|
|
 دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم
|
دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا : السودان ونيجيريا نموذجاً
أسماء حسين محمد آدم
رئيس قسم العلوم السياسية - كلية الدراسات الإجتماعية والإقتصادية
جامعة بحري - الخرطوم
مقدمة:
تعاني الدول النامية - بشكل عام - والأفريقية على وجه الخصوص , أمراضاً متعددة تصيب أجهزتها السياسية والإقتصادية. ويتربع الفساد السياسي المستشري في تلك الدول على رأس قائمة تلك الأمراض, الأمر الذي يساهم إلى حد بعيد في إضعاف نوعية الحكم لديها.
فهل تساهم فكرة الفدرالية - باعتبارها أعلى درجات اللامركزية - في تخفيف علة الفساد السياسي وجعل الحكم أكثر شفافية؟
نظرياً, يمكن دعم الفكرة الأساسية بوجود علاقة إيجابية بين درجة المحاسبة والشفافية في الدولة من جهة , وتطبيق الفدرالية من جهة أخرى , فالفدرالية هي أعلى درجات اللامركزية , وهي تعمل على تقريب الظل الإداري للدولة , وهي بذلك تسهم في توزيع السلطة والثروة. وتضع موظف الدولة تحت مراقبة المجتمعات المحلية , الأمر الذي يزيد من كفاءته في أداء مهامه , وتقصيه عن استغلال السلطة.
كما أنها تسهم في رفع حدة الفقر , إذ أنها تجعل الحكومة أكثر التصاقاً بهموم المواطن وأكثر قدرة على تبني السياسات المختلفة التي تستجيب لمشاكله بشكل أفضل.
في الإطار الافريقي الذي يعاني الصراعات الإثنية , يرى بعض المحللين أن الفدرالية هي النظام الأمثل لإدارة تلك الدول , إذ أنها تقدم أفضل الحلول (النظرية) لإعطاء الجماعات الإثنية الحرية الثقافية والسياسية الضرورية لتحقيق التوازن بين القوى التي تسعى إلى الإنفصال وتلك الساعية إلى الإتحاد مع الدولة الأم[1] . ويعبر سميث عن رأيه في الفدرالية قائلاً:"إنها قوة موازية ضد القوى المرتدة عن المركز والتي تهدد الاستقرار السياسي بخاصة في تلك الدول التي تكونت حديثاً في العالم الثالث , إن أهمية هذا النوع من التنظيم الإداري يزداد بازدياد التباين الإثني داخل الدولة الواحدة"[2]
يعرف البروفيسور دانيال ألازار الفدرالية بأنها "نمط الترتيب السياسي الذي يربط الوحدات السياسية الصغيرة بالنظام السياسي العام من خلال توزيع السلطة بين الحكومة الكبرى والحكومات الصغرى , على نحو يكفل حماية السلطات الخاصة لكلتا الحكومتين ويمكنهما من الإسهام في آلية اتخاذ القرار"[3].
بالرغم مما ذكر أعلاه , إلا أن العلاقة بين الفدرالية والفساد ما زالت مبهمة وغير واضحة. فالمعلومات المتجمعة من البحوث المتراكمة حول هذا الموضوع تؤكد أن هناك العديد من النتائج المتناقضة , بحيث لم تستطع تلك البحوث حسم ما إذا كان تطبيق الفدرالية يمكن أن يسهم في تخفيف حدة الفساد السياسي أم لا. ففي حين يؤكد غولد سميث[4] وترايسمان [5] وعدد من الباحثين وجود علاقة قوية بين الفدرالية وارتفاع درجات الفساد السياسي , تنكر بحوث أخرى العلاقة المباشرة بين الطرفين , بل تؤكد أن اللامركزية مرتبطة بدرجات أقل من الفساد[6].
لحل الإشكالية السابقة , نحاول في هذا المقال تبني خطين تحليليين في محاولة لرسيم العلاقة بين الفساد والفدرالية في الإطار الأفريقي.
يعتمد الخط الأول على قراءة درجات الفساد في الدول الأفريقية التي تبنت النظام الفدرالي , وهي على قلة عددها إلا أنها تقدم مؤشراً جيداً لقياس العلاقة بين الفساد والفدرالية وسيكون السؤال المحوري هو:هل أسهم تبني النظام الفدرالي من بعض الدول الأفريقية في جعل سجل تلك الدول أكثر شفافية وأقل فساداً؟
أما الخط التحليلي الثاني فهو نظري ويحاول إجراء مقاربة تحليلية بين الفدرالية والفساد السياسي في إطار النسق العام للحكم في أفريقيا.
-------------
رابط المقال بموقع صحيفة حريات
رابط المقال في المجلة العربية للعلوم السياسية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم (Re: أسامة العوض)
|
أولاً:الفدرالية ودرجة الشفافية
بافتراض أن البحوث الداعمة للعلاقة الإيجابية بين الفدرالية والقضاء على الفساد صحيحة , فنحن نتوقع أن تكون سجلات الدول الأفريقية التي تتبنى النظام الفدرالي أفضل كثيراً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد مقارنة بالدول الأفريقية التي تتبنى أنظمتها النظام المركزي.
بالرجوع إلى تقارير منظمة الشفافية الدولية للعام 2012م [7] , فإن الدول التي تبنت النظام الفدرالي في أفريقيا (وهي السودان , أريتريا و إثيوبيا , جز القمر , نيجيريا) تُعاني سجلاتها من معدلات مرتفعة في درجة الفساد لديها [8] (أنظر الجدول الرقم (1)).
يظهر تقرير المنظمة (2012) أيضاً أن هناك دولاً لم تتبن النظام الفدرالي وبالرغم من ذلك فقد استطاعت تسجيل معدلات مشرفة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد لديها , فقد حصلت دولة بتسوانا على أعلى معدل في الشفافية مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى (المرتبة رقم 30 , بمعدل 65) , في حين نجد أن معدلات الفساد في بعض الدول الأفريقية الفدرالية تشابه إلى حد بعيد معدلات الفساد التي سجلتها دول أفريقية أخرى شديدة المركزية مقارنة مثلاً بمعدلات الفساد في السودان (17) وتلك في التشاد (19) , نيجيريا (27) وكينيا (27) , الأمر الذي يعكس بوضوح أن تطبيق الفدرالية لم يكن له ذلك الأثر الإيجابي المزعوم في تحقيق درجات فساد أقل.
يدعم ما توصلنا إليه آنفاً , نتائج التقرير الذي قدمه أنديغو[9] والذي اعتمد فيه على تحليل 30 دولة أفريقية اعتماداً على تقارير البنك الدولي , وقد لفت الباحث الانتباه إلى أمور هامة , نذكر منها أمرين في غاية الأهمية بالنسبة إلى هذا المقال:
1-إن درجة اللامركزية في بعض الدول المركزية قد تساوي درجة اللامركزية في الدول الفدرالية , بمعنى آخر فإن تبني النظام الفدرالي في السياق الأفريقي لا يعني بالضرورة أن الدولة الفدرالية تتبنى درجات عالية من اللامركزية , الأمر الذي يهدم الأساس الذي تبنى عليه البحوث الداعمة للأنظمة الفدرالية في أفريقيا.
على سبيل المثال نيجيريا وإثيوبيا - وفقاً لتلك الدراسة - تمارسان درجة أقل من اللامركزية مقارنة بدولتي جنوب أفريقيا وأوغندا , هذا بالرغم من أن النظام الفدرالي الذي تتبناه نيجيريا وإثيوبيا يعد الإطار الأوسع - من الناحية النظرية - في الحكم اللامركزي[10]
2-إن العلاقة بين درجة اللامركزية ودرجة شفافية الدولة غير ثابتة , حيث أن بعض الدول المركزية لها تقارير أفضل من تلك الفدرالية في ما يختص بدرجة الشفافية لديها.
ولذلك يخلص التقرير إلى أن اللامركزية السياسية لا تعني بالضرورة أن السلطة المركزية قد استطاعت تقوية وسائل المراقبة على أداء الخدمة المدنية للحكومات المحلية [11].
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم (Re: أسامة العوض)
|
ثانياً: التحليل النظري : لماذا لم تسهم الفدرالية الأفريقية في تخفيف حدة الفساد السياسي؟
لا تعمل المؤسسات السياسية والإدارية في الدولة من فراغ , بل تعمل في سياق البيئة الإجتماعية والثقافية والإقتصادية للمجتمع. لذا من الطبيعي أن تختلف فدرالية أفريقيا عن الفدرالية المطبقة في أوروبا.
فعلى رغم أن المجتمعات الأفريقية قد جرى عليها تغيير حقيقي بسبب تعرضها للإستعمار إلا أن البنية الثقافية التقليدية ما زالت قوية ومؤثرة , الأمر الذي خلق ثنائية متناقضة ما بين الشكل الحديث للمؤسسات وروح إدارة العمل بشكل تقليدي أميَل إلى الفوضى وعدم الإلتزام بقيم العمل الحديثة . أضف إلى ذلك انتشار الفقر والأمية والقابلية الشديدة للإختراق والهيمنة الخارجية.
يُعتقد أيضاً أنه تحت ظروف التعقيد الذي تعيش فيها المجتمعات الحديثة , فقد أصبحت الدولة لا تملك ديانة واحدة ولا قيم متفقاً عليها أو أيديولوجيا مشتركة [12]. لذا لجأت الحكومات إلى البحث عن "وهم" مشترك تعتمد عليه بغرض التوفيق بين "الأوهام" الأخرى المتصارعة , فهل لنا أن نعتقد أن الفدرالية الأفريقية هي أيضاً "وهم" يتم بيعه لشعوب الدول التي تطبق النظام الفدرالي؟
من يعتقد أن الإجابة "نعم" , يعدد بعض المنافع التي يمكن أن تجنيها الحكومات الأفريقية من بيع هذا الوهم ومنها:
- من السهل على قادة أفريقيا السياسيين استخدام حجة اللامركزية لاستقطاب الدعم الداخلي من جهة , واستقطاب معونات أجنبية من المنظمات الداعمة من جهة أخرى , بينما هم مستمرون في تركيز سلطاتهم المركزية [13].
- عبر النظام الفدرالي يمكن القوى المهيمنة على أنظمة الحكم "التلاعب بمشاعر توسيع أطر المشاركة السياسية بدون إحداث تغيير جوهري على قيم الحكم"[14]
- الإنتخابات المحلية وتقسيم البلاد إلى عدة حكومات محلية يزيد من مساحة نفوذ السلطة , وبالتالي يمكنها من متابعة محاولات تمرد المجتمعات المحلية ضدها بشكل أفضل.
- تعطي الفدرالية فرصة ذهبية للقوى الحاكمة في نشر كوادرها , مضاعفين بذلك من آفة التوزيع غير المتساوي في الفرص بين المواطنين في تلك الدول.
- يتيح النظام الفدرالي وجود أكثر من لاعب على المستوى الحكومي المحلي , وبالرغم من أن ذلك قد يعتبر ميزة ديمقراطية , إلا أن درازين يؤكد أن ذلك الوضع يعطي فرصة أوسع لهؤلاء اللاعبين في التعامل مع الموارد باعتبارها "شراكة عامة"[15] , فيجتهد كل منهم في التنافس من أجل الحصول على أكبر قسم من المنافع وتحويلها إلى مصالحهم الخاصة . ففي غياب الإجراءات المؤسسية الصارمة التي تضع الحدود وتنظم السلوك , فإن هذا التنافس سيخلق عجزاً متضخماً في الميزانية . ويؤكد المقولة السابقة البحث الذي أجراه ترايسمان والذي أكد فيه أن توقعات الفساد تكون أعلى كلما ارتفع عدد الحكومات المحلية [16].
إن توسيع قاعدة الحكومة مع تدني قيم وأخلاقيات العمل العام وضعف أجهزة المراقبة , يسمح لعدد إضافي من الموظفين بسرقة الأموال العامة دون محاسبة. لذا يعتقد غولدسميث أن المحاسبة والشفافية تتوافران أكثر في البنية المركزية مقارنة بالأنظمة اللامركزية [17]. , فالنخب المهيمنة في الدول التسلطية عادة ما ينحصر همها في استغلال السلطة للحفاظ على الوضع الراهن. لذلك فإن اللامركزية توفر فرصاً أوسع للمجموعات النافذة بالمزيد من التمكين , وبالتالي من زيادة حدة الفساد. يدعم ذلك الرأي أيضاً أن أياً من الدول الأفريقية الفدرالية لم تسجل تقارير مشرفة في مجال الحرية السياسية بحسب ما جاء في تقرير "الحرية في العالم 2012" [18] , كما هو موضح في الجدول الرقم (2):
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم (Re: أسامة العوض)
|
ثالثاً: الفدرالية في السودان ونيجيريا : هل ساهمت في تقليص الفساد؟
تتشابه الأوضاع السياسية في كلتا الدولتين إلى حد بعيد , الأمر الذي يجعلهما نموذجين متميزين في تحليل العلاقة بين الفساد والفدرالية في أفريقيا.
فالسودان ونيجيريا يتميز كل منهما بغنى في الموارد الطبيعية , وضخامة في المساحة الجغرافية , وتعدد في الإثنيات المكونة للدولة , والحروب الأهلية , وتذبذب أنمطة الحكم ما بين الديمقراطية والحكم العسكري , والإختلاف الذي لم يحسم بعد بين نخب البلدين في قضية تطبيق الشريعة الإسلامية , إضافة إلى تطبيقهما للنظام الفدرالي مع ارتفاع معدلات الفساد في الدولتين كما هو واضح من تقارير منظمة الشفافية السابق ذكره.
اختارت الدولتان , نيجيريا والسودان , النظام الفدرالي بعد أن جربتا نظام الدولة الموحدة المركزية. في التجربة السودانية التي بدأت في عام 1990 فقد تشظت فيها الدولة من 9 أقاليم (في عهد أنظمة الدولة الموحدة) إلى 26 ولاية في 1993 , أما بالنسبة إلى نيجيريا فقد تشظت فيها الدولة من 3 وحدات إدارية إلى 36 وحدة. في كلتا الدولتين لم يكن هذا التشظي لأسباب علمية بقدر ما كان استجابة لترضيات سياسية وضغوطات إثنية.
في كلتا الدولتين تم تبني الصيغة الفدرالية القائمة على أساس ثلاثة مستويات من الحكم (إتحادية , ولائية , محلية ). وقد أوكلت تلك الصيغة للمحليات مهام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. عملياً كان ذلك بمثابة تحميل المحليات مسئوليات فوق ما تستطيع , إذ أن الموارد المتوافرة في تلك المحليات لا تفي بتغطية الحاجة , أضطر ذلك الوضع المحليات والولايات إلى الإعتماد على الحكومة المركزية , الأمر الذي حد كثيراً من فلسفة الحكم الفدرالي المتمثلة باعتماد كل ولاية على ذاتها في إدارة شؤونها [19].
يصف سيبيرو الفدرالية في نيجيريا بالتالي:"إن تركز الثروة والسلطة الحقيقية في المركز , إضافة إلى التنافس للهيمنة على السلطة الفدرالية أدى إلى حدوث انفجار سياسي وإثني يتسم بالفساد والدوران في حلقة مفرغة"[20].
هذا الوضع المشروح آنفاً في دول تتميز بغلبة الانتماءات الضيقة (إثنية كانت أو سياسية) على الإنتماء الوطني , يشجع بلا شك على تفشي الفساد والمحسوبية في محاولة لتقسيم الكعكة المحدودة. كيف ذلك ؟
إن تقريب الظل الإداري عبر تقسيم الحكومة المركزية إلى حكومات مصغرة لم يؤد في الدولتين إلى توفير الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي, بل على العكس من ذلك , فقد أدى توافر الإنتماءات الضيقة فرصاً ذهبية لتغطية أعمال الفساد , هذا ما يفسر تنامي الفساد في الدولتين كل عام
(أنظر الجدول الرقم (3) الخاص بنيجيريا والجدول الرقم (4) الخاص بالسودان اللذين يوضحان معدلات الفساد في الدولتين منذ 2008 وحتى 2011)
إن واقع الفقر الذي يعيشه معظم مواطني الدولتين يؤكد أن الفدرالية لم تسهم في تحسين نوعية المعاش لهذا القسم الأكبر من السكان , الأمر الذي ينفي بالضرورة "وهم" تقريب الظل الإداري عبر النظام الفدرالي , ولا يرجع الأمر هنا إلى سيادة الإنتماءات الضيقة فقط على الساحة السياسية والإدارية , فسيادة الثقافة التسلطية الهرمية في تلك المجتمعات قد أباحت ترقي السلم السياسي (والإداري والإقتصادي) لقلة من النخب المحظوظة وفرضت درجة عالية من اللامساواة بينهم وبين باقي الشعب , إضافة إلى ذلك , تتيح الثقافة التسلطية إضعاف الرقابة التشريعية المركزية لأداء الولايات أو غل أيدي تلك الرقابة عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تنامي الفساد. وقد أثبتت العديد من البحوث العلاقة الـوطيدة بين اللامساواة والفساد[21].
وعندما نقول الثقافة التسلطية , فنحن لا نعني بها فقط الحكومات غير الديمقراطية. ففي أفريقيا , وكما هو واقع الحال في كل من نيجيريا والسودان , فإن الثقافة التسلطية هي السائدة حتى مع تطبيق الأنظمة الديمقراطية , وهذا يفسر أنه "وحتى في الحركات الديمقراطية ذاتها فإن هناك بوناً شاسعاً بين التطلعات الشعبية من جهة ومصالح النخب الضيقة المتمثلة بالقيادة والحصول على كرسي السلطة من جهة أخرى"[22].
في هذه الحالة تصبح سياسات مكافحة الفقر جزءاً من "الحلم" الذي لا يتحقق إلا بصعوبة بالغة , وهذا ما أكدته دراسة مستفيضة لعدد من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية عن علاقة النظم الفدرالية بتبني سياسات مكافحة الفقر , خلصت الدراسة التي قام بها كروك و سفاريسون إلى أن الفدرالية لا تسهم في رفع درجة الفقر التي يعانيها معظم المواطنين في الدول النامية [23]. وقد أثبتا أيضاً أن الإستجابة للفقر - إذا اعتمدت فقط على العلاقات بين المركز والمحليات - تظل نتيجة عارضة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم (Re: أسامة العوض)
|
خاتمة
يخلص هذا المقال إلى أن الفدرالية بتطبيقاتها الأفريقية لم تسهم في الحد من الفساد السياسي , لذلك ينبغي على صانعي القرار توخي الحذر قبل خلق تفويض أكثر للمجتمعات المحلية. فالفدرالية تفتح أبواباً جديدة للفساد السياسي , لأنه كما قال سكوت , فإن غياب الأيديولوجيا والهدف الواضح يجعلان المصلحة الذاتية هي التي تجمع بين السياسيين [24].
لكن يجب أن لا يفهم من هذا المقال أنه ضد اللامركزية الديمقراطية. بل هو يدعم إلى ضرورة بناء المجتمعات على أسس متينة للحكم الراشد أولاً , قبل محاولة البحث عن تقسيم إضافي للسلطة بشكل غير مجد.
في الدول الأفريقية التي تعاني التعددية الإثنية , فإن الفدرالية قد تسيطر على الصراع بشكل محدود ومؤقت وليس بشكل دائم (مثال: السودان الذي إنفصل جنوبه بالرغم من تطبيق الفدرالية ).
فصانع القرار يجب عليه البحث عن آليات أكثر كفاءة لتجاوز أسباب الصراع بدلاً من الإعتماد على النظام الفدرالي وكأنه العصا السحرية التي بإمكانها وحدها تحقيق العدالة في قسمة السلطة والثروة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دراسة تحليلية عن الفدرالية والفساد في افريقيا: أسماء حسين محمد آدم (Re: أسامة العوض)
|
Quote: إن تقريب الظل الإداري عبر تقسيم الحكومة المركزية إلى حكومات مصغرة لم يؤد في الدولتين إلى توفير الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي, بل على العكس من ذلك , فقد أدى توافر الإنتماءات الضيقة فرصاً ذهبية لتغطية أعمال الفساد , هذا ما يفسر تنامي الفساد في الدولتين كل عام
إن واقع الفقر الذي يعيشه معظم مواطني الدولتين يؤكد أن الفدرالية لم تسهم في تحسين نوعية المعاش لهذا القسم الأكبر من السكان , الأمر الذي ينفي بالضرورة "وهم" تقريب الظل الإداري عبر النظام الفدرالي |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أسامة العوض
Asim Fageary
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست