معنون لكل الإخوة :

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 02:31 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-31-2013, 11:10 PM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
معنون لكل الإخوة :

    سم الله الرحمن الرحيم

    مجالس إدارات الاتحادات العامة المنضوية تحت اللجنة الأولمبية

    ممثلو الاتحادات العامة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

    ممثلو الاتحادات العامة في عضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية

    السلام عليم ورحمة الله وبركاته

    استميحكم العذر إذا كنت أخاطبكم اليوم حول ما عايشته من سلبيات كثيرة في اللجنة الاولمبية عبر دورة قضيتها عضوا في المكتب التنفيذي وحتى لا يتوهم أياٍ منكم إن دافعي لهذه المذكرة رغبة شخصية في العودة لهذا المكتب فلقد سبق أن أعلنت في اجتماع مجلس الإدارة وعبر أجهزة الإعلام وأؤكد أمامكم جميعا اليوم التزام قاطع لا رجعة عنه تحت أي ظرف بأنني سوف لن أعود لعضوية هذا المكتب في هذه الدورة أو أي دورة قادمة .

    ولكن ما أقدمه اليوم من ملاحظات وبشفافية تامة هو مجمل سلبيات عايشتها عبر مسيرتي في هذا العمل الطوعي ودافعي لذلك مساعدة من يرغب في إصلاح حال اللجنة وسد ما بها من ثغرات من واقع التجربة.

    فلقد قضيت دورة كاملة عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأسبق ثم عضوا في مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للدورة السابقة ثم أخيرا عضوا في مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في الدورة الحالية قبل أن تسحب عنى الثقة أو ما سمي بسحب الثقة من عضوية المكتب التنفيذي

    أجمل ملاحظاتي فيما يلي.

    1- بصرف النظر عن صحة إجراء سحب الثقة عن عضو المكتب التنفيذي أو مخالفته للقانون أو النظام الأساسي الذي حدد بشكل قاطع وبنص لا لبس فيه في المادة (22) كيفية فقدان العضوية في مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي التي لم يكن بينها هذه الحالة لإسقاط عضوية المكتب التنفيذي بجانب العديد من المخالفات الإجرائية ولان هذه ليست قضيتي الآن فإنني لا أثيرها طمعا في أن يتم النظر فيها ولكنى أتناولها الآن لأبين حجم التناقضات التي ارتكبها من يقفون خلف هذا القرار في حق اللجنة الاولمبية وقيمها فلقد تقدمت أمام مجلس الإدارة الذي صدر القرار باسمه عن عدم صحة الإجراء إلا إن المجلس تجاهل النظر في الشكوى بل ولم يتكرم بالرد عليها بالرفض لعدم الاختصاص كما ادعى البعض وهى حجة واهية لا سند لها في القانون لأنني لم أكن طاعنا في قرار مجلس أمام المجلس ولكنني كنت طاعنا في إن القرار نفسه لم يصدر عن اجتماع شرعي للمجلس ووفق النظام الأساسي.


    لقد تعلل المجلس حسب ما نقل لي بان النظر فيما قدمته من اختصاص لجنة الاستئنافات التي يقع تكوينها ضمن اختصاصات مجلس الإدارة نفسه حسب النظام الأساسي وفى هذه اللحظة كان يتعين عليه أن يكون هذه اللجنة إحقاقا للحق والعدالة لا أن يسكت ويتجاهل طعنا بمخالفة النظام الأساسي للجنة الاولمبية ثم يأتي ذات المجلس الذي لم يكون لجنة الاستئنافات ليعجل اليوم بتكوين لجنة للانتخابات لانتخاب أمينا للمال مع إن النظام الأساسي للجنة الاولمبية لا يخوله هذا السلطة مما يؤكد اختلال المعايير لدى نفس المجموعة التي اتخذت هذا القرار فكيف للمجلس أن يمارس ما ليس له سلطة ويغض الطرف عن تكوين لجنة الاستئنافات وهى من اختصاصاته لحسم نزاعا حول مخالفة للنظام الأساسي إذا كانت السيادة للنظام الأساسي والقيم الأولمبية ولم يكن هناك تواطؤ متعمد

    فلقد حدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية والمعتمد من اللجنة الدولية في المادة 18 منه على 19 اختصاص لمجلس الإدارة ليس بينها أي سلطة له لتكوين لجنة للإشراف على الانتخابات لا يحق له أن يحيد عنها

    بينما نص النظام الأساسي في الفقرة ( ط ) من نفس المادة تحت عنوان اختصاصات مجلس الإدارة على سلطة المجلس لتكوين لجنة الاستئنافات التي كان يتعين عليه أن يكونها والتي خولها النظام الأساسي ى سلطة النظر في النزاع حول شرعية قرار مجلس الإدارة المزعوم إلا انه تهرب من ممارسة ما يقع تحت اختصاصه ومارس ما لا يقع تحت اختصاصاته خدمة لأغراض أو مطامع شخصية وهذا ما لا يجوز له ما لم يعدل النظام الأساسي ويخول المجلس هذه السلطة فكيف تخلى المجلس عن تكوين لجنة الاستئنافات التي خولها له النظام الأساسي ليقرر ما ليس من سلطاته ويعين لجنة لا يملك السلطة لتعيينها او تحديد مهامها سواء كان وفق قانون البلد أو وفق النظام الأساسي للجنة المعتمد من اللجنة الدولية المختصة بالميثاق الأولمبي وهى رقيبة على ضرورة الالتزام به فهل أصبحت مصالح البعض من الشلليات هي المعايير التي توجه مسار مجلس الإدارة .

    2- فالتعجل أو الرغبة أو المصلحة في انتخاب أمين المال لا يخول لمجلس الإدارة أن يمارس ما لا يملك صلاحياته بالرغم من قناعتي بأهمية هذا المنصب ولكن هل تبرر هذه الأهمية مخالفة النظام الأساسي أم يدفع بالمجلس لدعوة الجمعية العمومية لتقرر التعديل المناسب ولها أن تخول عندئذ مجلس الإدارة بتكوين هذه اللجنة إن رأت ذلك بالنص عليه في النظام الأساسي وحتى ذلك الحين فبيد المكتب التنفيذي أن يكلف من بين عضويته من يقوم بمهام أمين المال حتى يعدل النظام الأساسي لا أن يهدر النظام خدمة لأغراض شخصية ولا أظن إن الجمعية ستخول هذه الصلاحية للمجلس ذلك لان تكوين هذه اللجنة بالأهمية التي تحتم أن تكون هذه اللجنة بقرار من الجمعية العمومية كأعلى سلطة لتقرر هي كيفية إجراء الانتخابات حسب طلب اللجنة الأولمبية وتحدد الآلية وصلاحياتها بلائحة تحكم هذه الإجراءات حيث يحتم الأمر وضع لائحة تجرى على ضوئها إجراءات الانتخابات بعد أن أسقطت اللجنة الدولية الإجراءات التي تضمنها قانون الرياضة ولائحة المفوضية لا أن يكون مجلس الإدارة لجنة تتولى هذه المهمة لا يملك سلطة تكوينها ودون لائحة تحكم مسيرة الانتخابات مما يعنى إن المجلس أقدم على مخالفة خطيرة للنظام الأساسي ولقرار اللجنة الاولمبية الدولية وللميثاق الأولمبي الذي ينص على إن الجمعية العمومية للجنة هي الجهة المختصة لحسم هذه القضايا وأعضاء مجلس الإدارة لا يحق لهم ممارسة صلاحيات لم تفوضها لهم أي جهة مختصة.

    ثانيا: أعجب للمجلس وهو يندفع مخالفا النظام الأساسي للجنة الأولمبية سعيا وراء تحقيق رغبات شخصية متطلعة لهذا المنصب مع انه كان أولى بهذا المجلس أن يقف أولا على ممارسة هذا المنصب لأهميته في الدورات السابقة وان كنت شخصيا شاهدا على الدورة السابقة بحكم إنني كنت عضوا بالمكتب التنفيذي وهى دورة اتسمت بالكثير من المآخذ ومخالفات للنظام الأساسي وللائحة المالية حيث إن القضية ليست من يحل مكان من وإنما كيف كان أداء من تحمل هذه المسئولية الهامة فهل سعى المجلس للوقوف على أداء أمانة المال والوقوف على السلبيات التي ارتبطت بها وليهتدي بها لإصلاح الحال إذا اقتضى الأمر ذلك.

    لهذا لا بد لي أن أفتح ملف هذا المنصب في الدورة التي عايشتها عضوا بالمكتب التنفيذي والتي تولى فيها الأخ الصديق الدكتور سيف الدين ميرغني أمانة المال واتسمت بالعديد من المخالفات للنظام الأساسي واللائحة المالية وليكذبني الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي السابق وعلى رأسهم رئيس اللجنة الأولمبية بالإنابة الأخ السلاوى والإخوة محمد ضياء واللواء عبدالعال محمود وطارق عطا والأخت هنادى الصديق واللواء الفاتح عبدالعال إن أتيت بأمر من عندي.

    فلقد اتسمت تصرفات الدكتور سيف الدين بتجاهل المكتب التنفيذي وصلاحياته المالية حيث إن التصرف في مال اللجنة من صلاحيات المكتب التنفيذي ومع ذلك ظل يتخذ من القرارات المالية ما لا يحق له أن يقرره أو يعتمده بحكم انه المسئول الأول عن مال اللجنة الاولمبية حيث انه ملزم باللائحة المالية وسلطات المكتب التنفيذي ولقد ظل المكتب التنفيذي طوال الدورة السابقة في عراك مع السكرتير وأمين المال ويعتبر الأخير هو الأكثر مسئولية بحكم منصبه لما ظل يبدر منهما من قرارات تتعلق بالمال دون تصديق من المكتب التنفيذي أو انه يكون له حتى علم بها أو يعلم بالصدفة إن هناك أوجه صرف بمبالغ طائلة صدرت وتم تنفيذها دون علم المكتب ولقد ظل هذا الموضوع من أكثر المسائل التي كانت تثير جدلا خلافيا فئ المكتب التنفيذي طوال الدورة .

    ولعلني اذكر بعضها على سبيل المثال وللجمعية العمومية وللمجلس أن يطلب تقريرا ماليا تفصيليا عن منصرفات اللجنة طوال الدورة السابقة للوقوف عليها إن كانت تمت بتصديق من المكتب التنفيذي وحسب اللائحة المالية التي حددت صلاحيات كل من المكتب التنفيذي والضباط التنفيذيين وعلى رأسهم أمين المال فالحديث عن المال تدعمه المستندات وقرارات المكتب التنفيذي كجهة مختصة وفق محاضر اجتماعاته:


    أ. لقد قام الدكتور سبف الدين وسكرتير اللجنة بدفع تكلفة طباعة مجلتين صدرتا بمناسبة المشاركة في الدوحة ولندن دون أن يصدق المكتب التنفيذي على ما تم صرفه عليها من مال سواء للمطبعة والتي لم يوافق عليها المكتب التنفيذي ولمن تم تكليفهم ببعض المهام التحريرية بالمقابل المادي دون أن يعلم بذلك المكتب التنفيذي حتى إن هذه المجلات قابعة الآن في مخازن اللجنة رغم ما صرف عليها من مال دون علم أو تصديق المكتب.

    ب. تم دفع مبلغ من المال يتعدى حدود اللائحة المالية كثيراً دون علم و تصديق من المكتب التنفيذي لتغطية تكلفة إنشاء موقع للجنة الاولمبية في الانترنت دون أن يوافق المكتب على تكليف أي جهة بتصميمه وتنفيذه ودون أن يصدق على تكلفته فكان إن حدد السكرتير وأمين المال الجهة التي تكلف بهذا الأمر دون عطاء وبدون علم وتصديق مالي من المكتب التنفيذي الذي لم يصدق على المال الذي دفع مقابل هذه الخدمة بل وعلى الجهة التي قامت به حيث كان القرار فرديا.

    ج. تم توقيع عقودات مع بعض الجهات ووكالات السفر وتتضمن هذه العقودات التزامات مالية دون أن تعرض على المكتب التنفيذي أو يصادق على شروطها وبصفة خاصة الجانب المالي فيها بل تم التوقيع عليها واعتمادها مالياً دون علم المكتب أو بموافقته أو بتفويض منه وما ورد من معلومات حول هذا العقودات علمه أعضاء المكتب التنفيذي بالصدفة لهذا ظل مثيرا للجدل والخلافات داخل المكتب التنفيذي حتى إن ما صدر من قرارات للمكتب حولها لإصلاح حالها بعد أن أخذ علما بها بالصدفة لم تجد قراراته طريقها للتنفيذ ولعلن هنا استشهد برئيس اللجنة الاولمبية بالإنابة السيد عبدالرحمن السلاوى والذي كان رئيساً للجنة الاستثمار الذي تخطاه السكرتير وأمين المال في إبرام العقود والتي لم تعرض على المكتب التنفيذي ليصادق عليها ويفوض من يوقع عليها توطئة لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها حيث إن هذه العقودات لم تعرف إلا بعد أن كشفت نفسها ودخلت حيز التنفيذ وأكثرها الآن مصدر لنزاعات قانونية حتى إن من شارك في توثيق هذه العقودات من المحامين قام بذلك دون أن يفوضه المكتب ودون أن يفوض المكتب احد للتوقيع على العقود كما يقتضى القانون وبالطبع كل هذه العقودات تتضمن جوانب مالية ظلت محل جدل ومحاسبة في المكتب التنفيذي للسكرتير وأمين المال اللذان انفردا بهذه القرارات لأنها لم تصدر بشأنها تصديقات من المكتب التنفيذي وما صدر من المكتب لتصحيح أوضاعها ظل حبرا على ورق لم يتم تنفيذه ولو وسعت المساحة لا فصلت حول هذه العقودات ولكن من واجب الجمعية العمومية أن تقف على تفاصيل هذه العقودات وكيف كانت الإجراءات مع إن إبرام العقود الملزمة للجنة الاولمبية أمر اكبر من صلاحيات المكتب التنفيذي نفسه حيث تستوجب موافقة مجلس الإدارة بل والجمعية العمومية لتصبح ملزمة خاصة فيها ما تسرى أحكامه لخمسة عشر عاما ناهيك أن يغيب فيها المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة ولعلنا اذكر منها تحديدا:

    د. أولاً : تم التعاقد مع جهة ما لملعب خماسيات لم يعلم به المكتب التنفيذي إلا بعد أن أصبح الملعب واقعا لا يخفى عن العين ليتضح إن تم بموجب عقد موقع عليه وملزم للجنة بجانب ذلك ظل الجانب المالي من حقوق اللجنة مثيرا للجدل خاصة انه بني على نسبة مالية نصت شروطها على إن تكون اللجنة طرفا في حصر منصرفات الملعب حتى لا يتحكم فيها الطرف الثاني ومع ذلك لم يتخذ أمين المال أي إجراء لضمان حقوق اللجنة برصد منصرفات التنفيذ ولما صدر قرار من المكتب التنفيذي لتصحيح هذا الوضع لم يوضع التصحيح موضع التنفيذ بل في مفاجأة من العيار الثقيل اكتشف المكتب التنفيذي بالصدفة إن العقد الجديد المصحح بقى في ملفات اللجنة دون أن يوقع عليه الطرفان مع استمرار الطرف الثاني في استغلال الملعب لصالحه كما تكشف عند نهاية الدورة لتصبح معضلة قانونية أمام اللجنة

    ثانيا : تم التعاقد مع جهة ثانية على ملعب غير خماسي دون علم المكتب مما أثار خلافاً كبيراً حوله لتصحيح مساره أيضاً ووضع المكتب شروطا لتصحيح العقد ولم تفعل وانتهى أمره باعتراض الحديقة عليه ليفاجأ المكتب بأنه تحول فجأة لعدة ملاعب خماسيات دون أن يحسم الأمر بما يحفظ حقوق اللجنة المالية بالرغم من إن العقد كان لملعب واحد رغم بطلانه قانونا

    ثالثا : تم توقيع عقد مع نفس الجهة التي منحت الملعب لتستثمر في الصالة الخاصة بأوليمب أفريكا والتي تخضع لأهداف محددة حيث لا يجوز توظيفه لغير أغراضه وتم ذلك دون علم المكتب التنفيذي والذي سارع أيضا لتصحيح أوضاعه وكان على رأس قرارات المكتب التنفيذي ألا يعتمد هذا العقد ما لم يبنى الطرف الثاني صالة بديلة لأوليمب أفريكا ومع إن هذا لم يحدث ظل الطرف الثاني يستثمر في الصالة حتى اليوم دون أن تبنى الصلة .

    رابعا : لقدتم تكليف إحدى وكالات السفر بتذاكر اللجنة الاولمبية دون علم المكتب التنفيذي ودون أن يخضع الاختيار لعطاء حسب اللائحة المالية ودون أن يصدق المكتب التنفيذي بعد أن يعتمد النسبة المقررة للجنة الاولمبية بالرغم من إن الوكالة السابقة كانت قد نالت هذا العقد بعطاء رسمي منذ الدورة الأسبق كما إن بنود العقد ماليا لحساب اللجنة لم يحدث أن تمت الموافقة عليها من المكتب بجانب إن هذه الوكالة منحت الكثير من المزايا دون علم المكتب التنفيذي

    خامسا: في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ اللجان الاولمبية التي يحكمها الميثاق الاولمبي الذي نص صراحة بان دورة المكتب التنفيذي تنتهي رسميا بنهاية أخر يوم من السنة الرابعة لانتخاب الدورة ومع ذلك فان أمين المال والسكرتير إصرا على ممارسة صلاحيات لا يملكانها وان يتخطيا هذه صلاحيات المكتب التنفيذي و دفعا مبالغ غير مصدق بها لجهة لم يسمها المكتب التنفيذي المنتهية دورته ولم يعلم بها إلا بعد نهاية دورة المكتب نفسه وانتهاء ولاية السكرتير وأمين المال بعد أن سقطت عنهما الصفة الشرعية لانتخاب الجمعية لضباط جدد بديلا لهم حيث لم يعد لهم حق التوقيع أو اعتماد أي مبلغ أو دفعه لأي ى جهة ناهيك أن يكون غير مصدق به أصلا من السلطة المختصة وهى المكتب التنفيذي وتزداد هذه الحالة غرابة عندما ندرك إن هذه الجهة تتعلق بدفع مبالغ لمهندس تم تكليفه من قبلهما بتصميم صالة كان قد تم رصد ميزانية لها خمسين ألف دولار بموافقة اللجنة الدولية إلا إن المكتب التنفيذي لم يفوض أي منهما لتكليف مهندس لم يخطر المكتب التنفيذي بتكليفه حتى بعد اختياره والتصديق بدفع مستحقات له لا يعلمها ودون أن يقرر المكتب وضع تشييد الصالة موضع التنفيذ ودون أن يصدر المكتب عن إعلان عطاء يحدد شروطه لاختبار مهندس تصميم ودون أن يسمى لجنة لفرز العطاء ليصبح الأمر كم من المخالفات الإدارية والمالية خاصة وان المكتب لم يخطر بالمهندس الذي تم تكليفه ويعتمد شروط تكاليفه ويصدق على حقوقه المالية وهنا تبلغ هذه الممارسة ذروتها من قبل أعضاء في المكتب التنفيذي انتهت دورتهم ولم تعدلهم شرعية التوقيع على صرف أي ى مال للجنة الأولمبية حيث إن توقيعاتهم أصبحت غير سارية بنص الميثاق الاولمبي قرار الجمعية العمومية التي انتخبت سكرتيرا وأمينا للمال بديلا لهم حيث يصبح عقد هذا المهندس إن كانت له شرعية قانونية وموقع عليه من شخص يحمل تفويضا قانونيا للتوقيع عليه فيصيح بهذا إلزاما على المكتب في دورته الجديدة وكم كان غريبا أن تتلقى اللجنة مطالبة من مهندس لا يعرف المكتب من كلفه بهذه المهمة ومن حدد له شروط التكليف بل ويتهدد اللجنة بمطالبته بحقوقه التي تتمثل في نسبة من ميزانية المشروع ويتضح بجانب ذلك انه يقرر ميزانية للصالة تبلغ أضعاف ما رصدته اللجنة الاولمبية ناهيك أن يكون هناك قرارا صدر من مجلس الإجارة بوقف تشييد الصالة ورفع الأمر للجنة الدولية للتصديق لتحويل المبلغ لأغراض أخرى.

    ه. لقد شاب تكوين بعثة السودان لاولمبياد لندن الكثير حول سفر مساعد لرئيس البعثة ولما تكشف في نهاية الأمر وقبل تكوين البعثة النهائية إن البعثة لا تتضمن ما يسم بنائب رئيس بعثة وبناء عليه صرف المكتب التنفيذي النظر عن تسمية نائب رئيس بعثة بديلا للأخ محمد ضياء لأنه تكشف للمكتب يومها إن البعثة لا يحق لها حسب شروط المشاركة في الاولمبياد أن تعين نائبا لرئيس البعثة وانه لن ينال أي بطاقة دخول تمكنه من ممارسة عمل نائب رئيس للبعثة لأنه لن يتم الاعتراف به إلا إذا حقق السودان النسبة المطلوبة من عدد لاعبيه المشاركين في الاولمبياد بما يخوله أن يكون له نائب رئيس بعثة معترف به من اللجنة الدولية لهذا اسقط أمر تعيين نائب لرئيس البعثة لعدم وجود استحقاق كهذا في البعثة وكان قرار المكتب التنفيذي إن على اللواء الفاتح عبدالعال رئيس البعثة يومها إن رأي انه بحاجة لمن يساعده أن يستعين بالإخوة من أعضاء المكتب التنفيذي أو مجلس الإدارة الذين يتواجدون في لندن من أعضاء البعثة رسميا أو على حسابهم الشخصي وكان من بين من ضمتهم القائمة الدكتور سيف الدين ميرغنى الذي أعلن سيسافر على حسابه الخاص وكذلك طارق عطا بجانب عضوة المكتب هنادى الصديق عضو البعثة الرسمية مما يعنى إن لرئيس البعثة أن يستعين بأي من ثلاثتهم إن أراد ذلك دون أي التزام مالي من اللجنة ولكن واحدة من اكبر الأزمات التي تفجرت في الدورة السابقة بعد عودة البعثة عندما تكشف إن الدكتور سيف الدين ميرغنى أمين المال أصبح عضوا رسميا في بعثة لندن بمسمى لا وجود له على صعيد الواقع نائب رئيس بعثة وعلى حساب اللجنة الاولمبية بعد أن أصبح رسميا عضوا في البعثة دون أن يصدر أي قرار بذلك من المكتب حدث هذا بالرغم من قرار المكتب التنفيذي المذكور وقد تبع ذلك كلفة مالية لم يصدق عليها المكتب التنفيذي ومع ذلك اعتمدها أمين المال لشخصه بموافقة سكرتير اللجنة يومها بالرغم من إنهما لا يملكان هذه الصلاحية حيث لم يكن هناك على الصعيد العملي نائبا لرئيس البعثة وهذا ما أكده تقرير رئيس البعثة نفسه في تقريره عن البعثة .

    و. بل تفجرت يومها مشكلة اكبر حول اعتماد الدكتور سيف رسميا في البعثة دون حاجة لذلك أو قرار من جهة مختصة عندما اتضح إن الدكتور سيف الدين انه لم يكن مستحقا لبطاقة نائب رئيس للبعثة فانه استغل بطاقة خاصة باتحاد السباحة للسفر للندن وانه سافر تحت غطاء هذه البطاقة مما دفع باتحاد السباحة المتضرر من هذا التصرف أن تقدم بشكوى رسمية ضد الدكتور سيف مطالبا بالتحقيق معه ولعل للمفارقة هنا إن الدكتور سيف وبالرغم من سفره ببطاقة السباحة فانه لم يعود فترة للسودان بانتهاء بعثة السباحة بانتهاء مشاركتها في الأيام الأولى للبعثة بل أكمل دورة الاولمبياد كعضو بعثة حتى نهايتها مع إن بعثة السباحة نفسها غادرت لندن مستحقا بتخلفه هذا النثريات طوال فترة البعثة السودانية كاملة على حساب اللجنة الاولمبية ولعل أخر اجتماع صاخب عقده المكتب التنفيذي حول هذا الأمر بعد عودة البعثة وتكشف حقيقة إن سيف لم يسافر على حسابه وان على حساب اللجنة وانتهى الاجتماع الصاخب الذي ناقش هذه المخالفة والخروج على ضوابط البعثة بان طالب عضو المكتب التنفيذي الأخ السلاوى الدكتور سيف بان يرد ما تسلمه من مال اللجنة بصفته المزعومة عضوا فى البعثة التي لم يختاره لها احد ولا يعرف حتى الآن إن كان هذا قد تم أم لا ورغم هذا يبقى سلوكه هذا مختلفا للنظام الأساسي ولقرارات المكتب التنفيذي حيث استغل موقعه كأمين مال ورصد لنفسه استحقاقات لم يقررها له المكتب التنفيذي. .

    ز. كما إن مجلس إدارة اللجنة الاولمبية والذي تسلم شكوى من اتحاد السباحة في أواخر دورته للتحقيق في استغلال الدكتور سيف لبطاقة السباحة لتحقيق رغبة سيف في الانضمام لبعثة لندن رسميا وقد قرر مجلس الإدارة تكوين لجنة للتحقيق في هذا الأمر ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن مع إن هذا إلزام على مجلس الإدارة حسب منطوق الفصل الخامس من النظام الأساسي ولعل المفارقة الكبيرة هنا إن مجلس الإدارة الحالي اعتبرناه غير معنى بهذه الشكوى وإنها انتهت بنهاية الدورة وهذه بدعة خطيرة ومخالفة للنظام الأساسي والميثاق الاولمبي ولا يجوز السكوت عنها بسبب دورة جديدة فمسئولية المجلس بصفته الاعتبارية عن حماية النظام أم الأساسي والالتزام الأخلاقي به لا تنتهي بنهاية دورة المجلس وألا لما كانت عقودات اللجنة السابقة باقية وملزمة حتى في عهد المجلس الجديد في هذه الدورة كما إن المخالفة محل الشكوى تتعلق بمخالفة النظام الأساسي والميثاق الاولمبي ومثل هذه المخالفات لا تسقط بتغير دورة الإدارة خاصة إن مجلس الإدارة ليس منتخبا وإنما هو من ممثلي نفس الاتحادات فكيف يقنن المجلس الحالي هروبه من ملاحقة لجنة التحقيق في شكوى السباحة بحجة نهاية الدورة وكأنه بهذا يعفى الدكتور من المسئولية القانونية متى إذا ما ثبتت عليه المخالفة فلقد حدد الفصل الخامس الفقرة 2من المادة 30من النظام الأساسي والمادة 31 الفقرتين أ- وب ضرورة أن يحقق مجلس الإدارة لأنه مسؤول عن احترام وحماية الميثاق الاولمبي والقيم الاولمبية وإصدار العقوبة اللازمة متى ثبتت الشكوى فاللجنة شخصية اعتبارية لا تسقط قضاياها والتزاماتها بانتهاء الدور أو بانتخاب ضباط غير ضباطها عند وقوع المخالفة حيث تصبح الملفات مفتوحة خاصة إذا كانت القضية تتعلق بمخالفات للنظام الأساسي وللقيم الاولمبية ومع ذلك لم يتم التحقيق حول شكوى اتحاد السباحة حتى اليوم.وهو أمر لو بلغت به اللجنة الأولمبية الدولية ستحاسب عليه اللجنة الأولمبية الوطنية ولن تسكت عليه وعلى المجلس أن يضع في حسابه إن الطريق لرفع الأمر للجنة الدولية مفتوح ومتاح

    كلمة أخيرة :

    بالرغم من إنها لا علاقة لها بالموضوع إلا أن ما تتكلفه اللجنة الاولمبية من مالها الخاص من الأسفار التي تشكل هاجسا في اللجنة وتفرز صراعات وشلليات تخرج عن القيم الأولمبية كعمل طوعي ولترشيد هذا الأمر بحيث لا يرهق الخزينة ويوسع من قاعدة الفرص لأكبر قاعدة ممكنة من مجلس الإدارة لتوسيع خبرتهم فان الجمعية بحاجة لان تقف على ما تتكلفه الخزينة بتمويل الأسفار ومردود ه على اللجنة بل وبصورة أدق من هذا لابد للجمعية أن تقف مع نهاية كل سنة ونهاية الدورة على جملة ما تحصله كل عضو من المكتب التنفيذي من نثريات الأسفار على حساب اللجنة وثقوا إن الجمعية ستفاجأ بضخامة ما يحققه بعض أعضاء المكتب التنفيذي من مبالغ قد يفوق متوسط عائدها مرتب مدير شهريا ليصبح العمل الطوعي مدفوع القيمة ويحقق مكاسب مادية مما يخلق شلليات وصراعات وفتنة تحكمها المصالح الخاصة تخرج عن القيم الاولمبية فهل للجمعية أن تطلب إحصائية تفصيلية للوقوف على ما تم صرفه وتحقق للأفراد عن الدورة السابقة وهكذا في الدورات القادمة مع نهاياتها حتى تضع الجمعية سياسة مرشدة تبعد العمل الطوعي عن العائد المادي المثير للفتنة والأنانية

    أسف إن أطلت بالرغم من إن هناك الكثير الذي يستحق المراجعة

    أعود واختتم الرسالة واكرر وأؤكد إنني شخصيا وتحت كل الظروف لست راغبا في العودة للمكتب التنفيذي تحت أي ظرف كان حتى لا تشخص القضايا كما تعود البعض ولكنى أؤكد إنني على استعداد لرفع كافة هذا المخالفات للجنة الاولمبية الدولية إذا لم يتم تصويبها من القائمين على أمر اللجنة الأولمبية حرصاً على سلامة الأداء .
    ولكم تحياتي ,,,
    النعمان حسن
    صورة للبروف كمال شداد رئيس اللجنة المكلفة بالانتخابات وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة

    تصحيح: ورد سهواً اسم الأخ طارق عطا بين أعضاء المكتب التنفيذي وهو ليس عصواً فيه لهذا وجب التصحيح.

    النعمان حسن
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de