه السنة. و في نفس الحين تبلغ المديونية الخارجية لامريكا في 1998 مبلغ 2 تريليون دولار مما يضعها في قائمة اكبر الدول المدينة في العالم. وفي ذات الحين يحتاج النظام الصحي الأمريكي على سبيل المثال لإصلاح عاجل يكلف تريليون دولار تعجز الدولة الامريكية عن توفيرها أو تتجاهل ذلك.
ان كل ذلك يحدث و ربما اكثر منه و لا نراه لكن الرأسمالية تفكر ايضاً، و حين تفكر فإنها تفعل ذلك بذكاء لتتجاوز شبح ماركس الذي تخيلنا رؤيته. فهم يبصرون شبح ماركس الحقيقي لا شبح ماركس الذي رسمه لنا لينين و ستالين. فالتخلي عن سياسات النيوليبرالية سيكون الدواء المر الذي تتجرعه الرؤوس الرأسمالية للحفاظ على اعناقها من مقاصل الغوغاء. من اجل الحفاظ على المبدأ الاساسي لسلطتهم: بقدر حجم الثروة تكون القدرة السياسية. و سيتركون لناالاحتفال على الاطلال ان لم ننتبه مبكراً للخدعة.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نشهد فجر جديد لعصر قديم ؟! أسئلة ما بعد خفوت ضجة الأزمة (Re: خضر حسين خليل)
|
الاخ امجد سلامات ورمضان كريم
موضوع الازمة الحالية سوف يمتد اثارها لعقد او عقدين فى اقل تقدير ولكن ما هى حدود وملامح اثارها فى الوقت الانى?
النظام الراسمالى الامبرالى استفاد كثيرا من النقد الماركسي وطور بعض جوانبه المعيبة فى اتجاه زيادة تراكمى واستغلاله بطرق اكثر حرفية ومهنية عندما تنازل عن بعض صلاحيات الشكلية وفى نفس الوقت استطاع خداع الفئات غير العمالية واستغلالهم بصورة ابشع من العمال انفسهم وتحولوا بقدرة قادر الى فئة العمال المهرة خاصة الاطباء والمهندسين والعلماء والباحثين ورواد ثورة المعلومات التقنية وفى كثير من بلدان الامبرالية تجد راتب العامل اكثر من الطبيب او المهندس وتجد ايضا تسهيلات مالية ضخمة لكل الذين يمتلكون ايصال دفع المرتب بفوائد عالية يعنى يدوك ليها باليمين ويشيلوها بالشمال وده كلوا عشان ما يكون هناك اضراب او تضامن والا الخصم يطالك والفواتير تتراكم عندك وعندها يمه ارحمنى غير ذات جدوى
المعلوم بان الازمة الاخيرة بدات مظاهرها قبل عدة اعوام بسبب عدم التقييد بمعاير التسليف والاقتراض للفئات التى استدانت لشراءالبيوت والاحتياجات المنزلية حيث اتجهت البنوك والمؤسسات المالية للتنافس فيما بينها واطلقت ايادى السماسرة لجلب المزيد من الزبائن عن طريق تمليكهم اسس المعايير وكيف التغلب عليها لان معظم المعايير مبرمج فى شبكة البنوك والمؤسسات المالية وموظفى هذه البنوك لا يستطيعون التحايل عليها نسبة للشفافية والخوف من خرق بند اخلاقيات المهنة وتضارب المصلحة الشخصية لذا لجأوا للسماسرة معظم المدينين من اصحاب الدخول الضعيفة والاعمال غير الدائمة فضلوا خوض التجربة لانهم يدفعون ايجارات سكنية تفوق قسط القرض بمقدار 5-7% ونظريا تفكيرهم سليم لكن على ارض الواقع لا توجد ضمانات الاسستمرار فى العمل والفصل المفاجئ دون اسباب وحقوق
الكارثة الحالية فضحت العولمة والنظام الامبرالى وكادت تعصف بانظمتها السياسية لولا قدرتها فى الاستدانة من بنكوها المركزية وتلاعبها بطباعة تريليونات الدولارات لمساندة مؤسساتها المالية وكبريات شركاتها المنهارة
المجتمع الدولى مطالب الان بان تجد البديل لقياس العملة وبكاء فرنسا والمانيا خير دليل للرجوع لمعدن الذهب يكشف تماما تلاعب الامبرالية فى طباعتهم للمزيد من العملة دون تغطية مستفيدين من ان الدولار سيد الموقف
حان الاوان وبصورة ملحة انتهاج طريق اخر خاص بلدان العالم الثالث فى كيفية ادارة اقتصادياتها دون اللجوء او الاعتماد على النهج الراسمالى والجولة الاخيرة لهلارى كلينتون حول افريقا واسيا ما هى الا محاولة لمحاصرة هذه الدول وجرها فى فلكها لان المعروف بان هذه الدول لها اقتصاديات لا بأس بها ويمكن ان تصبح نمور مشاكسة لكن فى فلك الامبرالية وليس اى نظام اخر لان الامبرالية اخذت صفعة قوية من حديقتها الخلفية امريكا اللاتنية التى اثقلتها بفواتيرها وخرقها لحقوقها الاقتصادية وفقرها لانسانها حد الاطعام بالمخدرات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نشهد فجر جديد لعصر قديم ؟! أسئلة ما بعد خفوت ضجة الأزمة (Re: عبداللطيف حسن علي)
|
| Quote: و المثال القريب في توصيات تقرير صندوق النقد الدولي الاخير المقدم للسودان في يوليو 2009 - اعادة هيكلة النظام الاقتصادي، زيادة الضرائب على المواطن مما يعرف باسم دلع بالاصلاح الضريبي، و استحداث مصادر ضريبية جديدة، الغاء القيود المفروضة على النقد الاجنبي، فتح الاسواق، ازلة الحواجز الجمركية، الغاء برامج الدعم و الاعانات الحكومية( وكأنها موجودة بالاصل عندنا) ... |
الاخ امجد
اعتقد ان ماورد في التقرير بخصوص السودان مخيف جداً وذلك لاننا لانملك تخطيط استراتيجي يوازن دخل الفرد ومنصرفاته في ظل النظام الاستهلاكي
فلا توجد خطط واضحة لرفع الضمان الاجتماعي لجملة السودانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا اعتقد ان السادة راسمي الخطط الاقتصادية والاجتماعية في السودان يهمهم ذلك المواطن - فهو ليس الا مجرد آلة استهلاك _
والسودان من الدول التي مضت على اتفاقية التجارة العالمية ورفيقتها كوتنو Cotono 1&2 لذلك لانملك قرار ان نقول لا لقرارات رأس المال وبالطبع يا صديقي
سوف نسمع بارتفاع الضرائب ولكن سوف تنفذ على خطوات مرحلية لامتصاص الغضب.
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل نشهد فجر جديد لعصر قديم ؟! أسئلة ما بعد خفوت ضجة الأزمة (Re: Manal Mohamed Ali)
|
منال
الازمة في السودان مركبة لأنهم ينصحون الدولة برفع يدها عن مهمة تقديم خدمات اجتماعية للمواطن لكنها بالاصل لا تفعل ذلك
و يدها مرفوعة بالكامل و أي اجراءات اصلاحية كما يسمونها جديدة ستؤدي بالطريق المباشر الي زيادة عبء المعيشة على كاهل المواطن
هل تذكرين معي حديث الراحل قرنق عن نقل المدينة للريف ... لهذه الجملة دلالات اقتصادية اكبر من مجرد التبشير بتنمية حضرية للقرى، فمن واقع تخصص قائلها في الزراعة ربما انها تقترح نمط انتاج (منتج) يؤدي في نهاية الامر الي طبيعة ثنائية للمواطن منتج/مستهلك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Amjed
خضر حسين خليل
Elsiddig A. Ahmed
عبداللطيف حسن علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست