الحزب الجمهوري مسجّل في وجدان الشعب السوداني! يا هؤلاء

Quote: الخرطوم : حيدر احمد خير الله رفض مجلس شؤون الاحزاب اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري الذي تقدم بطلبه للمجلس بتاريخ 2013/12/8 وتم نشر الطلب كما هو معمول به في الصحف اليومية بتاريخ 2014/2/23 حيث قدمت جمعيات وافراد طعون لدي مجلس شؤون الاحزاب خلال القيد الزمني، وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتما عي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه حسب المجلس يقوم علي اساس طائفي ومذهبي كما ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي اشار اليها المجلس في رفضه تسجيل الحزب الذي اعتمد فيه حسب نص قراره علي المادة (1/10/ا)من قانون الاحزاب لسنة 2007م والمادة (3/12) من لائحة تسجيل الاحزاب السياسية بالسودان من جانبه قال الاستاذ نبيل اديب المحامي ان الاستدلال بالمادة (1/5) من الدستور قرار غريب واشارة غير جادة وان هذه المادة موجهة للهيئة التشريعية وتتحدث عن مصادر القوانين ولا يجوز تعديلها وعد الامر مجرد افتعال سبب لرفض تسجيل الحزب وان المادة (14/ط) المتعلقة بالعنف لا صلة لها بمبادئ الحزب الجمهورى واضاف اديب ان مبادي الحزب ليست مجال دراسة للمسجل فهو يختص بالقانون واللائحة والافكار ليست من من اختصاصه ووصف اديب القرار بانه عجيب وان فيه ابتزاز واضح وخطير من جهتها قالت الاستاذة اسماء محمود محمد طه ان هذا القرا معيب من كل النواحي ويصب في خانة الحجر علي حرية التعبير والتنظيم التي كفلها الدستور وقانون الاحزاب نفسه ويمايز بين السودانيين ونحن سنناهض هذا القرار المعيب بكل الوسائل المشروعة لانه اصلا قام علي اساس خاطي وتفسير خاطي وفهم خاطي ونناشد كافة القوي الحية الحريصة علي الحريات في بلادنا ومنظمات المجتمع المدني ولمن تجد عنده الحرية قداسة ان يصطفوا لادانة هذا القرار الذي سيكون سيفا مسلطا علي الحريات في السودان. //////////

Quote: معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتما عي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياس

Quote: يدركون يا أستاذ طه ..أن الفكر الجمهوري هو أوّل من نبّه لخطورة (الهوس الديني) وبعد أن كشفهم الواقع العملي والممارسة خلال ربع قرن... ليس لهم من سبيل سوى المنع و الكبت ..بعد أن فاحت مخازيهم. يقيني في مقولة الأستاذ محمود عن نهايتهم ..لايتطرّق اليها الشكّ. لك الشكر و التقدير.

Quote: الحزب الجمهوري مسجّل في وجدان الشعب السوداني! يا منتسبي الوكالة الحكومية التابعة للمؤتمر الوطني المسماة مجلس شئون الاحزاب يا اسلاميي مجلس شئون الأحزاب أنتم لا تستحون و لقد اصبحت موالاة النظام الفاسد الحاكم من صميم اخلاقكم التي تشبه اخلاق الاسلاميين علي شاكلتكم في كل البلاد التي عمّها فساد فكركم و تشوه اخلاقكم في هذا الزمن الأغبر الكئيب من تاريخنا. فلقد عُرِف عنكم سوء الاخلاق و الاستبداد و الفساد و الإفساد. الحزب الجمهوري حاله حال جبل الداير فهو راسخ بجذوره في تراب هذا البلد المجني علي انسانه و تاريخه و مقدراته من قبل جندرمة الاسلام السياسي الفاسدين من ناهبي المال العام دون حياء و من القتلة و السفاحين و مرتكبي الجرائم التي اخجلت عتاة المجرمين من نزلاء السجون. يشكل الحزب الجمهوري في حياتنا علامة فارقة ليس فقط في اطروحته التي تهدف إلي تجديد الدين الاسلامي بشكل عملي و سليم حتي يتماشي مع منجز الانسانية الحضاري و يكون دينا تأتلف حوله افئدة البشر حبا و سلاما و نماء و عدالة . للحزب الجمهوري مأثرة أخري تتقاصر عن مراقيها اعناق أدعياء المجد السياسي من فاسدي الأخلاق و الانتهازيين من ممتهني السياسة للتكسب امثالكم و كانت هذه المأثرة و ستظل زينة في جيد تاريخنا المجيد و المحتشد بالبطولات النادرة و هي في كيف صمد الاستاذ محمود محمد طه و تلامذته امام محاكم السفاح القاتل المتأسلم مثلكم سيء الذكر جعفر نميري. ألا تذكرون وقفته بجلال و اسلام عنقه لحبال المشنقة المجرمة فداء للشعب السوداني و إرساء لقيمة عظيمة سنربي عليها اولادنا ألا و هي قيمة الثبات و الجسارة امام المتجبرين الفاسدين. في هذه المناسبة المحبطة لا يجوز السكات و علي ناشطي منظمات حقوق الانسان و عضوية الاحزاب المعارضة للنظام الفاسد و كل من يعرفون قيمة الحرية ان يصطفوا من اجل اجبار هذه الوكالة الحكومية المسماة بمجلس شئون الاحزاب و التابعة للمؤتمر الوطني الفاسد الحاكم الآن علي التنازل عن قرارها المجحف في حق الحزب الجمهوري الذي هو في حقيقة انتهاك جديد لحرية التعبير و حقوق الانسان السوداني و امتداد للعسف و الظلم و ازهاق الارواح الذي ينسحق تحته اهلنا في دارفور و جبال النوبا و في النيل الازرق و في مناطق المناصير و حتي بالجامعات السودانية. طه جعفر

Quote: تحياتي يا خال. كلام مرتب و مليان سوف اعممه علي كل بوستات التضامن مع الحزب الجمهوري الذي اسسه الشهيد المفكر محمود محمد طه

Quote: قوى الإجماع: لن نصمت علي قرار رفض اعتماد الحزب الجمهوري الخرطوم: حسين سعد ادانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رفض مجلس شؤون الاحزاب اعتماد تسجيل الحزب الجمهوري ووصفته بالمتناقض مع الدستور والقانون، وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم انهم سوف يناهضوا ذلك القرار الذي اعتبره بالمعيب بكافة الوسائل المشروعة. واشار فاروق الي ان القرار يكبل حرية التعبير والتنظيم التي كفلها قانون الاحزاب. وقال رئيس الهيئة الغريب ان القرار صدر في ذات التوقيت الذي دعا فيه الرئيس البشير الي الحوار لجهة حل ازمات البلاد الخانقة. وردد (هذه سابقة خطيرة تتطلب تلاحم كافة المجتمع لمناهضته) من جهتها قالت الاستاذة اسماء محمود محمد طه ان هذا القرار معيب من كل النواحي ويصب في خانة الحجر علي حرية التعبير والتنظيم التي كفلها الدستور وقانون الاحزاب نفسه ويمايز بين السودانين ونناشد كافة منظمات المجتمع والقوي الحية الحريصة علي الحريات في بلادنا ولمن تجد عنده الحرية قداسة بان يصطفوا لادانة هذا القرار الذي سيكون سيفا مسلطا علي الحريات في السودان. وكان الحزب الجمهوري قد تقدم بطلبه للمجلس بتاريخ 2013/12/8 وتم نشر الطلب كما هو معمول به في الصحف اليومية بتاريخ 2014/2/23 حيث قدمت جمعيات وافراد طعون لدي مجلس شؤون الاحزاب خلال القيد الزمني. وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه حسب المجلس يقوم علي اساس طائفي ومذهبي كما ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي اشار اليها المجلس في رفضه تسجيل الحزب الذي اعتمد فيه حسب نص قراره علي المادة (1/10/ا)من قانون الاحزاب لسنة 2007م والمادة (3/12) من لائحة تسجيل الاحزاب السياسية بالسودان. من جانبه قال الاستاذ نبيل اديب المحامي ان الاستدلال بالمادة (1/5) من الدستور قرار غريب واشارة غير جادة وان هذه المادة موجهة للهيئة التشريعية وتتحدث عن مصادر القوانين ولا يجوز تعديلها وعد الامر مجرد افتعال سبب لرفض تسجيل الحزب وان المادة (14/ط) المتعلقة بالعنف لا صلة لها بمبادي الحزب الجمهورى واضاف اديب ان مبادي الحزب ليست مجال دراسة للمسجل فهو يختص بالقانون واللائحة والافكار ليست من من اختصاصه ووصف اديب القرار بانه عجيب وان فيه ابتزاز واضح وخطير. قوى الإجماع: لن نصمت علي قرار رفض اعتماد الحزب الجمهوري ومن جانبها أعلنت قوى الاجماع الوطني رفضها مجلس شؤون الاحزاب الخاص باعتماد تسجيل الحزب الجمهوري وأكدت مقاومتها ومناهضتها للقرار الذي وصفته بالظالم والمتناقض مع القانون، وقال رئيس هيئة القيادة بقوي الاجماع الوطني فاروق ابوعيسي في تصريح له امس ان القرار يقييد حرية التنظيم وحرية التعبير التي نص عليها الدستور الانتقالي وقانون الاحزاب. واردف (سنقاوم هذا القرار الجائر ولن نصمت) واستغرب ابوعيسي من النص القانوني الذي اورده مجلس الاحزاب في قراره الرافض لتسجيل الحزب الجمهوري الذي اشار فيه الي المادة14 الخاصة بالعنف واثارة الكراهية بين الاديان والناس وتابع (ان ما يثير النعرات القبلية هو المؤتمر الوطني) ولفت الي الحزب الجمهوري طوال تاريخه النضالي المشرف لم يعرف عنه هذا السلوك الغريب والدخيل علي الشعب السوداني المتسامح طوال تاريخه. وفيما يتعلق بالمادة الاخيرة الخاصة بالنظام الاساسي قال ابو عيسي ان الحزب الجمهوري تأسس قبل حوالي 85 عاما عط طريق الاستاذ والمفكر محمود محمد طه الذي اغتاله الرئيس الاسبق جعفر نميري في العام 1983وقبل صدور اللائحة التي صدرت في العام 2007 وتم تعديلها في العام 2012 وردد ابوعسي (هذه الاسباب ليست فيها مايمنع الحزب الجمهوري من التسجيل) وكان الحزب الجمهوري قد تقدم بطلبه للمجلس بتاريخ 2013/12/8 وتم نشر الطلب كما هو معمول به في الصحف اليومية بتاريخ 2014/2/23 حيث قدمت جمعيات وافراد طعون لدي مجلس شؤون الاحزاب خلال القيد الزمني.وقال المجلس في رده علي طلب الحزب الجمهوري ان الطلب المقدم من الحزب خالف احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م معللا ذلك بتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعي والاسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي اذ انه حسب المجلس يقوم علي اساس طائفي ومذهبي كما ان هناك عدد من الافراد المجموعات تقدمت بطعون لدي المجلس ضد تسجيل الحزب قبل منحه الرخصة بمزاولة العمل السياسي اشار اليها المجلس في رفضه تسجيل الحزب الذي اعتمد فيه حسب نص قراره علي المادة (1/10/ا)من قانون الاحزاب لسنة 2007م والمادة (3/12) من لائحة تسجيل الاحزاب السياسية بالسودان.

Quote: "أنا زعيم بأن الإسلام هو قبلة العالم منذ اليوم.. وأن القرآن هو قانونه.. وأن السودان، إذ يقدم ذلك القانون في صورته العملية، المحققة للتوفيق بين حاجة الجماعة إلى الأمن، وحاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، هو مركز دائرة الوجود على هذا الكوكب.. ولا يهولن أحدا هذا القول، لكون السودان جاهلا، خاملا، صغيرا، فإن عناية الله قد حفظت على أهله من أصايل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الأرض، بأسباب السماء.."

Quote: بيان من الحزب الجمهوري: (مجلس شؤون الأحزاب : جهل بالقانون .. جهل بالدستور.. وجهل بالدين!!) طباعة أرسل إلى صديق الخميس, 08 أيار/مايو 2014 09:13 بسم الله الرحمن الرحيم "إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ " بيان من الحزب الجمهوري مجلس شؤون الأحزاب : جهل بالقانون .. جهل بالدستور.. وجهل بالدين!! إلى الشعب السوداني الكريم إلى كل من تهمه عزته وكرامته ويقلق مضجعه ظلم الناس 1 – في ظل المزاعم بالدعوة للحوار وتهيئة المناخ السياسي ،يطالعنا مجلس شؤون الأحزاب السياسية،بقرار سياسي وغير قانوني،يقضي برفض طلب تسجيل الحزب الجمهوري ، بناء علي طعون ساذجة قدمت له، لا علاقة لها بالدين، ولا الدستور ولا القانون!!فبالرغم من ان الحزب قد استوفى كل الشروط القانونية للتسجيل، جاء قرار المجلس كالآتي:" ... رأى مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأن ما جاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري تخالف أحكام المادة(5/1) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005 م والمادة (14/ط) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 م حيث أن مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الإجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي إذ أنه يقوم على أساس طائفي ومذهبي". 2- ونحن، إذ ننشر هذا القرار المجحف للرأي العام، نؤكد بداية أن المجلس ،بقراره المعيب هذا، قد أظهر بوضوح جهله بالقانون والدستور بل وبالفهم الصحيح للدين!! أكثر من ذلك، فإنه قد خالف القانون، بجعله من نفسه خصماً فكريا و سياسياً للحزب الجمهوري! إذ أنه اتخذ موقفا غير مهني وغير محايد تبنى فيه رأي الطاعنين ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على دين الله من أدعياء الدين!! ومعلوم أن المجلس لا يملك، بموجب القانون، أي حق بمحاكمة الأفكار والأيدولوجيات ولا الأديان! وتتجلى أيضا عدم مهنية المجلس بوضوح في صياغته المرتبكة للقرار ،إذ ذكر أولا أنه بنى قراره علي " ما جاء في الطعون المذكورة ومذكرات الرد والمستندات المرفقة معها". ولكنه لم يبرح تقريره هذا حتى ذكر ثانيا أنه بنى رأيه على:" ما جاء في الوثائق المقدمة مع طلب تسجيل الحزب الجمهوري". فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يظهر المجلس رفضه هذا إبتداء، قبل مرحلة الطعون!؟ولماذا حرر المجلس للحزب شهادة لممارسة نشاطه – تحت التأسيس؟؟ 3 – ولقد أخطأ المجلس خطأ كبيراً حين بنى قراره على أن مبادئ الحزب تقوم على أساس طائفي ومذهبي! وهذا قول منكر! لأن دستور الحزب يرتكز أساسا على الديمقراطية! ومن جهالة القول أن يبرر المجلس رفضه بسبب أن الحزب "مذهبي" فالسياسي المبتدئ يعلم أنه لا قيمة للأحزاب التى ليست لديها مذهبية! أما أمر معارضتنا للعقيدة الاسلامية وللسلام الاجتماعي ، فهو بهتان عظيم، إذ أننا دعاة للإسلام والسلام فكراً وممارسةً. وسنبين ذلك لاحقا!! 4 – واليوم ونحن نتوجه لشعبنا بهذا البيان، في هذه المرحلة الحرجة لبلادنا، نؤكد تمسكنا بحقنا الأساسي، في ممارسة العمل السياسي،كمواطنين سودانيين وكحزب سوداني اصيل تمتد جذوره للعام 1945، وفق فكرتنا التي نعتقد انها هي قمة الاسلام! كما نعلن عن مقاومتنا لهذا القرار المعيب بكل الطرق السلمية المتاحة ، والإستمرار في عملنا الحزبي، والذي يكفله لنا الدستور والقانون، وكل مواثيق حقوق الانسان. و "الحرية لنا ولسوانا" الحزب الجمهوري 6 مايو 2014 ///////////////