الحزب الشيوعي : يدعو لخروج الجماهير إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد

Quote: بيان جماهيري من المكتب السياسي للحزب الشيوعي إفشال المخطط الأمريكي رهين بتصعيد المعارضة وتفعيلها لاستنهاض حركة الجماهير ** ما عاد الصمت ممكناً ولهذا فإن الخلاص من هذا النظام يستوجب الخروج للشارع في كل الأحياء والمدن في جميع أنحاء البلاد. والنصر لشعب السودان. تسعى بعض أطراف المجتمع الدولي بقيادة أمريكا إلى فرض مخطط تفاوضي بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال في منبرين منفصلين للتفاوض. منبر التفاوض الأول في أروشا بتنزانيا بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة والإنضمام لها. المنبر الثاني للتفاوض في أديس أبابا، معنيُّ به حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على أن تقتصر المفاوضات على قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق على خلفية القرار 2046 . وكلف بإدارة المفاوضات ثامومبيكي، بجانب التحول الديمقراطي في السودان واختصار مهمته عليهما. كذلك وضع المخطط إشراك مندوب من الحركة الشعبية قطاع الشمال في مفاوضات أروشا بجانب حركات دارفور . ومشاركة مندوب حركة دارفور في مفاوضات أديس أبابا بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال. وإشراك الأحزاب السياسية ممثلة في تحالف قوى الإجماع الوطني في مفاوضات المنبرين. يتفق المخطط المشار إليه مع ما يجري على أرض الواقع السياسي في بلادنا والعمل على تطبيقه بمختلف الضغوط لتطويع جميع الأطراف على قبول الحلول الثنائية وتجزئة القضايا بديلاً للحل الجذري الشامل للأزمة الوطنية. إضفاء إجراءات شكلية لإعطاء المفاوضات الطابع الشمولي ودفع الحوار بين الحكومة والمعارضة المدنية و المسلحة. تشمل هذه الضغوط مجموعة البشير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم للاستجابة لتفاصيل هذا المخطط في مائدة المفاوضات مع الحركات المسلحة. تسعى الإدارة الأمريكية بهذا المخطط لمحاصرة الحكومة وأطراف المعارضة المختلفة لإدارة الحوار وفق رؤاها ومصالحها وخدمة مخططاتها في كل المنطقة وتمكين حلفائها من الاستمرار في الحكم. نحن في الحزب الشيوعي لازلنا عند موقفنا المبدئي ضد الحلول الثنائية والمفاوضات التي ترمي إلى تجزئة قضايا الوطن. لأن كل الاتفاقات التي أسست ووقعت استناداً إلى هذا المنهج برهنت على فشلها ، بل قادت اتفاقية السلام الشامل إلى انفصال الجنوب. وأبوجا إلى فشل ذريع لمشكلة دارفور واتفاقية الشرق تعاني من سكرات الموت ويهدد أهل الشرق بالمطالبة بالحكم الذاتي. أما اتفاقية القاهرة فقد ماتت في مهدها. واتفاق الدوحة يعاني من مصاعب لا تخص في التنفيذ على أرض الواقع، مع تفاقم الصراع المسلح بين الجيش الرسمي والحركات المسلحة والاقتتال المتواصل بين القبائل المختلفة في دارفور. لقد أكدت الحركات المسلحة المختلفة رفضها بناءاً على تجربتها هذا المخطط . وعبرت عن ذلك بقولها أن رؤيتهم تقضي بقيام مفاوضات شاملة من أجل السلام في جميع أرجاء البلاد. و أن التفاوض يجب أن يتم تحت رعاية جهة محايدة ووجود ضمانات لتنفيذ مايسفر عنه. إنهم ضد قيام منابر تفاوضية منفصلة لتحقيق السلام في دارفور من جهة وجنوب كردفان والنيل الأزرق من جهة أخرى. وأكدوا أنهم لا يرفضون التفاوض ولكنه يجب ألا يفضي إلى بقاء نظام المؤتمر الوطني الذي برهن على فشله وتفريطه في وحدة البلاد ورهن إرادتها للخارج. يؤكد ذلك أن حزب المؤتمر الوطني انصاع للمخطط الأجنبي إنصياعاً تاماً ويسعى لتمريره تحت غطاء تمثيل شكلي للحركات المسلحة وقوى الإجماع الوطني المعارض: فعلى سبيل المثال سيتم التمثيل بمندوب من طرفي الجبهةا لثورية في مفاوضات أروشا وأديس أبابا وإشراك ثانوي وشكلي لقوى الإجماع الوطني في المنبرين . كذلك تتبنى بعض القوى داخل وخارج قوى الإجماع الوطني شعار التغيير لا إسقاط النظام وجنوح نحو إجراء حوار مصالحة مع النظام يتم عبرها إصلاحات سياسية ومشاركة في الحكم إنصياعاً للمخطط المشار إليه. إفشال هذا المخطط أمر ممكن فلا القوى الأجنبية الساعية لفرضه ولا الحكومة والأحزاب المتواطئة معها لتنفيذه تستطيع أن تفعل ذلك ضد رغبة شعب السودان . بل ، بإصراراهم عليه، سيقودون البلاد إلى صراع داخلي ضار ستكون الغلبة فيه لا محالة لشعب السودان. ولهذا فإننا نؤكد أن الحل يكمن في الإطاحة بهذا النظام الذي برهن على فشله التام. وهذا أمر ممكن بقيام جبهة واسعة من كافة القوى المناهضة لهذا المخطط الذي يستهدف استقلال السودان وإبقاء نظام المؤتمر الوطني الحاكم لضمان استقرار مصالحه في السودان وكافة المنطقة. شعب السودان، أصبح أكثر استعداداً لإسقاط هذا النظام بعد معاناة حوالي ربع قرن من الزمان في كل تفاصيل حياته. وزادت الأمطار والسيول من مآسيه في كل ولايات السودان. وستزداد معاناته ######طه من جراء الزيادات في أسعار البترول والقمح والدقيق والتي بدأت فعلاً في العديد من السلع. ما عاد الصمت ممكناً ولهذا فإن الخلاص من هذا النظام يستوجب الخروج للشارع في كل الأحياء والمدن في جميع أنحاء البلاد. والنصر لشعب السودان.

Quote: القحة ولا صمة الخشم ..

Quote: كذلك تتبنى بعض القوى داخل وخارج قوى الإجماع الوطني شعار التغيير لا إسقاط النظام وجنوح نحو إجراء حوار مصالحة مع النظام يتم عبرها إصلاحات سياسية ومشاركة في الحكم إنصياعاً للمخطط المشار إليه.

Quote: مافهمت قصة حزب (يدعو) ....

Quote: مازلتُ رب اليدين وطاهرها ومازلت جزء من بري ابوحشيش عادل اخوي

(عدل بواسطة عادل البراري on 09-09-2013, 09:40 PM)

Quote: مافهمت قصة حزب (يدعو) .

Quote: يجعل من خلاص نية اسقاط المؤتمر الوطني أمرا مستحيلا يا أيها الشيوعيون..

Quote: اقر بأني كنت منتظر هكذا

Quote: قاوموا زيادة الأسعار، ومعاً لإسقاط النظام في ديسمبر 2012 وفي معرض الإنتقاد لمشروع ميزانية 2013 طرح الحزب الشيوعي رؤية واضحة حيث أشار: ( لم يفت على من وضعوا الموازنة أن يضعوا قنبلة موقوتة – اسمها دعم السلع – أمام المواطن لإستعمالها متى ما دعت الحاجة، وفي ثنايا التنفيذ الفعلي لميزانية 2012 أرقام عن دعم المواد البترولية والكهرباء والقمح والسكر يجري تفسيرها على أساس الفرق بين السعر البنكي للدولار والأسعار العالمية، وكأن النظام وسدنة اقتصاده لايعترفون بالجنيه السوداني كعملة مبرئة للذمة، أو كأن مصروفات الدولة لابد أن تترجم بالدولار الأمريكي أنظر إلى هذا الدرك السحيق الذي هوى فيه الاقتصاد السوداني في عهد الرأسمالية الطفيلية! ومتى ما انهارت الموازنة سيلعب النظام ورقة رفع الدعم وضرورة التقشف، وربط الأحزمة من أجل زيادة أسعار هذه السلع الهامة لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري) الآن قرر النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية كمقدمة لرفع أسعار سلع أخرى هامة. نؤكد هنا أن نظام الرأسمالية الطفيلية لم ولن يدعم أي سلعة في أي وقت من الأوقات، بل تخلى عن الدعم منذ تطبيق ما يسمى سياسة التحرير الاقتصادي في العام1992. إن الدوافع الحقيقية لزيادة أسعار البترول والقمح والسلع الأخرى هي تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية، ثم تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق وتمويل الأجهزة الأمنية، بينما سينتج عنها ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، وإلحاق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي، وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية. نكرر ما سبق وقلناه:( إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم). فلنقف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل، حتى يتم كنس الشمولية ودولة الرأسمالية الطفيلية إلى مزبلة التاريخ.

Quote: بينما يقرر النظام زيادة أسعار المواد البترولية لسد عجز الميزانية ، فإن الميزانية نفسها يسطو عليها الفاسدون ، فتنهب الأموال العامة في وضح النهار .أما كيف تنهب الأموال العامة ففي تقارير المراجع العام تفاصيل التفاصيل وهكذا تريد الحكومة أن تنهب المواطن من أجل ضمان أموال كافية ، تنهبها الرأسمالية الطفيلية من الخزنة العامة في نهاية المطاف . وكان الحزب الشيوعي قد أصدر بياناً ضافياً فند فيه إدعاء النظام بشأن دعم السلع ، وأوضح فيه الدوافع الحقيقية لزيادة أسعار المواد البترولية أدناه بعض الإشارات التي وردت في آخر تقرير للمراجع العام عن حسابات الحكومة لعام 2011 • النهب بالولايات : أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط • الخصخصة: عائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف. • الصرف بلا مستندات: أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص. كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن. • القروض : ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر. • الفساد بالجملة: تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها . وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها . التعاقدات الخاصة: التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء. في دولة الفساد: جملة المبالغ المنهوبة في عام واحد هو 2011 فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب ، وستزداد فيه اسعار المحروقات البترولية في المدي المنظور • لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني: وفي بيان اصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حول زيادة الاسعار تحت عنوان لا لزيادة أسعار السلع والخدمات لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني قال البيان : من أجل تمويل الحروب التي أشعلها وتلبية متطلبات العسكرة وامتيازات المتنفذين في الحكم ، ينوي النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية وبعض الضروريات الأخري بحجة رفع الدعم ، وهي حجة لم تعد تنطلي علي أحد . وكلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، تتكرر الإدعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من أجل تغطية عجز الموازنة السنوية ، والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب علي خفض إنفاقه المفرط ، ولايري مصدراً لتويل هذا الإنفاق سوي جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية . • واكد الي ان الدوافع الحقيقية للزيادة القادمة في الأسعار تتلخص في : 1/ تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية . 2/ تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور ، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق . 3/ تمويل أجهزته الأمنية . 4/ تمويل سداد ديون الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والتي تزداد ضغوطها واشتراطاتها علي النظام الحاكم . واكد البيان ان النظام المستبد الحاكم لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!! • استفحال الضائقة المعيشية: أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة . • وإنهاء الحروب ضرورة ملحة: واضاف البيان : لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد . • البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد: واكد البيان علي إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم . فلنقف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة ، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل إلي أن تكنس الشمولية ودولة الرأسمالية الطفيلية إلي مزبلة التاريخ

Quote: ولشعبنا مع الصبح الف موعد

Quote: الحزب الشيوعي السوداني: زيادة أسعار السلع خط أحمر وفد من البنك الدولي يصل في أكتوبر للتأكد من التزام الخرطوم بالتوصيات الخرطوم: أحمد يونس قال الحزب الشيوعي السوداني إنه شرع في التعبئة الجماهيرية لمواجهة رفع أسعار المحروقات والسلع الذي يتوقع أن تجيزه حكومة الخرطوم، وقال إنه سيقف في طليعة الجماهير للتظاهر ضد نظام حكم الرئيس البشير. وكشف الحزب في مؤتمر صحافي عقد أمس عن أنه شرع في تنظيم لقاءات بين قياداته وقواعده للعمل من أجل مقاومة سياسات النظام الاقتصادية «التي تهدف لقتل الناس وتجويعهم وإفقار جماهير الشعب»، وأن أعضاءه سيقفون في طليعة جماهير الشعب لمواجهة تلك السياسات. ونفى عضو اللجنة المركزية في الحزب يوسف حسين في حديثه للصحافيين، أن تكون الحكومة تدعم أصلا أسعار المحروقات، بل إنها تحقق منها إيرادات تتراوح بين خمسة إلى ثمانية مليارات جنيه تورد للخزينة العامة، وأن ما تطلق عليه الحكومة رفع الدعم مجرد «فرية»، وقال إن الإيرادات المتوقعة منه لن تسد العجز في الميزانية. ######ر حسين مما سماه «مزاعم حكومية لوقف قيام احتجاجات ضد رفع أسعار السلع والمحروقات»، وتتمثل في القول بإرجائها من أجل المشورة، والإعلان عن زيادة الأجور ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، متوقعا رفع الدعم عن السلع خلال الأيام القليلة المقبلة. وعزا حسين ارتفاع أسعار السلع في أسواق الخرطوم، قبيل إعلان الزيادات المتوقعة إلى رفع سعر الدولار الجمركي دون إعلان، والذي ارتفعت تبعا له أسعار كل السلع في الأسواق، بالإضافة لرغبة منسوبي النظام من سماسرة السوق في تحقيق مزيد من الأرباح. ودعا حسين لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المعقدة بإقرار زيادة سنوية في دخول العاملين تتناسب مع غلاء المعيشة، كما كان معمولا به في السابق، وإلى دعم وتركيز أسعار السلع الرئيسة، جازما بأن الضائقة المعيشية لن تحلها سياسات النظام الحالية. ووصف القيادي بالحزب كمال كرار مصطلح رفع الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة بـ«المضلل»، لأن الحكومة في الأصل لا تدعم تلك السلع، وأن الأمر لا يعدو كونه زيادة لأسعارها، وإعلانا للحرب ضد المواطن، وإحداثا لمزيد من الإفقار والجوع. وأوضح يوسف حسين، أن زيادة أسعار المحروقات مس لعصب حساس من قضايا الشعب، وعد الزيادات في أسعار «خط أحمر دونه الموت»، وأنها - أي الزيادات - ستقود لإسقاط النظام، ولن تنفعه حينها أجهزته الأمنية والقمعية. وأوضح حسين أن عائدات الخصخصة وتجنيب الأموال البالغة 10 مليارات دولار، وحدها كانت كفيلة بمعالجة العجز في الميزانية. وأضاف عضو اللجنة المركزية سليمان حامد، أن القرار السياسي والاقتصادي في السودان ليس بيد حكومة السودان، بل بيد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن مندوبين عن البنك الدولي اتفقوا مع الحكومة على توصيات البنك المعروفة برفع الدعم عن السلع في السنوات السابقة، وأن خبراء من البنك سيصلون للبلاد يوم 8 أكتوبر المقبل للتأكد من أن الحكومة نفذت ما اتفقت عليه معهم. وأضاف أن البنك الدولي وصندوق النقد وعدا الحكومة بإعادة النظر في ديون السودان، إما عن طريق جدولتها أو إعفائها، ومنحها المزيد من القروض، والإسهام في إطفاء الحروب والحرائق وتطبيع علاقات النظام مع جنوب السودان، حال التزامها بتلك التوصيات. وقال حامد إن حزبه سيواصل تكوين جبهة واسعة لإسقاط النظام الحاكم، وإنه يرفض الحوار مع غياب الحريات العامة.. لكنه قبل - من حيث المبدأ - فكرة الاجتماع بالرئيس البشير، ليس لنصحه، بل لإبلاغه بقبول برنامج قوى المعارضة الذي يسعى لإطاحة النظام، وأنه يعتبر أي حوار منفرد مع النظام خيانة لتحالف المعارضة. وأعلن حامد أن حزبه شرع في إقامة الندوات التعبوية بين جماهيره وأنصاره للتعبئة من أجل الخروج إلى الشارع، وأن قيادة وتنظيم الحزب سيكون في طليعة الجماهير من أجل إسقاط نظام الحكم في الخرطوم.

Quote: ذي ماقال استاذنا محجوب شريف النهر ما بِستأذن الصخره المرور