اتفاق القاهرة ( التجمع الوطنى ) سلام أم استسلام ؟!!!!

(عدل بواسطة الواثق تاج السر عبدالله on 01-25-2005, 03:21 PM)

Quote: عاش نضال مؤتمر البجا، والنصر لقضيا المهمشين في في الشرق وفي الغرب. والخزي والعار لحكومة الكفرة الفجرة

Quote: التجمع الوطني الديمقراطي -اجتماع هيئة القيادة- القرارات والتوصيات سودانيزاونلاين 2/10 3:21م بسم الله الرحمن الرحيم التجمع الوطني الديمقراطي اجتماع هيئة القيادة أسمرا في الفترة من 7-10 فبراير 2005م القرارات والتوصيات عقدت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعها بالعاصمة الإريترية أسمرا في الفترة من يوم الاثنين 7 فبراير إلى يوم الخميس 10 فبراير 2005م. وبعد استعراض القضايا المطروحة على جدول الأعمال والبحث المستفيض حولها توصلت هيئة القيادة إلى القرارات والتوصيات الآتية: أولا: حول اتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان: بما أن التجمع الوطني الديمقراطي ظل يؤكد بإستمرار أن رؤيته لأهداف الحل السياسي الشامل تتلخص في: 1/ وقف الحرب واستعادة الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان وضمان تصفية دولة الحزب الواحد لصالح النظام الديمقراطي التعددي، و المحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرما ضد الوطن والمواطنين وجميع قضايا الفساد. 2/ فتح الطريق لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لا مركزي يلتزم العدل في اقتسام السلطة والثروة ويراعي التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي في السودان، مما يحقق إقامة سودان موحد ديمقراطي مستقر بإرادة شعبه الطوعية.، وبما أن إتفاقية القاهرة، 16 يناير 2005، بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان، متكاملة مع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان الموقعة في 9 يناير 2005، تشكل مدخلا رئيسيا لمخاطبة هذه الأهداف، فإن هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي أقرت بالإجماع إتفاقية القاهرة بين التجمع وحكومة السودان الموقعة في 16 يناير 2005، آخذة بعين الإعتبار الملاحظات الجوهرية التالية: أولا: الإتفاقية، متكاملة مع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان، خطوة هامة لإحداث تغيير في تركيبة النظام الراهن لصالح نظام ديمقراطي تعددي، كما تخلق واقعا جديدا يوفر مناخا ملائما للصراع السياسي السلمي واستنهاض الحركة الجماهيرية في البلاد من أجل ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي وفتح الطريق لتحقيق أهداف وأماني الشعب السوداني. ولقد أشارت بنود الإتفاقية بوضوح إلى متطلبات التحول الديمقراطي من رفع لحالة الطوارئ وإلغاء المواد والقوانين المقيدة للحريات وتحديد موعد قاطع للإنتخابات التشريعية والرئاسية والتأكيد على استقلالية وحرية الحركة النقابية ونشاطها وفق قانون ديمقراطي، تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله في لجنة إعداد الدستور الإنتقالي وتضمين الدستور عددا من المبادئ الواردة في مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي مثل إعلان نيروبي ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، التأكيد على حيدة وإستقلال القضاء، إشراك المرأة السودانية في مواقع اتخاذ القرار على كافة المستويات، مراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بما يضمن قوميتها وحيدتها، تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، ضرورةإتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على وحدة البلاد الطوعية، تكوين الآليات المناسبة لتحقيق قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن بعيدا عن الحزبية والإنحياز السياسي وحصر دور جهاز الأمن في تقديم المعلومات الصحيحة والمشورة للدولة في أمور الأمن القومي على أن يحدد القانون ذلك، تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر لتلقى الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة، معالجة أوضاع كل الذين أحيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية، معالجة أوضاع النازحين واللاجئين، مراجعة الخصخصة والسياسات الإقتصادية، رد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية، والعمل على معالجة ذلك بالرد أو التعويض، الإتفاق على مبدأ توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي، وأخيرا الإتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق وفق جدول زمني محدد، كما سيتم في إطار هذه الآلية التفاوض حول نسب وكيفية مشاركة التجمع في الحكومة الإنتقالية، وكذلك تفاصيل توفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي. ثانيا: هيئة قيادة التجمع وضعت يدها على عدد من النواقص والسلبيات التي شابت بنود الإتفاق وأوصت بضرورة العمل على تصحيحها في جولة التفاوض القادمة الخاصة ببحث آليات تنفيذ الإتفاق. من هذه النواقص والسلبيات: 1- بعض بنود الإتفاق جاءت بصياغة عامة غير محددة وتحتاج إلى تفصيل وتحديد قاطع، مثل البند الخاص بمراجعة أوضاع الهيئة القضائية الحالية وكذلك بعض بنود القضايا الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة حول قضايا الفساد ونهب المال العام. 2- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن، ترك أمرها للجنة تكونها الحكومة الإنتقالية، في حين الصحيح أن يوكل هذا الأمر إلى لجنة قومية من ذوي الخبرة والإختصاص. 3- لم يشر الإتفاق إلى ضرورة صدور قرار سياسي بإرجاع المفصولين من الخدمة المدنية والخدمة العسكرية. 4- على الرغم من الإشارة إلى قانون ديمقراطي للحركة النقابية، إلا أن الإنفاقية لم تشر إلى إن الحركة النقابية هي الجهة التي تضع هذا القانون. ثالثا: وعلى الرغم من إن الاتفاق، إذا ما نفذ على الوجه المطلوب، سيلعب دورا حاسما في ترسيخ السلام وفتح آفاق التحول الديمقراطي، إلا أنه سيظل منقوصاً من جهة تحقيق الحل السياسي الشامل، بل سيظل مكشوف الظهر وقابلاً للانهيار مالم يستكمل بالإستجابة للمطالب العادلة لأهلنا في شرق السودان. و في هذا السياق فإن تنظيمي مؤتمر البجة والأسود الحرة و حرصا منهما على وحدة وتماسك التجمع الوطني الديمقراطي، يباركان إتفاق القاهرة، رغم أنهما لم يشاركا في التفاوض، وسيسعيان لإيجاد منبر خاص بهما، وتؤازرهما هيئة القيادة في ذلك. رابعا: إن تحقيق الحل السياسي الشامل لن يكتمل إلا بالتوصل إلى حل مرض يطفئ نار الحرب في دارفور، وفي هذا السياق فإن تنظيمي التحالف الفدرالي الديمقراطي السوداني وحركة تحرير السودان يباركان إتفاق القاهرة، رغم أنهما لم يشاركا في المفاوضات. وفي نفس الوقت فإن هيئة القيادة تؤكد دعمها ومساندتها لمنبر أبوجا، وأي منبر آخر، يعنى بمعالجة قضايا النزاع في دارفور تحقيقا للتطلعات المشروعة لشعبنا في الإقليم. خامسا: ضرورة توفير كل الضمانات اللازمة، دوليا وإقليميا، لتنفيذ هذا الإتفاق. أخيرا: يظل الشرط الأساسي واللازم لتحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام في كل ربوع الوطن، هو استمرار التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله متماسكا وموحدا ومطورا لرؤاه وبرامجه وآليات عمله بما يتناسب مع تطورات المرحلة القادمة، واستجابة لمتطلبات الواقع السياسي الجديدة، وبما يمكنه من تنظيم حركة جماهيرية واسعة ممسكة بقوة بكل القضايا المطروحة في الإتفاقيات ومصممة على تنفيذها، فالعمل الجماهيري المثابر هو العامل الأساسي والحاسم في قلب موازين الصراع السياسي لمصلحة الشعب. ثانيا: حول الوضع السياسي الراهن: 1. عبرت هيئة القيادة عن أسفها على الأرواح التى أزهقت والدماء التى أريقت جراء استخدام العنف ضد المواطنين الأبرياء فى دارفور وبورتسودان وفى أحداث جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا. 2. أدانت هيئة القيادة استخدام العنف فى مواجهة المواطنين العزل وحذرت من الانعكاسات السالبة لهذا السلوك على اتفاقات السلام. كما حملت الحكومة المسئولية عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دارفور، وأكدتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، ودعت الحكومة إلى محاكمة المسئولين عنها. 3. دعت هيئة القيادة الحكومة إلى الكف عن التحريض وبث الفرقة فى صفوف المواطنين، وأن تحترم حقوق الإنسان السودانى وأن تنظر إلى مشاكل المواطنين بوجه عادل وأن تعمل على معالجتها بما يحقق الأمن والاستقرار. ثالثا: حول موجهات عمل التجمع للمرحلة المقبلة: أجازت هيئة القيادة موجهات عمل التجمع للمرحلة المقبلة على النحو التالي: 1- إن تحقيق أهداف التجمع الوطني الديمقراطي والتي تشمل قضايا الوحدة الطوعية والتحول الديمقراطى وترسيخ السلام العادل والتنمية المتوازنة ورفع المعاناة عن الجماهير هي أهداف استراتيجية، تستوجب استمرار التجمع موحدا ومتماسكا وفاعلا وتوسيع وعائه ليشمل كل القوى التي توافق على مواثيقه وأهدافه وترتضى العمل من خلاله. 2- فى سبيل تطوير آلياته فى العمل السياسى بغرض حشد الإرادة الوطنية لإعادة بناء الدولة السودانية فإن التجمع يطرح فى أوليات مهامه للمرحلة القادمة استكمال مشروع الإجماع الوطني وفقا لقرار هيئة القيادة الصادر فى يوليو 2004. 3- يظل تحقيق الحل السياسى الشامل هدفا استراتيجيا للتجمع ويتطلب ضرورة عرض كل الاتفاقيات على آلية يتفق عليها لتحقيق الاجماع الوطني حولها. 4- صياغة برنامج عمل في المجالات السياسية والتنظيمية والإعلامية خلال الفترة الانتقالية وتنظيم نشاط جماهيرى واسع للتوحد حول اتفاقيات السلام مع المعالجة الفاعلة لكل بنود الاتفاقيات المبرمة وتحويل كل مكتسباتها إلى أمر واقع، وانجاز مهام المرحلة الانتقالية. 5- مشاركة التجمع فى السلطة تعتمد على التوصل إلى اتفاق كامل يشتمل على آليات التنفيذ والضمانات الخاصة بذلك. 6- الاتفاق على استراتيجية موحدة مع الحركة الشعبية فى حالتي مشاركة أو عدم مشاركة التجمع فى السلطة. 7- تترتب على التوقيع النهائي على اتفاق القاهرة عودة قيادات التجمع الوطني الديمقراطي للداخل فيما عدا القيادات المرتبطة بالمنابر الأخرى، بما فيها منبرا الشرق وأبوجا. وهذا يتطلب مواصلة العمل لإنجاح تلك المنابر وتحقيق الحل السياسي الشامل والذي سيؤدي وحده إلى إكتمال عقد التجمع بالداخل . 8- عقد المؤتمر الثالث للتجمع فى يونيو 2005م . 9- تلتزم هيئة القيادة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مهام وبرامج التجمع. 10- يهتم التجمع بالحفاظ على العلاقات الأخوية بين شعوب دول المنطقة والسعي لتطويرها لمصلحة السلام والتنمية والاستقرار فى كل الاقليم. رابعا: حول المشاركة في لجنة الدستور الانتقالي: بالاطلاع على نسبة المشاركة للقوى السياسية فى اللجنة القومية للدستور الانتقالي والتي أخضع تمثيل القوى السياسية فيها لنفس نسب المشاركة الواردة بروتكول اقتسام السلطة ( 52%،28%، 14% ،6%) الأمر الذي يتعارض تماماً مع قومية اللجنة القومية التي تقتضي مشاركة كافة القوى السياسية على قدم المساواة تحقيقاً لإجماع الأمة على الدستور الانتقالى، فقد رفضت هيئة القيادة هذه النسب التى لا مكان لها على الإطلاق فى وضع دستور يراد له الحصول على القبول والاحترام من كافة قطاعات شعبنا وبالتالى قررت الامتناع عن المشاركة فى لجنة الدستور الانتقالي ما لم يعد تمثيل كافة الأطراف السياسية بصورة متساوية وقومية بالفعل. خامساً: حول المشاركة في السلطة الانتقالية: بعد أن أجازت هيئة القيادة الاتفاقية المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية تداولت أمر مشاركة التجمع فى السلطة الانتقالية، مستشعرة مسئولياتها تجاه حجم الآمال التي تعلقها جماهير شعبنا على الفترة الانتقالية من مختلف الجوانب المعاشية والخدمية، ورأت بإجماع أعضائها أن نسبة المشاركة المقررة للتجمع فى تلك السلطة غير مقبولة، إذ أنها لا تتناسب مع حجم مسئولياتها، ولا مع حجم الأحزاب والقوى الشعبية التي يمثلها التجمع، ومن ثم أرجأت اتخاذ القرار حول المشاركة لانتظار النتائج التي تخرج عن أعمال اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية، والمناط بها بحث هذا الأمر. سادسا: حول مشاركة المرأة في المفاوضات: أوصت هيئة القيادة بأن تراعي الفصائل تمثيل المرأة فى وفود التفاوض تمنح بما يحقق لها المشاركة الفاعلة فى جولة المفاوضات القادمة مع الحكومة. سابعاً: حول الوضع التنظيمي للتحالف السوداني بالتجمع: نظرت هيئة القيادة التقرير المقدم من من اللجنة المكلفة ببحث الوضع التنظيمي للتحالف السوداني في التجمع الوطني الديمقراطي وعلى ضوئه قررت هيئة القيادة أن يظل طرفا التحالف السوداني عضوين مراقبين بالتجمع لحين معالجة المشكلة الخاصة بهما وإخطار هيئة القيادة بذلك.

Quote: نص البيان الختامى لاجتماعات التجمع الوطنى الديمقراطى التى انعقدت باسمرا سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 2/11 2:57ص اختتم التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض اجتماعاته بالعاصمة الارترية اسمرا والتى استمرت على مدى اكثر من اسبوعين وقال الناطق الرسمى باسم التجمع حاتم السر على ان الاجتماعات كانت ناجحة وتوصلت الى رؤى متفق عليها بين كافة فصائل التجمع وقال ان التجمع خرج من هذه الاجتماعات اكثر توحدا وتماسكا مشيرا الى هناك قناعة راسخة لدى كافة فصائل التجمع بضرورة الحفاظ على التجمع وتطوير برامجه وتوسيع اطره التنظيمية ليشمل كل القوى السياسية التى تلتقى معه فى الاهداف والغايات واكد ان التجمع اجاز وصدق على الاتفاقية الموقعة بالاحرف الاولى مع الحكومة بالاجماع وفيما يلى تنشر سودانيز اون لاين نص البيان الختامى لاجتماعات التجمع الوطنى الديمقراطى بسم الله الرحمن الرحيم التجمع الوطني الديمقراطي اجتماع هيئة القيادة أسمرا في الفترة من 7-11 فبراير 2005م البيان الختامي عقدت هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى اجتماعا لمناقشة وإقرار الاتفاقية المبرمة بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة، وذلك بالعاصمة الإرترية أسمرا فى الفترة من يوم الاثنين 7 فبراير وحتى الجمعة11 فبراير 2005م. خاطب الجلسة الافتتاحية مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى بخطاب استعرض فيه ما حوته الاتفاقية من نتائج إيجابية فى تحقيق التحول الديمقراطى عبر تحديد موعد قاطع للانتخابات، وبناء سودان ديمقراطي موحد فيدرالي، مشيرا إلى أن الاتفاقية عمدت إلى معالجة الاختلالات التى شابت اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية، ودعا إلى أهمية التوافق على برنامج وطنى يؤمن الوحدة ويدعم اتفاقات السلام. وخاطب الجلسة الأستاذ الامين محمد سعيد الأمين العام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، معبرا عن موقف إريتريا الداعم لجهود السلام والاستقرار فى السودان عبر الحل السياسى الشامل، مؤكدا أن الضغوط التى مارسها التجمع على الحكومة فى الخرطوم قد آتت ثمارها باتفاقات نيروبى والقاهرة، ودعا التجمع إلى بذل مزيد من الجهود حتى تكتمل مسيرة السلام بمعالجة كافة أزمات السودان خصوصا فى الشرق والغرب. كما خاطب الجلسة الأستاذ جوزيف أوكيل رئيس سكرتارية التجمع بالداخل مقدما شرحا لتطورات الأوضاع بالساحة الداخلية في ضوء اتفاقيات السلام وانعكاساتها الإيجابية في دفع الحراك السياسي، وأكد استعداد سكرتارية الداخل لتفعيل أدائها في المرحلة المقبلة. وقبل الجلسة الافتتاحية التقى السيد رئيس التجمع وأعضاء هيئة القيادة وقادة الفصائل بالدكتور جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي أجرى عند زيارته لأسمرا مشاورات مكثفة حول القضايا التي بحثها الاجتماع، وحول مهمته في مجلس الأمن الدولي. كما استمع الاجتماع إلى تنوير من وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان عن اتفاقية نيفاشا، حمل عرضا تحليليا للاتفاق أكد على أن أهم انجازاته تتمثل فى إيقاف الحرب وتوفير المناخ الملائم لإحداث التحول الديمقراطى، وخلق نظام لامركزي حقيقي ينقل السلطة من المركز بصورة تدعو إلى مشاركة الكافة فى حكم البلاد. استعرض الاجتماع اتفاقية القاهرة المبرمة بين التجمع الوطنى الديمقراطى والحكومة، وبعد نقاش مستفيض أقرت هيئة القيادة الاتفاقية بالإجماع آخذة بعين الاعتبار تكاملها مع اتفاقية السلام الموقعة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة لإحداث تحول ديمقراطى، وخلق واقع جديد يوفر مُناخا ملائماً للحراك السياسي السلمي واستنهاض الحركة الجماهيرية لدعم مسيرة السلام والتحول الديمقراطي. وقد وقفت هيئة القيادة على بعض النواقص التي شابت الاتفاق وأوصت بمعالجتها عند بحث آليات التنفيذ. وفى سبيل الوصول إلى تحقيق الحل السياسي الشامل فإن تنظيمات مؤتمر البجا، والتحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني، والأسود الحرة، وحركة تحرير السودان تبارك اتفاق القاهرة، رغم أنها لم تشارك فى المفاوضات، وسيسعى تنظيما مؤتمر البجا والأسود الحرة لإيجاد منبر خاص بهما، وتؤازرهما هيئة القيادة في ذلك. كما أكدت هيئة القيادة دعمها ومساندتها لمنبر أبوجا وملتقى طرابلس. وقف الاجتماع على تطورات الوضع السياسى الراهن، والتردي الذي لحق بحياة المواطن من انتهاك لحقوقه الأساسية جراء سياسات العنف التي اتخذتها الحكومة ضد المواطنين فى بورتسودان وراح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، ومن القصف وتدمير المدن والقرى بدارفور، وسياسات التحريض التي اتبعتها قيادات النظام لإشعال الفتنة بين الطلاب فى الجامعات وتعرض بموجبها عدد منهم للإصابات البالغة، والبعض للاعتقال فى سجون النظام. وقد أدانت هيئة القيادة هذا السلوك وحذرت من انعكاساته على مستقبل اتفاقات السلام التى تقوم على احترام حقوق الانسان، والشفافية، واعتبار الرأى الآخر، كما حملت الحكومة المسئولية عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دارفور، والتي أكدتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، ودعت إلى محاكمة المسئولين عنها. وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. بحثت هيئة القيادة متطلبات العمل للمرحلة المقبلة وفي هذا الصدد أعدت بعض الموجهات التى قامت على أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتجمع والتي تشمل قضايا الوحدة الطوعية والتحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل والتنمية المتوازنة، يستوجب استمراره موحداً ومتماسكاً وفاعلاً، متسعاً لكل من يرتضي أهدافه ويتوافق مع مواثيقه. وفى سبيل حشد الإرادة الوطنية لبناء الدولة السودانية قررت هيئة القيادة استكمال مشروع الإجماع الوطنى وفقاً لقرارها الصادر فى يوليو 2004م وفيما يتعلق بالمشاركة في لجنة إعداد الدستور الانتقالي رأت هيئة القيادة أن ما ورد في بروتكول اقتسام السلطة في اتفاقية نيفاشا حول نسب مشاركة القوى السياسية في اللجنة يقف حجر عثرة أمام تحقيق الإجماع الوطني حول الدستور ويحول دون تأمين المشاركة الواسعة للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ستحكم بمقتضاه، ويتعارض مع مفهوم قومية اللجنة، ولهذا فإن هيئة القيادة مع علمها أن فصيلا منها يشارك في هذه اللجنة قررت رفض تلك النسب التي لا مكان لها في وضع دستور يراد له القبول والاحترام من كل قطاعات الشعب، والامتناع عن المشاركة في لجنة إعداد الدستورالانتقالي ما لم يعدل تمثيل كافة الأطراف السياسية بنسب متساوية وبصورة قومية. وفيما يتعلق بالمشاركة فى الأجهزة التنفيذية للحكومة الانتقالية فقد رأت هيئة القيادة أن نسبة المشاركة المقررة للتجمع فى السلطة وفق برتكولات نيفاشا غير مقبولة، إذ أنها لا تتناسب مع حجم مسئوليات التجمع، ولا مع حجم الأحزاب والقوى الشعبية التي يمثلها، ومن ثم أرجأت اتخاذ القرار حول المشاركة لانتظار النتائج التي تخرج بها اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاقية، والمناط بها بحث هذا الأمر. وأمنت هيئة القيادة على أهمية الاتفاق على استراتيجية موحدة مع الحركة الشعبية في حالتي المشاركة في السلطة وعدمها. وقررت عقد المؤتمر الثالث للتجمع فى يونيو 2005م للنظر فى ترتيبات العودة ونقل النشاط السياسى للداخل. أكدت هيئة القيادة على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين الشعبين السوداني والإرتري، والعمل على تطويرها بما يحقق السلام والاستقرارفي كل المنطقة. وختاماً حيا الاجتماع صمود الشعب السوداني في نضاله لتحقيق السلام والديمقراطية، وأشاد بمساندة الدول الشقيقة والصديقة في سعيها لإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار. كما أشاد بموقف دولة إريتريا الداعم والمساند لقضية الشعب السوداني، وجمهورية مصر العربية لرعايتها واستضافتها للمفوضات. والله الموفق ،،، أسمرا – 11 فبراير 2005م