|
|
|
 Re: لبرلمان يوجه بالتحقيق في بيع إحدى سفارات السودان عقاراً حكومياً ............... (Re: Ridhaa)
|
بعثة السودان بجنيف بلا حصانة دبلوماسية بسبب مليون دولار
March 3, 2014
طه يوسف حسن . جنيف
كل ما تملًكه” بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف و سفارة السودان لدى سويسرا ” هو بيت السودان ” أو “مقر المندوب الدائم” الذي تم شراؤه أوئل تسعينات القرن الماضي أيام وزيرالخارجية و مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف سابقاً المرحوم على سحلول.
البعثة الدبلوماسية السودانية في جنيف لا تملك رصيد علاقات دبلوماسية و لا انجازات تُذكر في مجال العلاقات الثنايية Bilateral relations مع الكونفدرالية السويسرية التي تتميز بدبلوماسيتها الناعمة و تلتزم الحياد في أغلب الأحيان تجاه الملفات الدولية الساخنة …. و ليس لها رصيد علاقات متعددة الأطراف Multilateral relations في محطة دبلوماسية مثل (المقر الأوربي للأمم المتحدة بجنيف ) الذي يُعتبر من أميز المحطات الدبلوماسية و أهمها بعد نيويورك.
سفير سابق عمل “نائباً للمندوب الدائم للبعثة السودانية بجنيف”و مسؤولاً عن ملف حقوق الإنسان بالبعثة نجح في إقناع وزارة الخارجية ببيع بيت السودان ” مقر المندوب الدائم ” في ضاحية Vesy بالقرب من جنيف بتكلفة تبلغ 2.885.000 (مليونان و ثمانمائة و خمسة و ثمانيون ألف دولار أمريكي) مقابل شراء آخر بفارق سعر 600 ألف دولار أمريكي ، لم يكن هناك مبرر مقنع لبيع ” مقر المندوب ” و استبداله بآخر بفارق سعر يزيد على نصف المليون ألف دولار أمريكي مع العلم بأن البيت المراد شرائه يقع تحت خط الطيران لمطار جنيف الدولي و بسسب ضجيج الطائرات تنخفض أسعار العقارات في تلك الضاحية.
تفاصيل القصة المؤلمة لبيع ورثة السودان بالخارج يمكن اختصارها مُجملاً في أن بعثة السودان لدى الأمم المتحدة بجنيف الذي يمثلها السفير السابق المعني بملف حقوق الإنسان آنذاك و الموُكل إليه بيع المقر ودون إتباع الاجراءات الإدارية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات من تكوين لجان للبحث عن عروض لا تقل عن ثلاثة عروض و من ثم دراسة تلك العروض و ترشيح ما هو مناسب منها وهذا مالم يحدثاعِتبرالسفير المعني بهذه الصفقة أنُه لجنةً كاملة الصلاحيات.
عند توقيع العقد المبدئ بين الأطراف في 12 يونيو 2012 طلبت الجهة المسؤولة عن تنظيم بيع العقارات في جنيف أو ما يسمى ” بكاتب العدل” من البعثة باستكمال مستنداتها الخاصة بالعقار و أهمها شهادة” خلو الطرف” و قد أكدت البعثة أن شهادة خلو الطرف موجودة و سيتم إحضارها عند توقيع العقد النهائي في 30 أبريل 2013 و لكن تم تأجيل توقيع العقد بإتفاق الطرفين إلى تاريخ 19 يناير 2014.
و عند التوقيع النهائي أتضح أن شهادة خلو الطرف غير موجودة في مستندات البعثة و لا في رئاسة وزارة الخارجية بالخرطوم وبناءاً على غياب مستند مهم امتنع كاتب العدل عن التوقيع و تكون بذلك الصفقة قد إنهارت بكاملها و السؤال الحائر الذي لا إجابة له حتى الآن ما هو مصير هذه الشهادة التي تعتبر مستند مالي مهم جداً تقدر قيمتها بمبلغ 800 ألف فرنك سويسري.
مُجمل القول أن المشُتري طالب حكومة السودان بمبلغ 894.000 فرنك سويسري ما يقارب ( المليون دولار أمريكي) كتعويض ضرر لعدم التزام حكومة السودان بإكمال مستنداتها و قد تنازلت بعثة السودان بجنيف عن حصانتها الدبلوماسية لأجل هذه الصفقة الأمر الذي سيجعلها عرضة للمساءلة أمام القضاء السويسري وهذا رصيد يضاف للأخفاقات السابقة للبعثة.
و خرقاً للأعراف التجارية وقبل أن تتم عملية بيع البيت الأول و شراء الثاني طالand#1619;ب ( السفير المسؤول عن هذه الصفقة ) البعثة السودانية بجنيف بدفع أتعاب الوسطاء “عمولة السماسرة” قبل أن تتم تلك الصفقة و بالفعل تم دفع الأتعاب للوسطاء الذين يحتمون تحت اسم وهمي لوكالة عقارية غير مسجلة لدى الغرفة التجارية بكانتون( ولاية) جنيف قبل أن تكتمل تفاصيل الصفقة”.
إختفاء مستند مهم تقدر قيمته بمبلغ لا يستهان به لا تعلم وزارة الخارجية مصيره و لم يعثر عليه في أدراج البعثة السودانية بجنيف و لا في رفوفها يعزز الأصوات التي شككت في عدم مهنية الدبلوماسية بالخارج فالدبلوماسية التي لا تستطيع أن تحمي أصولها في الخارج لا تستطيع أن تضمد جراحات علاقات الوطن.
لو فرضنا جدلاً أن بعثة السودان كان لديها مبرراتها المنطقية لبيع “إقامة المندوب” و شراء آخر كان يتوجب عليها أن تستعين ببيوت الخبرة و أهل الاختصاص في مجال العقارات في جنيف بدلاً من الإستعانة بوسيط أو سمسار ليس لديه صفة قانونية وليس لديه اعتماد لدى السجل العقاري السويسري كمايتوجب على البعثة تكوين لجنة إستشارية لمتابعة عملية البيع و الشراء التي قام بها الدبلوماسي المذكور ( نائب المندوب بجنيف سابقاً) بدلاً من تشكيل لجنة صُورية تحكم في مفاصل قراراتها الدبلوماسي المذكور.
حكومة السودان كانت الخاسر الأكبر في هذه العملية التي ربح فيها المشتري الذي طالب حكومة السودان بمبلغ يقترب من ” المليون دولار أمريكي” نسبة للأضرار الناجمة عن خطاء دبلوماسي وربح الوسيط ( السمسار) الذي أخذ نصيبه بطريقة إستباقية و كأنه يقرأ تفاصيل الغيب بعدم نجاح هذه الصفقة و خسرت حكومة السودان لأنها مُطالبة بدفع مبلغ ( مليون دولار أمريكي) و في حال عدم السداد سَتُقدم حكومة السودان ممثلة في البعثة بجنيف إلى محاكمةٍ ومساءلة قانونية بعد أن تم رفع الحصانة عنها.
الوقت الذي أضاعه سفيرنا العبقري في البحث عن بيت بديل و مقابلة السمسامرة كان من الأفضل أن يستثمره في تقوية أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي وتطوير العلاقة مع دولة التمثيل و إنجاز مهمته الدبلوماسية دون إنصراف خاصةً و أنه كان مُمسكاً بمقاليد أهم الملفات ملف حقوق الإنسان الذي لم يشهد أي تقدم حيث لا يزال السودان تحت مطرقة مجلس حقوق الإنسان عبر ولاية الخبير المستقل الذي يراقب أوضاع حقوق الأنسان ليزود بها أعضاء المجلس في تقريرٍ يقدمه في سبتمبر القادم.
بالتأكيد ستقوم وزراة الخارجية بدفع المبلغ الذي سيُكلف كل بيت سوداني ربما دولار لتُسدِل الستار عن حلقة من حلقات مأساة السودان في الخارج دون مساءلة أو محاسبة السفير المعني بالصفقة بل ربما نسمع قريباً بتعيينه في سفارة ناصية في إحدى سفارات أوربا أو الأمريكتين.
لكن ضجيج الأسئلة الذي ينفجرُ في الذهن هو لماذا لم تتحرك وزراة الخارجية رغم علمها بجميع التفاصيل عن هذه الصفقة الخاسرة ؟ هل ما يحدث في السفارات بالخارج هو إرتداد وانعكاس لما يحدث بالداخل من فساد و عدم مساءلة.
http://www.almshaheer.com/article-742658
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لبرلمان يوجه بالتحقيق في بيع إحدى سفارات السودان عقاراً حكومياً ............... (Re: Ridhaa)
|
كشفت وزارة الخارجية عن معلومات كاملة بشأن بيع مقر المندوب الدائم للسودان بجنيف، وشراء مقر آخر للمنٍدوب. وأوضحت في الوقت نفسه أنها قامت بشراء «40» إلى «50» مقراً للبعثات السودانية بالخارج. وعرضت الوزارة وثائق تثبت أن عملية البيع للمقر تمت وفق قرار لوزارة مجلس الوزراء ولجنة العقارات الحكومية قرار رقم «4» بتاريخ 2013م الخاص ببيع وشراء مقر المندوب الدائم، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق أن القرار جاء بناء على توصية من وزير الخارجية. وأضاف أن المقر يعاني من عدة إشكالات تتمثل في ضيقه وتشقق جوانبه، وذكر أن المبنى وفق تقارير يعاني من تشققات في سطحه تدخل مياه الأمطار والثلوج وهو بعيد جداً عن قلب العاصمة، وأن هناك تقريراً يظهر أن عملية صيانته تتطلب مبلغ «800» ألف دولار، ولفت إلى أن لجنة مشتركة اختارت مقراً للمندوب في قلب العاصمة جنيف كان سابقاً داراً مستأجراً للسفير هناك. وأردف قائلاً للصحافيين أمس: «هناك شرط أن تتم عملية البيع والشراء مع بعضهما»، وأضاف قاءلاً: «المقر الجديد بفرق سعر 700 ألف دولار»، وجزم المتحدث الرسمي بأن البعثة هناك غير مطالبة بمليون دولار، وأن الخارجية مستعدة لتمليك كل الحقائق التي تليها فيما يخص الأمر. وعرض في ذات الأثناء مستندات تؤكد أن عملية البيع والشراء تتم مع مكتب مسجل بسويسرا وليس سماسرة. وأبان أن عملية البيع توقفت بسبب مطالبة أحد مكاتب العدل التي تشرف على العملية بشهادة من البنك توضح أن كل المبالغ المستحقة على المقر القديم عند شرائه قد تم سدادها.وقال: «العملية متوقفة لحين إرسال هذا المستند وتم سداد مستحقات شراء المقر»، وأكد أن المقر لم يبع حتى الآن ومملوك للحكومة ومستخدم حتى الآن كسكن للمبعوث. في ذات الاتجاه تراجع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الهادي محمد علي عن تصريح سابق طالب فيه الخارجية بالتحقيق في بيع العقار، وقال في تعميم تلقته «الإنتباهة» أن البرلمان تلقى من الخارجية ما يفيد أن بيع العقار قد استكمل كل الإجراءات القانونية وبإشراف مجلس الوزراء، وقال الهادي إن نائب وكيل الخارجية سناء حمد، قد أبلغتهم أن هناك لجنة رسمية مكونة بشأن بيع العقار وأكملت كل الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
http://www.sudaninet.net/news.php?action=showandid=1363
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ridhaa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست