|
|
 سلطان كيجاب يكتب عن وزارة الداخلية وما حققته من إنجازات:
|
29 وزير منذ إنشائها منهم 17 وزير عسكري أولهم اللواء أحمد عبد الوهاب وأربعة وزراء من قادة الشرطة أولهم اللواء عبد الوهاب إبراهيم.
انطلاقاً من مبدأ الأمن والسلامة وحماية المواطنين والممتلكات كان من أهم أولويات ثورة مايو بعد اندلاعها عام 1969م الاهتمام بالشرطة بصفتها العين الساهرة والأيدي القابضة وانتشارها في كل بقاع السودان في المدن والقرى ولسكة حديد والمحاكم والأسواق والمستشفيات والمصانع وكل مرافق الدولة، كان لهذا الانتشار الكثير الأثر الأكبر في الاهتمام بالشرطة بصفتها صمام الأمان للثورة، وعمدت الثورة في أول تكوين وزاري تعيين أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة الرائد فاروق حمد الله وزيراً للداخلية واللواء شرطة على صديق مدير عام للشرطة، وتم إعفاء بعض الضباط الكبار لإفساح المجال للجيل الثاني لمواكبة الثورة وتجاوبت وزارة الداخلية لهذا الحدث الكبير وقدم منسوبيها القسم والطاعة لثورة مايو، وبعد الدعوة التي وجهها قائد المشير جعفر محمد نميري لكل الوزارات والدواوين الحكومية كان أول ما قامت به وزارة الداخلية بإعادة النظر في قوات الشرطة وتكوينها وتدريبها وقد أجرت الدراسات اللازمة للهياكل الوظيفية والتي انتهت بوضع برنامج متكامل لتطوير ودعم جهاز الشرطة ليواكب الوضع الجديد، ومن أجل هذا أرسل عدد كبير من ضباط الشرطة في دورات تدريبية ودراسية إلى دولة ألمانيا الاتحادية الديمقراطية، كما تم الاستعانة بعدد من خبراء الشرطة الألمان الذين زاروا معظم وحدات الشرطة ورفعوا تقارير وافية عن الأداء والنظم المتبعة، وعملوا على تحديث الأساليب خاصة في مجال المرور والجوازات والهجرة وقامت الثورة بدعم الوزارة بطائرتين لتسهيل مهمة الشرطة، وفي نفس العام أصدرت الشرطة التوجيهات بإعادة النظر في جميع لوائح الشرطة الصادرة في عام 1935م، والتي ثبت بما لا يدع مجال للشك أنها لا تتفق وروح العصر وهي تشكل عقبة في تقدم وتطور الشرطة.
وفي عام 1970م بعد دراسة وافية تم إنشاء وحدة المعامل الجنائية المركزية ولأول مرة في تاريخ الشرطة، وعين لها الكادر المؤهل من الخبراء المتخصصين في مجال الطبيعة والكيمياء والأحياء مما سهل للشرطة الإسراع التقنية الحديثة في كشف الجريمة في وقت قصير وتوفير الجهد.
وكذلك إنشيء لأول مرة وحدات الدفاع المدني بمساعدة بوليس الخرطوم في تنفيذ الواجبات المتعلقة بالحماية الحديثة والدفاع عن الأرواح والممتلكات في حالة الطوارئ من فيضانات وكوارث، وتم تدريب دفعة كبيرة بألمانيا تحت إشراف خبراء ، وقالت الشرطة الألمانية أن هذه الدفعة بأمكانها العمل في أي منطقة في العالم لما تمتاز به من قوة وكفاءة نادرة وهي أحسن فرقة تدربت حتى الآن في أفريقيا.
وقد خصصت الثورة أجهزة اتصالات حديثة لربط كل وحدات الشرطة بالسودان إلى جانب أسطول من عربات النجدة وناقلات الجنود. وفي عام 1971م وافق الرئيس نميري على قانون الشرطة الجديد التي أعدته وزارة الداخلية وكذلك قوانين المعاشات ونهاية الخدمة وأبرز هذه القوانين أنها جعلت قوة البوليس قوة واحدة موحدة على ما كانت عليه في الماضي إذ كان رجال البوليس يعاملون بقانون خاص بينما يتعامل مع الضباط بقانون الخدمة المدنية.
ثم صدر قرار أخر باستيعاب ضباط الوزارات المدنيين في سلك البوليس وكذلك موظفي تحقيق الشخصية والبصمة وأصبح كل هؤلاء الموظفين ضمن أفراد الشرطة وتم تدريبهم ومنحوا الزي العسكري لهم نفس الحقوق والواجبات.
وتطبيقاً للقوانين الجديدة فقد أنشيء قسم شرطة للمعاشات بعد أن تلقى فريق كامل تدريب بمصلحة المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة وذلك لإجراء ما يلزم من تسوية حقوق المتقاعدين من رجال الشرطة، وفي عام 1972م قامت الشرطة بأكبر عملية في محافظة كسلا حيث تم رصد وتسجيل جميع الإرتريين وترحيلهم إلى المعسكرات التي يشرف عليها قسم اللاجئين بوزارة الداخلية وصرفت لهم البطاقات الخاصة بالأمم المتحدة.
ونسبة لكفاءة الشرطة السودانية طلبت دورة الأمارات الاستعانة بالشرطة السودانية فأرسلت الوزارة خيرة الضباط الأمر الذي كان مصدر فخر واعتزاز لقوات الشرطة السودانية التي تعدت حدود الوطن لما تمتاز به من سمعة وأخلاق تمشياً مع سياسة الثورة في دعم الصف العربي بالكفاءات إلى جانب انتداب كميات كبيرة للعمل بدولة قطر الشقيقة، كما قامت الشرطة باستيعاب الضباط المستوعبين من الأنانيا في قوات الشرطة بعد اتفاقية السلام ونقلوا إلى الوحدات الشمالية للعمل ونيل الخبرة.
ومن أهم الانجازات التي قامت بها قسم العلاقات العامة بالشرطة طبع كتيب باللغة الإنجليزية عن مشكلة الجنوب واتفاقية السلام بأديس أبابا، كما تناولها بالشرح والتحليل وطبع كتاب آخر عن نشاط وزارة الداخلية ووزع في نطاق واسع شمل السفارات السودانية بالخارج والسفارات الأجنبية والجامعات والمفوضيات التابعة للأمم المتحدة ثم عقد اللجنة الدائمة للهجرة اجتماعات مكثفة لمواصلة قرارات مجلس الوزراء بشأن الهجرة من خارج البلاد ومناطق الريف ووضع تقرير متكامل عن أنجع الحلول لوقف الهجرة، ونسبة لارتباط الشرطة بميثاق الدولة والدستور قام قسم التدريب والتوجيه المعنوي الذي أنشأته الوزارة بالتضامن مع قسم العلاقات الخارجية بتوزيع عضوية الاتحاد الاشتراكي، وأصبحت الشرطة أحدى قوى التحالف الثوري، ومن ناحية أخرى عقد مؤتمر قادة وحدات الشرطة الذي خرج بتوصيات وقرارات بشأن ترشيد أداء قوات الشرطة لمواكبة الثورة التي انتظمت البلاد في شتى المجالات، كما طبقت الشرطة قانون الحكم الشعبي المحلي تمشياً مع شعار كسر مركزية السلطات وبدأت الوحدات الخارجية في ممارسة صلاحياتها محلياً، على أن ترفع لرئاسة الشرطة في الأمور التي تتعلق بالأساليب والمعدات والإشراف الفني لعمل الشرطة وأجريت الشرطة إعادة تنظيم لقسم المنظمات الدولية بإدارة المباحث المركزية بالكيفية التي جعلته قادر على تقديم الخدمات لهيئات البوليس الدولية والأنتربول وقام وفد من رئاسة الشرطة إلى الغابون لحضور مؤتمر الشرطة الدولية.
وقامت وزارة الداخلية بإنشاء مشروع سكن الشرطة الفخم لرجال الشرطة وأسرهم ومجمع سكني للضباط وهذا يعتبر أكبر مشروع أنجزت وزارة الداخلية في تلك الفترة ضمن الاستقرار لأعداد كبيرة من أسر رجال الشرطة وتوفير الخدمات للشرطة تم إنشاء وحدة النجدة السريعة وزودت بكادر مؤهل من الشرطة والعربات السريعة إلى جانب إنشاء النجدة النهرية وتزويدها بقوارب ولنشات سريعة لأداء مهمتها، كذلك إنشاء الإنقاذ النهري لمواجهة الكوارث وحالات الغرق، وتم شراء لنشات سريعة لمراقبة وحراسة شواطئ البحر الأحمر من التهريب ودعم قوات الحدود بقوات إضافي للحد من نشاط المهربين وأجازت الوزارة لائحة البوليس المالية التي بدأت عام 1971م وجرى تحسين كادر الشرطة والرتب الأخرى وبعد دراسات واقتراحات من رؤساء الأقسام بالشرطة أجاز مجلس الوزراء قرار إنشاء قوة الاحتياطي المركزي كقوة ضاربة قائمة بذاته لحماية العاصمة من التخريب وأعمال الشغب وفض المظاهرات وتم اختيار كفاءات من الشرطة هو أول قسم في الشرطة يتم تعيين ضابط كبير برتبة مساعد مدير الشرطة ليتولى إنشاء قسم كامل قائم بذاته وحددت له منطقة الكلاكلة ومنح قطعة أرض كبيرة شيدت عليها المباني وميادين التدريب، وقامت الوزارة بمسح كامل ودراسات شاملة لأمن جميع مشاريع التنمية الزراعية والصناعية وعينت لها أقسام خاصة ونقاط للشرطة لتأمين المشاريع، وتمشياً مع قرار مجلس الوزراء لامركزية السلطة، أعلنت الشرطة لا مركزية الجوازات والجنسية وفتحت لأول مرة مكاتب في جميع المديريات لتسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية ووفرت على المواطنين مشقة السفر للخرطوم وأصبحت في كل مديرية أقسام للجوازات والجنسية وبذلك كسرت حاجز مركزية السلطات، كذلك تم لأول مرة إنشاء اتحاد الشرطة الرياضي تنفيذاً لقرارات مؤتمر قادة الشرطة العربي والمؤتمر التأسيسي لأندية الشرطة الذي عقد بالقاهرة عام 1974م.
ومن أكبر الإنجازات التاريخية التي استفادت منه الشرطة تم افتتاح البنك العقاري فرع الشرطة وهو يعتبر أول بنك من نوعه في أفريقيا ويهدف منه استثمار أموال رجال الشرطة خدمة للتأمين الاجتماعي والاستقرار الأسري وقامت الشرطة بجذب الشباب والشابات لمعاونة الشرطة في أداء واجبها وكانت فكرة ناجحة في قيام معسكرات أصدقاء الشرطة قصد منها الاستفادة من طاقات الشباب على هدى سياسة الثورة الرامية في تلاحم القوات النظامية مع الجمهور وقد أنخرط آلاف الشباب في خدمة الشرطة ولأول مرة أقامت الشرطة معارض في كل المديريات لتعكس مجهودات الشرطة في توفير الأمن للمواطن وتوسيع الثقافة البوليسية في خدمة المواطن ورفع شعار الشرطة في خدمة المجتمع بكل الوسائل لاستقرار الأمن حفاظاً وحماية للاقتصاد والتجارة كونت الشرطة لجنة قومية لمكافحة التهريب وقامت إدارة المباحث بالتعاون مع الجمارك من الحد من عمليات التهريب وقام وفد من كبار الضباط بحضور مؤتمر مكافحة المخدرات الذي عقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدم وفد السودان ورقة عمل أجازها المؤتمر والسودان الدولة الوحيدة التي استطاعت إبطال أي محاولة تهريب للمخدرات عبر مطاراتها وموانيها.
ومن اهتمامات الثورة بخطورة المخدرات كونت لجنة قومية لمكافحة المخدرات وأسندت سكرتاريتها للمباحث الجنائية لتخصصها في هذا المجال مما مكنها من الحد والقبض على مروجي المخدرات ومطاردتهم ومراقبتهم وكل من يتعامل معهم، وصدرت قوانين صارمة ضد التعامل في المخدرات ومن أعظم الأشياء التي سجلت في تاريخ الشرطة في تلك الفترة عندما أعلن الرئيس نميري تغير حركة المرور من اليمين إلى الشمال تمشياً مع حركة السير في كل دول العالم، كونت الشرطة لجنة قومية لتنفيذ حركة المرور وقامت بوضع الدراسات والترتيبات وقام قسم الحركة برئاسة البوليس بالدور الأكبر في إنجاح التغيير بأقل خسائر في الأرواح والأموال بدرجة فاقت كل التصورات والتقديرات وسارت الأمور من أول يوم عادية دون حوادث، ثم كونت إدارة شرطة المرور للإحصاء المركزي لحفظ المعلومات وتحليلها، ثم وضع مرشد حديث لإدارة المرور واستجلبت معدات للمرور وفي إنجازات تلك الفترة دمج القوات النظامية وتوحيد الرتب وإنشاء الشرطة الفنية والقوات الخاصة وتحديث شرطة المراسم والمواكب أمام الزوار الأجانب وشمل التغيير كل أقسام الشرطة وكان أو تغيير قامت به ثورة مايو في بدايتها تغيير لبس الشرطة نهائياً ضباط وجنود إلى جانب لبس معين لبعض الوحدات، مما زاد في جمال وهندام رجال الشرطة عما كان عليه سابقاً، ولأول مرة تشارك الشرطة خارج البلاد بعد تكوين الاتحاد الشرطي الرياضي، قامت بعثة من الشرطة بالاشتراك في البطولة العربية للبوليس التي أقيمت في بغداد وكان من أهم قرارات ثورة مايو إنشاء مقر لأسر الضباط لمزاولة نشاطهم الاجتماعي، فأصدر الرئيس نميري قراراً جمهورياً بإنشاء نادي ضباط الشرطة في منطقة بري بعد دراسة قدمتها اللجنة العليا لشئون الضباط وفرغت اللجنة من وضع خرطة النادي والميزانية ووجد هذا الإنجاز ارتياح وسط الضباط الذي أصبح معلم من آثار مايو يرتاده كل الضباط، كما سمحت الوزارة لكل الضباط لمواصلة دراستهم الجامعية وتفريغهم للدراسة وحصل معظم قادة الشرطة على شهادات عليا في كل المجالات الإدارية والقانونية وأصبح الضابط مؤهل علمياً وفنياً وقد استعانت دول عربية كثيرة برجال الشرطة السودانيين في مجالات كثيرة وعمدت الثورة في الاستفادة من كبار الضباط بعد وصولهم سن المعاش، وحصل رجال الشرطة على أعلى المناصب السياسية نذكر منهم اللواء محمد ميرغني مبروك الذي أصبح وزيراً للخارجية والفريق شرطة زيادة ساتي مدير عام الشرطة عين سفيراً لدى ألمانيا وكن أول رجل شرطة عين سفيراً اللواء بابكر الديب وهو مدير الشرطة سابقاً عين أول سفير سوداني لدى مصر بعد الاستقلال وهو أول سفير سوداني يعزف له السلام الجمهورية خارج السودان بعد إجازته وهذا مفخرة لرجال الشرطة.
ودرجت مايو في الاهتمام بكلية البوليس وفتح المجال لاستيعاب أكبر عدد من طلبة الشرط وتدريبهم وتقليل زمن الكلية عما كان عليه ولأول مرة في تاريخ الشرطة تم قبول فتيات في الكلية ومنحت المرأة حق الالتحاق بالشرطة ونذكر من أوائل اللاتي تخرجن من كلية الشرطة العقيد مني زكي الحاج والعقيد خضرة والعقيد آمنة سكوتة ومجموعة أخرى.
ومن أبرز معالم الوزارة في عهد مايو كل الذين تم تعيينهم وزراء للداخلية كانوا عسكريين ما عدا وزير واحد مدني هو عبد الله الحسن الذي كان سفيراً للسودان بفرنسا وتعاقب على الوزارة من العسكريين منذ الثورة كل من فاروق حمد الله وأبو القاسم محمد إبراهيم ومامون عوض أبو زيد واللواء محمد الباقر نائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية واللواء مزمل غندور، ومن أبناء الشرطة اللواء عبد الوهاب إبراهيم ثم الفريق علي ياسين وزير للشئون الداخلية وأحمد عبد الرحمن وزير للشئون الداخلية ودكتور أبو ساق وزير للدولة.
الضباط الذين تعاقبوا على منصب مدير الشرطة:
اللواء شرطة/ أمين أحمد حسين 4/12/54 1/7/1957
اللواء شرطة/ بابكر الديب 2/7/ 57 23/8/1958
اللواء شرطة/ عباس محمد فضل 24/8/58 8/11/ 1964
الفريق شرطة/ محمود بخاري 8/11/64 25/5/69
اللواء شرطة/ على محمد صديق 25/5/69 11/11/197
اللواء شرطة/ قسم الخالق إبراهيم 19/7/71 22/7/1971
اللواء شركة/ مكي حسن أبو 22/7/71 7/4/1976م
الفريق أول شرطة/ عبد الله حسن سالم 7/4/76 4/ 7/1981م
الفريق أول شرطة/ على يس إبراهيم 4/7/81 15/5/1984م
الفريق أول شرطة/ عباس مدني 15/5/84 22/4/86
الفريق أول شرطة/ فيصل محمد خليل 22/4/86 16/2/1987
الفريق أول شرطة / إبراهيم أحمد عبد الكريم 16/2/1987 5/6/1988م
الفريق أول شرطة/ عثمان الشفيع محمد 5/6/88 24/1/1989م
الفريق شرطة/ عوض خوجلي محمد 24/1/88 24/1/1989م
الفريق شرطة/ حسن أحمد صديق 3/8/89 12/8/1995
الفريق شرطة/ عب المنعم سيد سليمان 12/8/1995 24/2/2002م
الفريق شرطة هجو محمد أحمد الكنزي 24/2/2002
عدد 3 لواءات منذ الاستقلال وحتى 64 الفريق محمود بخاري ثم 3 بدرجة لواء منذ 69 وحتى 76 ثم نقلوا لمنصب 6 مرات بدرجة فريق أول ثم أربعة بدرجة فريق ومن الغريب أن هناك ثمانية مدراء تبدأ أسماؤهم بحرف العين.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست