|
|
 الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا الأكثر فسادا في العالم وتخسر فقط من 20 إلى 40 مليار دولار سن
|
في مثل هذه الأيام من كل عام، نحن على موعد مع التقرير السنوي لمؤشر الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وفي مثل هذه الأيام من كل عام، يكون معظم العرب من المهتمين بموضوع الفساد، على موعد مح موجة جديدة من الاكتئاب تضاف إلى حالات الاكتئاب التي تأتيهم من كل حدب وصوب، وذلك لأسباب يصعب حصرها، إلا إذا لجأنا إلى التعميم وقلنا أنها سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية إلى آخر ما هنالك من أسباب معروفة. أما سبب حالة الاكتئاب السنوية المترافقة مع تقرير منظمة الشفافية العالمية فهو أننا نحن العرب نتبوأ باستمرار "مكانة رفيعة" بين الدول الأكثر فساداً في العالم. فقد حلت الصومال والسودان وليبيا والعراق وسورية بموجب تقرير العام 2013 بين الدول الـ 10 الأكثر فسادا في العالم.
ويصنف مؤشر الفساد دول العالم وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها. وتضم القائمة السنوية التي يصدرها المركز 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فساداً المركز الأول.
ووفقاً للتقرير فقد جاءت الدانمرك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كانت الأقل. وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث، بينما حلت النرويج في المركز الخامس. وفي مؤشر مدركات الفساد 2013 كانت الدانمرك ونيوزيلاندا صاحبتا أعلى ترتيب على المؤشر بـ 91 درجة لكل منهما. أما أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال فقد تبين أنها صاحبة أسوأ نتائج هذا العام، إذ أحرزت كل منها 8 درجات فقط. لكن مقابل أسباب التشاؤم والاكتئاب وارتفاع الضغط التي يسببها التقرير، هناك ما يدعو للتفاؤل على الرغم من أنه قليل.
فقد حلت الإمارات في المرتبة 26 بين الدول الأقل فساداً وارتفع مؤشر الشفافية فيها من 68 العام الماضي إلى 69 لعام 2013 . أما قطر فقد حلت ثانية بعد الإمارات في الشرق الأوسط وفي المرتبة 28 عالمياًً فيما جاءت السعودية في المرتبة 63.
يذكر أن مؤشر الفساد هذا يستند إلى آراء خبراء بمجال فساد القطاع العام، ويمكن أن تساعد آليات إتاحة الحصول على المعلومات القوية، وتوفر قواعد حاكمة لسلوك شاغلي المناصب العامة، في تحسين درجات الدول، في حين أن نقص المساءلة في القطاع العام مقترناً بعدم فعالية المؤسسات العامة يؤثر سلباً على مدركات الفساد هذه.
على أية حال فان منظمة الشفافية الدولية لا زالت تعتبر أن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب الحاكمة والسياسية والشرطة ونظم القضاء.
وتقول أن المؤسسات العامة يجب أن تكون أكثر انفتاحاً في ما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار، وأنه ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء. وتمضي المنظمة للقول أنه يتعين على الكيانات الدولية، مثل مجموعة الـ20 مكافحة أنشطة غسل الأموال، وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.
وفي الختام قالت هوغيت لابيل وهي من المنظمة أنه «حان الوقت لوقف من يفلتون من الفساد. إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات، تيسر الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد».
بقي أن أقول أن الفساد، وحسب ما ورد في ورشة عمل نظمها المعهد القومي للادارة في مصر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، يكلف الدول العربية سنوياً ما يقرب من 1000 مليار دولار (أي تريليون دولار) ما بين رشاوى و"هدايا" وهي تعبير آخر عن الرشاوى، وغيرها من الوسائل التي تعرف بالمدفوعات غير المبررة بينما تكلف هذه الأشياء ذاتها الدول النامية من 20 إلى 40 مليار دولار سنوياً فقط!.
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
د.محمد بابكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست