|
|
 النعمان حسن - طالما إن الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خارج المرمى حلقة (3)
|
لدغة عقرب – النعمان حسن - طالما إن الوزارة مغيبة ستبقى الكرة خارج المرمى حلقة (3)
الحلقة الثالثة
ممارسة الرياضة عامة وكرة القدم خاصة باعتبارها الأكثر جماهيرية يحكمها محوران لا ثالث لهما أولهما والأكثر أهمية إنها ممارسة ذات قاعدة عريضة جماهيرية تستهدف التنمية البشرية من اجل غرس القيم الأخلاقية والصحة وهى بهذا الفهم يقتصر تكوينها ودورها على المستوى المحلى كشأن خاص بكل دولة حسب رؤيتها للقيم وان اتفقت في مفهوم الصحة ولا يجوز أن ترهن هذا الممارسة وهذا المحور لمنظمات خارجية أو أن ترتبط بأي شكل بها.
المحور الثاني ممارسة تستهدف ما تعارف العالم على تسميتها بالدبلوماسية الشعبية والتي أصبحت فيما بعد مصدر من مصادر الاستثمار التي تحقق دخلا كبيرا للدولة للأفراد متى نجحت الدولة في هذا المحور بعد أن أصبحت اللغة السائدة فيها الدولار هذا الذي تعشقه الدول المفلسة كالسودان بجنون وكان يمكن لكرة للرياضة أن تساهم فيه لو أحسن تنظيمها وتختلف الممارسة في هذا المحور على إن طريق النجاح فيها هو أن تعرف الكرة طريقها للمرمى وان يكون لها التفوق على الخصم في الوصول للمرمى لتحقق البطولات العالمية فتنجح دبلوماسيا كما تنجح ماليا على مستوى الدخل القومي ودخل الأفراد والبرازيل ونيجريا والكمرون أفضل نماذج على المستويين العالمي والقاري .
ولكن السودان فشل في هذا حيث انه منذ عرف الممارسة المنظمة لكرة القدم جمع المحورين في تنظيم واحد بالرغم مما بينهما من تناقض لهذا فشل في أن يحقق أهداف أي من المحورين حيث لم ينجح نظامه الذي وحد المحورين في كيان لان كلا منهما أصبح معوقا للآخر فلم ينجح في غرس القيم التربوية لان فساد المال هيمن على الممارسة على كل مستوياتها فافسد المال التربية كما انه فشل في الوصول للمرمى ليحقق الدبلوماسية الشعبية والاستثمار .
فكل محصلة السودان عبر مسيرته بطولة واحدة على مستوى المنتخب عام 70 ومشاركة واحدة في اولمبياد ميونخ 72ثم أخيرا مشاركة واحدة في كاس العالم للشباب ايطاليا91 وعلى مستوى الأندية بطولة واحدة ثانوية للمريخ كاس مانديلا 89 وهذه هي محصلة ثلاثة أرباع قرن.
وإذا وجدنا العذر للماضي فانه لا يمكن أن نجد العذر للحاضر خاصة بعد أن شهد السودان تحولا دستوريا هاما أوضحت مزاياه في الحلقتين السابقتين عندما أجبرنا الدستور أن نعيد الأمور لمسارها الصحيح عندما فصل بين الممارسة المحلية الجماهيرية الواسعة ذات الأهداف التربوية بعيدا عن الفساد المالي وبين الممارسة الخارجية من اجل الدبلوماسية الشعبية والاستثمار من اجل الدولار حيث فرض الدستور على الدولة أن تفصل بين التنظيم المركزي المختص بالدبلوماسية الشعبية والاستثمار وبين النشاط المحلى الذي أصبح شأناً خاصًاً بالولايات ولكن مع ذلك ظلت الدولة مغيبة عن دورها وبقى الحال على ما هو علية يتواصل الفشل في المحورين التربوي والدبلوماسي فلا عرفنا طريق المرمى لتحقيق المحور الأول كما لم نعرف غرس القيم التربوية بعدان سادت كل الممارسة الجماهيرية على كل مستوياتها المحلية لغة المال بكل ما يحمله من إفساد على كل المساويات.
حقيقة كان من المفترض لو إن الدولة واعية بدورها ومنذ أصدرت دستور السودان 2005 أن تفصل المحورين خاصة وان المنظمات الدولية نفسها وبصفة خاصة الفيفا أصدرت لوائحها المنظمة لنشاطها بان الانتماء إليها قاصر على من يشارك في المنافسات الخارجية لتتوافق هذه النظرة مع الدستور الذي فصل هو الآخر بين المحورين ولكن بقى الحال على ما هو عليه لتصبح الخسارة مصير المحورين لا محالة .
أردت بهذه الخلفية أن أمهد لجانب آخر من القانون والذي يصب في هذا التحول المطلوب لولا ان الدولة تقاعست عنه سواء لجهل القائمين عليها أو لمصلحة في أن يبقى هذا الواقع.
فالرياضة لا يزال يحكمها قانون صادر سنة2003 استناداً على دستور 98 وظل هذا القانون يحكم الرياضة حتى عام 2013مع إن هناك دستور جديد صدر عام 2005 وهذا الدستور كما أوضحت لأول مرة وضع الحلول العملية للفصل بين المحورين حيث إن كل محور له التكوين والهيكل الذي يناسبه ولكل منهما جهة مستقلة عن الأخرى مسئولة عنه ومشرفة على واحد ولكن الدولة المسألة عن تفعيل الدستور لم تلتفت إليه وقصرت اهتمامها على الجانب السياسي منه وظلت تسكت على نظام رياضي يتعارض مع الدستور كما انه يعيق تطور المستوى في نفس الوقت وبقيت الحاكمية لقانون صادر استنادا على دستور 89وبقى دستور 2005 كأنه لم يصدر بالرغم من انه قدم حلولا جذرية فيما فشل فيه المسئولون عبر مسيرة كرة القدم,
ولعل المفارقة الأكبر إن قانون 2003 وبالرغم من انه صدر قبل الدستور فلقد منح الوزير المختص بالرياضة أن يصحح أوضاع الرياضة وان يعيد هيكلتها بما يتوافق مع الدستور الجديد بالرغم من انه سبقه ولصالح تقدم كرة القدم إلا إن الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة اغفلوا ما هو واجب عليهم بإعادة هيكلة الرياضة وهذا من صلاحياتهم الدستورية والقانونية و انصرفوا للتدخل فيما لا يحق لهم التدخل فيه ويتعارض مع الفيفا بحثا عن الأضواء فتخلوا عن ما هو من حقهم ولا يتعارض مع النظم الدولية والذى يحقق الفصل بين المحورين ليضعوا أساساً جديدا يحقق تطور اللعبة ويحقق أهدافها سواء كانت الدبلوماسية الشعبية وفى ذات الوقت الأهداف التربوية .
فلقد خول القانون الوزير ان يصدر اللائحة لتنفيذ القانون وكان بيد الوزير أن يصدر لائحة تحقق ما هدف إليه الدستور وهذا هو موضوع الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة.
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست