لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 07:32 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-22-2013, 10:43 AM

Hussein Mallasi
<aHussein Mallasi
تاريخ التسجيل: 09-28-2003
مجموع المشاركات: 26230

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً!

    لو كان بيدي لأمرت بجلد كل من دعا ومن سيشارك في المؤتمر الاقتصادي المزمع غداً؛ فجميعهم يعلمون - يقيناً - أن المشكلة سياسية وليست اقتصادية!
                  

11-22-2013, 10:54 AM

مني عمسيب
<aمني عمسيب
تاريخ التسجيل: 08-22-2012
مجموع المشاركات: 15691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: Hussein Mallasi)

    عليك الله اسه الجلد ده عقوبة ؟

    الدولية راااااااااااااااس .
                  

11-22-2013, 02:35 PM

Hussein Mallasi
<aHussein Mallasi
تاريخ التسجيل: 09-28-2003
مجموع المشاركات: 26230

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: مني عمسيب)

    نعم .. فالجلد عقوبة مهينة وكافية للعقاب على (عبثية) المؤتمر الاقتصادي المزمع!
                  

11-22-2013, 04:09 PM

مهدي صلاح
<aمهدي صلاح
تاريخ التسجيل: 08-21-2012
مجموع المشاركات: 5092

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: Hussein Mallasi)

    والله المنتظر حاجة أو معلق ذرة امل او يلتفت لما اسموه المؤتمر الاقتصادي واحد ما عندو موضوع
    معقول بقينا أسرى للكذبات والحديث الفارغ من المضمون الذي يطلقه النظام للدرجة دي

    (عدل بواسطة مهدي صلاح on 11-22-2013, 04:11 PM)

                  

11-22-2013, 04:25 PM

Hussein Mallasi
<aHussein Mallasi
تاريخ التسجيل: 09-28-2003
مجموع المشاركات: 26230

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: مهدي صلاح)

    حال الحكومة وهي تبحث عبر المؤتمرات عن حلول اقتصادية - لا سياسية - كحال الذي أضاع قرشاً في الظلام وطفق يبحث عنه تحت عمود النور!
                  

11-22-2013, 04:42 PM

Adil Isaac
<aAdil Isaac
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 4105

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: Hussein Mallasi)

    الخبير الاقتصادى البارز إبراهيم منعم منصور يتساءل : هل من حاجة لملتقى إقتصادي؟
    November 22, 2013
    (حريات)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الملتقى الإقتصادي الثاني: هل من حاجة له؟
    إبراهيم منعم منصور
    قام الدكتور التجاني السيسي محمد أتيم بصفته رئيس اللجنة العليا للملتقى الإقتصادي الثاني بتوجيه الدعوة عبر وسائل الإعلام إلى حوالي 700 شخصية وجهة للمشاركة في فعاليات الملتقى. ولعل القليلين من هذا العدد يذكرون ما كان من أمر الملتقى الإقتصادي الأول وما انتهت اليه توصياته وقراراته.
    دعونا نتساءل بكل جدية: هل الإمر والمشكلة في الإقتصاد والإقتصاديين حتى ندعو من وقت لآخر لملتقى أو مؤتمر عن (تحديات الإقتصاد السوداني وآفاق المستقبل). المشكلة يالأخ الكريم الدكتور السيسي في السياسة وفي السياسيين و المشكلة في الوعود والعهود وفي عدم الوفاء بالوعود والعهود من السياسيين (تم رصد 32 اتفاقا ولم يتم الوفاء بها – منها 8 مع حزب الأمة) ولا نسأل عن حال إتفاقية الدوحة وإهتزازها لولا الوجود القطري و كلا الأمرين سياسة وليس اقتصاد).
    فالقرارات السياسية الخاطئة في المحتوى وفي التوقيت وفي إستقبال ذوي المطالب المشروعة والمعقولة تقود وقد قادت بالفعل إلى أن تصير المطالب إحتجاجات ثم تتطور إلى نزاعات ثم مواجهات ثم إشتباكات مسلحة: ثم يحمل (الإقتصاد) العبء وبتراكم الأعباء يصبح الأمر (مشكلة إقتصادية). حدث ذلك في موضوع (الجنوب) وقد قادت القرارات السياسية غير الناضجة إلى قبول بنود في إتفاقية السلام الشامل تدعو بصورة (جاذبة) إلى الإنفصال… ثم أصبح الإنفصال مشكلة (إقتصادية) في البترول وفي الثروة الغابية وفي المرعى وفي الزراعة بشقيها النباتي والحيواني: في البر والبحر. ولعلنا لا نزال نعيش الآثار (الإقتصادية) لإنفصال الجنوب بسبب القرارات (السياسية) وفي التكلفة (الإقتصادية) الإضافية التي تنتظرنا في مشكلة (أبيي) وترسيم الحدود وإنسياب مرور الإنسان والحيوان والتجارة.
    إن مناطق الخلافات الأربعة: في الشرق ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لا تحتاج إلى أكثر من قرارات سياسية حاسمة ولا أقول في التوقيت المناسب لأن (التوقيت) قد إنتهى. أقول من الممكن أن نلحق فالأحسن كما يقول الخواجات أن نلحق متأخرين خيرا من ألا نلحق أبدا.
    نبدأ بالشرق: ما الذي يجعلنا لا نحسم أمره السياسي فهو بوابتنا للعالم: بل هو البوابة (الوحيدة). وقعنا معه إتفاقا قامت دولة الكويت الشقيقة بمقابلة معظم الإلتزامات المنظورة. لماذا لا نحسم أمرنا بقرارات سياسية تعطي الطمائنينة لأهل الشرق وتبعد عن بعضهم هواجس التوجه نحو دولة في جوارهم مهما كانت درجة صداقتها يوما معنا فهي في النهاية سوف تطمع فينا يوما. إذا لم نحسم الأمر سياسيا وتطور أو تدهور إلى نزاع مسلح أو توتر دبلوماسي فسيكون العبء في كلا الحالين على (الإقتصاد).
    أما جنوب كردفان فقد حسم أمرها الإتفاق الذي تم توقيعه في (جنيف) بسويسرا بين وكيل الخارجية وقتها مطرف الصديق والقائد عبد العزيز الحلو: أجهضه (عدم الوفاء) بالإلتزام وعدم الوفاء – قرار (سياسي) يتحمله (الإقتصاد) يوما بعد يوم. ويخلق ما هو أسوأ منه: عدم الثقة في الوعود والعهود والإتفاقيات بمختلف درجاتها ومحتوياتها وشهودها سواء كان الشاهد فردا في مركز القسيس (دانفورث) مبعوث الولايات المتحدة الذي أشرف على أتفاق جبال النوبة أو العالم كله في إتفاقيتي السلام الشامل وابوجا مع القائد مني أركوي.
    وبالمثل فإن ما يتحمله (الإقتصاد) في مشكلة منطقة النيل الإزرق جاء نتيجة عاملين كليهما (سياسي). الأول الخطأ في قبول تعبير غير محدد المعالم هو (المشورة الشعبية) لمشكلة واضحة المعالم. ثم تبع ذلك ما أدى إليه القرار السياسي في وضع مالك عقار وعدم المقدرة على المعالجة التفاوضية والحوار وانصبت نيران الحرب على (الإقتصاد).
    الأخ الكريم دكتور السيسي: أنتم على علم بمشكلة دارفور فهي منذ أن أطلت برأسها في عهد الإنقاذ تتلخص في: الإقليم الواحد – إيقاف الحرب – إبعاد الوافدين من جمهورية مالي ثم النيجر – والذين دخلوا السودان بقرار سياسي – وإتخذوا أسماء شتى من الجنجويد إلى حرس الحدود إلى المليشيات – التعويضات الجماعية والفردية – صندوق الإعمار براس مال تراوح بين (700) مليون دولار ومليار دولار. وعندما تم توقيع إتفاقية أبوجا رغم إنتقادات البعض لها لم يتم الوفاء بها: والقرار بالطبع (سياسي) ثم تعهد الفريق إبراهيم سليمان بعد تقاعده أن ينقذ الموقف في دارفور اذا وفرت له الدولة (70) مليون دولار وسوف يقنع الموقعين وغير الموقعين بالسلام وتنفيذ المواثيق. ولكن القرار (السياسي) أبعده وأبعد السلام ورمى الأمر كله على (الإقتصاد). ومشكلة دارفور لن يحلها قيام السلطة الإنتقالية أو الخمس ولايات أو تقسيم الحركات.
    وكما تعلم أيها الأخ الكريم فإن الحروب هي النار التي تأكل فيما تأكل (الإقتصاد): فرنسا أكلت إقتصادها حروبها في آسيا ودحرجتها إلى دولة فقدت عملتها كل قيمتها تقريبا مما جعلها تأتي بعملة جديدة وظلت لسنوات تسميها (الفرنك الجديد) تمييزا لها عن (الفرنك) الذي هو إسم عملتها والذي أكلته الحرب.
    وقد ظلت الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1971 تلتزم أمام المنظمات الإقتصادية الدولية والبنوك المركزية في كل العالم بل وأمام الشركات والإفراد بأن تبيع لكل من يدفع (35) خمسة وثلاثين دولارا (اوقية) من الذهب الخالص. وبعد حروب فيتنام وكوريا التى إمتدت أكثر قليلا من عشرين عاما تراجعت عن قرارها والتزامها في أغسطس 1971 وقامت بتعويم الدولار وإحتفظت لنفسها بالذهب الأمرالذي أربك إقتصاديات كل الدول لأعوام عديدة وظلت تعاني منه الدول النامية حتى اليوم.
    هذا ما كان من حال دول مثل فرنسا ومثل الولايات المتحدة التي لم يحتمل إقتصادها حروبا لعشرين عاما أو أقل. أما نحن فان (الإقتصاد) عندنا ظل في عهد الإنقاذ وحدها يحمل عبء حروب لإكثر من عشرين عاما: حروبا داخل أرضنا تدمر اليابس في أرضنا ثم الأخضر في أرضنا – ثم الحيوان – والإنسان في أرضنا ثم المقومات الأساسية من البني التحتية: تلك البني التحتية التي حملت بدورها السودان منذ عهد الإستعمار والتي بناها اباؤنا وأجدادنا منذ أن كان السودان لا يملك من الصادر إلا الصمغ العربي وريش النعام. مشروع الجزيرة ضربناه بقرارات سياسية: نأكل مما نزرع: فضاع القطن. أوقفنا التمويل من البنك المركزي وأنشأنا (محفظة كذا ومحفظة كذا) هل تذكرونها ؟ السكة الحديد. والنقل النهري. الخطوط البحرية. الخطوط الجوية… كلها قرارات (سياسية) وحملها (الإقتصاد) حتى انحنى ظهره. ثم (15) ولاية زايد ثلاثة – و (26) جامعة وعدد لا يحصى من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين .. وهلم جرا. ثم المباني.. والمباني.. والمباني. والسيارات… والسيارات … والسيارات … والإحتفالات والمأموريات وقد لا يعلم البعض أن (الوظائف) الكبرى هي في الواقع (مؤسسات) وليست مجرد أفراد: إذ لكل منهم مدير مكتب ثم طاقم سكرتارية – ثم سيارات للجميع – وبدلات – وحوافز – ومأموريات .. ثم (حرس) وليس (حارس). أما سياستنا الخارجية فقد زلزلت علاقات أخوية أزلية ولم تكسب قوى مؤثرة وحيوية فكانت العبء الأكبر على الإقتصاد بأن أفقدته منابع العون المادي والمعنوي والأخوي.
    وزير المالية مطلوب منه أن يوفر (ايرادات) وايرادات واجراءات تقابل تكاليف الحروب والجهاز الدستوري (وهنا لا يتوقف الأمر على الرئيس والنائب الأول ثم نائب ومساعدون ومستشارون وأطقم سكرتارية) بل ينطبق ذلك بدرجات متفاوتة لدي كل (والي) ووزير. إن كل الحديث ينصب على كفة واحدة من الميزان (أو الميزانية) وليست على الكفة الأخرى الا بلمسة خفيفة هي (تخفيض الصرف الحكومي). لا أحد يقبل (تخفيض) أو حتى التقليل من هذا الصرف. أقول لا أحد يقبل أقول أيضا لا أحد (يستطيع) إذ أن كل الألسن تتجه نحوه بأنه يريد أن يعرض أمن البلاد للخطر أو منجزات الثورة للإنهيار – أو.. أو.. ولكن على (الإقتصاد) أن يتحمل كل (رفاهية) الحكام. ولكن تأتي هنا مأساة (المواطن) وشقاؤه وتدحرجه نحو خط الفقر أو دونه وهي النتيجة التي يتحاشى الكثيرون ذكرها أو حتى التفكير فيها. فكل قرار (إقتصادي) نرى أنه خاطئ هو نتيجة قرار (سياسي) أكبر منه في الخطأ.
    الأخ الدكتور السيسي: إقتصاد السودان بخير رغم ما أصابه وإمكاناته بخير رغم ما أصابها وقدرته على التحمل والحمل بخير رغم ثقل الحمل ولكن المشكلة في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية وكان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي). ولعل الجميع يتحاشون ذلك ويتكلمون بأسى مصطنع عن الموقف (الإقتصادي) المتردي.
    إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون – والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون – وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون – والتشاور معهم وهم سوادانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى اقتصادي أو مؤتمر إقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين.
    إبراهيم منعم منصور
    18/11/2013.
                  

11-22-2013, 04:43 PM

Adil Isaac
<aAdil Isaac
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 4105

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: Hussein Mallasi)

    الخبير الاقتصادى البارز إبراهيم منعم منصور يتساءل : هل من حاجة لملتقى إقتصادي؟
    November 22, 2013
    (حريات)
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الملتقى الإقتصادي الثاني: هل من حاجة له؟
    إبراهيم منعم منصور
    قام الدكتور التجاني السيسي محمد أتيم بصفته رئيس اللجنة العليا للملتقى الإقتصادي الثاني بتوجيه الدعوة عبر وسائل الإعلام إلى حوالي 700 شخصية وجهة للمشاركة في فعاليات الملتقى. ولعل القليلين من هذا العدد يذكرون ما كان من أمر الملتقى الإقتصادي الأول وما انتهت اليه توصياته وقراراته.
    دعونا نتساءل بكل جدية: هل الإمر والمشكلة في الإقتصاد والإقتصاديين حتى ندعو من وقت لآخر لملتقى أو مؤتمر عن (تحديات الإقتصاد السوداني وآفاق المستقبل). المشكلة يالأخ الكريم الدكتور السيسي في السياسة وفي السياسيين و المشكلة في الوعود والعهود وفي عدم الوفاء بالوعود والعهود من السياسيين (تم رصد 32 اتفاقا ولم يتم الوفاء بها – منها 8 مع حزب الأمة) ولا نسأل عن حال إتفاقية الدوحة وإهتزازها لولا الوجود القطري و كلا الأمرين سياسة وليس اقتصاد).
    فالقرارات السياسية الخاطئة في المحتوى وفي التوقيت وفي إستقبال ذوي المطالب المشروعة والمعقولة تقود وقد قادت بالفعل إلى أن تصير المطالب إحتجاجات ثم تتطور إلى نزاعات ثم مواجهات ثم إشتباكات مسلحة: ثم يحمل (الإقتصاد) العبء وبتراكم الأعباء يصبح الأمر (مشكلة إقتصادية). حدث ذلك في موضوع (الجنوب) وقد قادت القرارات السياسية غير الناضجة إلى قبول بنود في إتفاقية السلام الشامل تدعو بصورة (جاذبة) إلى الإنفصال… ثم أصبح الإنفصال مشكلة (إقتصادية) في البترول وفي الثروة الغابية وفي المرعى وفي الزراعة بشقيها النباتي والحيواني: في البر والبحر. ولعلنا لا نزال نعيش الآثار (الإقتصادية) لإنفصال الجنوب بسبب القرارات (السياسية) وفي التكلفة (الإقتصادية) الإضافية التي تنتظرنا في مشكلة (أبيي) وترسيم الحدود وإنسياب مرور الإنسان والحيوان والتجارة.
    إن مناطق الخلافات الأربعة: في الشرق ودارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لا تحتاج إلى أكثر من قرارات سياسية حاسمة ولا أقول في التوقيت المناسب لأن (التوقيت) قد إنتهى. أقول من الممكن أن نلحق فالأحسن كما يقول الخواجات أن نلحق متأخرين خيرا من ألا نلحق أبدا.
    نبدأ بالشرق: ما الذي يجعلنا لا نحسم أمره السياسي فهو بوابتنا للعالم: بل هو البوابة (الوحيدة). وقعنا معه إتفاقا قامت دولة الكويت الشقيقة بمقابلة معظم الإلتزامات المنظورة. لماذا لا نحسم أمرنا بقرارات سياسية تعطي الطمائنينة لأهل الشرق وتبعد عن بعضهم هواجس التوجه نحو دولة في جوارهم مهما كانت درجة صداقتها يوما معنا فهي في النهاية سوف تطمع فينا يوما. إذا لم نحسم الأمر سياسيا وتطور أو تدهور إلى نزاع مسلح أو توتر دبلوماسي فسيكون العبء في كلا الحالين على (الإقتصاد).
    أما جنوب كردفان فقد حسم أمرها الإتفاق الذي تم توقيعه في (جنيف) بسويسرا بين وكيل الخارجية وقتها مطرف الصديق والقائد عبد العزيز الحلو: أجهضه (عدم الوفاء) بالإلتزام وعدم الوفاء – قرار (سياسي) يتحمله (الإقتصاد) يوما بعد يوم. ويخلق ما هو أسوأ منه: عدم الثقة في الوعود والعهود والإتفاقيات بمختلف درجاتها ومحتوياتها وشهودها سواء كان الشاهد فردا في مركز القسيس (دانفورث) مبعوث الولايات المتحدة الذي أشرف على أتفاق جبال النوبة أو العالم كله في إتفاقيتي السلام الشامل وابوجا مع القائد مني أركوي.
    وبالمثل فإن ما يتحمله (الإقتصاد) في مشكلة منطقة النيل الإزرق جاء نتيجة عاملين كليهما (سياسي). الأول الخطأ في قبول تعبير غير محدد المعالم هو (المشورة الشعبية) لمشكلة واضحة المعالم. ثم تبع ذلك ما أدى إليه القرار السياسي في وضع مالك عقار وعدم المقدرة على المعالجة التفاوضية والحوار وانصبت نيران الحرب على (الإقتصاد).
    الأخ الكريم دكتور السيسي: أنتم على علم بمشكلة دارفور فهي منذ أن أطلت برأسها في عهد الإنقاذ تتلخص في: الإقليم الواحد – إيقاف الحرب – إبعاد الوافدين من جمهورية مالي ثم النيجر – والذين دخلوا السودان بقرار سياسي – وإتخذوا أسماء شتى من الجنجويد إلى حرس الحدود إلى المليشيات – التعويضات الجماعية والفردية – صندوق الإعمار براس مال تراوح بين (700) مليون دولار ومليار دولار. وعندما تم توقيع إتفاقية أبوجا رغم إنتقادات البعض لها لم يتم الوفاء بها: والقرار بالطبع (سياسي) ثم تعهد الفريق إبراهيم سليمان بعد تقاعده أن ينقذ الموقف في دارفور اذا وفرت له الدولة (70) مليون دولار وسوف يقنع الموقعين وغير الموقعين بالسلام وتنفيذ المواثيق. ولكن القرار (السياسي) أبعده وأبعد السلام ورمى الأمر كله على (الإقتصاد). ومشكلة دارفور لن يحلها قيام السلطة الإنتقالية أو الخمس ولايات أو تقسيم الحركات.
    وكما تعلم أيها الأخ الكريم فإن الحروب هي النار التي تأكل فيما تأكل (الإقتصاد): فرنسا أكلت إقتصادها حروبها في آسيا ودحرجتها إلى دولة فقدت عملتها كل قيمتها تقريبا مما جعلها تأتي بعملة جديدة وظلت لسنوات تسميها (الفرنك الجديد) تمييزا لها عن (الفرنك) الذي هو إسم عملتها والذي أكلته الحرب.
    وقد ظلت الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام 1971 تلتزم أمام المنظمات الإقتصادية الدولية والبنوك المركزية في كل العالم بل وأمام الشركات والإفراد بأن تبيع لكل من يدفع (35) خمسة وثلاثين دولارا (اوقية) من الذهب الخالص. وبعد حروب فيتنام وكوريا التى إمتدت أكثر قليلا من عشرين عاما تراجعت عن قرارها والتزامها في أغسطس 1971 وقامت بتعويم الدولار وإحتفظت لنفسها بالذهب الأمرالذي أربك إقتصاديات كل الدول لأعوام عديدة وظلت تعاني منه الدول النامية حتى اليوم.
    هذا ما كان من حال دول مثل فرنسا ومثل الولايات المتحدة التي لم يحتمل إقتصادها حروبا لعشرين عاما أو أقل. أما نحن فان (الإقتصاد) عندنا ظل في عهد الإنقاذ وحدها يحمل عبء حروب لإكثر من عشرين عاما: حروبا داخل أرضنا تدمر اليابس في أرضنا ثم الأخضر في أرضنا – ثم الحيوان – والإنسان في أرضنا ثم المقومات الأساسية من البني التحتية: تلك البني التحتية التي حملت بدورها السودان منذ عهد الإستعمار والتي بناها اباؤنا وأجدادنا منذ أن كان السودان لا يملك من الصادر إلا الصمغ العربي وريش النعام. مشروع الجزيرة ضربناه بقرارات سياسية: نأكل مما نزرع: فضاع القطن. أوقفنا التمويل من البنك المركزي وأنشأنا (محفظة كذا ومحفظة كذا) هل تذكرونها ؟ السكة الحديد. والنقل النهري. الخطوط البحرية. الخطوط الجوية… كلها قرارات (سياسية) وحملها (الإقتصاد) حتى انحنى ظهره. ثم (15) ولاية زايد ثلاثة – و (26) جامعة وعدد لا يحصى من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين .. وهلم جرا. ثم المباني.. والمباني.. والمباني. والسيارات… والسيارات … والسيارات … والإحتفالات والمأموريات وقد لا يعلم البعض أن (الوظائف) الكبرى هي في الواقع (مؤسسات) وليست مجرد أفراد: إذ لكل منهم مدير مكتب ثم طاقم سكرتارية – ثم سيارات للجميع – وبدلات – وحوافز – ومأموريات .. ثم (حرس) وليس (حارس). أما سياستنا الخارجية فقد زلزلت علاقات أخوية أزلية ولم تكسب قوى مؤثرة وحيوية فكانت العبء الأكبر على الإقتصاد بأن أفقدته منابع العون المادي والمعنوي والأخوي.
    وزير المالية مطلوب منه أن يوفر (ايرادات) وايرادات واجراءات تقابل تكاليف الحروب والجهاز الدستوري (وهنا لا يتوقف الأمر على الرئيس والنائب الأول ثم نائب ومساعدون ومستشارون وأطقم سكرتارية) بل ينطبق ذلك بدرجات متفاوتة لدي كل (والي) ووزير. إن كل الحديث ينصب على كفة واحدة من الميزان (أو الميزانية) وليست على الكفة الأخرى الا بلمسة خفيفة هي (تخفيض الصرف الحكومي). لا أحد يقبل (تخفيض) أو حتى التقليل من هذا الصرف. أقول لا أحد يقبل أقول أيضا لا أحد (يستطيع) إذ أن كل الألسن تتجه نحوه بأنه يريد أن يعرض أمن البلاد للخطر أو منجزات الثورة للإنهيار – أو.. أو.. ولكن على (الإقتصاد) أن يتحمل كل (رفاهية) الحكام. ولكن تأتي هنا مأساة (المواطن) وشقاؤه وتدحرجه نحو خط الفقر أو دونه وهي النتيجة التي يتحاشى الكثيرون ذكرها أو حتى التفكير فيها. فكل قرار (إقتصادي) نرى أنه خاطئ هو نتيجة قرار (سياسي) أكبر منه في الخطأ.
    الأخ الدكتور السيسي: إقتصاد السودان بخير رغم ما أصابه وإمكاناته بخير رغم ما أصابها وقدرته على التحمل والحمل بخير رغم ثقل الحمل ولكن المشكلة في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية وكان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي). ولعل الجميع يتحاشون ذلك ويتكلمون بأسى مصطنع عن الموقف (الإقتصادي) المتردي.
    إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون – والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون – وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون – والتشاور معهم وهم سوادانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى اقتصادي أو مؤتمر إقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين.
    إبراهيم منعم منصور
    18/11/2013.
                  

11-22-2013, 04:50 PM

محمد إبراهيم علي
<aمحمد إبراهيم علي
تاريخ التسجيل: 08-10-2009
مجموع المشاركات: 10032

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: Adil Isaac)

    الازمة ازمة سياسية في المقام الاول وكعادة النظام يحاول الاختباء من مواجهة الحقيقة
    الازمة في وجود البشير ونظامه وليست ازمة اقتصادية كما يحاولون ان يظهروا
    السبب معروف ومعالجة النتائج قبل معالجة الاسباب مجرد مسكن مؤقت
                  

11-22-2013, 06:37 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: محمد إبراهيم علي)

    Quote: الازمة ازمة سياسية في المقام الاول
    أخخخخ لكن مين يسمع
    سألت ود الباوقة في البوست بتاعه - لمّا قال الحل واضح وضوح الشمس في كبد السماء - عن الحل المعني وفي بالي إجابة كإجابة ود إبراهيم أعلاه
    بكل بساطة قال لي في الإستراتيجية الربع قرنية الجاية ... إلخ
    للأسف انه طريقة تفكير ود الباوقة هي الغالبة و السائدة لدى من بيدهم الأمر !!
                  

11-23-2013, 07:39 AM

Isa

تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 1321

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لو كان بيدي لجلدتهم جميعاً! (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: عفواً الحل ليس في المؤتمر الاقتصادي ..
    خالد التيجاني النور

    مع كامل التقدير للمؤتمر الاقتصادي الثاني الذي دعت لانعقاده الحكومة مطلع الأسبوع المقبل وللقائمين عليه. نبادر إلى القول بكل أسف أنه لن يقدم حلاً للمأزق المالي الذي يواجه السلطة التنفيذية, كما أنه لن يسعف في علاج الأزمة الشاملة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني, ليس لأي سبب يقدح في كفاءة المشاركين فيه أو في قدراتهم على اجتراح حلول, بل ببساطة لأنه مكلف بالبحث في أجندة لا علاقة لها بجوهر الأزمة, ولذلك لن يتمكن من مخاطبة جذور المشكلة والأسباب الحقيقية التي قادت إلى هذا الوضع, وبالتالي سينأى عن وصف الروشتة الصحيحة لمعالجة المرض.
    ليست المشكلة على الإطلاق هي أن السلطات الحاكمة لا تعرف على وجه التحديد ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التدهور المريع للأداء المالي والاقتصادي للحكومة, وليس صحيحاً أنها تجهل الطرق الصحيحة الآمنة للخروج من هذا المأزق ولذلك تبحث عن السبل الكفيلة بذلك حتى تنتظر أن يخرج لها الخبراء والمختصون المشاركون في المؤتمر بحل سحري لم تكن تعرفه أو ليس بوسعها تنفيذه, أو يجترحون لها معجزة غيبية لمعالجة الوضع المأزوم على نحو غير مسبوق.
    بين يدي الطبقة الحاكمة العشرات إن لم نبالغ ونزعم أنها المئات من النصائح والوصفات الناجعة التي خرجت بها ما لا يُحصى من المؤتمرات والملتقيات التي عقدت على مدار السنوات الماضية, ومثلها ما سطرته مقالات الخبراء والمختصين مما نشرته الصحافة السودانية, ويمكن القول أن هناك حالة تخمة من كثرة الحلول الممكنة المطروحةالتي لم تغادر من متردم, وهي نصائح عصارة خبرات ثرة بذلها حريصون على مصالح البلاد العليا, ومن بينهم غلاة المؤيدين للحكم ممن لا يمكن اتهامهم بأنهم يفعلون ذلك من موقع المعارضة لإحراج السلطة أو زعزعة قبضتها.
    وما هو أغرب من ذلك كله ومع تجاهل السلطات لكل تلك البدائل هو ما يزعمه المسؤولين الحكوميون من تحدي أجوف لمن يأتي ببديل للسياسات الحكومية المجربة بلا هدى على رؤوس يتامي الشعب السوداني, يُسقطون بذلك أحد أهم مسلمات علم الاقتصاد الذي تتركز قيمته الحقيقية على طرحالبدائل, والأمر لا يتعلق بعدم معرفة الذين يرمون بقفاز التحدي بهذه الحقيقية البديهية وهي أول ما يتعلمه طلاب الاقتصاد المبتدئون, بل من بينهم خبراء مرموقون ومع ذلك يمارسون هذا الجدل العقيم ل"حاجة في نفس يعقوب", ولئن ذهب الفرنسيون بمثلهم "فتش عن المرأة" للإجابة عن كل ما غمُض معرفة ما ورائه, لنقل "فتش عن المصالح" في تفسير ما حارت فيه الألباب عن تجافي السلطات الحاكمة عن كل ما هو منطقي لإصلاح حال البلاد والعباد, والولع بتتبع كل ما من شانه أن يقود من مأزق إلى آخر.
    وحتى لا يظن أحد أننا نلقي الاتهامات جزافاً, فقد حملت أنباء الصحف في الأيام الفائتة إفادات مثيرة لمسؤولين من عجب أنهم من بين أهم مهندسي "البرنامج الثلاثي الإسعافي للإصلاح الاقتصادي" وهو البرنامج الذي يمثل المرتكز الأساسي لسياسات الحكومة في المجال الاقتصادي, فماذا قالوا, صبراً على اقتباس الإفادات المطولة لأنها ببساطة تكشف عن السبب الحقيقي للورطة المالية للحكومة التي لم تتردد في تحميل أعبائها للمواطنين.
    ففي ورشة العمل التي نظمتهاالدائرة الاقتصادية بأمانة المرأة بالمؤتمر الوطني الأسبوع الماضي حول "ضمانات نجاح البرنامج الثلاثي" وهو عنوان موفق لأن المداولات كشفت عن الجهة المتسببة في عدم توفير ضمانات التنفيذ الناجع وهي للمفارقة الحكومة نفسها صاحبة هذا البرنامج.
    قال الدكتور صابر محمد حسن رئيس القطاع الاقتصادي في المؤتمر الوطني في مداخلته إن الحكومة قد تأخرت في تنفيذ ما يليها من خطوات الإصلاح على الرغم من أن البرنامج المحدد بثلاث سنوات يشارف عامه الأخير, وأضاف أن الحكومة لا تزال في بداية تطبيق ما يليها من التزامات إصلاحية مع أنها بدأت في تنفيذه قبل عامين ولكنها لم تستطع المواصلة في تنفيذ تعهداتها, وقال إن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة هو أن "نفسها قصير تُعد برنامجاً جيداً لكن ما ان تبدأ في التنفيذ الفعلي حتى تتوقف عن المواصلة", وزاد "الغريب أننا نبدأ التنفيذ بالإجراءات القاسية والصعبة, وفي المرتين السابقتين بدأنا بتعديل سعر الصرف وتخفيض دعم الوقود, ولكن بعدها توقفنا ولم نستمر في الإصلاح رغم أن الإجراءات الأخرى المطلوبة ليس لها آثار سالبة على المواطنين كما في رفع الدعم عن الوقود".
    وقال رئيس القطاع الاقتصادي ل"الحزب الحاكم" إن الإجراءات التي نفذتها الحكومة هي تقشفية على المواطنين, اما الإجراءات الأخرى المطلوب الاستمرار فيها فهي تقشفية على الحكومة, وبرر الدكتور صابر عدم تنفيذ ما يليها من إجراءات تقشفية بأن "فيها صعوبة خاصة في الظروف الراهنة لأن لدولة تواجه تحديات وعدم استقرار في بعض المناطق". وأقر بأن عدم الإلتزام بالإجراءات المنهجية أدت إلى تعثر البرنامج وتأخر تنفيذه, وأفرز هذا الوضع الاقتصادي المتردي بعد فترة تنامي واستقرار خلال سنوات العقد الأول من هذا القرن لافتاً إلى عدم الاستفادة خلال تلك الفترة في تأهيل البنيات التحتية وتطوير القطاع الحقيقي.
    وأضيف هنا ما سمعته شخصياً من الدكتور صابر محمد حسن في العام 2009 وكان حينها محافظاً لبنك السودان المركزي, ففي لقاء عُقد في وزارة الطاقة والتعدين للاحتفال بمرور عشر سنوات على بدء تصدير النفط, قلتُ للمجتمعين إن أفضل ما يمكن أن يقدمه هذا الاحتفال للمواطنين هو الإجابة على السؤال الذي يحير الجميع أين ذهبت أموال النفط؟, وانبرى لي مسؤول في الوزارة محتجاًعلى السؤال واعتبره من باب هرطقة الصحافيين المشككين بطبعهم في إنجازات الحكومة, غير أن ما أدهشني حقاً أن من تولى الدفاع عن مشروعية سؤالي مقراً بصحته كان الدكتور صابر مستشهداً بقوله إنه اقترح على أصحاب القرار عند بدء عمليات التصدير أنيتم تأسيس صندوق خاص لعائدات تصدير النفط ويُنفق منها على المشروعات التنموية حصرياً على غرار ما فعلت ماليزيا عند دخولها نادي مصدري النفطفي سبعينيات القرن الماضي, وبالتالي يمكن بوضوح معرفة أين وكيف يتم الصرف على تلك الموارد المالية الضخمة, وأضاف أنه عندما لم يجد الاستجابة اقترح أن تقسم العائدات مناصفة بين الصندوق وبين موارد موازنة وزارة المالية, ولم يجد هذا المقترح أيضاً آذاناً صاغية.
    وكانت النتيجة استخدام العائدات النفطية بالكامل بغير حسابات اقتصادية. وفي بلد منهكة بالحروب الأهلية والاضطرابات الأمنية وفشل وزارة المالية في الولاية على المال العام, ومع انتشار الفسادوشراء الولاءات السياسية يمكن من بين ثنايا هذه المعطيات معرفة أين ذهبت أموال النفط التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات.
    ونعود مرة آخرى للإفادات فقد أقر الدكتور حسن أحمد طه, أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة بالمالية سابقاً, في الورشة المشار إليها أعلاه بأن أزمة الاقتصاد الوطني تعود إلى اختلالات هيكيلية, إضافة إلى صدمات اقتصادية ثلاث لخصها باقتسام موارد النفط مع الجنوب إبان الفترة الانتقالية, وتوابع الأزمة المالية العالمية, وانفصال الجنوب وفقدان غالب العائدات النفطية, مشيراً إلى تضاعف الإنفاق الحكومي تسع مرات لذلك تزايد عجز الموازنة عاماً بعد عام على الرغم من الإيرادات تضاعفت سبع مرات في الفترة ذاتها, ونتج عن ذلك تزايد المديونية الخارجية والداخلية, وعدم القدرة على سداد الإلتزامات الحكومية.
    وأضاف المسؤول الاقتصادي في "الحزب الحاكم" أن تبعات الانفصال والقطيعة مع مع الجنوب, وتدهور الوضع الأمني في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ترتب عليها إزدياد الإنفاق العسكري والأمني على حساب التنمية والخدمات الاجتماعية, وفشل تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الى حساب التنمية والخدمات الاجتماعية, وفشل تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الحقيقية.
    ونكتفي بهذه الاقتباسات المطولة التي تتضمن اعترافات "مثيرة" تكشف بوضوح عن الطرف المتسبب في المأزق الراهن والمسؤول الحقيقي عما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية المتردية, وهي على أية حال إقرارات لافتة ليس لأن فيها جديداً لا يعرفه حتى عامة الناس, بل لأن من شهد بها هم أهل الشأن أنفسهم مما يكفينا مؤونة التكرار الممل لما ظللنا نردده على مدار أعوام من التحذير من عواقب المسلك الغريب الذي تنتهجه الطبقة الحاكمة في إدارة شؤون البلاد.
    ليس فيما حدث من تدهور مريع للوضع المالي للحكومة وتدني غير مسبوق لأداء الاقتصاد الوطني مفاجأة من أي نوع, من الممكن إدارة السياسة ببعض الفهلوة وبشئ من القبضة الحديدية, بيد أن التهريج آخر ما يصلح أن يدار به الاقتصاد فالمقدمات الخاطئة لا يمكن أن تقود إلا إلى نتائج كارثية, ولا يمكن التلاعب بالمعطيات الموضوعية والمنطقية للعملية الاقتصادية ثم ينتظر أحدهم أن تُمطر السماء ذهباً, ولذلك مثلما حققت فورة النفط نمواً مؤقتاً, كان طبيعياً أن يؤدي العجز في التوظيف الصحيح للموارد المتاحة إلى هذا الفشل الذريع بهذه السرعة.
    ولعل أكثر ما يصيب الناس بالدهشة إذا كان السادة مديرو الملف الاقتصادي في المؤتمر الوطني يدركون ويعرفون جيداً تشخيص المرض وقد وضعوا أصبعهم على الجرثومة المسببة له, وهو باعترافهم بوضوح أن الحكومة لا تطبق للغرابة البرنامج الذي تبنته, لنقل تجاوزاً للواقع "من أجل الإصلاح الاقتصادي", وأنها تتنتقي منه ما يناسبها من إجراءات تقشفية حازمة تقع تبعتها وكلفتها على المواطنين المعوزين قبل المقتدرين, وعلى القطاع الخاص في أنشطته المختلفة, وعلى المنتجين في القطاعات المختلفة, ثم تتجافي بلا أدنى وازع من مسؤولية عن الوفاء بما يليها من إجراءات تقشفية تستلزم التخلي عن المصالح والامتيازات والمكاسب الخاصة على حساب المصالح العامة, ليس ذلك فحسب بل تتجاهل عن سابق عمد وإصرار مسلمة أن الإصلاح يبدأ ويتنزل من أعلى الهرم إلى قاعدته.
    وما سقناه من إفادات أعلاه لمسؤولين رفيعين في "الحزب الحاكم", اللهم إلا إذا كان إسماً على غير مسمى, يغني عن ما ينتظر أن يخرج به المؤتمر الاقتصادي الثاني المزمع اللهم إلا إذا كان الغرض منه مهرجان للزينة وأن يُحشر الناس ضحى من سياق الحشد الكبير للمدعوين, والذي لا يمكن عقلاً آلية مناسبة لتداول جاد, فقط لتقول السلطة أنها تبسط الشورى والمشاركة في اتخاذ القرار, وما هو في الحقيقة في ضوء معرفة ما يحدث فعلاً إلا أن يكون استمراراً لسياسة الهروب إلى الأمام من مواجهة الاستحقاقات الصعبة لدفع فاتورة الإصلاح.
    المطلوب أن تكف السلطات الحاكمة عن "التذاكي" حتى لا تثير السخرية عليها, فالتدهور الكبير الذي انزلقت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى هذه الدرجة لم يحدث من فراغ أو حدث بعمل فاعل مجهول, كما أنه لم يكن قدراً مقدوراً لا فكاك منه, بل هو كسب يد الطبقة الحاكمة التي ظلت مسيطرة على السلطة طوال ربع القرن الماضي, وهم الأشخاص أنفسهم, ولا يمكنهم إلقاءاللوم على أي طرف آخر ليتحمل المسؤولية نيابة عنهم فيما آلت إليه الأمور, والاكتفاء بتحميل المواطنين المنكوبين ثمن أخطائهم وعجزهم عن إدارة السلطة بالرشد المطلوب.لا نحتاج إلى مؤتمر اقتصادي ليعيد اكتشاف العجلة, المطلوب ببساطة فقط أن تواجه الحقيقة العارية أن الداء يكمن في قلب الحزب الحاكم وحكومته, ولا يمكن البحث له عن شفاء في أي مكان آخر.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de