|
|
 شوربة سبدرات
|
: باليوم التالي، زميلنا عزمي عبد الرازق يحاور سبدرات، وزير العدل السابق وممثل شركة مدكوت في فضيحة العصر المسماة إعلاميا ب (قضية الأقطان)، وهيئة تحكيمها..وفي الحوار، يسأل سبدرت محاوره : (هل فجأة أصبح سبدرات محامي الشيطان؟)، ولم يجبه عزمي بالتأكيد أو بالنفي.. ولكن، من وحي رصد غير دقيق لمرافعات سبدرات، يستطيع أي مراقب لتلك المرافعات وقضاياها ومآلاتها أن يقول لسبدرات: لسوء حظك ولحسن حظ الناس، الشيطان بعد أن يُفسد حياة الناس لا يحتاج من البشر لمن يدافع عنه بلا حياء أو وجل، وإلا لما تردد في اختيارك محامياً ومستشاراً قانونياً لكل أعماله.!!
:: على سبيل المثال فقط لاغير، لأن كامل الإحصاء بحاجة (إلى قاموس ومجلد)..سادة النظام المايوي بعد تصدير الفلاشا لم يجدوا غير (سبدرات محامياً).. وزير الأوقاف السابق بعد إهدار المال العام في العقودات الخاصة لم يجد غير (سبدرات محامياً).. ورجل الأعمال أشرف كاردينال بعد أن تجاوز المادتين (178، 123)، الاحتيال والتزوير، واتهم بهما في نيابة الجمارك، وعند إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة ، لم يجد هذا المتهم النافذ غير (سبدرات شفيعاً)..وكان وزيراً للعدل، وكأول سابقة في تاريخ السودان اتصل مباشرة بالشرطي ليطلق سراح (المتهم النافذ)، وعندما استنكرت الصحف هذا (التدخل السافر)، لم يدفع الثمن غير وكيل نيابة الجمارك الذي تم نقله من موقعه في ذات شهر (التدخل الجائر)، وكان سبدرات ذاته وزيراً للعدل.!!
:: هكذا عبد الباسط سبدرات، وزيراً ومحامياً، وكأنه على عهد مع نفسه والشعب بأن لا ينحاز إلا إلى (الخطأ والخطيئة) وكل ما هو (مريب ومنبوذ).. فالسؤال الذي يطرح نفسه أمام رصد كهذا، ما الذي يجعل هذا الرجل معياراً عاماً للحق والباطل بحيث ينظر الرأي العام بالسودان إلى أي قضية هو طرفهاً ثم يقف ضده بلا أي تحفظ وبذلك يكون قد وقف إلى جانب الحق مطمئناً؟.. فالمحاكم تضج بمن تظلمهم مؤسسات الدولة في قضايا حقوق ما قبل وبعد الخدمة، وكذلك تضج بمن تلاحقهم أجهزة الدولة أمنياً في قضايا سياسية..ومع ذلك، لا يظهر الرجل أمام منصات العدالة وفي قاعاتها إلا نصيراً أو شفيعاً للمغضوب عليهم من قبل الرأي العام، فما السر في ذلك.؟
:: المهم، ليس بمدهش أن يتجلى سبدرات دفاعاً - في المحاكم والجرائد - عن شركة مدكوت وصاحبها محي الدين الأمين، المتهم الثاني والإستراتيجي في قضية الأقطان حالياً، ومهندس ضحايا مشروع التاكسي التعاوني سابقاً.. فليدافع عنه وعن أمثاله، ربما كُتب عليه ألا يكون محامياً ونصيراً وشفيعاً إلا لمن يُبكون الناس والبلد دماً ودموعاً..ولكن ما هذا؟..(لأن تفكيك الإنقاذ بدأ طرحه علناً لتبدأ المائدة بشوربة سبدرات، وهي حملة دفتردار الانتقامية)، هكذا يلخص وزير العدل السابق التناول الإعلامي لقضية الأقطان وصديقتها شركة مدكوت..!!
:: بتلك الإفادة، اختزل سبدرات الإنقاذ في الشركتين، ثم اختزل الإنقاذ ذاتها في نفسه، ثم يسعى إلى خداع الناس والسلطات بأن نقده أو الهجوم على سادة الشركتين هو نقد وهجوم على الإنقاذ بغرض التفكيك..هكذا التنطع والمزايدة المراد بهما خداع الرأي العام والسلطات لتغطية (النهب المصلح)..نعم، فالرجل يجتهد - بهذه الأسطوانة المشروخة - في عكس قضية فساد مكتملة الأركان - ولخصها وزير العدل للبرلمان - باعتبار أنها (قضية سياسية)، وتقف خلفها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة والصهيونية العالمية والقوى الإمبريالية بغرض (تفكيك الإنقاذ)، وأن سبدرات (مسمار نص)، أي بالهجوم عليه يبدأ التفكيك ..تأملوا هذا (الذكاء).. والمدهش، لا يزال يسأل الناس: (هل فجأة أصبحت محامي الشيطان؟)
أحدث المقالات - إليكم - الطاهر ساتي
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شوربة سبدرات (Re: mohmmed said ahmed)
|
مصيبة الإنقاذ ليس في أهلها الذين اعتنقوا فكرها قبل الوصول للسلطة والذين تشبعوا بأدبياتها قبل انقلابها إنما مشكلتها كذلك في الذين استقطبتهم وهي في السلطة. فالإنقاذ في سبيل سيعها لامتلاك قناع قومي فتحت بابها لكل من تقدم لها بشرط أن يكون من ركاب قطارها فيأخذ مقعده ويخدم نفسه كما يريد دون أن يتدخل في سير القطار متى يقف, متى يتحرك, وفي أي محطة يقف وكم يستغرق من الوقت في كل محطة. لكن مشكلة ركاب قطار الإنقاذ لخدمة أنفسهم توسعوا في هذه الخدمة كثيرًا فأصبح من مستلزمات خدمة النفس إعاقة من كان معهم في نفس الكار فرجع الواحد منهم إلى كاره ففعل به أكثر مما فعله النجار بالخشب حيث صفى خصوماته السابقة ولم يكتف بذلك بل كاد للذين يتفوقون عليه في القدرات فعطلهم وجعلهم يرون النجوم في وسط النهار.
مشكلة الإنقاذ أنها ليست لديها الدراية الكافية ببعض الكارات فيصور لها ذلك الراكب المصلحجي أن ذلك باب يمكن أن تأتي منه ريح فتقتلعها لذلك تصبح رهن إشارته ولا تكتفي بإطلاق حبره السري بل اتنفذ ما يطلبه منها باستخدام عضلاتها التي هي عضلات الدولة فيصفي كل حساباته وخصوماته السابقة ويخنق ويفطس بدم بارد وهو يتبسم لأن الدولة هي التي فعلت وهو برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب لا بل أحياناً يتوسط لضحيته ليزيل عنها بعض الأضرار ويبقي على الأشد والأنكا منها
حدث هذا في مجال الفنون وفي مجال الآداب وفي مجال الرياضة وفي مجال القانون وفي مجال الأكاديميات لا بل لحق الاقتصاد والسياسة العامة فأكدت الإنقاذ بذلك أن المتورك أكثر ضررًا من التركي وهذه مقولة قديمة ظهرت في التركية السابقة فتلك التركية (1821 –1884) كانت فترة قهر وكبت وسحل ولم يقم بذلك الحكام الوافدون الذين حكموا البلاد بقوة الحديد والنار وحدهم بل اشترك معهم من خلف ستار الكثير من السودانيين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة المحتل التركي وهؤلاء السودانيون لكي يمكنوا لأنفسهم صفوا خصوماتهم السابقة ومنافسيهم المتوقعين لذلك كانوا أكثر خطرًا من الأتراك أنفسهم ومن هنا نشأت الحكمة التاريخية السوداناوية أكرر السوداناوية وليست السودانية لأنها حالة وليست جنسية) التركي ولا المتورك)
بطبيعة الحال إن أفعال المتورك لا تعفي التركي من المسؤولية لا بل هو المسؤول عن أفعاله وأفعال المتورك لكن للأسف التاريخ له قابلية عالية للتزييف جهلاً وعمدًا فتاريخنا المكتوب يصب جام غضبه على التركية السابقة بينما كل الذين تتوركوا فيها من السودانيين مازال أحفادهم وأحفاد أحفادهم يتقلبون في ثمار تلك الخيانة كأشرف ما يكون التقلب والمكضبنا وما مصدقنا فليسأل العنبة بل يذهب لدار الوثائق القومية ويرى سجل المتعاونين مع الأتراك ثم يرجع ببصره للواقع. عليه وحتى لا يلدغ التاريخ السوداني من ذلك الجحر مرة أخرى لابد من كشف الذين تتوركوا في تركية الإنقاذ وصفوا خصوماتهم مع أهل كاراتهم حتى ينصف الذين تضرروا من المتوركين طالما أن هذه الأيام أيام حوار ومصالحة فحتماً رد المظالم قادم.
البونى من السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شوربة سبدرات (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
اخى فاضلابى اتفق معك فى الاشارة الى دور المحامى واهميتة
وللمحامى الحق فى اختيار القضايا التى يدافع عنها او عن الاشخاص
اللوم لسيدارت فى موضوع تحكيم الاقطان
سبدارت هو الذى رشخ رئيس المحكمة الدستورية وهو الذى رشح زمراوى
وكان محامى الشركة ضد شركة الاقطان
هناك شبهات كثيرة تحوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شوربة سبدرات (Re: Hololy)
|
مليار سبدرات .. ومليار الكاردينال !! قراءة في فضيحة تحكيم شركة الأقطان
نشرت يوم 18 أبريل 2014
سيف الدولة حمدنا الله
لم يكن في إستطاعة النظام التستر على الفِعلة السودة لرئيس المحكمة الدستورية في قضية الأقطان، فقد "عملها واضحة" بحسب التعبير الشعبي،
ولسوء حظ رأس المحكمة الدستورية أن القضية قد لبِسته وحده لأن بقية أفراد العصابة الذين شاركوه في الجريمة ليس لديهم "وليان" ليقوموا بعزلهم من وظيفة، فقد أصبح كل منهما "أعمال حرة" يقتنص مثل هذه الفرص الذهبية بعد أن شبعوا من الوظيفة.
المشكلة التي برزت للسطح في هذه القضية لا تقف عند حدود كون أن رأس المحكمة الدستورية قد خالف مقتضيات وظيفته، أو أن هيئة التحكيم قد إقتسمت مبلغ الجريمة مع اللص الذي أقام الدعوى بغير مقتضى، ولا عند "طفاسة" رئيس المحكمة الدستورية التي جعلت لعابه يسيل لمبلغ مليار جنيه برغم أنه يتقاضى مخصصات نائب أول لرئيس الجمهورية، وهو رجل شبعان ولديه سراية ملك بأرقى أحياء الخرطوم، ويستطيع أن يستبدل راتبه التقاعدي - وهو لا يزال في وظيفته - بعشرات المليارات، (بحسب نُظم التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تقدير أتعابها بنفسها وتقوم بإستيفاء الأتعاب في أول جلسة وقبل النظر في القضية).
ذلك أن ضبط عصابة قضائية يرأسها رجل بهذا المستوى الرفيع وصاحب أعلى منصب قضائي بالدولة، جاء إليه بعد عمله كقاضي محكمة عليا، ومن بين أعضائها - العصابة - وزير عدل سابق (سبدرات) ووكيل ديوان النائب العام السابق (زمراوي)، هذه الحادثة، تقرع الأجراس وتكشف عن إنهيار النظام القضائي الذي نقول به وينكره النظام، وهي حادثة تجعل من اللازم إخضاع جميع القائمين بأمر العدالة لفحص "فيش وتشبيه" على قول المصريين، فالمعروف أنه إذا ضُبطت قطعة سلاح بدون ترخيص - مثلاً - في منزل، فلا تكتفي الشرطة بأخذه ومصادرته، ولكنها نقوم بالبحث في كل أركان المنزل للتأكد من خلوه من مضبوطات أخرى، والبحث في غلاف المحكمة الدستورية يكشف عن كارثة أخرى وهي تعيين قانوني ترك العمل بالقضاء في بداية السلم وهاجر للعمل بالسعودية ثم عاد ليعين في منصب قاض بالمحكمة الدستورية ضمن حصة شرق السودان في الوظائف وخبرته السابقة في مجال القانون الدستوري صفر.
العصابة التي إرتكبت هذه الجريمة (تبديد أموال الدولة بمنح اللص ما تبقى بالخزينة المسروقة) لا يقتصر أفرادها على هذا الثلاثي المرح، فقد شارك فيها - إلى جانب الشركاء في الشركتين المتخاصمتين - مستشارون حكوميون ومحامون عن الطرفين قام كل منهم بلعب دوره في التمثيلية، ومثل هذا الحكم الملعبة لا تتم معالجته بمداولة داخل البرلمان كما حدث، فالخطأ لا تتم معالجته بخطئ آخر، إذ يعتبر ذلك تدخلاً لا يجوز من البرلمان في سلطة القضاء، فهو حكم باطل ومنعدم وغير قابل للتنفيذ لأنه يخالف النظام العام ويشكل جريمة في ذاته.
مثل المبلغ الذي حصل عليه هذا القاضي اللهفان نظير قيامه بالفصل في قضية واحدة يساوي - مع حساب فارق العملة - أكثر من مجموع الرواتب التي حصل عليها أي من قضاة السودان الأفذاذ الذين يشهد لهم التاريخ طوال فترة خدمته مثل القاضي العالم هنري رياض سكلا الذي قدّم في ميدان الفقه الدستوري ما لم يقدمه غيره قبل أن تكافئه الإنقاذ عن هذا التاريخ بإحالته للصالح العام.
هذه مناسبة لفتح ملف القضاء، فليس هناك - بعد الذي حدث - ما يحمل النظام على تغطية "دِقنه"، فقد سقطت الخِرقة بهذا الحكم وإنكشف المستور، وعليه أن يقوم بمراجعة الجرائم والمخالفات التي ترتكب بإسم القضاء وجهاز العدالة، إذ يُشكر هذا الحكم برغم تعاسته أنه أخرس الأفواه التي كانت تردد دون إدراك وفي بلاهة القول بأن قضاء الإنقاذ نزيه وفوق الشبهات حتى جاء "ضقلها يكركب"، فهناك سيل من الجرائم والمخالفات المالية التي إرتكبها رئيس القضاء السابق ورؤساء الأجهزة القضائية، وهي لا تزال مدفونة برغم كونها معروفة ويتداولها القضاة في مجالسهم، وأكثر تلك المخالفات شهرة شراء رئيس القضاء السابق (جلال محمد عثمان) لمنزل فخم بمدينة الرياض نقداً وبواسطة سمسار وتسجيله في إسمه (وكالة النيل للعقارات قرب مطعم لذيذ بمدينة الرياض) ودفع ثمنه من خزينة القضائية بدعوى تخصيصه لسكن رئيس القضاء بعد إخلائه للمنزل الحكومي المخصص له والذي تم ضمه لتوسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.
كل الذي نجح فيه النظام أنه جعل من كبار القضاة باشوات وفّر لهم المباني والمكاتب الفاخرة والسيارات وتذاكر السفر للخارج، كما قامت القضائية بشراء مصايف لترفيه عائلات كبار القضاة في بلاد الإستجمام، وفي مقابل هذا العز خلّف القضاء وراءه بلاوي، وسوف يأتي اليوم الذي يُكشف فيه حجم ومقدار الظلم الذي وقع على أبرياء بسبب التزاوج الذي يحدث بين الجهل وسوء السريرة.
ونكتفي اليوم بالإشارة إلى نموزج من مظالم وأخطاء القضاء قبل أن نعود له بالتفصيل في مقال لاحق، وهي حكاية يشيب لها رأس العيّل، وتتعلّق بحكم صدر لصالح رجل الأعمال المعروف أشرف الكاردينال في مواجهة شاب كان يعمل لديه بدعوى مديونيته له بمبلغ (حوالي مليار جنيه) ثبت عليه بموجب شيك لم يُصدره المحكوم وألصق به بشهادة سائقه وطباخه، وهو – الشاب – يقبع اليوم في أحد سجون الخرطوم التي سوف يمضي فيه بقية عمره بأمر الكاردينال، وقد إستنفد الحكم كل مراحل التقاضي بعد أن فصلت فيه دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، وقد وقفت على كل تفاصيل القضية والمستندات التي قام بتزويدي بها أحد أقارب الضحية.
رحم الله زملاءنا العلماء الأفذاذ طه سورج وبابكر القراي وأحمد أحمد أبوبكر، فقد غادروا هذه الدنيا وفي قلوبهم حسرة بعد أن أحيلوا للصالح العام في بداية سنوات الإنقاذ وتعثّر عليهم الإنخراط عالم ودنيا المحاماة، ولم يخلّفوا وراءهم في هذه الدنيا غير بصمات في دنيا القانون وسيرة عطرة وناصعة لا تشوبها شائبة.
تنويه: في أنبوب الأنباء أن رئيس القضاء الحالي (أبوسن) قد طُلب منه هو الآخر تقديم إستقالته وسوف يفعل ذلك لدى جلسة مفوضية القضاء يوم الأربعاء القادم والذي سوف يتزامن مع صدور قرار جمهوري بتعيين حيدر أحمد دفع الله في المنصب الشاغر.
saifuldawlah@hotmai
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: شوربة سبدرات (Re: mohmmed said ahmed)
|
قرأت فى احدى الصحف
مقال تحليلى يشير الى ان قضايا الفساد التى فاحت اخيرا
خلفها صراع خفى بين مجموعة نافع ومجموعة البشير
مهما كانت الاسباب او الدوافع فان تعرية الفساد من مصلحة الشعب
وان موضوع تحكيم شركة الاقطان وعلى راسه سبدرات
خلفه الترابى
الترابى كما قال منصور خالد حقود مثل الجمل ولا ينسى ثأراته
لا استبعد ان يترصد سبدرات
| |
|
|
|
|
|
|
| |
mohmmed said ahmed
عبدالعزيز الفاضلابى
Hololy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست