لماذا لا يسمع الدولار حديث خبيرنا الاقتصادى الهمام

Quote: قال الخبير الاقتصادي، الشيخ المك، إن دولة الجنوب ستفقد 15 مليون دولار يومياً من إيراداتها. وتوقع أن يعمل الجنوب على حل القضايا العالقة مع السودان، لتجاوز الأزمة، وأشار إلى أنه على الجنوب تقديم الضمانات، لتأمين عودة التعاون. وذكر المك، أن التأثير الاقتصادي على البلاد محدود، داعياً الدولة للعمل على مضاعفة الإنتاج في زراعة القطن بمشروع الجزيرة الذي يوفر مليار دولار في السنة، بالإضافة إلى الزيادة في صناعة الأسمنت الذي حقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في البلاد، إضافة إلى إنتاج الذهب الذي سيساهم في توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. عمر علي أحمد، إن الربع الأول من الموازنة العامة، حقق نجاحاً بنسبة 92%، بعد أن بلغت نسبة الضرائب والجمارك خلالها 116%. لافتاً إلى أن جميع المؤشرات توضح دخول إيرادات جيدة، بالإضافة إلى ترشيد الصرف الحكومي، وخفض العجز في ميزان المدفوعات. اس ام سي

Quote: قال الخبير الاقتصادي، الشيخ المك، إن دولة الجنوب ستفقد 15 مليون دولار يومياً من إيراداتها

Quote: وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. عمر علي أحمد، إن الربع الأول من الموازنة العامة، حقق نجاحاً بنسبة 92%، بعد أن بلغت نسبة الضرائب والجمارك خلالها 116%.

Quote: مشروع الجزيرة ... لمن لا يعلمون سنين عددا حكومة اللا وطني لا تتحدث عن مداخليه النقدية أو العينية .. يعلمون أن المساحة التي كانت تزرع (2.2) مليون فدان أصبحت الآن لا تزيد عن 250 ألف فدان تروى بالمضخات فقط لزراعة الذرة وقليل من الخضروات (البصل ، العدس ألخ) .. ويعلمون أنه في ظل أزمة المحروقات وإرتفاع أسعارها بشكل جنوني بدأ سعر (جركانة) الديزل قبل شهر ب 70 ج والله العالم على كم سينتهي سعرها لكن سعرها سيفوق ال 100 ج ، تسبب ذلك في إرتفاع تكاليف التحضير للزراعة الصيفية وهي الأهم حيث لا توجد زراعة شتوية بالمشروع تذكر ، لا أحد بالجزيرة يملك المقدرة على سداد هذه الفواتير كاش والعائد صفر كبير ، على سبيل المثال سعر الذرة في ديسمبر 2012م (الدرت) كان 175 ج ، الآن فقط ب (150) ج ؟؟؟ مشروع الجزيرة والزراعة خروج بدون عودة ...

Quote: راءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : انتهى زمن إلهاء الشعوب بالنزاعات الخارجية 06-11-2013 07:34 AM قراءة فى قرار الرئاسة بوقف ضخ النفط : القرار يمثل خرقا للاتفاقية وسيكلف السودان نقدا أجنبياً هو فى أمس الحاجة إليه وقف ضخ البترول والتجنيد تمهيد لزيادة جديدة في الأسعار إلحاق الضرر ب 8 مليون مواطن والإخلال بالتزامات السودان بقلم الدكتور صدقى كبلو انتهى زمن إلهاء الشعوب بالنزاعات الخارجية لو تجاوزنا بشكل مؤقت فقط، مسألة قطع اليدين والأصابع وما أدراك مما ورد في خطاب رئيس الجمهورية، باعتبار أن ليس من مهام رئيس الجمهورية فعل ذلك أو الأمر به، فإننا نجد خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاح شبكة كهرباء قري، يحمل قرارا مهما تحدث رئيس الجمهورية عن دراسته وحسابته، يظل قرارا خاطئا لسببين:- السبب الأول أنه يضر بالمصالح الوطنية للسودان، والسبب الثاني أنه يخالف إتفاقية موقعة بين دولتين ولم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في الإتفاقية لإنهائها مما يجعل جمهورية السودان عرضة لدفع تعويض عما يحدث من خسائر ناتجة عن عدم اتباع الإجراءات. ولكن لنعود لتفاصيل السببين الذين نخطأ قرار الرئيس على أساسهما. oil-field قرار ضد المصلحة الوطنية للسودان أما السبب الأول فهو إلحاق قرار الرئيس أضرارا بمصالح البلاد الوطنية. ولعل أول هذه المصالح هو المصلحة الإقتصادية المباشرة والمتعلقة بما سيجنيه السودان من فوائد إقتصادية من ضخ البترول الجنوبي عبر أراضيه وهي فوائذ مالية بالنقد الأجنبي يحتاج لها السودان إحتياجا ملحا في ظروف أزمته الإقتصادية الحالية وخاصة وفقا لما قدمه وزير المالية من بيان عن أداء الميزانية والإقتصاد الوطني في الربع الأول من عام 2013. فقد أعلن الوزير علي محمود أن الفجوة في ميزان المدفوعات بلغت 4.9 مليون دولار مقارنة بفائض 1.2 مليون دولار نهاية الربع الاول للعام 2012 وأن ميزان الخدمات والدخل والتحويلات من المغتربين في ميزان المدفوعات وحده يواجه عجز بلغ 159 مليون دولار ، وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13.3% بينما ارتفت قيمة الواردات بنسبة 11.7% . . بل أن الوزير أضح أن عجزا في الموازنة الداخلية (نقص الإيرادات عن مقابلة المنصرفات) بما يعادل 1.4 مليار جنيه وذلك خلال ثلاثة شهور فقط! ولاحظوا أن هذه هي الشهور التي تبلغ فيها الإيرادات قمتها (تحصيل الرخص والضرائب السنوية). وتحدث الوزير عن أرتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول هذا العام مقارنة بالعام الماضي ونضيف من عندنا أن التضخم في الربع الأول من هذا العام قد بلغ 46%. وأن الكتلة النقدية زادت في هذا الربع وحده بما يساوي 14.5 مليار جنيه وهكذا زادت أيضا استدانة الحكومة من بنك السودان بلغت 250 مليون جنيه وهي تشكل 40% مما خطط في الميزانية أستدانته من البنك المركزي خلال عا 2013 كله! إذا كان الوضع الإقتصادي ردئ لهذا الحد فلم يقفل رئيس الجمهورية أحد أهم المنافذ المضمونة العائد لتخفيف حدة التدهور، فالعائد من رسوم ضخ النفط ومعالجته وما أرتبط به من منحة جنوبية سيدر ما يعادل أكثر من ملياري دولار في العام بالنقد الأجنبي ستساعد ميزان المدفوعات ويساعد مقابلها بالنقد المحلي إيرادات الميزانية العامة ويخفض العجز في الإثنين. بل أن القرار يلحق أضرارا إقتصادية أخرى بالبلاد فهو دون شك سيؤثر على التجارة بين البلدين مما سيفقد السودان عائدا صافيا من النقد الأجنبي قد يصل هو الآخر لمليار دولار. كما يلحق القرار ضررا كبيرا بحوالي 8 مليون مواطن يعيشون في الولايات المتاخمة للجنوب ويستفيدون من مراعي الجنوب! القرار يخل بالتزامات السودان إن التوقيع على إتفاقية ثنائية ليس أمرا بسيطا، فالإتفاقية عقد والعقد عقيدة المتعاقدين هذا من ناحية عامة، ولكن فيما يتعلق بالإتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان حول البترول والأمور الاقتصادية، فهي إتفاقية توضح بداية سريانها، ومدتها وكيفية توقف تنفيذ بعض بنودها وكيف إلغائها. وليس في الإتفاقية ما يجيز لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا فوريا بوقف ضخ النفط الجنوبي عبر الأنابيب الشمالية ومعالجته وتصديره لبورتسودان إلا إذا حدثت أسباب فنية وإقتصادية تستدعي ذلك وفي هذه الحالة ووفقا لنص المادة 3.7 “ إذا أصبح تشغيل عملية المعالجة غير مستمر لسبب فني أو اقتصادي ، تقوم حكومة جمهورية السودان بإخطار حكومة جمهورية جنوب السودان كتابة ً بنيتها قبل (60) يوما على الأقل من توقف عمليات الإمداد المزمع. وبعد التشاور مع حكومة جمهورية جنوب السودان ، يجوز لحكومة جمهورية السودان ايقاف عملية تشغيل تلك المرافق التي عجزت عن لاستمرار. ” أما السبب الثاني والذي يجوز فيه لجمهورية السودان إيقاف انتقال النفض ومعالجته عبر أنابيبها ومعاملها وموانئها فهو في حالة عدم إيفاء حكومة جنوب السودان بالتزاماتها المالية تجاه حكومة جمهورية فوفقا للمادة 6 .1 .4 “بالإضافة إلى ممارسة حق الحجز لاستيفاء الدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 6-1-2 يحق لحكومة جمهورية السودان تعليق معالجة ونقل كمية النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان حتى يتم استيفاء الدين المطلوب. وسيظل أي تعليق لمعالجة ونقل كمية النفط المستحقة لحكومة جمهورية جنوب السودان سارياً حتى تقوم حكومة جمهورية جنوب السودان بمعالجة وضع سداد الدين وفقاً لهذه الاتفاقية. ” وإذا لم تقم حكومة الجنوب بتسديد إلتزامتها بعد التعليق فوفقا للمادة 6.1.5 ” اذا فشلت حكومة جنوب السودان بعد تعليق نظام المعالجة والنقل في سداد المبلغ مستحق الدفع وبعد انقضاء مدة 60 يوما منذ تعليق خدمات المعالجة والنقل ، يحق لحكومة السودان إغلاق نظام المعالجة والنقل حتى يتم دفع الدين خلال 7 أيام عمل ويسبق ذلك إشعار خطي.” وفي هذه الحالة يمكن لحكومة السودان أن تستعمل نص المادة 6.1.6 التي تقول: ” يحق لحكومة السودان وضع حدا لهذه الاتفاقية خلال سبع أيام عمل ويسبق ذلك إشعار خطي لأي من الأسباب الآتية: أ‌- إذا استمر إغلاق تسهيلات المعالجة و النقل لأكثر من 60 يوما مع فشل حكومة جنوب السودان في معالجة الخطأ. ب‌- إذا أقدمت حكومة جنوب السودان على خرق مادة من مواد هذه الاتفاقية ولم تتم معالجة هذا الخرق في خلال 60 يوما من تاريخ صدور الاشعار من قبل حكومة السودان لحكومة جنوب السودان لمعالجة هذا الخرق. ” ت‌- أما إذا أتخذ قرار إغلاق الأنابيب وإيقاف المعالجة لغير الأسباب المذكورة فهو يعتبر خرق جوهري للإتفاقية مما يترتب عليه تفعيل المادة 6.2.3 والتي تنص: “/2/3 ستقوم حكومة جمهورية السودان بتعويض حكومة جمهورية جنوب السودان وتعتبرها غير مسئولة عن أي خسارة أو تجاه أي ضرر، بما في ذلك مصروفات التقاضي وتكلفة المحاكمات ورسوم النيابة التي قد تتكبدها حكومة جنوب السودان سواء نشأت مباشرة أو غير مباشرة عن أي طلبات، مطالبة، تصرف أو بسبب دعوي قضائية يرفعها أي شخص لإثبات أي ضرر أو خسارة مالية تنجم عن فشل حكومة جمهورية السودان في دفع أو التخلص من أي التزامات مالية نيابة عن حكومة جمهورية جنوب السودان للشركات العاملة فيما يتعلق بإتهامات تتعلق بالعمليات والنقل عبر المرافق الموجودة لدى جمهورية السودان أو نتيجة إغلاق مرافق المعالجة والنقل الذي أمرت به حكومة جمهورية السودان في خرقٍ جوهريٍ لهذه الاتفاقية. ” وهنا تكمن خطورة إضافية من قرار الرئيس، فهو لا يضيع على السودان إيرادا بالنقد الأجنبي، بل قد يكلفه نقدا أجنبيا، إما هو لا يملكه أو في أكثر الحاجة له لدفع فواتير القمح والدواء ومدخلات الموسم الزراعي!! هل هناك أسباب أخرى؟ ولكن السؤال الموضوعي الذي يقفز للذهن لماذا يتخذ رئيس الجمهورية قرارا مثل هذا وهو يقول أنه قد درس القرار وليس نتيجة هوجة، ولماذا لم تتضح مسالب القرار لدى مستشاريه ونوابه ومساعديه ووزرائه الذين يدفع عليهم شعب السودان دم قلبه؟ أم أن المسالة هي مجرد تهويش يسمح للحكومة خلالها رفع الدعوة للإنخراط في العمل العسكري برسم صورة للحرب الأهلية الدائرة بأنها حرب من دولة أخرى أجنبية؟ أم أنها وسيلة للدفاع من حكومة السودان ضد الإتهام الذي قالت حكومة الجنوب أنها تملك دليل قاطع له بعد عودة بعض متمرديها بدبابات وأسلحة من الجيش السوداني؟ أم أن المسألة تمهيد لتنفيذ توصية البرلمان وصندوق النقد الدولي بزيادة أسعار المحروقات والسكر مرة أخرى؟ هل تعتقد الحكومة أنها بإتفاقها مع العراق قد أمنت إستيراد حاجتها من النفط بتسهيلات وبالتالي تستطيع أن تمارس ضغطا على جمهورية جنوب السودان؟ ولكن ألا تنسى الحكومة أن البترول العراقي تحت النفوذ السياسي والإقتصادي للسياسة الأمريكية؟ مهما قلبنا النظر في القرار فهو قرار خاطئ وينبغي التراجع الفوري عنه. الميدان

Quote: عثمان ميرغني مواقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بالعلاقة مع دولة الجنوب حائرة ومحيرة. فلم تمض ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية تنفيذ التعاون بين دولتي السودان، حتى عادت أجواء العداء ولغة التهديدات. بل إنه لم تمض ثلاثة أسابيع على كلام الرئيس عمر البشير عن أنه يسعى إلى إعادة الترابط بين الشمال والجنوب، وإعرابه عن ثقته بأنه سيأتي يوم يتوحد فيه شطرا السودان، حتى رأيناه يقوم باستدارة كاملة مهددا بإلغاء اتفاقيات التعاون وبوقف صادرات نفط الجنوب التي تمر عبر أنابيب النفط في الشمال، قائلا للجنوبيين «اشربوا نفطكم». بالفعل قامت الحكومة السودانية في مطلع الأسبوع الجاري بإغلاق أنابيب النفط تنفيذا لتوجيهات مباشرة من الرئيس بعد خطاب أمام حشد شعبي، وأمام كاميرات التلفزيون شن فيه هجوما عنيفا على الجنوبيين واتهمهم بعض اليد التي مدت لهم، بعد أن أعطاهم السودان (وهو في الواقع يقصد نظام الجبهة الإسلامية) الاستقلال و«دولة كاملة الدسم» بكل الثروات والموارد والأرض. هذه اللغة توحي بأن نظام البشير يتعامل مع دولة الجنوب باعتبارها منحة أو هبة منه، ويتعامل مع السودان وكأنه ملكية خاصة للجبهة الإسلامية تقسمه كيفما تشاء، وتوزعه في شكل هبات وعطايا أو مشاريع لمن تريد في الداخل أو في الخارج. من هنا يتخوف الكثيرون على مصير البلد في ظل حكم «إسلاميين» جاءوا إلى الحكم بانقلاب عسكري غادر وفرضوا حكما استبداديا يحتفلون في نهاية الشهر الحالي بالذكرى الرابعة والعشرين له، بعد أن تمزق السودان، وانتشرت الحروب لتغطي مساحة شاسعة تمتد بعرضه من دارفور إلى النيل الأزرق مرورا بجنوب كردفان. فالنظام بعد كل هذه السنوات فشل في تحقيق السلام حتى بعد أن ضحى بخمس أراضي البلد وأكثر من ثلاثة أرباع موارده النفطية، وهو يعود الآن إلى لغة الحرب ذاتها التي استهل بها عهده، داعيا الشباب مجددا إلى الانخراط في صفوف «الجهاد». فخطاب البشير قبل أيام يعيد إلى الأذهان خطاباته وخطابات أركان حكمه من «الجبهة الإسلامية» على مدى سنوات، وفي مراحل مختلفة من تقلبات نظامهم واضطراب سياساتهم. فهو يقول إن العالم عرف نظامه بأنه لا يمكن «ابتلاعه»، ويهدد بأن «كل يد تمتد إلى السودان سوف يتم قطعها، وكل من يطول لسانه على السودان سوف يتم قطعه، ومن يرفع عينه على السودان سنفقأها له». لغة الحرب والتهديد كانت هي السجل الدائم للنظام، والنتيجة خسائر مستمرة للبلد واستنزاف لطاقاته وموارده المحدودة، وتبديد لفرصه في الاستقرار والتنمية. حرب الجنوب التي رفع فيها النظام راية الجهاد منذ سنواته الأولى، وأهلك فيها الكثير من الشباب المتحمسين وراء شعاراته، لم تؤد كما زعم النظام إلى حماية الوحدة وعدم التفريط في أي شبر من أراضي البلد، بل انتهت كما هو ماثل أمامنا إلى تقسيم السودان وانفصال الجنوب، بل ومشاركة البشير في احتفال الجنوبيين باستقلالهم. أما اتفاقية السلام التي وقعها النظام عام 2005 وزعم أنها ستحقق الاستقرار، فقد ثبت أنها أسوأ وأفشل اتفاقية، وأنها تنم إما عن جهل من وقعوها عن النظام، أو عن استهتار مرعب بالبلد وشعبه ومستقبله. فالجبهة الإسلامية من أجل الإنفراد بحكم الشمال، وتنفيذ مشروعها لإعلان جمهوريتها الإسلامية، قبلت بانسلاخ الجنوب بل شجعته وفرحت به، وفي غمرة اندفاعها وقعت على اتفاقية لم تحسم كل القضايا المهمة بما في ذلك ترسيم الحدود وتقاسم الثروات والموارد الطبيعية. النتيجة أن الاستقرار الموعود أضحى وهما وسرابا، فعادت الخلافات وأجواء التوتر بين الشمال والجنوب، وتجددت المناوشات على خطوط التماس حتى وقف الطرفان أكثر من مرة على شفا الحرب الشاملة. فوق ذلك اشتعلت حرب «اشربوا نفطكم» وفقا لتعبيرات البشير، فتوقفت صادرات النفط الجنوبية لأكثر من 16 شهرا، قبل أن تستأنف الشهر الماضي لتتوقف مجددا هذا الأسبوع. المواجهة هذه المرة أخطر من سابقاتها، واضطراب سياسات النظام السوداني يعكس هذا الأمر. فالنظام يمر بأصعب امتحاناته بعد أن توحدت فصائل المعارضة المسلحة وصعدت عملياتها وهجماتها إلى حد جعل أهل الحكم يتخوفون من احتمال انتقال الحرب إلى قلب الخرطوم. في الوقت ذاته بلغت الضائقة الاقتصادية حدا جعل الناس يتظاهرون ضد الغلاء وانتشار الفساد وسياسات النظام، بينما بدأت الخلافات تدب في أوساط الحزب الحاكم وسط أحاديث عن مخططات انقلابية. تحالف أحزاب المعارضة الشمالية استشعر من جانبه وهن النظام فأعلن هذا الأسبوع بدء ما سماها خطة المائة يوم لإسقاط النظام. مع كل هذه التطورات يبدو السودان وكأنه يقف مجددا على حافة انفجار كبير، ربما يجعله مرشحا لأن يكون الدولة التالية في مسلسل الربيع أو الخريف العربي.

Quote: قول ليهو يا خبير السجم مليار شنو وزفت شنو البلد محتاجة لنص ترليون دولار عشان تبقى بلد ، ده تحليل "ما بعد حوافز البرلمان" يقولو ليهو السودان يقول ليك الجنوب عايز يسمع اولياء نعمتو الكلام العايزين يسمعوهو ، نحن مالنا ومال الجنوب حلو لينا مشاكلنا

Quote: هل يتقنون غير الكذب يا باش مهندس !؟ و مارأيهم في تفجير الأنبوب الأخير ؟ ما هي إيجابياته ؟!!!

Quote: هذا الصحفى الذى سقط سقوطا مدويا و باع ضميره لأجل الخوف و تربية العيال.