|
|
 لدفع خطوات الإصلاح والتغيير/نور الدين مدني
|
كلام الناس
نور الدين مدني
لدفع خطوات الإصلاح والتغيير
* دافعت هيئة شؤون الأنصار عن مسألة تكريم الإمام الصادق المهدي إمام كيان الأنصار رئيس حزب الأمة القومي في الاحتفال بذكرى الاستقلال المجيد عبر خطبة الجمعة التي ألقاها نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الشيخ آدم أحمد يوسف في صلاة الجمعة أمس الأول.
* جاء في حيثيات دفاع الهيئة عن هذا التكريم، إن الإمام الصادق المهدي عالم ومفكر وسياسي محنك، وهو كذلك ثابت على موقفه لم يلتفت إلى الشامتين والحاقدين والمتآمرين، وفي ذات الوقت دعت هيئة شؤون الأنصار حزب المؤتمر الوطني إلى تأجيل الانتخابات وتكوين حكومة قومية ومفوضية قومية للانتخابات يتفق على قانونها ولوائحها لتشرف الحكومة القومية على الانتخابات وإجازة الدستور، كما دعت الهيئة إلى تكوين آلية للحقيقة والمصالحة تنصف المظلومين وتتجاوز حالة الاستقطاب الحالية، ووضع برنامج يعيد إلى المواطن ثقته بوطنه واعتزازه بالانتماء إليه والتركيز على البناء الوطني الذي يتجاوز القبلية والجهوية والعنصرية.
* كنت قد كتبت عقب التكريم الذي تم لعدد من الرموز الوطنية السياسية والفكرية والرياضية والفنية في ذكرى الاستقلال مشيداً بهذه الخطوة التي واكبتها دعوة إلى الأحزاب للتقدم برؤاها للإصلاح المنشود.
* لم أكن أعلم وقتها أن التكريم كان سيشمل سكرتير عام الحزب الشيوعي السوداني السابق الراحل المقيم الأستاذ محمد إبراهيم نقد ولا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الشيخ الدكتور حسن الترابي إلى أن فوجئت بالحملة التي قامت ضد السيدين محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي، وعلمت عبر هذه الحملة برفض حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني لفكرة التكريم من حيث المبدأ.
* عندما أشدت بهذا التكريم القومي في كلام الناس الخميس الماضي تحت عنوان "لإنجاح الملتقى السوداني الجامع" كنت أمني نفسي أن يكون التكريم أشمل، لاقتناعي بأن عملية التكريم لا علاقة لها بالمواقف الحزبية، خاصة أن المناسبة قومية، والشخصيات المكرمة شخصيات قومية بغض النظر عن مواقفها الحزبية، وأن التكريم لا يعني تبدل المواقف والسياسات.
* مع العلم المسبق بنتائج ومخرجات الحوارات والاتفاقات السابقة إلا أن الواقع أيضاً شهد انفراجاً نسبياً وتغييراً بطيئاً ومحدوداً، واعتبرنا الدعوة الموجهة إلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لتقدم رؤاها للإصلاح المنشود خطوة متقدمة نحو الاعتراف بالآخر، نرى أن يشمل الإصلاح كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وأن يتزامن الإصلاح الاقتصادي الضروري والأعجل مع الإصلاح الأمني الذي يحقق السلام ويوقف نزف الدم السوداني في كل ربوع البلاد، لأن ذلك يضمن نجاح الإصلاح السياسي والاقتصادي ويحقق الاستقرار المطلوب لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية المقبلة.
* الفرصة ما زالت مواتية للتقدم بخطوات عملية من الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة والمعارضة لدفع عمليات الإصلاح والتغيير المنشود لصالح الوطن والمواطنين.
|
|
  
|
|
|
|
نور الدين مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست