أزمة امتهان الهندسة في السودان.. كل الدوائر مشغولة

Quote: أزمة امتهان الهندسة في السودان.. كل الدوائر مشغولة .... بقلم: م. مجاهد بلال طه [email protected] درسنا مادة الإنشاءات في السنة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم مع الدكتور عبد الله إبراهيم فضل.. كان أستاذا فريداً في طريقة تدريسه للمادة، يفترض دوماً أن أمامه طلاباً مثاليين يعلمون نصف ما يقول فيشرع في توضيح وشرح النصف الآخر فيكتشف في لحظة سؤال أنه يتحدث اللغة (الهنغارية) مع طلاب أعاجم.. إنه أستاذ مثالي لطلاب في الهندسة مثاليين ولا أخفي إعجابي به واحترامي له .. خاطبنا مرة قائلاً: (يا أبنائي.. الواحد منكم لما يتخرج من هنا ويكون ماشي في الشارع ويسمع زول بيكورك يا باشمهندس، ما في واحد منكم يلتفت، لأنكم ما انتوا المقصودين). حسناً.. من المقصود إذاً.. إنها أزمة حقيقية تضرب هذا البلد في مجال الهندسة, فإذا افترضنا صحة قول الأستاذ الكريم من أن المهندس المتخرج حديثاً يحتاج لتدريب وخبرة حتى يصبح مؤهلاً لممارسة دوره فبعد كم من السنوات يكون ذلك ومن المسئول عن ذلك التأهيل.. الواقع يقول أن سوق الله أكبر هو الذي يتلقف المهندس حال تخرجه وفي هذه الحالة ستجده بعد خمس سنوات هو هو.. بخبرة خمس سنوات ولكنها غثاءٌ كغثاء السيل في الغالب الأعم .. فمن المسئول. يجدر بنا ألا نلقي الاتهامات جزافاً ونطلق كلمات للإثارة، فنقول مفصّلين أن الأزمة في حقيقتها ليست أزمة مهندس فحسب، بل المهندس هو حلقة من حلقات الأزمة العامة في قطاع التشييد في السودان والذي تتمثل حلقاته الأخرى في العمال المتخصصين وغير المتخصصين، أصحاب الأعمال، شركات المقاولات والاستشارات ثم الحكومة والكيانات الهندسية. وبنظرة سريعة فاحصة نجد أن المهندس والعامل هما الحلقة الرئيسية في الأعمال والتي من المفترض أن تدور حولها متبقي الحلقات, وذلك بصورة أو بأخرى لا يحدث على أرض الواقع للاسف حيث أن صاحب العمل (مالك المشروع) لا يهمه المهندس ولا العامل بل همه أن يدفع .. فتأتيه خدمة ممتازة .. وذلك صحيح لحد ما. وأما شركات المقاولات والاستشارات في وضعها الحالي فلا وقت لديها تضيعه في التدريب فإنما هو عمل محدد بوقت مقطوع, فالبحث دوماً عن مواصفات خاصة للمهندس والعامل حتى إن تطلب الأمر استيرادهما من الخارج فلا بأس..(يعنى عمالة اجنبية) .. المهم انجاز العمل.. وذلك أيضاً إلى حد ما صحيح. تبقت الحكومة والكيانات الهندسية، أما الأولى فهي ممثلة في مجالسها التنظيمية للمهنة كالمجلس الهندسي ومجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية وحديثاً مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية فهي من أسماءها كيانات تنظيمية تنظر في الشأن العام وتسن القوانين واللوائح المنظمة وتكون مستشاراً للحكومة في الملمات. والحق يقال أنها قد تكون ناجحة في إطارها النظري والقانوني ولكنها في جانب التطبيق تبدو تائهة إذ إنها لا تعلم من تخاطب بتلك القوانين واللوائح، فمثلاً إن تحدث قانون عن عدم جواز ممارسة المهنة إلا بعد التسجيل وقضاء فترة تدريبية محددة للمهندس.. (كالأطباء).. فمن هي الجهة المسئولة عن هذا التدريب؟!.. (غير معروف).. فإذا علمنا أن عدداً كبيراً من أعضاء لجان هذه المجالس غير متفرغين.. يعني ممثلين لجهات أخرى.. وإذا علمنا أن المهندس صاحب الخبرة يكون متنازعاًَ بين جهات عديدة.. أكاديمية واستشارية وغيرها.. نجد أن تلك المجالس الحكومية بالمتفرغين من أعضائها تنتظر فرج ربها حتى تستطيع في يوم من الأيام أن تقول أن قانونها سارياً منذ هذه اللحظة وهي مسئولة عن جميع.. جميع.. جميع تخصصات الهندسة. وأما الكيانات الهندسية والمهنية (عددها يفوق العشرة وفي الطريق المزيد) فهى كيانات لا برامج فعلية لها على أرض الواقع وتعمل في فضول أوقاتها دون تفرغ ولكنها تجتهد أن تشارك بحياء في الهم العام عبر محاضرة هنا وهناك ومنتدى أو سمنار هناك وهنا.. هل ذلك كل شيء.. لا.. بل هي متناحرة فيما بينها لا يكاد يستقر لها رأي مشترك في أمر من الأمور.. والمهندس والعامل والمهنة هي محطات (هنااااك).. في ذاكرتها الخلفية.. (لكن الله قادر).. و رغم أنها هي الأقرب أن تكون هي المطلع بهذا الدور، فمثلاً جمعية الهندسة المدنية.. إن وجدت.. تكون هي المتفرغة والمتخصصة لتطوير فرعها في الهندسة ومنسوبيها والعمال الذين يشاركون في المهام الفنية.. وهكذا فقس.. لكن كل هذا تنظير جميل.. على الأقل في الوقت الحاضر. إذا فما الحل يا (أبو العرّيف).. لا أعلم.. وإن علمت سأخبركم.. وإن علمتم فأخبروني.. وأبشركم بأني لا أكتب فقط .. بل أنا أعاني أيضاً؟!.