حول قانون الامن الانقاذى

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 02:54 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-22-2013, 09:35 AM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حول قانون الامن الانقاذى

    تحدث الكثيرين حول قانون الامن قبل ايجازه من قبل ما يسمة مجازا بالبرلمان كتب عنه دكتور القراى وعبد العزيز خالد وغيرهم هناك كثير من المواد التى لا علاقة لها بحقوق الانسان احدى موادها تتيح لفرد الامن اعتقال اى مواطن اذا اشتبه فيه واذا وجد بضم الواو ان فرد الامن على خطأ لا تتم مسألته ونواصل ويا ريت المختصيين يشاركو .
                  

10-22-2013, 09:43 AM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    القانون الحالي لقوات الأمن الوطني، الصادر عام 1999، يتيح لضباط الأمن في جهاز المخابرات والأمن الوطني اعتقال واحتجاز المواطنين من دون توجيه اتهام إليهم، لمدة أقصاها تسعة أشهر، ودون مراجعة قضائية لمدة ستة أشهر. كما يمنحهم صلاحيات واسعة للتفتيش والمصادرة، ويحصنهم ضد الملاحقة القضائية جراء إساءاتهم في معرض ممارساتهم التعسفية.
                  

10-22-2013, 11:08 AM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    Quote: هل جهاز الامن يحمى النظام ام الشعب؟

    -أحمد الزبير

    بالرغم من أن مطالب الحركة الشعبيه واحزاب المعارضه ومنظمات المجتمع المدنى تنادى بتعديلات فى قانون الامن والمخابرات تتلخص فى الاتى: أن تحال سلطات الاعتقال والتحقيق الى البوليس، يتم توفيق صيغة القانون مع الدستور الانتقالى واتفاقية السلام، ان لا تكون هناك حمايه للعاملين بجهاز الامن، وتتم محاكتهم فى محكمه عاديه، القانون يجب ان يحتوى على خطوات توضح اجراءات الشكوى ضد جهاز الامن، الجهاز يجب ان يكون خاضع للسلطة التنفيذيه وبمراقبه من البرلمان.
    بالرغم من وضوح هذه المطالب كان القانون الذى اجازه البرلمان يوم 20 ديسمبر قانون مخالف لاتفاقية السلام، وللدستور الانتقالى 2005، للأعلان الاعالمى لحقوق الانسان و المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية 1966 التى وقع عليها السودان منذ عام 1986. حيث يتمتع فيه جهاز الامن وفق هذا القانون بسلطات واسعه يمكنه الاعتقال والتحقيق، طلب معلومات و وثائق، ومصادرة الاموال. يمكنه اعتقال الافراد لمدة شهر— فقط بأمر من مدير الجهاز وبدون أمر قضائى. كل هذه الصلاحيات مخالفه للمعايير العالميه التى تشمل حمايه الافراد من الاعتقال التعسفى، وحماية خصوصيتهم. اضف الى ذلك أن العاملين بجهاز الامن يتمتعون بحصانة حيث لايمكن رفع حصانتهم إلا بموافقه مدير الجهاز وتتم محاكمتهم فى محكمة خاصه.
    فى مداخلته دفاعا عن قانون الامن قال غازى صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان (ويشاع انه اعقل واحد فى حوش المجانين) فى يوم 20 ديسمبر : “ان قانون جهاز الامن والمخابرات هو من اجل حماية الشعب وليس من أجل حماية النظام كما يقول البعض.”
    طبعا هذا كلام والسلام بدون ادله عمليه وهو يعلم انه يكذب ويتحرى الكذب. لكن هنا وفى هذا التوثيق نوضح بالدليل القاطع ان قانون جهاز الامن الذى اجازه البرلمان السودانى أنه بمثابة دق المسمار الاخير فى نعش التحول الديمقراطى والحريه بالسودان. والتحول الديمقراطى هو أحد أهم متطلبات اتفاقية السلام الشامل و التى وقع عليها هؤلاء القوم عام 2005. القانون المجاز بالامس لم تعدل فيه إلا مدة الاعتقال من 9 الى 4 اشهرونصف. لأنه اصلا مصمم لحماية النظام وقمع وإذلال المعارضين السياسين. لكننا كيف توصلنا الى هذه الاستنتاج؟.
    طبعا ليس هذا بالتخمين ولا باللعب على الدقون بل بفحص سلوك جهاز الأمن نفسه خلال عام 2009. ونركز فقط على الاعتقال التعسفى، حيث لن نتطرق الى الرقابه القبيله على الصحف التى رفعت فى سبتمبر الماضى بقرار جمهورى، أو منع الندوات والعمل الجماهيرى للاحزاب حيث انه الان تمنع الندوات بحجة ان الاذن للندوات يطلب من جهاز الامن (الذى لا يمنحه). حيث وجدنا أن كل ممارسات الجهاز طوال هذا العام كانت مصممه لقمع المعارضين السياسين، او اصحاب القضايا المطلبيه او المدافعين عن حقوق الانسان وطالت حتى الذين يطالبون بانتخابات حره نزيهه.
    معظم الذين كانوا ضحايا الاعتقال التعسفى لجهاز الامن القومى كانوا من صلب هذا الشعب (من الشمال، الوسط، الشرق والغرب والجنوب) جريمتهم الوحيده أنهم فقط عبروا عن رأيهم بالكلمه المكتوبه او المسموعه، فيهم من خاطب طلاب عن قضية دارفور أو من طالب بحقوق طلاب دارفور حسب اتفاقيه (ابوجا)، او من وزع بيان يوضح فيها وجهة نظر حزبه فى قضيه معينه، او من كتب مقال فى احد الصحف او على المنابر الالكترونيه تعبر عن وجهة نظر مخالفه للرؤية السياسيه الرسميه بالذات فى موضوع المحكمه الجنائيه. هذا العام تم اعتقال اشخاص فقط لأنهم اعلنوا رايهم واحتجاجهم صراحه امام احد الحكام، او لأنهم عقدوا اجتماع فى دار حزب موقع لاتفاقية سلام مع الحكومه.
    فى 20 فبراير2009، حذر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح عبد الله «قوش»، المؤيدين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال، ان كل من يحاول ادخال يديه لانفاذ مخططاتها: “سنقطع يده ورأسه وأوصاله، لأنها قضية لا مساومة فيها”. مثل هذا التصريح لا يمكن ان يصدر من مدير جهاز مخابرات. ولكن يمكن أن يصدر من زعيمعصابة أو منظمة متطرفةوهو لا يدل على القوة بقدر ما يدل على الضعف والإضطراب.
    وهل هذا سلوك من شأنه أن يحمى الشعب؟ ام يحمى النظام؟
                  

10-22-2013, 11:11 AM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    Quote: فلنرى ماذ ماحدث فى 2009:

    انتهى عام 2008 بأطلاق صراح المناضل الاستاذ على محمود حسنين بعد اعتقاله لفتره فقط لتصريحه بأنه مؤيد للمحكمة الجنائية والعداله الدوليه وبعدها غادر السودان ولم يعد حتى الان بعد تهديده بالقتل من قبل جهاز الامن.
    فى بداية هذا العام قام جهاز الامن باعتقال دكتور حسن عبدالله الترابى فى يوم 14 يناير الاسباب كانت لأنه صرح لأجهزة الاعلام بأنه مع قرار تسليم البشير نفسه للمحكمة الجنائية.
    فى 15 فبراير تم اعتقال المحامى كمال عمر نتيجة لمقال كتبه فى صحيفة رأى الشعب ينتقد فيه جهاز الامن.
    الاجنبى الوحيد الذى تم استبعاده هذه السنه هو الصحفى زهير لطيف بعد اعتقاله والتحقيق معه بواسطة اجهزة الامن فى 28 فبراير بعد تغطيته للأحداث في دارفور. وقال الصحفي في رسالة الى وكالة فرانس برس “طردت نهائيا من السودان. صادروا معداتي – الكاميرا وشرائط الكاسيت والهواتف والوثائق الشخصية وحتى كشوفات حساباتي المصرفية، وسجنت لمدة 48 ساعة”.
    فى 6 مارس تم اعتقال عبدالحكيم ناصر احد الناشطين ضد مشروع كجبار فى ولاية الشماليه وهو عضو لجنة كجبار في مدينة دنقلا. وكتب عبد الحكيم عن تجربته قائلا: كان يقولون لى ان سبب اعتقالى ” لانني ضد سياسة الدولة واؤيد التدخل الاجنبي وايقنت انني لا بد (انى) هالك………..أو……. بالله دي بلد تقعدوا فيها ؟انتو المفروض ترحلوا من هنا بدون ما يدوكم قرش.المفروض تضبحوا كرامة لما يرحلوكم من هنا “
    الطالبين تاجر السر جعفر وأحمد الشريف من جامعة الخرطوم تم اعتقالهم نتيجة لمخاطبتهم الطلاب بالجامعه ايضا بخصوص المحكمه الجنائيه فى 16 مارس.
    احمد على عثمان (سردوب) وهو عضو حركة شعبية وممثل لها بالمجلس التشريعى بالولاية الشماليه حيث تم اعتقاله فى 21 مارس فى الخرطوم وتعرض لضرب وتعذيب مبرح ايضا اعتقاله كان نتيجة لكتابته فى موقع سودانيز اون لاين مؤيدا للمحكمه الجنائيه.
    28 مارس تم اعتقال ابوطالب امام محامى من دارفور تم اعتقاله فى مدينة الجنينه وترحيله الى الخرطوم ايضا اعتقاله له علاقه بالمحكمة الجنائيه.
    فى يوم 9 ابريل اعتقلت سلطات الامن 7 طلاب من دارفور من منطقة مايو بالخرطوم، حتى تاريخ اليوم لم يطلق سراح هؤلاء الطلاب ولا أحد يعرف اسباب اعتقالهم. وهم: حامد محمد حامد: عبد المنعم عبدالمولى: طه محمد زكريا: عمر اسحق: مصطفى شريف وابراهيم جعفر.
    فى يوم 11 أبريل تم اعتقال محمد المحجوب ناشط حقوق انسان فى مدينة الفاشر.
    فى 12 أبريل اعتقل بدرالدين موسى السكرتير العام لرابطة طلاب دارفور بجامعة الخرطوم .
    فى يوم 14 أبريل اعتقل سليمان احمد عبدالرحمن ارباب وهو محامى يقدم مساعدات قانونيه للنازحين بمعسكر ابوشوك بالفاشر لمدة 10 ايام.
    فى 14 ابريل اعتقل الطالب تاج السر جعفر (عضو حركة حق) للمرة الثانيه وتم تعذيبه بمكاتب اجهزة الامن ببحرى واجبر على بلع حبة افقدته الوعى.
    10 مايو تم اعتقال صلاح داود طرده بواسطة جهاز الامن ولا يعرف مكان اعتقاله حتى الان.
    14 مايو اعتقل الطالبان: محمد الطاهر (جبهة ديمقراطيه) ومجدى عبد الفتاح (حركة شعبيه) وهم طلاب بجامعة شندى، تم اعتقالهم يواسطة جهاز الامن بشندى بعد خروجهم من الجامعه وتعرضوا لتعذيب بدنى ونفسى وتهديد واهانات عنصريه.
    فى 22 مايو فى شرق السودان بمدينة كسلا وبدار مؤتمر البجة تم اعتقال 10 طلاب اثناء اجتماعهم بالدار بواسطة اجهزة امن الولايه وهم: فضل الله يونس، احمد سيف الدين، عيسى مصباح، ابراهيم مختار، عباس عيسى، محمد الناير، موسى بقادى، محمد الامين، الفاتح سليمان وابراهيم احمد ادم.
    فى يوم 24 مايو تم اعتقال محمد الفكى بعد ان خاطب الطلاب بجامعة الخرطوم حول سد الحمداب.
    فى 13 يونيو تم اعتقال المعلم بشرى على ازيرق فى نيالا.
    21 يونيو تم اعتقال الصحفى ايزاك فينى فى جوبا بعد ان قام بتغطيه صحفيه لمناقشات بالبرلمان فى جنوب السودان.
    فى 7 يوليو تم إعتقال محمد خضر عبد الرحيم، ومشرف عبد المعالى (اعضاء حزب شيوعى) فى منطقة الكلاكله بالخرطوم لتوزيعهم بيان من الحزب الشيوعى، وتم تعذيبهم اثناء الاعتقال.
    فى يوم 7 يوليو تم اعتقال 8 اشخاص فى بورتسودان نتيجه لاحتجاهم العلنى ضد والى البحر الاحمر وهم: محمد صالح حامد، محمد ادريس عبدو، حامد ادريس سليمان، اسماعيل عبدالملهم، طه محمد عثمان عبدو، ادريس محمد على، ماريس نورى، ادريس نور عمر.
    فى 20 يوليو تم اعتقال جعفر همزه الطالب فى مدينة بورتسودان بسبب علاقته باللجنة المناهضة لسد كجبار.
    فى يوم 29 اغسطس تم اعتقال عبدالمجيد صالح وهو ناشط حقوق انسان (وخصوصا قضية دارفور) بواسطة جهاز الامن فى منطقة الخرطوم 2، حتى الان لم توجه تهمه لعبد المجيد ولم يطلق سراحه.
    فى يوم 4 سبتمبر ، اصدر حزب المؤتمر الشعبى بيانا يدين فيه استمرار اعتقال اجهزة الامن ل 16 من عضويته لمدة عام ونصف منذ احداث 10 مايو 2008 وهم: محمـــد موسى محمد علي، عامر اللكة كوكو ، اسحق الشريف أوردي، كونج شوط لي ، عبدالله آدم حسوبة، عادل الدود ريحان، عصام ابراهيم علي، وداعة الله ناصر الياس، محمد بابكر الأمين، آدم عبدالله يحى، آدم علي اسماعيل، نوردالدين يحي ابراهيم، محمد آدم محمد بدرالدين، علي حسين نانا، صلاح إدريس ابراهيم. ويشير البيان الى انه قد فشلت الأجهزة الأمنية التي تولت احتجازهم في توفير أي غطاء قانوني لمواصلة اعتقالهم بعد تسعة شهور قضوها رهن الاعتقال التحفظي وفق القانون الاستثنائي لجهاز الأمن العام لتقوم من بعدها بتحويلهم لحراسات الشرطة وتوجيه عدد من التهم إليهم سرعان ما تهاوت أمام نظرة القاضي المختص ليعاود جهاز الأمن اعتقال كامل المجموعة من داخل قاعة المحكمة دون مراعاة لقدسية القضاء أو مكانته، في خرق سافر للدستور ولكل الأعراف والمواثيق. وحتى يمد جهاز الأمن في أمد اعتقال تلك الزمرة من عضوية المؤتمر الشعبي عاد اليوم ليلصق بهم تهمة الانتماء والاتصال من داخل محبسهم بواحدة من حركات المقاومة بإقليم دارفور.

    يوم 1 أكتوبر تم اعتقال يوسف هارون يوسف، وجلال الدين الصادق محمد فى الحصاحيصا وهم اعضاء بالجبهة الشعبيه المتحده، ومن قبيلة الفور، والاعتقال تم بعد مخاطبتهم طلاب الجامعة حول قضية دارفور.
    عثمان محمد ابراهيم النجومى (رئيس رابطة طلاب دارفور) تم اعتقاله يوم 19 أكتوبر لمشاركته فى احتجاج طلاب دارفور لحرمانهم من الجلوس للامتحانات نسبه لعدم دفع الرسوم بواسطه وزارة الماليه الاتحاديه-حسب اتفاق دارفور. وتم تعذيبه بمكاتب الامن ببحرى.
    فى يوم 21 اكتوبر تم اعتقال البخارى صديق الطالب فى مدينة الروصيرص لتوزيعه بيان للحزب الشيوعى بمناسة ثورة 21 اكتوبر، وتم تعذيبه.
    فى يوم 9 نوفمبر تم اعتقال 6 طلاب ينتمون للمؤتمر السودانى تم اعتقالهم بواسطه جهاز الامن فى امدرمان وهم: محمد احمد، محمد ابراهيم، محمد داود، مامون، الضاوى مهدى و عماد.
    اثناء فترة التسجيل للانتخابات في يوم السبت 21 نوفمبر، وجد محمد عبدالمنعم عمر ، مندوب المراقبة عن الحزب الشيوعي بمركز تسجيل الدخينات الدائرة (43) الكلاكلات ، وجد اشخاصاً يقومون بالتسجيل داخل مسجد الحي بالقرب من مركز التسجيل المكلف هو بمراقبة سير اجراءات التسجيل فيه، وقام بدوره بلفت انتباهـ مراقب المفوضية للحدث، إلا ان الأخير ابلغه بعدم مسئوليته عن مثل هذه الممارسات ، عندها قام محمد بتصوير المشهد بهاتفه المحمول ، وبذا وجد نفسه محاطاً بثلاث أشخاص طلبوا منه مسح الصور والذهاب معهم الي مكاتب الامن ،وعرفوه بأنفسهم بانهم افراد أمن تابعين لجهاز الامن والمخابرات الوطني، رفض محمد الذهاب معهم الا انهم حالوا اقتياده بالقوة ، وضربوه بقسوة، استنجد بالشرطة الموجودة في المكان الا انها لم تحرك ساكناً ، وقام احد الافراد المعتدين – يتبع لحزب المؤتمر الوطني – بتهديد محمد بالقول : ( لو مشيت الشرطة نحن ح نقتلك). لم يأبه محمد لتهديدهم وذهب الي قسم شرطة الكلاكلات ، لتدوين بلاغ ضد من اعتدوا عليه وهددوه بالقتل ، ظناً منه ان الشرطة (فعلاً) في خدمة الشعب. دخل محمد الي قسم شرطة الكلاكلات باصاباته الواضحة للعيان ، شاكياً من افراد تهجموا عليه بمركز التسجيل ، وطالباً اورنيك (8) للذهاب الي المستشفي لتلقي العلاج، ومن ثم الاذن بفتح بلاغ في مواجهة هؤلاء المعتدين، إلا انه تفاجأ برفض الضابط المسئول بقسم الشرطة اعطاءه الاورنيك المعني وكذلك رفض فتح البلاغ. وبعد شد وجذب اعطوه اورنيك ( اضغط على الصورة لعرضها كاملة. للذهاب للمستشفي، وبعد ان اكمل اجراءات العلاج ،عاد الي قسم الشرطة لاكمال اجراءات فتح البلاغ وبعد ان كتب عريضة للنيابة لفتح البلاغ الا ان ضابط الشرطة المسئول عن البلاغات رفض ان يقوم بفتح البلاغ حتي بعد ان خاطبته النيابة !. في صبيحة اليوم التالي عاد محمد الي قسم الشرطة ليواصل اجرءات البلاغ الا انه وجد نفسه مقبوضاً عليه بأمر ضابط الشرطة وتم وضعه داخل الحراسة من الساعة 12 ظهراً الي الساعة الثالثة بعد الظهر من دون ان يوضحوا له ما هي الدواعي والاسباب التي دعتهم الي احتجازه كل هذه الفترة ، واتضح لاحقاً ان المعتدين عليه فتحوا بلاغات ضده !! ، وقد تم اطلاق سراحه بالضمان الشخصي لاحقاً بعد ان خاطبت النيابة الشرطة بهذا الخصوص.
    وفي يوم الاحد 22 نوفمبر ، اعتقلت الشرطة المواطن عوض الله عبد المجيد ، البالغ من العمر 65 عاماً ، بمنطقة السوق الشعبي أمدرمان ،إثر توزيعه بياناً ، يحمل توقيع حركة قرفنا الاحتجاجية ، ويحث المواطنين علي الاقبال علي عملية التسجيل ، ومن قسم الشرطة اقتادوه لمباني الامن الواقعة غرب السوق ، وتم اطلاق سراحه بعد مضي ثمانية ساعات من الاحتجاز قضاها ما بين قسم الشرطة ومكاتب الامن .
    فى يوم 6 ديسمبر، تم اعتقال مهند عمر ، و حازم خليفة لأنهم قاموا بتوزيع أوراق حملة قرفنا في حدائق السلام بالقرب من كبري الفتيحاب التي تدعوا الي المسيرة السلمية امام البرلمان عندها داهمهم رجال الامن. و تم اقتيادهم الى مقر جهاز الامن في بحري. حيث قام افراد الامن بتوجيه الاهانات لهم و تم تعذيبهم.
    فى يوم 8 ديسمبر اعتقلت سلطات الامن فى منطقة الكلاكله بالخرطوم ثلاثه محاميات وهم: بثينه عمر الصادق، رندا يوسف و نفيسه النور حجر لأنهم كانو يقومون بتوزيع ملصقات تحث المحامين باستخراج بطاقاتهم للتسجيل لكى يشاركوا فى انتخابات اتحاد المحامين هذا الشهر
                  

10-22-2013, 11:13 AM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    Quote: خلاصه:

    خلال هذا العام لم يقدم جهاز الامن اى فرد من الذين اعتقلوا الى محاكمه مايقارب (100 معتقل)، فقط فيتم الاعتقال فى الغالب إختطاف حيث يبدأ الضرب والشتم والتهديد واحيانا التحقيق واطلاق السراح. هذا السلوك وهو شبيه بسلوك عصابات المافيا المقصود منه التخويف واذلال الناس. خلال هذا العام غالبيه المعتقلين كانوا هم من طلاب دارفور بالخرطوم وبعضهم لايزال يرزح فى السجون منذ ابريل 2009. بدون توجيه تهم واضحه لهم. فى الفتره بين مارس ومايو 2009 اعتقلت اجهزة الامن مايقارب ال20 طالب من جامعة الخرطوم ينتمون لتنظيم حركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد). تعرضوا للضرب والاهانة ولم تقد لهم اى تهم.
    معظم الاعتقالات التى تمت فى عام 2009 كان التعذيب البدنى والعنف اللفظى هو السمه الغالبه و اصبح مقر جهاز الامن ببحرى هو بمثابة بيت اشباح لكنه معلن، أحيان التعذيب يتم فقط من اجل التعذيب، ونتيجة لتركيبة الجهاز الاجتماعيه والثقافيه الحاليه (حيث ان هناك سياسه غير معلنه بعدم تعين ابناء الهامش- وحتى الذين يتم تعينهم فيقومون بمهام كالتعذيب، اى ان هناك تقسيم عمل مبنى على اساس عنصرى اثنى فى داخل الجهاز حسب تصريح منعم الجاك بعد اعتقاله فى نوفمبر 2008. حيث اصبحت الاهانات العنصريه تردد كثيرا حسب اقوال معظم المعتقلين. وكأنه ليس كافيا للطعن فى شرعية جهاز الامن الوطنى انه فقط يحمى حزب المؤتمر الوطنى وليس الدوله السودانيه، لكن ايضا افرادها يتمتعون بروح قبيله وعنصريه صارخه فى دولة بها اكثر من 500 قبيله. كم اشار الى ذلك باقان اموم فى مقابلته مع اجراس الحريه عندم سرد بعض احداث 7 ديسمبر الماضيه بعد دخول افراد امن مقنعين فى حراستهم وبداوا فى ضرب ياسر عرمان وقال: “وعندما تدخلت لإيقاف ذلك سمعت ما يصم الآذان من نعوت وشتائم عنصرية.. على شاكلة أنه لولا خيانة أمثال مثل هذا وهم يقصدون الرفيق ياسر عرمان لما أتيتم أنتم الى الخرطوم”. وفى رواية الطالب مجدى عبد الفتاح الذى اعتقل بمدينة شندى وهو قد تعرض لاهانات عنصريه مقذذه اضافه الى التعذيب البدنى.
    الاكثر خطوره هو اضافة وحدات عسكريه خاصه تتبع لجهاز الامن مسلحه بأسلحه ثقيله من مدافع الدوشكا والرشاشات وعربات الدفع الرباعى ومعظم افرادها مجندين من قبائل بعينها وهى محاوله من النظام لحمايه نفسه باعادة انتاج العشيره والقبيله. ربما السودان عاد مرة اخرى الى ماقبل 100 سنة حيث كانت الراية الزرقاء تشكل خطوط الدفاع النهائية فى جيش الخليفة عبدالله ومعظمها من قبائل البقارة. وهكذا بعد قرن كامل يتم إعادة ملهاة القرن التاسع عشر. و يتضح الانفصام والغباء المركب الذى يعانى منه صانعى القرار فى حكومة الانقاذ. ليس هكذا تبنى الدوله الحديثه ياهؤلاء.
    السلطة زى ضل الضحى، فهذه القوانين الشموليه التى يحتمون بها الان ربما تأتى مجموعة اخرى للحكم تطبقها عليكم فتصبحوا نادمين. الكثيرين عبر تاريخ البشر من الذين عمت بصيرتهم السلطة والقوة كانوا يعتقدون مثلكم، انهم بالذات منفذى مشيئة الالهة، او بعضهم اختصر الطريق الى نفسه لأنه كان يعتقد انه هو الاله.
    اخيرا أن موقف الاسلاميين السودانين من قضية الحرية مضطرباً ومتناقضا وانهم لا يتعاملون مع الحرية كقيمة انسانية شاملة، بل هى حرية مقيدة للمسلمين، او كما هو واقع السودان متاحة فقط “للاسلاميين- مؤتمر وطنى”، تراهم يسيرون المسيرات ضد ظلم اسرائيل فى غزة لكنهم يمارسون نفس الشئ فى دارفور، ترى المسيرات العفويه لمؤيديهم تخرج (بدون تصريح) وتمنع احزاب المعارضه من تسيير مسيرات سلميه بعد إخطار الشرطه. تراهم يحتجون لمنع لبس الحجاب فى فرنسا، لكنهم يفرضونه بسلطة القانون فى السودان.
    تراهم يحتجون ضد التعذيب فى ابوغريب وقوانتانمو لكنهم فى قانون الاثبات السودانى الذى صاغوه بأنفسهم يقننون للتعذيب ويمارسونه. تراهم يحتجون ضد اعتقال الاسلاميين فى الجزائر ومصر وغيرها لكنهم يسنون قانون امن يعمل على احتجاز واعتقال الناس لمدة 9 شهور بدون اى تهمة توجه لهم، او أن يقدموا لمحاكمة، حيث يتمتع رجال الامن بحصانة قانونية، ويسمون هذه هى الثوابت والخطوط الحمراء.
    لكن النزعة الإنسانية الفطرية للخير والعدل عند السودانين وحدها يمكن أن تهزم المشورع اللا أنسانى الذى تقنن له سلطة الانقاذ ضد السودانيين الان .
                  

10-22-2013, 11:15 AM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    Quote: أوقفوا هذا القانون الجائر !!
    د. عمر القراي

    ( في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون * وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون)
    صدق الله العظيم
    يمكن ان تختطف من بيتك قبل الفجر، وتحمل معصوب العينين، الى مكان مجهول، وتمنع من الاتصال بأهلك وذويك، وتحشر مع اربعين او خمسين في حجرة، بلا نوافذ، بعد ان توسع ضرباً، وركلاً، وشتماً ، في احد "بيوت الاشباح"، وتحجز هناك لشهر كامل ، تجدد بعدها لك المدة، ليواصل اعتقالك، دون ان يخبرك احد ما هي جريمتك .. يمكن يحدث هذا لك، ولي، وللآخرين في وطننا، ولا تستطيع ان تحتج، لأن ما حدث لك، ليس فوضى أو إعتداء عشوائي، وانما هو مجرد تطبيق للقانون !! أي قانون هذا الذي يجرد الانسان من ملامح إنسانيته ؟! إنه قانون االأمن الوطني لسنة 1999م، الذي عدّله المؤتمر الؤتمر الوطني، فزاده سوءاً وقتامة، وها هو يودعه الآن للبرلمان، باسم مشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2009م حتى يجيزه، على حين غرة من الشعب، بالاغلبية الميكانيكية، مسابقاً به الانتخابات، التي وعد على لسان رئيسه، انها ستكون حرة ونزيهة .
    لقد درج المؤتمر الوطني، ان يجيز كل القوانين المقيدة للحريات، بالأغلبية الميكانيكية ، ولكن هذا الأسلوب، يجب الا يقبل فيما يخص هذا القانون .. وذلك لأنه قانون خطير، يمكن ان يتضرر منه أي مواطن، ثم ان أغلبية المؤتمر الوطني في البرلمان، ليست أغلبية ساحقة ، وانما هي 52% فقط ، وهي الى ذلك، لم تأت عن طريق الانتخاب، وانما اعطته لها اتفاقية السلام الشامل، فلا يجوز ان يستعملها ليمرر بها قانون، يتناقض جوهرياً مع اتفاقية السلام الشامل . إن روح الاتفاقية، تدعو للتوافق والتعاون، وتقديم الاتفاقية على كافة الاعتبارات، فلا يمكن ان يطيح المؤتمر الوطني بهذه الروح ، بالاصرار على استغلال الاغلبية الميكانيكية لاجازة هذا القانون الجائر . بموجب هذا القانون، أنشأ جهاز الأمن، فقد جاء في المادة 3/1 ( ينشأ جهاز للامن الوطني يسمى " جهاز الأمن والمخابرات الوطني " ) .. وجهاز الأمن له رسالة، ينبغي ان يؤديها للمجتمع، وقد وردت في المادة 4 من القانون، وهي (1- يكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني جهازاً لتنبيه أجهزة الدولة المختصة بحدوث أو قدوم خطر داخلي أو خارجي يهدد البلاد أو أي جزء منها حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو بيئية أو تهديد سلامتها إقتصادياً أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الإجتماعي ولإشاعة بث الطمأنينة وسط المواطنين. 2- يكون الجهاز وخدمته مهنية وقومية تعكس التمثيل العادل للتنوع والتعدد بالسودان). فالجهاز إذن أنشأ لحماية الديمقراطية، وهو لكل السودان، باختلافه وتنوعه، وتعدد ثقافاته . ولكن التجربة العملية، وهي اصدق الأدلة ، هي ان كثير من الذين اعتقلوا، وصودرت كتبهم، ممتلكاتهم ، لم يكونوا اعداء للوطن .. ولكنهم كانوا على خلاف سياسي، او فكري مع المؤتمر الوطني، ولم يزيدوا عن التعبير عن آرائهم .. فالجهاز لم يثبت خلال التسعينات، وحتى توقيع اتفاقية السلام، غير حرصه على حماية النظام، وبطشه بخصومه، وإن كانت معارضتهم سلمية، مثل معارضة طلاب الجامعات .. جاء عن سلطات جهاز الأمن، في قانون الامن الوطني، ما يلي : المادة 25 ( ج- الرقابة والتحري والتفتيش . د- حجز الأموال وفقاً للقانون . ه- قبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد في المادة 50 من هذا القانون ). والمادة 50 تعطي هذه السلطات، للعاملين في الجهاز، وتقرأ ( تكون لكل عضو يحدد المدير بموجب أمر منه وفي سبيل تنفيذ الاختصاصات الواردة في ها القانون : أ‌- أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 25 . ب‌- التفتيش بعد الحصول على امر مكتوب من المدير . ج- سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الاجراءات الجنائية . د- ممارسة أي سلطات قانونية تكون ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون . ه- القبض او حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً مع اخطار ذويه فوراً . و- بعد انقضاء مدة الثلاثون يوماً المشار اليها في الفقرة (د) اعلاه ، اذا كانت هنالك اسباب تقتضي بقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على سلطات الجهاز اخطار وكيل النيابة المختص بتلك الاسباب للحصول على موافقته لتجديد حبسه وفق قانون الاجراءات الجنائية ). إن المادة 25 والمادة 50 لا بد من تعديلهما، او الغائهما، وذلك لتناقضهما مع اتفاقية السلام الشامل، ومع الدستور الانتقالي لعام 2005م . فقد جاء في اتفاقية السلام الشامل البند (2-7-2-4) من الفصل الثاني الخاص باقتسام السلطة ، عن التفويض المخول للجهاز انه فقط تقديم النصح والمشورة للاجهزة المختصة .. وبناء على هذا، فليس من حقه سلطات القبض والتفتيش والحجز، الواردة في الفقرة (ج) و(ه) من المادة 25 من قانون الأمن الوطني . أما المادة 50 التي خولت كل سلطات الجهاز لافراده، بموجب توجيه مدير الجهاز، فإنها تبطل ببطلان السلطات المشار الى بطلانها في المادة 25 . فلا يجوز للمدير ان يخول سلطات ليست من حقه، حسب الدستور واتفاقية السلام الشامل ، لاي فرد في جهاز الأمن، ليقوم بالقبض والاحتجاز والتفتيش . كما لا يجوز لمدير جهاز الأمن، ان يمنح افراد الجهاز، سلطات جهات اخرى، مثل الشرطة او النيابة، كما جاء في الفقرة (ج) و (د) من المادة 50، وذلك لتعارض هذا العمل، مع مبدأ الفصل بين السلطات .. وهو مبدأ عدلي راسخ، وموضح في الدستور، وفي اتفاقية السلام الشامل . لقد وافق المؤتمر الوطني، ووقع على اتفاقية السلام الشامل، التي نصت على ان جهاز الأمن يجب ان يتحول الى جهاز، مهمته هي فقط، جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها للجهات المختصة .. فلماذا يحاول الآن، ان يجيز االقانون، الذي يعطيه سلطات واسعة في الاعتقال ويضيف الى افراده سلطات جهات اخرى ؟! وأعضاء جهاز الامن، ابتداء من اصغر رتبهم، لديهم حصانة ، فلا يستطيع احد ان يشتكيهم مهما فعلوا به !! جاء عن تلك الحصانة في قانون الأمن الوطني في المادة 52 : 1- تكون للاعضاء والمتعاونين الحصانات التالية : 1- لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن نيّة أو بسبب أداء اعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول أو لائحة أو اوامر بموجب أي منها على ان يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وفق السلطة المخوله له بموجب هذا القانون. 3-مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز لا يجوز إتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون الا بموافقة المدير ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي على ان تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية اثناء خدمته أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل . 4- مع مراعاة احكام المادة 46 من هذا القانون ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز ، لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير العام ، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل باعمال الجهاز . وهكذا، فإن عضو جهاز الأمن، لا يسأل عما يفعل، اذا كان ذلك يتعلق بعمله، الذي يشمل الاعتقال، والحبس، والمساءلة، والمصادرة . ومن هنا، من علم عضو الجهاز بانه لا يسأل، تجي الممارسات السيئة، والتعذيب في بيوت الاشباح . ان العدالة كانت تقتضي، ان يحمل عضو جهاز الأمن المسئولية كاملة فيما يعمل، والا تكون لديه حصانة ، تغري بالفساد لضمان الافلات من العقوبة، في نظام يدعي الشفافية، والمساءلة، واحقاق الحقوق، من منطلق الدين الاسلامي، الذي يرفض تحصن السلطان من المساءلة، عند تسلطه على العباد . لقد خرج المؤتمر الوطني من مؤتمره الاخير، بقرارات وتصريحات جيّدة، تؤمن على التحول الديمقراطي، والوحدة الوطنية، ووعود بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، والحرص على قيام انتخابات نزيهة .. وكان بهذه القرارات الواعية ، أشبه بمؤتمر جوبا، الذي بدأ بعضهم بشتمه واتهامه بالعمالة والفشل .. ولكن المبادئ الرفيعة، التي أكد عليها المؤتمر الوطني، لا تستقيم مع اصدار قانون الأمن الوطني .. وذلك لأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يستغل هذا القانون أسوأ استغلال في الانتخابات، حتى يقضي على المنافسة فيها تماماً، ويجعلها عملاً صورياً، لا قيمة فيه . فيمكن ان يعتقل أي ناشط متميز، يؤثر على تقدم حزبه في الانتخابات، ويجدد حبسه حتى تنتهي الانتخابات، ثم يطلق سراحه . ويمكن ان تتهم مجموعات معينة، من الناشطين، بأنهم يخططون الى انقلاب، فيعتقلون، وتصادر ادوات طباعتهم، ولا يقدمون لأي محكمة، حتى لا تثبت براءاتهم . ويمكن ان تتعرض مجموعات للتهديد بالاعتقال، او مصادرة الاموال، اذا لم تدعم حزب الحكومة في الانتخابات .. ويمكن ان تفتعل مخالفات للمراقبين لعمليات الفرز، فيبعدون بواسطة رجال الأمن، حتى تكون الفرصة سانحة لأي تلاعب، او تزوير . وقد يقول قائل، ان هذه مجرد افتراضات، سوف لن تحدث، لأن اعضاء المؤتمر الوطني لديه من الدين والاخلاق، ما يمنعهم من استغلال القانون لمصلحتهم السياسية . ولكن المسائل العامة لا تترك لاعتبارات اخلاق الناس، حتى لو صدقنا ان لديهم اخلاق، تعصمهم من الذلل . لهذا فإن ما يجب هو الغاء المواد، التي تعطيهم الفرصة لا ستغلال القانون لمصلحتهم خاصة .. خاصة ، وانهم قد وافقوا على اتفاقية السلام ، ووقعوا عليها، وهي تقرر بأن جهاز الأمن يجب ان يحصر عمله في جمع المعلومات وتحليلها، ورفعها لجهات الاختصاص ، فإذا نكصوا عن الاتفاقية التي وقعوا عليها، فهل بقت لديهم بقية من اخلاق، تجعلنا نأمنهم على عدم استغلال القانون لمصلحتهم المباشرة ؟! لقد وقعت جميع الاحزاب السودانية على اعلان جوبا، الذي طالب بتعديل القوانين المتناقضة مع الاتفاقية والدستور قبل يوم 15 نوفمبر ، وهناك اجتماعات متواصلة، تعقدها اللجان لمتابعة توصيات مؤتمر جوبا، فيجدر بهذا العمل، وبكل احزاب مؤتمر جوبا، ان تدعم موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان، الرافض لقانون الأمن الوطني لسنة 2009م ، والمطالب بتعديل المواد التي اشرت اليها، من منطلق انها ضد اتفاقية السلام الشامل .
                  

10-22-2013, 12:37 PM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    Quote: قانون الأمن الوطني
    فيصل محمد صالح

    لا أعرف حدود نقد القضاء بكل مستوياته، وحدود الكتابة عن الأحكام القضائية بعد صدورها، وأظن أنه لا يهم معرفة الحدود لأنه ثبت بالدليل القاطع إمكانية تغييرها أو تفسيرها على نحو آخر، إذا تم استقصاك. لذلك أتوكل على الحي الذي لا يدوم وأقول: إنه ورغم تجارب سابقة بائسة مع المحكمة الدستورية، فإن أول الطريق لمناهضة قانون الأمن الوطني هو اللجوء للمحكمة الدستورية، والمضي معها حتى النهاية، فإما صدر حكم لصالح الطاعنين بإعلان عدم دستورية قانون الأمن الوطني، وإما أخذنا دليلاً جديداً على عدم جدية المؤسسات الموجودة وصار هذا حجة على من قال بأن حل المشاكل يجب أن يتم داخل المكاتب والمؤسسات القائمة.
    هذا القانون معيب وفيه تعد واضح على الحقوق والحريات العامة، ولا يعقل أن يكون ضمن قوانين التحول الديمقراطي، وإلا صار التحول الديمقراطي مصدرا للتهكم والسخرية. لا يحتاج المرء ليكون فقيهاً دستورياً ، ليرى عدم دستورية هذا القانون، وإن جاءت السيدة بدرية سليمان بعشرات الحجج الملتبسة. قرأت لها قبل يومين في معرض تبريرها لفض مسيرات المعارضة ،أن الأمر الوزاري لا يعلو على القانون، وهو كلام صحيح، لكن لتمضي قليلاً للأمام وتجيب عن السؤال وهل يعلو القانون على الدستور؟
    لقد نص الدستور بشكل واضح على مبدأ حاكمية الدستور الانتقالي، وهذا الدستور يقول بشكل واضح وجلي في المادة 150-(3) "تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها، على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية" - المادة 150 الفصل الثالث من الباب التاسع.
    هذا نص يحصر عمل خدمة جهاز الأمن الوطني ويحدد اختصاصاته في إطار معين، ولا يمكن أن يكون هناك قانون يتعدى على هذا النص ليجعل من سلطات الجهاز الاعتقال والحبس والمداهمات.
    ثم أفرد الدستور باباً كاملاً للحقوق والحريات، هو الباب الثاني المسمى بوثيقة الحقوق. ثم أشارت المادة ( 48) بعنوان حرمة الحقوق والحريات، إلى أنه مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها ، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142 من هذا الدستور.
    هذا النص يبطل كل مادة في أي قانون، سواء كان قانون الأمن الوطني أو سواه، يتعدى على الحريات والحقوق المعرفة في الدستور، والمحمية بالمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان، وكلها تجرم الاعتقال التحفظي بدون توجيه تهمة وبدون إجازة قاض. كما أن هذه المواثيق لا تقر الحصانات الممنوحة لرجال الأمن والتي تعفيهم من المساءلة والمحاسبة على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق المعتقلين، "إن تمت بحسن نية" كما قال القانون الجديد!وبحسب هذه الحصانات لا يستطيع أي مواطن أن يقاضي جهاز الأمن على الانتهاكات التي تقع عليها وهو بالضبط ما حدث للبروفيسور فاروق محمد إبراهيم الذي وصل حتى المحكمة الدستورية، وعاد بحكم يقر بحصانة رجال الأمن. وقد عرض الفريق صلاح قوش هذه القضية بشكل مخل في الغذاء الذي جمعه بالصحفيين في منزل الزميل عمر كاهن، وقال ما معناه أن المحكمة برأت الجهاز، والحقيقة انه لم تتم محاكمة الجهاز ومنسوبيه بسبب الحصانة. هذه الوقائع يمكن أن تتكرر مرة أخرى في مرحلة التحول الديمقراطي بسبب هذا القانون، فتأمل!

    الاخبار
                  

10-23-2013, 04:05 PM

محمد البشرى الخضر
<aمحمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: بجاوى)

    Quote: فى مداخلته دفاعا عن قانون الامن قال غازى صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان (ويشاع انه اعقل واحد فى حوش المجانين) فى يوم 20 ديسمبر : “ان قانون جهاز الامن والمخابرات هو من اجل حماية الشعب وليس من أجل حماية النظام كما يقول البعض.”فى مداخلته دفاعا عن قانون الامن قال غازى صلاح الدين رئيس كتلة المؤتمر الوطنى بالبرلمان (ويشاع انه اعقل واحد فى حوش المجانين) فى يوم 20 ديسمبر : “ان قانون جهاز الامن والمخابرات هو من اجل حماية الشعب وليس من أجل حماية النظام كما يقول البعض.”
    دا غازي العايز يسوّق نفسه إصلاحي و محتج على قمع المظاهرات و العنف !!


    _________________

    سلامات بجاوي
                  

10-23-2013, 05:58 PM

بجاوى
<aبجاوى
تاريخ التسجيل: 06-29-2002
مجموع المشاركات: 1239

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حول قانون الامن الانقاذى (Re: محمد البشرى الخضر)

    Quote: دا غازي العايز يسوّق نفسه إصلاحي و محتج على قمع المظاهرات و العنف !!


    _________________

    سلامات بجاوي

    محمد البشرى يا اخوى لو مسكناها من الترابى ذاتو تلقى العملية بايظة معا لفضحهم جميعا
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de