|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
Quote: وكالات
لا شئ يشغل حكومة الخرطوم هذه الأيام مثل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر عقدها بعد أسبوعين في جنيف.
فهذه الاجتماعات ستبحث تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين، وسط ترجيحات بتعيين خبير جديد تحت البند الرابع، يمنحه صلاحية التقصي الميداني والرقابة بدلا عن البند العاشر الذي يختزل دور سلفه في تقديم الدعم الفني فقط للحكومة.
م
وذكرت وكالة “الأناضول” أن البند الرابع من تصنيف مجلس حقوق الإنسان، يتعلق بتفويض جهاز أممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بدلا عن البند العاشر المتعلق بتقديم الدعم الفني، الذي يصنف فيه السودان حاليا.
وأثار قرار مجلس حقوق الانسان في جنيف في سبتمبر/أيلول 2011، بنقل تفويض الخبير المستقل وقتها محمد عثمان تشاندي من البند الرابع إلى البند العاشر امتعاض المعارضة السودانية التي ترى أن البند الرابع هو الأنسب لمواجهة ما تصفه “الفظائع التي يرتكبها النظام
|
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
الخرطوم 1 سبتمبر 2014- بدأت الاجهزة الحكومية السودانية ونظيرتها التشريعية وضع تحوطات استباقية لمعركة مرتقبة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف على إثر اقتراب الموعد المضروب لتقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين تقريره السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وسط اتهامات من الخرطوم لجهات معادية بقيادة تحركات مكثفة لارجاع السودان للبند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة وتعيين مقرر خاص بدلا عن خبير يقدم الاستشارات الفنية.
JPEG - 13.5 كيلوبايتالخبير المستقل لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مسعود بادرين
ويرتب البرلمان السوداني لاستدعاء وزير العدل والمجلس الاستشارى لحقوق الانسان الاسبوع المقبل ، للتعرف على مدى استعدادهم للدفاع عن الحكومة خلال ما تعتبره الخرطوم معركة حامية ا########س.
وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني تور الدبة ان مجموعات في مجلس حقوق الانسان بجنيف تقود تحركات لإعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة).
واعلنت في تصريحات الاحد ان لجنتها ستعقد اجتماعا مع الجهات ذات الصلة بملف حقوق الانسان للوقوف على التحوطات التي يدحض بها السودان تلك التحركات.
وشددت على ان السودان لم يرتكب مخالفات او تعد على حقوق الانسان يضعه في بند المراقبة، وأنه سيطالب بإنهاء ولاية الخبير المستقل.
وانهى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين مؤخرا زياراته للسودان بعد ان التقي مسؤولي الحكومة السودانية وجهات مدنية ذات صلة باوضاع حقوق الانسان.
وابدت قوى الاجماع الوطني برئاسة فاروق أبوعيسى عدم رضاها عن تحركات بدرين وقال ابو عيسى "المعارضة غير راضية عن أدائه نسبة لتردي أوضاع حقوق الإنسان بالسودان".
وطالب بدرين في الخامس عشر من اغسطس السلطات الحكومية بالافراج الفوري عن كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ ونائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق المهدي، وجميع المعتقلين السياسيين، وشدد على ان توقيف القادة المعارضين لايساعد في دفع الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة السودانية، واضاف "ينبغي على السلطات ان تظهر حسن نيتها في المضي بالحوار الوطني إلى الأمام بشكل إيجابي".
ودعا بدرين في تصريح تلقته "سودان تربيون" وقتها الى ضرورة ضمان الحريات المدنية الأساسية للقادة السياسيين لتشجيع الثقة في الحوار الوطني المقترح منوها الى انه الطريق الوحيد للمضي لمواجهة التحديات الدستورية والسياسية في السودان.
واضاف "أحث الحكومة ورجال الأمن على الكف عن أي اعتقال آخر واحتجاز القادة السياسيين وضمان كامل الحق في الحرية وحرية الأفراد في السودان، من أجل تسهيل الثقة السياسية الضرورية".
واعلنت تور الدبة اعتزام وفد من البرلمان التوجه إلى جنيف منتصف سبتمبر لحضور الاجتماعات، التى سيقدم فيها الخبير تقريرا عن اوضاع حقوق الانسان بالسودان.
ودعت الحكومة لاتخاذ التحوطات اللازمة لمنع تحويل السودان من البند العاشر للرابع، وقالت "نتوقع كافة السيناريوهات ونضع احتمال الاعادة رغم ان ما نرجوه اعفاء السودان من بند الرقابة نهائيا" واكدت تهاني جاهزية الحكومة لكل الاجابات.
وقالت تهاني إن وزارة العدل تملك كافة التفاصيل بشأن احداث سبتمبر المتوقع اثارتها من قبل الخبير، واكدت اكتمال ملفات التحري في القضية وستقدم للمحاكمة، وأشارت الى انهم لا يتدخلون في قضية امام النيابة او المحكمة، وأضافت: "لكن اطمأنينا بان اي ملف في احداث سبتمبر محسوم".
وقالت: "نحن مطمئنون ان كافة الجهات العدلية قامت بدورها حيال الأحداث"، واكدت تهاني ان اعتقال ابراهيم الشيخ ومريم الصادق تم بموجب مخالفات للقانون الجنائي، وأبانت ان التقديم لمحاكمة تسبقه اجراءات.
وينتظر ان يثير الخبير في تقريره ملف احتجاجات سبتمبر التى وقعت العام الماضي اثر اعلان الحكومة السودانية رفع الدعم عن الوقود، حيث خرجت تظاهرات عارمة فى مناطق متفرقة من السودان وقتل فيها نحو مائتى شخص حسب منظمات حقوقية دولية بينما تقول الحكومة ان عدد القتلى لا يتجاوز الـ83 شخصا.
وسلمت وزارة العدل الخبير المستقل تقريرا متكاملا حول التحقيقات التى اجريت بشان تلك الاحداث، ورفض بدرين الخوض في تفصيلات ذات التقرير قائلا انه سيضمن في تقريره الرسمي.
كما يؤكد مراقبون ان قضية السودانية المحكوم عليها بالردة مريم اسحق والتي اطلق سراحها وغادرت السودان ستأخذ حيزا متسعا في تقرير الخبير المستقل تحت بند انتهاك الحريات الدينية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
الخرطوم 4 سبتمبر 2014 ـ قال تقرير لمنظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، الخميس، إن الأجهزة الأمنية السودانية استخدمت القوة المفرطة والمميتة عمدا لقمع 4 احتجاجات شعبية وقعت خلال العامين الماضيين، وطالبت بمحاسبة النظاميين المسؤولين عن قتل إصابة وتعذيب المتظاهرين
ويستند التقرير، الذي تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، على بحوث أجريت بين يونيو 2012 وأغسطس 2014.
ويكشف التقرير عن نمط مقلق من الإعتقال التعسفي والإحتجاز والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة والقمع الوحشي للاحتجاجات، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، كما يميط اللثام عن حالات إفلات من العقاب على نطاق واسع وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وحسب الباحثة في شؤون السودان بمنظمة العفو الدولية منار إدريس فإن "الحملة العنيفة على المعارضين تعني أن الناس الذين يعبرون عن مظالم حقيقية من القمع الحكومي وإجراءات التقشف الاقتصادية يقابلون بالهراوات والضرب والرصاص".
وقالت مديرة برنامج في المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام كاثرين بيركس: "إن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة أحياناً من قبل قوات الأمن يبدو أنها محاولة متعمدة لسحق الاحتجاج، وتابعت: "إن غياب محاسبة المسؤولين في قوات الأمن يوضح ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة التي توجد في السودان".
ويشير التقرير إلى 4 احتجاجات فرقتها بعنف قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، وما اسماها بـ"قوات الأمن الأخرى".
واعتمدت منظمة العفو الدولية والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام على شهادات من شهود عيان وضحايا، فضلاً عن معلومات أدلى بها طلاب جامعات، ونشطاء من الشباب والصحفيين والمحامين. لم تمنح "العفو الدولية" الإذن لدخول السودان منذ عام 2006.
وتشمل هذه الاحتجاجات ما وقع على مستوى البلاد في يونيو 2012 وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2013، وكذلك مظاهرات بجامعة الجزيرة في ديسمبر 2012، وجامعة الخرطوم في مارس 2014.
وقال التقرير "اتسم رد الحكومة على هذه الاحتجاجات بالاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع المتظاهرين كالضرب وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن".
وأورد التقرير أن ما لا يقل عن 185 شخصاً قتلوا خلال احتجاجات سبتمبر 2013، وكانت منظمات حقوقية تشير إلى سقوط مائتي شخص في هذه الاحتجاجات بينما تقر الحكومة بمقتل بضع وثمانين شخصا فقط.
استخدام غير قانوني للقوة
وأكد تقرير المنظمتين أنه خلال احتجاجات عام 2012، قتل 12 متظاهراً، 10 منهم من الأطفالن قتلوا بالرصاص في يوم واحد، ومن بين 185 قتلوا خلال احتجاجات العام الماضي، أصيب الأغلبية في الرأس أو الصدر، وأصيب آخرين في الظهر، كما اكتشف أن أحد القتلى أصيب بطلقات نارية ثم أطلقت عليه النار مرة أخرى من مسافة قريبة.
وعاب أنه في حالات عديدة ورد أن الشرطة وجهاز الأمن منعا وصول المتظاهرين إلى المستشفيات أو اعتقلوا المتظاهرين الجرحى عند وصولهم لتلقي العلاج الطبي، بينما اختار آخرون عدم الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال والترهيب.
وأشار التقرير إلى أن مئات المتظاهرين ـ منذ عام 2012 ـ من بينهم عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء أحزاب المعارضة والطلاب والنشطاء، اعتقلوا أو احتجزوا بلا تهمة، وورد أن معتقلين تعرضوا لسوء المعاملة.
ووفقا للتقرير فإن ثمة تقارير أشارت إلى إكراه بعض المعتقلين على الوقوف لساعات خارج المباني في جو شديد الحرارة بينما وضع آخرون في زنازين مبردة عمداً، واضطر البعض إلى اتخاذ أوضاع مرهقة، وظل الكثيرون في أماكن مكتظة وحرموا من الغذاء والماء والوصول إلى المرافق الصحية الأساسية.
وانتقد التقرير تقاعس الحكومة السودانية مراراً عن ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة وفعالة، رغم وجود أدلة موثوقة على انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تتخذ خطوات لتقديم تعويضات للضحايا.
وأشار إلى إنشاء الحكومة لجاناً لها صلاحية التحقيق في الحوادث غير أن تكوينها، والمؤشرات الناتجة عن تحقيقاتها ونتائجها لم تعلن أبدا على الملأ.
وأبان أن الحصانات المنصوص عليها بالقانون للمسؤولين الحكوميين، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن والشرطة، شكلت عقبة أمام المساءلة، كما أنها تخلق الحواجز القانونية أمام التحقيقات والمحاكمات الفعالة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أنه وبعد مرور عام كامل على احتجاجات سبتمبر لم تقدم للمحاكمة سوى حالة واحدة فقط من 85 شكوى جنائية قدمتها عائلات الضحايا، وقوبلت الشكاوى الجنائية بعدم وجود إرادة للتحقيق من قبل السلطات، وواجه بعض الشاكين المضايقة والترهيب ما أدى إلى تجنب الضحايا السعي للعدالة.
وقالت كاثرين بركس: "إن الضحايا وأسرهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة وهناك حاجة ملحة لإجراء تحقيقات شفافة وشاملة وحيادية في عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون منذ عام 2012".
وقالت منار إدريس." إنه أمر حيوي أن يقدم المسؤولون عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان إلى العدالة في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام وأن يتم إصلاح عاجل للقوانين التي تمنح الحصانات لقوات الأمن".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: سيف اليزل سعد عمر)
|
حكومة مجرمة ولابد من إدانتها ومحاسبتها...
سيف اليزل
دوما يبحثون عن الاخر
اتهم القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وليد سيد بعض القوى الخارجية بالضغط على لتقديم تقرير غير دقيق عن اوضاع حقوق الانسان في السودان لمجلس حقوق الانسان في جنيف. وكان بدرين قد اورد معلومات عن تدري اوضاع حقوق الانسان في مناطق النزاعات واعتقال سياسيين وناشطين ومصادرة الحريات الصحافية ووصف التحقيقات التي اجرتها الحكومة في احدث سبتمبر الماضي حيث قتل العشرات من الشباب بأنها غير مقبولة اخلاقيا ولا قانونيا، لكن وليد سيد قال إن المسؤولين عن تلك الاحداث سقيدمون الى محاكمات عادلة
يذكر أن السلطات لم تحاكم حتى الآن متهما في أحداث سبتمبر سوى شخص واحد برأته المحكمة من تهمة اغتيال الطبيبة سارة عبد الباقي خلال المظاهرات التي اقرت الحكومة بمقتل خمسة وثمانين شخصا فيها بينما يقول الخبير المستقل إن هناك تقارير تشير الى أن العدد أكبر من ذلك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: أسامة العوض)
|
Quote: صباحك خير
مع التقارير دي واضح أن الكوز استحمى وشكله هو عارف إنه مستحمي و واضح مؤخراً لجوءه لسياسة "علوق الشدة" علها تسعف موقف مفاوضيه وتقلل من الزرزرة ورائحة الصنان المنبعثة منهم آناء التفاوض
أوافقك الرأي فالبند الرابع حتمي ....
مودتي |
نعم يا اسامة
يضعون شماعة الاستهداف وينسون ان قتل الابرياء لن يمر مرور الكرام انظر ماذا كتب
بقلم: محمد المعتصم حاكم
يستعد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في دورته الحالية لإدانة السودان – كالعادة – بإيعاز من الدول الكبري، التي دائماً ما تضعنا أمام البند الرابع الذي يفرض علينا أممياً لحقوق الانسان؛ مما يزيد ضغوطاً سياسية واقتصادية علي هذا الوطن عاماً بعد عام حتي وصلت إلي سبعة عشر إدانة في العقدين الماضيين، وفي هذا العام تنشط بعض المجموعات الأوروبية لتضع السودان في قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان في معركة سنوية بالعاصمة السويسرية الأممية (جنيف) المقر الدائم لحقوق الإنسان التابع إلي الأمم المتحدة.
وتتلخص الاتهامات هذا العام حول أحداث سبتمبر من العام الماضي والتي راح ضحيتها عدد من المواطني، كما إن مسألة المعتقلين السياسيين هي أهم البنود التي ستدفع بها الدول الأوروبية إلي المجلس.
ومما لا شك فيه أنها معركة متجددة سيقودها وفد السودان في الدورة الـ(27) التي سوف تنطلق فعالياتها في غضون الأيام القليلة القادمة، حيث الكيل بمكيالين سياسياً من حيث الإدانة لبعض الدول وتبرئة دول أخري غارقة في انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها تحقق مصالح خاصة بعض الدول الكبري؛ مما يجعل من الإدانة قراراً سياسياً، وموقفاً عدائياً تجاه دول بعينها، وإلا ما كان السودان حتي يومنا هذا مدرجاً في قائمة الدول الراعية لللإرهاب في سجلات الولايات المتحدة الأمريكية رغم شهادة المراقب الدولي.
وكثير من دول العالم ببراءة السودان من تلك الاتهامات الجائرة، ليظل السودان أيضاً مداناً في (جنيف)، رغم دفوعات الوفد الرسمي عاماً بعد عام.
مما يستوجب أن نغير من سياساتنا ودفوعاتنا تجاه تلك الاتهامات المتكررة، ولنواجهها سياسياً، وليس قانونياً، أو عدلياً، باعتبار أن ما جري في كواليس الدورة الحالية هو تكرار للذي يحدث كل عام، وما تقوم به الحكومة من دفوعات لا علاقة له بموقف الإدانة السياسي، الذي يتطلب مواجهته سياسياً بدفوعات جديدة تتعلق باتجاه السودان نحو الوفاق الوطني، والحوار الديمقراطي، ووقف الحرب، وإحلال السلام، مطالبين المجلس الدولي لحقوق الإنسان بدعم منهجنا السياسي الجديد، القائم علي ما تحقق من توافق في لجنة (7+7)، وتمليك المجتمع الدولي وثيقة الوسيط الأفريقي، والتي وقعت عليها الحركات المسلحة مع وفد الحوار الرسمي، وأن تشارك في الدورة الحالية المعارضة الداخلية مع الحكومة جنباً إلي جنب؛ لأن في ذلك وحده الابتعاد عن شبخ الإدانة، ومخاطر البند الرابع، الذي يفرض علينا حصاراً سياسياً واقتصادياً جديداً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
كشف عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان السفير دفع الله الحاج، عن تقديم الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود بدرين لاستقالته، وتوقع أن تقدم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشروعي قرار متحاملين على الخرطوم خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف سبتمبر الجاري.
وأكد الحاج، في تصريح صحفي، الجمعة، أن بعض الدوائر ترجح تعرض الخبير المستقل لكثير من الضغوط لتملي عليه خلاف ما يريد، وقال «إن سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بدأت في الإعلان عن وظيفة الخبير المستقل التي تقدم إليها 3 مرشحين».
وقال أن السودان تقدم باحتجاج لمجلس حقوق الإنسان باعتبار أن الإجراء غريب وأن الوضع الطبيعي أن تنتهي ولاية الخبير المستقل، ومن ثم يصدر بعد نهاية الدورة قرار بالتجديد لخبير مستقل آخر من عدمه، وزاد«بالنسبة لنا المرشحين الثلاث كأنهم غير موجودين».
وأفاد عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن الوفد الأمريكي في جنيف قرر تقديم مشروع قرار خاص بالسودان خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري يحوي إشارات سلبية.
وقال إن الوفد الأمريكي لم يفصح عن طبيعة قراره بيد أن لغة الوفد تنطوي على حديث سلبي واتجاه لتقديم مشروع قرار أكثر قوة، وأوضح أن الوفد الأمريكي برر الخطوة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان بالسودان.
كما أفصح الحاج عن نية الاتحاد الأوروبي تقديم مشروع قرار خاص بالسودان أكثر قوة بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان، وأعلن رفضهم لتلك القرارات، مشددا على أنهم استبقوا تلك الخطوات بإعداد مشروع قرار لإرساله لبعثة السودان بجنيف لاحتواء محاولة الوفد الأمريكي.
وأشار إلى أنهم أبلغوا ممثلي الاتحاد الأوروبي بالسودان أن الخرطوم لن تقبل بأي محاولة غير واقعية تدفع باتجاه سلبي خلال الدورة القادمة، موضحا أنهم استشهدوا لممثلي الاتحاد الأوروبي بالحوار الوطني، وتابع «إي احتمال لنقل صورة غير واقعية سيكون عندنا رأي آخر».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة استعداد الحكومة للرد على الملاحظات الواردة في تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان "المستقيل" مشهود بدرين، بخطة متكاملة، وقال الوزير ليس لدينا ما نخفيه وكل شئ معلن في إشارة الى احتجاجات سبتمبر من العام المنصرم التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، وأضاف: سنذهب الى جنيف بتقارير عن الأنشطة والحالات والإشكالات التي حدثت بالبلاد وننتظر قرار مجلس حقوق الإنسان في نهاية الأمر. في الأثناء اتهم رئيس البرلمان الفاتح عز الدين الحكومة الأمريكية باتخاذ حقوق الإنسان وسيلة سياسية لفرض عقوبات أحادية على السودان، مما انعكس بشكل سلبي على حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها له القانون الدولي والتي أضرت بالإنسان ضرراً بالغاً حسب قوله ونفى وزير العدل في تصريحات صحفية عقب لقاء مشترك جمع وزارة العدل والمجموعة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة إبراهيم عبد الحليم برئيس البرلمان الفاتح عز الدين أمس، بشكل قاطع علمه بعزم منظمات سودانية تقديم تقارير مضادة للحكومة في اجتماعات الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية، وأضاف: " ما عندي فكرة" وقال دوسة إن وزارته أعدت خطة متكاملة لاجتماعات جنيف بالتنسيق من المنظمات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان لافتاً الى أن الوزارة ركزت على إنفاذ الخطة العشرية لحقوق الإنسان في السودان والتي تأتي في إطار الالتزام الدولي لتنفيذ الميثاق الدولي لحقوق الإنسان مشيراً الى إحراز السودان تقدماً في المحاور الرئيسية لحقوق الإنسان وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتنفيذ هذه الخطة تتضمن هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. واعتبر دوسة أن المجموعة الوطنية قطعت شوطاً مقدراً في مجال حقوق الإنسان مما يفتح المجال واسعاً لمنظمات مدنية أخرى لتعزز مسيرة العمل من أجل الوطن والدفاع عن حقوق المواطن وفق شراكة استراتيجية بين المجتمع والدولة تدفع مسيرة الأمن والتنمية والسلام وكشف دوسة عن تشكيل لجان لبعض القضايا التي تظهر في الساحة من وقت لآخر وأشار الى أن هذه اللجان حزء منها فرغ من عمله فيما يزال البعض الآخر قيد العمل وأكد بأن الوزارة ضمنت كل ذلك في تقريرها للخبير المستقل من خلال البيانات التي تم تسليمها له.
صحيفة الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
هذا وقد تم تصنيف السودان في قائمة حقوق الانسان تحت البد الرابع
في المركز الطيش بعد اسرائيل وامريكا وروسيا ومصر وسوريا الاسد
وليبيا وعراق المالكي ويمن بن صالح وهادي العبد الله كل هذا والاولوية
لفظائع بكو حرام والدولة الاسلامية بالعراق والشام ورجح محللون ان السودان
يعتبر من الدول المحظوظة نسبياً لان الدور لمن يجيهو لمن يجيهو يكون عييييييييييييييييك
وكالة الخبر اليقين لتقصي احوال حقوق العالمين _ جنيف
:
:
:
:
مع التحيات لله الزاكيات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: محمد حمزة الحسين)
|
ليس طائر الرهو وحده، الذي يعكس رحلته إلى الشمال، بعد تغيّر الطقس إلى حارّ جداً، وإنّما تتجدّد الهجرات الموسمية للحكومة السودانية، أيضاً. وهذه المرّة مجبرٌ أخاك لا بطل، ذاك الذي يسعى في رحلته نحو الشمال، حاملاً في جعبته دفوعاتٍ يذود بها عن حياض سلطته. وهذا ليس تماشياً مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أواخر سبتمبر/أيلول الجاري فحسب، وإنّما بسبب تكالب الظروف، خصوصاً المتعلقة بعبء التمهيد لإقناع المجتمع الدولي بجدية الحكومة في عملية التحول الديمقراطي المرتبط بموسم الانتخابات. انطلق وفد المجلس الاستشاري السوداني لحقوق الإنسان للمشاركة في هذه الجلسة، واستبقته السلطات السودانية بإطلاق سراح أبرز المعتقلين السياسيين، حتى تنجو من فكي محاور الخطاب المقدم من المنظمات غير الحكومية لمجلس حقوق الإنسان، الشهر الماضي. أوصت هذه المنظمات بضمان معالجة مجلس حقوق الإنسان انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، تحت البند الرابع في جدول أعمال الدورة المزمع انعقادها في الـ 23 من سبتمبر/أيلول الجاري. كما أوصت باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية، من بينها التصدي لتحديات حقوق الإنسان، والتي شملت حرية التظاهر والتجمع السلمي، حرية الصحافة والتعبير، حرية الدين والمعتقد، وقف الضربات الجوية على المدنيين في جنوب كردفان ودارفور، الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين، الوصول إلى حل سلمي للأزمة السياسية، وإلغاء قانون الأمن الوطني لسنة 2010. -
-وقضى الإجراء بالإفراج عن بعض الذين تم اعتقالهم، وأبرزهم مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة، المعتقلة منذ نحو شهر بعد عودتها من باريس، حيث كانت رفقة والدها زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي حضر مراسم توقيع "إعلان باريس" مع "الجبهة الثورية"، التي تقاتل الحكومة في جبهات عدة، وذلك في أغسطس/آب الماضي. ثم تم إطلاق سراح إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، المعتقل منذ يونيو/حزيران الماضي، بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع "ميليشيا الجنجويد" بارتكاب انتهاكات في إقليمي دارفور وكردفان. -
جاء الانفراج في أزمة المعتقلين السياسيين عند رغبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير توماس يوليشني، ووقوفاً عند رغبة المجتمع الدولي في حوار وطني برعاية المبعوث الأفريقي، ثامبو أمبيكي. كما كان هناك بعض التأثير لرسالة المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، وتسلمها أخيراً مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور. لطالما أهرق النظام السوداني مداد البيانات، وأرهق الأسماع بخطبه المنصبّة لعناتها على الإمبريالية والدول العلمانية في حِلّ قياداته وترحالها، وذلك في خُطبهم النارية في كل المناسبات، وفي تصريحاتهم لوسائل الإعلام، وتعنتهم في النزول عن علياء العناد، وعدم استجابتهم للمناداة الدولية بضرورة بسط الحريات والعدالة نحو عملية التحول الديمقراطي. نجحت قيادات "الإنقاذ" في تقديم مفهوم تضليلي عن علاقتها مع الغرب عموماً، والمنظمات الدولية خصوصاً، وذلك بتصويرها بالوصولية من دون أن تغلق باب التضليل هذا وجعلته موارباً، إذا ما احتاجت مزيداً من الحبك الدرامي، الذي يسوّغ المواقف، ويدبّج الخطب النارية، المصنوعة خصيصاً، للاستهلاك الجماهيري المحلّي. أهم ما في هذا المفهوم أنّه كشف عن مواقف اتخذتها الحكومة ضد الغرب، كان الناس، فيما مضى، يعتبرونها عزة غريرة بالنفس، أو سوء ممارسة للسياسة الدولية. ولكن، الصدمة الكبرى والتي جعلت من الشك يقيناً أنّ النظام الذي يرفع رايات المشروع الحضاري، هو النظام نفسه الذي ما زال يدعو إلى الجهاد ضد أميركا ومن يواليها، بينما يتغزّل بحبها سرّاً، كما ظهر في وثائق ويكيليكس. ظهر هذا التودّد في الوقت نفسه الذي ساد فيه تعبير سيادة الدولة، حتى كاد أن يكون التعبير الأكثر تداولاً إبان صدور الوثائق، وحتى ظن بعضهم أنّ الفيلسوف الألماني هيغل موجود بينهم. فحسب بيان هيغل، الدولة هي مجال الغايات الكلية والمصلحة المشتركة، ولذلك هي فكرة عقلية فوق الجميع. وحسب مراجعته في الإطار نفسه بأنها تكتسب علويتها من القانون، لأنّ القانون وتضحية الأفراد بأنفسهم من أجل الفكرة الكلية هو اجتياح للأهواء، إلّا أنّ الإنقاذيين جرحوا في نظريته، من حيث أرادوا الانتصار لذواتهم. وظهر ذلك من تجربتهم في الحكم، التي مرت بمنعطفاتٍ خطيرة، تدثرت خلالها السلطة برداء الحرب ضد الهيمنة الغربية وضد الاستعمار الحديث، ولكن، لم يسترها، لأنّها لم تحافظ على الدولة في فكرتها الأخلاقية. وبدفاع النظام السوداني الاحترازي المهزوز عن سيادة الدولة، فإنّه يكون قد آمن جزئياً بما يمكن أن يحدث من تدخل في شؤونه الداخلية، تحت مختلف البنود ابتداء من باب الحريات ووضع الأقليات والمهمشين وضحايا الحرب في دارفور والنزاعات في أقاليم السودان المختلفة. وعلى الرغم من المكابرة، فإنّ ذلك يعني أنّ نظام الدولة الوطنية السودانية الحديثة ولّى، وجاء بعده نظام يخضع رغماً عنه لواقع التحولات في السياسة الدولية والنظام العالمي الجديد. وبعد ذلك كله تضطره رياح السموم إلى هجرة الدفاع الإجبارية، لأنّه تعامى عن رؤية أوضاع المواطنين، بينما رآها حتى مَنْ في عينه رمَد. -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
المقال السابق لمني عبد الفتاح
وبدت الحكومة بالدفوعات مش كان من الاول احسن
Quote: تدشن المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان الحملة الدولية لمناهضة العقوبات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة خبراء في مجالات القانون والاقتصاد ومساندة عدد من المجموعات الداعمة لموقف السودان في كل من أوربا وأفريقيا وآسيا.
وقال إبراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح لـ(smc) إن تدشين الحملة يجيء استباقاً لدورة مجلس حقوق الإنسان لتوضيح المهددات التي واجهت بعض الدول خاصة السودان بعد العقوبات التي فرضتها الدول الكبرى على بلدان العالم الثالث، مضيفاً أن مجلس الأمن شكل مسبقاً لجنة من كبار المستشارين لإعداد دراسة حول المقاطعة الأحادية وتأثيرها على الدول.
وأكد عبد الحليم أن السودان سيشرح من خلال الحملة التأثير الذي ترتب التعليم والصحة والغذاء والتنمية بصفة عامة، موضحاً أن الحملة تجد تأييداً ومساندة من مجموعات ومنظمات دولية كبيرة من أجل فك الحصار الاقتصادي على السودان. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
Quote: ما يتردد في أروقة مجلس حقوق الإنسان أن هناك حِراكاً دبلوماسياً لإعادة السودان إلى البند الرابع ” بند الدول الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان” و ما يؤكد هذا الحراك تبني الولايات المتحدة الأمريكية لمشروع قرار “Resolution ” حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان مدعوماً من الكتلة الأوربية.
مشروع القرار الأمريكي الذي اكتست جزئياته وكلياته بعبارات الشجب والإدانة ملئ بالقلق و التحذيرات و المطالبات بتعديل بعض القوانيين وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان. جهات حقوقية أخرى ترى أن التفويض طبقا للبند الرابع هو الأنسب للحالة السودانية حسبما ورد في الندوة التي عقدتها منظمة Human Rights Wach و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.تنامي التحذيرات بإعادة السودان إلى” قفص الإنتهاكات” جعل وفد من وزارة العدل و المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يدخل في مفاوضات مباشرة مع ممثلي بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف من أجل الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين ( إتفاقٌ لا يموت فيه الذئب و لا تُفنى الغنم ) ولكن إصرار واشنطن على تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان ربما يقذف بالسودان إلى “البند الرابع إنتهاكات” وفي حال وصول الطرفين إلى ( منطقةٍ وسطى) سيحتفظ السودان ببطاقة البند العاشر “مساعدات فنية” تحت مشروع قرار أمريكي قاسي اللهجة و شديد اللغة مُعدل من قبل المجموعة الإفريقية التي تسعى لبقاء السودان في البند العاشر.المسافة ما بين البند الرابع و العاشر لا تساوي حسابياً أربع خُطوات بل تساوي (خُطوة أو نصف خُطوة) لأن كليهما يقع تحت الإجراءت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان “Special Procedures “مما يعني أن إنتقال السودان من البند الرابع “بند الدول أكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان” إلى البند العاشر “الخاص بالمساعدات الفنية و التقنية” في سبتمبر 2009 انتقالٌا لا يستحق التصفيق ولا صيحات الإنتصار، لأنه وفقاً للإجراءت الخاصة لمجلس حقوق الإنسان أن أي دولة تخضع لولاية الخبير المستقل كما هو الحال في السودان أو المقرر الخاص كما هو الحال في إرتريا و بيلاروس أو لجنة تقصي حقائق دولية كما هو الحال في سوريا فهي لا تزال تحت الرقابة ” Monitoring” فالأمر لا يستحق كل هذا الضجيج الإعلامي و لا يستحق تفويج الوفود من أجل إبقاء السودان في بند المساعدات الفنية.يجب على السودان اعتماد استراتيجية الجهود بدلاً من نظرية الوفود خاصة و أن السودان منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 لم يحظى بعضوية المجلس مكتفياً فقط بصفة مراقب ورغم هذا الوضع الهش تتسابق الوفود السودانية إلى جنيف للمشاركة في أعمال المجلس بحجة دحض نظرية المؤامرة التي تحاك ضد السودان في أروقة الأمم المتحدة ومن أجل تحسين صورة السودان في أروقة المجلس و ها هو السودان رغم التفويج يتدحرج نحو بند الإنتهاكات.البند العاشر و الرابع هما وجهان لعملة واحدة كليهما يُعنَى بالرصد و التبليغ عن حالات حقوق الإنسان وتقديم المشورة و كليهما فُصِّل للدول التي تشهد تدهور في أوضاع حقوق الإنسان. يستضيف البند العاشر دولاً تتأزم فيها ملفات حقوق الإنسان مثل الصومال و جنوب السودان و ساحل العاج و يستضيف الرابع دول تعاني من الحروب و الصراعات المسلحة مثل سوريا.حاول السودان مرارً و تكراراً إنهاء ولاية الخبير المستقل السابق التنزاني محمد عثمان شاندي (2009-2012)و عندما إعتذر أستاذ القانون التنزاني عن مواصلة مهام ولايته إعتلت إبتسامة عريضة أوجه السودانيين المعنيين بملف حقوق الإنسان و باركوا هذه الخطوة و اليوم عندما أعلن الخبير المستقل مشهود بدرين عن إعتذارهلمواصلة مهام ولايته لأسباب ربما تكون عملية نسبة لإلتزاماته الأكاديمية مع جامعة لندن إرتسمت علامات الدهشةو الغضب على ذات المسؤوليين رغم أن الولاية ذات الولاية و المهمة ذات المهمة لكلا الخبيرين ولكن فقه الضرورة جعل السودان يتمسك بالأخير و لا يزرف دمعاً على من سبقه.ولاية الخبير المستقل ليس وظيفة أممية ثابتة بقدر ما هو عمل تطوعي من أجل مساعدة الدول في تقديم العونالفني و بناء القدرات و ما يتردد عن البديل لولاية الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان هناك مرشحان أحدهما مغربي و الآخر من مالطة ربما يتم التوافق عليه.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
Quote: الخرطوم 19 سبتمبر 2014 ـ تسلم رئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف بودلير ندونغ إيلا، الجمعة، مذكرة من الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله طالبت فيها، بإعادة السودان للبند الرابع الخاص بالمراقبة اللصيقة وتعيين مقرر خاص بدلا عن خبير يقدم الاستشارات الفنية وفقا للبند العاشر.
JPEG - 14.1 كيلوبايتسارة نقد الله
وحذرت مذكرة سارة من أن يعيد التقرير النهائي للخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين في الدورة السابعة والعشرين للمجلس توصياته في الدورة السابقة، "التي كان لها تأثير على سياسات الدولة".
وقالت المذكرة "صحيح أن الحكومة السودانية اتخذت مؤخرا بعض التدابير الإيجابية، لكن التشريعات والمؤسسات والسياسات التي ارتكبت تجاوزات حقوق الإنسان لا تزال في مكانها"، وزادت "دون تغييرات جذرية في مؤسسات وسياسات القمع، فإن السودانيين سيظلون يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت مذكرة حزب الأمة القومي لمجلس حقوق الإنسان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتجاهل توصيات الخبير المستقل في تقريره إلى المجلس في سبتمبر 2013.
وأضافت أن السودانيين يعانون من القمع الدامي للاحتجاجات المدنية، التي خلفت العديد من القتلى والجرحى، في كل من الخرطوم، نيالا، ود مدني، وزالنجي، وذلك من دون تحقيق موضوعي لكشف الحقائق ومعاقبة الجناة حيث هناك استمرار في إفلات الجناة من العقاب باستخدام الحصانة القانونية.
وينتظر أن يثير بدرين في تقريره ملف احتجاجات سبتمبر. وسقط العشرات قتلى في احتجاجات على رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013، وتقول الحكومة إن عدد القتلى لا يتجاوز 85 قتيلا، بينما تشير منظمات حقوقية إلى سقوط 200 ضحية.
وأشار الحزب إلى أن نشطاء الحقوق السياسية والمدنية يعانون بانتظام من اعتقالات تعسفية وتعذيب بجانب تعرضهم للترهيب، فضلا عن المضايقات التي تعاني منها الصحافة بانتظام.
ونبهت المذكرة إلى أن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات غير دستورية، وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من مناطق البلاد.
وكانت السلطات قد اعتقلت كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، على خلفية انتقادات وجهها الرجلان لقوات الدعم السريع.
وطالب حزب الأمة في مذكرته باتخاذ خطوات وتدابير تضمن مراجعة الدستور بشفافية حتى ينسجم نص الدستور الجديد مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
وتأتي تحركات حزب الأمة القومي في أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعد أعلان أجهزة الحكومة السودانية اتخاذ ترتيبات للاستعداد لمعركة قالت إنها ستكون حامية ا########س، لإحباط محاولات لمجموعات في المجلس بغية إعادة السودان إلى البند الرابع (المراقبة
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
وقدم الخبير المستقل لحقوق النسان في السودان مشهود بدرين تقريره إلى المجلس أمس الأربعاء منتقداً بشدة تعامل الحكومة مع احتجاجات سبتمبر التي وقعت العام الماضي إثر مظاهرات على رفع الدعم عن الوقود وتردي الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى عدم وجود اي جدية تجاه إجراء تحقيق مستقل، وحث الحكومة السودانية على إجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والانتهاكات التي صاحبت تلك المظاهرات، واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
جنيف 24 سبتمبر 2014- طالب السودان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف بالغاء ولاية الخبير المستقل وفند اتهامات كثيفة وجهها مندوبو المنظمات والدول الغربية بارتكاب الحكومة انتهاكات جسيمة للحريات ولحقوق الانسان سيما في مناطق النزاع بدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.
JPEG - 40.7 كيلوبايتوزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة
وسادت ارهاصات داخل اروقة مجلس حقوق الانسان، باحتمالات افلات السودان من قرار يقضى باعادته الى البند الرابع والذي يكفل تعيين مقرر خاص وادانته بشكل لانتهاكه حقوق الانسان،وقالت مصادر سودانية تشارك في الاجتماعات لـ"سودان تربيون" ان المؤشرات تمضي في اتجاه ابقاء السودان في البند العاشر مع تفويض مختلف يتصل بتقديم المساعدات .
وكان وفد السودان المشارك فى الاجتماعات قال أنه رصد إرهاصات من بعض الدوائر الغربية لإدانته وإعادته إلى البند الرابع بزعم تدهور حقوق الإنسان.
وقال وكيل وزارة العدل عصام عبد القادر في تصريحات الاثنين- إن بعض الدوائر تسعى إلى إدانة السودان واستصدار قرار فى مواجهته حسب الادعاءات التى تتبناها هذه الجهات. وأشار إلى أن بعض الدول عبرت صراحة عن سعيها لاستصدار قرار من المجلس ضد السودان يحقق قدرا من الرقابة على الخرطوم، فى إشارة منها إلى إرجاع السودان إلى البند الرابع أو الثانى من ميثاق مجلس حقوق الإنسان.
واتهم عبد القادر الاتحاد الأوروبى ومنظمات عاملة فى مجال حقوق الإنسان معادية للسودان بالعمل بتنسيق محكم لإدانته وتشويه مواقفه الإيجابية مع منظمات الأمم المتحدة العاملة فى المجال. وكشف عبد القادر عن جهود بذلها وفده فى محاور مختلفة يتعلق بعضها بالردود المباشرة لما يثار فى جلسات المجلس فى البنود المطروحة للنقاش والمداخلات، وقال "إن الوفد قام بدراسة معمقة لتقرير الخبير المستقل وما يمكن أن يرد عليه من ملاحظات".
وركزت مداخلات مندوبو الدول الغربية والوكالات الانسانية على تسبب القصف الجوي والقيود الحكومية المفروضة على المنظمات في تردي الاوضاع الانسانية لالاف المدنيين في السودان كما شجبوا ممارسات الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدنى باغلاقها وتقييد انشطتها ، في وقت ذهب مندوبى المجموعتين العربية والافريقية للتركيز على المساعي الايجابية المبذولة من السودان بشأن الحوار الوطنى ودعوة المعارضين لالقاء السلاح والسلام .
وقدم الخبير المستقل لحقوق النسان في السودان مشهود بدرين تقريره الى المجلس الاربعاء منتقدا بشدة تعامل الحكومة مع احتجاجات سبتمبر التى وقعت العام الماضي اثر مظاهرات على رفع الدعم عن الوقود وتردي الاوضاع الاقتصادية ، منوها الى عدم وجود اي جدية تجاه اجراء تحقيق مستقل ،و حث الحكومة السودانية على إجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والإنتهاكات التي صاحبت تلك المظاهرات ، واقترح تكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضٍ متقاعد، وخبراء مستقلين يتم اختيارهم من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وخبراء الطب الشرعي والهيئات المهنية الأخري ذات الصلة في السودان، ومرشحين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
وأوصي التقرير الحكومة السودانية بتسريع اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لتحديات حقوق الإنسان ، والتي شملت حرية التظاهر والتجمع السلمي ، وحرية الصحافة والتعبير ، والرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام، وحرية الدين والمعتقد، ووقف الضربات الجوية علي المدنيين في جنوب كردفان ودارفور، الإعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين، والوصول لحل سلمي للأزمة السياسية.
وأوصي الخبير ، بإلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2010م، أو موائمته مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛ بجانب مراجعة المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (1991) – المتعلقة بالردة – تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد.
واكد بدرين في مداخلته التى اعقبت كلمة وزير العدل السوداني وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان منوها الى ان لتأثير الأكبر على حالة حقوق الإنسان في السودان ينبع من الحروب.كما لفت الى خطوات ايجابية قال ان الخرطوم اتخذتها لمعالجة اوضاع حقوق الانسان.
وابدى مندوب الولايات المتحدة الامريكية في المجلس كيث هاربر قلقا كبيرا تجاه ما اسماه تصاعد العنف وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان واطهر لدى مداخلته امام الجلسة انزعاجه من التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي بواسطة حكومة السودان والجماعات الموالية لها .
وتشمل تلك التقارير وفقا لهاربر القصف الجوي العشوائي المستمر للمناطق المدنية من قبل القوات الحكومية السودانية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودارفور، علاوة على استمرار الحكومة في ممارسة القتل والتعذيب والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والقمع العنيف ضد مواطنيها.
واضاف "نحن نشعر بالقلق أيضا بسبب استمرار القيود الحكومية على وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المحتاجين . ونعرب عن قلقنا بشأن تعدي الأجهزة الأمنية الحكومة ، لا سيما جهاز الأمن الوطني، على بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي تشمل إطلاق النار على طالب جامعي في السنة الثالثة خلال احتجاجات في جامعة الخرطوم." وكذلك الهجمات على المتظاهرين السلميين في سبتمبر 2013 التي أسفرت عن العديد من الوفيات، وعدم إجراء تحقيق شامل ومستقل."
وتناول المندوب الامريكى انتهاكات الحكومة السودانية للحريات الدينية والمعتقدات، لافتا الى قضية السودانية مريم ابراهيم التى حكم عليها بالاعدام بسبب الارتداد عن الدين الاسلامي واعتناق المسيحية قبل ان يفرج عنها بقرار من محكمة الاستئناف .
وقال هاربر" نتفق مع تقرير الخبير المستقل أن قضية مريم تسلط الضوء على الحاجة إلى التدريب المناسب بشأن حقوق الانسان للقضاة السودانيين ونعرب كذلك قلقنا إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة والتي تشمل استهداف القادة السياسيين والناشطين الشباب والصحف والصحفيين والطلاب ومنظمات المجتمع المدني، والمتظاهرين."
لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة رفض تلك الاتهامات بشدة ،وقال في مداخلته امام جلسة المجلس التى خصصت لمناقشة اوضاع حقوق الانسان في بلاده ان السودان ملتزم بكفالة الحريات والحفاظ على حقوق الانسان، نافيا بشدة ممارسة القوات الحكومية قصفا جويا على المدنيين واتهم المتمردين بمهاجمة القرى والمدن وارتكاب تجاوزات قال انها موثقة .
ونفى الوزير بشدة وجود معتقلين سياسيين وقال ان المحتجزين حاليا يقضون عقوبات بموجب قضايا جنائية ، كما شدد على عدم وجود اى قيود مفروضة على المنظمات الطوعية وقال ان عدد المنظمات العاملة في البلاد ارتفع من 91 الى 106 بنسبة تقدر بـ17%.
ورفض دوسة اتهامات الخبير المستقل بالتباطؤ في التحقيق بشان احتجاجات سبتمبر ولفت الى ان الحكومة سلمت الخبير تقريرا مفصلا حوى الاجراءات التى اتخذت فيما يخص تلك الاحداث منوها الى عدم وجود اى مؤشرات للافلات من العقاب واردف "النظام القضائ في السودان عريق ومستقل وقادر على بسط القانون".
وطرح الوزير على المجلس سؤالا بشأن جدوى استمرار ولاية الخبير المستقل بعد ان اتهمه بالاخفاق في تقديم العون للسودان كما ان المجتمع الدولي فشل طبقا للوزير في رفع العقوبات واعقاء الديون وحمل الحركات المسلحة على وقف الانتهاكات والاعتداءات واضاف "مافائدة الولاية المفروضة تحت البند العاشر اليس من العدالة انهاء الولاية وترك السودان كغيره من الدول يطبق قوانينه ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: khaleel)
|
Quote: استمعت الدول الاعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته السابعة والعشرون أمس الأربعاء الي تقرير الخبير المستقل مسعود بادرين حول حقوق الإنسان في السودان والتي طالب فيها الدول الأعضاء بالمجلس الي تقديم المساعدات اللازمة والدعم الفني للسودان تحت البند العاشر
وأبان بادرين أن الحكومة السودانية قامت بالعديد من الخطوات و الإصلاحات الهامة ومازالت تبذل الكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد كما أشاد ببرنامج الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة الاحزاب السياسية المعارضة والحركات المتمردة كألية هامة للاستقرار السياسي في السودان
فيما أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التزام بلاده بمقررات فيينا الداعية الي احترام مبادئ حقوق الإنسان إضافة الي القوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة الي بلاده كما طالب برفع العقوبات عن السودان وإلغاء البنود المفروضة عليه من المجتمع الدولي
ومن جهتها اشادت الكتل العربية والإسلامية والأفريقية بالمجلس بمساعي الحكومة السودانية في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وطالبت الدول الاعضاء بالمجلس بتقديم الدعم الفني للسودان في هذا المجال
فيما انتقدت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي سجل حقوق الإنسان في السودان وأبدت قلقها ومخاوفها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف والقتل ومصادرة الحريات و ناشدت المجتمع الدولي بتقديم المساعدة للمتضررين وتقديم العون اللازم للمدنيين والنشطاء الذين يتعرضون بصورة مباشرة الي انتهاكات وتهديدات مستمرة في السودان
يشار الي أن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان حول السودان وتعيين الخبير المستقل سوف يصدر يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري في ختام أعمال الدورة السابعة والعشرون ومن المرجح حسب مصادر دبلوماسية و بناءاً علي ماتم التداول عليه في الحوار التفاعلي للدول الأعضاء بالمجلس أن يتم الإبقاء علي السودان تحت لائحة المساعدات والدعم الفني البند العاشر
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملف شهداء سبتمبر ينتظر الحكومة في جنيف منتصف الشهر (Re: مني عمسيب)
|
كأنه كان ينقص صنعاء اليمن أن تصبح مثلا يضرب للفوضى والضياع، ومن أين؟ عاصمة أخرى تترنح في ضباب الفوضى وغشاوة التيه.
قبل أيام لم يفوّت رئيس السودان الجنرال عمر البشير الفرصة لتذكير خصومه بأنه لن يسمح لهم بتكرار سيناريو اجتياح صنعاء من قبل الحوثيين وانتهاك حرمة الدولة، أو ما بقي منها بالأحرى.
البشير، وهو عادة يفضل التصعيد الخطابي والتحديات المجازية، قال في تجمع حزبي إنه لن يسمح أن يحدث في الخرطوم ما حدث في صنعاء، حيث سيطر المسلحون الحوثيون. جاء ذلك في سياق مقارنة البشير فكرة الحوار السياسي في السودان، وخطر إخفاق هذا الحوار، كما جرى في اليمن، ثم الاستعاضة عنه من قبل خصومه بالهجوم على الخرطوم، وهو أمر جرى على كل حال تجريبه من قبل، ولكنه لم ينجح.
قال عمر البشير واعظا وشارحا ومتوعدا: «سنواصل الحوار الوطني، ولكن الحرية لا تعني الفوضى التي وصل إليها إخوتنا في اليمن. لن نسمح أن يحدث في الخرطوم ما حدث في صنعاء».
وهكذا صارت صنعاء موضع عبرة، ومثال قنوط من نجاح الحوار، والمعنى العملي لهذا الكلام هو انسداد الأفق السياسي في السودان، وهو بالفعل مسدود على يد سلطة تقسّم السودان في عهدها إلى سودانين، ومهدد بالمزيد من الانقسامات، وبلد يعاني من سمعة أمنية سيئة، والاتهامات تتوالى على سلطته من ليبيا ومصر وغزة.
سلطة البشير وحزبه المنضوي في شبكة جماعات الإسلام السياسي متشبثة بالسلطة، بقوة الأمن والعناد. بل وترفض حتى فكرة المشاركة والتحول حماية لما بقي من تراب السودان، وتآلف شعبه. فحزب البشير رفض مؤخرا مقترح دول «الترويكا»، التي تضم أميركا وبريطانيا والنرويج، بتشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس البشير نفسه، ويشن النظام هذه الأيام حملة اعتقالات ضد خصومه. غريب أمر هذه الجماعات التي هيمنت على الحكم، تارة يتحججون بالشرعية الديمقراطية للبقاء، وإذا طعنوا منها، تسربلوا بحجة الوطنية والصمود، وإذا تخرق هذا السربال، تدثروا بالهوية الدينية ومقاومة الغزو الصهيوصليبي.. يعني عندهم: لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها.
على ذكر الشعر وصنعاء والسودان، لا بأس برشفة من معين شاعر اليمن الكبير ومناجي صنعاء الدنف، المرحوم عبد الله البردوني؛ فمما قاله عن صنعاء قبل نصائح البشير:
ماذا أحدّثُ عن صنعاءَ يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السلّ والجربُ
ماتتْ بصندوق (وضّاح) بلا ثمن ولم يمتْ في حشاها العشقُ والطربُ
لكنها رغم بخل الغيثِ ما برحت حُبلى وفي بطنِها قحطانُ أو كربُ
وقال موبخا ومحبا:
صنعاءُ ماذا تشتهين؟ أتهدئين لكي تموري؟
ما زال يخذلكِ الزمان فتبزغينَ لكي تغوري
يا شمسَ صنعاء الكسول أما بدا لكِ أن تدوري؟
أما السودان والبشير فليس أحسن من دعوة أحمد شوقي بقصيدته التي غنتها أم كلثوم باسم السودان:
وقى الأرض شر مقاديره لطيف السماء ورحمانها
mailto:[email protected]@asharqalawsat.com
| |
|
|
|
|
|
|
| |
khaleel
أسامة العوض
سيف اليزل سعد عمر
محمد حمزة الحسين
مني عمسيب
وائل حمزه الزبير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست