الشيوعي يطالب بفتح تحقيق شامل فى قضايا الفساد

Quote: أعلن الحزب الشيوعي عن تأييده الكامل للإجراءات التى إتخذتها الحكومة مؤخراً بحق المسؤولين عما أسمته الأموال المنهوبة من القصر الرئاسي، معللاً تفشي ظاهرة الفساد لغياب المساءلة، المحاسبة، الشفافية والنزاهة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة. وقال الحزب فى بيان له، حصلت (المصير) على نسخة منه أمس، أن ظاهرة الفساد دفعت بالكثيرين “من كل شاكلة ولون للتربص بالمال العام والوصول إليه حتى داخل القصر الرئاسى”، متسائلاً عن دواعي إهتمام الحكومة من القيام بهذه الإجراءات الحازمة لإسترداد تلك الأموال دون غيرها من الأموال التى تم نهبها على مدار السنوات الماضية. وإندهش الحزب، حسب البيان، مما أسماه تجاهلاً من الحكومة لطلب الهيئة التشريعية القومية العام الماضي لقائمة تضم (75) مسؤولاً يشتبه في تورطهم في نهب أكثر من أربعة مليارات “تكفي لميزانية الدولة لأربعة أعوام، ونهبها من كان عليهم أن يضربوا المثل للآخرين فى حماية المال العام” بحسب البيان. وطالب البيان بضرورة توضيح المنهج والمعايير التي تستخدمها الحكومة حيال معالجة مثل هذه القضايا، مشدداً على عدم تعطيل مصالح المواطنين، ومنادياً بعدم إسقاط قضايا الفساد بالتقادم “أو الموت سريرياً كما هو الحال الآن، وإن طال الزمن، فلا بد يوماً إستعادة أموال الشعب المنهوبة”، مطالباً بـ”فتح تحقيق شامل في كل قضايا الفساد دون إستثناء منذ تكوين حكومة جنوب السودان في يوليو العام (2005) ونشر نتائجه وتقديم من تثبت ضدهم أدلة للعدالة”، بحسب تعبير البيان.

Quote: الشيوعي يطالب بفتح تحقيق شامل فى قضايا الفساد

Quote: انطوني جوزيف لاشك أن بيان الحزب الشيوعي الصادر أمس الأول، والذي طالب فيه بضرورة إجراء تحقيق شامل حول قضايا الفساد، قد أزعج المفسدين المندسين والذين يتعذبون يومياً كلما سمعوا تصريحات جديدة وكلام حديث عن الفساد. فبيان الحزب الشيوعي الموضوعي جداً، بلا شك يمثل مصدر قلق للذين يريدون أن يغبر الزمن ما أفسدوه وما أكلوه من مال عام وحق الشعب، مع أنهم مطمئنين (خالص) في أوكارهم، ويعلمون جيداً أن يد العدالة لن تطالهم، وأن المحاسبة ليست لمثلهم بل لمن هم أدنى منهم، لأن محاربة الفساد في جنوب السودان تتم فقط بالحديث في المنابر والمحافل، بل في أحيان اُخرى أضحى المسؤولون يجدون في الحديث عنها متعة اللقمة السائغة للكسب السياسي والمجتمعي (برضو). إلا أنني أجزم بأن بيان الحزب الشيوعي بمطلبهم هذا، سيذهب كما ذهبت المطالبات التي سبقته، ولن تجد حيزاً قليلاً من الإهتمام الرسمي. لأنه وبكل بساطة تعلم الحكومة جيداً ماذا يعني الفساد، وماهو الفساد، ومن هم المفسدين في جنوب السودان، والأبعد من ذلك أنها كوّنت مفوضية محاربة الفساد إلا انها صامتة تماماً، وكما يعلم الجميع لم تتم محاسبة ولا(جنة) مفسد (ساي)، لدرجة بتنا لا نعلم هذه لمحاربة من جاءت هذه المفوضية. سبق وقلتُ مرات عدة بأن محاربة الفساد بهذا النهج الذي تتبعه الدولة بـ(الكلام والونسة بس) لن يغير شيئ، بل سيطور أشكال الفساد ومظاهره، أي طرق إرتكابه.. ولنسأل أنفسنا، لماذا لم يتم ضبط مفسد حتى الآن، مع أن وجود الفساد لا يمكن نكرانه، فأين تكمن المشكلة إذاً؟.. ومن الذي سيحارب الفساد مثلاً، الحكومة؟ وكيف تحارب الحكومة الفساد إذا كان بعض المفسدين جزء من الحكومة؟.. إذاً المعادلة واضحة، من يحقق مع من؟ أو من يحاسب من؟ و(أي زول بحمر للتاني)… فكيف يحاسب التشريعي التنفيذي مثلاً، وجزء منهم شركاء في الفساد، أو كيف يحاكم القضائي ذاك التشريعي طالما أنه رفيقه.. والشبكة تتطول. في الواقع.. ما ذهب إليه الحزب الشيوعي في بيانه، وخاصة حديث البيان حول ضرورة أن تحدد الحكومة المعايير التي تحارب بها الفساد وعدم تعطيل مصالح المواطنين، تمثل نقطة مهمة للغاية يجب أن يلتفت إليها من تبقت في نفسه (شوية دم) تجعله وطني، ويخاف على مصلحة الشعب والوطن معاً. فإن كانت هنالك تقارير عدة تحدثت عن الفساد في البلاد في كل مظاهره، بالإضافة لظواهر التجاوزات المالية العديدة وفقاً لتقارير المراجع العام في السنوات الفائتة، فضلاً عن الكلام الصريح والواضح حول قائمة الـ(75)مفسد، وفوق (ده كلو) لا توجد ولا قضية فسادية واحدة متحركة في المحاكم. ببساطة ألامر يكشف عن خلل عضال تعاني منه الحكومة والدولة معاً. وعلى كل حال، نأمل التغيير، ونأمل ألا تموت قضايا الفساد بالتقادم، مثلما نأمل أن يكون هنالك نوع من المسؤولية وحب الوطن، لدرجة يأتي اليوم الذي فيه مسؤول ويقول أنا مفسد فحاكموني، طالما ليست هنالك جهة تضغط أو تجبر الحكومة على محاكمة المفسدين. والمفسدون أنفسهم لا يخشون شيئ، لا من الشعب لا من غيره، فمن الذي سيحقق في قضايا الفساد إذاً ويحاكم المجرمين؟… فالمشكلة كبيرة.

انطوني جوزيف

صحيفة المصير