|
|
 الديمقراطية حرام شرعاً
|
الطحاوي: الديمقراطية حرام شرعاً
[1/6/2013 12:42:00 PM]
عمون - الاء عليان - قال القيادي في التيار السلفي الجهادي "عبد شحادة" الملقب بأبي محمد الطحاوي إن الديمقراطية بمفهومها حكم الشعب للشعب مخالفة لشرع الله.
وقال الطحاوي لـ"عمون" ان مفهوم الديمقراطية "هو حكم الشعب للشعب" وهو أول مخالفة للشرع الله كون الحكم لله وليس للشعب.
واعتبر الطحاوي ان الانتخابات الحالية مخالفة للدين الإسلامي وهي حرام شرعا كون مجلس النواب يسن قوانين وتشريعات مخالفة لشرع الله تعالى.
وانتقد الطحاوي البرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحون والكتل الوطنية، ورأى "ان الشعارات الانتخابية من المستحيل تطبيقها على أرض الواقع كون النائب في مجلس النواب لا يملك من أمره شيئاً".
ودعا الطحاوي إلى مقاطعة الانتخابات كون المشاركة فيها "حراماً- شرعاً -ومخالفة للدين لاختياره مشرعاً من دون الله، على حدّ قوله.
واعتبر الطحاوي أن نتائج الانتخابات معروفة مسبقاً مها ادّعت الحكومة نزاهة وشفافية الانتخابات، وقال "النواب القادمون من تركيبة الدولة ولا تربطهم صلة بالشعب وحقوقه".
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية حرام شرعاً (Re: محمد علي عثمان)
|
الديمقراطية (حرام) شرعاً
الأربعاء , 23 مارس 2011 22:32
أكد الشيخ أحمد فريد ــ القيادى السلفى بالإسكندرية ــ على أن الفترة المقبلة سوف تشهد امتدادا للسلفية بجميع محافظات مصر بعد انتهاء عصر التضييقات الأمنية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى طالما كان يراهن على دور الدعوة السلفية فى الحفاظ على ثوابت الإسلام فى الوقت الذى كان يسعى فيه الإخوان المسلمين على تحقيق مكاسب سياسية.
وقال فريد إن جميع الاحتمالات بشأن إنشاء حزب سياسى واردة تأكيدا عن عزم الدعوة السلفية من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة
وتابع فريد أن قيادات الجماعة تشاوروا، ثم قرروا عدم المشاركة فى الثورة، «لأنها تخلط بين الرجال والنساء، وتتضمن شعارات غير مرغوب فيها مثل رفع الصليب»، بنص تعبيره، مضيفا سببا آخر لعدم المشاركة «رغبنا أن تكون شعبية، كى لا تنسب لأصوليين».
وعاد فريد ليقول إن الجماعة قررت ألا تشارك بالثورة مشاركة ظاهرة، واكتفت بتأمين المنازل والحفاظ على الأرواح والممتلكات، موضحا أن دور السلفية يختلف عن الإخوان المسلمين، الذين «لهم أطماع سياسية ويخوضون الانتخابات ولهم متحدث رسمى باسمهم، أما نحن فدورنا يقتصر بالحفاظ على ثوابت الإسلام، والدعوة إلى التوحيد، ونشر علوم السنة، وتوجيه الفكر»، حسب قوله.
وبرر فريد غياب السلفية عن الأحداث العامة بقوله إن النظام كان يتجه لضرب الدعوة السلفية، مدللا على ذلك بأن «مبارك قال بنفسه سأضرب على الدعوة السلفية بيد من حديد، وتعرضنا لهجمات من الجرائد الصفراء، واعتقل منا 300، بينهم سيد بلال الذى تعرض للتعذيب حتى القتل».
وعن موقف السلفيين فى قضية سيد بلال، قال فريد: «ضيقوا علينا وطلبوا عدم الحديث، وظللنا محل اتهام فى تفجيرات القديسين، ولم يكن لدينا عنصر مواجهة مثل جماعة الإخوان».
وأضاف فريد: كل هذه الأشياء جعلتنا نحجم عن المشاركة فى الثورة، واستعضنا عن ذلك بعقد المؤتمرات، وتابع: «ليس لنا فى التظاهرات، كيف نقود تظاهرات، وكان لدى النظام من السلطة ما يمكنه من التضييق بها علينا».
وعن تناقض موقف السلفية بين اعتزال العمل السياسى قبل الثورة، والدعوة لمظاهرات تنادى بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، قال فريد: الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، وسيلة التعبير الواضحة الآن هى المظاهرات، والدستور يجيز المظاهرات، وهى ليست خروجا عن الحاكم طالما كان ظالما ومبدلا لشرع الله.
وبرر فريد تنظيم الجماعة مظاهرات أثناء إثارة قضية كاميليا شحاتة، زوجة الكاهن التى قيل إنها أسلمت وسلمتها الدولة للكنيسة، بأن «الدعوة السلفية أقرت هذا، والإخوة شاركوا فيها، لكننا كقيادات لم نشارك، واعتبرنا أن تسليم مسلمة للأقباط غير جائز ويجب التصدى له».
وقال فريد إن السلفيين كانوا يقاطعون الانتخابات استنادا إلى أنها جزء من «النظام الديمقراطى»: «الإخوة درسوا المسألة فوجدوا أن لها شقا عقائديا، وآخر «مصالح ومفاسد»، وكنا نقاطع لأنه لم نكن نسعى لمصلحة كجماعة الإخوان.
وقال فريد إن الديمقراطية تعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، «وهذا مخالف للشرع، فالمفترض أن يحكم الشعب بشرع الله، وبعض تصريحات الإخوان يقولون إن الصندوق الانتخابى إذا اختار نصرانيا يقبلون به، لكن الدعوة السلفية لا تقبل ذلك، فلا يجوز أن يحكم المسلمين نصارى».
ووصف فريد الديمقراطية بأن «فيها الخير وفيها الشر، وقد تضيع هوية الأمة بسببها»، قائلا: نحن نعاود التأكيد على المادة الثانية كمصدر رئيس للتشريع ونريد تفعيلها، لأن القانون الذى يخالف الشريعة فهو بالدستور باطل.
ورغم هذا، لم يستبعد فريد أن تشارك السلفية فى حزب سياسى، قائلا: الدعوة السلفية لابد أن تتواجد على الساحة خلال الفترة المقبلة، وغير مستبعد أن تتبنى الدعوة أفراد بعينها لخوض الانتخابات خاصة لو كانت نزيهة، وليس لدينا ما يمنع من المشاركة فى الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، خاصة بعد أن انكسر حاجز الخوف الذى افترس الفترة الماضية.
وتابع فريد: إن المد السلفى قادم، لأن الشارع يرغب فى السلفيين الذين يقيمون شعائر الإسلام، ويقدمون خدمات أكثر من الإخوان.
وبرر فريد ضجة السلفيين حول المادة الثانية من الدستور، رغم أن أحدا لم يكن قد تحدث عن تعديلها قائلا: كان لا بد من إثارة هذه الضجة حتى لا يتجرأ أحد عليها، بعد أن وجدنا من يصرح برغبته فى دولة مدنية، وهذا ما دعا شيخ الأزهر إلى الحديث حولها، «بالإضافة إلى شنودة والذى أكد على أنه لا مساس بالمادة الثانية، كونهم يعيشون فى أمان مع الإسلام»، حسب قوله.
وقال فريد: ما يهم هو أن نكون اقرب إلى الشرع وألا تكون مصر مثل تركيا والبلاد الغربية بلا هوية أو عقيدة، لأن الثورات غالبا ما تحكمها العواطف وتمرر خلالها مفاهيم خاطئة، فخلال ثورة 19 القسيس خطب فى الأزهر، وهذا لا يجوز شرعا.
وعن اتهام الأمن بالوقوف وراء تظاهرات السلفيين مؤخرا، قال فريد: فى الواقع ليس هناك تواجد فعلى للأمن الآن، وانقطعت صلتنا بأمن الدولة نهائيا، ونتحرك الآن بحرية.
ووصف فريد الإخوان المسلمين بأنهم «إخوتنا وأقرب إلينا من غيرهم، وإن كانوا يتفوقون علينا إعلاميا بمشاركتهم فى الانتخابات وغيرها». وتابع: كل منا له مدرسته، فأساس الدعوة السلفية المحافظة على ثوابت الإسلام، ولو تمكنا من تسييس الدولة بالدين أى نحكم الأرض بشرع الله فهو أمر جيد، أما إذا عجزنا فعلينا العودة إلى خط الدفاع الأول الدين: شرع الله.
ولم يستبعد فريد حدوث تنسيق بين السلفيين والإخوان خلال الفترة المقبلة، لكن قال: الإخوان جماعة كبيرة، والكبير لا يرغب فى التعاون مع الضعيف، ولا يعنى ذلك عدم السعى إلى التنسيق والتعاون معهم للحفاظ على الإسلام بعدم تمرير قوانين تخالف الشريعة، وأضاف: لكن كلا منا له طريقته الخاصة، فهم مستعدون للتنازل عن أشياء فى سبيل الوصول لأهداف سياسية، حيث كانوا يتعاملون وفق مقولة: ما أتاكم حسن البنا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحن لا نترك شيئا على حساب الشرع.
وقال فريد إنه يتحفظ على شعار الإخوان «الإسلام هو الحل»، وتابع: نحن ننادى بالمحافظة على الإسلام كما كان فى زمن الصحابة
وعن رؤية الجماعة للوضع الجارى فى مصر، قال فريد: صعب أن نحقق 100% من المطالب، وأخشى أن يحدث صدام بين الجيش والشعب، وأتطلع إلى التمهل وإيقاف مؤقت للاحتجاجات، مع السعى نحو إقصاء الفاسدين مثل أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وأن نصبر حتى نتخطى المرحلة الانتقالية بسلام.
وعبر فريد عن تفاؤله بما حدث، وقال: عقارب الساعة لن ترجع للوراء، ومن ذاقوا طعم الحرية لن يقبلوا بالاستبداد، وبخصوص الشعب فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ووصف فريد جهاز أمن الدولة بأنه «أسوأ جهاز»، وقال: الدعوة السلفية مع حله، لأنها انكوت بنيرانه كثيرا، وأرحب بعودة الداخلية، لكن فى ثوبها الجديد بعد التخلص من مقولة «أنا عبد المأمور»، فالعبودية لله وحده ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وعلى الضباط أن يعتبروا بما حدث «للمأمور»، مشيرا إلى وزير الداخلية والذى يمكث خلف القضبان حاليا.
ووصف فريد مبارك بأنه «كان ديكتاتورا، وقتل فى عهده أناس كثيرون، وبلا شك مُلئت السجون بالآلاف، وبطبيعة الحال ربنا سينتقم من الظالمين، بعد أن خانوا الأمانة تجاه أديانهم وشعوبهم التى اختارتهم.
الشروق 5 مارس
ونشرت جريدة روزا اليوسف عدد الخميس - 10 مارس2011 تقريراً بعنوان "السلفيون مرتبكون.. يرفضون الثورة .. ويؤيدونها "
حالة من الارتباك الشديد تسيطر علي موقف التيار السلفي تجاه ثورة 25 يناير، مصدر هذا الارتباك راجع إلي أمرين متناقضين.. أولهما هو تماهي ودفاع السلفيين عن النظام السابق واعتبار الخروج عليه حرام شرعًا، فضلا عن تحريمهم للعمل بالسياسة أصلا، لكن من ناحية أخري جني السلفيون ثمار مباشرة من هذه الثورة تمثلت في عدة أمور أبرزها عودة جميع قنواتهم الفضائية التي توفر لم جمهورا هائلا لمخاطبته، إلا أنه وعلي الرغم من كل ذلك فمازالت أغلب القيادات السلفية ترفض ما حدث كما نشرت مجلة التوحيد لسان حال جمعية أنصار السنة المحمدية في تقرير موسع في عددها الأخير وصل الأمر بمحمد حسين يعقوب أحد الرموز السلفية في هذا التقرير إلي أنه يرفض إطلاق اسم ثورة علي ما حدث قائلا: أنا لا أستطيع أن أسميها ثورة ولا أستطيع أن أسميها مظاهرة هذا الرفض راجع لسبب اعتقادي فسره «هل كلما نزلت نازلة نحتاج إلي أن نراجع أصولنا ونغير منهجنا ونغير فكرنا» وذلك علي الرغم من اعترافه بوجود مكاسب عديدة.
نفس الأمر أكد الدكتور جمال المراكبي رئيس مجلس علماء جماعة أنصار السنة المحمدية في التقرير المشار إليه، حيث قال ولي الأمر الجائر كما هو موجود في كتب العقائد يحرم الخروج عليه مطالبا بالتحلي بالصبر.
الداعية السلفي الشهير محمد حسان طالب باستغلال ما حدث في تفعيل المادة الثانية من الدستور واستثمار القنوات الفضائية، إلا أنه أكد حرمة الاعتصامات والاحتجاجات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية حرام شرعاً (Re: محمد علي عثمان)
|
محمد الظواهري: الديمقراطية كفر ودخول الإسلاميين الانتخابات غير جائز شرعا
شقيق زعيم تنظيم القاعدة لـ «الشرق الأوسط» : الأمن والأمان والشريعة الإسلامية لا تأتي عبر صناديق الانتخابات
لندن: محمد الشافعي
محمد الظواهري الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة قضى نصف عمره في الهرب من المطاردات الأمنية، ولا يتردد في الإعلان عن رفضه المشاركة في العمل السياسي بشكله الحالي، مشددا على أنه ومن ينتمون إلى التيار الفكري ذاته لا يعملون من خلال الدستور أو القانون الوضعي، بل يعتبر أن دخول الإسلاميين إلى الانتخابات حرام شرعا، ولا يعتد بالديمقراطية التي تقول بأن السيادة للشعب، لأنه يقول إن «السيادة للمولى عز وجل». ويتحدر محمد الظواهري من عائلة كبيرة؛ جده لأبيه كان شيخا للأزهر، ووالده كان أستاذا في علم الأدوية، وعمه واحد من أبرز علماء الطب، وجده لأمه أيضا هو العلامة والأديب الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر الأسبق لدى باكستان وهو أستاذ الآداب الشرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق.. انضم محمد لتنظيم «الجهاد» في أواخر سبعينات القرن الماضي، وما لبث أن قبض عليه، على خلفية اغتيال التنظيم الرئيس الراحل أنور السادات، وأفرج عنه في عام 1984 فطار مهاجرا منها إلى عدة بلاد في رحلة البحث عن ملاذ آمن، عمل في السعودية، ثم انتقل إلى اليمن والسودان ثم الإمارات لأكثر من 15 شهرا، هربا من عيون الأمن في مصر.
في سجن «العقرب» بمصر، رفض «الشيخ محمد»، كما يلقبه إخوانه الإسلاميون، وثيقة «ترشيد الجهاد»، التي عرفت باسم «مراجعات الجهاد» التي قادها الشيخ سيد أمام (الدكتور فضل) منظر تنظيم الجهاد المصري، فتصدى لها، ويقول إنه تعرض لضغوط للاعتراف بها، بعضها «ناعمة» بالوعود، وبعضها «قاسية» بالتهديد والمنع، وأطلق «محمد» على الوثيقة اسم «تركيع الجهاد».
وسئل في السجن: «ما قولك في الديمقراطية؟» فقال: «كفر لأنها تحكم بغير شريعة الله». لم تتغير أفكار الرجل، لكنه لا يمانع في المشاركة في أي عمل خدمي أو اجتماعي أو أي أنشطة أخرى في سبيل الله تعالى، لا تقترب من السياسة، على حد قوله.
وقال الظواهري في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني، إنه شعر بالهوان الشديد بعد أن أخذوا منه عينة حمض نووي أثناء احتجازه في مبنى المخابرات العامة، وعرف بعدها أن رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، الذي كان نائبا للرئيس السابق مبارك لعدة أيام، اقترح على الأميركيين في برقية سرية سربتها «ويكيليكس»، إرسال ذراعه إلى البنتاغون بدلا من عينة الحمض النووي. وفي مارس (آذار) الماضي قضت محكمة عسكرية، ببراءة محمد الظواهري، الذي كان قد صدر حكم بإعدامه غيابيا في عام 1998، في قضية العائدون من ألبانيا، وكان القضاء العسكري قد وافق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد إسقاط نظام حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) 2011، على إعادة محاكمة محمد الظواهري ومحمد شوقي الإسلامبولي اللذين أصدرت محكمة عسكرية حكمين غيابيين ضدهما بالإعدام والسجن عام 1998 بعد إدانتهما بالانضمام إلى تنظيم غير مشروع متورط في أعمال إرهابية داخل مصر. وعرفت هذه المحاكمة آنذاك باسم «قضية العائدين من ألبانيا»؛ إذ أكدت أجهزة الأمن أن المتهمين تلقوا تدريبات في ألبانيا وخططوا هناك لعمليات إرهابية في مصر.
وعن مستقبل «القاعدة» بعد مع مقتل عدد كبير من قيادات التنظيم بواسطة طلعات طائرات «درون» الأميركية من دون طيار وآخرهم أبو يحيى الليبي، قال شقيق زعيم «القاعدة» لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية أنا لا أتكلم أو أتحاور باسم أي تنظيم إسلامي في العالم، وإنما أنا أتحاور معك بصفتي مسلما أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وعليه، فإنني أجيب عن أسئلتك من هذا المنطلق: إن أقوى شيء يقدمه تنظيم (القاعدة) حسب جميع التحليلات الغربية والأميركية، هو الفكر والعقيدة، وليست القوة المادية، وأكبر شيء يثبت الفكر ويقويه هو أن يموت صاحبه دفاعا عنه، وبالنسبة لأبي يحيى الليبي لم يتأكد خبر مقتله، والأصل في الإنسان الحياة».
ويضيف: «في حالتنا، فإن الفكر السلفي الجهادي يقدم نفسه على أنه الفهم والتصور الصحيح للإسلام من دون غلو ولا تفريط، وأنه على قواعد الإسلام والعقيدة الصحيحة ويواجه أعداء أمة الإسلام من الغرب وأميركا ممن يعتدون على بلاد وحرمات وعقائد المسلمين، فقيام أعدائهم من غير المسلمين بقتلهم لا شك سيزيد من قوتهم ونشر عقيدتهم. أما القادة الذين قتلوا، فنحتسبهم عند الله بررة، ولن يموت الإسلام بموتهم، فسيخرج غيرهم العشرات ممن هم مثلهم أو أشد بأسا منهم».
وحول موقفه من الديمقراطية، وتغير موقف الإسلاميين من الأحزاب والانتخابات بعد الثورة بعد أن سارعوا إلى الانخراط في دهاليزها، يقول «محمد»: «الديمقراطية حسب تعريف أهلها لها هي: حكم الشعب للشعب بالشعب، وتكون السيادة فيها للشعب. وهذا يناقض تماما المنظور الإسلامي للسياسة والحكم.. فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ولا أرسل الرسل إلا لأمر واحد هو عبادته وحده وعدم الشرك به، وأرسل جميع الرسل بدين واحد هو الإسلام والاستسلام لله وعبادته وحده، وعدم إشراك غير الله في شيء من العبادات والأمور التي اختصها الله لنفسه سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يجوز صرف العبادة أو الصلاة أو السجود أو نسبة الخلق والملك لغير الله سبحانه وتعالى، فكذا لا يجوز صرف الحكم والتشريع لغير الله.. فلذلك، فالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب وحده تناقض التوحيد والإسلام والاستسلام لله وحده».
ويقول هنا: «يجب التأكيد على أن الديمقراطية لا تعني الحرية، وليست مناقض الاستبداد والديكتاتورية، كما يحب أن يروج لها مؤيدوها، ففي التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي وغيره من الدول الاشتراكية كان الحكم والسيادة للشعب، فهي نظام ديمقراطي، ولكنها كانت في قمة الاستبداد والقهر والديكتاتورية. ونحن لا ندعي العصمة ونقبل المناقشة وعلى استعداد للفهم من أي عالم أو شخص عنده دليل صحيح من الشرع بفهم صحيح، أما ما كان بالأمس حراما قطعيا وتشهد بذلك الأدلة، ويصبح اليوم حلالا بل واجبا شرعيا لا يسع التخلف عنه من دون دليل أو تغيير للواقع، فهذا هو العجب».
وحول الفكر الجهادي المعتبر فكرا متطرفا، يقول الظواهري: «هذا هو لب المشكلة، فالفكر السلفي الجهادي كما يطلق عليه البعض ممنوع من التعبير عن نفسه وتلقى عليه التهم من كل الاتجاهات»، بينما هو نفسه لا يعتبر نفسه فكرا جديدا أو جماعة مستقلة، بل يعتبر نفسه هو الدين الإسلامي بشموليته ووسطيته، ويرى نفسه أبعد ما يمكن عن الغلو والتطرف والوحشية والدموية التي يحاول البعض إلصاقها به، ونطلب من الجميع الجلوس؛ لن نقول للمناظرة حتى لا يكون في النفوس شيء لأننا نعتبر جميع المسلمين معنا في المركب نفسه ومن الجماعة نفسها، ولكن لنقل للمناقشة والتباحث للوصول للحق».
ويضيف: «إذا ثبت أن التيار السلفي الجهادي يخالف صحيح دين الإسلام في أي مسألة، فإننا جميعا ممن يتبع التيار السلفي الجهادي فكريا على استعداد للتراجع عن أي مسألة تخالف صحيح الإسلام وإعلان ذلك وتحمل المسؤولية الشرعية عن ذلك.. وإذا ثبت أن ما نقول به هو صحيح الدين، فإننا ندعو الجميع للالتزام بذلك والعمل به. ودعوتنا ليست قاصرة على إخواننا المسلمين، بل تعم جميع خلق الله؛ فندعوهم جميعا للدخول في دين الله واتباع شرعه حتى يكون نجاة لهم في الدنيا والآخرة، فنحن نريد الخير والسعادة لجميع الخلائق، وإذا ثبت أن ما نقول به هو الدين الصحيح، فعلى كل من يعادينا أو يهاجمنا أن يكون واضحا ويظهر أنه يهاجم الإسلام وليس الفكر السلفي الجهادي أو أي تنظيم معين».
وعن قصة مطاردته وسجنه، قال محمد الظواهري: «كنت أعمل في السعودية لمدة طويلة (17 عاما) مهندسا معماريا، وبجانب ذلك، كنت أنهل من العلم الشرعي هناك ممن تيسر من العلماء وأدعو إلى دين الله، وبدأ الأمن المصري في مطاردتي فهربت إلى اليمن، ثم السودان، فطردنا من هناك، فذهبت إلى أذربيجان، وحيث إنني فقدت عملي خلال هذه الفترة، فكان همي الأساسي الدعوة لدين الله، والهروب من المطاردات الأمنية، ثم تم القبض علي في الإمارات، وحضرت لمصر مرحلا في طائرة عسكرية معصوب العينين مكبل اليدين وذهبت للمخابرات العامة لمدة أربع سنوات مقطوعا عن العالم تماما ممنوعا من الرؤية أو التحدث أو الحركة أو سماع الأصوات في زنزانة مساحتها أقل من أربعة أمتار مربعة، منها جزء مرتفع عن الأرض على أنه سرير، لا توجد بها نافذة، وبها كوة بالباب مساحتها أقل من 40 سم، يفتحها الحارس لينظر إليك ثم يغلقها، فحتى التنفس كان ممنوعا إلا بالحد الأدنى للحياة، ولا يسمح بأي متعلقات على الإطلاق داخل الزنزانة.. مع التحقيق والتعذيب والضرب والتخويف، وبعد ذلك ذهبت لأمن الدولة لمدة خمسة أشهر رأيت فيها الأهوال من الضرب والتعذيب والإهانة والصعق بالكهرباء والتعليق من الأيدي وهي مربوطة خلف الظهر مما جعلني أتمنى العودة لمبنى المخابرات ثانية بعد ما رأيت ما لا يمكن وصفه ولا تصديقه من الأهوال في أمن الدولة.
ثم ذهبت لسجن شديد الحراسة، وهو سجن (العقرب) في طرة وبقيت فيه لمدة 7 سنوات تعرضت فيه لضغوط من أمن الدولة للتراجع والتأثير على معتقداتي وآرائي الشرعية، وخرجت بعد الثورة، ولكنهم أعادوا القبض علي بعد ثلاثة أيام لتعاد محاكمتي لمدة عام حكمت بعدها المحكمة العسكرية ببراءتي وجميع من معي من المتهمين، بعد أن ظهر للجميع أن هذه القضية وجميع القضايا في هذه الفترة كانت ملفقة من تدبير أمن الدولة».
وعن فترة وجوده في سجون الاستخبارات والأمن إلى أن تم الكشف عن وجوده في مصر، يقول «محمد»، قضيت في أقبية التعذيب والتحقيق مدة خمس سنوات، وتم الكشف عن أنني على قيد الحياة في شهر فبراير 2004، ونقلي لسجن «العقرب» بعد ذلك.
وحول برقية برقية «ويكيليكس» الشهيرة المسربة من البنتاغون إلى عمر سليمان مدير المخابرات العامة نائب الرئيس المصري السابق، التي أثارت كثيرا من اللغط والجدل، وتطلب عينة حمض نووي من «محمد» وهو معتقل في سجن طرة، ثم رد سليمان أنه بدلا منها ذراعه إليهم، يقول «محمد»: «عندما علمت بأمر اقتراح مدير المخابرات إرسال ذراعي للولايات المتحدة، شعرت بمرارة لهوان أمر المسلم على القائمين على النظام. وبدلا من المحافظة على المواطنين التي هي مسؤوليتهم، يسارعون إلى التضحية بهم من دون سبب إلا لمرضاة لسادتهم في الغرب. وعندما كنت في سجن المخابرات، طلبوني لمكتب الضابط، وتم استدعائي معصوب العينين إلى غرفة الضابط، فظنت أنها جولة جديدة من التحقيق والاستجواب، ولكنهم قالوا إنها حملة للكشف الطبي الدوري، فأصابني ذلك بالدهشة، لأننا محرومون من الرعاية الطبية بالأساس، ولا يسمح لنا بالذهاب للعيادات ولا الخروج من أماكننا للأمور الطبية الأساسية. وتم سحب عينة من الدم وأخذ مسحه من تجويف الفم ففهمت أن ذلك لأخذ عينة «دي إن إيه»، وتم كل ذلك مع القيد وعصب العينين من دون أن أعرف، وتكرر ذلك الأمر مرتين.
وبالنسبة لمذبحة سيناء التي وقعت خلال شهر رمضان وراح ضحيتها 16 من حرس الحدود المصريين، يقول «محمد» ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع التعليق على ما حدث في سيناء لعدم وجود معلومات واضحة أو محددة عما حدث، فالأمر غامض وملتبس بدرجة كبيرة، وأفضل التريث حتى يتضح الأمر. ولكن لي بعض الملاحظات حول الموضوع، فقد اتهمت في حديثي لإحدى الفضائيات أجهزة الأمن بأنها مع استخدامها البطش كانت تحدث عملية كل ثلاثة أشهر تقريبا، ومنذ الثورة حتى الآن مضت سنة ونصف ولم تحدث أي عملية، مما يدل على أن الإمكانات والميزانيات الضخمة لأجهزة الأمن كانت سببا للاضطرابات وليس الاستقرار، فلم تمض إلا أيام معدودة وحدثت تلك العملية، ثم هذه العملية بها كمية كبيرة من الدماء، وهذا هو طابع العمليات التي اتهمت أجهزة الأمن بتدبيرها كحادث كنيسة القديسين في الإسكندرية، وقتل مشجعي النادي الأهلي ببورسعيد، وقتل 12 متظاهرا في ميدان العباسية بواسطة البلطجية».
ويضيف «محمد الظواهري»، أن «المعالجة الأمنية فقط لأي قضية فكرية أو عقائدية تأتي بنتائج كارثية وهو ما احترفته أجهزة الأمن عندنا. ويمكن القول إجمالا إن ما تعرض له المواطن البدوي في سيناء من ظلم وقهر، ترك صورة نفسية بشعة عن النظام وجنوده».
ويوضح «محمد»: «لا يمكن التعامل مع بدو سيناء بطريقة أمنية على طريقة أفلام (رامبو) لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج كارثية تهدد الأمن القومي في سيناء».
وحول الضجة الإعلامية والتخوف عند البعض بعد زيارته منطقة العباسية التي شهدت اشتباكات يونيو الماضي بين المعتصمين وقوات الشرطة العسكرية، يقول «محمد»: «بداية؛ إن أحداث العباسية ما كانت إلا عبارة عن احتجاج سلمي للتعبير عن الرأي من قبل البعض، ثم قامت أجهزة الأمن بمواجهته بدموية عن طريق دفع البلطجية بهدف القتل العمد عن طريق إطلاق الرصاص على الصدر والرأس واستخدام الذخيرة الحية، فقمت شخصيا بالنزول لتفقد الأحوال وتجنب الدفع للصدام غير المحسوب العواقب ولتهدئة الأوضاع. ولكن العجب أن جهات التحقيق لم تهتم بجريمة قتل 12 شخصا ثابتة بالأدلة اليقينية ووسائل الإعلام كانت تصور البلطجية علانية وهم يعتدون على المتظاهرين، ورغم ذلك، فإنه لم يتم القبض عليهم أو استدعاؤهم لسماع أقوالهم، وكان شغل النيابة العسكرية فقط الاهتمام بالمتظاهرين الذين كانت جريمتهم الهتاف فقط، وما زال معظمهم حتى الآن مسجونين، وحكم على كثير منهم بأحكام عسكرية قاسية، لذلك نطالب بسرعة الإفراج عنهم وعن كل المعتقلين أثناء الثورة وبعدها بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن الإسلاميين المسجونين في قضايا ملفقة لا أدلة فيها مثل الشيوخ أحمد سلامة مبروك ويسري عبد المنعم ورفاعي طه وعثمان السمان وآخرين، وقد قضوا سنوات طويلة. ومما يؤسف له، أن قرار العفو الأخير لم يشملهم لأن جهاز الأمن الوطني، الذي حل محل أمن الدولة ما زال يمارس دوره السابق متعنتا بعدم إطلاق سراحهم، من دون وجه حق، وساعيا لأن يكون دولة داخل الدولة وسلطة تعلو كل السلطات».
وعن المستفيد من أحداث عنف سيناء، يقول «محمد»: «بالطبع أول المستفيدين مما يحدث في سيناء، هم أميركا وإسرائيل وإيران».
وعن موقفه من «وثيقة ترشيد العمل الجهادي»، التي عرفت باسم «مراجعات الجهاد»، التي أعدها الشيخ سيد أمام (الدكتور فضل)، قال «محمد الظواهري»: «طوال الفترة التي قضيتها في السجن، كنت أتعرض لضغط نفسي وعصبي للدخول فيها، بعضها ضغوط ناعمة بالوعود، وبعضها ضغوط قاسية بالتهديد والمنع، وذلك قبل مبادرة سيد إمام، وبعدها كان تتم معاملتي بتمييز واضح، فأمنع من أشياء مسموحة للجميع مثل العلاج في المستشفيات، والدراسات الجامعية العليا، وأداء الواجبات العائلية في المناسبات مثل العزاء بل حتى الزيارة وخلافه، بل داخل السجن نفسه كنت أوضع تحت المراقبة، وتأتي حملات للتفتيش لي أنا فقط، حتى إن مأمور السجن قال لي باستغراب: إنني أعمل في مصلحة السجون من عشرات السنين ولم أر مثل ذلك في حياتي.. أن تأتي حملة تفتيش ليست للسجن كله أو نصفه بل لمسجون واحد. وكانت تأتي في بعض الأحيان قبل الفجر أو في آخر الليل ويتم بعثرة جميع المتعلقات. ولقد تم سحبي إلى جهاز أمن الدولة وتعذيبي، ثم جاءني مدير مكتب مساعد رئيس جهاز أمن الدولة، وهددني بتنفيذ الإعدام في إذا قمت بالاعتراض على مبادرة الدكتور أمام، التي لم أوافق عليها لأنها من الناحية الشرعية غير صحيحة لوجود أخطاء شرعية كثيرة بها، ويمكن بيان ذلك بالتفصيل، ولكن مساحة الحوار لا تتسع، لأنها كذلك تخالف أغلب شروط الصلح في الشريعة، حيث إن الصلح في الشريعة لما فيه صالح المسلمين وليس الأعداء، ويحقق أفضل مما يحققه القتال، وهي بخلاف ذلك.. ثم إن الصلح على الشرط الفاسد باطل، وهي كذلك، والصلح على الظلم باطل».
وعن مقولته بأن الثورات العربية امتداد لما حدث في أميركا بعد هجمات سبتمبر (أيلول)، قال إنه بعد أن تم توجيه ضربات لأميركا في عقر دارها، اضطرت للضغط على الأنظمة العربية لتطبيق الديمقراطية. وعن رأيه حول دخول الإسلاميين إلى الانتخابات وكونها حرام شرعا، يقول: «محمد»: «نرى أن دخول الانتخابات غير جائز شرعا، فضلا أن هذا الطريق لن يوصل للتطبيق الكامل الصحيح للشريعة. وليس معنى أننا نرى أن الثورات العربية امتداد للعمل الجهادي، وأننا معها في صف واحد لرفع الظلم وتحقيق العدل، أننا نوافق على أي فعل يخالف الشريعة يقع منها. بل دورنا هو توجيهها وتصحيح مسارها لتصل لغايتها من رفع الظلم الاقتصادي والاجتماعي والظلم العقائدي الذي هو أشد أنواع الظلم، حيث تمنع الأمة من ممارسة دينها وتطبيق شريعتها التي هي أحد أهم أركان الدين، فهذا الظلم يساوي أن يمنع المسلم من الصلاة جهة القبلة أو الحج لبيت الله الحرام ويجبر على الصلاة والحج لمكان آخر أو تطبيق شرع ونظام وقانون يخالف الشريعة. ونرى كذلك أن الاحتجاجات الشعبية والاعتصامات وخلافه، التي كانت كفيلة بإسقاط أنظمة لو استمرت للمطالبة بتطبيق الشريعة مثلا لكان ذلك أيسر وأقرب، لكنها للأسف لم تستمر واستعجلت بعض القيادات الإسلامية الثمرة، فركزوا على انتخابات مجلس الشعب حسب ما خططه لهم المجلس العسكري الحاكم رغم أننا نرفض هذا الطريق من الناحية الشرعية، إلا أنهم بذلوا الأموال وأخرجوا الناس في طوابير طويلة، وكانت النتيجة لصالح الإسلاميين الذين ساروا في فلك الديمقراطية وفازوا بالأغلبية، ولكن ماذا حدث؟ لقد تم حل مجلس الشعب بجرة قلم من قاض غير منتخب حسب من يؤمن بآليات الديمقراطية للوصول للحكم. لقد ثبت شرعا أن هذا الخيار الديمقراطي يتناقض وعقيدة الإسلام، كما أنه نوع من العبث وإهدار الأموال وتضييعها والتدليس على الناس بأن الأمن والأمان والشريعة الإسلامية ممكن أن تأتي عبر صناديق الانتخابات، والتجارب المعاصرة شاهدة على بطلان ذلك».
* محمد الظواهري في سطور
* - محمد ربيع الظواهري، مواليد الدقي محافظة الجيزة 1953.
- تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة - قسم عمارة عام 1975.
- عمل مهندسا معماريا بالسعودية لمدة 17 سنة.
- مستشار فني في هيئة الإغاثة الإسلامية.
- والده الدكتور محمد ربيع الظواهري أستاذ علم الأدوية الأسبق بجامعة القاهرة.
- حفيد شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري.
- جده لأمه الأمين العام لجامعة الدول العربية عبد الرحمن باشا عزام.
- جده لأمه أيضا العلامة والأديب الدكتور عبد الوهاب عزام سفير مصر الأسبق لدى باكستان وهو أستاذ الآداب الشرقية وعميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1949.
1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية حرام شرعاً (Re: محمد علي عثمان)
|
الأخ محمد علي
الديمقراطية بالفعل نظام غير شرعي، لأن حكم الشعب بالشعب قد يأتي بالكفر
ومشاركة الأحزاب الإسلامية تأتي من باب تقليل ما فيها من مفاسد
لكن للأسف، الديمقراطية عند الغرب وأذياله من الليبراليين في العالم، ليست سوى
صنم عجوة، يأكلونه متى ما رأوا أن شكله لا يناسبهم ولا يتماشى مع مصالحهم
أو أنه استنفذ أغراضه في بلد ما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الديمقراطية حرام شرعاً (Re: محمد علي عثمان)
|
القرضاوي: الخروج على "مرسي" حرام شرعا ويجب على الشعب السمع والطاعة
القرضاوي: طالما لم يأمر مرسي وحكومته بكفر فتجب نصرته
كتب : صلاح الدين حسن الإثنين 24-06-2013 16:5
القرضاوي القرضاوي
حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، من زعزعة الاستقرار السياسي في مصر، مطالباً المعارضة باتباع قواعد الديمقراطية في التغبير.
وأكد الاتحاد، في بيان اليوم، أنه فوجئ بما تناقلته وسائل الإعلام من إصرار دعوة أعداد من الجهات المعارضة في مصر للتجمع في 30 يونيو للاحتجاج على الرئيس والحكومة والإخوان، والمطالبة بإسقاط الرئيس، وإجراء انتخابات مبكرة، ما يعني إتاحة الفرصة للبلطجية والمستأجرين بالملايين، ودعاة الشغب والفتنة أن ينضموا إلى أولئك الثائرين، ويستخدموا المولوتوف والخرطوش والنار، ويفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قتل البراءة، وترويع الآمنين، وتعريض الممتلكات الشخصية والعامة للنهب، وقطع الطرقات، وتعطيل مصالح الناس، ومرافق الحياة في مصر، في 30 يونيو، بحجة المطالبة بتنحي الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي انتخب انتخابا شرعيا، ثم جاء الاستفتاء على الدستور بموافقة ما يقرب من ثلثي المنتخبين، حيث كان ذلك موافقة أخرى من الشعب المصري على كونه رئيسا له".
وأبدى الاتحاد استغرابه من انخراط بعض المثقفين والإعلاميين والسياسيين في هذه الدعوة المغرضة، ممن يعول عليهم في الوقوف مع الحق ومناصرته، والتمسك بمقتضيات المنطق، والعقل، وحكم صناديق الاقتراع.
وأوضح الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن الشعب المصري أعطت أغلبيته بإرادتها الحرة الرئيس مرسي حق اختياره رئيساً لها بحكم الدستور أربع سنوات، وبذلك أصبح من "أولي الأمر" الذين تجب طاعاتهم، كما جاء في القرآن الكريم { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ } وطاعته واجبة، والخروج عليه بغير كفر أو معصية بارزة "حرام".
وتابع "روى البخارى ومسلم، عن ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة"، وشدد البيان على أنه طالما لم يأمر محمد مرسي ولا حكومته بكفر ولا معصية، فواجب الشعب أن يطيعه وينصره.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
عماد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست