الرئيس البشير يدرك مؤخرا أن السودان جريح وفى مهب الريح حوار وطنى؟! ... صور

Quote: ] تصريح صحفي من الناطق الرسمي لحركة العدل و المساواة السودانية في وقت متأخر من ليلة البارحة السبت الخامس من شهر إبريل 2014، و في العاصمة الفرنسية باريس، التقى الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية و نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية و الوفد المرافق له، بالرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد. و قد أكد الرئيس إدريس أنه طلب اللقاء برئيس الحركة تلبية لرغبة الأهل الذين إئتمروا لمرتين في أم جرس، و الذين أكدوا له أنهم قد ملّوا الحرب و يرغبون في السلام. و قد كان موقف الحركة على النحو التالي:- 1- ليس في الحركة غاوي حرب. و الذين يحملون السلاح هم أعلم الناس بأضرار الحرب و مراراتها، و أننا جميعاً دعاة سلام حتى قبل أن يفرض علينا نظام الخرطوم حمل السلاح ، و أن الحركة لم تغب يوماً عن منتدى يبحث فيه أمر السلام، و أن الحل السلمي المتفاوض عليه هو خيار الحركة و الجبهة الثورية السودانية الأول و الإستراتيجي الذي لا حيدة عنه. 2- أن السلام لا يصنع من طرف واحد في الصراع، و أن نظام الخرطوم لم يتخذ بعد قراراً جاداً للسير في طريق السلام الشامل القابل للاستدامة، و ما زال يبحث عن صفقات جزئية تحقق مصالح آنية لبعض الأفراد و لكنها لا تفضي إلى سلام حقيقي ينعم به الشعب جميعاً. قرار النظام الحقيقي في هذا الخصوص، و المعلن عنه في صحف يوم الجمعة 4 إبريل 2014 ، هو القضاء على الجبهة الثورية السودانية، و حركة العدل و المساواة السودانية على وجه التحديد، و ليس التصالح معها. 3- أثبتت الاتفاقيات و الحلول الجزئية فشلها و ما عادت مجدية. و هذا هو رأي الشعب السوداني كله، و هو أيضاً ما اقتنع به أخيراً المجتمع الإقليمي و الدولي. و بالتالي لا يجدي البحث عن حلول في إطار قبيلة أو إقليم واحد من أقاليم السودان، و لا مناص من البحث عن حل شامل لقضية السودان الواحدة المتعددة التمظهرات. و ما دعوة نظام الخرطوم للحوار الوطني الأخير إلا قبول على استحياء بفشل الحلول الجزئية. عليه، يجب أن توجّه مجهودات الرئيس التشادي، و مجهودات كل الراغبين في السلام في السودان، نحو السلام الشامل، و العمل على حمل نظام الخرطوم للقبول به. 4- أكد الرئيس إدريس أنه لم يطلب اللقاء بتكليف من حكومة السودان، و لا يسعى للتوسّط بين الحكومة و الحركات المسلحة، و إنما نقل إلى الحركة وجهة نظر الأهل الذين اجتمعوا في أم جرس، و وعد بنقل ردّ الحركة و ردّ رئيس حركة تحرير السودان الذي سيسعى للقاء به إلى الأهل ليروا رأيهم. هذا ما لزم توضيحه للرأي العام السوداني، و السلام. جبريل آدم بلال أمين الاعلام الناطق الرسمي باسم الحركة 6 إبريل 2014

Quote: بقول ( تليس ) المسألة بالغة التعقيد ولا تحتمل المراوغة !! بل تحتاج الى نزاهة وأمانة وصدق عزيمة وحسن نوايا ؟!

المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين..

Quote: المسكوت عنه في الحوار السوداني: مصير النظام وأنصاره.. من غير المتوقع أن يقدم النظام على خطوة انتحارية ويعقد انتخابات حرة ونزيهة 04-08-2014 01:56 AM د. عبدالوهاب الأفندي لا يسع أي مواطن سوداني وأي حادب على السودان إلا أن يرحب بمبادرات الحوار التي أطلقتها الحكومة السودانية، والخطوات التي اتخذت لإطلاق الحوار، والجهود المبذولة لإنجاحه. ولا شك أن هناك قضايا كثيرة خلافية ظلت موضع سجالات بين القوى السياسية، ينتظر أن يتطرق لها الحوار، وقد يتم التوصل إلى اتفاق حولها. ولكن القضية المحورية، بل أم القضايا، لم تطرح بعد على مائدة الحوار، لا في هذا المنتدى ولا في أي منتديات وملتقيات حوار سابقة. وكنت قد دعيت عشية انتخابات عام 2010 التي عقدت تحت مظلة اتفاقية نيفاشا للمشاركة في ندوة نظمها اتحاد الأطباء السودانيين في بريطانيا لمناقشة تلك الانتخابات ‘التاريخية’ وما بعدها. عندها طرحت سؤالاً حول واقعية ترقب قيام انتخابات ديمقراطية في غياب توافق على ما سيحدث لو تغير النظام. ذلك أن أيا من الأطراف لم يناقش، ناهيك عن أن يحسم، مسائل مثل مطالبة المحكمة الجنائية بمثول الرئيس السوداني أمامها، أو الاتهامات الكثيرة الموجهة لأركان النظام القائم بانتهاكات حقوق الإنسان والإثراء من المناصب. لم تناقش جهة كذلك مصير قيادات الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية التي وصلت إلى مواقعها الحالية بسند من النظام القائم. وفي ظل غياب التوافق على مثل هذه القضايا، وفي ضوء الخطاب الاتهامي من المعارضة للنظام، ووصفه ومن ناصروه بكل نقيصة، فإنه من غير المتوقع أن يقدم النظام على خطوة عقد انتخابات حرة ونزيهة قد تطيح وترمي به وأنصاره بين يدي مصير مجهول، لأنها ستكون خطوة انتحارية. وعليه قلت حينها بأنني لن أحبس أنفاسي بانتظار الانتخابات ونتائجها، ما لم أتأكد من أن هذه القضايا قد حسمت. نفس هذه القضية تثور اليوم بعد أن استجابت قوى سياسية كثيرة لدعوة الرئيس عمر البشير في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى حوار وطني شامل يمهد لحسم القضايا الخلافية وحسم الصراعات المسلحة القائمة وسن دستور جديد وعقد انتخابات تتراضى القوى السياسية على أسسها. فقد انخرطت غالبية الأحزاب السياسية المؤثرة في الحوار، وإن اشترط الجميع تهيئة المناخ، وأدنى ذلك بإطلاق الحريات للتعبير والتنظيم، بينما رأى البعض ضرورة التوافق على حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الحوار وتشرف على الانتخابات. وقد استجابت الحكومة جزئياً لهذه المطالب عندما أعلن الرئيس في خطابه في الجلسة التشاورية للمتحاورين أمس الأول تعهد الحكومة بتأمين حرية الإعلام، وتمكين الأحزاب من التحرك الشعبي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنح ضمانات للحركات المسلحة للمشاركة في الحوار. ولكن أحداً لم يتناول القضية المحورية: ماذا سيحدث لو تم التوافق على كل شيء، ونصبت حكومة انتقالية وعقدت انتخابات حرة نزيهة وفازت المعارضة؟ وفي حقيقة الأمر، فإن السؤال بهذه الصيغة في غير محله، لأنه لن يحدث هناك أي توافق على شيء ما لم تتضح معالم الإجراءات التي ستعقب أي تغيير حقيقي. وعليه فإن أي مناقشات وحوار بدون تناول هذه القضية المحورية هي مضيعة للوقت. الإشكالية ظلت حتى الآن عزوف النظام عن طرح هذه القضية، لأن ذلك قد يعطي الانطباع بأنه إلى زوال، وقد يخلق تفاعلات قد تؤدي بالفعل إلى سقوطه. فبمجرد طرح هذه المسألة قد يقرر بعض مؤيدي النظام إعادة حساباتهم وترتيب أوضاعهم مع المعارضة. وبنفس القدر، فإن المعارضة لا تريد طرح القضية لأنها لا تريد تقديم ضمانات لأنصار النظام. بل بالعكس، نجد أن خطاب المعارضة ما يزال يفيض بالوعيد والتهديد. وفي العادة فإن الانتقال الديمقراطي لا يتم (في حالة ما لم يتم إسقاط النظام القائم بثورة أو انقلاب) إلا بعد أن يستقر النظام القائم ويكتمل ‘تطبيعand#8242; أوضاعه كما كان الحال في اسبانيا مثلاً أو تشيلي. ففي مثل هذه الأحوال نضجت الأوضاع الداخلية والخارجية في اتجاه التراضي والطمأنة المتبادلة. ففي اسبانيا، رحل فرانكو ومضى الجيل الذي شارك في الحرب الأهلية في الثلاثينات، وتراجعت الأحقاد والضغائن. وفي البلدين، تراجعت تطلعات قوى اليسار الحاكمة في السابق بسبب تغير الأوضاع الدولية والمحلية، ولم تعد مهددة للأوضاع، بل أصبحت راضية بما هو قائم. إضافة إلى ذلك، فإن البلاد توافقت على ضمانات دستورية ومؤسسية لاستقرار الأوضاع، مثل إعادة الملكية في اسبانيا وسن تشريعات تحصن قيادات سابقة في تشيلي. وفي دول أخرى لم تنضج فيها الأوضاع، جرى التوافق مسبقاً، وعبر الحوار، على ترتيبات تضمن الاستقرار، وتطمئن كل الأطراف، كما شهدنا في زيمبابوي وجنوب افريقيا، وبعد ذلك في موزامبيق وأنغولا والكونغو الديمقراطية وغيرها. نفس ترتيبات التراضي برزت، وإن بصورة أكثر عفوية، في دول شرق أوروبا بعد انتفاضاتها في عام 1989، حيث لم تقع عمليات انتقامية ضد الأحزاب الحاكمة السابقة، بل إن بعضها عاد إلى الحكم بعد فترة تحت لافتات جديدة. ومن هذا المنطلق، فإنه يمكن أن نرى نتائج الفشل في التوصل إلى توافق شعبي في ما شهدته بعض دول الربيع العربي من اضطرابات سياسية، وانتكاسات لثوراتها، بل وردة بشعة كما في مصر، وانحدار إلى مستنقع الحرب الأهلية في سوريا. وكان كاتب هذه السطور قد وجه نداءات متكررة، خاصة لثوار مصر، تزامنت مع اتصالات مباشرة مع قيادات سياسية وفكرية، ترجو البعد عن النزعات الانتقامية، والسعي إلى التوافق وتغليب نزعة العفو. وكان دافعنا عندها، كما بينا، مساعدة الثورات في البلدان الأخرى، خاصة سوريا واليمن. ذلك أن مشاهد الإذلال والأعمال الانتقامية ضد سياسيي العهد السابق، من شأنها أن تدفع حكام الدول الأخرى إلى التمسك بالمقاعد، ودفع البلاد إلى الاقتتال والاحتراب حتى يتجنبوا نفس المصير. وللأسف فإن النزعات ‘الثورجية’ في مصر أدت إلى مزايدات مؤسفة، وأتاحت المناخ الملائم للردة التي شهدناها. ذلك أن الأجهزة الأمنية وأركان النظام السابق من قيادات وكوادر سياسية وأصحاب المصالح الاقتصادية، استغلت ما نتج من هرج ومرج لقيادة حملة تشويه ضد الثورة والثوار، بل واستخدمت شعارات الثورة نفسها للتنكيل بالثوار وتدمير قيم الكرامة والحرية التي نادت بها الثورة. لا يعني هذا بالطبع التجاوز عن جرائم الماضي، خاصة الكبائر، فهذه في الشرع لا تسقط بالتقادم، ولا يسقطها إلا العفو من المجني عليه. ولكن في الأنظمة التي تطاول بقاؤها، مثل نظام فرانكو في اسبانيا، أو نظام مبارك في مصر (وهو بدوره امتداد لنظامي ناصر والسادات)، تتم جرجرة الغالبية إلى فلكه بحيث يصبح الكل، إلا من رحم ربك، شركاء في أفعاله. بل وقد تتشكل هوية البعض حتى تلتحم بالنظام، فهناك اليوم في مصر ‘مباركيون’ و ‘ناصريون’ وفي العراق ‘صداميون’، وفي سوريا (وحتى خارجها) ‘أسديون’. فعبادة الأصنام داء قديم في البشر. وعليه لا بد من التعامل بحكمة مع الأنظمة التي تنهار أو يراد التخلص منها. ولا تختلف الحالة السودانية عن تلك الحالات إلا في الدرجة. فللنظام القائم أنصار بعضهم لأسباب عقائدية، وبعضهم لأسباب مصلحية، وكثير لخوفهم من البدائل. وإذا أريد للنظام أن يتخلى عن السلطة طوعاً، فإن أضعف الإيمان لا بد أن يكون تقديم ضمانات بأن التخلي عن السلطة وجاهها (وهو تضحية كبيرة لمن انفرد بها زماناً) لا يعني كذلك السجن والتشريد وخراب البيوت، وربما القتل. وهذا الأمر يتطلب مناقشة صريحة وعلنية لقضايا العدالة الانتقالية والضمانات الديمقراطية وحيادية الجيش والخدمة المدنية والأجهزة الأمنية والشرطة وغيرها، وعدم تسييسها أو اللجوء إلى عمليات ‘تطهير’ جماعية. وبما أننا لم نسمع حتى الآن أو نشهد نقاشاً من هذا النوع، فإن كل ما يدور من ‘حوار’ وتداول هو مسألة انصرافية، إن لم تكن عبثية. فلسنا في حاجة لحديث مجرد عن حقوق المواطنة والمساواة والحريات وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها في عشرات الاتفاقيات السابقة، وتم تضمينها في دستور السودان الحالي الذي يمكن اعتباره مثالياً من حيث تضمين الحقوق والحريات والاعتراف بالتعددية الثقافية وضمان الحكم الفدرالي، وكل ما ينادي به المنادون. ولكن هذه الأمور لم تطبق بسبب طبيعة النظام وتشبثه بالسلطة بأي ثمن خوفاً من البدائل. ولا بد من أن نذكر بأن النظام الحالي لم يأت إلى السلطة إلا لأن عناصر في الجيش والمجتمع كانت تتخوف من سيطرة الحركة الشعبية على السلطة في السودان، بعد أن تعرض الجيش لهزائم متوالية، وانقطع عنه الدعم الأجنبي وتضاءلت الموارد المتاحة. وقد أدى ذلك لاستقالة وزير الدفاع في يناير عام 1989 وتقديم الجيش مذكرة في الشهر التالي لرئاسة الوزراء تشرح خطورة الوضع وعدم توفر الإمكانيات للجيش لحماية الوضع القائم. وبنفس القدر فإن فشل انتفاضة سبتمبر الماضي كان سببها نفس مشاعر الخوف من المجهول عند الكثيرين. وعليه لا بد من مخاطبة هذه المسألة، والتوافق على أسس الحكم في السودان بحيث تكون هناك ضمانات للأمن والاستقرار ولجم للنزعات الانتقامية والفوضوية، وتوافق طويل الأمد على شكل الحكم وضمانات حكم القانون واستقلال القضاء، وربما إصدار قانون عفو عام يتم تحصينه. وهناك كذلك حاجة لترتيبات إضافية في أقاليم مثل دارفور وجنوب كردفان تسود فيها خلافات ومظالم ذات طابع محلي، حيث لا بد كذلك من ضمانات للمصالحة بين الأطراف المعنية، وتسوية القضايا موضوع الخلاف. خلاصة الأمر هي أن التخلي عن سلطة تمسك بها البعض لأكثر من ربع قرن، وكدس خلالها المكاسب وارتكب الكبائر، ليست قضية يتم النقاش حولها بهدوء في ‘مائدة مستديرة’، وتحسم بعد شرب أكواب الشاي والعصير. فهذا من قبيل بيع الأوهام، خاصة في ظل الاستقطاب القائم وسيادة خطاب الإقصاء وروح الانتقام وشيطنة الآخر. يكفي أن يطالع القارئ بعض ما سيسطر من تعليقات على مقالي هذا عندما تتم قرصنته إلى مواقع بعينها ليدرك مغزى ما أقول هنا. إذن فلنناقش لب المسألة قبل الانصراف إلى الهوامش، ولا نضيع وقتنا وفرص البلاد للنهضة من كبوتها عبر التلهي بالمسائل الفرعية وغير الخلافية. ‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

Quote: مني مناوي رئيس إحدى فصائل حركة تحرير السودان ينفى مقابلته للرئيس التشادي ادريس دبي مؤكدا ان لا اتصال بينه وبين الأخير . باريس في 8 ابريل 2014 منى اركو مناوى - نفى مني مناوي رئيس إحدى فصائل حركة تحرير السودان مقابلته للرئيس التشادي ادريس دبي مؤكدا ان لا اتصال بينه وبين الأخير . وفي تصريح لسودان تربيون قال مناوي : (لم أتلتقي بالرئيس ادريس دبي وليس هناك أي تنسيق او اتصال بيننا، فأنا وصلت لباريس اليوم (الاثنين) في حين ان اللقاء بين جبريل (ابراهيم) و(ادريس) دبي تم في مساء السبت وعلمت بتفاصيل ذلك بعد وصولي هنا). وأوضح مناوي ان زيارته لباريس مخطط لها منذ مدة طويلة وتجئ في اطار تنوير فروع الحركة في أوروبا والالتقاء الجاليات السودانية ومقابلة المنظمات الانسانية، إلا أنها بأي حال من الاحوال لا علاقة لها بما تم بين الرئيس التشادي ورئيس حركة العدل المساواة. وقالت حركة العدل والمساواة في بيان لها الأحد ان دبي أخبر رئيسها بأنه مكلف من قيادات قبيلة الزغاوة - التي التقت مرتين في خلال ستة أشهر في مدينة ام جرس الحدودية – بإبلاغ قيادات الحركات برغبتهم في ينهوا الحرب وان يلحقوا بركب السلام في دارفور. وذكر الرئيس دبي بأنه سيلتقي ايضا بمني مناوي الذي ينتمي لذات القبيلة لإبلاغه بما خلص إليه الملتقى القبلي في وقت تواترت فيه تقارير عن وصول مناوي إلى العاصمة الفرنسية. وشدد مناوي في تصريحاته التي تمت بعد ساعات من وصوله بأن ما يتم في دارفور ليس بشأن قبلي وإنما مشكلة سياسية تتعلق بالسودان بأكمله. وقال ان الحزب الحاكم يرمي من خلال هذه الملتقيات لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن هناك حراك ومساعي لإنهاء النزاع وصرف انظاره عن المشكلة الحقيقة . واعتبر ملتقيات أم جرس (محاولة لتفادي الحلول وتبسيط مشكلة كبيرة والتلاعب بمصير ضحايا النزاع). وشدد مناوي على ان الاستقرار لن يعم في أرجاء البلاد ما لم يتم التوصل لحل شامل بين الجبهة الثورية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم باعتبارهما القوتان المسلحتان في البلاد. وأوضح إلى أنه غير مندهش من دعم قوى سياسية معارضة لمبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس البشير في 27 يناير الماضي، مشيرا إلى انها تشاطر حزب المؤتمر الوطني وتؤمن بذات (الايديولوجية العربية) . وأضاف (وهذا هو السبب الذي قاد لإنفصال جنوب السودان وأشعل المعارك في دارفور وفي الشرق وجعل خللا ظاهرا في تركيبة المجتمع السوداني). وقال مناوي ان الجبهة الثورية السودانية وضعت القوى السياسية التقليدية في موقف دفاعي لأن الأخيرة تختلف مع المؤتمر الوطني فقط حول "من يحكم السودان" بينما تختلف هي والحزب الحاكم مع تحالف الحركات المسلحة "حول كيف يحكم السودان". واسترسل (هذا خلاف جوهري، ولذلك هم يدافعون عن المؤتمر الوطني رغما عن انهم يتقمصون شكل المعارضة من حين إلى أخر). وشكك مناوي في ان يكون البشير والترابي قد التقيا مؤخرا لأول مرة منذ عشر سنوات وقال يبدو (انهما إلتقيا قبل الوثبة).

(عدل بواسطة ادم الهلباوى on 04-08-2014, 08:27 PM)

Quote: العدل والمساواة توافق على حضور الحوار بضمانات الأربعاء, 8 جمادى الثاني 1435 هـ - 9 أبريل 2014 بلال: مستعدون للحوار والحرب ليست خيارنا أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بزعامة جبريل إبراهيم، موافقتها على المشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي دعا له الرئيس عمر البشير في حال توفر الضمانات الكافية واستجابة الخرطوم لمطالب الجبهة الثورية بالسلام والمناخ البناء للحوار. وطالب المتحدث الرسمي باسم الحركة جبريل آدم بلال في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة يوم الأربعاء، الرئيس البشير، بخطوات عملية تبرهن حسن نيته ، مبدياً عدم الممانعة من الذهاب إلى الخرطوم والمشاركة في الحوار حال استجاب النظام الحاكم لمطالبهم للسلام الشامل وشروط الحوار البناء. وقال بلال إنهم سينتظرون هذه المرة خطوات تبرهن نوايا النظام الذي ظل يردد أسطوانة الحوار طيلة السنوات الماضية دونما طائل. بلال يقول إن مطالبهم تتضمن إيقاف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك قانون الطوارئ في دارفور وقانون الأمن الوطني وقانون النظام العام، وإطلاق الحريات "وبشأن مطالبهم للمشاركة في الحوار، أوضح بلال، أنها تتضمن إيقاف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بما في ذلك قانون الطوارئ في دارفور وقانون الأمن الوطني وقانون النظام العام، وإطلاق الحريات العامة وحقوق الإنسان، حتى تتهيأ الأجواء لحوار تتساوى فيه الأطراف مع حزب المؤتمر الوطني. وأكد استعدادهم للحوار ويقينهم بأن الحرب ليست الخيار للحركة، وأن السلام هو الخيار الاستراتيجي والوحيد لحلحلة القضايا الخلافية. وفي رده على سؤال بشأن رؤية البعض أن مشاركة حزب الترابي في الحوار هو مفتاح حل أزمة دارفور، قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة "نحن غير معنيين بمشاركة أو عدم مشاركة حزب الترابي، ولكننا معنيون بمدى الاستجابة لتحفظاتنا ومطالبنا ورؤيتنا للسلام الشامل في السودان، إذا تمت الاستجابة لذلك ستحل المشكلة بمشاركة الترابي في الحوار أو بعدمه. ونفي اتصال أي حزب بحركتهم لإقناعهم بالمشاركة في الحوار، مختتماً حديثه بالقول "وفقاً للتاريخ، فإننا لا نرى خيراً البتة في هذا النظام، ولكن سنرى إن كان سيصدُق هذه المرة أم سيراوغ كعادته، فإن صدق سيجدنا من الصادقين [/red

بالله .. على مين يا بركة قول كلام بشبه!!