|
|
 بالخرائط .. نص اتفاقية الحدود بين مصر والسودان
|
بالخرائط .. نص اتفاقية الحدود بين مصر والسودان
http://www.vetogate.com/283406
حصلت «فيتو» على نص الوثائق الموقعة بين بريطانيا ومصر، بشأن إدارة السودان فى 19 يناير 1899، وبتوقيع كل من كرومر وبطرس غالى، وهذه الوثائق مأخوذة من الصورة المحفوظة بملف سلاح الحديد رقم 211/1/1 من 62،63،64 وقد نشرها الكاتب كمال الدين حسين على فى دراسة له.
نص الاتفاق جاء فيه: «وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب العالى خديو مصر، بشأن إدارة السودان فى المستقبل، حيث إن بعض أقاليم السودان خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية، قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التى بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالى الخديوى، حيث قد أصبح من الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة، وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن، وما تسلتزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة».
وأضاف : «حيث إنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح، وذلك بأن تشترك فى وضع النظام الإدارى والقانونى، الآنف ذكره، وفى إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه فى المستقبل، وحيث إنه تراءى من جملة وجوه أصوبية إلحاق «وادى حلفا» و«سواكن» إداريا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما».
لذلك فقد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من التفويض اللازم فى هذا الشأن على ما يأتى:
المادة الأولى: تطلق لفظة «السودان» فى هذا الوفاق على جميع الأراضى الكائنة إلى جنوبى الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض، وهى أولا الأراضى التى لم تدخلها قط الجنود المصرية منذ سنة 1882، الأراضى التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة، وفقدت منها وقتيا ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد، والأراضى التى قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا.
ونصت المادة الثانية: على أن يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معا فى البر والبحر بجميع أنحاء السودان، ما عدا مدينة سواكن، التى يرفع فيها العلم المصرى فقط.
فيما فوضت المادة الثالثة: الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد، يلقب بـ «حاكم عموم السودان»، ويكون تعيينه بأمر عال خديوى بناء على طلب حكومة جلالة الملكة، ولا تعمل على وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر برضاء الحكومة البريطانية.
وجاء فى المادة الرابعة: أن القوانين وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول به، والتى من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها، وكيفية التصرف فيها، يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام، وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسرى مفعولها على جميع أنحاء السودان أو على جزء معمول منه، ومسموح أن يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أى قانون أو أى لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة، وأنه على الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التى يصدرها من هذا القبيل لتصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة، وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الخديوى.
بينما أكدت المادة الخامسة: على أنه لا يسرى على السودان أو على جزء منه، شىء ما من القوانين أو الأوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من الآن فصاعد، إلا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها.
ونصت المادة السادسة: المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التى بموجبها يصرح لأوربيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملكا كائنا ضمن حدوده، ولا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة.
وجاء فى المادة السابعة: أنه لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان، ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية، إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية ميناء آخر من موانئ ساحل البحر الأحمر، ولا يجوز أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها عن القيمة الجارى تحصيلها حينئذ، على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج، ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التى تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم، من وقت إلى آخر، بالمنشورات التى يصدرها بهذا الشأن.
وفيما عدا مدينة سواكن، أكدت المادة الثامنة: على عدم امتداد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه مطلقا.
كما اعتبرت المادة التاسعة: السودان بأجمعه، ما عدا مدينة سوا كن، تحت الأحكام العرفية، ويستمر هذا الوضع إلى أن يصدر منشور من الحاكم العام بخلاف ذلك.
ونصت المادة العاشرة: على عدم جواز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصليات بالسودان، ولا يصرح لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية.
كما منعت المادة الحادية عشرة: بشكل مطلق، إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه.
المادة الثانية عشرة: أوردت أنه قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهما على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل، المبرمة بتاريخ 2 يولية سنة 1890، فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر والأشرية المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها.
وعقب هذا الاتفاق، أصدرت نظارة الداخلية بتوقيع مصطفى فهمى ، ناظر الداخلية، بيانا لمحافظة النوبة بشأن الحدود الفاصلة بين مصر والسودان، جاء فيه « قد اطلعنا على إفادة حضرتكم رقم 14 مارس سنة 1899 نمرة 19 محاسبة، المتضمنة أنه بناء على طلب جناب قومندان حلفا، وتنفيذا للوفاق المبرم بين حكومة جلالة ملكة إنجلترا والحكومة المصرية بتاريخ 19 يناير سنة 1899 فيما يختص بالحدود الفاصلة بين مصر والسودان، قد تقرر فيما بين حضرة القومندان الموحى إليه وضابط بوليس التوفيقية من جهة، وبين مأمور فرقة أملاك الميرى بمحافظة ذلك الطرف، ومعاون بوليس مركز حلفا من جهة أخرى، على جعل نهاية حدود بلاد السودان شمالا من الجهة الغربية على مسافة 200 متر شمالا من البرية بناحية «فرص»، ومن الجهة الشرقية على البرية الكائنة بناحية أدندان، وأنه وضع هناك علامتان مكتوبا على وجهة كل منهما الشمالية مصر والجنوبية السودان وكان ذلك بخصوص عمد ومشايخ الناحيتين المذكورتين، ونتج عن هذا أن ناحية «فرص» التى تتبع للسودان ترك من زمامها لمصر 3 أفدنة وقيراطان «أطيان»، و58 نخلة، وترك للسودان من زمام ناحية «أدندان» التابعة لمصر 99 فدانا و7 قراريط «أطيان» و155 نخلة، وأنه بهذا التحديد دخل حدود السودان من بلاد المحافظة عشرة بلاد زمامها 4094 فدانا و12 قيراطا و20سهما «أطيان»، بما فى ذلك 112 فدانا و5 قراريط و12 سهما أطيانا غير مربوطة و 82206 نخلة، ومقدار أهاليها 13138 نفسا، وأنه بناء على ما ذكر رأيتم تقسيم البلاد الباقية من مركزى حلفا والكنوز على مركزين».
وأوضحهما فى « أولا مركز حلفا يسمى بمركز الدز، ويكون مقره بناحية كروسكو، ويتبع له 22 بلدا من أدندان جنوبا إلى شاترمة شمالا، حيث يكون امتداد 152 كيلومترا، وزمامه 9117 فدانا و10 قراريط و8 أسهم أطيان، و 254793 نخلة، وتعداد أهاليه 31703 نفسا».
وتابع: «والثانى مركز الكنوز يسمى بمركز أبى هود، ومقره يكون بناحية أبى هور، ويتبع له 18 بلدا تبتدئ جنوبا من ناحية المضيق إلى ناحية الشلال شمالا، حيث يكون امتداده 144 كليومترا، وزمامه 8025 فدانا و5 قراريط أطيان و 110440 نخلة، وتعداد أهاليه 32319 نفسا.
بيان نظارة الداخلية أضاف: «قد تصادف ورود مكتوب من نظارة المالية نمرة 5 أموال، مقررة بأنها وافقت على ماذكر بناء على الإخطار الذى أرسلتموه لها أيضا، ولكنها ترى أن مركز حلفا يكون اسمه مركز «كروسكو» كما رأيتم، وأن المديرية تسمى «مديرية أسوان»، وقد أوضحت فى مكتوبها علاوة على ما بينتموه فى إفادتكم للداخلية أسماء العشرة بلاد المذكورة وهى نواحى سرة شرق وفرص وجزيرة فرص ودبيرة وسرة غرب وأشكيت وأرفين ودغيم وعنقيش وديروسة، وأن فيها عدا الزمام الذى ذكرتموه 720 فدانا و5 قراريط و8 أسهم أطيان من أملاك الميرى الحرة، وحررت لحضرتكم بذلك».
واختتم البيان المزيل بتوقيع ناظر الداخلية مصطفى فهمى : «حيث إننا قد وافقنا أيضا على هذا التحديد الشامل لعدد البلاد والأهالى ومقادير الزمام المذكورة، مع تسمية مركز حلفا بمركز كروسكو كما رأت المالية، وكاسم الناحية التى سيكون بها، وتسمية المحافظة بمديرية أسوان، فاقتضى ترقيمه لحضرتكم بذلك ولنظارات الحقانية والأشغال والمالية للعلم بها».
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بالخرائط .. نص اتفاقية الحدود بين مصر والسودان (Re: Kostawi)
|
الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالا لمصر وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.[7]
في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم[8].
ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
أرسلت السودان في يوليو 1994 مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، تشتكي الحكومة المصرية بتسعة وثلاثون غارة شنتها القوات المصرية في الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو 1993.
رفض الرئيس المصري حسنى مبارك في 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في إديس أبابا لحل النزاع الحدودي. لاحقا وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر الرئيس حسنى مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة.[9][10]
حاولت السلطات المصرية إغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين.
في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة.
قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، حيث أوردوا أن قبائل البجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون.[11]
في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون إلا أن سكان المنطقة من البشاريين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية[12][13].
قام الرئيس السوداني بالتأكيد على سودانية حلايب [14] كما قام مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بزيارة للمنطقة تأكيد على سيادة السودان للمنطقة[15].وأورد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط علي تصريحات الرئيس السوداني بقوله ان الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي دائرة عرض 22 [16].
قامت القوات المصرية في عهد الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 2010 باعتقال السيد الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمى لقبيلة البشاريين لمناهضته للوجود المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة أثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة، وعلى أثره قام وفد من قبيلة البشاريين بمخاطبة مركز الإعلام السوداني وذكر بوجود أعداد أخرى من المعتقلين، مثل محمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات و علي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم المعتقلون منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم و كرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتان [17].
أقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الاصوات هناك[18]
زار الرئيس المصري " محمد مرسي " السودان في إبريل 2013 وجددت هذه الزيارة الجدل حول مثلث حلايب حيث أفاد مساعد الرئيس السوداني "موسى محمد أحمد" أن الرئيس محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995 [19]، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في القاهرة " السفير إيهاب فهمي " ذلك ووصف تلك الأنباء بأنها "إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة".
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%...84%D8%A7%D9%8A%D8%A8
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست