هل تغير الاستبداد ام غُير؟

Quote: نلاحظ المساومة السياسية علي العدالة عندما تسارع الولاة للاستقالة في محاولة يائسة لااستبدال العدالة بالاستقالة ......وكانهم يودون ان يتظاهرو بالاخفاق في ادرة الحكم بدلاً من السرقة واللصوصية ......فاللص لا يمكن ان يسامح بارجاع المسروق وهي الا اذا طلنا نم القاتل ارجاع روح الميت --- هذه المساومة التي تشبه -- السالف ......تلك العادة التي تمارس عند الرعاة عند غياب القانون او عد م الثقة في القائمين عليه ...... وبتقديري ان الاستبداد الحقيقي الذي لا تستطبع الانقاذ ان تتخلي عنه يمكن ازالته ب: اولاً " يجب التخلص من كل مظاهر القوى والحزبية الموالية للمؤتمر الوطني :مثل جهاز الامن والدفاع الشعبي والجنجويد ......وطريقة ازالتها يمكن ان يتم عبر الحوار فيمكن ان يتم باعادة تشكليها وسن القوانين التي تحمها وتبعيتها لوازرة الداخلية وتجريدها من الحصانات ليتسني محامتها علي الجرائم التي ارتكبتها وحتي لا تكون عائقا امام العدالة وحتي لا تربك جهاز العدالة لانها هي نفسها مطلوبة في قضايا متعلقة بالتعذيب والقتل والاغتصاب ....كما انها يمكن ان تشكل خطراً جديدا علي التوجه الديمقراطي التي اقرته الدولة بكل اطيافها كاذبها وصادقها .......فهذه الاجهزة تنفرد وتحتكر العنف ولذلك لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي امام اي محاكمات تطالها ....فهل تستيطع الانقاذ ان ترضي بهذه الحل المؤلم؟ هل يضير مثل هذا الحل احزاب التوالي ؟ كما انا قد شاهدنا ان الحكم لا ينفذ عن وجود مثل هذه القوى ، ومن قضية الشهيد ابوالعاص ومقتل الطالب بشير ، رأينا كيف خرج الجناة دون ان نيفذ امر القاضي .....اذن حتي لو جري محاكمة اللصوص "وهذا مستبعد "، ما الضامن ان ينفذ الحكم؟ ثانياً: اعادة النظر في كل الجهاز القضائي العدلي في البلاد قبل المحاكمات .....هذا من ناحية مهنية وسياسية لان جل الجهاز القضائي قد تم تعينهم علي اساس الطاعة لا اساس المهنية ولا اساس العدالة ......وقد تم كذلك تخريبه بالقوانين ...فماذا نستنتجد عندما يكون للقاضي نصيب في تغريم المدان ؟ فبالتاكيد سيؤثر هذا على سير القضاء لان القاضي صاحب مصلة في ادانة المتهم وهو ما يخالف القاعدة القانونية " المتهم برئ حتي تثبت ادانته " وان واجب القاضي ان يجتهد من اجل تبرئة المتهم ......بينما بربط القاضي بالمصلحة المادية فانه يجتهد في ادانته لانه صاحب مصلحة في ذلك ....هذا مثال علي فساد القضاء قانونياً.

Quote: ثم اني اراك تمنح الجنجويد وكتائب الموت بطاقات نجاة وتطالب باعادة هيكلتهم بوزارة الداخلية ؟؟ فهل سيكون امين على شعبنا من صوب على صدره مدفع رشاش ؟؟

Quote: شكرا الصديق الرائع ابوروضة ربما فات علي ان اوضح اكثر ....انا اقصد انها يجب ان تحاكم ومحكماتها لا يمكن ان تتم الا بعد تجريدها من مظاهر قوتها وتبعتها للحزب الحاكم .....اولا تجريدها من القوة الفيزيائية ثم من القوى القانونية ....مثل الحصانات التي منحت لها ....ثم بعد ذلك يتم المساومة علي هويتها القانونية . واعادة هيكتها وتبعيتها ...والتي يمكن ان تخضع للحوار .....وانا هنا اعني بالتحديد جهاز الامن .. والذي يبجب ان يحاكم علي جرائمه التي ارتكبها كافراد وكمنظومة يجب الكشف عن الجناة وعن الضحايا ....اما المليشيات الحزبية او القبلية فلا مكان لها في الدولة ...... وهذه هي ايد المؤتمر الوطني البتوجعه وفي نفس الوقت هي اس البلاء الاقتصادي والجنائي .....وهي احد مظاهر العنف التي يمتلكها المؤتمر الوطني والتي ستعجل بعودته لنفس النقطة حال تنكره لاي اتفاق سياسي .....مبني علي اطالة عمر راس المال الطفيلي.. شكرا ليك يا صديق واتمني عودتك

Quote: يا ibrahim alnimma شايفك عملت رايح في سرقة قارئك المفضل المناضل والناشط الكبير عضو المنبر د/ هشام عثمان .... رابط الموضوع :

Quote: الجهاز القضائي قد تم تعينهم علي اساس الطاعة لا اساس المهنية ولا اساس العدالة ......وقد تم كذلك تخريبه بالقوانين ...فماذا نستنتجد عندما يكون للقاضي نصيب في تغريم المدان ؟ فبالتاكيد سيؤثر هذا على سير القضاء لان القاضي صاحب مصلة في ادانة المتهم وهو ما يخالف القاعدة القانونية " المتهم برئ حتي تثبت ادانته " وان واجب القاضي ان يجتهد من اجل تبرئة المتهم ......بينما بربط القاضي بالمصلحة المادية فانه يجتهد في ادانته لانه صاحب مصلحة في ذلك ....هذا مثال علي فساد القضاء قانونياً.

Quote: يا ibrahim alnimma شايفك عملت رايح في سرقة قارئك المفضل المناضل والناشط الكبير عضو المنبر د/ هشام عثمان .... رابط الموضوع :

Quote: فساد الجهاز التنفيذي والتشريعي اقل خطورة من فساد الجهاز القضائي ،، بفساد القضاء تصبح الدولة فاقدة لأهم اركانها وتصير كما مجتمع الغاب

Quote: شكراً لتعب البحث عن البوست بعدين ما تنسى انت برضه عملت رايح فيما يخص حرامية الكوز بدر الدين

Quote: إذا كان الاجراء صحيحا فالعدالة تقتضي إطلاق سراح جميع السجناء إذا اعلنوا توبتهم عما إقترفوه. 04-28-2014 02:55 PM الراكوبة اغلقت لجنة التحقيق الحكومية ملف فضيحة موظفي مكتب والي الخرطوم الذين قدرت جهات حكومية وإعلامية حجم ما اختلسوه من اموال مابين 670 إلي 900 مليار جنيه. وكان قرار اللجنة مفاجئاً بعد إصدارها لما يفيد رسمياً قبل اسابيع ان حجم الاختلاسات بلغ 450 مليار جنيه، لتعلن بعد ذلك ان كل المبلغ المنهوب لا يتجاوز 17 مليار قامت بإستردادها من المتهمين. وفي تعليقه على تقرير لجنة التحقيق وصف مولانا سيف الدولة حمدنا الله الذين قبلوا شطب القضية ضد عصابة والي الخرطوم وأطلقوا سراحهم بالشركاء في الجريمة. وقال حمدنا الله في إتصال هاتفي للـ (الراكوبة) معه "إذا كان هذا الإجراء صحيحاً فالعدالة تقتضي فتح أبواب السجون وتسريح جميع السجناء متى أعلنوا توبتهم عما إقترفوه من جرائم". وأشار إلي ان العقوبة التي يُعنى بها القانون والتي يقع على الدولة واجب تطبيقها هي التي تحقق الردع العام بما يؤدي لتردد الشخص ألف مرة قبل إرتكابه للجريمة لخشيته من العقاب. واوضح مولانا سيف الدولة حمدنا الله ان الدولة مكّنت لهذه العصابة الإستفادة من الجريمة عبر توريد أصل المبلغ والإستفادة مما حققه من أرباح وزيادة أسعار الأراضي المنهوبة. واضاف : "أفراد العصابة لن يعودوا للحال التي كانوا عليها قبل الجريمة، ومن يتابع حالهم اليوم بعد إطلاق سراحهم سيجدهم أثرياء ومن أصحاب المال والأعمال". وتسآءل : "كيف إقتنعت لجنة التحقيق بأن ما وقع بيدها هو كل المال المسروق لتطلق سراحهم بهذه السرعة .. ما حدث يوضح أن الدولة هي راعية الفساد وليست أمينة على مصالح الناس". ويرى مراقبون ان الفرقعة الإعلامية التي صاحبت القضية وترويجها بواسطة إعلام المؤتمر الوطني كان القصد منها تهدئة الشارع الغاضب وإبراز جهاز الامن ومؤسسات الدولة كجهات تحارب الفساد وتصون العدالة.