الحزب الجمهوري واتفاقية مياه النيل: تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي

Quote: سنواصل في المقال القادم عرض البيانات والمقالات التي تضمّنتها مقالات الأستاذ عبد الله ونواصل التوضيح أن تلك البيانات والمقالات صدرت كلها في عام 1958، أي قبل عامٍ على الأقل من التوقيع على اتفاقية مياه النيل لعام1959. كما سنوضح أننا بذلنا جهداً مقدراً في محاولة التعرّف على رأي الحزب الجمهوري، وأحزاب أخرى، في اتفاقية مياه النيل لعام 1959.

Quote: بروفسير سلمان برز مؤخرا كقامة علمية بحثية سامقة ..... وواضح انو كتاباتو منزهه عن الغرض والاهواء وبعيدة عن اى مصالح او مزايدات او مكاسب حزبية ... دعو الرجل يفتح كوه فى ظلام مناهجنا البائسة والمنحازه والمشوهه ....

Quote: وفي ما يشبه القدح في مصداقية منهجية بحثنا كتب الأستاذ عبد الله "لهذا يجب أن يتم إجراء المراجعات بعلم وصدق وحذر. لعل من أخطر، ما يصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين والباحثين الأكاديميين في مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود الآخرين المثبتة في المصادر، والتسليم بما هو معلن من التاريخ، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، بحسن نية أو بسوء نية.

Quote: هل كان الجمهوريين حزب سياسى ؟؟؟؟

(عدل بواسطة عاطف عمر on 08-05-2013, 12:26 PM)

Quote: ما علاقة حل الاحزاب بقرار سياسى .. بوجود تلك الاحزاب الفعلى على الواقع ان وجد ؟ ما علاقة حلها بمواقفها السياسية المعلنه ووجودها ونشاطها ... ؟ اول مرة اعرف ان الفكرة الجمهورية حزب سياسى ... بصراحة ...

Quote: ونحن بنقول ليك يا دكتور هو قدح فى غير موضعه وانتياش بسهام لن تصيب قامتك السامقة .. وبنقول لصاحب النقد مراجعات واراء الخبراء والباحثين الاكاديمين يجب ان تتبع منهج صارم يحدد زمان ومكان الوقائع ... فالدكتور لما يقول ويبحث ويرصد كباحث المواقف من اتفاقية مياه النيل دا بقتصر فقط على المواقف والاقوال والافعال بعد توقيع الاتفاقية ... دا الموقف العلمى الذى لا تنفع معه المزايدات .... لانو مجال البحث فى الاساس هو الاتفاقية ومن ثم كان البحث عن مواقف الناس بعد صدورها ومقاومتها بعد توقيعها ... لذلك لو فى مواقف بعد التاريخ دا حباباها لكن من الواضح انو المنقب السياسى كاتب المقال لم يجد اى موقف مقاوم بعد التوقيع والا لكان اورده .... لذلك بنقول ليه نايس تراى ... حاول مرة اخرى .. الى الان ومن موقف بحثى صارم بعيد من الامنيات واحراز النقاط السياسية لاتوجد مواقف قاومت الاتفاقية الى ان يثبت العكس ! وكلام د . سلمان فى محلو .... الى ان يثبت العكس

Quote: والتوثيق منهج يحتاج الي الصرامة والجدية في البحث والاجتهاد لتثبيت الوقائع كما هي،

(عدل بواسطة دينا خالد on 08-07-2013, 06:00 AM)

Quote: كل الحكومات العسكرية تسعد كثيراً عندما تتفق الأحزاب السياسية معها وتتغاضى عن مسألة أنها محلولة وتذيع بيانات تأييدها ولوبصورة مغلّفة د.سلمان

Quote: لصرامة دى هى ال اقتضت ان يكون الحديث حصرا عن ردود افعال الاتفاقية هو بعد توقيعها وليس قبله باى حال من الاحوال ... نحن معاكم لو اتيتونا باى تعليق للاستاد بخص الاتفاقية بالاسم وان يكون التعليق بعد تاريخ الاتفاقية از سيمبل از ذات .... ولو صاحب المقالات اكتفى بايراد ملاحظاته ومعلوماته دون ان يتهم الدكتور فى دينه اى فى بحوثه كان بكون مقبول .. لكن كونو يجيب كلام ما عن الاتفاقية تحديدا ويكون عايز يلزم بيه الدكتور فى توثيقه هى دى المسالة الغريبة ... لكن يقولوا ليكم الاتفاقية تمت سنة 1959 وتوثيق ردود الافعال عليها كاتفاقية بتم التوثيق ليه بعد داك ... ودا امر مفهوم ... تقولوا لالالالا الاستاذ محمود سنة 1958 قال وقال ... معقول ؟؟ ممكن يكون قال فالاستاذ على مستواه الشخصى فى رايى كان مثقف ومفكر كبير ... لكن عشان تطالبوا بتوثيق هذه المواقف كردود افعال على الاتفاقية فى عضمها دا الما مفهوم !!

Quote: الحزب الجمهوري واتفاقية مياه النيل: تعقيب على الأستاذ عبد الله الفكي البشير 2 -2. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان 1 نشر الأستاذ عبد الله الفكي البشير خلال الأسبوعين الماضيين ثلاث مقالاتٍ في جريدة الصحافة بالخرطوم وعلى عددٍ من الصحف الالكترونية بعنوان: " مراجعة لمراجعات سلمان والطاهر حسن التوم - لا يا سلمان!! التأييد لاتفاقية المياه لم يكن بالإجماع المطلق!!" وقد كانت المقالات الثلاثة التي نشرها الأستاذ عبد الله رداً على المقابلات الأربعة التي أجراها معي الأستاذ الطاهر حسن التوم في برنامج "مراجعات" والتي كان قد تمَّ بثُّها خلال شهري أبريل ومايو هذا العام. وكنتُ قد ذكرتُ في تلك المقابلات أن التأييد لاتفاقية مياه النيل التي تم التوقيع عليها في القاهرة في 8 نوفمبر عام 1959 كان بالإجماع من القوى السياسية السودانية. وأشرتُ إلى بيانات وبرقيات التأييد للاتفاقية التي أرسلها السيد علي الميرغني، والسيد الصديق المهدي، والسيد عبد الله خليل، والسيد اسماعيل الأزهري، والسيد عبد الله الفاضل المهدي، واتحاد مزارعي الجزيرة وعددٍ من الصحف السودانية. غير أن الأستاذ عبد الله ذكر في مقالاته: "يبدو أن سلمان محمد أحمد سلمان، وهو يبحث عن مواقف القوى السياسية والمثقفين من اتفاقية مياه النيل عام 1959م، لم تتح له فرصة الاطلاع على ما كتبه الأستاذ محمود محمد طه، برغم أنه تحدث بقوة وثقة عن اطلاعه على الوثائق السودانية والأمريكية والبريطانية. الشاهد أن الأمر عند الأستاذ محمود لم يكن في حدود إعلان موقفه من اتفاقية مياه النيل بعد توقيعها في يوم 8 نوفمبر عام 1959م، وهي المواقف التي كان يبحث عنها سلمان كما وردت الإشارة، فالأمر عند الأستاذ محمود أمر مقاومة للاتفاقية. فالأستاذ محمود لم يكن رافضاً لاتفاقية مياه النيل ومعترضاً عليها فحسب؛ وإنما كان مقاوماً لها، قبل أن يتم توقيعها، بل منذ النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي." 2 تعرّضتُ في المقال السابق إلى عددٍ من البيانات والمقالات التي كتبها الأستاذ محمود محمد طه أو أصدرها الحزب الجمهوري وأشار إليها الأستاذ عبدالله في مقاليه الأول والثاني. وأوضحت أن تلك البيانات والمقالات كُتِبت كلها في عام 1958، أي قبل عامٍ على الأقل من توقيع اتفاقية مياه النيل عام1959. وعليه فهذه المقالات والبيانات لا يمكن أن تمثّل رفضاً لاتفاقية لم يتم توقيعها بعد. وقد أبديتُ دهشتي من قول الأستاذ عبد الله أن "الأستاذ محمود لم يكن رافضاً لاتفاقية مياه النيل ومعترضاً عليها فحسب؛ وإنما كان مقاوماً لها، قبل أن يتم توقيعها، بل منذ النصف الأول من خمسينيات القرن الماضي." ومصدر الدهشة الكلمات الأربعة "قبل أن يتم توقيعها". كيف يمكن لأي شخص أو حزب أو مؤسسة أن يرفض اتفاقيةً ما، بل وأن يقاومها، قبل أن يتم توقيعها؟ بل إن الرفض والمقاومة تمّت في هذه الحالة في النصف الأول من الخمسينيات، أي حتى قبل أن يبدأ التفاوض الحقيقي للاتفاقية التي تمّ التوقيع عليها في نهاية الخمسينيات، في 8 نوفمبر عام 1959. إن الرفض لأيِّ اتفاقيةٍ يتمُّ بعد أن يعرف الطرف الرافض مضمونها ويدرسه بتمعّنٍ وحذر، ويبني رفضه على هذا المضمون. ولكننا هنا أمام رفضٍ ومقاومةٍ تمّت لاتفاقية لم يبدأ حتى التفاوض حولها. نواصل في هذا المقال عرض ونقد بقية المقالات والبيانات التي ادّعى الأستاذ عبد الله أنها توضّح أن الحزب الجمهوري عارض اتفاقية مياه النيل لعام 1959. ونبدأ بالنقطة الخامسة بعد أن تعرّضنا لأربع نقاطٍ في المقال الماضي. 3 خامساً: كتب الأستاذ عبد الله أنه "في يوم السبت 23/8/1958م نشر الحزب الجمهوري برئاسة الأستاذ محمود بياناً عن دعائم الميثاق القومي. تناول البيان رؤية الحزب للعلاقة مع مصر، ومواقفه من مياه النيل، يقول البيان: "لتحسين العلاقة مع مصر يجب تصفية المسائل المعلقة معها فوراً، مثل مياه النيل ومستعمرات الري المصري في الشجرة والجبل وملكال وذلك بوسائل المفاوضات أو وسائل التحكيم ويجب الا نترك هذه المسائل معلقة هكذا لأي فترة من الزمن بعد اليوم لأنها هي سبب سوء التفاهم المستمر فإذا ما تمت هذه التسوية فأن علاقتنا بمصر ستقوم على العدل وحسن الجوار والاحترام المتبادل." ومثل سابقاتها من المقالات والبيانات فهذا بيانٌ يتناول قضايا المياه عامةً وليس عن اتفاقية عام1959. كما أن البيان قد صدر في شهر أغسطس عام 1958، أي قبل أكثر من عام من تاريخ اتفاقية مياه النيل في نوفمبر عام 1959. سادساً: كتب الأستاذ عبد الله أنه في يوم السبت 6/9/1958م نشر الأستاذ محمود بصحيفة أنباء السودان، العدد رقم 157، مقالاً بعنوان: "ماذا فعل الصحفيون بحريتهم؟"، قال فيه: "أبادر فأقرر هنا أن خطاب السيد وزير الداخلية الذى قرأه على الصحفيين في مؤتمره الصحفي فيما يخص مشكلة مياه النيل مع مصر لم يكن خطاباً لبقاً ولا كان موفقاً وليس الكيس من يأبى أن يقدم الوعيد والتهديد بين يدي الرجاء بالتعاون." ثم أضاف الأستاذ محمود في نقده لوزير الداخلية الذي تحدث في مؤتمر صحفي عن مياه النيل قائلاً: "هل قرأتم ما جاء عن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية عن مشكلة مياه النيل؟ لقد طلب الوزير من الصحفيين ألا ينشروا عن مشكلة مياه النيل من خبر إلا ما يستقى من الحكومة ولا من تعليق الا ما يتوخى فيه توفير الجو الودي الذي يجب أن يسبق المفاوضات ليزيد فرص نجاحها. وعند ذلك توجه إليه أحد الصحفيين بسؤال فحواه "هل طلبت مصر من صحافتها مثل هذا الطلب؟" فلم يجد الوزير بداً من أن يجيب "سنتوجه إلى مصر برجاء أن تطلب من صحافتها مثله." مثل سابقاته من المقالات، فهذا المقال عن مؤتمرٍ صحفي عن مفاوضات مياه النيل تمّ عقده في شهر سبتمبر عام 1958، أي قبل أربع عشر شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية. سابعا: كتب الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود قدّم محاضرة في مساء يوم 23/7/1958م بمدينة مدني، كانت بعنوان: "الموقف الدولي الراهن"، ونُشِرت المحاضرة بصحيفة السودان الجديد تحت عنوان: "الحكومة القومية خطرة وستضيع على السودان مياه النيل والحدود." تحدث الأستاذ محمود في تلك المحاضرة قائلاً: "فالحكومة القومية... خطرة لأنها ستأتي بأغلبية الموالين لمصر من الأحزاب وبالتالي تضيع المشاكل المعلقة بيننا ومصر وهي مياه النيل والحدود ولذلك يحبذ أن تكون في هذا الوقت حكومة حازمة من جهة مصر حتى تحل هذه المشاكل." مثل سابقاتها فهي محاضرة عن عموميات مياه النيل قُدِّمت في شهر يوليو عام 1958، أي قبل ست عشر شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاقية مياه النيل. ثامناً: ذكر الأستاذ عبد الله أن الأستاذ محمود كتب في 3 مايو 1958م في صحيفة أنباء السودان، العدد 149، مقالاً بعنوان: "نظرات في السياسة الخارجية والداخلية: "بلغنا أن حكومة السودان قد استعدت بالوثائق التي تؤيد حقها في نزاع الحدود ولكنها لا تنوي أن تثير المسألة من جانبها وإنما تترك البدء لمصر." ثم أضاف الأستاذ محمود رابطاً بين نزاع الحدود ومشكلة مياه النيل فكتب قائلاً: "ولما كانت المسائل المعلقة بيننا وبين مصر لا تقف على مسألة الحدود فقط وإنما تتعداها إلى ما هو أهم منها مثل مشكلة مياه النيل التي لابد من حلها حلاً نهائياً حتى نستطيع أن نمعن في استغلال حصتنا من المياه." مرّة أخرى هذا مقال عن عموميات العلاقة عن الحدود ومياه النيل بين مصر والسودان تمّت كتابته في شهر مايو عام 1958، أي قبل عامٍ ونصف من تاريخ توقيع اتفاقية مياه النيل. 3 لا بد أن كل سوداني مهتّم بالشأن العام سوف يُقدّر كثيراً هذا الجهد العظيم في تتبّع مشاكل مياه النيل المعقّدة، وسوف يُعجب بهذا الفهم المتقدم لهذه القضايا والدور الكبير الذي لعبه الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه في تحليل هذه القضايا والتوعية بها في خمسينيات القرن الماضي. غير أن هذا القدر الكبير من المقالات والبيانات لا يتناول مسألة رأي الحزب الجمهوري في اتفاقية مياه النيل لعام 1959. فكل هذه المقالات والبيانات تمّت كتابتها في عام 1958، أي قبل أكثر من عام من تاريخ التوقيع على اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. وقد تناولت المقالات اتفاقية عام 1929 والتي لم تكن موضوع نقاشنا. بل إن هذا الاهتمام الكبير بقضايا مياه النيل واتفاقية عام 1929 لا بد أن يُثير السؤال: لماذا لم يصدر الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه، رغم اهتمامه الكبير بقضايا مياه النيل، بياناً عن رأيه وموقفه من اتفاقية مياه النيل بعد أن تمّ التوقيع على الاتفاقية في 8 نوفمبر عام 1959؟؟؟ 4 عند مراجعتنا للوثائق الضخمة التي حصلنا عليها من دور الوثائق في واشنطن ولندن والخرطوم لاحظنا أن الوثائق لا تُشير إلى رأي الحزب الشيوعي أو الإخوان المسلمين أو الحزب الجمهوري في اتفاقية مياه النيل لعام 1959. اتصلنا ببعض الزملاء والأخوان في هذه الأحزاب الثلاثة وأخبرناهم بنتائج بحثنا وسألناهم إن كان هناك بيانٌ مكتوبٌ عن موقف حزبهم في ذلك الوقت. شمل الاتصال، والذي ساعدني فيه الصديق الصحافي الأستاذ صلاح شعيب، أحد الإخوة في قيادة الحزب الجمهوري. غير أننا لم نتلق رداً منه. 5 لقد نصَحَنَا الأخ الأستاذ عبد الله أنه "يجب أن يتم إجراء المراجعات بعلم وصدق وحذر. لعل من أخطر، ما يصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين والباحثين الأكاديميين في مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود الآخرين المثبتة في المصادر." وقد طلب مني الأستاذ عبد الله أن أتدارك "ما أطلقه من أحكام على موقف القوى السياسية والمثقفين من اتفاقية مياه النيل، بأن التأييد للاتفاقية كان بالإجماع المطلق، خاصة بعد أن علمت بمواقف الأستاذ محمود في مقاومة اتفاقية مياه النيل." وأن أعيد النظر وأصحح هذا الأمر بأن أعطى هذه الجهود الضخمة التي بذلها الأستاذ محمود .... حقها من التقدير والاعتبار." لكنْ يتضح مما ذكرنا أعلاه أن مقالات الأستاذ عبد الله الفكي البشير لم تستطع أن تثبت أننا لم نقم بمراجعاتنا بصدقٍ وحذر ، أو أن تقدح في مصداقية نهجنا البحثي الأكاديمي الصارم، لأنها لم تبرز وثيقة واحدة عن موقف الحزب الجمهوري عن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 صدرتْ بعد التوقيع على الاتفاقية. 6 إن كل باحثٍ أكاديميٍ جاد يعي جيداً أنه لا يوجد شخص لديه المعرفة والمعلومة الكاملة، وأنه تحت هذه الظروف فإنه مطالبٌ أن يبذل قصارى جهده. لهذا فقد طلبتُ قبل ثلاثة أعوام، وما أزال أطلب اليوم، من الإخوة والزملاء في الحزب الجمهوري والحزب الشيوعي والحركة الإسلامية في السودان أن يمدوني بأي وثائق (إن وُجِدت) عن موقف حزبهم من اتفاقية مياه النيل صدرتْ مباشرةً بعد التوقيع على الاتفاقية وليس قبلها، وليس موقف الحزب اليوم. وحتى يحدث ذلك فسنظلّ على موقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم من أنه لم تكن هناك معارضةٌ لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 من أيٍ من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك الحزب الجمهوري. [email protected] www.salmanmasalman.org

Quote: هل كانت هناك احزاب تمارس نشاطها، وهل ادلت برائها في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ؟

Quote: أن يضعوا الأستاذ محمود ضمن مراجعهم ومصادرهم. فآراء الأستاذ محمود في قضايا السودان والإسلام والإنسان والسلام والمستقبل، منشورة في كتبه وموثقة، وقد كان شديد الحرص على التوثيق، في مقالاته وبياناته ومناشيره وفي الدوريات السودانية منذ أربعينيات القرن الماضي

Quote: وحتى يحدث ذلك فسنظلّ على موقفنا الذي بنيناه على بحثٍ مكثّفٍ ودقيقٍ وصارم من أنه لم تكن هناك معارضةٌ لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 من أيٍ من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك الحزب الجمهوري.

Quote: لقد نصَحَنَا الأخ الأستاذ عبد الله أنه "يجب أن يتم إجراء المراجعات بعلم وصدق وحذر. لعل من أخطر، ما يصاحب إجراء المراجعات، خاصة مع الخبراء والمتخصصين والباحثين الأكاديميين في مجال ما، بتر المعارف وتجاهل جهود الآخرين المثبتة في المصادر." وقد طلب مني الأستاذ عبد الله أن أتدارك "ما أطلقه من أحكام على موقف القوى السياسية والمثقفين من اتفاقية مياه النيل، بأن التأييد للاتفاقية كان بالإجماع المطلق، خاصة بعد أن علمت بمواقف الأستاذ محمود في مقاومة اتفاقية مياه النيل." وأن أعيد النظر وأصحح هذا الأمر بأن أعطى هذه الجهود الضخمة التي بذلها الأستاذ محمود .... حقها من التقدير والاعتبار." لكنْ يتضح مما ذكرنا أعلاه أن مقالات الأستاذ عبد الله الفكي البشير لم تستطع أن تثبت أننا لم نقم بمراجعاتنا بصدقٍ وحذر ، أو أن تقدح في مصداقية نهجنا البحثي الأكاديمي الصارم، لأنها لم تبرز وثيقة واحدة عن موقف الحزب الجمهوري عن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 صدرتْ بعد التوقيع على الاتفاقية. 6

Quote: اولا الافتراض السياسى بقول ان الاحزاب يجب ان لا تتاثر بالقرارات السياسية بحلها ... ووفقا لهذا الافتراض ممكن نقرر وبالفم المليان انو الحزب الفلانى فشل فى ابداء الراى الفلانى فى الموقف العلانى .. بغير النظر لقرار الحل ... ثانيا ضرورة الصرامة البحثية والعلمية هى ال اقتضت البحث فى ردود الافعال بعد التوقيع فقط ... اذا كان لاى كيان راى رافض اثناء التفاوض والمباحثات فمن باب اولى ان يكون لهذا الكيان صوت جهير وقوى وواضح يعبر عن هذا الراى بعد الاتفاق والتوقيع ولكن يبدو ان ما جعل بقية الاحزاب تسكت وتتقبل قد اثر فى صاحب الكيان الرافض وهذا هو التفسير الوحيد لان يلوذ بالصمت بعد اشهار الاتفاق ...

Quote: اذا كان لاى كيان راى رافض اثناء التفاوض والمباحثات فمن باب اولى ان يكون لهذا الكيان صوت جهير وقوى وواضح يعبر عن هذا الراى بعد الاتفاق والتوقيع ولكن يبدو ان ما جعل بقية الاحزاب تسكت وتتقبل قد اثر فى صاحب الكيان الرافض وهذا هو التفسير الوحيد لان يلوذ بالصمت بعد اشهار الاتفاق ...

Quote: والله يا دكتور وما طالبنا حليفة الكلام دا قلناه نحن ديل .... قبل ما يجى ردك

Quote: الصمت ده لا يمكن ان يفسر بالموافقة، مسالة الاجماع السكوتي دي في البرلمانات فقط، وفي البرلمانات بدعه اسلامية

Quote: تفهم جدا ان يكون الصمت او الموافقة موقف وراى مبدىء لاى حزب او كيان وقتها ولكن ما لن اتفهمه ابدا ان يكون هذا الصمت او الموافقه او فلنقل عدم ابداء الراى .. املته ظروف الخوف من عواقبه نتيجة لحكم القهر والقمع واعلاء صوت البندقية !! فهذه اسباب لعمرى هى افدح وامر من مجرد الصمت لراى سياسى متماهى مع الاتفاق كحال بعض الاحزاب الكبيرة وقتها ...

Quote: بدر النجمة .... ما قدحنا فى صاحب المقال ولا ابحاثه وتوثيقه لاننى بصراحه لم اقراها وصراحة لم اقرا حتى مقالاته الاخيرة .. لكن اتهامه لدكتور سلمان فى صدقية منهجيته دا اتهام مستفز ....

Quote: اجهار همس: صاحبتك نجمة بعد احتلالها للمحراب راقدة ليها فوق راى وعندها مفاجأة ليك وللظلامية بيان

Quote: وقد قامت مصر بتسجيلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك في 7 فبراير عام 1963 http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_...9-06-20-40andItemid=55

Quote: الصمت ده لا يمكن ان يفسر بالموافقة، مسالة الاجماع السكوتي دي في البرلمانات فقط، وفي البرلمانات بدعه اسلامية ، هذا الصمت فرضته الظروف والاوضاع السياسية السائدة وقت توقيع الاتفاقية هذه الاحزاب لم يكن لها وجود قانوني بنص قرار الحل،الصادر عن السلطة الزمنية وقتها، وكانت تتمتع بكل القوة اللازمة لتنفيذ قرار الحل، وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية لم يكن بمقدور اي حزب مهما كان وزنه السياسي ان يمارس نشاطه في العلن، بما فيها حزب الأمة(اكبر الاحزاب السياسية) بحكم ان حكومته هي التي سلمت السلطة للجيش في نوفمبر 1958، في حين ان الحزب الجمهوري اكتفي بالصمت، بعض الاحزاب ظلت اصواته ا حبيسة ادارج وكواليس الحزب، والبعض الاخر اثر الكفاح السري، وفي الحالتين لم تكن يسمع الا همسا، فلم يكن هناك حزب واحد له صوت عالي في الساحة، ماعدا صوت الجيش، او بصورة اخري (لاصوت يعلو فوق صوت البندقية) وان بدت الاصوات تعلو بعد ذلك ب 5 سنين حين انتظمت ثورة اكتوبر 1964 ، خلاصة القول يمكننا ان نقول ان الصوت العالي كان دائما موجودا بصورة عملية، في شكل من المقاومة السرية للنظام ككل.

(عدل بواسطة Abdel Aati on 08-13-2013, 11:40 AM)

Quote: هنا يبرز السؤال عن موقف الحزب الجمهوري من الانظمة العسكرية وخضوعه لقرارات حلها ؛ وهو اسلوب وان كان يراعي مبدأ القانونية الشكلية الا انه مضر بتطور التجربة الديمقراطية ؛ وربما يكمن فيه شيء من التؤاطيء مع العسكريين ؛ وقد اشرت الى خضوع الحزب تماما لقرار الحل طوال ست سنوات عبود ؛ في حين لم يخضع له الحزب الشيوعي منذ البدء ؛ كما لم تخضع له الاحزاب الجنوبية وكونت تنظيماتها في المنفي ؛ بينما لم تخضع له الاحزاب الاخري ( الامة والاتحاديين) منذ عام 1961 ؛ ولم تخضع له حركتي سوني واللهيب الأحمر الدارفورية والتي تم قمعها بسرعة .

Quote: - النشأة كانت ضرورة تاريخية او لنقل فاصلة ضرورية بين معسكرين احدهما ينادي بالوحدة مع مصر، والثاني ينادي بالاستقلال تحت التاج البريطاني، يعني اصلا الحركة الوطنية والسياسية قبل نشأة الحزب لم تنادي بالسودان (جمهورية مستقلة)، فيمكنك ان تقول بان الحزب الجمهوري كان هو اول دعوة وطنية (سلمية في المنهج والتطبيق) لجمهورية مستقلة - ومثل هذا الأمر اولوية قصوي للحزب حتي خروج المستعمر.

Quote: في الحقيقة هذا حول الحزب الى كونه جماعة دينية ونادي فكري اكثر منه حزب سياسي ؛ ومرة اخرى ارجع الامر الى صبغ الحزب بالطابع الديني .. عموما الالتزام بالقانون في زمن الدكتاتورية خطأ اذا كانت القوانين تتعارض مع الحقوق الاساسية والدستورية ؛ كما ان مبدأ السلمية والكفاح السلمي لا يعني عدم مصارعة الدكتاتورية ؛ وهذا ما قام به الجمهوريين والجمهوريات بشجاعة بعد سبتمبر 1981 وحتى يناير 1985 ؛ وما لم يقم به \طوال حكم عبود وطوال حكم نميري حتى 1983 .

Quote: كدا كويس يا بدر ؟؟ اهو الدكتور ختاها ليكم وااااضحة المساجلة افرزت موقف غريب ... ما دام المناهضة للاتفاقية ومعارضتها كانت على اشدها اثناء سير الاتفاق لماذا صمت الحزب الجمهورى تماما عند التوقيع على الاتفاق او بعد اعلانه ؟؟؟؟؟ سؤال جدير بالاجابة ..

Quote: لا بُدّ أن تثير التساؤل الهام الاتي: مع كل ذلك الاهتمام بقضايا مياه النيل، لماذا لم يصدر الحزب الجمهوري بياناً يوضّح فيه موقفه من اتفاقية مياه النيل بعد أن تمَّ التوقيع عليها في 8 نوفمبر عام 1959؟ وهل يعقل أن يرفض حزبٌ الاتفاقية قبل التوقيع عليها ويهاجمها، ثم يصمت عنها صمتاً كاملاً بعد التوقيع عليها، ويدّعي بعد ذلك أنه عارضها قبل التوقيع عليها؟ ألا تمثّل المعارضة الحادة قبل التوقيع ثم الصمت الكامل بعد التوقيع تأييداً لتلك الاتفاقية؟ إن هذا في رأيي هو السؤال الذي يجب أن يُجيب عليه السيد عبد الله الفكي البشير والإخوة في الحزب الجمهوري (والأحزاب السياسية الأخرى). ونرى أنه لا بُدَّ من التركيز على هذا السؤال بدلاً من محاولات القدح في مصداقية منهجنا البحثي الصارم، وبدلاً من محاولة خلط الأوراق بين العموميات ومسائل التفاوض المحدّدة التي كان أهمها الترحيل القسري لأهالي حلفا.

Quote: هي انو الدكتور / سلمان، هو من وثق للأتفاقية، وهو من بادر بالتصريح بان الاتفاقية حازت علي الأجماع المطلق، وده كلام يحتاج منه هو بالذات لأثبات موثق ومن ضمنها وثيقة تثبت تأييد الحزب الجمهوري للأتفاقية،

Quote: هل انت بتفتكر انو عدم الاعتراض ما موافقة ؟

Quote: لكن لو اقتصر الموقف على وجود تاييد فقط ببقا ما بنقدر نفرز بين عدم تاييد والصمت مش كدا ؟؟

Quote: هذه الاحزاب لم يكن لها وجود قانوني بنص قرار الحل،الصادر عن السلطة الزمنية وقتها، وكانت تتمتع بكل القوة اللازمة لتنفيذ قرار الحل، وفي ظل تلك الظروف الاستثنائية لم يكن بمقدور اي حزب مهما كان وزنه السياسي ان يمارس نشاطه في العلن، بما فيها حزب الأمة(اكبر الاحزاب السياسية) بحكم ان حكومته هي التي سلمت السلطة للجيش في نوفمبر 1958، في حين ان الحزب الجمهوري اكتفي بالصمت، بعض الاحزاب ظلت اصواته ا حبيسة ادارج وكواليس الحزب، والبعض الاخر اثر الكفاح السري، وفي الحالتين لم تكن يسمع الا همسا، فلم يكن هناك حزب واحد له صوت عالي في الساحة، ماعدا صوت الجيش، او بصورة اخري (لاصوت يعلو فوق صوت البندقية) وان بدت الاصوات تعلو بعد ذلك ب 5 سنين حين انتظمت ثورة اكتوبر 1964 ، خلاصة القول يمكننا ان نقول ان الصوت العالي كان دائما موجودا بصورة عملية، في شكل من المقاومة السرية للنظام ككل.

Quote: اما بالنسبة لكتاب ثورة شعب، فده لم ير النور كوثيقة الا بعد ثورة اكتوبر 1964، وما اظن انه نشر في عهد النظام النوفمبري ،وقراءته بعد هذا التاريخ يعد من قبيل الاطلاع علي وثيقة كانت (سرية)

Quote: اراك تعلل وتربط عدم اصدار الرأى بوجود القهر السلطوى الذى منع الاحزاب من العمل علنا وقانونا